📝 یادداشت کوتاه 💠 بسط اصل 4 قانون اساسی و بررسی امکان اعمال اصل 94 بر رای اعتماد به وزرا 🔹طرح مسئله: 🔻اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت عموم و خصوص مطلق نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارد و در آن از لفظ«کلیه» استفاده شده است و گزاره موجبه کلیه است. همچنین اصل 94 -«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»- نیز گزاره موجبه کلیه است. با استدلال منطقی زیر می توان به این نتیجه رسید که رأی اعتماد مشمول اصل 94 می باشد. 🔹اصول مرتبط در قانون اساسی: 🔻اصل 4: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» 🔻اصل 87: « رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» 🔻اصل93: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان‏.» 🔻اصل 96: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» 🔹تبیین: 🔻 با توجه به اصل 4، اصل 94 و اصل 93 باید گفت رأی اعتماد به وزرا مشمول اصل 94 می باشد. البته باید دانست بر اساس اصل 91 شش نفر حقوقدان شورای نگهبان با رای مجلس انتخاب می شوند و در اینجا رای به حقوق دانان شبیه رای به وزرا است. با این تفاوت که در اصل 93 اعتبار رای مجلس منحصر در رای به اعتبار نامه و رای به حقوق دانان شورای نگهبان شده و نه انتخاب یا رای اعتماد به وزرا. 🔹نتیجه: 🔻از اصول شرح داده شده بر می آید که غیر از تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هرگونه مصوبه یا رای اعتماد به اشخاص برای تصدی منصب در جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد مشمول اصل 94 می باشد و ضرورت دارد شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر کند. برای فهم بهتر می توان شرایطی را تصور نمود که مثلا برای وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت کشور اشخاص غیر مسلمان مثلا یهودی به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد یا افراد مخالف قانون اساسی و اسلام رأی اعتماد بگیرند، اصل 93 در اینجا راهگشاست. #یادداشت_کوتاه #حقوق_عمومی #قانون_اساسی #رای_اعتماد_به_وزرا 🖌 نویسنده: مسلم علیپور 📂 دانشجوی فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

رحلت پیامبر اکرم (ص)، و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، و شهادت علی بن موسی الرضا(ع) را تسلیت عرض می نماییم.

شهادت امام الرئوف علی بن موسی الرضا المرتضی علیه‌ آلاف التحیة و الثناء تسلیت باد

❇️ حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری شد 🔹با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی مستشار دیوان عالی کشور و رییس مدرسه عالی قضاوت مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شدند. #اخبار_حقوقی #دیوان_عدالت_اداری #حجت_الاسلام_والمسلمین_احمدرضا_عابدی 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه 💠بوم فمینیست با رویکرد حفظ منابع در علوم محیطی 🔹نقش زن به عنوان بزرگترین حامی در نگهداری و حفاظت از محیط زیست به طور موثر در قوانین و کنوانسیون های مرتبط با این موضوع آمده است. یکی از اولین نمودهای عملی اکوفمینیسم را می توان در جنبش چیپکو مشاهده کرد که با هدف جلوگیری از جنگل زدایی در هیمالیا بود. واژه اکوفمینیسم، اولین بار توسط فرانسواز دوبون با هدف رهبری انقلاب اکولوژیکی توسط زنان مطرح شد. سازمان ملل متحد برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی در سال 1972 گردهمایی محیط زیست را در استکهلم و در سال 1992 گردهمایی محیط زیست و توسعه را در ریودوژانیرو برگزار کرد. شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست با این دو گردهمایی و اصول پیش بینی شده در آن¬ها، که نقشی مهم را در توسعه ی این رشته بازی کردند، آغاز شد. بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناختی است که در دهه 1990 میلادی خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری شد. نقش عوامل اقتصادی اجتماعی بر عملکرد زنان بسیار حایز اهمیت است. تلاش کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین، برای دخالت دادن زنان در امور تصمیم گیری جهت حفظ محیط زیست و ارائه ی برنامه های دولتی وخصوصی جهت دادن آگاهی و آموزش به زنان، بیانگر این مطلب است که وضعیت اقتصادی در نگرش مثبت به محیط زیست در مقایسه با عوامل اجتماعی از برتری برخوردار است. اوفی- مانو تحقیقی در زمینه ی جنسیت و محیط زیست انجام داد. در محیط های همراه با مردم سالاری، زنان عملکرد و نگرش مثبت بالایی در مقایسه با مردان دارند. تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند پیشنهاد سازنده ای در جهت برطرف کردن نقض حقوق بشر باشد. در این راستا جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد، اِن جی او های بین المللی و ملی زنان در حفاظت از محیط زیست نقش کمک دهنده دارد. همچنین گردهمایی ها و همایش های جهانی زنان و محیط زیست با رویکرد اکوفمینیستی برگزار شده است. بنابر گزارش انستیتوی بین المللی توسعه ی پایدار این همایش افزون بر اهمیتش، به منزله ی رویداد برجسته ی بین المللی، نتایج چشمگیری در بر داشت. اجلاس پاریس 2015 و اجلاس گلاسکو 2021 از مهمترین اجلاسهای بین المللی محیط زیستی است که با هدف حمایت از محیط زیست تشکیل شدند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #حفظ_منابع #زنان 🖌 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 نگاهی به مجازات معاونت در جرمی با مجازات درجه شش 🔹وفق بند ت ماده‌ 127 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاونت در جرم، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود؛ به عبارتی مجازات معاون در جرمی با مجازات درجه 6 مجازات درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال دو پرسش مطرح است : 🔹سوال 1) به جرم معاونت در جرمی با مجازات درجه 6 وفق ماده 340 آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود یا با صدور کیفرخواست توام با مباشر جرم به دادگاه ارسال می شود؟ 🔸جواب : ما با دو مورد مواجهیم: 1) جرمی با مجازات درجه 6 2) معاونت در این جرم با مجازات درجه 7 یا 8 برای روشن شدن موضوع باید فروض متصور آن را بررسی کنیم: فرض اول : عمل به ماده 340 و صدور عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی مستقیم به جرم معاونت در جرم موصوف. این فرض دارای اشکالاتی است: الف) مراد قانونگذار از ماده 340 جرایم مستقلی است که مجازات قانونی آنها درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال آنکه جرم معاونت در زمره جرایم وابسته به جرم اصلی است. ب) عمل به این فرض به این صورت است که دادسرا در خصوص جرم اصلی تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام می‌دهد ولی در خصوص معاونت در این جرم یا پرونده را مسکوت نگه می‌دارد که مجوز قانونی برای عدم اظهار نظر ندارد یا قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، که باید پس از صدور عدم صلاحیت، بدلی از پرونده تشکیل و توأم با پرونده معاون به دادگاه ارسال گردد؛ به عبارتی یک پرونده را باید دو مرجع مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. گاهی به دلیل عدم هماهنگی، پرونده متهم اصلی به یک شعبه و پرونده معاونت به شعبه دیگری ارجاع می¬شود که این امر موجب اطاله دادرسی و عدم کیفیت در رسیدگی خواهد شد. گاهی هم اگر با هماهنگی معاون ارجاع، هر دو پرونده به یک شعبه ارجاع داده شود، بازهم باید پرونده متهم اصلی معطل بماند تا تحقیقات لازم در خصوص جرم معاونت صورت پذیرد؛ چرا که برای دادرسی و صدور حکم عادلانه برای متهم اصلی، شایسته است میزان دخالت معاون در ترغیب، تشویق، تطمیع و غیره در ارتکاب جرم مشخص گردد. فرض دوم : اینکه دادسرا نسبت به هر دو مورد تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام دهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید؛ این فرض موافق با اصل عدم اطاله دادرسی و غرض قانون از تقریر نهاد رسیدگی توام موضوع ماده 311 می باشد. 🔹سوال2) چنانچه دادگاه معاون را به مجازات درجه 8 محکوم نماید آیا حکم صادره وفق ماده 427 آ.د.ک قطعی خواهد بود یا به تبع جرم اصلی قابل تجدید نظر می باشد؟ 🔸جواب: الف) همانطور که بیان شد و مشخص است جرم معاونت در زمره جرایم غیر مستقل و وابسته است و از آنجا که بند الف ماده 427 در خصوص جرایم مستقلی است که مجازات آن درجه 8 می باشد، مشمول این مورد نمی شود؛ به عبارتی به اطلاق بند الف ماده 427 نمی توان تمسک کرد؛ چرا که قانونگذار در مقام بیان این مورد نیست. ب) اگر حکم صادره را قطعی بدانیم لاجرم باید وفق بند الف ماده 490 حکم را به اجرا گذاریم و چنانچه پس از اجرای آن، حکم متهم اصلی نقض و برائت وی صادر گردد، طبق مفهوم ماده 129 ق.م.ا چنانچه به دلیل وجود جهات غیر شخصی(مانند صدور حکم برائت مرتکب در دادگاه تجدید نظر) متهم اصلی قابل تعقیب (و مجازات) نباشد، در تعقیب و مجازات معاون تاثیر خواهد داشت؛ لذا محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و معاون می تواند وفق بند ج ماده 474 درخواست اعاده دادرسی نماید که این مورد موجب افزایش حجم پرونده های قضایی بوده و فرد را در کش و قوس های دادرسی قرار می دهد. لذا قطعی دانستن حکم مبحوث عنه به نظر نگارنده امری عبث و بیهوده است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #معاونت_در_جرم #مجازات_درجه_شش 🖌 نویسنده: مهدی داودی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع، فقه، حقوق و قضای اسلامی واحد تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎤 فایل_صوتی نشست گفتارهای فقهی-حقوقی 💠 آیا تعطیلی روز شنبه مغایر با قانون اساسی و شرع است؟ ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 💠 با ارائه: 🔹آیت الله محمد علی مدرسی یزدی(عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و استاد درس خارج حوزه علمیه قم) 🔸آیت الله علی ملکوتی(استاد درس خارج حوزه علمیه قم، عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان) 🔹دکتر مهدی شهابی(فوق دکترای فلسفه حقوق از دانشگاه نانت فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) 🔸دکتر ابراهیم موسی زاده(دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) 💠 این نشست در تاریخ دوشنبه 7 خرداد 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. #فایل_صوتی #نشست #گفتارهای_فقهی_حقوقی #حقوق_عمومی #فلسفه_حقوق #قانون_اساسی #شرع #تعطیلی_شنبه #مغایرت_قوانین_با_قانون_اساسی_و_شرع ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه ✳️ پرداخت غرامت توسط آلوده ساز از منظر اصل بی کیفری در حوزه حقوق بین الملل 🌀 خسارت و زیان بر اموال و دارایی ها، ناشی از عمل یک کشور یا یک سازمان بین المللی یا یک شخص خاص که طبق قواعد حقوق بین الملل بایستی جبران گردد، مورد توجه همگان بوده و هست. عملکرد دولت ها و اتباع آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می گردند و سبب زیان و خسارت در بعد وسیع، تا سر حد بین الملل می شوند. 🌀 روش های متعددی در حقوق بین الملل برای جبران خسارت پیش بینی و مقرر شده است، اما از تمامی آنها نمی توان بهره جست. متداول ترین روش جبران، پرداخت غرامت توسط آلوده ساز و توسل به راهکارهای مجازات و رجوع به اصل منع بی کیفری و حوزه عقاب در سطح بین الملل است. با رعایت مسئولیت بین المللی که شامل مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مربوط به موضوع مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی است، نتیجه نهایی اصل تعهد به جبران خسارت است. 🌀 کنوانسیونهای لوگانو، کنوانسیون بین المللی ایجاد یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی، قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005 انگلیس، قاعده منع بی کیفری، قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی، جبران خسارت وارده از سوی عراق در جنگ با کویت در رابطه با چاه های نفت، نمونه هایی از مبحث پرداخت غرامت و جبران خسارت توسط تابعین و اثبات اجرای احکام و قوانین مصوب در حوزه بین الملل است. بنابراین هر نوع آلودگی منجر به جرائم زیست محیطی خواهد شد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #پرداخت_غرامت #اصل_بی_کیفری #جبران_خسارت_ناشی_از_آلودگی #مسئولیت_مدنی_دولتها 🖍 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

✨🌸 میلاد سراسر نور و رحمت رسول خدا، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی‌ الله علیه و آله و سلم و سالروز ولادت ششمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام صادق علیه‌السلام مبارک باد. 🌸✨