متن عروه: «اذا كانت الزوجه من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر علي اربعة اشهر بحيث تقع في المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلية سبيلها» ((العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 810.))
در اين مسأله فروض مختلفي قابل تصوير است كه در متن فقط يك صورت را متذكر شده است. اين فروض عبارتند از:[2]
1) كثرت شهوت به حدي است كه براي زن حرجي است زن نمي‌تواند خود را حفظ نموده به معصيت مي‌افتد.[3]
2) كثرت شهوت موجب اضطرار به ارتكاب زنا مي‌گردد و زن در انجام مباشرت غير مجاز مضطر است.
در اين فرض بر خلاف فرض اول زن معصيت نكرده است چون ضرورت موجب تجويز محرمات اوليه است، مثل شخصي كه اگر استمنا نكند مي‌ميرد. در اينجا دوران امر بين استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا مي‌باشد. در اينجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حكم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امري كه به عنوان اولي مبغوض شارع است، تجويز مي‌گردد.
3) فرض سوم آن است كه اصلاً اختياري در كار نباشد.
دو فرض اول اختيار بود، منتهي يكي حرجي و معصيت و ديگري ضروري و جايز. اما در اين فرض كه خارج از اختيار است، فعل از مقسم احكام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تكليف نيست. براي وضوح مطلب در اين فرض، توضيح زير ضروري است.
#آیت_الله_شبیری
https://eitaa.com/feghvaosoul
عدم حكومت لاحرج بر محرمات:
خلاصه اين وجه اين است كه ترك مطلق اكثر محرّمات براي معمول انسانها حرجي است و اگر لاحرج را بر محرمات حاكم بدانيم ، تقريباً ادله محرمات لغو مي‌گردد.
در توضيح اين وجه مي‌گوييم كه عامل محرك انسان به سوي محرمات طغيان شهوت يا طغيان غضب است ، و جلوگيري از شهوت و غضب در هنگام طغيان آنها بسيار دشوار بوده و نياز به مجاهده نفس دارد ، آيا ترك مطلق غيبت ، ترك مطلق ايذا مردم آسان است ، آيا كسي كه غضب كرده ، فحش و ناسزا مي‌دهد و هرگونه عمل خلافي مرتكب مي‌شود كنترل غضب او بسيار دشوار نيست ؟ آيا جوان عذبي كه با زن زيبا مواجه مي‌شود و از نگاه كردن به او خودداري مي‌كند كار آساني انجام مي‌دهد ؟ و بر خلاف واجبات كه واجبات حرجي بسيار اندك است ، محرمات غالباً حرجي مي‌باشند و اساساً انبياء براي كنترل قواي غضب و شهوت انسانها برگزيده شده‌اند و اگر بخواهيم با تمسك به لاحرج ، تحريم اشياء را در زمان سختي برداريم نظم اجتماع بر هم مي‌خورد.
https://eitaa.com/feghvaosoul
#آیت_الله_شبیری
مورد جريان قاعده #مقتضى و #مانع و عدم تطبيق آن بر مقام
#آیت_الله_شبیری
ما قاعده مقتضى و مانع را در جايى جارى مى‌دانيم كه #ملاك_ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين #ثانويه‌اى در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟
#مثلًا غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مى‌گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناى عقلا بر عمل به مقتضى است و بايد عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتى جلوگيرى كند، در اين موارد قاعده مقتضى و مانع- كبرويا- درست است، ولى بر اين بحث تطبيق نمى‌گردد، زيرا در جايى كه مسأله تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى در كار است، انسان نمى‌تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوى داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتى و مصلحت واقعى فوت گردد، مثلًا در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولى انسان نمى‌تواند جايى برود كه مى‌داند او را مجبور به خوردن شراب مى‌كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعى به حكم عقل جايز نيست «1».
✅حال با توجه به اين نكته مى‌گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه #غضّ از اين باب #تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمى‌تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا #ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان «لِبُعُولَتِهِنَّ» و چه بسا عنوان پدر بودن «آبٰائِهِنَّ» را به همراه مى‌آورد عمل محرّمى است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مى‌توان چنين حرفى را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى است وگرنه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزى صحيح نيست.پس قاعده مقتضى و مانع در بحث ما جارى نمى‌گردد و وجه دوم ناتمام است.