معيار شاهد معيار براى شاهد شدن، علم قطعى و يقين است، خواه مستند به حواس ظاهرى باشد مانند ديدن و شنيدن و يا از راه تواتر و شهرت.[1] [1] رساله نوين، ج 4، ص 247، مسائل سياسى و حقوقى.

معيار لذت‏ شنيدن و شنواندن صدا به مرد به قصد لذت بردن نامحرم حرام است. نگاه به قصد لذت به چهره نامحرم حرام است.

معيار عرف‏ معيار بسيارى از مسائل فقهى عرف است.[1] در اينجا به چند نمونه از آن‏ها اشاره مى‏شود. هر موسيقى از نظر عرف لهوى و مطرب و مناسب با مجالس عيش و نوش باشد حرام است.[2] پرسش: آيا ملاك در تشخيص موسيقى حرام، نوع مردم است يا شخص؟ پاسخ: همه مراجع: نوع مردم است نه شخص مكلف.[3] [1] درآمدى بر عرف، سيد على جبار گلباغى، ماسوله، دفتر تبليغات قم؛ مجله فقه، ش 1، ص 25، پائيز 73؛ مبادى فقهى و اصولى عرف، ص 219. [2] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 19، س 41 و 43؛ استفتائات امام، ج 2، س 31. [3] استفتائات جديد، آية الله مكارم، ج 2، س 659؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 996؛ اجوبة الاستفتائات، س 1154 و 1127؛ منهاج الصالحين، ج 3، م 17.

پرسش: ملاك و مرجع تشخيص موسيقى و غناى حرام در نظام اسلامى كيست؟ وزارت ارشاد، حوزه هنرى، سازمان تبليغات اسلامى، كارشناسان موسيقى، فقيهان يا عرف؟ پاسخ: همه مراجع: در تعيين و تشخيص حرام و حلال بايد به عرف عام مراجعه كرد.[1] هركارى كه عرفاً اهانت و بى احترامى به قرآن محسوب شود حرام است. قصد ماندن هميشگى و ماندن مقدارى از زمان كه عرفاً صدق وطن كند.[2] [1] همان. [2] جامع المسائل فاضل، ج 2، ص 141.

ملاك در كثيرالشك عرف است. معيار خارج شدن از حالت كثير الشك در نماز عرف است. بازى با هر چيزى كه عرف آن را از آلات قمار مى‏داند حرام است. معيار ضرر داشتن در احكام عرف است. هر عملى را كه عرفاً به آن رقص گويند براى غير همسر جايز نيست. اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعى ندارد. معيار حداقل ريش صدق عرفى است. محلى را كه انسان به عنوان وطن جديد انتخاب مى‏كند به صرف نيت حكم وطن را پيدا نمى‏كند بلكه بايد مدتى بماند تا عرفاً صدق كند آن محل وطن اوست.

ميزان مطلوبيت مستحبات‏ بسيارند افرادى كه به مستحبات، بيش از واجبات اهميت مى‏دهند و چه بسا واجبات را فداى مستحبات مى‏كنند. بعضى تا آخر شب به دعا و مناجات و يا عزادارى مى‏پردازند و نماز صبح‏شان قضا مى‏شود. در احاديث آمده است كه توجه به مستحبات نبايد ما را از واجبات بازدارد. امام على عليه السلام مى‏فرمايد: لا قربة بالنّوافل اذا أضرت بالفرائض؛[1] كارهاى مستحب اگر به واجبات زيان رسانند، موجب قرب خدا نمى‏شود. و در سخنى ديگر فرمود: اذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها؛[2] هنگامى كه نافله‏ها (و مستحبات) به واجبات زيان برسانند آنها را ترك نماييد.[3] [1] نهج‏البلاغه، قصار 39؛ وسائل الشيعه، ج 15، ص 297. [2] همان. [3] اكبرى، محمود، احكام معيارى، 1جلد، گلستان ادب - قم، چاپ: دوم، 1387 ه.ش.

معيار موسيقى حرام‏ شكى نيست كه موسيقى با تعريف و معيارهاى خاص آن از نظر همه مراجع تقليد حرام است. رهبر معظم انقلاب طى ديدارى كه با جوانان در دهه فجر سال 77 داشتند ضمن پاسخ به سؤالات گوناگون آنها معيارهايى براى موسيقى حرام به شرح زير بيان فرمودند: 1. نيل به بيكارگى، ابتذال، بى حالى و واخوردگى‏ موسيقى اگر انسان را به بيكارگى و ابتذال و بى‏حالى و واخوردگى از واقعيت‏هاى زندگى و امثال اينها بكشاند، حرام است. 2. غافل كننده از معنويت و ياد خدا موسيقى اگر انسان را از معنويت، از خدا و از ذكر غافل كند، اين موسيقى حرام است. 3. تحريك و تشويق به گناه و شهوترانى‏ موسيقى اگر انسان را به گناه و شهوترانى تشويق كند، اين موسيقى حرام است. اگر موسيقى اين خصوصيات مضر و موجب حرمت را نداشته باشد، حرام نيست. بنابراين، آن چيزى كه شاخص حرمت و حليت در موسيقى است موسيقى لهوى يعنى دور شدن از ذكر خدا، دور شدن از معنويت، دور شدن از واقعيت‏هاى زندگى، دور شدن از كار و تلاش و فرو غلتيدن در ابتذال و بى‏بند و بارى است. بعضى خيال مى‏كنند كه مرز موسيقى حلال و حرام، موسيقى سنتى ايرانى و موسيقى غير سنتى است؛ نه، اين طورى نيست. آن موسيقى‏اى كه مناديان دين و شرع هميشه در دوره‏هاى گذشته با آن مقابله مى‏كردند و مى‏گفتند حرام است، همان موسيقى سنتى ايرانى خودمان است كه به شكل حرام در دربارهاى سلاطين، در نزد افراد بى‏بند و بار، در نزد افرادى كه به شهوات تمايل داشتند اجرا مى‏شده؛ اين همان موسيقى حرام است. بنابراين، مرز موسيقى حرام و حلال، عبارت از ايرانى بودن، سنتى بودن، قديمى بودن، كلاسيك بودن، غربى بودن يا شرقى بودن نيست.

از آيت الله ميرزاى قمى كه از فقهاى بزرگ و نامى تاريخ شيعه است، نقل شده است كه فرموده‏اند: «موسيقى بزمى حرام است و موسيقى رزمى حلال است.» معلوم است كه موسيقى رزمى كه براى تهييج لشگر است فساد ندارد اما موسيقى بزمى كه نوعاً با رقص، شراب، اختلاط، نامحرمان و گناهان ديگر همراه است فساد دارد.

پرسش: اساساً چه ملاكى براى تشخيص لهو و فساد باشد، حرام است و غير آن حلال است.[1] و آيا بين موسيقى نوين و سنّتى يا بين موسيقى فرح‏انگيز و حزن‏انگيز از نظر شرعى تفاوتى دارد؟ پاسخ: موسيقى‏هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است وتفاوتى ميان موسيقى سنتى و نوين و يا فرح‏انگيز و غير آن نيست.[2] پرسش: اگر كسى هيچ نوع آهنگى براى او ايجاد تحريك نكند، گوش دادن او به آهنگها چگونه است؟ پاسخ: ملاك، نوع مردم است، نه شخص.[3] [1] استفتائات جديد مكارم، ج 1، ص 147، س 527. [2] همان. [3] جامع المسائل فاضل، ص 255، س 966.

پرسش: اساساً ملاك تشخيص موسيقى حرام با چه كسانى است؟ پاسخ: در اين گونه موارد بايد به عرف عام متدينين مراجعه كرد كه تشخيص دهند كدام آهنگ مناسب مجالس لهو و فساد است و كدام نيست.[1] برخى از بزرگان معيار موسيقى حرام را خارج شدن از حد اعتدال دانسته‏اند.[2] [1] استفائات جديد، مكارم، ج 2، ص 695 و ج 1، ص 146، س 519، 527؛ جامع‏الاحكام، صافى، ج 1، ص 994. [2] توضيح المسائل آيةا ... جناتى، ج 3، ص 36.

معيار غنا پرسش: معيار حرمت غنا در اسلام چيست؟ پاسخ: معيار در حرمت غنا، كيفيت آهنگ است و محتوى در آن تأثيرى ندارد و هر آهنگ و صدايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مى‏باشد و غير آن حلال است. شهيد مطهرى مى‏فرمايد: قدر مسلم در غنا آن است كه آوازهايى كه موجب خفت و سبكى عقل مى‏شود يعنى شهوات را آنچنان تهييج مى‏كند كه عقل به طور موقت از حكومت ساقط مى‏شود و همان خاصيت را دارد كه شراب داراست.

پرسش: ملاك تمييز موسيقى حلال از حرام چيست؟ پاسخ: هر موسيقى كه به نظر عرف موسيقى لهوى و مطرب و مناسب با مجالس عيش و نوش باشد موسيقى حرام محسوب مى‏شود.[1] پرسش: منظور از موسيقى مطرب و لهوى چيست؟ و راه تشخيص موسيقى مطرب لهوى از غير آن چيست؟ پاسخ: موسيقى مطرب و لهوى آن است كه به سبب ويژگيهايى كه دارد انسان را از خداوند دور نموده و به سمت بى‏بند و بارى و گناه سوق دهد.[2] در تعيين و تشخيص موسيقى حرام و حلال بايد به عرف مراجعه كرد.[3] در موسيقى حرام فرقى نيست كه كوتاه باشد يا بلند.[4] [1] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 19، س 41. [2] توضيح المسائل مراجع،ص 20، س 43. [3] جامع المسائل فاضل ج 1، س 996؛ اجوبة الاستفتائات، س 1154 و 1127؛ استفتائات مكارم، ج 2، س 659. [4] استفتائات امام خمينى، ج 2، س 39.