«مهار تورم»؛ مسأله اصلی اقتصاد کشور ✍ #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی ✅ «مهار تورم، رشد تولید» خیلی شفاف مسیر اقتصاد کشور را برای افزایش رفاه عمومی و پیشرفت مشخص می کند. #اقتصاد_ایران بیمار است و باید در رویکرد و ساختار آن، تغییرات بنیادین صورت پذیرد. اکنون دو معضل اساسی بلای جان اقتصاد شده است: ▪اول تورم که اثرات منفی زیادی بر زندگی مردم و نشاط عمومی گذاشته است و  ▪دوم وابستگی مستمر به درآمدهای نفتی. ✅ طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، علل تورم در ایران از سه منظر بررسی شدنی و کنترل پذیر است: ▪فشار تقاضا: (مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی)، ▪فشار هزینه: (مانند افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی) و  ▪عوامل ساختاری اقتصاد: (مانند نقش آفرینی غیرموجه واسطه ها و دلال ها). ✅ تورم معمولاً بر موضوعات زیر اثر می گذارد: 1⃣ توزیع درآمد و ثروت: از خصوصیات بارز #پدیده_تورم، تناسب نداشتن بین تغییر قیمت ها و درآمدهاست؛ بدین ترتیب که قیمت برخی کالا ها و درآمد برخی طبقات جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آنکه این آهنگ برای طبقات دیگر کند است. این نداشتن تناسب، سبب می شود درآمد حقیقی برخی افراد جامعه مثل دارندگان درآمدهای متغیر ازقبیل مالکان اراضی و مشاغل آزاد افزایش یابد و درعوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند، کاهش یابد. 2⃣ سبد دارایی عاملان و کارآیی اقتصادی: تورم، #سبد_دارایی عاملا ن اقتصادی را دگرگون می سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروه ها تا حد امکان می کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و درعوض سهم اموال غیرنقدی خویش را افزایش دهند، بنابراین مقدار زیادی از منابع مالی مردم و عاملا ن اقتصادی به جای مسیر فعالیت های مولد اقتصادی، صرف اموری می شود که هدف از انجام آن ها اجتناب از کاهش ارزش دارایی است. 3⃣ پس انداز: بر اثر کاهش ارزش #پول_ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، افرادی که سرمایه نقدی خود را پس انداز می کنند، متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل مردم به پس انداز اثر منفی می گذارد. 4⃣ کالاهای بادوام و سرمایه ای: در #شرایط_تورمی میل به کالا های بادوام و سرمایه ای مانند زمین و مسکن، افزایش پیدا می کند و همین امر، نوع مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. 5⃣ تصمیم گیری عاملان اقتصادی: اثر دیگر #تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است، به طوری که این موضوع می تواند عاملا ن اقتصادی را در تصمیم گیری دچار بلا تکلیفی کند؛ زیرا وجود تورم، بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با مشکل مواجه می کند. 6⃣ هزینه های جاری دولت: دولت خود #مصرف_کننده است و همچنین باید حقوق کارمندان را بپردازد. در شرایط تورمی ، دولت مجبور است حقوق کارمندانش را افزایش دهد. 7⃣ تراز پرداخت ها و بازرگانی خارجی: بر اثر تورم به دلیل افزایش داخلی قیمت ها، میزان #صادرات کاهش و مقدار واردات افزایش می یابد. اگر تورم در ایران از تورم کشورهای طرف مبادلا ت تجاری بیشتر باشد، آن گاه کالا های ساخت ایران برای این کشورها گران تر خواهد شد. درنتیجه صادرات کاهش می یابد. همچنین در این شرایط، کالا های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان تر خواهد شد. درنتیجه واردات کشور نیز افزایش می یابد که آثار اولیه چنین پدیده ای، تأثیر بر تراز پرداخت هاست و درصورت کمبود منابع درآمدی، می تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود. ✅ کلام آخر اینکه باتوجه به شرایط کشور، #مهار_تورم باید به مسئله اصلی مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شود. راه حل های دستوری برای تثبیت قیمت ها هم زمان با رشد نقدینگی، شیوه مناسبی نیست. کلیدی ترین پیش شرط مهار تورم، استقلال بانک مرکزی از دو بعد است: ▪اول #بعد_نهادی یعنی نحوه تعیین رئیس کل و استقلال واقعی بانک مرکزی و  ▪دوم #بعد_ساختاری وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش بانک مرکزی در تأمین ریال برای دولت و جبران کسری از اساسی ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است. 🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا، 🔻 سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، شماره ۳۹۲۰ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar