eitaa logo
فصلنامه رهیافت اندیشه
614 دنبال‌کننده
737 عکس
8 ویدیو
10 فایل
🔖تحلیل و پاسخ‌یابی مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... در چهارچوب اندیشه اسلامی 🔖گفت‌وگوهای چالشی با اساتید و صاحب‌نظران 🔖بهره‌گیری از یادداشت‌های مسئله‌محور پژوهشگران و نویسندگان ارتباط با ادمین: @admin_rahyaftandisheh تبادل: @rahyaft_t
مشاهده در ایتا
دانلود
🔘 کثرت مراجع قانون‌گذار؛ آسیبی برای نظام قانون‌گذاری ایران 📌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری در ایران، کثرت مراجع قانون‌گذار در آن است. 🔖 مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و برخی از نهادهای انقلابی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی مقررات لازم‌الاجرائی را وضع می‌کنند که اگر نام این‌ها قانون هم نباشد، رسمشان قانون است. 🔖 کثرت مراجع قانون‌گذار باعث می‌شود که طبعاً تعارضی بین این قوانین اتفاق بیفتد و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها کار دشواری باشد. 🔖 بنابراین حتی اگر نهادهای متعددی در یک کشور مجاز به وضع قانون باشند، الزاماً باید یک نهاد و مرجع واحدی وجود داشته باشد تا تأیید نهایی قانون توسط همان مرجع واحد انجام شود و به این منظور از تشتت و ناهماهنگی بین قوانین جلوگیری شود. 🌐 @rouyeshandisheh
🔘 حدود و ثغور قانون‌گذاری نیازمند به تدبیر واحد و مدیریت کلان در جامعه است 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 در تبیین حدود و ثغور قانون‌گذاری، هر موضوعی که نیازمند به تدبیر واحد و مدیریت واحدی باشد، در محدودۀ قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. 🔖 اگر تدبیری در قانون‌گذاری صورت نگیرد، هرج‌و‌مرج به وجود می‌آید؛ یعنی همان چیزی که آقایان فقها به آن اختلال نظام می‌گویند و موجب از بین‌رفتن مصالح عمومی می‌شود. 🔖 بنابراین حدود و ثغور قانون‌گذاری و موضوعاتی که حکومت اسلامی باید در آن‌ها اقدام به وضع قانون کند، هر موضوعی است که نیازمند به تدبیر واحد و مدیریت کلان در جامعه باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 عدالت؛ سنگ محک و معیاری برای تحقق جامعۀ اسلامی 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 خداوند هدف از ارسال رسل و نازل‌کردن کتب آسمانی را تحقق عدالت در جامعه می‌داند، یعنی خداوند دارد یک محک و ملاک و ضابطه‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که اگر می‌خواهید بدانید جامعۀ شما جامعۀ اسلامی است، به‌صرف پایبندی به مناسک شرعی و ظواهر احکام اکتفا نکنید بلکه ببینید آن عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری در جامعه تحقق یافته است یا نه. 🔖 پس اگر دیدید بسیاری از مردم نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، حج به جا می‌آورند و... ولی ملاحظه می‌کنید که جامعه، جامعۀ عدالت‌محوری نیست آنگاه تشخیص می‌دهید که نحوۀ مطلوب اجرای احکام شرعی را در جامعه رعایت نکردید؛ چون اگر رعایت می‌کردید به آن هدف می‌رسیدید. 🔖 اگر می‌خواهیم بدانیم که آیا ما در جامعه توانسته‌ایم که ارزش‌های دینی را پیاده کنیم یا نه، نمی‌توانیم نگاهمان را تنها منحصر به اجرای احکام شرعی کنیم. بلکه باید اهداف را هم در نظر بگیریم و این در نظرگرفتن اهداف باید به‌صورت یک کار مستمر انجام شود؛ یعنی پیوسته خود را در مسیری که دنبال می‌کنیم، محک بزنیم که آیا توانسته‌ایم در راستای تحقق آن اهداف موفق باشیم یا نه. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قانون، یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا در راستای تأمین اهداف کلان است 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 قانون به‌معنای عام کلمه شامل یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای ادارۀ کشور به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان، یعنی همان ارزش‌ها و هنجارهای موردقبول مردم و همچنین تأمین مصالح عمومی است. ممکن است این مقررات لازم‌الاجرا به سه شکل صادر و یا تدوین گردد. 🔖 شکل اول، شکل الزام است؛ اعم از اینکه الزام مثبت یا منفی باشد. الزام مثبت به‌معنای همان واجب و الزام منفی هم به‌معنای حرام است. 🔖 شکل دوم شکل جواز است که در واقع بر آزادی‌هایی که مردم از آن برخوردار هستند دلالت می‌کند. در اینجا هم آزادی به‌معنای وسیع کلمه است؛ حال چه در محدودۀ مباهات قرار داشته باشد و چه در محدودۀ حق‌هایی قرار گیرد که ما امروزه از آن‌ها تحت‌عنوان حق‌های بشری و یا حق‌های شهروندی نام می‌بریم. 🔖 شکل سوم هم تعیین خط‌مشی‌هاست که از آن به سیاست‌گذاری تعبیر می‌شود؛ چون بی‌تردید سیاست‌گذاری‌ها هم یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین در معنای عام قانون مندرج می‌شوند. 🔖 بنابراین قانون یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای ادارۀ کشور و جامعۀ سیاسی مستقل به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان یا همان ارزش‌های موردقبول مردم و تأمین مصالح عمومی است که مفاد آن عبارتست از: الزام، جواز، خط‌مشی‌گذاری. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون باشد 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون باشد. این یک نکتۀ مهمی است که اگر به آن التفات درستی داشته باشیم، می‌توان به خیلی از اشکالات که یک سابقۀ صد‌ساله و بلکه بیش از صد‌ سال در فضای علمی کشور دارد، پاسخ داد. 🔖 دلیل اول این است که هر مجتهدی می‌تواند فتوا را صادر کند؛ اما اگر قرار باشد ما به سراغ قانون برویم و دستگاهی برای وضع قانون در جامعۀ اسلامی داشته باشیم و بخواهیم بر اساس فتوایی که فقها صادر کردند قانون وضع کنیم، قطعاً در جامعه دچار هرج‌ومرج و اختلال نظام خواهیم شد. 🔖 دلیل دومی که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود، این است که در همۀ موارد یا اکثریت قاطع موارد، فتاوا مشخص‌کنندۀ چگونگی اجرای حکم شرعی نیستند، بلکه چگونگی آن را برعهدۀ خود مکلف می‌گذارند و این مطلب موجب بروز هرج‌ومرج در ناحیۀ اجرای حکم شرعی خواهد شد. 🔖 دلیل سومی که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود، این است که فتوا در مواردی صادر می‌شود که فقیه بتواند به یک حکم ثابت شرعی برسد. اما در خصوص آن موضوعاتی که غالباً یا دائماً در حال تغییر هستند، چون حکم ثابت شرعی وجود ندارد، هیچ فتوایی هم دیده نمی‌شود. 🔖 بنابراین ما در حکومت اسلامی به سه دلیل مشخص نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم؛ دستگاهی که باید نهایتاً توسط یک مرجع واحدی تمام این مقرراتی که به نام قانون وضع می‌شود را موردبررسی قرار دهد و عدم‌مغایرتش با شریعت را احراز کند. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 توجه به مقاصد شریعت در راستای تحقق تمامی وجوه آن 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 بی‌تردید قانون‌گذار علاوه بر اجرای احکام شرعی باید به‌دنبال تأمین تحقق اهداف کلان شرعی هم باشد. به‌عبارت دیگر وقتی که ما به مجموعۀ تعالیم دینی نگاه می‌کنیم، متوجه یک نکته‌ای می‌شویم و آن نکته این است که اگر می‌خواهیم بدانیم احکام شرعی را به‌درستی به اجرا گذاشته‌ایم، باید بر اساس نتایجی که به دست می‌آید، این سنجش را انجام دهیم. 🔖 در قرآن آمده است که: «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ؛ خداوند روزه را بر شما واجب کرده، همان طور که بر امت‌های پیشین واجب کرده بود به این منظور که تقوا بورزید.» از این آیۀ شریفه ما می‌فهمیم که روزۀ مطلوب در شریعت آن است که منجر به حصول تقوا شود. پس اگر ما دیدیم که بسیاری از مردم جامعه در ماه رمضان روزه می‌گیرند اما در کنار آن دیدیم که آمار تقوا بالا نرفته، آنگاه می‌توان فهمید که این روزه، روزۀ مطلوب شرعی نبوده است. 🔖 پس اگر دیدید بسیاری از مردم نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، حج به جا می‌آورند، در اعتکاف شرکت می‌کنند، در شب‌های ماه رمضان قرآن بر سر می‌گیرند و در مراسم راهپیمایی اربعین حضور پیدا می‌کنند ولی ملاحظه می‌کنید که جامعه، جامعۀ عدالت‌محوری نیست آنگاه تشخیص می‌دهید که نحوۀ مطلوب اجرای احکام شرعی را در جامعه رعایت نکردید؛ چون اگر رعایت می‌کردید به آن هدف می‌رسیدید. 🌐 @rouyesh_andisheh