🔊 #یادآوری 🔊
⏮ #شنبه ۱۰ آبان
🔶 جلسه #چهار
✅ #سلسله_جلسات_علمی
⏮ موضوع: #فلسفه_فقه و #روش_شناسی_اجتهاد
🔶 مدرّس: آیتالله ملک زاده
🗓 زمان: شنبه ها، ساعت۱۶ تا ۱۸
🕌 مکان: قم، خیابان گلستان، خیابان اخلاقی، پلاک۱۱۰
◾️ مرکز راهبردی #برهان
💥 ثبت نام جهت حضور در کلاس (با رعایت شیوه نامه های #بهداشتی) از طریق پیام رسان بله و ایتا: 09157401915
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ #گفتگوهای_فقهی 15
🔶 آیتالله ملک زاده
⏮ تراشیدن موهای کمِ صورت
🔶 #پرسش:
بعضی از پسرهای #نوجوان و #تازه_بالغ، موهای کمی که در صورتشان میروید را به جهت رشد بیشتر و پر پشت شدن آن، میتراشند؛ آیا این کار #حرام است؟
💥 #پاسخ:
اگر موهای صورت، به قدری کم باشد که اصطلاحاً به آن #ریش نگویند، تراشیدن آن اشکالی ندارد.
⏮ #گیاهخواری و #خامگیاهخواری
🔶 #پرسش:
آیا روشهایی مثل گیاهخواری و یا خامگیاهخواری، در #دین_اسلام تأکید شدهاند؟
💥 #پاسخ:
از نظر اسلام بهتر است که از خوردن #گوشت به صورت زود به زود و به مقدار زیاد #پرهیز شود، ولی از آن طرف، در صورت امکان، برای مدت طولانی هم گوشت از برنامه غذایی شخص، حذف نگردد. در نتیجه، گونههایی از رژیم غذایی که پرهیز کامل از گوشت و خوراکیهای حیوانی، بسنده کردن بر گیاهان و گیاهخواری و یا حتی خامگیاهخواریِ محض را به عنوان یک برنامه غذاییِ ثابت و همیشگی برای عموم مردم تجویز مینمایند، به هیچ روی مورد تأیید اسلام نمیباشند و با دیدگاه اعتدالیِ این دین مبین، در مورد نوع خوراکیها و نوشیدنیها و کیفیت و کمّیت خوردن و آشامیدن، مخالف هستند.
◾️ البته ممکن است که پرهیز کامل از مصرف گوشت برای شخصی، و یا از آن طرف، مصرف مقادیر زیادی از گوشت در زمانی محدود، برای شخصی دیگر، به خاطر نیاز ویژه و بیماریهای خاصّی که دارند، لازم باشد که طبیعتاً اینها از جمله حالات استثنایی به شمار میروند و در اینگونه موارد باید تابع نظر پزشک مورد اعتماد و دارای تبحّر و تخصص لازم بود.
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ #گفتگوهای_فقهی 16
⏮ #جهاد_ابتدائی در #عصر_غیبت
🔶 آیتالله ملک زاده
⏮ #پرسش:
آیا جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام زمان (عج) مشروع است و #ولیّ_فقیه میتواند به جهاد ابتدائی حکم کند و یا این حکم مخصوص #امام_معصوم (ع) است و در زمان غیبت، انجام جهاد ابتدائی نامشروع میباشد؟
💥 #پاسخ:
جهاد ابتدائی، با لحاظ #مصلحت_اسلام و مسلمین و رعایت همه شرایط و حدود، هم از باب عموم ولایت فقیه، با تصدّی، حکم، یا اذن ولیّ فقیه، دارای مشروعیّت است؛ همچنان که این نظر از کلمات #صاحب_جواهر (ره) و برخی دیگر از فقها استفاده میشود، و هم از باب قدر متیقّن در تصدّی #امور_حسبیّه، با تصدّی، حکم، یا اذن فقیه جامع الشرائط، مشروعیّت دارد؛ همچنان که آیت الله خوئی (ره) به چنین فتوایی تصریح فرموده است.
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
آیتالله ملک زاده
✅ #تذکر ⏮ متاسفانه جلسات #دوازده و #سیزده بحث جامانده بود، که ان شاءالله بارگزاری می شود؛
✅ تدریس #المرسل_الرسول_الرسالة
⏮ اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش #دلیل_استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات
⏮ جلسه #سیزده
⏪ آیتالله ملک زاده
🔶 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛
eitaa.ir/mabaheth
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📽📽📽
✅ #بیان_نکته
⏮ #جهاد برای #اهل_بیت علیهم السلام #طریقیت دارد، نه #موضوعیت؛
🔶 تعیین #نگاه_طریقی و #نگاه_موضوعی، عاملی موثر در برنامه ریزی
◾️ آیتالله ملک زاده
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
📚 درس هفتگی
🎙 آیتالله محمدحسین ملک زاده
✅ موضوع: #تمدن_مهدوی، #الگوی_حال - #بشارت_آینده
💥 جلسه #شش
🗓 زمان: پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹
🕌 مکان: #قم، مرکز #سلام
📲 جهت حضور در جلسات بعدی با این شماره تماس بگیرید:
09193516865
👇👇👇
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ #گفتگوهای_فقهی 17
🔶 آیتالله ملک زاده
◾️ قسمت #یک
⏮ #پرسش:
در برخی رسانهها مطالبی درباره جاری نشدن حد، مثل شلاق و غیره، در صورت توبۀ شخص مجرم مطرح شده است. آیا چنین مطلبی از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی دارد؟ و اگر چنین است، به لحاظ اصولی و فنّی چطور میتوان آن را تفسیر کرد و توضیح داد؟
💥 #پاسخ:
یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت (ع) وجود دارد نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است.
به جرأت میتوان مدعی شد که نقشآفرینیِ منضبط و قانونیِ توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه ما بِهِ الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظامها و مکاتب فقهی و حقوقی است.
فقها در کتاب الحدود، بر اساس روایات فتوا میدهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط میشود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی است که در کتاب الحدود از تحریر الوسیله، در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط میشود. و فرقی هم نمیکند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق.
و در ادامه هم مرحوم امام تأکید میکند که اگر بیّنه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمیشود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمیتواند گناهکار را ببخشد. ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند میتوانند او را ببخشند و حد جاری نشود.
گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسأله و فتوا، میتوان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البینةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد.
پس موضوع حد، دارای دو جزء یا دو رکن است:
1. مجرم و گناهکار؛
2. اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم.
هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمییابد. البته میتوان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط میشود فعلیت شأنیۀ حد است.
گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی میتوانیم این دو را جمع کنیم.
حال، فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمیگردد. گرچه اقرار میتواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است.
اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر میرسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمیتواند در عمود زمان به عقب بازگردد و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند، و به اصطلاح: «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه». ولکن اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التاب من الدنب کمن لا ذنب له» (توبه کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است). همچنان که ملاحظه میگردد در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبهکار، همانند شخص بیگناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است. اما وجه شَبَه میان بیگناه و توبهکننده نیز، لااقل ناظر به مسأله عِقاب و عذاب، این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمیگیرند.
پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط میشود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است.
پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفتهاند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.
گرچه، اقرب آن است که بگوییم توبه، مانع و دافع فعلیت حد است و نه مُسقط و رافع آن. در مُسقِط نامیدن توبه، نوعی عنایت و مجاز وجود دارد؛ زیرا توبه، ساقط کننده جزء الموضوع یعنی گناه و جرم است و فقدان جزئی از اجزاء موضوع، مانع از به فعلیت رسیدن حکم میگردد. پس بالعنایه اِسقاط حکم، به مُسقِط موضوع، اِسناد داده شده است.
🔶 اگر اشکال شود که چطور ممکن است ثبوت حدّ، متوقف بر یک امر عدمی که عبارت است از عدم توبه، شده باشد، در حالی که چنین امری محال است؛
⏮ پاسخ داده می شود که ثبوت فعلی و فعلیّت یافتن حد، علاوه بر اقامه بیّنه در نزد حاکم شرع، متوقف بر گناهکار بودن و صدور گناه از مکلف است که یک امر وجودی است. و تنها بر اساس روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» است که گناهکار بودن عبارت اُخرا و یا مساوق با عدم توبه در نظر گرفته میشود.
همچنین اینکه برخی از فقها می گویند اساساً حد پس از اثبات جرم در نزد حاکم، ثابت میشود، این سخن اگر به معنای توقف مقام ثبوت و جعل بر مقام اثبات باشد، از قبیل توقف متقدم بر متأخر است و واضح البطلان می باشد و در حقیقت، ناشی از خلط و عدم دقت در جداسازی میان جعل و مجعول است.
🔶 با اثبات گناه در نزد حاکم شرع، حد، ثبوت و جعل پیدا نمیکند، بلکه چون موضوعش خارجاً تامّ و تمام میشود حد، فعلیّت مییابد؛ و لو اینکه اثبات در نزد حاکم را از قبیل شرط متأخر بدانیم.
🔶 در توضیح نکته اخیر باید گفت که موضوع حد را به این صورت هم میتوان تصور نمود که موضوع حد عبارت میباشد از وقوع گناه و جرم، از سوی مکلف. و این موضوع برای تمامیّتش مشروط به یک شرط متأخر است و آن شرط متأخر عبارت است از اقامه بیّنه بر ضد مجرم در نزد حاکم. پس موضوع که تحقّق خارجیِ آن موجب فعلیت اجرای حد است عبارت است از خود وقوع جرم. و اثبات جرم در نزد حاکم به وسیله بینه، شرط متاخر آن است.
http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9