eitaa logo
نکته باران
122 دنبال‌کننده
1 عکس
0 ویدیو
0 فایل
✨️ مجالی برای ارائه برخی سرنخ های مطالب فقهی و اصولی ✨️ 💬 تبادل نظرات و پیشنهادات 👇👇 @mmmoghiseh محمد مهدی مقیسه
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 مرحوم شیخ اعظم ره در بحث صحت اشتراط شرط ضمن عقد می فرمایند یکی از شرائط آن این است که مخالف حکم کتاب و سنت نباشد . ❇️ در توضیح اینکه چه شرطی در برابر حکم کتاب و سنت مخالف شمرده می شود میفرماید : برخی از احکام مثل واجبات و محرمات علی الاطلاق بر موضوع مترتب می شود یعنی حتی با لحاظ عروض عناوینی مثل نذر و شرط تغییر نمی کنند لذا شرط ترک واجب و ارتکاب حرام مخالف کتاب و سنت است . و برخی دیگر از احکام مثل غالب مباحات و مستحبات و مکروهات بلکه تمامی آنها لو خلی الموضوع و طبعه بر آن مترتب می شود پس اگر عنوانی عارض شود که شخص را الزام به فعل یا ترک کند مخالف کتاب و سنت نخواهد بود . ❇️ در ادامه باید گفت در باب تزاحم بین ادله و احکام که فقیه به دنبال کشف اقوی الملاکین است همانطور که سبق زمانی احد الحکمین یا اشتراط قدرت عقلی در یک طرف ، مرجح یکی از دو حکم بر دیگری می شود اطلاق اخذ حکم در موضوع هم می تواند به عنوان مرجح در باب تزاحم قرار گیرد یعنی اگر یکی از دو حکم به طور مطلق بر موضوعش مترتب شود بر حکم دیگری که علی الاطلاق نیست ترجیح پیدا خواهد کرد . و راه دستیابی به آن استظهار از ادله است که آیا حکم علی الاطلاق اخذ شده یا لو خلی و طبع الموضوع . @noktebaran
💢 نیت مردد در عبادات ❇️ از اختلافات فقهاء در بحث عبادات اختلاف در تحقق نیت مردد است به این معنی که آیا ممکن است مکلف در ابتداء عمل این چنین نیت کند که اگر عمل بر وجه صحیح و شرعی انجام شود من قصد آن را دارم و الا اصلا قصد انجام چنین عملی را از ابتدا ندارم ؟ مثلا در بحث قصد احرام عمره مفرده که زوال آن را برخی از اعلام فقط به تقصیر در پایان عمل می دانند اگر کسی اینگونه نیت کند که من محرم می شوم اگر از احرام در بیایم و اعمالم را صحیح انجام دهم و در صورت کشف خلاف اصلا از ابتداء محرم نشده ام. شاید مشهور فقهاء علت عدم امکان چنین نیتی را در شرع ، عدم جزم و تعلیق نیت دانسته اند که با قصد انجام عمل که از انشائیات است نمی سازد . ✳️ لکن شاید بتوان از تعابیر مرحوم شیخ اعظم ره در بحث تنجیز العقد و بحث مسقطات خیار غبن بر امکان شرعی چنین قصدی شواهدی اقامه کرد چراکه ایشان در بحث مسقطات خیار غبن فرموده اند : فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه، و أمّا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة، و إعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً، و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة أنّه لا مانع منه و لو اینکه این بیان در باب معاملات است لکن می توان از آن استفاده کرد که تعلیق بر چیزی که ذاتا قصد عمل بر آن شی معلق است نباید مانعی داشته باشد . و در بحث احرام عمره مفرده در صورتی که محرم نیت کند که اگر واقعا محرم شود و از احرام دربیاید از ابتدا قصد احرام دارد و الا چنین قصدی ندارد نیت احرام را بر اعمالی تعلیق کرده است که ذاتا عمل عمره مفرده بر اتیان به آن متوقف است و تردد در نیت به این مقدار نباید مضر باشد . @noktebaran
💢 در قاعده نفی عسر و حرج چندین اختلاف و بحث وجود دارد : 🔶 اول : آیا عسر و حرج مترادف هستند یا اینکه متعلق نفی در این قاعده دو چیز است؟ مرحوم آیت الله خویی ره و اتباع ایشان از این دو تعبیر یک چیز را برداشت کرده اند و عسر را به معنی مشقت کثیره دانسته اند که همان معنی حرج است. برخی مثل مرحوم نراقی در عوائد الایام آنرا دو لفظ برای دو معنی دانسته اند . 🔶 دوم : آیا این قاعده اصل عملی است یا عنوان ثانوی و حاکم بر ادله اولیه است یا عمومی مثل ادله اولیه است؟ جمعی از اعلام این قاعده را عنوان ثانوی و حاکم و ناظر بر عناوین و احکام اولیه دانسته اند. برخی شان اصل عملی برای آن قائل شدند و اساسا آن را از حیطه تبیین احکام واقعیه دور دانسته و فقط رسالت رفع احیر در مقام عمل را برای آن قائل شدند. گروه سوم این قاعده را عامی در عداد عمومات دیگر ادله احکام دانسته و در صورت فقدان مخصص به عموم آن اخذ میکنند. ⚛ این دو اختلاف ثمرات عدیده عملیه در پی دارد که بسیار حائز اهمیت است که با بررسی ادله هریک از قائلین در این دو مجال از اختلاف قول حق نمایان تر خواهد شد. ✅ بررسی این دو اختلاف ، قابلیت و ظرفیت قرار گرفتن در شکل مقاله یا تحقیق علمی را دارد @noktebaran
💢 تشخیص مانع از شرط در خطابات شارع ✳️ یکی از شئونات فقیه در امر افتاء تشخیص مانع از شرط برای تحقق بخشیدن به موضوع تکلیف است چراکه به نگاه دقیق موضوع تکلیف مشتمل بر تمامی اموری است که در تحقق تکلیف دخالت دارد و تمییز بین مانع و شرط از مواردی است که بواسطه ثمرات عملیه متعدد مورد توجه فقهاء قرار گرفته است . مثلا در اینکه آیا استقبال الی القبله شرط است یا عدم استقبال مانع است و یا اینکه آیا قهقه در صلاه مانع است یا عدم القهقه شرط است و یا در بحث معاملات آیا غرر مانع از بیع است یا عدم الغرر شرط است یا اینکه آیا ربا مانع است یا عدم الربا شرط است ؟ ❇️ فرق بین این دو در بدایه النظر در این ظاهر است که شرط ، نیاز به احراز وجدانی دارد ولی مانع را با اصل عدم می تواند منتفی دانست . ❇️ لکن به نظر دقیق شاید بتوان گفت پشت صحنه این اختلاف بین اعلام به نحوه تلقی احکام وضعیه بر می گردد به اینکه آیا احکام وضعیه مجعول بالاصاله هستند یا بالتبع یا اساسا مجعول شارع نیست بلکه انتزاع عقل است از نحوه تعلق خطاب به تکلیف و دامنه این بحث تمامی احکام وضعیه را شامل می شود . ❇️ این بحث در بالاترین رکن قانونگذاری جمهوری اسلامی که همان شورای محترم نگهبان است نیز جاری است چراکه باید بحث کرد که آیا در وضع قانون موافقت شرع شرط است یا مخالفت با شرع مانع است و به نظر می رسد در تایید قوانین محلس شورای اسلامی نگاه دوم پیش گرفته می شود و صرف عدم مخالفت را مستند برای تایید قانون می دانند و البته ممکن است به اصل عدم برای احراز عدم مخالفت اکتفاء نشود و راه فحص را پیش بگیرند لکن دلیلی که بر لزوم احراز موافقت با شرع دلالت کند را قائل نشده اند . ✅ این بحث قابلیت پیگیری در قالب پایان نامه سطح 3 را دارد و حتی با کمی تامل و جهت دادن به آن قابلت نظریه پردازی و قرار گرفتن در قالب پایان نامه سطح 4 را هم دارد . @noktebaran
💢 ماهیت قبض در معاملات ✳️ یکی از واجبات تکلیفیه و از ارکان صحت در برخی از معاملات بحث قبض است . قبض در معامله صرف و سلم طبق مبنای مشهور فقهاء شرط صحت است و در غیر این دو معامله مثل بیع از واجبات تکلیفیه بر گردن طرفین بعد از اجراء صیغه است و در بحث کفارات قبض و اقباض به فقیر موجب برائت ذمه خواهد شد و در بحث دیون موجن برائت ذمه مدیون و در بحث رهن و هبه موجب تحقق رهن و هبه خواهد شد. ✳️ اما در ماهیت قبض و تعیین مصداق آن اختلافاتی در کلمات فقهاء دیده می شود . شهید اول ره در لمعه و شهید ثانی ره در شرح آن بین انحاء مبیع و اشیاء فرق گذاشته و قبض را در غیر منقولات به تخلیه سبیل و در منقولات مختلف دانسته اند . ✳️ پرواضح است که قبض حقیقت شرعیه ندارد و احاله به عرف شده است پس باید از لحاظ عرف و لغت بررسی کرد که آیا در منقولات صرف استیلاء قبض را محقق می کند یا نیاز به قبض خارجی است ؟ برخی از معاصرین استیلاء را در قبض کافی ندانسته لذا در بحث خمس ، هبه غیر مقبوضه را از دلیل وجوب خمس بیرون می برند و در مقابل ، کسانی هستند که صرف استیلاء را محقق قبض دانسته و فتوی به وجوب خمس در اینگونه موارد داده اند. ✅ پیگیری این مطلب در قالب مقاله علمی پژوهشی و پایان نامه سطح 3 ممکن است . @noktebaran