مرحوم آقاضیا ـ قدّس اللّه سرّه ـ قبول ندارد که احکام تکلیفی اعتبارات قانونی‌اند، تنها در باب احکام وضعیّه قبول می‌کند که اعتبار است (اهل سنّت ـ نه همه‌شان ـ احکام تکلیفی را اعتبار می‌دانند، احکام وضعی را اخبار، آقاضیا به عکس آن‌هاست). کراراً عرض کرده‌ام: آقاضیا مرد خیلی دقیقی است (حالا به‌خاطر دقّت زیاد ممکن است آن طرف بیفتد)، امّا فکر مرحوم آقای نایینی عرفی‌تر و واضح‌تر است (آقاضیا خیلی متّه به خشخاش می‌گذارد). مرحوم آقاضیا معتقد است که احکامی مثل وجوب و استحباب اعتبار نیستند، ایشان می‌گوید: حکم تکلیفی ارادۀ مبرَزه است (اراده‌ای که ابراز می‌شود). آن وقت ارادۀ من که امر تکوینی است، ابراز هم که امر تکوینی است، پس کجایش اعتبار است؟! اعتبار تصرّف می‌خواهد و من هیچ تصرّفی نکردم. بله، اگر گفتم: أقم الصلاة لدلوك الشمس (وجوب را به دلوک ربط دادم = احکام وضعی) این اعتبار است. مثال ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [سورۀ اسراء، آیۀ 78] را من کراراً در بحث احکام وضعی و تکلیفی عرض کرده‌ام. اهل سنّت ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ را اعتبار می‌دانند، ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ را اخبار. مشهور بین علمای شیعه هر دو را اعتبار می‌دانند (هم ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ اعتبار است و هم ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾). مرحوم آقاضیا ـ به‌عکس مشهور ـ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ را امر واقعی و ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ را اعتباری می‌داند، سرّش هم چنان که گذشت این است که: حکم تکلیفی ارادۀ مبرزه و این ارادۀ مبرزه حکم است (وجوب را شما از این‌ باب درآوردید که ارادۀ مولی ابراز شده و باید اطاعت کنید، والّا وجوب جعل نمی‌شود، آن اصلاً تصرّف و جعل تویش ندارد، یکی اراده است و یکی ابراز) و قطعاً هم مرحوم آقاضیا در این مسئله اطّلاعی از مطالبی که قبل از ایشان و در دنیای غرب بوده نداشته. حرف ژان ژاک روسو ـ که قانون را قرارداد اجتماعی می‌داند ـ همین و با ارادۀ مبرَزه یکی است (کتاب چاپ هم شده و نامش به فارسی «قرارداد اجتماعی» است). آقاضیا چون رابطۀ عبد و مولا را نگاه کرده، بر طبق رابطۀ عبد و مولی وجوب را به ارادۀ مبرزه تفسیر می‌کند. همین بحث روی قانون می‌شود قرارداد اجتماعی (قراری که با هم گذاشتند اسمش می‌شود اراده، جامعه با هم قرار گذاشت می‌شود قانون).(خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #عقیدۀ مرحوم آقاضیا دربارۀ حکم وضعی و تکلیفی

هرچند وقتی قرآن می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [سورۀ احزاب، آیۀ 6] یعنی: مؤمنین خودشان یک ولایتی دارند، ولی در خود قرآن مجموعاً 4 ولایت ذکر شده: ولایت خدا و رسول و اولی الامر (﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [سورۀ نساء، آیۀ 59]، كه اولی الامر در روایات ما تفسیر به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ شده) و یکی دیگر هم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [سورۀ توبه، آیۀ 71] و کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند یک پنجمی در وسط (بین اولی الامر و بین ولایت عامّۀ مؤمنین) به‌نام «ولایت فقیه» فرض کرده‌اند و لذا هم گفته‌اند: اگر ولایت فقیه نبود، به ولایت عدول مؤمنین (﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾) برمی‌گردیم. این‌که حضرت باقر (علیهم السلام) بعد از «بني الإسلام على...» می‌فرماید: ولم یناد أحد بشيء کما نودي بالولایة، در واقع می‌خواهد بفرماید: ولایت روح تمام این‌هاست كه ابتدا باید آن را درست کرد. راست هم هست، در سلطان اراده هم نمی‌شود کاری کرد. بله، قبل از شارع مقدّس هم مردم معامله می‌کردند، امّا آن‌ها هم ولایت داشتند (ولایت رئیس عشیره، ولایت وطن، ولایت زور، ولایت پادشاهان) و بالاخره چیزی روی سرشان بود. خلاصه این‌که: چارۀ دیگری ندارید غیر از فرض ولایت ندارید. یا به وطن برگردید، یا به نخبگان، یا... تا آخر راه‌هایی که بشر تا حالا رفته و بدون آن حتّی سلطان اراده کارایی ندارد و ترتیب طبیعی هم این است: سلطان قانون، سلطان اراده و سلطان اجرا و قضا. این‌ها یک ترتیب طبیعی دارند و زیرمجموعۀ ولایت‌اند.1️⃣ به هر حال این مطلب اوّلی بود که ایشان گفت (بیاییم برای مرتبه‌ای از قرارداد‌ها قانون و شکلی قرار دهیم و در یک مرتبه‌ای هم دست فرد را باز کنیم) به‌لحاظ قانونی و شکل قانونی انصافاً حرف خوبی است و در شریعت ما هم تطبیق شده، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مال شکل است، «المؤمنون عند شروطهم» مال اراده و مال فرد است (می‌تواند تصرّف کند)، اما این‌که تماماً شکلی قرار بدهیم، نمی‌شود؛ چون انصافاً بعضی از افراد خصوصیّات دارند. یا این‌که تماماً ارادۀ فرد را بگیریم اصلاً امکان ندارد، چنین چیزی در جامعه امکان ندارد، مخصوصاً الآن که دیگر بشر عددشان زیاد شده و با تنافی ارادات و با تعارض و تخالف و تضادّی که اراده‌ها با هم دارند قطعاً چنین چیزی در جامعه نیست و مرتّب باید قانون و قضا دخالت کند. باید مرتّب تبصره بزنند و مدام جلویش را بگیرند. خب، چرا آدم این کار را بکند؟! راهی که الآن در فقه شیعه رفته‌اند به نظر ما راه بسیار زیبایی است، هم شکل مراعات شده و هم ارادۀ فرد («ما کان من نذر للّه» و ادلّۀ نذور و شروط مال فرد و اراده است، امّا این‌ها هم خواهی‌نخواهی محدودیّت دارند).(خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #اقسام ولایت در قرآن 1️⃣دیگر ولایت را سلطان نمی‌گوییم (ولایت دیگر منتهی به چیز دیگری نمی‌شود)؛ چون خودش است (گفت: دسومة کلّ شيء بالدهن، ودسومته بنفسه).

1️⃣این‌که می‌گویم: «تصوّر ما»، چون حدیث «المؤمنون عند شروطهم» [(المسلمون عند شروطهم) الكافي، ج 5، ص 169، ضمن ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 48، ضمن 3301؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 22، ضمن 93؛ (المسلمون عند شروطهم) صحيح البخاريّ، ج 3، ص 52، تنها به گفتن این اکتفا کرده که: وقال ابن سيرين...، وقال النبيّ (ص): المسلمون عند شروطهم] پیش بزرگان اهل سنّت ـ مثل بخاری و دیگران ـ به لحاظ سندی ثابت نیست و حتّی ابن‌حزم هم قبول نمی‌کند [المحلّى، ج 7، ص 370 و...]. «المؤمنون عند شروطهم» به قول آقایان از مبدأ سلطان اراده است.

با سلام به استحضار می رساند شروع مجدد دروس خارج فقه و اصول فقه فقیه عالیقدر حضرت ایت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ان شاالله به حول و قوه الهی از روز سه شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۷ می باشد. www.mahadalemamalmahdi.com

💠 دروس «تاریخ و علل تعارض روایات» 📝 تقریر بخشی از درس خارج اصول استاد سید احمد مددی موسوی 🖊 به کوشش: وحید صفا 📌 به همراه: - فهرست انتهایی - افزودن عنوان‌های مناسب به بحث - منبع‌یابی تقریباً همۀ نقل‌قول‌ها و ارجاعات - پاورقی‌هایی که عموما از خود استاد است، به استثنای آدرس‌ها و یکی دو جا که اشکالی مطرح شده است. - انتشار این اثر با کسب اجازه از مقرر است. @gholow 🏠@ostadmadadi