✍ اوضاع و احوال اقتصاد #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی   ▪️اوضاع و احوال #اقتصاد_ایران عجیب و غریب است. گویی همه چیز در جریانات اقتصادی کشور تأثیر دارد جز شاخص های اقتصادی، انگار نظرات همگان در اقتصاد کارگشاست جز اقتصاد دانان و اساتید مجرب دانشگاه. دیگر نه عرضه تعیین کننده است نه تقاضا. نه جریان تولید می تواند قیمت ها را کنترل کند نه نرخ ارز. احتکار دیگر گناه نیست، گران فروشی همانا زیرکی است، رانت خواری و ویژه خواری که حق مسلم عده ای از افراد است و از شیر مادر و ارث پدرشان حلال تر، غل و غش در معامله که نمک آن است و خلاصه به قول معروف و با عذرخواهی از شما خوانندگان محترم تا دلتان بخواهد مردم را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند.   ▪️یک روز فلان مقام بانک مرکزی دلش می خواهد نرخ ارز را جهشی افزایش دهد به نفع خودش و رفقایش. این کار را می کند و تا سال ها  اقتصاد کشور را درگیر و ناتوان می کند. هر چند این فرد چندی بعد محاکمه می شود اما چه سود؟ مگر این بحران های کمر شکن و این سکته های ناگهانی که #اقتصاد_کشور را به کما می برد دیگر نایی برای نفس کشیدن می گذارد؟ فلان بانک بخش عظیمی از سپرده هایش را به خودش وام می دهد، سال ها مجموعه ای عظیم به نام موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شوند و بدون این که کسی مانع آن ها شود میلیاردها تومان پول مردم را به یغما می برند.   ▪️تعداد معدودی از افراد بدهی های عظیم و سرسام آور به بانک ها دارند ولی کسی سراغ آن ها نمی رود. جریانات امثال طبری ها هم که دیگر بدجوری مردم را آزار داده و می دهد. امروز دو چیز کشور را بیشتر از هر زمان دیگری اذیت می کند: اول بی کفایتی مدیران و انتصاب مدیران نالایق بر مناصب کلیدی. آن هم به دلیل منفعت طلبی ها و #ارتباطات_شخصی و علت دوم که معلول اولی است فساد مالی و اداری. باور بفرمایید اگر مدیران بر حسب یک نظام دقیق و شایسته محور منصوب می شدند هرگز فساد شکل نمی گرفت. اما چه می شود کرد که در حال حاضر در برخی مناصب اصلاً بی کفایتی مهم ترین دلیل انتصاب فرد به آن مسئولیت است.   ▪️که مهم ترین و بارزترین مصداق آن مدیریت در عرصه فوتبال است. دقت بفرمایید در ورزشی که میلیاردها تومان پول بی حساب و کتاب در گردش است و هرگونه تخلف و بی کفایتی در آن هیچوقت مواخذه نگردیده است چقدر می تواند جایگاه خوبی برای حیف و میل باشد. و این موارد در صنایع خودروسازی کشور و نقاط عطف اقتصادی و پولی دیگر نیز وجود دارد. اینکه امروز رئیس #قوه_قضاییه پای بنگاه های تولیدی ایستاده و مانع تعطیلی آن ها می شود و یا رویکرد جدید دستگاه قضا برخورد بدون مماشات و اصلاح از درون گردیده بسیار برای مردم امیدبخش است. اما واقعاً این مهم مستلزم کوشش همگانی سایر نهادهای اجرایی کشور نیز می باشد.   ▪️هر چند #مسائل_سیاسی در جریان های اقتصادی اهمیت زیادی دارد اما این که تنها سیاست و یا نهادهای سیاسی بتوانند و بخواهند اقتصاد را مدیریت کنند اشتباهی نابخشودنی است. نرخ ارز، سبز و سرخ شدن بورس، قیمت خودرو، طلا و سکه و سایر مواردی از این دست مقولاتی هستند که باید با تحلیل های مستمر، علمی و گسترده اقتصادی تعیین تکلیف شود نه به دست دلال ها، آقازاده ها و سیاست مداران. اقتصادی که گرفتار بخشنامه های اداری و یا دستورات سیاسی و مدیریتی شود غیر حرفه ای و آسیب پذیر می گردد و دیگر امید به پیشرفت باقی نمی گذارد. خصوصاً در شرایط فعلی که کرونا بخش های زیادی را فلج کرده باید بیشتر حواسمان به این مهم باشد.   ✍ منبع: هفته نامه نخست مورخ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، شماره ۸۳۰ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar

  ✍ ارزپاشی جواب نمی‌دهد #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی     ▪️لزوم توجه به نرخ ارز به‌عنوان یکى از مهم ترین مباحث کلان اقتصادی در هر کشورى ضرورت دارد. مدیریت نرخ ارز خصوصاً به دلیل شوک ها و سکته های نفتی و افزایش تقاضا و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. مدیریت نرخ ارز در #اقتصاد_ایران همواره یکی از چالش‌ها و مسائل عمده سیاست‌گذاران و تصمیم گیران این عرصه بوده به گونه ای که در همه ادوار در محافل دانشگاهی و تصمیم ساز اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان #اقتصاد_داخلى با دنیاى مالی خارج را نشان می‌دهد. بر همین اساس ضرورت دارد بانک مرکزی درباره نحوه تامین منابع ارزی و آسیب‌های ناشی از غفلت در تامین آن هوشیار باشد و در توزیع ارز کنترل‌های لازم را به کار گیرد. ▪️در همین راستا یکی از مهم‌ترین وظایف #بانک_مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، ثبات و اعمال سیاست‌های ارزی در بستر نظام اقتصادی است و سایر دستگاه‌ها در این شرایط باید کمک‌رسان بانک مرکزی باشند. پس تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می‌تواند موضوعى مهم و قابل تأمل باشد. افزایش #صادرات_غیرنفتی، اصلی‌ترین سیاست و رویکرد اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به‌منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. ▪️مدیریت مناسب #نرخ_ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال دارد. مدیریت نرخ ارز نیازمند یک فرآیند علمی مبتنی بر سیستمی حساب شده و بر اساس سایر شاخص های پولی و مالی است. بر این اساس باید گفت آن چه در سال های اخیر در کشور برای مدیریت نرخ ارز رایج شده است جواب نمی دهد. سیاست #ارزپاشی برای مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد پاسخگوی آن چه باید نیست پس ضرورت دارد با اعمال سیاست های یکپارچه نسبت به مدیریت بهینه بازار ارز اقدام شود. اگر دولت ۵ سال قبل ارز کشور را با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدر نمی‌داد و با ارزپاشی منابع ارزی مواجه نمی‌شدیم، اکنون این مشکلات را نداشتیم، همچنین بانک مرکزی می‌توانست کشور را از کالاهای اساسی بی‌نیاز کند. ▪️از طرف دیگر با توجه به فعل و انفعلات حوزه پولی و ارزی در سال های اخیر مردم ارزهای شاخص همچون دلار را ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب منفعت می‌دانند، از سالی که تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی آمریکا و شورای امنیت علیه ایران اعمال گردید، نگاه مردم به ارزهای شاخص همچون دیدگاه آن ها نسبت به مسکن، طلا و خودرو حالت سرمایه‌ای پیدا کرده و در حقیقت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزهای مورد #نیاز_دولت و واحدهای تولیدی در سبد سرمایه‌گذاری عموم مردم قرار گرفته است. اگر بانک مرکزی به کمک دستگاه‌های اقتصادی مهم کشور همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز #واردکنندگان موفق عمل کند و کمبودی در این زمینه نداشته باشد، می‌تواند بدون تزریق غیر هدفمند و کلاسیک ارز در بازار آزاد، آن را مدیریت کرد.   ✍ منبع: هفته نامه نخست، مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹، شماره ۸۴۸ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar

✍ اقتصاد خاص #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی ✅ اصولاً نرخ تورم، مصوبات حقوق و دستمزد، افزایش یا کاهش قیمت ها، شاخص های کسب و کار و بسیاری دیگر از #مسائل_مالی و اقتصادی و یا جریانات حاکم بر بازار تابع فرمول ها و روندهای خاصی است که در روال طبیعی آن بعضاً ماه ها و یا حتی سال ها زمان لازم است تا بتوان با اتفاقات خاص اقتصادی و یا تغییرات نظام های عرضه و تقاضا آن ها را به نحو بنیادین مدیریت کرد. این گونه مسائل از جنس امور جاری اداری، سازمانی و یا مدیریتی نیست که در قالب یک جلسه به صورت خرد جمعی یا سلسله مراتبی برای آن تصمیم گیری کرد. اگر قرار است عدد و رقمی تصویب شود یا تغییر کند باید مبتنی بر آمار تحلیلی و بررسی روندها صورت پذیرد نه به صورت سلیقه ای. به عنوان مثال نگاهی به مصوبه افزایش 57 درصدی دستمزد در سال جاری بیاندازید تا با تمام وجود دریابید این تصمیم چه اثراتی بر اشتغال و اقتصاد دارد. ✅ آرام آرام برخی واحدهای کوچک و متوسط شروع به تعدیل #نیروی_کار کرده اند و روند اقتصادی در بنگاه های کوچک کاهشی شده است و تداوم این روند معلوم نیست چه پیامدهایی به دنبال دارد. این که قرار باشد ظرف چند روز فقر مطلق ریشه کن شود یا به عنوان مثال وزیری با بخشنامه بخواهد قیمت ها را کنترل نماید بیشتر شبیه شوخی تلخی است که خبر از چالش های شدید مدیریتی در عرصه اقتصاد می دهد. مصوبات شورای عالی کار در ارتباط با افزایش حقوق کارگران نگران کننده است و سبب بحران بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط می گردد. امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. ✅ امروز دولت در #عرصه_اقتصاد با چالش‌های اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، فساد مالی گسترده، حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، شکاف طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطان‌ها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی سکه دلار و ارز، بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا و رکود نامتعارف کسب‌وکار و ... مواجه است. تصمیمات غلط سال‌های قبل امروز اقتصاد کشور را دچار بحرانی کرده که برای خروج از آن نیازمند تلاش شبانه‌روزی، عزمی جدی و رویکرد جهادی هستیم. ما برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور هرگز ناامید نیستیم اما خودمان را نیز فریب نمی‌دهیم و به‌خوبی می‌دانیم با روش و روند عادی فعلی اتفاق قابل‌توجهی در جهت نجات اقتصاد کشور نخواهد افتاد. ✅ تا وقتی درهای #اقتصاد_ایران بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، وقوع هر اتفاق ناخوشایندی دور از ذهن نیست پس باید کار به کاردان سپرده شود و روند شاخص‌های اقتصادی در بستری طبیعی و سالم تعیین گردد. امید آنکه دولت جدید از اشتباهات فراوان و مکرر دولت‌های قبلی عبرت بگیرد و با تحقق وعده‌های خود زمینه درمان اقتصاد و بهبود زندگی مردم را فراهم سازد. هر چند برخی اتفاقات فعلی کمی نگران کننده است و ممکن است به اندک امیدی که برای مردم جهت رفع مشکلات جاری ایجاد شده بود آسیب برساند. علاوه بر مسائل مذکور مردم و رسانه ها نیز وظیفه دارند از ایجاد هیجانات کاذب در جامعه پرهیز نمایند و به دولت جهت اصلاح امور فرصت دهند. 🔺منبع: #هفته_نامه_نخست، 🔻پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۹۲۱ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar

«مهار تورم»؛ مسأله اصلی اقتصاد کشور ✍ #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی ✅ «مهار تورم، رشد تولید» خیلی شفاف مسیر اقتصاد کشور را برای افزایش رفاه عمومی و پیشرفت مشخص می کند. #اقتصاد_ایران بیمار است و باید در رویکرد و ساختار آن، تغییرات بنیادین صورت پذیرد. اکنون دو معضل اساسی بلای جان اقتصاد شده است: ▪اول تورم که اثرات منفی زیادی بر زندگی مردم و نشاط عمومی گذاشته است و  ▪دوم وابستگی مستمر به درآمدهای نفتی. ✅ طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، علل تورم در ایران از سه منظر بررسی شدنی و کنترل پذیر است: ▪فشار تقاضا: (مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی)، ▪فشار هزینه: (مانند افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی) و  ▪عوامل ساختاری اقتصاد: (مانند نقش آفرینی غیرموجه واسطه ها و دلال ها). ✅ تورم معمولاً بر موضوعات زیر اثر می گذارد: 1⃣ توزیع درآمد و ثروت: از خصوصیات بارز #پدیده_تورم، تناسب نداشتن بین تغییر قیمت ها و درآمدهاست؛ بدین ترتیب که قیمت برخی کالا ها و درآمد برخی طبقات جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آنکه این آهنگ برای طبقات دیگر کند است. این نداشتن تناسب، سبب می شود درآمد حقیقی برخی افراد جامعه مثل دارندگان درآمدهای متغیر ازقبیل مالکان اراضی و مشاغل آزاد افزایش یابد و درعوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند، کاهش یابد. 2⃣ سبد دارایی عاملان و کارآیی اقتصادی: تورم، #سبد_دارایی عاملا ن اقتصادی را دگرگون می سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروه ها تا حد امکان می کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و درعوض سهم اموال غیرنقدی خویش را افزایش دهند، بنابراین مقدار زیادی از منابع مالی مردم و عاملا ن اقتصادی به جای مسیر فعالیت های مولد اقتصادی، صرف اموری می شود که هدف از انجام آن ها اجتناب از کاهش ارزش دارایی است. 3⃣ پس انداز: بر اثر کاهش ارزش #پول_ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، افرادی که سرمایه نقدی خود را پس انداز می کنند، متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل مردم به پس انداز اثر منفی می گذارد. 4⃣ کالاهای بادوام و سرمایه ای: در #شرایط_تورمی میل به کالا های بادوام و سرمایه ای مانند زمین و مسکن، افزایش پیدا می کند و همین امر، نوع مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. 5⃣ تصمیم گیری عاملان اقتصادی: اثر دیگر #تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است، به طوری که این موضوع می تواند عاملا ن اقتصادی را در تصمیم گیری دچار بلا تکلیفی کند؛ زیرا وجود تورم، بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با مشکل مواجه می کند. 6⃣ هزینه های جاری دولت: دولت خود #مصرف_کننده است و همچنین باید حقوق کارمندان را بپردازد. در شرایط تورمی ، دولت مجبور است حقوق کارمندانش را افزایش دهد. 7⃣ تراز پرداخت ها و بازرگانی خارجی: بر اثر تورم به دلیل افزایش داخلی قیمت ها، میزان #صادرات کاهش و مقدار واردات افزایش می یابد. اگر تورم در ایران از تورم کشورهای طرف مبادلا ت تجاری بیشتر باشد، آن گاه کالا های ساخت ایران برای این کشورها گران تر خواهد شد. درنتیجه صادرات کاهش می یابد. همچنین در این شرایط، کالا های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان تر خواهد شد. درنتیجه واردات کشور نیز افزایش می یابد که آثار اولیه چنین پدیده ای، تأثیر بر تراز پرداخت هاست و درصورت کمبود منابع درآمدی، می تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود. ✅ کلام آخر اینکه باتوجه به شرایط کشور، #مهار_تورم باید به مسئله اصلی مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شود. راه حل های دستوری برای تثبیت قیمت ها هم زمان با رشد نقدینگی، شیوه مناسبی نیست. کلیدی ترین پیش شرط مهار تورم، استقلال بانک مرکزی از دو بعد است: ▪اول #بعد_نهادی یعنی نحوه تعیین رئیس کل و استقلال واقعی بانک مرکزی و  ▪دوم #بعد_ساختاری وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش بانک مرکزی در تأمین ریال برای دولت و جبران کسری از اساسی ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است. 🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا، 🔻 سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، شماره ۳۹۲۰ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar