#نگاه_به_کسی_که_معلوم_نیست_محرم_است_یا_خیر
#آیت_الله_شبیری_زنجانی
#كتاب_نكاح (زنجانى)، ج4، ص: 1022
✅ اگر طرف مقابل انسان مردّد بين محرم نسبى يا نامحرم يا بين مماثل و غير مماثل باشد آيا مى‌توان به وى نگاه كرد و تستّر از وى لازم است؟
✅در اين گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب مى‌توان ذكر كرد:
1️⃣وجه اول: تمسك به عام در #شبهه_مصداقيه كه مرحوم سيد (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در اين مسأله جارى نمى‌داند
2️⃣.وجه دوم: قاعدۀ #مقتضى و مانع، چون عامّ مقتضى وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثنى بوده و از باب مانع است و وقتى مقتضى قطعى است تا مانع احراز نشده، بايد بر طبق مقتضى- به فتح- عمل نمود.
3️⃣وجه سوم: مبناى مرحوم آقاى #نايينى:
تعليق امر ترخيصى به يك امر وجودى عرفاً اقتضا مى‌كند كه تا امر وجودى احراز نشده ترخيصى در كار نيست و بايد اجتناب نمود.
4️⃣ وجه چهارم: #استصحاب_عدم_ازلى:
در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودى است اين وجه ذكر مى‌گردد،
#تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وى صدق نمى‌كرده، حال هم كه موضوع موجود شده نمى‌دانيم عدم ازلى تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه؟ استصحاب عدم ازلى را جارى مى‌كنيم، يا در شك در محرميت و عدم آن، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر، خواهر، ... اوصاف وجودى هستند كه قبل از وجودِ زنى كه طرف روبروى ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلى جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثنى منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت مى‌گردد.
مورد جريان قاعده #مقتضى و #مانع و عدم تطبيق آن بر مقام
#آیت_الله_شبیری
ما قاعده مقتضى و مانع را در جايى جارى مى‌دانيم كه #ملاك_ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين #ثانويه‌اى در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟
#مثلًا غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مى‌گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناى عقلا بر عمل به مقتضى است و بايد عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتى جلوگيرى كند، در اين موارد قاعده مقتضى و مانع- كبرويا- درست است، ولى بر اين بحث تطبيق نمى‌گردد، زيرا در جايى كه مسأله تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى در كار است، انسان نمى‌تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوى داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتى و مصلحت واقعى فوت گردد، مثلًا در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولى انسان نمى‌تواند جايى برود كه مى‌داند او را مجبور به خوردن شراب مى‌كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعى به حكم عقل جايز نيست «1».
✅حال با توجه به اين نكته مى‌گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه #غضّ از اين باب #تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمى‌تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا #ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان «لِبُعُولَتِهِنَّ» و چه بسا عنوان پدر بودن «آبٰائِهِنَّ» را به همراه مى‌آورد عمل محرّمى است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مى‌توان چنين حرفى را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى است وگرنه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزى صحيح نيست.پس قاعده مقتضى و مانع در بحث ما جارى نمى‌گردد و وجه دوم ناتمام است.