✍ چهارچوب سیاستگذاری مدیریت تعارض منافع ✅ در #اسناد_قانونی مختلف معمولا شاخصه هایی همیشه مورد رعایت و توجه قانون نگاران بوده که می توان آن را از الزامات عمومی هر قانونی دانست. از جمله ی این موارد تعریف عنوان و موضوع قانون است. در تعریف مفهومی عنوان که مشخصا مبین ماهیت اصلی موضوع و تعیین حدود و ثغور آن است می بایست اصل روشن و صریح بودن، دقیق بودن و عدم اجمال رعایت شود چرا که سنگ زیربنای قانون بوده و تمامی مفاهیم دیگر قانون بر اساس آن شکل می گیرد. لذا بدیهی است که ارائه مفهومی یکپارچه و قابل فهم که تا حد ممکن تفسیرپذیر نباشد از مولفه های عمومی و اصلی قانون خواهد بود. ✅ علاوه بر این می توان به محورهای زیر اشاره نمود؛ #اهداف قانون، بسترها و فرایندهای رسیدگی به موضوع قانون، مرجع رسیدگی و نظارت بر قانون، مشمولین قانون، انواع و اشکال مختلف تحقق موضوع قانونی و راهکارهای مقابله یا رسیدگی به آن، الزامات و ابزارهای رسیدگی به موضوع قانون، ضمانت اجراها و … . دسته بندی دیگری که #ساختار مذکور را می تواند نظم و نسق خاصی ببخشد، تمرکز بر مولفه ها و بایسته های عمومی در دو محور پیشینی و پسینی ناظر به موضوع خواهد بود. ✅ با این توضیح که در یک سند قانونی #قانون_گذار ابتدا در مرحله اول به دنبال تشریح موضوع قانونی از لحاظ ماهوی و نیز تبیین عناصر چرایی و چگونگی موضوع می باشد و سپس در مرحله بعدی با فرض انتظار تحقق موارد مذکور در مورد مسئله، در تلاش است تا فرایندها و ساختارهایی را برای حفظ و حراست از موارد مطروحه در مرحله اول تدبیر نماید که نتیجه آن مباحث نظارتی و بایسته های اجرایی است که البته مهمترین عامل ماهیت بخش یک قانون یعنی ضمانت اجراها نیز در همین مرحله مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد. بر اساس این دسته بندی ساختار مولفه های عمومی یک سند قانونی به شرح ذیل قابل ترسیم خواهد بود. #تعارض #تعارض_منافع #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar