○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۰تعلیقه۴۴ - احکام قطع۱۳۱/ علم اجمالی۹ ۵ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۰تعلیقه۴۴ - احکام قطع۱۳۱/ علم اجمالی۹ الف. آخوند ره: احتمالِ " مقتضی (بالکسر) بودنِ علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعی و علّت بودنِ آن نسبت به موافقت احتمالی و ترک مخالفت قطعی " ، ضعیف است چرا که استحاله‌ی احتمال ثبوتِ دو متناقض - همچون قطع به ثبوتِ آن دو - بدیهی است. پس عدم قطع به ثبوتِ آن دو ، موجب جوازِ اذن در اقتحام نخواهد بود بلکه اگر اذن در مخالفت احتمالی صحیح می‌بود، در مخالفت قطعی نیز صحیح می‌بود. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. لزوم احتمال ثبوت دو متناقض، در صورتی است که وجه تنجزِ معلوم بالاجمال از حیث مخالفت قطعی، تضاد حکم واقعی و ظاهری باشد همان‌طور که در مبحث اشتغال مرحوم آخوند ره به آن تصریح کرده است. ۲. بنابر آنکه وجه تنجزِ معلوم بالاجمال، تضاد مزبور باشد، باید توجه داشت که: اولاً - محذوری که لازم خواهد آمد، قطع به ثبوتِ دو متنافی خواهد بود نه احتمالِ آن ، چرا که ترخیص در هر یک از اطراف، ترخیصی تخییری است که با حرمت تعیینی، به طور قطعی منافات خواهد داشت. آری اگر ترخیص در هر یک از اطراف نباشد بلکه در یکی از اطراف به طور معیّن باشد، ثبوتِ دو حکم متنافی، محتمل خواهد بود نه مقطوع. ثانیاً - تنافی میانِ ترخیص و حرمت در صورتی است که آن ترخیص، ترخیصی شرعی باشد نه عقلی چرا که از ناحیه‌ی عقل و یا عقلاء حکمی مجعول - به گونه‌ای که مضاد با حکم مجعول دیگری باشد - نیست بلکه اذعان عقل به عدم استحقاق عقاب بر هر یک از دو مشتبه - به جای دیگری - خواهد بود. ۳. بنابر آنکه وجه تنجز معلوم بالاجمال از حیث مخالفت قطعی، ظلم بودن مخالفت قطعی و ترتب استحقاق عقاب بر آن باشد، با ترخیص شرعی احتمالِ ثبوتِ دو متناقض لازم نخواهد آمد. توضیح آنکه: مقدمه اول - بر اساس وجه مزبور، الزام عقل به موافقت قطعی، [ از باب ظلم بودنِ ترکِ آن نیست ] بلکه از باب حکم عقل به دفع ضرر محتمل است. مقدمه دوم - فعلیتِ حکم عقل، معلّق بر فعلیتِ موضوعِ آن است. مقدمه سوم - حکم شارع به ترخیص در یکی از دو طرف، تامینی شرعی خواهد بود. مقدمه چهارم - با تامین شرعی، ضرری محتمل نخواهد بود تا آنکه دفعِ آن - در نگاه عقل - واجب باشد. ۴. مناقشه در نفی لزوم محذور احتمال دو متناقض: الف. بنابر آنکه استحقاق عقاب با حکم عقل باشد: مقدمه اول - آنچه که ظلم و موضوع استحقاق عقاب است، یا ترک موافقت قطعی - به جهت عدم انبعاث از بعث معلوم و عدم انزجار از زجر معلوم در وجدان عقل - است (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۹۴) و یا مخالفت واقعی با تکلیف معلوم . مقدمه دوم - در صورت اول، اذن در ترک ؛ اذن در ظلم است. اذن در ظلم قبیح است. پس اذن در ترک موافقت - همچون اذن در مخالفت قطعی - قبیح خواهد بود. مقدمه سوم - در صورت دوم ، از آنجا که اذن در ترکِ هر یک از اطراف [ به طور بدلی ] ، اذن در مخالفت واقعی با تکلیف معلوم است، اذن در ظلم بوده و قبیح خواهد بود. ب. بنابر آنکه عقاب با جعل شارع بر مخالفت با تکلیف واقعی باشد (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۹۵): مقدمه اول - ثبوت عقاب [از سوی شارع] بر واقع، مصحّحِ استحقاق عقاب بر مخالفت واقعی با تکلیف معلوم بالاجمال است. مقدمه دوم - اذن در هر طرف [ به طور بدلی ] ، مساوق با رفع عقاب از مخالفت واقعی با تکلیف معلوم بالاجمال است. مقدمه سوم - پس رفع عقاب از مخالفت واقعی با تکلیف معلوم بالاجمال، منافات با ثبوتِ عقاب بر واقع - که مصحّحِ آن استحقاق است - خواهد داشت. و الحمد لله رب العالمین ۵ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۱س۶ - احکام قطع۱۳۲/ علم اجمالی۱۰ ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۱س۶ - احکام قطع۱۳۲/ علم اجمالی۱۰ ۱. بنابر آنکه عقاب بر مخالفت با تکلیف واقعی، با جعل شارع باشد، اذن در هر طرف - به طور بدلی - مساوق با رفع عقاب از مخالفت واقعی با تکلیف معلوم خواهد بود. این رفع عقاب ، منافات با ثبوت عقاب بر واقع - که مصحِّح استحقاق عقاب بر مخالفت واقعی با تکلیف معلوم است - خواهد بود. ۲. اگر اذن در هر طرف به طور بدلی - که مساوق با رفع عقاب است - منافی با ثبوت عقاب بر واقع نباشد، پس باید ضمّ غیر واقع به واقع ، عقابی را برای واقع - غیر از خودِ عقاب واقع - اِحداث کند تا آنکه آن اذن، رافعِ آن باشد. این در حالی است که ضمّ غیر واقع به واقع عقابی را برای واقع اِحداث نمی‌کند. ۳. اذن در هر طرف - که مساوق با رفع عقاب - است نه تنها منافی با ثبوت عقاب [ بالذات ] است بلکه بالعرض [ یعنی بالتبع ] منافات با فعلیتِ تکلیف معلوم خواهد بود چرا که باعثیت و زاجریت [ در نفوس عامه ] متقوّم به [ صرف وصول نیست بلکه متقوّم به ] استحقاق عقاب بر مخالفت با تکلیف معلوم خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۱۰، ج۳ص۲۸و۸۹و۲۶۴و۴۲۳ ، ج۴ص۸۵) ۴. با توجه به منافات اذن با ثبوت عقاب و فعلیت تکلیف و با توجّه به تقوّم باعثیت به استحقاق عقاب، روشن می‌شود که تامین - که رافع موضوعِ قاعده دفع ضرر محتمل است - دافعِ تکلیف فعلی [ شده به واسطه‌ی اثرش ] است. بنابراین، تامین نه تنها مسوّغِ مخالفت احتمالی است بلکه مخالفت قطعی را نیز تجویز خواهد کرد. اگر تکلیف فعلی [ شده به واسطه‌ی اثرش ] به حال خود باقی باشد، موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، محفوظ خواهد بود و تخلّفِ حکمِ آن از موضوع تامّ آن، خلف فرض خواهد بود. ۵. محصّلِ کلام آن است که: یک. اگر ترخیص، شرعی باشد و استحقاق عقاب با حکم عقل باشد، افزون بر منافات میان حکم معلوم بالاجمال و ترخیص شرعی، لزوم اذن در ظلم - که قبیح است - خواهد بود. وجه ظلم بودنِ ترک موافقت قطعی گذشت. دو. اگر ترخیص شرعی باشد و عقاب با جعل شارع باشد، افزون بر منافات میانِ خودِ دو حکم، تنافی میانِ جعل عقاب و رفع عقاب خواهد بود چرا که ضمیمه شدن غیر واقع به واقع، عقابی را بر واقع اِحداث نمی‌کند. بنابر مبنای مفروض، محذورِ " اذن در ظلم " موردی نخواهد داشت چرا که عقاب به ملاک ظلم بودن نخواهد بود. سه. اگر ترخیص، عقلی باشد و عقاب با حکم عقل باشد: الف. محذورِ منافات میانِ دو حکم لازم نخواهد آمد چرا که ترخیص عقلی از مقوله‌ی حکم نیست بلکه مجردِ اِذعان و اِدراک معذوریت است. ب. معذور بودنِ مکلّف نزد عقلاء و معذور نبودنِ او نزد آنان - به جهت مذموم بودن به ملاک ظلم - متنافی خواهند بود. چهار. اگر ترخیص ، عقلی باشد و جعل عقاب؛ شرعی باشد: الف. محذور منافات میانِ دو حکم لازم نخواهد آمد چرا که مقوله‌ی اذن تحقق ندارد [ و تنها بنای عملی عقلاء بر عدم ذم خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۰)] ب. اذن در ظلم لازم نخواهد آمد چرا که عقاب به ملاک ظلم نیست. ج. از آنجا که لازمِ جعل شرعی عقاب، عدم معذوریت [ در نگاه عقل نظری ] است، معذوریت در نگاه عقل [ نظری ] با جعل شرعی عقاب، قابل جمع نخواهند بود. و الحمد لله رب العالمین ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۲تعلیقه۴۵ - احکام قطع۱۳۳/ علم اجمالی۱۱ ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۲تعلیقه۴۵ - احکام قطع۱۳۳/ علم اجمالی۱۱ الف. آخوند ره: ۱. آنچه که مناسب با بحث از احکام قطع است، بررسی نحوه منجّزیت علم اجمالی - به طور علّیت تامه و یا به طور اقتضاء - است. ۲. بعد از فراغ از تاثیر گذاری علم اجمالی در تنجز تکلیف به طور اقتضاء، بحثِ مناسب با باب برائت و اشتغال، بحث از ثبوت مانعی شرعی و یا عقلی از آن است . ۳. بنابر علّت بودنِ علم اجمالی در تنجز تکلیف، مجالی برای بحث از مانع نخواهد بود. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. هر آنچه که از شئونِ علم و مقتضَیاتِ آن باشد، مناسب با مقام (بحث از احکام قطع) خواهد بود. ۲. هر آنچه که از شئونِ جهل باشد، از مقاصدِ مقصد آینده در برائت و اشتغال خواهد بود. ۳. آنچه که در دو نکته متقدم گذشت، منطبق بر کلام آخوند ره است چرا که اقتضای استحقاق عقاب تز شئونِ علم است و مانع بودن از شئونِ جهل است. ۴. بنابر نگاه مختار ( یعنی نفی تفاوت میان علم تفصیلی و علم اجمالی در حدّ علم بودن )، بحث در امکان عذر قرار دادنِ جهل تفصیلی در نگاه عقل و یا شرع، متمحّض خواهد بود. بنابراین، مجالی جز برای بحث آینده نخواهد بود. ۵. تامّلی در کلام مرحوم آخوند ره: مقتضی (بالکسر) بودنِ علم اجمالی برای استحقاق قابل توجیه نیست چرا که مراد از اقتضاء یکی از دو معنای زیر است و هیچ یک از آن دو در مورد علم اجمالی قابل پذیرش نیست. الف. به معنای سببیت - که قابلِ منعِ مانعی می‌تواند باشد -. از آنجا که نسبت موضوع به حکم عقلایی و یا حکم شرعی‌اش، نسبت سبب به مسبب نیست تا آنکه مانعیت و اشتراط متصوّر باشد، بنابراین چنین معنایی معقول نخواهد بود. ب. به معنای اندراج در موضوعی قبیح بالذات در فرض عدم طروّ عارض. از آنجا که مخالفت با حکم معلوم بالاجمال - بدون انحلال - موضوعی تامّ برای قبح عقلی و یا جعل شرعی عقاب است و چنین نیست که این مخالفت خودش - لو خلّیت و نفسها - موضوعِ آن باشد، بنابراین عدم لحوقِ حکمِ مخالفت مزبور به واسطه‌ی عروضِ عارضی امکان نخواهد داشت. آنچه که قابلِ ارتفاع حکم است موضوعی دیگر (مخالفت با حکم معلوم بالاجمال منحلّ شده هر چند به انحلال حکمی) است غیر موضوع مفروض. ۶. با این توضیح روشن می‌شود که بحث از علم اجمالی در مقام (ذیل احکام قطع)، به هیچ وجه بحث از اقتضاء نخواهد بود بلکه استحقاق عقوبت بر مخالفت با حکم معلوم در نگاه عقل و یا شرع، [ شایسته است که ] مورد بحث قرار گیرد. ۷. مبحوث‌عنه در باب برائت و اشتغال، عبارت است از آنکه مجهول تفصیلی، محکوم به جواز فعلی و یا به نفس مواخذه نخواهد بود چرا که این حکم رجوع به رفع عقاب مجعول بر مخالفت با معلوم می‌کند و این رفع منافات با بقای تکلیف فعلی به حال خود خواهد داشت [ چرا که باعثیت و زاجریت در نفوس عامه متقوم به استحقاق عقاب بر مخالفت است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۰۱س۷) ] ۸. با توجه به دو نکته‌ اخیر، ترتب مساله برائت و اشتغال بر مساله مورد بحث در مقام روشن می‌شود ولی در جای خود تحقیق شده است که مجرّدِ ترتب مساله‌ای بر مساله‌ای دیگر موجب وحدت مساله نمی‌شود بلکه تعدد مسائلِ یک علم، به واسطه‌‌ی تعدد قضایا از ناحیه موضوع و یا محمول و یا هر دو خواهد بود و تعدّدِ این دو مساله - به حسب آن - روشن است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۹۲) ۹. مرحوم شیخ ره بر آن است که بحث از علم اجمالی در مقام به بحث از حرمت مخالفت قطعی اختصاص دارد چه اینکه بحث از علم اجمالی در مساله برائت و اشتغال به بحث از وجوب موافقت قطعی اختصاص خواهد داشت. از جمیعِ آنچه که گذشت، روشن می‌شود که این تخصیص وجهی نخواهد داشت [ چرا که هم بحث از حرمت مخالفت قطعی و هم بحث از وجوب موافقت قطعی، بحث از شئونِ علم‌ اند و هر بحثی که از شئونِ علم باشد مناسب با مقام و احکام قطع خواهد داشت ]. و الحمد لله رب العالمین ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۳س۱۵ - احکام قطع۱۳۴/ علم اجمالی۱۲ ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۳س۱۵ - احکام قطع۱۳۴/ علم اجمالی۱۲ ۱. مرحوم شیخ ره بر آن است که بحث از علم اجمالی در مقام (ذیل احکام قطع)، به بحث از حرمت مخالفت قطعی اختصاص دارد چه اینکه بحث از علم اجمالی در باب برائت و اشتغال؛ به بحث از وجوب موافقت قطعی اختصاص خواهد داشت. ۲. در توجیه کلام شیخ ره بیان شده است که بحث از حرمت مخالفت قطعی، بحث از اصل اقتضای علم است ولی بحث از وجوب موافقت قطعی بحث از مقدار اقتضای آن و کیفیت اقتضاء خواهد بود نه بحث از اصل اقتضاء. ۳. توجیه مزبور، وجیه به نظر نمی‌رسد چرا که: مقدمه اول - باب برائت و اشتغال، برای بحث از مقتضَیات شک و جهل و احکامِ آن اِعداد شده است. مقدمه دوم - مقدار اقتضای علم اجمالی و کیفیتِ آن، اگر از مقتضَیات شک و احکامِ آن نباشد، وجهی ندارد که در باب برائت و اشتغال از آن‌ها بحث شود. ۴. توهّم : وجوب موافقت قطعی از مقتضَیاتِ احتمال عقاب و وجوب عقلی دفع ضرر محتمل است نه از آثار علم به تکلیف چرا که علم [ به تکلیف ] نسبت به هر یک از اطراف حاصل نیست. بنابراین وجوب موافقت قطعی دارای مساس با احتمال است نه با علم. [ پس مجالی برای بحث از آن در مقام نیست ]. ۵. پاسخ از توهّم : مقدمه اول - معنای منجّزیت علم، ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت با تکلیف است. مقدمه دوم - دو مبنا در استحقاق عقاب مطرح است: مبنای اول - استحقاق عقاب - در نگاه عقل - بر مخالفت با تکلیف فعلی معلوم با ملاحظه‌ی انطباق عنوانی قبیح بر آن - همچون عنوان هتک حرمت مولا -. مبنای دوم - جعل شرعی عقاب بر مخالفت با تکلیف واقعی معلوم. مقدمه سوم - بر اساسِ هر دو مبنا، مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال - با ارتکابِ برخی از اطراف علم اجمالی - در ظرف مصادفت، منشا ترتّبِ استحقاقِ عقاب بر مخالفت (= منجّزیت علم اجمالی) خواهد بود نه آنکه استحقاق عقاب از آثار احتمال تکلیف و یا از آثار قاعده دفع ضرر محتمل باشد. توضیح آنکه: اگر امر عقاب از یکی از دو فرض زیر خارج نیست: فرض اول: با مخالفت واقعی با تکلیف معلوم بالاجمال، استحاق عقاب مترتب نشود. در این فرض، موضوعی برای قاعده دفع ضرر نخواهد بود. فرض دوم: با مخالفت واقعی با تکلیف معلوم بالاجمال استحقاق عقاب مترتب گردد. در این صورت نیازی به قاعده نخواهد بود چرا که به حسب این فرض، ثبوت عقاب از آثار مخالفت با تکلیف است نه از آثار قاعده دفع ضرر محتمل. با این توضیح روشن می‌شود که نه ضرری مترتب بر احتمال است و نه اثری عقلی و یا شرعی مترتب بر آن است. مقدمه چهارم - مقصود از حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی، آن است که مخالفت به طور مطلق ، اقتضای استحقاق عقاب را - در نگاه عقل - خواهد داشت. [ مخالفت به طور مطلق، یعنی هتک حرمت مولا و ظلم بر او خواه با ارتکاب جمیع اطراف در شبهه تحریمیه باشد و خواه با ارتکاب برخی از اطراف در آن شبهه. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۹۴و۱۰۰) ] دو نکته : نکته اول- باید توجه داشت که هر چند ثبوت عقاب مترتب بر مخالفت با تکلیف واقعی معلوم و یا تکلیف فعلی معلوم است نه مترتب بر احتمال ضرر و یا عقاب در هر یک از اطراف، ولی بنابر عقلی بودنِ استحقاق عقاب، خودِ ترک یک طرف - در شبهه وجوبیه - و یا فعل یک طرف - در شبهه تحریمیه - موضوع استحقاق عقاب خواهد بود هر چند به مخالفت واقعی با تکلیف نینجامد. و به همین جهت مرحوم محقق اصفهانی ره در معنای منجزیت علم اجمالی - بر مبنای مزبور - تعبیر به " ترتب استحقاق العقاب عقلاً علی مخالفة التکلیف الفعلی المعلوم " می‌کند. اما بنابر جعل شرعی عقاب، از آنجا که موضوعِ استحقاق مخالفت واقعی با تکلیف واقعی معلوم است (همان‌طور که محقق اصفهانی ره تعبیر به " جعل العقاب شرعاً علی مخالفة التکلیف الواقعی المعلوم " می‌کند)، مجرّد ترکِ یک طرف از اطراف شبهه وجوبیه و یا فعلِ یک طرف از اطراف شبهه تحریمیه - بدون تحققِ آن مخالفت واقعی - موضوعِ استحقاق نخواهد بود. نکته دوم - مراد از فعلیت تکلیف، فعلیتِ داعی انشاء و فعلیت جعل داعی بالامکان در نفس عبد است. بنابر استحقاق عقلی عقاب، فعلیتِ تکلیف در طولِ وصولِ خود تکلیف است چه اینکه بنابر جعل شرعی عقاب، فعلیتِ تکلیف در طولِ وصولِ اثر تکلیف (یعنی عقاب) است. به تعبیری دیگر، بنابر مبنای اول، استحقاق عقاب در طولِ فعلیت تکلیف است و بنابر مبنای دوم، فعلیت تکلیف در طولِ استحقاق عقاب خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۷۶و۳۰۷، ج۳ص۷۵و۸۹و)۹۵ ۶. مساله " منجزیت علم اجمالی " بنابر جمیع تقادیر (مسلک علّیت و مسلک اقتضاء، تنجیزی بودنِ استحقاق عقاب و تعلیقی بودنِ آن ، عقلی بودنِ استحقاق عقاب و شرعی بودنِ آن)، مساله‌ای عقلی است (مُدرِکِ ثبوت محمول برای موضوع، عقل خواهد بود) و هر مساله عقلی، کلامی نخواهد بود. ادراجِ این مساله در علم کلام، به اعتبار حُسن معاقبه از سوی شارع خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۳)

○ ادامه نکات نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۳ - احکام قطع ۱۳۴/ علم اجمالی۱۲ ۷. دعوی : مساله علم اجمالی از یک جهت، مساله‌‌ای کلامی است و از جهتی دیگر مساله‌ای اصولی است. از حیث اقتضای علم اجمالی نسبت به استحقاق عقاب، مساله‌ای کلامی است چه اینکه از حیث انحفاظ مرتبه حکم ظاهری - به اعتبار توصّل با این انحفاظ به ترخیص شرعی در برخی از اطراف و یا تمامی اطراف - مساله‌ای اصولی است. البته جهتِ نخست از مبادی جهت دوم خواهد بود. (ر.ک: اجودالتقریرات، طبع قدیم ج۲ ص۹-۴۸) ۸. پاسخ از دعوی: انحفاظ مرتبه حکم ظاهری از شئونِ جهل تفصیلی است نه از شئون تکلیف معلوم بالاجمال [ چرا که حکم ظاهری در موطن جهل جعل می‌گردد نه در موطن علم ]. بحث از حیثیت دوم، بحث از آن است که آیا جعل حکم ظاهری با جهل تفصیلی امکان دارد - هم چون سایر موارد جهل و یا آنکه امکان ندارد؟ حکم ظاهری از مقتضیات علم - بما هو علم - نیست. بنابر این از مسائل مباحث شک و جهل خواهد بود نه از مباحث قطع. و الحمد لله رب العالمین ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۵تعلیقه۴۶ - احکام قطع۱۳۵/ علم اجمالی۱۳ ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۵تعلیقه۴۶ - احکام قطع۱۳۵/ علم اجمالی۱۳ الف. آخوند ره: ۱.‌ بحث از علم اجمالی در دو مقام است: یک. اثبات تکلیف و تنجز تکلیف به واسطه‌ی علم اجمالی. دو. سقوط تکلیف به واسطه‌ی علم اجمالی با موافقت اجمالی. ۲. در توصلیات، سقوط تکلیف با موافقت اجمالی خالی از اشکال است. ۳. در عبادات، در فرضی که موافقت اجمالی نیاز به تکرار عمل نداشته باشد، اشکالی در آن نخواهد بود همچون فرض تردّدِ امر عبادت میان اقل و اکثر. ۴. وجه عدم اشکال در فرض مزبور، عدم اخلال به " آنچه که در حصول غرض یا معتبر است و یا احتمال اعتبارش می‌رود " ، خواهد بود. ۵. اموری که از قِبل امر به عبادت نشأت می‌یابند همچون قصد اطاعت و وجه و تمییز، امکانِ اخذِ آنها [ از سوی شارع ] در عبادت امکان ندارد. چنین اموری ، در حصول غرض از عبادت، یا معتبر‌اند و احتمالِ اعتبارِ آنها می‌رود. ب. محقق اصفهانی ره : ۱. وجه استحاله اخذ مثل قصد اطاعت در عبادت، توقف حکم بر ثبوت موضوع نیست زیرا: مقدمه اول - اگر مراد از "موقوف‌علیه" ، ثبوت موضوع در خارج باشد، این توقف صحیح نیست چرا که ثبوت خارجی موضوع، مُسقِطِ حکم است نه مصحِّحِ عروضِ حکم بر موضوع. مقدمه دوم - اگر مراد از "موقوف‌علیه" ثبوتِ موضوع در ذهن باشد، این توقف صحیح نیست چرا که ثبوت ذهنی موضوع، مقوّمِ مطلوب بودنِ موضوع نخواهد بود بلکه مقوّم بودنِ آن مستحیل است زیرا مقوّم بودنِ صفت علم - که مناط ثبوت ذهنی است - برای صفت شوق - که متقوّم به متعلقِ خویش است - معقول نیست و الا استحاله " اتحاد دو امر فعلی در تحصل " لازم خواهد آمد. نگاه صحیح آن است که هر یک از علم و شوق از عوارض ماهوی خواهند بود و مقوّمِ آنها خودِ ماهیت است البته به فنای عنوان در معنون. در عوارض ماهوی، معروض به واسطه‌ی عروضِ عارض ثبوت خواهد داشت. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۱ص۳۲۳و۳۲۴، ج۲ص۳۱۲و۳۴۷ ، ج۴ص۱۵۸) ۲. وجه استحاله عبارت است از لزوم محذور خلف فرض. توضیح آنکه: مقدمه اول- حکم متأخر از موضوعِ خود است به تأخر طبعی. مقدمه دوم - اگر حکم در موضوعِ خود اخذ گردد، تقدّم متأخر بالطبع لازم خواهد آمد. ۳. مقتضای فعلی نظر دقیق، [عدم مانع در اخذ حکم در موضوع و تمامیتِ ] تحقیق ذیل خواهد بود. توضیح آنکه: مقدمه اول - وجود خارجی امر ، داعی عبد بر اتیان به مأموربه نیست چرا که شوقی که محرِّکِ عضلات است، باید [ معلولِ ] علّتی در افق نفس باشد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۸۹) مقدمه دوم - تنها علّت واقع شده در افق نفس، وجود علمی امر خواهد بود. مقدمه سوم - وجود علمیِ هر شیئی متقوّم به وجودِ خارجیِ آن نیست [ و موقوف بر آن نخواهد بود ] بلکه متقوّم به ماهیت شخصیِ آن خواهد بود. مقدمه چهارم - وجود خارجی امر موقوف بر موضوع است [ از باب تقوّمِ صفت شوق به ماهیت مشتاق‌إليه ] و متاخر از آن است چه اینکه وجود علمی امر ، ماخوذ در موضوع بوده و متقدم بر وجود خارجی امر است. پس موقوف غیر از موقوف‌علیه بوده و محذور خلف فرض هم لازم نخواهد آمد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۰۹و ج۳ ص۶۸) یک نکته: با توجه به محذور استحاله اتحاد دو امر فعلی در تحصل و عدم معقولیت تقوّم صفت شوق به صفت علم، مراد از آنچه که در موضوع امر مأخوذ است، وجود علمی امر نیست بلکه ماهیت آن خواهد بود. عبارتِ " وجوده العلمی غیر متقوّم بوجوده الخارجی بل بماهیته الشخصیة " می‌تواند ناظر به همین نکته باشد. و الحمد لله رب العالمین ۶ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۶س۶ - احکام قطع۱۳۶/ علم اجمالی۱۴ ۷ شهریور ۱۴۰۳