#اصولی #تاریخ_ابحاث #بحث_افعال یکی از بحثهای ک به عنوان یکی از صغریات اصول مطرح می شد (الذریعه سید مرتضی ج۱ص۸۶/ عده شیخ طوسی ج۱ص۵۶۱/ معارج(طبع جدید) محقق حلی / نهایه علامه ج۲ ص۵۲۵ )عبارت است از بحث افعال؛ البته تنقیح کبری اصولی افعال(حجیت افعال معصوم) هم در همان فصل مطرح می گشت و تحت عنوان وجوب التاسی آورده می شد(نهایه الوصول علامه ج۲ص۵۵۲) بحث مذکور رفته رفته از تقسیم ابحاث اصولی کنار رفت و شهید اول در قواعدش حدود ۲صفحه به آن پرداخته (القواعد و الفوائد ج۱ ص۲۱۱) و محقق بهبهانی در فوائد الحائریه (ص۳۱۵) فایده سی و دوم را تحت فعل معصوم آورده و همچو شهید مختصری به آن پرداخته اند و نسبت به اصولیون قبلی مثل سید و علامه خیلی کمتر پرداخته اند . این چنین یکی از بحثهای مفید و مستمر از عناوین اصول خارج شد هرچند قسمت های از ابحاث آن در برخی مباحث اصولی به فراخور مباحثش مورد بحث قرار گرفت(اصول فقه مرحوم مظفر ج۳ص۶۶) اما دو نکته در اینجا مهم است که به آن پرداخته شود ۱. بحث افعال برگردد به سرفصلهای اصولی و ابحاثش مورد دقت قرار گیرد و با رویکرد کاربردی انجام پذیرید. ۲. حوزه تدقیق و تحقیق را تنها منحصر به فعل معصوم نکنیم بلکه کبری اصولی(حجیت فعل) را به نحوی قرار دهیم که فعل بماهو فعل را مدنظر باشد تا بتوان در سایر ابحاث فقهی بکار آید چنانچه در مباحث عقود آنجا که دلالت فعل بر رضایت را بررسی می کنند این بحث کاربرد دارد. @magalat_elmi

#اصولی۲ *تخصیص اکثر: _ اهمیت بحث: از جمله ابحاث پرکاربرد اصولی، مبحث عام و خاص می باشد و یکی از شرایط تخصیص، آن است که تخصیص مستلزم استهجان عرفی نگردد؛ زیرا از آنجایی که مبحث عام و خاص از مصادیق ظهورات محسوب می شود و از طرفی هم ملاک و معیار در ظهور و عدم آن وهمچنین تقدم اظهر بر ظاهر، تشخیص عرف است، از این رو نظر عرف در تقدم خاص بر عام یا عدم آن، مدنظر قرار می گیرد(القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏2 ؛ ص45) _ جایگاه و سیر تاریخی بحث: چنانچه از لفظ تخصیص اکثر پیداست، این موضوع در عام و خاص مطرح می گردد، البته علما در بحث تعادل و تراجیح و مبحث تعارض تفصیلا به این بحث پراختند.( التعادل و الترجيح(امام خمینی)؛ ص69؛ أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص513؛ نهاية الأفكار ؛ ج‏4قسم‏2 ؛ ص162) بحث تخصیص اکثر از زمان سید مرتضی(الذريعة؛ ج‏1 ؛ ص297و298) و شیخ طوسی(العدة؛ ج‏1، ص 379و380) مورد نقد و نظر قرار گرفته بود. _ ملاک استهجان تحصیص: چنانچه گذشت، صحت ظهور تخصیص تا جایی است که مسلتزم استهجان عرفی نگردد از این رو محقق عراقی در مقام تحدید ملاک استهجان گویند: اعلم ان العبرة في استهجان التخصيص أو قبحه انما هو على لغوية إلقاء العام إلى المكلف مع التخصيص الكثير أو المستوعب و هذا المحذور انما يتحقق إذا كان الخاصّ مستوعبا للعام بما له من الافراد الفعلية و الفرضية و إلّا فمجرد استيعابه لافراده الفعلية لا يوجب لغويته، فإذا ورد دليل على وجوب إكرام العلماء، و دليل آخر على حرمة إكرام فساقهم يخصص به العام المزبور و ان كان مستوعبا لافراده الفعلية. ایشان در ادامه در مقام ضابطه تشخیص استهجان گویند: الضابط يختلف الحال في ورود محذور التخصيص المستهجن و القبيح و عدم وروده باختلاف الموارد، حسب كون مفاد العام و كذا الخاصّ على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية فكل مورد يكون مفاد العام و الخاصّ على نحو القضية الخارجية يتحقق المحذور باستيعاب الخاصّ للافراد الفعلية الخارجية فيرجع إلى المرجحات السندية بين العام و الخاصّ و كل مورد يكون مفادهما على نحو القضية الحقيقية الناظرة إلى الافراد الفعلية و الفرضية، فلا يتحقق المحذور، الا باستيعاب الخاصّ لجميع افراده الفعلية و الفرضية، أو لأكثرها، لا بصرف استيعابه للافراد الفعلية كما هو ظاهر(نهاية الأفكار ؛ ج‏4قسم‏2 ؛ ص162و163). _ تطبیق اصولی: محقق نایینی ذیل بحث وجوه جمع دلالی و عرفی از سری ابحاث تعارض ادله گویند: جمع دلالی منحصر در دو راه است: یکی تقدم نص بر ظاهر و دیگری تقدم اظهر بر ظاهر و ازجمله مصادیق تقدم نص بر ظاهر، تقدم عامی است که تخصیصش مستلزم استهجان عرفی گردد:(فوائد الاصول، ج‏4، ص 728و729) اما امام خمینی به کلام ایشان اشکال وارد می کند که برای اختصار از بیان آن صرفه نظر می شود.( التعادل و الترجيح(امام خمینی)؛ص70)

موضوع : تعارض ادله یکی از مهم ترین ابحاث اصولی که تقریبا می‌توان ادعا کرد که کمترین فرع فقهی وجود دارد که بحث تعارض در آن نقش نداشته باشد. اما در میان دانشمندان علم اصول پیرامون تعریف تعارض اختلاف نظر وجود دارد نظر مشهور تا قبل از شیخ قائل به تنافی دو مدلول بودند اما شیخ و آخوند مشترکا آن را به تنافی دو دلیل ارتقا دادند زیرا ادعا شده که این تعریف شامل موارد جمع عرفی مثل عام و خاص و حکومت و..‌ می‌شود از این رو وقتی تنافی میان دو دلیل باشد تکاذب و تنافی با جمع عرفی قابل رفع نیست و باید دست به دامن مرجحات شد. اشکال: اما نکته ای ک در اینجا باید بدان توجه شود این است که اولا تعارض به معنای لغوی ک اظهار الشی باشد به معنای اصطلاحی نزدیک است و گویی از آن متخذه است و این تعریف تعارض در هردو نوع تعارض چه آنهای ک رافعشان جمع عرفی باشد و چه آنهای رافعشان مرجحات باشد موجود است. ثانیا آنچه که مشهور قبل از شیخ است ملتفتا بدین نکته که تعارض را اعم از تعارض مستقر می‌دانستند بدان پرداختند نه اینکه در تعارض فقط معطوف ب مستقر می‌دانستند و با این حال تعریفشان از تعارض مانع اغیار نبود که با طور مثل برخی از آن تعاریف علامه حلی در الوصول ص۲۷۸ میرازی قمی در قوانین ج۴ ص۵۸۵ فاضل تونی در الوافیه ص۳۲۱ به بعد فاضل نراقی در مفتاح الاحکام ص۱۲۵ البته تخصص تخصصا از جمع عرفی و تعارض خارج است زیرا اساسا در آن تنافی تصویر نمی‌شود تا نوبت به جمع عرفی و صدق تعارض برسد. #اصولی