eitaa logo
معاونت علمی مدرسه علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام
203 دنبال‌کننده
256 عکس
63 ویدیو
84 فایل
ارتباط با مدیر کانال @M_v_110
مشاهده در ایتا
دانلود
1 محقق: استاد مشاور: طلاب مشارکت کننده در بحث: ملایی، زارعی و فاطمی‌نسب. 🔻 آیا متجری مستحق عقاب است؟ (متجری کسی است که علی‌رغم قطع به تکلیف، به تکلیف عمل نکرده و در واقع هم تکلیفی نبوده) 🔶 «پاسخ تفصیلی» ✅ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم گستره حق طاعت مولی چه مقدار است و آیا رفتار متجری را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ ✅ (فرضیات در موضوع حق‌الطاعه) در موضوع حق‌الطاعه دو احتمال وجود دارد: ۱. تکلیفی که واقعا وجود دارد و مکلف آن‌را کشف کرده است. ۲. انکشافی که برای مکلف حاصل شده است (مطابق با واقع باشد یا نباشد).‌ ✅ (تطبیق فرضیه بر مورد) براساس فرضیه اول، موضوع حق‌الطاعه وجود ندارد، پس دلیلی برای عقاب متجری نیست. براساس فرضیه دوم، چون مکلف یقین به تکلیف داشته و تکلیف برای او منکشف بوده و فرض بر این است که صرف انکشاف و قطع به تکلیف، موضوع حق طاعت را به وجود می‌آورد و لذا مولی می‌تواند شخص را به خاطر عمل نکردن به تکلیف منکشف عقاب کند (ولو که در واقع تکلیفی نبوده باشد) ✅ (انتخاب فرضیه درست) از آنجا که حق‌الطاعه از حکم عقلی لزوم احترام مولی نشات گرفته و عقل از این جهت تفاوتی بین شکستن مرز احترام مولی توسط عاصی با شکستن مرز احترام مولی توسط متجری نمی‌بیند، فرضیه دوم صحیح است. ✅ (نتیجه) متجری مستحق عقاب است. 🔶 «پاسخ اجمالی» متجری مستحق عقاب است زیرا رفتار او در گستره حق طاعت مولی بوده است، زیرا موضوع حق‌الطاعه، انکشاف تکلیف است و نه تکلیف. ۱ @pajohesh110 @howzehpajohesh
۲ محقق: استاد مشاور: محدث اردبیلی 🔻 تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی؟ 🔶 «پاسخ تفصیلی» ۱. نتیجه قاعده فقهی در مقام تطبیق حکمی شخصی و نتیجه قاعده اصولی در مقام تطبیق، حکمی کلی و عام است و اساسا در رابطه با قاعده فقهی تطبیق رخ می‌دهد و در رابطه قاعده اصولی استنباط. ۲. حکم منتج از قاعده فقهی در مقام تطبیق، از سنخ حکم کلی‌ای است که از آن تعبیر به قاعده فقهی می‌کنیم، اما حکم منتج از قاعده اصولی در مقام تطبیق، بیگانه با حکم کلی‌ای است که از آن تعبیر به قاعده اصولی می‌کنیم. ۳. مکلف قاعده فقهی را تطبیق می‌دهد و به حکم جزئی می‌رسد و نیاز به اجتهاد ندارد، مانند: تطبیق قاعده لاضرر در جایی که روزه برای مکلف ضرر داشته و مکلف پی به عدم وجوب روزه می‌برد (البته بعد از اینکه مجتهد قاعده را استنباط کرد و قاعده فقهی را بسان کبرایی کلی به مکلف ارایه نمود)، اما تنها مجتهد می‌تواند قاعده اصولی را تطبیق دهد و این کار از عهده مکلف بر نمی‌آید، مانند: استفاده از حجیت خبر ثقه برای استنباط حکم عام "حرمت نوشیدن شراب". ۴. قاعده فقهی به افعال مکلفین تعلق گرفته ولی قاعده اصولی مستقیم به فعل مکلف تعلق نگرفته است. ✅ توضیح و مثال: نتیجه تطبیق قاعده فقهی در تطبیق بر مصداقش، حکمی شخصی و از سنخ همان قاعده است، مانند قاعده اصالت‌طهارت که در تطبیق بر موبایلی که شما در دست گرفته‌اید و احتمال نجاست آن‌را می‌دهید، طهارت این موبایل را نتیجه می‌دهد (حکمی که هم شخصی است و هم از سنخ همان قاعده طهارت کلی است قاعده‌ای که تطبیق آن بر گوشی موبایل بر عهده خود مکلف است). در حالی که قاعده اصولی در تطبیق بر مصداقش، حکمی عام و در عین حال غیر متجانس با قاعده اصولی را نتیجه می‌دهد، مانند قاعده اصولی حجیت خبر ثقه که در تطبیق بر خبر ثقه‌ای که گفته شراب حرام است، حرمت شراب را نتیجه می‌هد. (حکمی که هم عام است -حرمت شرب خمر- و هم بیگانه با قاعده اصولی حجیت خبر ثقه است، قاعده‌ای که تطبیق آن بر خبر ثقه بر عهده مجتهد است و نیازمند استنباط است) 🔶 «پاسخ اجمالی» تفاوت جوهری بین قاعده فقهی با قاعده اصولی این است که قاعده فقهى، يک حکم شرعى کلى است که از راه تطبيق، بر مصاديق خود بار مى‌شود، اما قاعده اصولى از راه استنباط، ما را به حکم شرعى مى‌رساند. ارتباط مستقیم با مسئول پژوهش🔻 @M_v_110 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ╔═🦋🌸════╗ @pajohesh110 ╚════🌼🦋═╝
♦️ تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی؟ 👌 یکی از موضوعات مهم در مدیریت و کارکرد دانش‌ها، تعیین مرزهای دانش است. 👈 در این نوشتار محمد ملایی، طلبه محترم حوزه علمیه امام علی بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام به تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی پرداخته است. ✍️ پاسخ اجمالی تفاوت جوهری بین قاعده فقهی با قاعده اصولی این است که قاعده فقهى، يک حکم شرعى کلى است که از راه تطبيق، بر مصاديق خود بار مى‌شود، اما قاعده اصولى از راه استنباط، ما را به حکم شرعى مى‌رساند. چهار تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی را به همراه توضیح و مثال در ادامه بخوانید ⬇️ ارتباط مستقیم با مسئول پژوهش🔻 @M_v_110 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ╔═🦋🌸════╗ @pajohesh110 ╚════🌼🦋═╝
معاونت علمی مدرسه علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام
♦️ تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی؟ 👌 یکی از موضوعات مهم در مدیریت و کارکرد دانش‌ها، تعیین مرزهای د
👌 تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی؟ ♦️محقق: محمد ملایی ✍️ پاسخ تفصیلی 1️⃣ نتیجه قاعده فقهی در مقام تطبیق حکمی شخصی و نتیجه قاعده اصولی در مقام تطبیق، حکمی کلی و عام است و اساسا در رابطه با قاعده فقهی تطبیق رخ می‌دهد و در رابطه قاعده اصولی استنباط. 2️⃣ حکم منتج از قاعده فقهی در مقام تطبیق، از سنخ حکم کلی‌ای است که از آن تعبیر به قاعده فقهی می‌کنیم، اما حکم منتج از قاعده اصولی در مقام تطبیق، بیگانه با حکم کلی‌ای است که از آن تعبیر به قاعده اصولی می‌کنیم. 3️⃣ مکلف قاعده فقهی را تطبیق می‌دهد و به حکم جزئی می‌رسد و نیاز به اجتهاد ندارد، مانند: تطبیق قاعده لاضرر در جایی که روزه برای مکلف ضرر داشته و مکلف پی به عدم وجوب روزه می‌برد (البته بعد از اینکه مجتهد قاعده را استنباط کرد و قاعده فقهی را بسان کبرایی کلی به مکلف ارایه نمود)، اما تنها مجتهد می‌تواند قاعده اصولی را تطبیق دهد و این کار از عهده مکلف بر نمی‌آید، مانند: استفاده از حجیت خبر ثقه برای استنباط حکم عام "حرمت نوشیدن شراب". 4️⃣ قاعده فقهی به افعال مکلفین تعلق گرفته ولی قاعده اصولی مستقیم به فعل مکلف تعلق نگرفته است. ✅ توضیح و مثال: نتیجه تطبیق قاعده فقهی در تطبیق بر مصداقش، حکمی شخصی و از سنخ همان قاعده است، مانند قاعده اصالت‌طهارت که در تطبیق بر موبایلی که شما در دست گرفته‌اید و احتمال نجاست آن‌را می‌دهید، طهارت این موبایل را نتیجه می‌دهد (حکمی که هم شخصی است و هم از سنخ همان قاعده طهارت کلی است قاعده‌ای که تطبیق آن بر گوشی موبایل بر عهده خود مکلف است). در حالی که قاعده اصولی در تطبیق بر مصداقش، حکمی عام و در عین حال غیر متجانس با قاعده اصولی را نتیجه می‌دهد، مانند قاعده اصولی حجیت خبر ثقه که در تطبیق بر خبر ثقه‌ای که گفته شراب حرام است، حرمت شراب را نتیجه می‌هد. (حکمی که هم عام است -حرمت شرب خمر- و هم بیگانه با قاعده اصولی حجیت خبر ثقه است، قاعده‌ای که تطبیق آن بر خبر ثقه بر عهده مجتهد است و نیازمند استنباط است) ارتباط مستقیم با مسئول پژوهش🔻 @M_v_110 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ╔═🦋🌸════╗ @pajohesh110 ╚════🌼🦋═╝
♦️ آیا متجری مستحق عقاب است؟ 👌 متجری کسی است که علی‌رغم اینکه می‌دانسته تکلیف متوجه او بوده، اما به تکلیف عمل نکرده ولی در واقع او اشتباه فکر می‌کرده و در واقع تکلیفی متوجه او نبوده است. ✍️ پاسخ تفصیلی: ✅ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم گستره حق طاعت مولی چه مقدار است و آیا رفتار متجری را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ ✅ فرضیات در موضوع حق‌الطاعه در موضوع حق‌الطاعه دو احتمال وجود دارد: ۱. تکلیفی که واقعا وجود دارد و مکلف آن‌را کشف کرده است. ۲. انکشافی که برای مکلف حاصل شده است (مطابق با واقع باشد یا نباشد).‌ ✅ تطبیق فرضیه بر مورد: براساس فرضیه اول، موضوع حق‌الطاعه درباره متجری وجود ندارد، 👈 پس دلیلی برای عقاب متجری نیست. براساس فرضیه دوم، چون متجری یقین به تکلیف داشته و تکلیف برای او منکشف بوده و فرض بر این است که صرف انکشاف و قطع به تکلیف، موضوع حق طاعت را به وجود می‌آورد، 👈 مولی می‌تواند شخص را به خاطر عمل نکردن به تکلیف منکشف عقاب کند (ولو که در واقع تکلیفی نبوده باشد) ✅ (انتخاب فرضیه درست) از آنجا که حق‌الطاعه از حکم عقلی لزوم احترام مولی نشات گرفته و عقل از این جهت تفاوتی بین شکستن مرز احترام مولی توسط عاصی با شکستن مرز احترام مولی توسط متجری نمی‌بیند، فرضیه دوم صحیح است. ✅ نتیجه متجری مستحق عقاب است. پاسخ اجمالی: متجری مستحق عقاب است زیرا رفتار او در گستره حق طاعت مولی بوده است، زیرا موضوع حق‌الطاعه، انکشاف تکلیف است و نه تکلیف. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ╔═🦋🌸════╗ @pajohesh110 ╚════🌼🦋═╝