بعضي از علما، #مناط اختياري بودن يك فعل را# مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند كه با مشيت محقق مي‌شود، يعني مناط اختياري بودن را «ان شاء فعل و ان لم يشالم يفعل» دانسته‌اند كه اراده و مشيت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختياري دخيل باشد. مرحوم آقاي #بروجردي‌رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول[4] كه به مبحث جبر و اختيار رسيدند، مي‌فرمودند كه اين معيار صحيحي براي فعل اختياري نيست، زيرا فعل اختياري اخص از فعل ارادي است. حيوانات همه متحرك بالاراده هستند ولي مختار نيستند. افعالشان ارادي است نه اختياري. چون انسان نيز همانند حيوان داراي قوايي غريزي است كه در او تمايلاتي متخالف نسبت به انجام افعالي پديد مي‌آورد، اما انسان داراي قوه #عاقله نيز هست كه اين قوه، فوق آن قواي غريزي و كنترل كننده آن است ولي مي‌توان ميان اين تمايلات با عقل خود كسر و انكسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهايتاً يك طرف را ترجيح دهد. اما حيوان به جهت تمايلي كه به يك امري پيدا كند، بدون اين كه توانايي اين محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجيح داده و اراده مي‌نمايد، 🔹در حالي كه انسان با #عقل خود اين نوع افعال و تمايلات ارادي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با سبك و سنگين كردن، تصميم نهايي را اتخاذ مي‌نمايد و اين چنين فعلي، فعل اختياري است. #مناط_اختیاری_بودن #آیت_الله_شبیری_زنجانی #ایت_الله_بروجردی https://eitaa.com/feghvaosoul

#نگاه_به_کسی_که_معلوم_نیست_محرم_است_یا_خیر #آیت_الله_شبیری_زنجانی #‌كتاب_نكاح (زنجانى)، ج‌4، ص: 1022 ✅ اگر طرف مقابل انسان مردّد بين محرم نسبى يا نامحرم يا بين مماثل و غير مماثل باشد آيا مى‌توان به وى نگاه كرد و تستّر از وى لازم است؟ ✅در اين گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب مى‌توان ذكر كرد: 1️⃣وجه اول: تمسك به عام در #شبهه_مصداقيه كه مرحوم سيد (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در اين مسأله جارى نمى‌داند 2️⃣.وجه دوم: قاعدۀ #مقتضى و مانع، چون عامّ مقتضى وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثنى بوده و از باب مانع است و وقتى مقتضى قطعى است تا مانع احراز نشده، بايد بر طبق مقتضى- به فتح- عمل نمود. 3️⃣وجه سوم: مبناى مرحوم آقاى #نايينى: تعليق امر ترخيصى به يك امر وجودى عرفاً اقتضا مى‌كند كه تا امر وجودى احراز نشده ترخيصى در كار نيست و بايد اجتناب نمود. 4️⃣ وجه چهارم: #استصحاب_عدم_ازلى: در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودى است اين وجه ذكر مى‌گردد، #تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وى صدق نمى‌كرده، حال هم كه موضوع موجود شده نمى‌دانيم عدم ازلى تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه؟ استصحاب عدم ازلى را جارى مى‌كنيم، يا در شك در محرميت و عدم آن، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر، خواهر، ... اوصاف وجودى هستند كه قبل از وجودِ زنى كه طرف روبروى ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلى جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثنى منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت مى‌گردد.

🔹ردع شارع نسبت به سيره و مرتكزات عقلائي بايد با صراحت و قوي باشد. 🔹 همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا همداني نيز تنبّه فرموده‌اند، در مقابل ارتكازات قوي عقلائي اخذ به اطلاق صحيح نيست و به تناسب قوّت آن سيره و مرتكزات، رادع نيز بايد قوي باشد. 🔹مثلاً در آيه مباركه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اطلاق بدوي آن جواز افطار مطلق مريض است، 🔹 ولي #ارتكازات مسلّم عقلائي و #مناسبات حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه اطلاق مراد نباشد 🔹زيرا مبتلاي به فشار خون مثلاً روزه براي او مضرّ نيست بلكه مفيد است، و در اينجا به همين قرينه ارتكاز و مناسبت مي‌فهميم كه مراد مريضي است كه روزه براي او بد يا حرجي است. 🔹و معلوم است كه احترام اموال اشخاص و وجوب ردّ به آنها از مرتكزات قوي عقلائي است، 🔹 حال اگر ما بخوهيم به اطلاق مثل روايت عمّار بن مروان كه در مورد مالي كه «لم يعرف صاحبه» مي‌باشد اخذ كنيم و موارد علم اجمالي به مالك را هم شامل دانسته و در مورد بحث كه مال معلوم المقدار و مردّد المالك است، حكم به لزوم تصدق نماييم، لازمه‌اش ردع و نفي سيره قوي و ارتكاز مسلم عقلائي است كه مال مردم محترم است و بايد به صاحبش ردّ شود، و با اطلاق نمي‌توان از چنين سيره‌اي ردع كرد. ✅برای ردع سیره های قویه ، اطلاق کافی نیست باید دلیل قوی آورده شود . #آیت_الله_شبیری_زنجانی @feghvaosoul https://eitaa.com/feghvaosoul

#احتیاط_در_عدم_مخالفت_با_استخاره 🔹سؤآل:  حضرت عالی در عدم جواز مخالفت با استخاره، احتیاط واجب کرده اید؟ ✅پاسخ: بله. ✅سؤال:  وجه این احتیاط را می فرمایید؟ ✅پاسخ: من قضیه ای را که طریق بسیار صحیح و معتبری دارد برای شما نقل می کنم. این قضیه را من از حاج آقا یحیی #طالقانی [یکی از علمای محترم تهران] و ایشان از پدرشان، آقا شیخ حسن طالقانی [که ایشان نیز یکی از علمای موجّه تهران بودند و هنگامی که فوت کردند، حوزه علمیه قم چند روز تعطیل اعلام شد] و ایشان از آقا میرزا #ابوالمعالی [از علمای درجه اول علما و عملا] نقل کرده اند که ایشان می فرمود: 🔹 مرحوم حاجی #کلباسی معروف، که از اتقیاء و علمای طراز اول بود، مخالفت با استخاره را به دلیل #وجوب_عقلی دفع ضرر محتمل، #حرام می دانست. و بلکه در مخالفت با استخاره، بالاتر از احتمال ضرر وجود دارد بنابراین نباید با آن مخالفت شود. مرحوم حاجی کلباسی دو قضیه را در رابطه با مخالفت با استخاره نقل می کرد: ✅قضیه اول این بود که روزی یکی از تجار و بازاری ها، ایشان را برای شام دعوت می کند. مرحوم کلباسی هم جواب مثبت می دهد ولی بعد یادش می آید که بدون استخاره به آن شخص جواب مثبت داده است. زیرا ایشان مقیّد بود در این موراد، با استخاره جواب بدهد. لذا برای مهمانی آن شب استخاره می گیرد ولی استخاره بد می آید. اما برای مهمانی در شب بعد، استخاره خوب می آید. مرحوم کلباسی، فردی را به سراغ آن شخص بازاری می فرستد تا ماجرا را به وی توضیح بدهد. آن شخص با شنیدن ماجرا، ناراحت می شود و می گوید من علمای محترم شهر را دعوت کرده ام و چگونه می توانم به آنها بگویم که مهمانی امشب منتفی است؟ مرحوم کلباسی به ایشان پیغام می دهد که شما اگر مهمانی را از طرف من کنسل کنید، به آقایان بر نمی خورد و ناراحت نمی شوند. این شخص هم همین کار را میکند و مهمانی آن شب، منتفی می شود. همان شب حدود دو ساعت و نیم بعد از غروب، یعنی زمانیکه به طور معمول جلسه یا منبر علماء به پایان می رسد و از کارهای خود فارغ می شوند، #سقف همان اتاقی که قرار بود مهمانی در آن برگزار شود، #فرو می ریزد. به طوری که اگر آن شب، جلسه مهمانی برگزار می شد همه علماء زیر آوار می ماندند. ✅ قضیه دوم این است که : پس از آنکه مرحوم حاجی کلباسی به نجف می رود، نابینا می شوند. ایشان خیلی ناراحت می شود و در توسّلی به حضرت امیر علیه السلام عرض میکند: چشم و بینایی یک نعمتی بود که شما صلاح ندانستید من متنعّم به آن نعمت باشم، از این جهت هیچ گله ای ندارم ولی از یک جهت ناراحتم و آن اینکه ظاهرا من توفیق و لیاقت خدمت به اسلام و مسلمین را ندارم زیرا یک روحانی نابینا چگونه می تواند به اسلام خدمت کند؟ در همین حال، به ایشان القاء میشود که علاج تو، در کف دست توست. سپس احساس میکند که یک سنگ ریزه در کف دست او قرار دارد. آن سنگ ریزه را به چشمان خود می مالد و همانجا شفا پیدا میکند. بعد نگاه می کند و می بیند که آن سنگ ریزه، درّ است. ایشان، آن درّ اعطایی حضرت را نگین انگشتری می کند و از آن برای شفاء خودشان و خاندان و اصحاب و دیگر افراد، استفاده می نماید. تا اینکه یک روز، مرحوم کلباسی، به دلیل خراب شدن و فروریختن دیوار منزل شان، با کمک چند کارگر شروع به تعمیر و چیدن دیوار میکند. موقع اذان کار را رها می کند و برای نماز به مسجد می رود و در آنجا متوجه می شود انگشتر او گم شده است. ایشان سریع برمی گردد و مشاهده می کند که بخش عمده ای از دیوار توسط کارگرها چیده شده است. دیگران سعی می کنند مرحوم کلباسی را منصرف کنند ولی ایشان قبول نمی کند و برای جستجو در میان یکی از دو طرف دیوار استخاره میکند. دوباره برای جستجو در یکی از دو طرف آن قسمتی که استخاره آن خوب آمده، استخاره می کند و همین طور استخاره ها را ادامه می دهد تا اینکه یک قسمت محدود، متعین می شود. کارگرها آن قسمت را خراب می کنند ولی اثری از انگشتر نمی یابند. مرحوم کلباسی می فرماید: امکان ندارد که انگشتر در آنجا نباشد، فلذا خودشان می روند و با دقت در لابه لای گل ها و خشت ها جستجو می کنند و انگشتر را پیدا می کنند. خلاصه آنکه مرحوم حاجی کلباسی تجربیات زیادی در رابطه با عدم جواز مخالفت با استخاره دارد. #مخالفت_با_استخاره #ایت_الله_شبیری_زنجانی #کاشفیت_استخاره #استخاره_در_میهمانی_رفتن #استخاره_جهت_پیدا_کردن_گمشده 📚📚📚آدرس کانال : https://eitaa.com/neveshteh313

موارد تبعیّت از عرف مواردی که عرف در آن نقش دارد و باید سراغ عرف رفته و متبع است دو صورت دارد: صورت اول: شارع به عرف خطابی کرده و بعد از آن سکوت کرده، اینجا عرف از نظر مصادیق و تطبیقات هر چه ‌فهمید، حکم دائر مدار همان است. صورت دوم: شارع بعد از خطاب، یک تصرفی در فهم عرف کرده، بعضی از مصادیق را که عرف نمی‌فهمد، آمده داخل کرده گفته این هم یا مصداق است یا حکم را برده روی آن. اینجا چیزهایی را که عرف مصداق می‌داند، شرع تخطئه نکرده و فقط یک چیزهایی را که عرف مصداق نمی‌داند، آمده ضمیمه کرده، در این صورت هم راجع به آن مصادیق عرفی که شرع تخطئه نکرده و اثباتاً و نفیاً چیزی نگفته، ما به عرف رجوع می‌کنیم. اگر گفتند «اجتنب عن القذر» هم قاذورات عرفیه که شرع تخطئه نکرده را شامل است و هم چیزهایی را که خود شرع قذر دانسته شامل است. مانند شراب. در این صورت به خاطر بیان شارع، موضوع حکم شرعی از موضوع عرفی اوسع می‌شود. ولی مصادیق عرفیه هم محفوظ است و تحت عام داخل است چون تخطئه در کار نیست #عرف_و_تشخیص_موضوع #ایت_الله_شبیری_زنجانی. . https://eitaa.com/neveshteh313

مطلبی از مرحوم بروجردی در مورد متواتر مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود: وقتی که ما معالم می‌خواندیم، اساتید ما برای متواتر لفظی مثال به روایت #انما_الاعمال_بالنیات» می‌زدند، ولی وقتی بعدها ما این روایت را بررسی کردیم و راجع به آن تحقیق نمودیم، روشن شد که راوی این روایت، فقط یک نفر است و آن هم عمر بن خطاب است! البته ایشان به این مطلب اشاره نکرده است که این روایت متواترٌ عن عمر بوده است، یعنی عمر این روایت را بالتواتر نقل کرده است و به عبارت دیگر، این روایت متواتر اضافی است، مثل این‌که گاهی در روایات تعبیر می‌کنند که صحیحٌ الی زرارة، یا صحیح عن زرارة، نه این‌که روایت صحیحح باشد. در این تعابیر روشن است که مراد این است که روایت تا زراره به طور صحیح نقل شده است، ولی وثاقت خود زراره باید از جای دیگری اثبات بشود. خلاصه این‌که، گاهی متواتر، متواتر نسبی است، مثل همین روایت که متواتر از عمر است. البته این‌که ایشان می‌فرمودند: راوی فقط یک نفر است، این‌طور نیست، بلکه راوی متعدد است، منتهی به صورت متواتر از عمر نقل شده است. حتی بعضی از سنی‌ها از طریق امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم روایت «انما الاعمال بالنیات» را نقل کرده‌اند، منتهی این نقل ثابت نیست و آن‌چه که ثابت است، نقل عمر است. #ایت_الله_شبیری_زنجانی https://eitaa.com/neveshteh313

#اعتبار_کتاب_مسائل علي بن جعفر #آیت_الله_شبیری_زنجانی علی بن جعفر کتابی به نام مسائل همراه با دو تحریرمبوّب و غیرمبوّب داشته که در کتب رجالی به آن اشاره شده و از آن نقلیاتی آمده است.[6] در کتب حدیثی ما مانند قرب الاسناد، تهذیب، کافی و ... نقلیات مکرّری از کتاب مسائل علی بن جعفر نقل شده است. هر چند نقلیات موجود در این کتب، معتبر است اما کتابی که آل البیت به نام مسائل علی بن جعفر چاپ کرده، سند مجهول و مشوشی داشته و افراد بسیار ناشناخته ای در آن وجود دارد. در انتهای کتاب چاپ شده مسائل، مستدرکی وجود دارد که از سایر منابع حدیثی، منقولات از مسائل علی بن جعفر را نقل کرده که این تعداد روایت نقل شده در مستدرک تقریبا به اندازه روایات نقل شده در متن مستدرک است. حاج آقای والد این احتمال را می دادند که اصل مسائل علی بن جعفر موجود نیز جمع آوری شده از سایر منابع حدیثی باشد و با توجه به اختلافات زیاد نقلیات این کتاب با نقلیات سایرکتب حدیثی از مسائل، روشن نیست این کتاب نسخه ای از کتاب مسائل باشد و به همین دلیل، اعتباری ندارد.