eitaa logo
مرکز تفقه علوم اسلامی
266 دنبال‌کننده
133 عکس
37 ویدیو
27 فایل
‏«مرکز تفقه علوم اسلامی و الگوهای حکمرانی» به فهم عمیق و فقیهانه وحی و امتداد آن در علوم، نظامات اجتماعی و الگوهای حکمرانی می پردازد. #مرکزتفقه‌علوم‌اسلامی‌والگوهای‌حکمرانی ارتباط با مدیر: @yahyaab
مشاهده در ایتا
دانلود
💠فقه سرپرستی 🔸 یحیی عبدالهی «فقه» عبارت است از «دانش استنباط معارف از منابع دین با پیروی از منطق حجیت». اما «فقهِ» موجود به دلیل بستر تاریخی تکوین و تکامل خود که در دوران انزوای شیعه از مناسبات حکومتی تولد و رشد یافته، بر مدار «مقیاس فردی» شکل گرفته است و سعی دارد احکام تکلیفی «آحاد مکلفین» را استنباط کند. امروزه با تحقق حکومت دینی و ضرورت حضور «دین» در صحنه «مدیریت اجتماعی»، تفقه دینی نیز می بایست سرپرستی و هدایت شئون مختلف جامعه را بر عهده گیرد که این امر، تنها از طریق «نظام معرفت دینی» امکان پذیر است. به بیان دیگر «هدایت و سرپرستی دینی» بر جامعه در گرو دستیابی به علوم و دانش های دینی است که در مجموع، «عقلانیت اجتماعی» را سامان می دهد. «نظام معرفت بشری» نیز آنگاه دینی خواهد شد که ذیل چتر «ولایت دینی» قرار گیرد و حوزه های مختلف معرفت های بشری با محوریت «معرفت های دینی» بازتعریف شوند. «منطق حجیت» می بایست از طریق «معرفت های دینی»، بر کل معرفت های بشری سریان پیدا کند و همه دانش ها و معرفت ها به حجیت برسند. بنابراین «فقه مطلوب و بالنده» می¬بایست هسته مرکزی «منظومه معرفت بشری» را مستند به کتاب و سنت ارائه دهد و در گام بعد، این معرفت های دینی در لایه «علوم و دانش¬ها» امتداد یابد و در حلقه سوم نیز به «مدل ها و برنامه های اجرایی» در صحنه مدیریت اجتماعی فراوری شوند. به بیان دیگر، اگر «دین» را جریان هدایت و ولایت الهی بدانیم و دامنه آن را تمام شئون فردی و اجتماعی انسان به حساب آوریم، «جامعه ایمانی» با حاکمیت ولایت الهی بر سه لایه «تفقه، علوم و دانش¬ها، مدل و برنامه¬های اجرایی» در جامعه محقق خواهد شد. در نتیجه، منظومه معرفتی منسجمی بدست خواهد آمد که آهنگ پرستش و عبودیت الهی بر تمامی آن گسترده شده باشد. در اینصورت «فقه» که در کانون هدایت گر این نظام معرفت بشری جای دارد، «حجیت» را در تار و پود این نظام معرفتی تسری خواهد داد. اگر بپذیریم که «الاسلام هو الحکومه» و «الاسلام یقود الحیاه»، «تفقه دینی» می بایست نبض تحولات اجتماعی را در دست بگیرد و به جای صرفاً «پاسخ گویی به مسائل مستحدثه»، به حضور «فعال و حادثه ساز» در صحنه اجتماعی و بین المللی مبدل گردد، به جای «همگامی با تحولات زمانه»، زمانه را با خود همگام سازد، و در یک جمله؛ «فقه»، مهندسی حیات بشری و منظومه معرفتی را برعهده خواهد گرفت. 🏠@feghhevelaee
💢 سه رویکرد فقهی در تبیین «دولت اسلامی» رویکرد «فقه موضوعات»، هسته مرکزی دین را دستورات و فرامین الهی می داند که فقه، آنها را در قالب احکام شرعی استنباط کرده و به مکلفین ارائه می کند. طبق این نگرش، هریک از افعال مکلفین، به صورت یک عنوان کلی، موضوع برای یکی از احکام تکلیفی قرار می گیرد و تکلیف او را مشخص می کند. براین اساس، رویکرد «فقه موضوعات» در مواجهه با مقوله «دولت اسلامی»، بر عمل به احکام شرعی تأکید می ورزد؛ طبق این نگرش، از آنجا که «دولت اسلامی»، مجری احکام شریعت است، در عرصه های مختلف بر ضرورت انطباق قوانین، مناسبات اجتماعی وتصمیم گیری های مدیریتی بر «احکام شرعی» و حفظ خطوط قرمز شریعت تأکید و پافشاری می شود، همچنین در مواجهه با ساختارها و نظامات اجتماعی به نفی عناصر ناسازگار با احکام شرعی حکم می دهند. بنابراین رویکرد «فقه موضوعات» معمولاً بیش از رساله های عملیه و امتداد آن در پاسخ به مسائل مستحدثه، دستاورد دیگری برای «دولت اسلامی» ندارد و باقی مسئولیت را از آنجا که به عرصه اجرا و امتثال احکام مربوط می شود، به مدیران اجرایی احاله می دهند. تصویر مطلوب و آرمانی از «دولت اسلامی» نزد این رویکرد، دولتی است که مدیران آن به احکام الهی - که عمدتاً همان احکام رساله است - پایبند باشند و خلاف شرعی صورت نگیرد. بنابر رویکرد «فقه نظامات»، تحقق «دولت اسلامی» در صحنه مناسبات پیچیده اجتماعی، نیازمند طراحی و اجرای نظامات اسلامی است که بتواند عمل و روابط اجتماعی را مطابق با آموزه های دینی تنظیم کند. نظاماتی که در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر رفتار مردم در صحنه جامعه سایه افکنده و به آن سمت و سو می دهد. نظامات اجتماعی، بسیاری از موضوعات را به صورت هدفمند ترکیب سازی کرده به گونه ای که از طریق آنها اهداف و ارزش های خاصی را محقق می سازند. در این صورت دین اسلام به عنوان دین خاتم می بایست در مواجهه با نظاماتی که مبتنی بر مبانی و ایدئولوژی باطل شکل گرفته است، نظامات اسلامی را ارائه دهد که با تحقق آنها «دولت اسلامی» و «جامعه ایمانی» پدید آید. طبق این نگرش دین صرفاً به بیان احکام و دستورات شرعی همچون رساله های عملیه، محدود نمی شود بلکه دارای اهداف و مقاصدی است که از طریق مفاهیم و نظریه های بنیادین شریعت می تواند مبنای نظام سازی فقهی قرار گیرد، به عنوان مثال نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تعلیم و تربیت، نظام سلامت، از جمله نظامات اجتماعی است که ارکان «دولت اسلامی» را تشکیل می دهد. رويكرد سوم يعنی «فقه سرپرستی» حقیقت دین را اساساً از جنس گزاره و آموزه های معرفتی نمی داند بلکه معتقد است جریان «هدایت و ولایت خدای متعال»، باطن دین را شکل داده و «شریعت»، نازله ولایت و مناسک تولی به آن است. ولایت الهی از طریق ولایت اولیاء و خلفای الهی بر دیگر مخلوقات جریان پیدا می کند، از این رو حجج الهی به عنوان ولی و سرپرست، نقش محوری را در تحقق دین ایفا می کنند. طبق این رویکرد، «جامعه ایمانی» جامعه ای است که در رأس آن، هدایت و سرپرستی اجتماعی به امام معصوم و در عصر غیبت به ولی فقیه سپرده شده باشد و حرکت جامعه نیز در جهت ولایت الهی باشد و سعی کند تمام شئون خود را با آن منطبق سازد. طبق این نگرش تحقق «دولت اسلامی» نیازمند درک عمیق تری از مفهوم «هدایت اجتماعی» است؛ جامعه حقیقتی نظام یافته است اما نه به صورت ایستا و ثابت بلکه با حرکت و تغییر و تحول دائمی همراه است. در این صورت، در «دولت اسلامی» می بایست علاوه بر ملاحظه ابعاد نظامات اجتماعی به نحو جامع و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر، سیر حرکت و تغییرات آنها نیز مورد دقت قرار گیرد. تحقق «دولت اسلامی» تنها در قالب فرايند «مدیریت اجتماعی»، توسط «برنامه ریزی های گام به گام» ميسر است که این سیر تکاملی در نهایت به تحقق «تمدن نوین اسلامی» منتهی می شود. 📚ensani.ir/fa/article/483011/روش-شناسی-فقه-دولت-سازی-اسلامی 🏠@feghhevelaee
🔰مرحوم علامه حسینی هاشمی: 🔸نمیتوان مکاتب پوچ و بی هویتی مانند بهائیت، قادیانی و... را حریف اصلی اسلام در صحنه مبارزه عملی و عینی میان حق و باطل فرض کرد. 🔸 حریف ما آن مکتبی است که از عهده ایجاد نظامات اجتماعی بر‌می‌آید و می‌تواند به تخصیص «قدرت، اطلاع، ثروت» بپردازد و محیط الگوی مصرف و پرورش جامعه؛ یعنی چشایی، بویایی و بینایی و تمامی مجاری حسی مؤثر در حساسیت انسانها نسبت به محیط خارج را شکل دهد. 🔸 چنین جریانی از یکسو می‌تواند بر محیط پرورشی جامعه و جهت‌دهی به آن فائق شود و از دیگر سو به تعریف ارتباطات انسانی آنگونه که خود می‌خواهد بپردازد و از جنبه سوم هم به ارائه تعاریف نظری مبادرت کند. پس این جریان خطرناک، امروز حریف اصلی ماست. 📄مشهد/دی ماه ١٣٧٩
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
برای موفقیت در عرصه تبلیغ، عقبه دانشی گسترده لازم است ــــــــــــــــــــــــ آیت‌اللّه میرباقری: به طور مثال، هم شناخت توحید هم شناخت شرک و هم معرفی این دو مبحث یک عقبه دانشی پشتیبان می‌خواهد... ــــــــــــــــــــــــ شمع شبکهٔ مبلغان و عملیات‌های تبلیغی ShabakeTabligh.ir eitaa.com/ShabakeTabligh
🔶 جایگاه مردم درپذیرش حکومت 🔸 امام خمینی (ره) پاسخ استفتاء [در مورد شرط اعمال ولايت از سوى فقيه جامع الشرايط] زمان: 29 دى 1366/ 28 جمادى الاول 1408 مكان: تهران، جماران‏ موضوع: شرط اعمال ولايت از سوى فقيه جامع الشرايط مخاطب: خاتم يزدى، عباس- توسلى، محمد رضا عبايى خراسانى، محمد- كشميرى، محمد جواد- قاضى عسكر، سيد على (نمايندگان امام خمينى در دبيرخانه مركزى ائمه جمعه) [حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى. پس از اهداى سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد. أدام اللَّه ظلّكم على رؤوس المسلمين. نمايندگان حضرت عالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور، عباس خاتم يزدى- توسلى- عبايى- كشميرى- قاضى عسكر]. بسمه تعالى‏ ولايت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به بيعت با ولىّ مسلمين. روح اللَّه الموسوي الخمينى‏ 📚صحيفه امام، ج‏20، ص: 459
💠تفاوت «امتثال، اجرا، اداره» بنابراین به اختصار می توان گفت: مأموریت اصلی فقه دولت اسلامی در مقیاس اول، «عمل و امتثال احکام» است. در مقیاس نظامات، «تحقق و اجرای نظام احکام» و در مقیاس سرپرستی، «اداره و ولایت» است. «عمل و امتثال»، مفاهیم رایجی در فقاهت موجود است که مقیاس آن فردی است، اما «اجرای نظام احکام»، مفهومی است که در مقیاس اجتماعی و حکومتی تحقق پیدا می کند و با امتثال احکام فردی متفاوت است. همچنین، «اداره جامعه» نیز فراتر از امتثال و اجرای احکام و نظامات اجتماعی است؛ به عنوان مثال، جعل احکام و قوانین حکومتی ذیل عنوان «اداره» معنا پیدا می کند که با «امتثال و اجرا» متفاوت است. بر این اساس بهترین کلیدواژه برای تبیین دامنه و حوزه عملکرد «فقه دولت اسلامی»، مفهوم «اداره، سرپرستی و ولایت» است که دو مفهوم «امتثال» و «اجراء» نیز در آن منحل می گردد. 📚ensani.ir/fa/article/483011/روش-شناسی-فقه-دولت-سازی-اسلامی 🏠@feghhevelaee
کتاب منشور حوزه و روحانیت ۱۵ جلدی رهبری ... موضوعات کتاب: ۱۴ جلد هست جلد ۱۵ فهارس جلد ۱ 》هویت طلبگی جلد ۲و۳ 》 تبلیغ جلد ۴ 》مدیریت وتشکیلات جلد۵ 》اصلاح و تحول جلد ۶》 اعلام سابق جلد ۷》درباره امام هست جلد ۸》 مخصوص امام خامنه ای جلد ۹》 اعلام معاصر جلد ۱۰ 》ارزیابی نظام اسلامی جلد ۱۱ 》هم درباره نظام اسلامی جلد ۱۲ 》نظام و حکومت اسلامی جلد ۱۳》 جامعه و دانشگاه جلد ۱۴ 》مذاهب و ادیان برای تهیه: https://eitaa.com/khate_siyah ✅ به بپیوندید:🔻 https://eitaa.com/nedaye_tahzib
👓 بیانات بسیار مهم رهبر انقلاب درباره و اینکه کجا امر به معروف باید کرد! 🔹 فرمودند کجاها امر به معروف بکنیم، کجاها نکنیم. همین که خواندم؛ می‌فرماید «لتأمرنّ بالمعروف او لتنهّن عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم.» یعنی چه؟ ❗️ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، جهتش، جهت ضدّ سلطه‌ی اشرار است. معنایش این است. این دو عِدل همند. یعنی اگر کردید، سلطه‌ی اشرار واقع نخواهد شد. اگر نکردید، سلطه‌ی اشرار واقع خواهد شد. پس، معنایش چیست؟ معنایش این است که این امر و نهی، باید در مقابل سلطه‌ی اشرار باشد. ⚠️ حالا شما نگاه کنید، ببینید سلطه‌ی اشرار کجاست؟ شما بگویید به جوراب نازک! نه آقا! شما به جوراب نازک چه‌کار دارید؟ جوراب نازک را بپوشد؛ این‌قدر اهمیت ندارد. اما اگر دیدید روی جوراب عکس «» را زده، باید او را دنبال کنید. آن یک چیز است، این چیز دیگر است. زلفش بیرون است، باشد. هزار گونه خطا می‌کنند، این هم یک گناه صغیره است. ⛔️ موی سر بیرون بودن، گناه کبیره که نیست! از غیبت و دروغ که بالاتر نیست! از رشوه گرفتن و خوردن که بالاتر نیست! اما چنانچه دیدید یک نفر با همین حالت (بدحجاب) به اداره می‌آید و جلو آخوند اداره هم سرش را بالا می‌گیرد و راه می‌رود؛ این می‌شود . یعنی این، در جهت تسلّط اشرار است! 🗓 ۳۱خرداد۱۳۷۲ @HozeTwit
💢مأموریت فقه دولت اسلامی ناظر به مقام «امتثال، اجراء، اداره» 🔶ارتقاء تزاحم به تعاضد چنانچه گذشت، «فقه موضوعات» از منظر روش شناسی، مقام امتثال را بر عهده مکلف می داند و تنها به راهکارهای کلی در باب «تزاحم» در مقام امتثال بسنده می کند. تزاحم زمانی واقع می شود که دو یا چند تکلیف در حق مکلف به فعلیت می رسد اما به دلیل محدودیت قدرت مکلف انجام همه تکالیف برای او ممکن نیست و لذا می بایست میان آنها یکی را بر دیگری ترجیح دهد. بحث از ماهیت تزاحم و مرجحات تزاحم، از مباحث جدی اصول فقه متأخر ما خصوصاً بعد از مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم نائینی (ره) بوده است که البته تبیین های مختلفی هم پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه بحث «تزاحم» در اصول فقه، در مقیاس فردی مطرح شده است، به نحوی که یک فرد اگر به صورت اتفاقی، در موقعیت دو تکلیف قرار گرفت و عاجز از انجام هردو بود چه باید بکند؟! اما طرح این مساله در مقیاس نظامات و سرپرستی چگونه است؟ از منظر «فقه نظامات و سرپرستی» و مقیاس اجتماعی و حکومتی، این مساله، صورت دیگری پیدا می کند؛ مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره) معتقد است اگر تزاحم در مقیاس فردی، اتفاقی است، در مقیاس اجتماعی و حکومتی، دائمی است! چرا که همواره مقدورات حکومتی از نیازهای اجتماعی کمتر است. بر این اساس «دولت اسلامی» همواره در یک تزاحم دائمی به سر می برد چرا که مقدورات و سرمایه های او برای رفع همزمان همه نیازمندی ها کافی نیست. در اینصورت نمی تواند همچون مرجحات باب تزاحم، از میان گزینه ها و موارد مطرح، چند مورد را بر دیگر موارد ترجیح داد، به نحوی که از آن چند مورد کاملاً رفع نیاز نموده و موارد دیگر را کاملاً طرد کند! به عنوان مثال اگر دولت، بودجه محدودی برای حمل نقل دارد، نمی تواند آنها را تنها به چند استان بزرگ تر اختصاص دهد و دیگر استان ها را کاملاً محروم سازد! بلکه می بایست به همه استان ها اما به نسبت، بپردازد. براین اساس می توان گفت که در مقیاس حکومتی، تزاحم دائمی است و رفع آن، نیازمند «الگوی تخصیص» است، نه ترجیح بعض اطراف بر بعض دیگر. مرحوم حسینی (ره) برای این نحوه از تراحم دائمی، اصطلاح «تعاضد» را به کار می گیرند: ««تزاحم»، وجود دو دستور نسبت به يك مورد و مصداق براي يك مكلّف است؛ نماز بخوان! انقدالغريق! موضوع اين دو حكم با همديگر هرگز مزاحمتي ندارند! موضوع صلّ موضوعي است مستقل، موضوع انفاذ غريق و وجوب حفظ جان ديگر هم موضوع مستقلی است. اينگونه نيست كه هر موقع كه آدم بخواهد جان كسي را نجات دهد، همان موقع هم وقت قضا شدن نماز باشد و همان موقع هم فرد نماز نخوانده باشد!. ... لذا تزاحم به صورت اتفاقی در مورد و مصداق پیش می آید. ولي «الگوي تخصيص»، يعني به هر موضوعي چه سهمي الآن بدهم به نفع اسلام است و دستور خدا را اطاعت كرده ام. اين پانصد كار در آن واحد مقابل هم ديگر هستند. نه من باب تزاحم موردي، بلكه كار تنظيم نظام در سطوح مختلف است، حتماً هميشه موضوعاً امور مختلفي هستند كه بايد به وحدت برسد. «الگوي تخصيص» مي شود «تعاضد»، غلط است بگوييم: تزاحم؛ مزاحم كه نيستند. روي هم مي خواهند يك منتجه واحد بدهند و تركيب يك امر را محقق كند. تعاضد است نه تزاحم.» (جلسه 78 دوره مبادی اصول فقه احکام حکومتی) از منظر مرحوم حسینی ره برای به دست آوردن قواعد نسبت میان موضوعات به علم اصول فقه احکام حکومتی نیاز است: «بنابراین به علم اصولی نیاز است که بخواهد نسبت بین موضوعات را ملاحظه کند، در تزاحم، فقط نسبت بین متزاحمین ملاحظه می شود، نظام نسبت ملاحظه نمی شود. یعنی اصول تعاضد، اصول استنباط و احراز تعاضد نیاز است.» (جلسه 77 دوره مبادی اصول فقه احکام حکومتی) 📚ensani.ir/fa/article/483011/روش-شناسی-فقه-دولت-سازی-اسلامی 🏠@feghhevelaee
💢بازگشت تزاحم به مقام جعل شارع مبتنی بر شأن شارع در مقام تخاطب آیت الله سید احمد مددی بر پایه تحلیل از «شأن شارع»، بازگشت تزاحم را به تعارض می دانند؛ در حقیقت فارق بین تزاحم و تعارض این است که آیا تنافی واقع شده، مورد لحاظ شارع بوده است یا خیر؟ اگر شارع مقدس، در مقام جعل و تشریع، آن را لحاظ کرده باشد، حقیقت این تنافی، «تعارض» است و اگر مورد لحاظ شارع در مقام جعل نبوده و تنافی در مقام امتثال واقع شده، «تزاحم» است. به عنوان مثال هنگامی که میان نماز اول وقت و نماز جماعت تنافی واقع می شود، اگر احراز کردیم که این تنافی و نسبت میان ایندو حکم، مورد لحاظ شارع در مقام جعل بوده است، می بایست بین ایندو حکم جمع کنیم، و در اطلاق یکی از ایندو حکم تصرف کنیم و بگوییم: نماز اول وقت مستحب است اما می توان آن را برای نماز جماعت به تأخیر انداخت. اما اگر مورد لحاظ شارع نباشد، تزاحم در مقام امتثال است و اطلاق هردو حکم محفوظ خواهد بود و می بایست به مرجحات باب تزاحم عمل کرد. بیان ایشان چنین است: «طبق این تفکر مثلاً در باب مستحبات، نماز اول وقت و نماز جماعت در غیر اول وقت باهم تعارض دارند و دلیل نماز اول وقت و نماز جماعت هر دو اطلاق دارد. با بررسی ادله پی می‌بریم که نماز جماعت مهم‌تر است، لذا بین این دو اطلاق چنین جمع می‌کنیم: «یستحب الصلاة فی أول الوقت إلا أن أراد الجماعة فی ثانی الوقت». ما در اصول از این «إلا» تعبیر به تخصیص می‌کنیم، این تخصیص، در لسان روایت نیست اما در فتوا آمده است. در اصطلاح اصولیون متأخر شیعه این کیفیت جمع، «تزاحم» نام گرفت و گفتند: مقنن به مقام «امتثال» نظر ندارد، بلکه مقنن به دو عنوان نماز اول وقت و نماز جماعت امر می کند که دو عنوان مستقل است، حال اگر من در صحنه خاصی نتوانستم هردو را اتیان کنم، با شواهد، دلیل جماعت را ترجیح می‌دهم. » (نظام قانونی ولائی در فقه و اصول، ص39) بنابراین ریشه اختلاف بین تزاحم و تعارض به مقام و شأن شارع باز می گردد که آیا در هنگام جعل، مقام امتثال را نیز لحاظ کرده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال منوط به این است که شأن شارع را در تخاطب چه بدانیم؟! شأن شارع «عبدومولای عرفی» است یا «قانونگذاری»؟ آیت الله مددی با بررسی هریک از این دو شأن به لوازم آنها در ملاحظه مقام امتثال می پردازند؛ اگر شأن شارع را «عبدومولای عرفی» بدانیم از آنجا که همه وجود عبد و متعلقات او، ملک مولا است، مولا بر همه شئون عبد سیطره دارد و همه شئون را ملاحظه می کند، در نتیجه تزاحم به تعارض مبدل می گردد. اما اگر شأن شارع را «قانونگذاری» بدانیم، تصور اولیه این است که شأن قانونگذار صرفاً تعیین قانون است و نمی توان گفت همه انسان ها مملوک قانونگذار هستند، لذا مقام امتثال، ملحوظ قانونگذار نیست. در نتیجه تزاحم از تعارض تفکیک می شود. اما با دقت بیشتر می توان گفت به لحاظ «فضای انسجام قانونی»، قانونگذار نسبت میان احکام را لحاظ کرده است و در نتیجه تزاحم نیز به مقام جعل شارع رجوع می کند. از منظر ایشان، تزاحم معنای دیگری پیدا می کند؛ اگر تنافی دو دلیل به لحاظ مفاد دلیل لفظی بود، تعارض است، اما اگر تنافی ازجهت اطلاق دو دلیل بود «تزاحم» است و هردو در مقام جعل شارع ملحوظ است. 📚ensani.ir/fa/article/483011/روش-شناسی-فقه-دولت-سازی-اسلامی 🏠@feghhevelaee
🔶مستحدثه بودن «مدیریت خبر» و خارج بودن آن از عناوین خطابات شرع 🔸 مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره) ما [در این مقام] رادیو و ماهواره را از باب ارتباط ولایتی و اداره آگاهی بشر و ارتباطات اجتماعی نمی‌بینیم. این مطلب را از فروع ولایت نمی‌بینیم، بلکه از باب موسیقی و تحریک شهوات می‌بینیم. طبق این خطاب که: «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ»، حکم کلی داریم که این حرام است. حالا اگر کسی بگوید که اگر موسیقی نزند، ولی اخبار بگوید حکمش چیست؟ می‌گوییم: خیلی خوب است، آدم از امور دنیا مطلع می‌شود. اگر کسی بگوید: این کمپانی‌های خبری جهانی حکمش چیست؟ می‌گوییم: این‌ها دیگر موضوع خطاب شرع نیست. موضوع خطاب شرع همان بود که گفتم: موسیقی یا تحریک شهوت، موضوع خطاب است. اما این که اطلاعات را مدیریت می‌کنند، - البته دروغ گفتن بد است - آیا دروغ می‌گویند؟ می‌گویید: نه، دروغ هم نمی‌گویند. یک موضوع جدیدی پیدا شده و آن اینکه حرف راست را کنار حرف راست دیگری به‌گونه‌ای قرار می‌دهند که [حوادث را] اداره می‌کنند و حادثه‌سازی می‌کند. آیا موسیقی پخش کرده است؟ می‌گویید: نه، موسیقی نیست. می‌گویند: کمپانی‌های خبری این‌گونه می‌گویند. آیا دروغ می‌گویند؟ چون گوش‌دادن به دروغ (استماع کذب) خوب نیست. می‌گویید: نه، دروغ هم نمی‌گویند. پس چه کار می‌کنند؟ دو خبر را کنار همدیگر می‌گذارند. می‌گویید: ما چنین چیزی در مورد خطاب شرع نداریم. ممکن است کسی ادعا کند عموم اطلاق «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» کذب را می‌گیرد، موسیقی را هم حتماً می‌گیرد ولی این که خبر را کنار دست خبر دیگری بگذاریم، هر دو خبر هم راست باشد، شامل این نمی‌شود. می‌گویید: این [مدیریت خبر]، برای آدم توهم ایجاد می‌کند. می‌گویید: آدم باید خودش عاقل باشد، توهم پیدا نکند! این تقصیر او که نیست، چون حرف راست می‌زند! پس با این نحوه ادراک، [حکم] مسئله تنظیم خبر، را نمی‌توان از کلیات زمان شارع به دست آورد. 📚 جلسه دوم مبادی اصول 🏠@feghhevelaee
🔰 🔸تقوای اجتماعی این است که در راه تحقق این چیزهایی که اسلام از ما مطالبه کرده است، تلاش کنیم. 🔸اینکه باید دنبال عدالت اجتماعی بود، با ظلم و استکبار باید مقابله کرد... اینها همه مطالبات اسلامی است... 🔸 است، هر کسی حوزه معرفتی اسلام را و حوزه عملی اسلام را از محیط زندگی مردم و مردم دور کند بلاشک اسلام را نشناخته است. 📎سخنرانی در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی ره 1395/3/14 📱به بپیوندید: @nedaye_tahzib
تقریر فلسفه اصول.pdf
3.72M
🔶فلسفه اصول 📖تقریر جلسات سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱ 🌐 استاد سید مهدی میرباقری 🔹دو رویکرد در ضرورت پرداختن به فلسفه اصول 🔹ابتای رویکرد دوم به وجود سنخ جدیدی از احکام در امر اداره و حکومت ♦️دیدگاه مرحوم نائینی در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم شهید مطهری در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم شهیدصدر در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم آیت الله مومن در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن ♦️دیدگاه مرحوم امام در نسبت شریعت و حکومت و نقد آن از ابتدا تا جلسه ۳۹ @mirbaqeri_dars
هدایت شده از حَنان | یحیی
دو پرسش: 1️⃣ آیا شریعت، مجموعه ای از «نظام های بی نظم و نظام » است؟! نظم و نظام این درس ها چیست؟ این موضوعات بر چه اساس و قاعده و الگویی انتخاب شده اند؟ نظام موضوعات آن کجاست؟ ارتباط میان این موضوعات و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر چگونه لحاظ می شود؟ آیا بر یکدیگر تقدم و تأخر رتبی دارند یا همگی هم عرض هستند؟ این موضوعات بر کدام الگوی طبقه بندی علوم مبتنی است؟ 2️⃣ آیا کسی که تا دیروز، سالیان متمادی بر فقه فردی و موضوعات انتزاعی تمرکز داشته است، آیا می تواند از فردا صبح، فقه نظام تدریس کند؟! دیدگاه های مختلفی در «فقه نظام» مطرح است، طبق کدام دیدگاه تدریس می کنند؟ اصلاً اتخاذ مبنا کرده اند؟ آیا اساساً با دیدگاه های مطرح در این عرصه آشنا هستند؟ با کدام روش می خواهند نظام سازی کنند؟ آیا مبانی و روش نظام سازی را تکمیل کرده و اکنون وارد فقه شده اند؟ 💢 به گمانم با تفکر خام و ساده ای مواجه هستیم که اگر موضوع برخی درس ها را به موضوعات «معاصر» تغییر دهیم مشکل حل خواهد شد!
💢از ترمیم فقاهت تا بالندگی فقاهت!💢 🔹اینکه فقه حکومتی و فقه نظامات اجتماعی اسلام از ضروریات انقلاب اسلامی است، شکی نیست. 🔹حضرت آقا ده‌ها فیش صریح در خصوص تحول فقاهت موجود و لزوم ارتقای آن به فقه حکومتی و فقه اداره نظامات اجتماعی دارد:👇 «... استنباط فقهی، بر اساس «فقه اداره‌ی نظام» باشد؛ نه فقه اداره‌ی فرد.... فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به «اداره‌ی یک کشور»، «اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام» باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از «اداره‌ی زندگی» این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه‌ی ابوابی که وجود دارد. بایستی همه‌ی اینها را به عنوان جزیی از مجموعه‌ی «اداره‌ی یک کشور» استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.» بیانات در آغاز درس خارج فقه؛ 31/6/1370 🔹حضرت امام ره نیز بارها و بارها به لزوم ارائه نظامهای اجتماعی بر اساس شریعت اسلامی تأکید کرده است. جالب اینکه ایشان چنین تلقی‌ای را حتی قبل از ورود به ایران، در نوفل لوشاتو و در مصاحبه با روزنامه تایمز (18 دیماه 1357) مطرح می‌کند:👇 «مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام هاى حاكم در جامعه بوده و خود داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى بوده است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى وضع كرده است و جز آن را براى سعادت جامعه نمى‏پذيرد. مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مى‏گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن؛ به او مى‏گويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى، و حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركت و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براى آن حكمى مقرر داشته است. بنابراين طبيعى است كه مفهوم رهبر دينى و مذهبى بودن، رهبرى علماى مذهبى است در همه شئون جامعه، چون اسلام «هدايت جامعه» را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است.» ‏ 🔹همه اینها درست، ولی به نظر میرسد که در این چند سال بر سر مفاهیم «فقه حکومتی» و «فقه نظامات اجتماعی» صورت گرفته که اوج آن را می توان در این پوستر مشاهده کرد. عجیب این است که حوزه علمیه که هنوز هم که هنوز است دقتهای فنی و نکته‌سنجی‌هایش زبانزد خاص و عام است، چرا نسبت به این بذل و بخشش کلیدواژه‌هایی که مطالبات صریح حضرت آقا از حوزه های علمیه است، واکنشی نشان نمی‌دهد؟! 🔹چیستی فقه حکومتی و فقه نظامات اجتماعی، هرچند در لایه هایی کاری پیچیده و فنی محسوب می‌شود، ولی فکر نمی‌کنم تشخیص اینکه «فقه مسائل مستحدثه اطعمه و اشربه» و یا «فقه الاخلاق» و یا «فقه پزشکی»، یا «فقه رمز ارزها»، فقه نظام‌های اسلامی نیست، کار چندان دشواری باشد. بگذریم از اینکه اگر کمی تدقیق مفهومی صورت گیرد و مته به خشخاش گذاشته شود، از این لیست با تعداد زیاد دیگری نیز باید خداحافظی کنیم. 🔹حوزه علمیه نیازمند تحول است و الحمدلله در این سالها تلاشهای خوبی برای ارتقاء درسهای خارج صورت گرفته است، ولی باید با شفافیت و صراحت بین که به تعبیر حضرت آقا در مقیاس «ترمیم فقاهت موجود» است، با و که در مقیاس «بالندگی فقاهت» هستند، مرز گذاشت و طلابی را که استعداد و انگیزه لازم برای پرداختن به مطالبات صریح انقلاب اسلامی را دارند، با عدم دقتهای مفهومی، دچار سردر گمی نکرد. https://eitaa.com/alimohammadi1389/989
🔶مقاومت در مبارزه اى طولانى 🔸امام خمینی ره هيچ عاقلى انتظار ندارد كه تبليغات و تعليمات ما بزودى به تشكيل حكومت اسلامى منتهى شود. براى توفيق يافتن در استقرار حكومت اسلامى احتياج به فعاليتهاى متنوع و مستمرى داريم. اين هدفى است كه احتياج به زمان دارد. عقلاى عالم يك سنگ اينجا می گذارند تا بعد از دويست سال، ديگرى پايه اى بر آن بنا كند و نتيجه اى از آن به دست آيد. خليفه به پيرمردى كه نهال گردو مىكاشت گفت: پيرمرد، گردو مىكارى كه پنجاه سال ديگر و بعد از مردنت ثمر مىدهد؟ در جوابش گفت: ديگران كاشتند ما خورديم؛ ما مىكاريم تا ديگران بخورند. فعاليتهاى ما اگر هم براى نسل آينده نتيجه بدهد، بايد دنبال شود. چون خدمت به اسلام است و در راه سعادت انسانهاست؛ و امر شخصى نيست كه بگوييم چون حالا به نتيجه نمی رسد و ديگران بعدها نتيجه آن را می گيرند، به ما چه ربطى دارد. سيد الشهداء (ع) كه تمام جهات مادى خود را به معرض خطر درآورد و فدا كرد، اگر چنين تفكرى داشت و كارها را براى شخص خود و استفاده شخصى مىكرد، از اول سازش مىنمود و قضيه تمام مىشد. هيأت حاكمه اموى از خدا می خواستند كه امام حسين (ع) دست بيعت بدهد و با حكومت آنها موافقت نمايد، از اين بهتر براى آنها چه بود كه پسر پيغمبر (ص) و امام وقت به آنها «امير المؤمنين» بگويد و حكومتشان را به رسميت بشناسد؛ ولى آن حضرت در فكر آينده اسلام و مسلمين بود. به خاطر اينكه اسلام در آينده و در نتيجه جهاد مقدس و فداكارى او در ميان انسانها نشر پيدا كند و نظام سياسى و نظام اجتماعى آن در جامعه ها برقرار شود، مخالفت نمود؛ مبارزه كرد؛ و فداكارى كرد. 📚ولايت فقيه(حكومت اسلامى)، متن، ص: 134 🏠@feghhevelaee
. 🔻آشنایی با مباحث کتاب «فقه و نظام سازی» 🔹 با ، فرصت عینی و اقدامات گسترده اجتماعی نیز در اختیار روحانیت قرار گرفت. 🔹 در حقیقت نهضت و حرکتی برای اجرا و اقامه دین خدا و تحقق مکتب تشییع در سطح جامعه بود. بنابراین مهم‌ترین مسأله ، کیفیت است و برترین نیاز انقلاب اسلامی چگونگی اجرا و شیوه تحقق بخشیدن به دین در شرایط پیچیده امروز دنیا است. 🔹 انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حرکت انقلاب را در پنج مرحله تصویر کرده و ایستگاه فعلی آن را مرحله سوم یعنی و ایجاد تشکیلات مدیریتی اسلامی نشان داده اند. 🔹 برای ساخت -دستگاه_حاکمیت_دینی و رسیدن به دولت اسلامی لازم است اداره جامعه تکمیل شود و خرده نظامات اجتماعی از جمله نظام تعلیم وتربیت اسلامی نیز به صورت کامل رقم خورد. 📱به بپیوندید: @nedaye_tahzib
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 معرفی کتاب «فقه و نظام سازی» ✍️محمد عالم زاده نوری 📎تولید تیزر توسط خانه طلاب جوان 📱به بپیوندید: @nedaye_tahzib
📅 تاریخ 14010818.MP3
29.08M
🎙 👤 درس و استاد استاد سید مهدی میرباقری 📅 تاریخ: 1401/08/18 صوت دروس مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/hosoon_sal99
هدایت شده از دفتر فقه معاصر
♻️ دیروز جلسه ۳۲۰ شورای علمی فقه معاصر را برگزار کردیم. در این ۶ سال و نیم فعالیت دفتر فقه معاصر و در این ۳۲۰ جلسه بحمدالله هر یک از اساتید حداقل در ۸۰ درصد و برخی تا ۹۰ درصد جلسات حضوری داشتند و در ایام کرونا و غیر آن بدون کمترین کاهشی، جلسات منظم و با کمترین غیبت برگزار شد. ♻️ بعد از چند ماه بحث فشرده، در حال اتمام یکی از سخت‌ترین بحث‌های مربوط به شخص حقوقی، یعنی تحلیل رابطه مدیر با شخص حقوقی هستیم. بحثی جذاب که معرکه آرا است و تقریبا دیروز بحثش شد. ♻️ هر چند مباحث بخش دوم کتاب «الشخص الاعتباري» تقریبا تمام شده است و ان شاالله کتاب در دی‌ماه منتشر می‌گردد، اما مباحث اضافی و زیادی تا سال آینده به این کتاب اضافه می‌شود که آن را به سطح علمی و کتاب منحصر به فرد اجتهادی در این حوزه خواهند رساند. ♻️ امید است حاصل چند سال کار علمی اساتید و متخصصین این حوزه در برون رفت از بسیاری از مسائل مربوط تاثیر چشم‌گیر داشته باشد. مسائلی که گزارش و سوالات پیرامون آن به صورت پیوسته از نهادهای تصمیم‌گیر به دست ما می‌رسد. ❌ آخرین دستاوردهای علمی فقه معاصر حوزه‌های علمیه را از دفتر فقه معاصر پیگیری نمایید: https://eitaa.com/joinchat/835584018C53bfbd8554
مرکز تفقه علوم اسلامی
♻️ دیروز جلسه ۳۲۰ شورای علمی فقه معاصر را برگزار کردیم. در این ۶ سال و نیم فعالیت دفتر فقه معاصر و د
💠 «شخصیت حقوقی»، محصول رویکرد فردی به فقه باید توجه داشت که «فقه موضوعات» در مواجهه با موضوعات نظام¬مند به دو گونه عمل می کند؛ یا کل آن را به مثابه یک هویت واحد تحت هویت حقوقی ملاحظه می کند و یا به افراد و آحادی که در آن حضور دارند می نگرد و به تعیین وظیفه آحاد می پردازد. در حالت اول کل مجموعه را یک «شخصیت حقوقی» به حساب می آورد و از آثار و احکام آن سخن می گوید مثلاً یک شرکت، کارخانه و یا دانشگاه را به عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کرده و به بررسی احکام آن همچون مالکیت و وقف و... می پردازد، اما از آنجا که غالباً در لسان فقها، شخصیت حقوقی، متعلق احکام تکلیفی قرار نمی گیرد، مکلف به حساب نمی آید، بلکه همچون دیگر موضوعات، صرفاً احکام وضعی خواهد داشت. 📚درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی، انتشارات تمدن نوین اسلامی، 1396
💢فقهی می‌خواهیم که سرپرستی تکامل اجتماعی را برعهده بگیرد/ وظیفه فقه فقط دورکردن از عقوبت نیست ✔️استاد سیدمحمدمهدی میرباقری: 🔹ما فقهی می‌خواهیم که سرپرستی تکامل اجتماعی را برعهده بگیرد و در ذیل آن هم ساختارها ساخته و هم متحول می‌شوند لذا ماموریت فقه فقط ساخت نظام نیست و تکامل حیات اجتماعی هم جزء ماموریت‌های فقه است. 🔸اگر فلسفه فقه را علم درجه دو و ناظر به فقه بدانیم اصلی‌ترین مفهومی که در فلسفه فقه باید بحث شود، مفهوم حکم خواهد بود و اگر در آن توسعه ایجاد نکنیم امکان گسترش فقه را نخواهیم داشت. 🔹باید دنبال احکامی باشیم که تامین از عقوبت را برای ما فراهم می‌کند یعنی کار فقه این است که احکامی بدهد که آحاد مکلفین از عقوبت خدا دور شوند و ماموریت علم اصول هم مستندسازی این سطح از فقه است که مرحوم آیت‌الله خویی به خوبی به آن پرداخته و فرموده است برای تامین از عقوبت نیاز به فهم احکام داریم و ماموریت اجتهاد تامین مردم از عقوبت است. 🔸اگر نتوانیم مفهوم پرستش را فراوری کرده و توسعه دهیم، فقه وارد حیات و عرصه اجتماعی هم نخواهد شد؛ بنابراین رسالت آن فقه سرپرستی اجتماعی در ذیل نظامات تاریخی است که فقط معصومین عهده‌دار آن هستند و ایشان نسبت به تاریخ ولایت مطلقه اجتماعی دارند. 👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=68631 🆔 https://eitaa.com/ijtihad