eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
106 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /9/26 @ostadahadi مساله17. إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم (ج‌1، ص: 62) دو فرع: 1- اگر کسی استخوانی را پیدا کرد و می داند این استخوان حیوان است ولی نمی داند استخوان حیوان نجس العین است یا نه؟ 2- می داند استخوان انسان است ولی نمی داند متعلق به مسلمان است یا کافر؟ در هردو فرع حکم به طهارت شده است به دلیل قاعده طهارت. : اصل طهارت در اینجا معارض دارد معارضش یک اصل موضوعی است به نام استصحاب عدم اسلام در جایی که شک کنیم آیا این استخوان انسان مال مسلمان است یا نه؟ استصحاب عدم اسلام یک اصل موضوعی است که براصل حکمی حاکم است با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد پس قاعده طهارت جاری نیست . این اشکال به فرع دوم وارد است. از این اشکال جواب داده شده به اینکه: استصحاب عدم اسلام دراینجا جاری نیست چون با استصحاب عدم کفر معارضه می کند و بر اثر تعارض هردو اصل تساقط می کنند قاعده طهارت بلا معارض باقی می ماند از ایشان می پرسیم چرا استصحاب عدم کفر جاری می کنی جواب می دهد بخاطر حدیث فطرت« کل مولود یولد علی الفطره» پس هر بچه ای فطرةً موحد است و کافر نیست در اینجا که شک می کنیم که استخوان مسلمان است یا کافراستصحاب عدم کفر جاری می کنیم . : ما این جواب را نمی پذیریم چون تقابل بین کفر و اسلام تقابل عدم و ملکه است یعنی هرکافری شانیت مسلمان شدن را دارد لذا کفر وجودی نیست بلکه اسلام وجودی است چون اسلام یعنی مسلمان شدن که یک امری حادث است و هر امر حادث مسبوق به عدم است استصحاب عدم اسلام به این اعتبار جاری است ولی استصحاب عدم کفر جاری نیست چون کفر وجودی نیست مسبوق به عدم نیست حالت سابقه کفر عدم نیست فقط در حد شانیت است لذا فقها فرموده اند عدم الاسلام مساوی با کفر است و کفر برابر با عدم الاسلام است بنابراین قاعده طهارت در فرع دوم معارض دارد معارضش استصحاب عدم اسلام است به نظر ما باید احتیاط کنیم چون شک دارد این استخوان از مسلمان است یا کافر بخاطر استصحاب عدم اسلام احتیاط می کند . مساله18: مسألة الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفسأو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهاره اگر جایی پوست حیوانی یافت شد که نمی دانیم از حیوان جهنده است یا نه محکوم به طهارت است دراینجا سه اصل داریم: 1. قاعده طهارت 2. استصحاب عدم تذکیه 3. استصحاب عدم ازلی یعنی این پوست از حیوانی است که ازلا خون جهنده نداشت استصحاب عدم کون الحیوان مما له نفس سائله جاری می شود . اصل سوم طهارت این جلد است نتیجه اصل دوم نجاست این جلد است و نتیجه اصل اول هم که طهارت این جلد است. : استصحاب عدم ازلی را بسیاری از فقها جاری نمی دانند چون دلیل بر حجیتش ندارند. اما استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون شک دارم این جلد از حیوانی است که نفس سائله دارد یا نه؟ اگر این اصل جاری شود احراز می کند برای ما که این جلد از حیوانی است که تذکیه نشده است نتیجه اش حرمت اکل این حیوان می شود نه نجاست این حیوان چون بسیاری از حیواناتی که تذکیه نشده اند اگر بمیرند اطلاق میته بر انها نمی کنند و قبلا بحث شد که حرمت ملازمه با نجاست ندارد ممکن است که اکل حرام باشد اما نجس نباشد پس بازهم قاعده طهارت بلا معارض باقی می ماند. 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /10/11 @ostadahadi - : مرکب از دو امر است: 1. عقلا به قول ثقه عمل می کنند و مبنای عقلا بر عمل به قول ثقه است. 2. عقلا در قول ثقه اصل عدم خطا را جاری می کنند با این دو امر عمل عقلا قطعی می شود یعنی از این عمل یقین به حجیت خبر واحد ثقه برای ما حاصل می شود : این اجماع رادع خاص ندارد مثلاعمل اهل سنت به قیاس صریحا از طرف اهل بیت ردع شده است ائمه (علیه السلام) فرمودند «ان الدین اذا قیست مُحِقت» دین اگر قیاس شود از بین می رود یا فرمودند«الدین لا یقاس» صراحتا رد کردند اما دربارۀ خبر ثقه ردعی بصورت خاص نیامده است امامی نفرموده که به خبر ثقه عمل نکنید اما رادع عام داریم موضوع ادلۀ ناهیه دو چیز است یکی غیر علم است ولا تقف ما لیس لک به علم عمل به غیر علم را نهی و حرام کرد دوم موضوع ادلآ ناهیه ظن است مثل«ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» خبرواحد هم علم نیست و هم ظن است لذا تحت ادلۀ ناهیه قران و روایات رفت پس سیرۀ عقلا امضا نشده است بلکه رادع دارد رادعش ادلۀ ناهیۀ عمل به غیر علم و ظن است.شیخ و اخوند همین اشکال را فرمودند. جوابهایی داده شده 1) در رسائل: می فرماید اگر پیروی از ظن موجب 4 چیز شود از نظر آیات و روایات نهی شده است 1. اگر پیروی از ظن موجب تشریع در دین شود قطعا حرام است 2. اگر پیروی از ظن عامل سقوط اصل عقلی شود بازهم حرام است 3. اگرپیروی از ظن عامل سقوط استصحاب شود حرام است 4. اگر پیروی ازظن موجب سقوط حصول لفظی شود حرام است هر در سیرۀ عملی عقلا منتفی است وقتی نباشد پس سیرۀ عقلا حجت است و باید توجه کرد. عقلا به خبر ثقه عمل می کنند پس ماهم عمل می کنیم. اما : عقلا هم به خبر ثقه عمل می کنند و هم قائل به قبح تشریع اند پس مسألۀ حجیت خبر ثقه و قبح تشریع ارتکاز عقلائی است مثلا اگر کسی نسبتی به فردی دهد که ان فرد نگفته بود عقلا اورا تقبیح میکنند که چرا به فلانی نسبتی دادی که نگفته بود؟! تشریع یعنی ادخال مالیس من الدین فی الدین از اینکه عقلا تشریع را قبیح می دانند کشف می کنیم که عمل عقلا به خبر ثقه بخاطر ان است که در خبر ثقه تشریع منتفی است اما : اصل عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان است این اصل هم ارتکازی است مثلا اگر عبدی را بخاطر تخلف از دستور مولا مواخذه کنند و عبد اقرار کند به اینکه امری از سوی مولا نشنیده بود عقلا این مواخذه را تقبیح می کنند پس از اینکه عقلا عمل به خبر ثقه می کنند کشف می شود که اصل عقلی در اینجا نبوده و موضوع ندارد لذا عمل به خبر ثقه عامل سقوط اصل عقلی نشد بلکه اصل عقلی با وجود خبر ثقه موضوع ندارد موضوع اصل عقلی لا بیان است در حالی که خبر ثقه بیان است. اما : حجیت استصحاب، بر پایۀ دو چیز است: یک. بنای عقلا چون بنای عقلا این است که به حالت سابقه عمل می کنند در صورتی که خبر ثقه بر خلاف حالت سابقه نیاید وقتی خبر ثقه امده استصحاب، موضوعِ جریان ندارد پس خبر ثقه و عمل به بنای عقلا موجب سقوط استصحاب نشد بلکه استصحاب، موضوعش را از دست داد و سالبۀ به انتفاء موضوع شد . دو: حجیت استصحاب از باب لا تنقض الیقین بالشک است همانطوری که می دانیم روایت لا تنقض ظنی است و اگر خبر ثقه بر خلاف حالت سابقه بیاید عمل به این خبر عمل به ظن است لذا اشکالی ندارد چون با عمل به خبر ثقه رفع ید از یقین سابق نشد بلکه رفع ید از ظن شد به اعتبار اینکه لا تنقض حدیث ظنی است واما : اصول لفظیه عبارتند از اصالة العموم اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقه منشا اعتبارش سیرۀ عقلاست از ان طرف منشأ اعتبار خبر ثقه هم سیرۀ عقلاست لذا اصالة العموم با خبر ثقه تعارض کرد مرجح شرعی نداریم چون مرجح شرعی مال تعارض خبرین است در کار عقلا تعبد نیست قهرا تقدیم خبر ثقه بر اصول لفظیه بخاطر ان است که اصل لفظی موضوع ندارد نه اینکه عمل به بنای عقلا عامل سقوط اصول لفظیه شود پس از نظر شیخ اجماع هفتم قبول است. امام و بقیه هم قبول کرند. (کسی به پیامبر گفت تا نزد شماییم خیلی حالمان خوب است ولی تا بیرون رفتیم یادمان می رود و بی حال می شویم حضرت فرمود« استعن بیمینک» از دستت کمک بگیر. یعنی شما نزد ما می ایید ولی از دست خودتان کمک نمی گیرید یعنی نمی نویسید و بعدا یادتان می رود لذا حالتان از بین می رود). 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷