کارآمدی یا مشروعیت ؟! لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد. پی نوشت : یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین سکانس های مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ زمانی بود که روحانی مشت آخر را به قالیباف زد و گفت: من حقوقدان هستم، سرهنگ نیستم. شاید تاثیر تمام مناظرات و برنامه های دو طرف به اندازه این تک جمله نبود و کار قالیباف را که پیش از این بخت جدی برای ریاست جمهوری داشت یکسره کرد. در عرصه جامعه شناسی سیاسی همواره میان مفاهیم بنیادینی چون کارآمدی، مشروعیت، مشارکت و... پیوستگی و ارتباط ساختاری درنظر گرفته می شود به نحوی که نمی توان تحقق موفق یکی را بدون ملاحظه دیگری تصور کرد. «مشروعیت» -به معنای توان جلب حمایت عمومی از مجرای قانونی- با «کارآمدی» به معنای رسیدن ایده به نتیجه یا محصول و توان دستیابی به دستاورد ملموس، ارتباط و پیوند دارد بویژه وقتی که در «عرصه عمومی» -شرایطی که افراد یک جامعه درباره نیازهای همگانی خود اندیشه می کنند- بروز یابد. قانون حجاب، یکی از مهمترین جلوه های حضور قانونی در عرصه عمومی است که به سبب فراگیری و چالش های حقوقی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی آن گفتگو در یک عرصه عمومی همچون صحن مجلس با وجود نزدیکی دیدگاه های نمایندگان مجلس انقلابی منجر به باز شدن شکاف های تازه و تاخیر احتمالی در دستیابی به یک محصول قانونی مصوب پیش از پایان کار مجلس کنونی می شود. برگزیدن راهکار استناد به اصل ۸۵ و تصویب مواد قانون حجاب توسط مجلس، در واقع انتخاب روش سریع دستیابی به کارآمدی به جای گفتگو در عرصه عمومی و جلب حمایت و مشروعیت است. نتیجه چنین انتخابی افزایش چالش مشروعیت در عرصه عمومی است که با توجه به پیوستگی ارگانیک کارآمدی و مشروعیت منجر به ناکارآمدی همان قانون خواهد شد چنانکه در قوانین ویدئو و ماهواره چنین شد حتی اگر بسان قانون ماهواره حرکات محیرالعقولی چون راپل را هم شاهد بودیم. شایسته است نمایندگان محترم بویژه رییس ارجمند مجلس به این نکته عنایت ویژه داشته باشند که شرط اجرای یک قانون عمومی، مسوولیت پذیری خود قانونگذار است نه صرف تصویب آن به هر وجه ممکن. قانونی که باید در عرصه عمومی اجرا شود را نمی توان در محفل خصوصی تصویب کرد و تبعاتش را به گردن مجریان قانون و موکلان انداخت و سهم مجلس و آقای قالیباف را در کیفیت اجرا و تبعات فراوان اجتماعی و سیاسی آن در آینده نادیده گرفت. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف #عرصه_عمومی #کارآمدی #مشروعیت به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat

در باب لایحه حجاب و عفاف سرانجام پس از چالش های گوناگون، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و به اختصار، لایحه عفاف و حجاب که با آرای اولیه نمایندگان مجلس در قالب اصل ۸۵ بررسی و تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در صحن علنی به رای گذاشته شد و اجرای آن به مدت سه سال به تایید مجلس انقلابی رسید. لایحه را می توان خلاصه وار چنین توصیف کرد: متن لایحه عفاف و حجاب ۲۸ صفحه، ۴ فصل و ۷۲ ماده است. تقریبا نیمی از مواد لایحه (تا ماده ۳۱) که حجم غالب متن (۱۸ صفحه) را در برمی گیرد، شامل موارد ایجابی و برنامه های دستگاه های اجرایی است. فصل چهارم مجازات هاست که تقریبا نیمی از کل مواد لایحه را شامل می شود. موارد ایجابی بارها در قالب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های مرتبط بیان شده اند و اجرای مناسب آنها که قطعا ارزشمند می باشند، بودجه ای به اندازه بودجه سال کشور می طلبد. مجری قانونی لایحه، وزارت کشور تعیین شده که عملا امکان ورود و نظارت بر سایر سازمان های کشور اعم از وزارتخانه های دولتی یا نهادهای ملی همچون صداوسیما و سازمان تبلیغات و... ندارد. اجرای مواد ایجابی به دلیل نیاز گسترده به بودجه و نیز نداشتن ضمانت اجرای لازم عملا ممکن نبوده بسان طرح ها، لوایح و سیاست های مصوب پیشین، به اجرای بخش سلبی لایحه منجر خواهد شد-شرایطی که در مصوبات گذشته نیز به اجرای طرح گشت ارشاد بدون اجرای مواد ایجابی منتهی گشت-. فصل مجازات ها روشن و عملیاتی است و بسیاری از عرصه های احتمالی تخلف را در برمی گیرد. حجم تخلفات احصا شده به قدری است که یا اساسا امکان اجرای کامل آن برای قوه قضاییه و فراجا ممکن نباشد یا احتمالا طی مدت آزمایشی اجرای آن کمتر خانواده ای باشد که حداقل یک فرد متهم یا محکوم نداشته باشد یا مجبور به شکایت از افراد دیگری نشده باشد. این شرایط، در کلان شهرها می تواند تراکمی از پرونده های قضایی علیه افراد ایجاد کند. در یک جمع بندی کلان و البته صریح و منتقدانه می توان چنین تصور کرد که این لایحه، از اساس یا برای اجرا نشدن به شکل مناسب طراحی شده به نحوی که می توان از عدم تحقق نیمه ایجابی آن اطمینان نسبی داشت، یا شاهد عزم جزم یکایک اجزای نظام اجرایی و قضایی کشور در تحقق بند بند مواد لایحه خواهیم بود که در این صورت، تا پایان دوره آزمایشی لایحه، کمتر خانواده ای خواهیم داشت که یکی از بستگانش با اتهامات قضایی و انتظامی و اجتماعی در فضای حقیقی مثل خودرو و تاکسی و غذاخوری و فروشگاه و... یا مجازی روبرو نباشد. قطعا تصور خوشبینانه از این مصوبه که طراحان و حامیان آن را قانع نموده این است که شرایط فرهنگی و اجتماعی در پایان دوره آزمایشی از شهریور ۱۴۰۲ بهتر یا حداقل مشابه همین وضعیت خواهد بود. چنین تصوری نیازمند سنجش وضعیت اجتماعی امروز و مقایسه آن با وضعیت جامعه طی سال های اجرای لایحه است. هر نتیجه ای جز توفیق مردم محور این لایحه ابزاری برای نقد ناکارآمدی مدیران و دستگاه های جمهوری اسلامی در اجرای سیاست های فرهنگی و عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف #لایحه به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat

یک خبر بی حاشیه دبیر ستاد امر به معروف: از آبان تا آذر ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۵ هزار مورد تذکر لسانی در خیابان ولیعصر (ع) تهران صورت گرفته؛ ۴۰ مورد منجر به تنش شده که ۳۶ مورد آن حل و فصل و برای چهار مورد آن پرونده قضایی تشکیل شده است. پی نوشت : خبر فوق، در ایام سوگواری کرمان، خیلی بی حاشیه و بدون جلب توجه فعالان عرصه اجتماعی منتشر شد. بر اساس اعلام دبیر محترم ستاد امر به معروف، طی حدود یکماه فقط در یک خیابان تهران حدود ۲۸۵ هزار نفر شرایطی داشته اند که نیازمند تذکر بوده است. این در حالی است که می دانیم و می بینیم که شاخص هایی که منجر به تذکر منکراتی شود نسبت به سال گذشته و طبعا سالهای قبل تر درصد بسیار زیادی تغییر و انعطاف داشته و عملا مواردی به تذکر منجر می شود که قواعد شرعی و عرفی به شکل آشکاری شکسته و منهدم شده باشد. این امر بدین معناست که با احتساب میزان تردد در این خیابان و آنهم صرفا در نقاطی که آمران به معروف حضور داشته اند شرایط پوشش شرعی و عرفی دچار یک شکاف آشکار میان ارزشهای رسمی و غیررسمی است. مسأله زمانی نیازمند دقت بیشتری است که مشخص شود تردد های منجر به تذکر، در ساعات اداری و در مقابل افرادی بوده که به محیط های کاری و اداری و آموزشی می روند یا در زمانی بوده که افراد در مراکز تفریحی یا فروشگاهی حضور داشته اند. تحلیل این شرایط برای فهم درست آینده پیش رو و تدوین راهبردها و راهکارهای مواجهه موثر با آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چنین روندی، هم با رویکردها هم با روش های کنونی به کمترین دستاوردی نه برای ارتقای وضعیت پوشش مناسب جامعه و نه برای تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام منجر نخواهد شد. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat