✳بررسی #الزام_حجاب_بانوان در حکومت دینی: 🔴قسمت يازدهم: ⁉آیا #حكم_حجاب، شامل زنان غیرمسلمان هم میشود؟ ایا میتوان بنابر مصلحت، حجاب را الزام نمود؟ ♦️در حوزه های علمیه در سطح دروس تخصصی فقهی، کمتر از الزام حکومت به حجاب بحث شده و میشود .ايت الله جوادي املي در درس خارج خود فرموده اند : "قران، ذكري للبشر است . اين دين میگويد: 👈هرکس روی زمین است: ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ." در بررسی نظر این فقیه فرزانه به این نکات باید توجه داشت: ↩️1 - پایه و اساس در این استدلال، مکلّف بودن کفار به فروع اسلامی است، که قبلاٌ به اختلافی بودن این مبنا اشاره شد. البته هدایت برای بشر، منافاتی با ارائه تکالیف اختصاصی، گاه برای پیامبر، گاه برای همسران پیامبر، گاه برای عده ای از مسلمانان و گاه برای مسلمانان ندارد. ↩️2 - آیۀ حجاب که مورد استناد قرار گرفته است، صدر و ذیل آن، نشانۀ #اختصاصی بودن دارد؛ در صدر به قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن.. به پیامبر دستور داده شده که به زنان مؤمن بگوید .و در ذیل آیه فرموده است ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن آیا با این خطاب خاص باز هم میتوان به اطمینان رسید که هر کس روی کرة زمین است مکلف به اين حكم است❓؟ ↩️3- فرضاٌ همۀ مقدمات فوق پذیرفته شود که کفار مکلّف به فروع عموماٌ و مکلف به حجاب خصوصاٌ هستند، با ادلۀ دیگری که نهی از منکر را از آنها برمیدارد و الزام به رعایت این حکم را منتفی میداند، چه باید کرد؟ و چگونه میتوان به عنوان حکم شرعی به آن صورت قانون بخشید. ↩️4 - این فقیه عالیقدر، در بحثهای فقهی خود، اینکه نگاه به زنان غیر مسلمان جایز است و اینکه لازمۀ آن جواز کشف و آشکار کردن سر و گردن توسط آنهاست را پذیرفته اند.( کتاب الصلاه-جوادی آملی، تقریرات آیت الله محقق داماد، ج 2 ،ص 61 .) 🔻قابل ذکر است از این فقیه و مفسّر بزرگوار سخن دیگری نیز در باب حجاب غیر مسلمانان نقل شده است: 👈"گفتند که اگر کسی اهل ذمه بود، نمیشود او را وادار کرد که به اينکه روسری بگذار. اما اگر کسی اهل ذمه نیست، حکم کافر حربی را دارد و اينها مکلف به فروع اند. نمیشود گفت حالا کسی که غیرمسلمان است میتواند بی حجاب باشد، برای اينکه اگر به شرايط ذمه عمل کند، بله. حالا اگر #قانون شد يک حساب ديگری دارد که آن قانون کاری به حکم شرعی ندارد، يک #حکم_حکومتی است.(درسهای کتاب نکاح) 👈در اینجا، تفاوت ذمی و غیرذمی پذیرفته شده و #زنان_ذمی از حکم حجاب، معاف دانسته شده اند و با قبول اينكه حكم شرعي برای آنها وجود ندارد، از راه قانون، راه الزام حجاب را باز دانسته اند ولی آیا حاکم اسلامی حق دارد با حکم خود و یا از طریق قوانینی که مسلمانان تصویب میکنند، حقوق پذیرفته شده اهل ذمه را از ایشان سلب کند؟ ❌از طرف دیگر باید توجه داشت که حکم حکومتی یا قانون، صرفاٌ در محدودة #مصلحت_الزامي جعل شده و مقرر میگردد و وقتی شرع ذاتاٌ به ما اجازة #روسری_اجباری برای #اهل_ذمه را نداده و حضور آنان را بدون روسری موجب #مفسده در جامعه ندانسته است، ما با چه ملاک و معیاری، چنین مصلحت ملزمه ای را احراز مي كنيم؟ ♦️دولت اسلامی، هر چند در قلمرو مباحات حق قانونگذاری دارد ولي اين به معنای لغو هر مباح نیست، بلکه در هر مورد باید استدلال معقولی وجود داشته باشد که به استناد آن بتوان اثبات کرد مصلحتی که دیروز برای اباحۀ شرعیه وجود داشته، امروز متنفی شده است. ⭕️🔻نتیجه آنکه: ↩️1 - با فرض اینکه دولت اسلامی، ضامن اجرای همۀ احکام اسلامی است، ولی این قاعده شامل احکامی میشود که بر حسب تشریع آن، قابلیت حکومتی شدن و تصدی حکومت برای اجرای آن را داشته باشد. ↩️2 - تفاوتی که بین شهروندان مختلف دربارة پوشش وجود دارد، نشان میدهد که در شرع، استاندارد یگانه ای برای حجاب همۀ زنان وجود ندارد و حکم پوشش بر حسب شرایطی از قبیل مذهب متفاوت است. ↩️3 #پوشش کامل در قلمرو مصلحت، برای همۀ زنان میتواند الزامی باشد، ولی این مصلحت یک امر درون دینی نیست و فقه متکفل آن نمیباشد، چه اینکه اثبات آن با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، نیازمند دلیل کافی است. ↩️4 - از اینکه #کنیزان و زنان غیرمسلمان میتوانند پوشش سر نداشته باشند، کشف میشود که در این موارد #مفسده ای مهم وجود ندارد و نمیتوان این مقدار از عدم پوشش را به ملاک مفسدة اجتماعی، ممنوع ساخت،چه اینکه منع از باب حکم شرع نیز موجه نیست. ↩️5 - این بحث در چالش راه قانونی شدن حجاب شرعی، فقط به پوشش سر و گردن که اختصاص به زنان مسلمان دارد، مربوط میشود ولی پوشش اندام دیگر از گردن به پایین و از ساق به بالا، یک حکم کلی است که بدون تفاوت همۀ زنان را در برمیگیرد و ملاحظات گذشته برای قانونی شدن آن مطرح نیست. استاد سروش محلاتی ❌❌سه پست اخير ،قرار بود در نشستی با عنوان "جامعه ایران و چالش بی حجابي " ارائه شود که به دستور برخی نهادها لغو گردید. 💫مشروح نظرات در لينك زير B2n.ir/f20689 @quranpuyan