📖 جلسه بیست و سوم شرح نامه ۵۳ 💢۱۴۰۲/۰۵/۲۷ 💥هیات راه فاطمه(س) قم 2⃣ جبران خدمت و میزان پرداخت به آنها می فرماید: "اَسبِغ علیهمُ الارزاقَ... رزق را بر آنها گشاده بگیر. این کار سبب نیرومندی ایشان در اصلاح خویش شود؛ و از خیانت در چیزی که در اختیارشان است بی نیاز می سازد؛ و اگر از فرمانت سرپیچند و یا در امانت خیانت ورزند، بر ایشان حجت است." • اولا می فرماید: رزق نه اجرت! فرقش در بحث قاضی گذشت؛ از جمله اینکه "رزق"، فارغ کردن فاعل برای انجام خدمت است. "اجرت" به ازاء فعل داده میشود، فعل پیمانه میشود و اجرت المثل دارد. در رزق به کارگزار می گویی نفقه خانواده با ما تو فارغ باش برای این کار. • "اسباغ" یعنی چه؟ در لباس و زره یعنی راحت، نه تنگ و نه آنقدر گشاد که کسی دیگر درش جا شود. در وضو یعنی آب به همه جای عضو برسد و وضوی نیکو گرفته شود. در اینجا یعنی پرداخت اندازه تامین زندگی راحت نه تنگ و نه نجومی. • دو مبنای فقهی در پرداخت از بیت المال: ۱) حداقلی و به قدر ضرورت مبنای شیخ انصاری است. مقتضای قاعده اولی این است که از بیت المال پرداخت نشود الا در صورت حاجت؛ به گونه ای که بدون این پرداخت نتواند هزینه زندگی اش را تامین کند. اگر نیازی به این پرداخت نداشت و بدون آن زندگی اش می چرخد، پرداخت جایز نیست (ر.ک: المکاسب ج۲ص۱۵۴) میزان این پرداخت، رفع حاجت و نیازهاست (فیعین له ما یرفع حاجته/ همان ص۱۵۴) ۲) پرداخت حتی بیش از حاجت بیت المال برای مصالح عمومی است پس جایی که مصلحت پرداخت بیشتر از ضرورات و حاجت هست هم توجیه دارد (ر.ک: مستند الشیعه ج۱۷ص۶۸) - تفاوت ایندو مبنا در این است که "مدار حاجت"، حال شخص است اما "مدار مصلحت"، ملاحظه حال جامعه است.(ر.ک: فقه القضاء/ اردبیلی ج۱ص۱۸۵) ⬅️ حضرت امیر(ع) برای کارگزار بخاطر مصلحت های چندگانه ای که شمرد (نیرومندی در اصلاح خویش/ بی نیازی از خیانت در آنچه زیر دستش هست/ حجت داشتن علیه او در صورت خیانت) پرداخت رزق را به اندازه راحتی و بیش از رفع ضرورات می شمارد. ⚠️ لکن در بحث جبران خدمت قاضی گذشت که سیره عملی حضرت شارح این عبارات است. درباره قاضی که تعبیر "و افسح له فی البذل" (فسحت و گشادگی در بذل برایش بگیر) سیره ایشان با شریح قاضی، این میزان پرداخت را معلوم می کرد. او دریافتی شریح را نصف کرد و از خانه ۸۰دیناری اش، اشکال گرفت! اینجا هم "اسبغ علیهم الارزاق" هرگز بمعنی پرداخت های نامتعارف و نجومی نیست. - تعبیر دیگر در همین عهدنامه، "بقدر مایصلحه" است. به اندازه ای که امورش سامان گیرد. تعبیر فقهاء، "بقدر الکفایه" و تعبیر قانون اساسی -آنهم درباره قاضی- "به مقدار نیاز... تا نیاز مالی سبب نشود در او اعمال نفوذ شود"( اصل ۱۵۷) 🔴 به کانال هیئت بپیوندید👇 🌐 @rah_fatemeh