⭕ اعتبارات، ارتکازات و سیره ها ( درس خارج اصول) جلسه ٣٨ مکان ارائه: مدرسه فقهی ائمه اطهار (ع) @manhajah

بسم الله الرحمن الرحیم (تقرير درس الاعتبارات ٣٨) ♦️محاولة إثبات تشريع العقل على الله وردها: 🔹️تقرير المحاولة: هناك محاولة تريد إثبات تشريع العقل على الله عبر تشكيل وجه يتكوّن من مقدمتين: المقدمة الأولى: للعقل احكام مثل حسن العدل وقبح الظلم المقدمة الثانية: عمل الله يتماشى مع هذه الأحكام ويتقيد بها. النتيجة: حكم العقل تشريع على الله. 🔹️مناقشة الوجه: هذا الوجه مخدوش لأننا يمكننا تقديم تقريرين لهذا الوجه، حسب أحدهما يكون الوجه باطلا من الرأس، وحسب الآخر لا ينتج الوجه ثبوت التشريع على الله. ⬅️ التقرير الأول: العقل لذاته حاكم وقاض، فحيث هو كذلك فانطباق فعل الله سبحانه مع حكم العقل، يعني أن غير الله وهو العقل قد فرض الحكم على الله سبحانه. 🔹️ مناقشة التقرير الأول: الوجه حسب هذا التقرير باطل، لأنه مبني على افتراض فكرة مسبقة هي غير مقبولة ، وهي "أن العقل مالك حكمه وقضاءه". لماذا هذه الفكرة باطلة؟ لأن العقل في حكمه يعتمد على الأمور الخارجية والمصالح والمفاسد الخارجية، وفي هذه الحالة كيف يمكن أن يكون حاكما لذاته! بتعبير آخر بينما نعلم أن العقل يحكم على أساس المصالح والمفاسد الخارجية والحقيقية، لم نعد نعتبره حاكما لذاته لأن الاثنين لا يبنيان معًا، وافتراض حكم العقل لنفسه مخالف لافتراض اعتماد العقل على الخارج. يقول العلامة في ذكر هذا التقرير ورده: "فإن فرض أنه العقل الحاكم لذاته القاضي لنفسه عاد الكلام إلى مالكية العقل لهذا الحكم والقضاء، فالعقل يستند في أحكامه إلى أمور خارجة من ذاته ومن مصالح ومفاسد فليس حاكما لذاته بل لغيره هذا خلف". ⬅️ التقرير الثاني: ما يتكوّن من ثلاث مقدمات: المقدمة 1: لدى العقل أحكام على أساس المصالح (مثل حسن العدل وقبح الظلم). المقدمة 2: هذه المصالح تقتضي أن يتم فعل الله مناسبا معها ومنطبقا عليها. المقدمة 3: عندما ينظر العقل إلى هذا الأمر، يوجب على الله سبحانه أن يفعل هذا ولا يفعل ذلك. يقول العلامة في بيان هذا التقرير: "وإن فرض أنه المصلحة المتقررة عند العقل فمصلحة كذا مثلا يقتضي فيه تعالى أن يعدل في حكمه وأن لا يظلم عباده ثم العقل بعد النظر فيه يحكم عليه تعالى بوجوب، العدل وعدم جواز الظلم أو بحسن العدل وقبح الظلم" 🔹️مناقشة التقرير الثاني: الجواب أن هذا ليس خارجا عن إحدى حالتين: 1. إما أنها مصالح غير واقعية. في هذه الحالة ، إذا أردنا أن نعطي المصداقية والاعتبار لحكم العقل هذا، يجب أن نفترض أن العقل هو حاكم لذاته ومالك لحكمه، مع أننا قلنا وشرحنا أن هذا الافتراض باطل وأن العقل ليس حاكما لذاته. 2. إنها مصالح حقيقية: الواقع أن المصالح الحقيقية من سنخ الموجودات الممكنة التي يأخذ وجودها عن واجب الوجود. وعليه فليس مردّ ذلك الى وقوع التشريع من قبل العقل على الله سبحانه، بل مرده الى أن مجموعة من أفعاله سبحانه تتم بالانطباق مع أفعال أخر هي المصالح، ومعلوم أن هذا ليس تشريعا على الله، بل ايجاب الله على نفسه شيئا. يقول العلامة بصدد مناقشة التقرير: "هذه المصلحة إما أمر اعتباري غير حقيقي ولا موجود واقعي وإنما جعله العقل جعلا من غير أن ينتهى إلى حقيقة خارجية عاد الامر إلى كون العقل حاكما لذاته غير مستند في حكمه إلى أمر خارج عن ذاته، وقد مر بطلانه. وإما أمر حقيقي موجود في الخارج ولا محالة هي ممكنة معلولة للواجب ينتهي وجوده إليه تعالى ويقوم به كانت فعلا من أفعاله ورجع الامر إلى كون بعض أفعاله تعالى بتحققه مانعا عن تحقق بعض آخر وأنه دل بذلك العقل أن يحكم بوجوب الفعل أو عدم جوازه، وبعبارة أخرى ينتهي الامر إلى أنه تعالى بالنظر إلى نظام الخلقة يختار فعلا من أفعاله على آخر وهو ما فيه المصلحة على الخالي منها هذا بحسب التكوين ثم دل العقل أن يستنبط من المصلحة أن الفعل الذي اختاره وهو العدل مثلا واجب عليه وإن شئت فقل: حكم بلسان العقل بوجوب الفعل عليه وبالجملة لم ينته الايجاب إلي غيره بل رجع إليه فهو الموجب على نفسه لا غير".

فقه محیط زیست استاد مبلغی جلسه سی و نهم 400/12/04

⭕ اعتبارات، ارتکازات و سیره ها ( درس خارج اصول) جلسه ٣٩ مکان ارائه: مدرسه فقهی ائمه اطهار (ع) @manhajah

درس الاعتبارات (٣٩) بسم الله الرحمن الرحیم ♦️تمهيد قلنا إنه من أجل فهم نظرية العلامة حول الشريعة وعلاقتها بالاعتبارات العقلائية ، يجب الرجوع إلى المبادئ التي تبناها العلامة لبناء نظريته (أي علاقة الشريعة بالاعتبارات). ذكرنا اثنين من هذه المبادئ في الجلسات السابقة، أحدهما "العالم فعل الله" والآخر هو "انبعاث الملك التشريعي من الملك التكويني". في هذه الجلسة سنتناول المبدأ الثالث من هذه المبادئ. ♦️المبدأ الثالث: "مأخوذية العدل من حاقّ فعل الله". ويمكن التعبير عنه، بمبدأ "إذا عرض فعل الله على العقل، يكون بحيث يعطيه عنوان العدل". يقول العلامة عن هذا المبدأ: "من سنته تعالى التكوينية أن يريد ويفعل أمورا إذا عرضت على العقل عنونها بعنوان العدل، وأن لا يصدر عن ساحته أعمال إذا عرضت على العقل عنونها بعنوان الظلم". يبدو أن فكرة العلامة هذه تفك عقدة الجدل الحالي بين المتكلمين (أي بين الأشاعرة والمعتزلة) بشأن الحسن والقبح؛ بمعنى أنه يمكن أن يوفر رؤية واضحة في هذا الصدد ويوضح موقفًا مع النقاط والتفاصيل الدقيقة. ♦️الأفكار التي وراء هذا المبدأ: هذا المبدأ في كيانه يقوم على مجموعة من الأفكار يجب دراستها، والعلامة لم يطرح هذه الأفكار في موضع واحد، بل طرحها في مواضع. بالطبع، يجب أن ندرس ونفكر هل المبدأ المذكور ينبع حقًا من هذه الأفكار أم لا؟ وهي كالآتي: 🔹️١. اقتضاء الذات للفعل: لشرح هذه الفكرة، لا بد من القول إن العلامة تحدث عن "الإرادة الإلهية المتعلقة بالفعل" وسماها بالإرادة الفعلية، هو يقول: "الإرادة الفعلية نسبة اقتضاء الذات العلمية لفعلها الخارج عن ذاتها". وعليه، فإن فعل الله - والذي هو خارج عن الذات- ليس الا اقتضاءً للذات العلمية لله. وفي موضع آخر يقول: "إرادة الفاعل لا تتعلق حقيقة إلّا بما هو فعله لوجود رابطة الفاعلية والفعل". 🔹️٢. المسانخة الوجودية: ومعنى ذلك أنه ليس فعل الله الا امرا وجوديا. وهذه المسانخة الوجودية تنفي شيئين: ⬅️ أولا: تنفي تعلق ارادة الله بالعدم، بل الذي فعل الله، هو أمر وجودي. العلامة يقول: "الإرادة بهذا المعنى انما يصح تعلقها بالأمور الحقيقية التي بينها و بين الواجب تعالى نسبة الجعل و الإيجاد من الداخلة في نظام الوجود". وعليه، فان النسبة بين الله وفعله، نسبة وجودية. ⬅️ ثانيا: تنفي تعلق ارادة الله بالأمور الاعتبارية. بخلاف إرادتنا، حيث تتعلق بالاعتباريات، فنصنعها. هو يقول: " الأمور الاعتبارية الغير الحقيقية فلا نسبة بينها و بين الذات الواجبة التي هي محض الوجود و صريح التحقق". 🔹️٣. المسانخة الأسمائية والصفاتية: توضيحه: أن الذي يقال إنه صفة الله أو إسمه مطلق، إلا أن فعله هو انبثاق لتلك الصفة والاسم، فإذا كان لله صفة الرحمة، فإن فعل الله في هذا الاتجاه، وإذا كان الله سلامًا، فإن فعل الله في هذا الاتجاه. العلامة يقول: "والبرهان قائم على ان وجود المعلول من حيث هو وجوده كاشف عن الخصوصيات الذاتيّة لعلته من أسمائه و صفاته". نحن نتحرك تدريجيًا نحو حقيقة أنه إذا كان الله حكيمًا، فإن فعله هو أيضًا حكمة. وبناءً على ذلك، نفهم وندرك أنه لا يوجد شيء خارج فعل الله، حتى نضعه كمعيار ونقول إن عمل الله كان وفقًا له، بتعبير آخر، فإن كل ما نسميه حكمة وحسنا، هو فعله، لا أن فعله ما جاء وحدث وفقًا لمعيار مسبق اسمه حكمة وحسنا؛ فكما أن الوجود من الله، فإن كل الحكمة والحسن من الله، لا أنه كان نموذجًا خارجيًا من قبل وقد راقب باري تعالى ذلك النموذج وبالتالي أصبح عمله حكمة. كل ذلك يعود إلى فعل الله سبحانه، وفعله يرجع الى ذات الله وصفاته، وبناء عليه فلماذا نتجاوز فعل الله ونتبني أنماطًا قائمة على العقل ونحاول مطابقة فعل الله مع تلك الأنماط والمعايير ؟! 🔹️٤. تكثّر فعل الله: لا حاجة إلى تحديد هذه الفكرة أو التركيز عليها، وفعل الله هو عالم الخلق، وهو عالم متعدد ومتكثر. 🔹️٥. مجموعة أفعال الله نظام واحد: أفعال الله ليست منفصلة بعضها عن البعض، بل هناك علاقة واتصال بينها لدرجة أن اصبحت وشكلت جميعها نظام الخلقة. بطبيعة الحال، في هذا النظام، تلعب مكونات العالم دورًا تكامليًا وتنسيقيًا مع بعضها البعض. وهذا النظام راجع إلى ذات الله الذي هو حكيم وعليم وأنه بعيد عن العمل العبثي، أي: ذات الله يقتضي أفعالًا مرتبطة ببعضها البعض كي يمكن لهذه الأفعال أن تحقق هدفًا واحدًا. لا يلزم بذل جهد خاص لإثبات كون الخلق نظاما، فكل عالم الخلق في ترتيب دقيق مع بعضها البعض، وهذا واضح تمامًا. فكما أن تعدد وتكثر الكون واضح، فمن الواضح أيضًا أن العالم نظام مرتبط ببعضه البعض على أساس ترتيب دقيق. فذات الله اذا اقتضت فعلا، فكذلك اقتضت ارتباط هذا الفعل مع الافعال الاخرى في نظم منسق وموحد. للعلامة هنا كلام، يقول: "فعله نفس النظام الخارجي". 🔹️٦. كون نظام الخلقة مَبْعَثاً للعدل والحكمة: إن نظام الخلق والوجود هو المبعث لتكوّن مف

اهيم وعناوين مثل العدل والحكمة، وتوضيح ذلك أنه عندما يكون هناك نظام، فإن العدل يأخذ ويجد معناه منه، فالعدل يعني أن أجزاء نظام الوجود ينسجم مع بعض، وهناك توازن بينهما، والواقع أن العدل يعني التوازن والتوازن، "بالعدل قامت السماوات والأرض". عندما يدخل العدل فضاء التواصل البشري - وهو فضاء الاختيار والسلطة والعلاقات - فإنه على أساس معناه الحقيقي في نظام الكون ((أي التوازن) يجد الإطار الخاص، والمعنى المناسب، والمصاديق المتناسبة بما يتعلق بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية البشرية. بمعنى آخر، العدل في عالم الكواكب والسماوات والأرض ونظام الكون يعني الانسجام بين المكونات بحيث يحقق جمعها ونظامها هدفًا واحدًا، وعندما يصل العدل نفسه إلى العلاقات للإنسان (علاقاته الاقتصادية والاجتماعية)، ففي هذه الحالة، يتم ترجمة نفس معنى العدل القائم في عالم الكون (وهو التوازن) إلى التوازن الاجتماعي الانساني. وبالطبع عندما يتعلق الأمر بالتوازن الاجتماعي، فهذا لا يعني توحيد الطبقات وأفراد المجتمع أو إيجاد المساواة بينهم، كما أن العدل في نظام الوجود، لا يعني نفي تعددية الاجزاء، بل يعني استقرار حالة التنسيق بين مكونات نظام الوجود لتحقيق الهدف المحدد لها. والنتيجة هي أننا في مواجهة هذا السؤال: من أين حصل العقل على العدل؟ نصل الى أنه قد أخذه من نظام الخلق؟ بمعنى أنه نشأت هوية وطبيعة العدل من نظام الوجود، لا انه كان شيئًا قبل خلق نظام الكون، لقد وضع الله العدل في نظام الخلق وأمر به في نظام التشريع، "إن الله يأمر بالعدل والإحسان". فهناك نظامان التكويني والتشريعي، والعدل في الأصل وضعه الله في التكوين، ونظام التشريع متأثر في العدل بما في التكوين. والحكمة أيضًا مثل العدل في أنها مأخوذة في الأصل من نظام التكوين، حيث تعني متابعة مصلحة وهدف وراء عمل ما. باختصار، هذا النظام، الذي هو فعل الله، هو مهد تكوّن مفاهيم مثل العدل والحسن والحكمة. 🔹️٧. الفطرة قادرة على كشف الحقائق والمصالح: ان الله سبحانه، بالإضافة إلى إنشاء نظام الوجود (الذي يقوم على الحكمة والعدالة) ، خلق الله الإنسان بقدرات داخلية وفطرية يمكنها كشف ما يكمن في الطبيعة من الحكمة والعدل، ويعرف نفسه ومكانه في نظام الخلق ... ويكشف عما يجب أن يجده من الكماليات في الحياة المادية والروحانية، ويكتشف إمكانيات نظام الخلق والتقدم نحو الكماليات. وينبغي أن نضيف هنا أن العقل جالس على كرسي الحكم، لدرجة أنه يظن أنه هو الذي يصدر هذا الحكم وأنه مستقل في عرض وإصدار هذه الأحكام. وحيث يرى ويفكر أنه مستقل في ذلك، فيرى أن ما يقوله، يجب على الله سبحانه مراعاته، غير مدرك أنه أخذ هذه العدالة والحكمة من داخل النظام الذي هو فعل الله، إنه غافل عن حقيقة أنه خُلق ليكون لديه قوة الاكتشاف. وباختصار ، يصل الأمر إلى نقطة يتحول لديه موقع الاكتشاف الى موقع إصدار الحكم. وهذه الاستقلالية المزعومة في الحكم وإصداره، تجعله يعتقد أن ما يقوله أمر مستقل ومعايير مستقلة، يجب أن تتبعها الشريعة. في الأساس، باقتضاء ذات الله سبحانه، يعدّ نظام الخلق هو نفس فعل الله، وفعل الله هو نفسه الحكمة. لقد اكتشف العقل البشري الحكمة بعد تحققها في فعل الله، ولكن العقل أثناء نشاطه، يتصرف بطريقة كَأنّه هو الذي يفهم الحكمة ويبنيها ويضعها كمعيار ، ويجب على الجميع وعلى الله اتباعها. ♦️ مشكلة التفكير المجرد لدى الأشاعرة والمعتزلة: إن ما يقوله الأشاعرة (ما يفعله الله هو الحكمة) قول غير دقيق علمياً إذا كان مجرداً وبعيداً عن الالتفات إلى مثل تلك المبادئ (التي ذكرناها)، فليس له معنى مقبول، ولا يقوم على أسس علمية دقيقة، ولا مصداقية له. بتعبير آخر ، إذا كانت كلمة الأشاعرة هي أننا يجب أن نغلق أعيننا، ونقول كل ما هو فعل الله هو حكمة دون التعميق في الأسس الفكرية الوجودية المتماسكة، فهذا هو الجلوس بعيداً عن حقائق الوجود وهو كلام عام لا جذور له في الواقع والوجود. لذلك، يمكن القول إن للعلامة قولًا مشابهًا للأشاعرة من أن الحكمة هي فعل الله، ولكن هناك فرقًا جوهريًا له معهم في أن كلماته تنبع من المبادئ الفكرية المتماسكة الدقيقة والنظرة الفلسفية والتوحيدية للعالم، وعليه فان هذه المشابهة لا تعدو قالبا ظاهريا. هذه المشكلة هي مشكلة "التفكير المجرد البعيد عن الدراسة الوجودية المتماسكة"، فما قالوه، فكرة مجردة غير قائم على "التحليل الوجودي المتماسك"، ويبدو أن المعتزلة لديهم نفس المشكلة عندما يعتبرون أن بعض المعايير مستقلة ويقولون إن على الله رعاية هذه المعايير، فهم أيضا لديهم مشكلة في التفكير المجرد فقد قالوا فكرة ليس لها جذور في الدراسة الوجودية المتماسكة. إلا إذا قلنا أن المعتزلة عندما يتحدثون عن معايير العقل، لا يريدون إنكار كون هذه المعايير من فعل الله، فهذا أمر آخر.

فقه محیط زیست استاد مبلغی جلسه چهلم 400/12/07