📌 مجازات عدم ترک خدمت مدیران بازنشسته ✍🏻 یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق ️درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه‌ مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است: 🔸تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به‌نظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می‌کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت‌شان نگاه‌ دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود: 🔸درصورتی‌که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره‌ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمناً معادل مبلغ پرداخت‌شده نیز از او دریافت گردد. 🔸علاوه‌بر اینها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود. 🔸پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار به‌عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد. 🔸درعین‌حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به‌نوعی حسب مورد به‌عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود. 🔸 از آنجا که در وصف مجرمانه‌ دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می‌شود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت./روزنامه شرق

💢جعل اسناد 🔹احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد. 🔹هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. 🔹زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود. ✅مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا: جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. 🔹بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. 🔹از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

💢تفاوت دستور جلب عادی و سیار ✅هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. 🔹دستور جلب نيز به دو روش اجرا می‌شود: 1⃣گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است. 2⃣اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. 🔹البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. 🔹به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

📌موافقت نمایندگان با حذف «خسارت تأخیر تأدیه» از قانون چک 🔸در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این طرح، مقرر کردند که مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چِک به ترتیب اعلامی از سوی بانک انجام شود. 🔸همچنین مقرر شد در ماده ۲۳ عبارت «خسارت تاخیر تادیه» حذف گردد. ماده ۲۳ بدین شرح بوده است: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید./خانه ملت