📚 یادداشت کوتاه 🌀صلاحیت رسیدگی به شکایت از انتصابات در دیوان عدالت اداری 🌀 نقد شاکی پرونده‌ی انتصاب معاون راهبردی ریاست جمهوری به رأی دیوان عدالت اداری ✍️ دکتر سجاد کریمی پاشاکی؛ پژوهشگر حقوق عمومی (شاکی پرونده) 🔸 به گزارش بولتن نیوز، مسأله رسیدگی به احکام انتصاب در دیوان عدالت اداری دارای رویه ای دوگانه است و این امر ربطی به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ ندارد؛ چرا که پس از این اصلاحات، رسیدگی به پرونده انتصاب معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی رقم خورد و حتی اعمال ماده ۹۱ این دادنامه که به درخواست رییس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت، پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور بوده است. همچنین شاهد مثال دیگر رسیدگی به تنفیذ استمرار خدمت آقای میثم لطیفی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که پرونده آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفتوح می باشد و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده است. 🔹با ذکر این مصادیق به نظر نمی رسد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، توجیه مناسبی برای احراز صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور محسوب شود. کما اینکه شعب دیوان، قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز، به مسأله این دسته از شکایت ها رسیدگی و با پذیرش صلاحیت، به دلیل ذی نفعی، بعضا قرار رد شکایت صادر نموده اند که از جمله آن شکایت از حکم انتصاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

🔸اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. 🔺اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. 🔺دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی بما هو انتصاب، موردی و مُبیّن رابطه میان دستگاه و مامور است، اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود. 🔺 سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز، آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است، غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد. لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟ 🔺 چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب، محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولاً اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیاً مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است. 🔺 پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟! 🔸 این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست؛ چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت دارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد. 🔹 هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذی نفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت هایی که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده های شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است، در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است. 🔸 در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی، اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود، لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد. #یادداشت_حقوقی #واقعیت_حقوقی_در_مصاف_با_حقیقت_حقوقی #صلاحیت_رسیدگی_به_شکایت_از_انتصابات_در_دیوان_عدالت_اداری #اصل_تظلم‌خواهی_و_لزوم_دادرسی_حاکم_بر_امور 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🌀 خلاف شرع بودن مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همان دوره تحصیلی 💢 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی (آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آن را ابطال نمود. طبق مواد مذکور تحصیل هم‌زمان دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه‌ی شیوه های آموزشی و در کلیه‌ی دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) ممنوع است. در این رأی آمده است، بر اساس اصل 4 قانون اساسی تبصره های مذکور بر اساس موازین اسلامی نبوده و از آن جهت که در طلب دانش محدودیت ایجاد می کند و مانع گسترش علوم بوده مغایر موازین اسلام است. ❗️ لینک آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی: https://B2n.ir/g67086 ❗️ لینک رأی دیوان عدالت اداری: https://B2n.ir/k04735 #آرای_هیئت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_خلاف_شرع #مصلحت_کشور #شورای_نگهبان #تحصیل_همزمان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

بسمه تعالی مرکز تخصصی فقه و حقوق، برای نیم سال دوم سال تحصیلی 1404-1403 از بین طلاب واجد شرایط برای تحصیل در رشته های ذیل دانش پژوه می پذیرد. ✅ سطح 2 و 3 فقه و حقوق ✅ سطح 3 1ـ فقه و حقوق جزا وجرم شناسی 2. فقه و حقوق خصوصی 3. فقه و حقوق عمومی 🔸منابع آزمون سطح دو: 1. فقه: شرح لمعه : کتابهای قضا، اقرار، شهادات، متاجر، اجاره، زکات، نکاح، طلاق، حدود، قصاص، دیات 2. اصول: اصول فقه مرحوم مظفر/حلقه ثانیه شهید صدر سطح سه: فقه: کتاب مکاسب جلد ۱ و ۲ و ۳ (چاپ كنگره)؛ اصول: کتاب رسائل 🔹 آزمون ورودی: (زمان و نحوه برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد) 🔹مهلت ثبت نام: 10 آذر 1403 از طریق لینک: https://form.avalform.com/id/paziresh1403 🔹شرایط پذیرش: 1 ـ موفقیت در مراحل پذیرش علمی و تشخیصی؛ 2 ـ تعهد به اختصاص وقت کافی؛ 3 ـ رعایت تمامی قوانین و مقررات مرکز؛ 4 ـ رعایت کلیه قوانین آموزشی و تهذیبی حوزه؛ 5 ـ اتمام سطح یک برای داوطلبان سطح دو و اتمام سطح دو برای داوطلبان سطح سه. 🔹 مزایای ثبت نام: 1. مقارنه مباحث فقهی و حقوقی متناسب با رشته تخصصی 2. آموزش مهارتهای پژوهشگری و زمینه سازی جهت انجام دستیاریهای پژوهشی 3. سیکل آموزشی کامل (سطح ۲ و ۳ و ۴) 4. استفاده از اساتید برجسته فقهی و حقوقی 5. اعطای مدرک تخصصی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 6. پرداخت کمک هزینه تحصیلی 7.استفاده از کتابخانه تخصصی و سالن مطالعه مناسب 🔹 آدرس: قم، خیایان امام ، کوچه 54، مدرسه علمیه علویه، طبقه اول 🔹تلفن مرکز ۳۶۷۰۹۳۵۲- ۰۲۵ جهت اطلاعات بیشتر 👇👇 @fiqh_and_law

🌀 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 💢 نشست نقد آراء قضایی 🌀 شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی؛ استاد درس خارج فقه و هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ناقد فقهی-حقوقی) 🔸جناب آقای دکتر عبدالرضا علیزاده؛ رییس گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران(ناقد حقوقی) 🔸 جناب آقای محمد جواد حسین زاده؛ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مستشار سابق شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران(قاضی پرونده) 🔹جناب آقای محمد برزویی؛ دانش پژوه سطح 3 فقه و حقوق(دبیر جلسه) 💢 یادداشت توضیحی نشست و آراء قضایی این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/f67378 🌀 زمان: یکشنبه 4 آذرماه 1403 ساعت 18 💢 مکان: قم-بلوارشهید صدوقی-کوچه5-پلاک40-سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🌀 لینک ثبت نام جهت شرکت حضوری: https://form.avalform.com/view.php?id=59466057 💢 به دلیل محدودیت مکان برگزاری جلسه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. 🌀 امکان شرکت حضوری در نشست برای کلیه دانشجویان حقوق دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه و همچنین سایر خواهران و برادران علاقه مند فراهم است. 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و دادسرا 🌀 قسمت اول 🔴 برابر با ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است. حکم مشابه در این خصوص نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است؛ مطابق ماده ۲۶ این قانون انجام وظایف دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند. بنابراین با استناد به همین ماده تحقیقات جرائم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با دادسرای شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم است. توضیح اینکه در ماده ۲۶‌مذکور، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، طبق موادی مانند ۳۰۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صلاحیت محاکمه ندارد و به تبع آن انجام تحقیقات، صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم نیز در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم نیست. 🔵 تفاوت ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۴۰۱ آن قانون در این است که در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم و به تبع آن دادسرای محل وقوع جرم، از صلاحیت انجام وظایف خود برخوردارند؛ ولی چون دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده است، دادسرای محل وقوع، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و پرونده صرفاً برای انجام مرحله چهارم دادرسی کیفری یعنی محاکمه و صدور حکم به‌ جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم، به نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور آن دادگاه در آن استان ارسال می‌شود؛ لکن وظیفه دفاع از کیفرخواست و اعتراض به رای صادره و اجرای آن نیز طبق ماده ۴۰۱ مذکور بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، دارای صلاحیت نیست تا دادسرای در معیت آن صالح باشد؛ اما در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم صالح شمرده شده است و دادسرای در معیت آن نیز صالح به شمار می رود؛ اما دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده یا بلا تصدی است. بر این اساس دادسرای محل وقوع که صالح است وظایف خود را انجام می‌دهد و صرفاً برای رفع مشکل فقدان شعبه یا مقام قضایی، محاکمه در نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور همان استان برابر تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم انجام می‌شود. ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » ‼️ ادامه دارد... کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀نشست شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀امروز ساعت 18 💢سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، قم، خیابان شهید صدوقی، کوچه 5، پلاک 40 🌀پخش زنده از کانال ایتا و اینستاگرام رسانه حقوقی مدار