#شهرت 1 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه تحريرى نو از نظريه شهرت در اصول متلقات آية الله بروجردى احمد مبلغى در استنباط به فاصله هر چند قدم اگر اجماعى به چشم نيايد، دست كم شهرتى رخ مى نمايد. مسير استنباط را شهرت ها و اجماع ها پركرده اند و همچون علائم راه،جهت هاى مسير را مشخص مى كنند. درگذشته، غالب فقيهان بيشتر اجماع ها و شهرت ها را به چشم علائم راه و جهت هاى مسير نگاه مى كردند و دراين عصر، برخى از فقيهان بى اعتنا از كنار آنها مى گذرند. پذيرش افرطى اجماع وشهرت در ديروز، فقه را در دو زمينه تفسير نصوص و تعيين حكم درموارد غير منصوص، از هواى آزاد عقلانيت تاحدودى بازداشت وكم توجهى به اجماع و شهرت در امروز، فقه را باخطر جدا شدن و دور افتادن از برخى اصول وريشه ها مواجه كرده است. بريدن ديروز از بخشى از عقلانيت اصولى، و گسستن امروز از بخشى از ريشه ها و چارچوبه هاى فقه تفريعى دو روى يك سكه راتشكيل مى دهند. چرا فقيهان ديروز و امروز به رغم مطالعات اصولى پيرامون اجماع وشهرت به موضعگيرى هاى مطلق نگرانه فروغلطيده اند؟ ريشه اين مطلق گرايى كجاست؟ در پاسخ بايد گفت: ريشه درنارسايى مطالعات اصولى است. بررسى هاى اصولى كم دامنه و سريع، توانايى فرونشاندن دغدغه ها و نيازهاى استنباط را درخود ندارند. گاه يك موضوع اصلى چنان با تاريخ پيوند خورده است كه فهم منسجم از آن تنها باغور كردن درتاريخ ميسر است. نظريه پردازى در حوزه برخى از مسائل اصولى ماهيتى پيوسته با تاريخ دارد. رويكرد تاريخى،شاكله هاى ناگفته ذهن و انديشه اصولى را شكل مى بخشد و پنجره نظريه پردازى او را به روى واقعيت ها مى گشايد. اين نياز به ويژه درنظريه پردازى پيرامون اجماع و شهرت كه فهم پيشينه شكل گيرى آنها با چند و چون حجيت آنها درآميخته است دو چندان مى نمايد. عدم رويكردتاريخى و نبود پيگيرى تطور وار وزنجيره اى تاريخ فقه، سبب شده تا به اجماع و شهرتهاى شكل گرفته درامتداد زمان و نيز منشا و نحوه شكل گيرى آنها بى توجهى شود و درنهايت، توانايى تعبيه مطالعات ناظر به تبيين قلمرو اجماع وشهرت معتبر به دست نيايد. آنچه بيان شد سرگذشت فهم اصولى به روايت معمولى و تكرارى حوزه هاست. دراين ميان آية الله بروجردى درزمينه اجماع و شهرت راهى ديگر را پيش كشيد كه هم به پيراسته شدن دقت عقلى درمكتب او انجاميد و هم به ادا شدن حق تاريخ دراين مكتب. نظريه آية الله بروجردى بر پايه نگاه به دو عنصر، ملاك حجيت اجماع و شهرت، وقلمرو اجماع و شهرت معتبر شكل گرفته است. اين نظريه كه مى توان نظريه اجماع و شهرت دراصول متلقات ناميد ديدگاهى شفاف و روشنگر را پيش روى فقيهان قرارمى دهد كه تطبيق آن در عرصه استنباط از افراط و تفريط نسبت به موارد اجماع و شهرت جلوگيرى مى كند و كمتر با ابهام روبه رو مى شود. آية الله بروجردى درنظريه خود پيش از آن كه سايه ديدگاه هاى كليشه اى و آموخته شده در درس ها را بر سر تاريخ بيفكند به تطور ناب و فرايند شكل دهنده تاريخ فقه درقرن چهارم و پنجم نظر مى افكند و درپس تحليل تطور و دگرگونگى تاريخى به نتايجى مهم دست مى يابد. وى بر خلاف بسيارى به جاى آن كه از تاريخ مستنداتى براى انديشه خود بيابد، انديشه را به دست تاريخ مى سپرد تا با دست يابى به نتايج تاريخى دقت و توانايى اش در فهم واقعى تر و دقيق تر موضوع اجماع و شهرت افزايش يابد. البته پيش از او عالمانى جوهره نظريه اصول متلقات را ارائه كرده بودند. بعدا دراين باره بيشتر توضيح خواهيم داد. @salmanraoofi

#شهرت 2 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه دريغا كه اين نظريه به رغم برخوردارى از ويژگى هايى همچون اتقان علمى،واقع نگرى تاريخى و كاربرى شفاف درعرصه استنباط درسطحى شايسته، بحث انگيز نبوده و به صورت بايسته نقد وابرام های اصوليان را بر نينگيخته است. اين عدم واكنش علمی وسريع در برابر نظريه هايی نو ازاين دست، بيانگرضعف نهفته در سيستم عصبی حوزه های علميه است. گويا اين نظريه نيزبه سرنوشتی همانند ابتكارهای علمی پيشينيان كه گاه پس ازگذشت يك قرن يا بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند دچار خواهد شد. انتظار است كه صاحبان انديشه، آنچنان حساس ودقيق گردند كه به محض ارئه شدن مبادی ومقدمات يك نظريه، به عمق آن پی ببرند وفرصت هایحوزه را به توجه وتحليل آن مصروف دارند ودر كوتاه مدت نتايج آن را در صورت درست بودن به جامعه علمی ارزانی بدارند. نظريه آية الله بروجردى با همه نيروى نهفته اى كه درخود براى به چالش كشيدن ديدگاه هاى مرسوم دارد، عملا دركوران بحث و مطالعه قرارنگرفته است. البته انديشمندانى به چشم مى آيند كه به اين نظريه،توجه و رويكرد داشته اند و دامنه مطالعات خود را تا ارائه ارزيابى و تحليلى نسبت به آن، امتداد بخشيده اند. امام خمينى از آن جمله است. وى جايگاهى ويژه را به آن اختصاص داده است. چه آن كه نكاتى رابه نظريه افزوده كه لحاظ آن، نظريه آية الله بروجردى را غناى بيشتر مى بخشد. نوشتار حاضر ضمن توجه به اجماع، تلاش خود را بيشتر بر معرفى شهرت در اصول متلقات گذاشته است. مى كوشيم ضمن بيان ديدگاه هاى آية الله بروجردى، ديدگاه هاى امام خمينى را نيز مرور كنيم. بحث را دردو محور پى مى گيريم: يكى پيشينه نظريه اصول متلقات و ديگرى بررسى و تحليل آن. 1- پيشينه نظريه اصول متلقات مراحل زير سير تطور ديدگاهى را مشخص مى كند كه به نظريه اصول متلقات انجاميد: مرحله اول: طرح مساله تلقى: براى نخستين بار سيد مرتضى از واژه تلقى وجايگاه محورى آن در شكل گيرى احكام و ديدگاه هاى اصحاب امامان(ع) سخن گفت: معلوم ضروره ان شيوخ الاماميه و سلفهم في تلك الازمان كانوا بطانه للصادق و الكاظم و الباقر عليهم السلام و ملازمين لهم و متمسكين بهم و مظهرين ان كل شىء يعتقدونه و ينتحلونه و يصححونه او يبطلونه فعنهم تلقوه و منهم اخذوه فلولم يكونوا عنهم بذلك راضين و عليه مقرين لابوا عليهم نسبه تلك المذاهب اليهم ((334))، آشكار است كه بزرگان اماميه و پيشينيان آنها درآن زمانها، اطرافيان و همراهان امام صادق و امام كاظم و امام باقر(ع)، و تمسك جويان به آنان بودند. آنان اين حقيقت را اظهار مى كردند كه هرچه را معتقدند و مذهب خويش قرارداده اند، و هرچه را درست مى انگارند يا ابطال مى كنند از امامان(ع)تلقى كرده و از او دريافت نموده اند. اگر امامان(ع) به آنچه اصحاب در اختيار داشتند راضى و مقر نبودند، از منتسب شدن اعتقادات و احكام موجود نزد اصحاب به خود جلوگيرى مى كردند... سيد مرتضى درعبارت خود صرفا به اين نكته كه اصحاب در احكام و عقايد، رابطه اى مبتنى بر تلقى با امامان(ع) داشته اند، پرداخته است اما از اين نكته كه اين تلقى، تداوم يافته و در نسل هاى بعدى راه خود راامتداد بخشيده است به اين صورت كه نسل بعد از اصحاب، تلقى احكام را از آنان پى گرفته اند و نسل بعد از آن نسل نيز به تلقى احكام از نسل قبل خود دست زده اند نپرداخته است. به همين جهت،موضوع تلقى از زبان سيد مرتضى صرفا به عنوان گزارشى از وضعيت اصحاب امامان(ع) ارائه شده و مورد استفاده و مصرف براى نظريه پردازى او پيرامون اجماع نشده است. مرحله دوم: طرح تداوم فرايند تلقى تازمان قدما اگر چه در كلمات برخى از قدما مانند شيخ طوسى به اين موضوع كه برخى ازفتاوى به صورت دريافت از شيوخ به دست آمده، اشاره شده است، ولى به صورت مستقل و نگاهى از بيرون، تداوم يافتن روندتلقى از زمان امامان(ع) تا قدما مورد اشاره قرار نگرفته است. آنچه هست طرح نقل روايت از شيوخ است. شايد براى اولين بار شهيد ثانى به اين تداوم توجه نشان داد. او با طرح اين نكته: (تنزل فتاويهم منزله روايتهم، ((335)) فتاواى قدما به منزله روايت كردن آنان به شمار مى رفت) تا حدودى به فضاى انديشه تداوم يابى روند تلقى از دوره امامان تا دوران قدما نزديك شد. @salmanraoofi

#شهرت 3 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه مرحله سوم: نظريه پردازى پيرامون اجماع بر پايه انديشه تلقى: استرآبادى موسس اخباريگرى به مساله افتاى قدما توجه نشان مى دهد و اجماع آنان برفتوا را كاشف از دليل مى شمرد. از سخن او استفاده مى شود كه جمعى همين عقيده را داشته اند. وى با اشاره به اتفاق صدوقين و كلينى و شيخ طوسى بريك فتوا اين اجماع را معتبر مى شمرد و مى گويد: زيرا اين اجماع بررسيدن نص به آنان يك دلالت قطعى و از نوع عادى دارد. هر انديشمند آگاه برحال قدما، به اجماع آنان، به اين نكته قطع پيدا مى كند. ((336)) پيداست كه استرآبادى هرچند از شهيد ثانى گامى جلوتر نهاده و به فضاى انديشه تلقى نزديك تر شده است، با اين وصف او نيز به صراحت از حقيقتى به نام تلقى وتداوم روند آن از اصحاب تا قدما سخن نگفته است. اهميت سخن او بيشتر دراين نهفته است كه از اتفاق قدما بريك فتوى و كاشف بودن آن از يك نص سخن مى گويد. مرحله چهارم: طرح شفاف تر نظريه اجماع در چارچوب احكام متلقات سبزوارى دركتاب خود، درقالب طرح يك اشكال به صورت «ان قلت» به گونه اى شفاف به مساله تلقى واعتبار اجماع قدما برپايه آن اشاره مى كند. هرچند كه بعد در پاسخ گويى به ان قلت آن را رد مى كند.عبارت او چنين است: راويان حديث و ناقلان اخبار و حافظان آثار، علم و روايت را از اصحاب امامان(ع) دريافت كردند. پس از آنان ديگران آمدند و اين علم را از آنها دريافت كردند و بدينسان در پى نسل پيشين نسل پسين و درپى گذشتگان، آيندگانى آمدند و اين روند را تا زمان بزرگانى كه بعد از آنان آمدند ادامه دادند آنها كه به تدوين علم وضبط اقوال و تمييز بين موارد اختلاف و اتفاق دست زدند. از اين رو هيچ يك از اقوال آنان خارج از اقوال امامان(ع) نبوده است به ويژه آن گاه كه برحكم اتفاق كرده باشند. البته اگر از آنان قول نادرى برخيزد كه از نظر مشهور آنان رد شده باشد، پذيرفتنى نيست. بلكه مى توان گفت: عمل دو يا سه نفر ازمتقدمان، نقش اجماع آنان را ايفا مى كند و اعتبار دارد. ((337)) مرحله پنجم: باز توليد انديشه اصول متلقات و ارائه آن در قالب نظريه اى جامع الاطراف. پر رنگ ساختن ابعاد مساله تلقى و ارائه يك نظريه جامع الاطراف براساس آن، پيرامون اجماع و شهرت تحولى است كه به دست آية الله بروجردى انجام گرفت. به واقع اين قضيه اصولى ديدگاهى را كه قبلاعالمان ارائه كرده بودند، باز توليد كرد و درقالب يك نظريه، پايه هاى آن را مستحكم ساخت، كه در ادامه بحث، ارائه خواهيم داد. @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 4 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه 2- بررسى و تحليل نظريه اصول متلقات نظريه اصول متلقات در شهرت را از دو زاويه بررسى مى كنيم: يكى از زاويه ديد عقلانى تاريخى آية الله بروجردى كه با صرف نظر از نص شرعى، شكل گرفته است وديگرى از زوايه تمسك اين شخصيت و نيز امام خمينى به مقبوله عمر بن حنظله كه يكى از نصوص وارد شده در شهرت است. يكم. شهرت دراصول متلقات برپايه نگاهى عقلانى- تاريخى موفقيت نظريه پردازى درزمينه شهرت به عبور از چهار مرحله نيازمند است نظريه اى كه اين فرايند را طى نكند با ابهامات يا اشكالاتى گاه بزرگ برخواهد خورد. چهار مرحله عبارتند از: تعيين ملاك اعتبار شهرت، تقسيم شهرت، تعيين شهرت معتبر، قيود و شروط. (الف) تعيين ملاك اعتبار شهرت اين مرحله تنها مرحله اى است كه نظريه پردازان به آن توجه كافى و كامل كرده اند. چكيده مباحث اصوليان را مى توان چنين ارائه كرد: شيعه براى اجماع بر خلاف اهل سنت اعتبار و حجيت مستقل، قائل نيست. اعتبار و حجيت آن را ناشى از حجيت سنت مى داند بدان لحاظ كه راهى به سوى سنت و كاشف از آن است. ((338)) عالمان شيعه از آغاز تاكنون در اين مساله اتفاق نظر داشته و مناط اعتبار اجماع را كشف از راى معصوم(ع) دانسته اند، اما اين كه مناط خود كشف چيست؟ و به عبارت ديگر فرايند كشف، چگونه و بر چه اساسى شكل مى گيرد؟ به مساله اى اختلافى بدل شده است. متقدمان به مناط هايى همچون لطف ، تقرير ((340))، بودن معصوم ((341)) در ميان ((339)) اجماع كنندگان و معتقد بودند و مى گفتند: اجماع از آن جهت راى معصوم را كشف مى كند كه لطف يا عدم تقرير باطل، بر امام ضرورى است يا اين كه امام(ع) درميان امت است و بنابراين اگر اجماع رخ داد به دست مى آيد راى معصوم(ع) همان راى اجماع كنندگان است. در حالى كه متاخران، اساس و مناط جريان كشف در اجماع را هيچ يك ازامور فوق به حساب نمى آورند. از ديدگاه اينان، تراكم ظنون و منتهى شدن آن به اطمينان و به سخن ديگر، حدس، عامل شكل دهنده جريان كشف است. ((342)) در اين مقال، توضيح بيشترى دراين زمينه كه مبحثى اصولى است نمى دهيم و تنها به ديدگاه آية الله بروجردى اشاره مى كنيم. وى مانند همه علماى شيعه مناط اعتبار اجماع را كاشفيت از راى معصوم(ع)مى داند اما دراين كه مناط اين كاشفيت، مانند ساير متاخران انديشيده است يعنى ملاك هايى همچون لطف، تقرير و را عامل كشف نمى داند و از عنصر حدس سخن به ميان مى آورد. ((343)) اگر ملاكهايى همچون لطف و تقرير را پذيرفتيم بايد بدانيم كه دراين صورت، تحقق جريان كاشفيت تنها درگرو اجماع است و بس! يعنى با شهرت، اين جريان صورت نمى گيرد به اين دليل كه براساس قاعده لطف اين تنها پنهان ماندن حق به صورت كامل است كه خلاف لطف تلقى مى شود اما اگرحق به صورت غير كامل پنهان ماند خلاف لطف واجب نيست و بديهى است كه تنها اگر همه بر باطل اتفاق كنند، خفاى كامل حق انجام مى گيرد اما اگر شهرت بر باطل انجام گرفت، حق به طور كامل مخفى و پنهان نمى ماندو دخالت معصوم(ع) براى برهم زدن شهرت، ضرورى و مصداق لطف واجب نيست.((344)) براساس تقرير نيز دخالت امام براى برهم زدن تنها هنگامى است كه همه برباطل اجماع كنند چه آن كه عدم دخالت دراين صورت به معناى تقرير باطل است. بدينسان شهرت براساس قاعده لطف و تقرير از عنصر كشف برخوردار نيست اما براساس ديدگاهى كه جريان كشف را ناشى از «دخول معصوم (ع) در امت» مى داند شهرت مى تواندكاشف از راى معصوم(ع) باشد، البته به شرط اين كه مخالفان نظر مشهور معلوم النسب باشند و آنها را بشناسيم.((345)) اين شرط از آن جهت است كه درصورت معلوم النسب بودن ما مى دانيم كه امام(ع) در زمره مخالفان نيست پس به ناگزير درميان مشهور قرار دارد. برپايه حدس و تراكم ظنون نيز شهرت مى تواند كاشف باشد هر چند جريان كشف بر پايه آن به قوت و سرعت جريان آن بر پايه اجماع نيست. آيةالله بروجردى از آن جا كه به حدس و تراكم ظنون مى انديشيد، كاشفيت را در انحصار اجماع نمى ديد و براى شهرت نيز اعتبار قائل بود: مشهور بودن حكم مساله نزد قدما از وجود دليل معتبر برآن حكم كشف مى كند. ((346)) امام خمينى نيز همانند بروجردى مى انديشد: در شهرت قدما مناط اجماع وجود دارد بلكه اجماع چيزى جز آن نيست.((347)) @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 5 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه (ب) تقسيم شهرت مقصود از تقسيم شهرت، تقسيم معروف روايى، عملى و فتوايى نيست بلكه تقسيم هايى است كه پيرامون شهرت فتوايى و نيز عملى از آن جهت كه بعد فتوايى داردانجام گرفته است. اين تقسيم ها نقشى مهم درشناخت شهرتى كه برخوردار از ملاك حجيت است، دارند. بايد ديد فقيهان به چه تقسيمى روى آورده اند و چگونه اين تقسيم بندى، آنان را در دست يابى به شهرت معتبر يارى رسانده است. تقسيمى كه ميان فقيهان رواج داردو از دير باز به تكرار آن پرداخته اند تقسيم شهرت به شهرت هاى شكل گرفته در عصر بعد از شيخ طوسى و شهرت هاى قبل از شيخ يا شكل گرفته در زمان اوست. شهرت هاى بعد از شيخ را غير معتبر شمرده اند به اين دليل كه عالمان بعد از او تا يك قرن راه تقليد از فتاواى وى را در پيش گرفتند و در نتيجه شهرت ها بلكه اجماع هايى را به وجود آوردند كه اساسى جزتقليد و تبعيت نداشتند. اين تقسيم بندى اگر چه واقعى، مفيد و عالمانه است اما كاربرى لازم را براى شناخت شهرت معتبر و قلمرو آن ندارد و تنها مى تواند بخشى از شهرت هاى غير معتبر را در اختيار نهد يعنى شهرت هايى كه بعد ازشيخ شكل گرفته اند اما به يقين برخى شهرت ها قبل از شيخ، نمى توانند بار كشف را بر دوش كشند. آية الله بروجردى تقسيمى ديگر را براى شهرت ارائه مى دهد كه مى تواند دقيق تر شهرت معتبر را مشخص كند. وى فتاواى متقدمان را به دو دسته تقسيم مى كند: دسته اول: فتاوايى كه اصول بر گرفته از امامان(ع) است. اين اصول پس از دريافت و تلقى از امامان(ع) از نسلى به نسل ديگر منتقل شده و تا علماى متقدم همچون صدوقين، مفيد، طوسى و پيش رفته است. اين علما اصول ياد شده را در كتابهايى كه براى همين امر اختصاص داده بودند، به عنوان فتواى خود ذكر كرده اند كتابهايى همچون مقنع، هدايه، فقيه، مقنعه، نهايه، كافى، مراسم و... دسته دوم: فتاوايى كه عالمان براساس مبانى اجتهادى از اصول متلقات استخراج كرده اند.((348)) از دسته اول با تعابيرى همچون «اصول اصلى» ((349))، «اصول متلقات» ((350))، «فتاواى متلقات» ((351)) ياد شده است و از دسته دوم به «فتاواى تفريعى» ((352)) تعبيرشده است. از ديدگاه آية الله بروجردى دسته اول (فتاواى متلقات) خود به دو دسته تقسيم مى شوند: الف) فتواهاى روشن و بى نياز از توضيح ب) فتواهاى نيازمند به توضيح. اگر چه بعد از آية الله بروجردى، عالمان به اصل انديشه وى درتقسيم فتواها به اصول متلقات و فتواهاى تفريعى تاحدودى توجه كرده اند، اما به انديشه وى درتقسيم بندى دسته اول (اصول متلقات) به دو دسته «الف» و «ب» بى توجهى كرده اند با آن كه نظريه آية الله بروجردى بدون توجه به اين بخش از انديشه هايش ناقص مى نمايد. به لحاظ اهميت اين بخش پنهان مانده، به نص عبارت دو كتاب تقريرات آيه الله بروجردى در اين زمينه مى پردازيم تابهتر بتوانيم داورى كنيم. در يكى از تقريرات، تقسيم اصول متلقات را به دو دسته، چنين مى بينيم: الاصول المتلقاة عن الائمة المعصومين(ع) بحيث عبر فيها بعين ما نقل عنهم(ع) بلازياده و لانقصان. المسائل التوضيحية بمعنى ان ما صدر عنهم(ع) كان مجملا فيحتاج الى توضيح معناه و بيان موضوعه، ((353)) اصول تلقى شده از امامان معصوم(ع) اصولى كه در بيان آنها از عين الفاظ ى كه از آنان بدون كم و زياد نقل شده، استفاده شده است. مسائل توضيحى، به اين معنا كه آنچه را صادر كرده اند، مجمل بوده است ودرنتيجه معنا و موضوع آن به توضيح نيازمند است. دريكى ديگر از تقريرات مى خوانيم: الفتاوى المتلقاة بنفسها من المعصوم(ع) التي لايعمل في معرفتها استنباط ولايتوسط النظر في فهم ما اريد منها. الفتاوى المتلقاة من المعصوم(ع) التي لابد من اعمال النظر و الاستنباط في معرفتها لمكان اجمال وابهام فيها، ((354)) فتواهايى كه ازمعصوم(ع) عينا دريافت شده و شناخت آنها منوط به استنباط نيست و فهم مراد از آنها غير نيازمند به نظر است. فتواهايى كه از معصوم(ع) دريافت شده و شناخت آنها به لحاظ اجمال و ابهامى كه دارند نيازمند اعمال نظر و استنباط مى باشند. همان گونه كه از عبارات دو كتاب تقريرات، به دست مى آيد برخى از اصول متلقات دريكى از دو زمينه موضوع حكم و معنا دچار اجمال و ابهام هستند. نقش توجه به اين ابهام و اجمال را در ادامه بحث بازگوخواهيم كرد: ديدگاه آية الله بروجردى درتقسيم بندى كلى فتاوى به دو دسته متلقات وتفريعيات، مورد توجه امام خمينى قرار گرفته است. وى دربرخى از كتاب هاى فقهى و اصولى خود به اين تقسيم بندى توجه نشان داده واز آن بهره گرفته است. دريك مورد مى گويد: نقل روايت درمقام فتوا نزد قدماى اصحاب مرسوم و متعارف بوده و متون روايات، فتاواى آنها را تشكيل مى داده است. ((355)) در جاى ديگر مى گويد: بناى قدما بر ذكر اصولى بوده كه هر نسل از نسل قبلى دريافت مى كرده است نه پرداختن به تفريع هاى اجتهادى. ((356)) @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 6 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه از امام خمينى سخنى در تصريح به تقسيم بندى اصول متلقات به دو دسته متلقات واضح و متلقات غير واضح كه دركلام آية الله بروجردى آمده است مشاهده نمى شود اما نكاتى درمورد كتب قدما ارائه داده است كه با اين تقسيم بندى سازگار است و در جاى خود به مناسبت خواهد آمد. نكاتى كه توجه به آنها براى كسانى كه مى خواهند ابعاد نظريه شهرت دراصول متلقات را هرچه بيشتر بكاوند، ضرورى است. ج) تعيين شهرت معتبر و تحديد قلمرو آن آية الله بروجردى براين عقيده است كه شهرت، تنها زمانى معتبر است كه در محدوده «مسائل متلقات از نوع واضح آن» شكل گرفته باشد، اما شهرت در مسائل متلقات غير واضح كه اعمال نظر در آنها راه يافته است و نيز در مسائل تفريعى، اعتبار ندارد. ((357)) آية الله بروجردى دليل حجيت شهرت درمسائل متلقات واضح را دخالت نداشتن دو اجتهاد توضيحى و تفريعى دراين مسائل معرفى مى كند و علت عدم حجيت شهرت در مسائل متلقات غير واضح را دخالت داشتن اجتهاد توضيحى درآن و علت عدم حجيت شهرت در مسائل تفريعى را دخالت داشتن اجتهاد تفريعى دراين دسته برمى شمرد. ((358)) نقد: مقصود از اين نقد، نقدتمامت و كليت نگاه و تقسيم آية الله بروجردى كه به حق ابتكارى و درست است نيست، بلكه نقدى جانبى است. ديدگاه آية الله بروجردى درنامعتبر شمردن شهرت در مسائل متلقات غير واضح بااين ملاحظه مواجه است كه مقصود از ادعاى دخالت اجتهاد توضيحى دراين مسائل چيست؟ آيا مقصود اين است كه استفاده ازاين مسائل چون درگروه اجتهاد است نامعتبرمى باشد يا اين كه مقصود ارائه ا ين نكته است كه چون طرح اين مسائل توسط قدما به صورت ناب و بدون پيرايه اجتهاد شكل نگرفته بلكه همراه با اجتهاد انجام گرفته است، نامعتبر شمرده مى شوند يعنى از آنجا كه آنها با تكيه براجتهاد خود،موضوع يا معنايى براى اين مسائل درنظر مى گرفته و فتواى متلقات را طبق نتيجه اين اجتهاد عرضه مى كرده اند، فتاوايشان اعتبار ندارد. به عبارت ديگر مقصود ازدخالت اجتهاد، اجتهاد ما به عنوان مصرف كنندگان فتواست يا اجتهاد آنها به عنوان عرضه كنندگان فتوا. درصورت اول، اشكال اين است كه چرا آية الله بروجردى شهرت را دراين دسته حجت نشمرده است؟! علت اين عدم حجيت چيست؟ اگر فرض كنيم علت آن، دخالت اجتهاد است كه آن، توسط استفاده كنندگان كتب قدما و مصرف كنندگان فتواهايشان انجام مى گيرد و قدما طبق فرض آخود در آن اجتهاد نكرده اند و اگراين فرض را بپذيريم بايد قبول كنيم شهرت دراين دسته نيز مانند دسته اول حجيت پيدا مى كند و معناى حجت داشتن آن، درستى كليت فتوا و حكم به تلقى شدن اين كليت ازامامان(ع) است هرچند كه براى رسيدن به معناى آن بايد اجتهاد كنيم. درصورت دوم يعنى فرض دخالت داشتن اجتهاد قدما در طرح مساله اشكال اين است كه: اولا، هميشه ابهام و اجمال درآنچه روح فتوا را تشكيل مى دهد تصور نمى شود بلكه گاه اين ابهام واجمال درجنبه اطلاق داشتن يا نداشتن آن وجود دارد. دراين صورت، آنچه را بايد وانهاد اطلاق فتواى مشهوراست نه اصل آن. ثانيا، اگر شهرت دراين دسته اعتبار ندارد آن گونه كه آية الله بروجردى مى گويد چرا وى اين دسته را به مخزن دربسته اى تشبيه كرده است كه به همان صورت دربسته به ما رسيده است و ما با گشودن در آن بايد به استفاده از آن دست بزنيم. آيا اين به معناى حجت بودن آنچه به ما به صورت كلى رسيده، نيست؟ اگر چنين است چرا حكم به عدم حجيت مى شود؟ به عبارت ديگر حكم به عدم حجيت شهرت دراين دسته با حكم به ضرورت گشودن در مخزن اين فتواها ناسازگار است. چگونه بين اين دو قول را بايد جمع كرد؟ اگر قول به عدم حجيت را مطرح كنيم اين، تنها با فرض دوم كه اجتهاد قدما را در طرح مسائل دخالت مى دهد سازگار است. آن وقت سوال مى شود كه چرا با وصف عدم حجيت، حكم به امكان استفاده از اين فتاوى به عنوان مخازن در بسته شده است و اگر قول به امكان استفاده از مخازن اين فتاوى را مطرح كنيم اين، تنها با فرض اول كه اجتهاد قدما را در طرح مسائل دخالت نمى دهد سازگار است ولى سوال اين است كه چرا با وصف امكان استفاده از آنها، حكم به عدم حجيت شهرت در اين دسته شده است. @salmanraoofi

#شهرت 7 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه امام خمينى شهرت را در دايره اصول متلقات بدون تفكيك اين اصول به واضح يا غير واضح، معتبر مى شمرد: شهرت هاى قدماى اصحاب كه بناى آنها برذكر اصول متلقات نسل به نسل بوده و به تفريعات اجتهادى تعرضى نكرده اند حجت است. ((359)) همان طور كه گفتيم از امام خمينى سخنى در توجه به تقسيم فتاواى متلقات به فتاواى واضح و غير واضح دردست نيست. تنها اين نكته دركلمات وى مشاهده مى شود كه شهرت تنها درآنجا كه اجتهاد راه ندارد،حجت است: شهرت در مساله اى كه راهى به اجتهاد درآن مشاهده نمى شود، حجت قطعى است. ((360)) با توجه به اين نكته مى توان گفت: از ديدگاه امام خمينى اگر درفتواى متلقات جنبه اى اجتهاد پذير مشاهده شود، هر چند فتوا در كليت آن پذيرفته مى شود، اما جنبه ياد شده كه اجتهاد درآن راه يافته يا احتمال آن مى رود پذيرفته نمى شود. براين اساس امام خمينى همان طور كه بعدا خواهد آمد به اطلاقات شهرت هاى فتوايى قدما وقعى نمى نهند زيرا امرى اجتهادى هستند. چرا شهرت درغير اصول متلقات اعتبار ندارد؟ مرورى برديدگاه هاى مرحوم بروجردى و امام خمينى نشان مى دهد اين دو، كاشفيت از راى معصوم(ع) را منحصر در شهرتى مى دانند كه در حوزه مسائل متلقات شكل گرفته باشد. اما فلسفه اين انحصارچيست؟ در نظر اين دو فقيه بزرگ، انحصار كاشفيت در شهرت شكل گرفته درمسائل متلقات، بر آمده از خصوصيتى است كه در اين نوع از شهرت وجود دارد. اين شهرت از فتواهايى شكل گرفته كه براساس اخذ يعنى برگرفتن حكم از فقيهان پيشين و نه اجتهاد صادر شده است. با اين بيان كه مسائل متلقات، رودرروى مسائل اجتهادى قرارمى گيرد. فلسفه عدم كاشفيت درمسائل اجتهادى آشكار است. فتواهايى كه درحوزه مسائل اجتهادى صادر مى شود اگر از چيزى كشف كند، از نوع و كيفيت اجتهاد مفتى حكايت مى كند نه از راى معصوم(ع) درحالى كه فتواها درحوزه مسائل متلقات نشانگر اين است كه اين فتاوى درطبقه پيش از طبقه مفتى وجود داشته است و اگر فرض كنيم كه آن طبقه نيز دراين مسائل اجتهاد را دخالت نداده اند، آشكار مى شود كه مسائل را ازطبقه بالاتر خود دريافت كرده اند. اين تسلسل اگر پيوستگى خود را حفظ كند، سرانجام به عصر معصومان(ع) مى رسد و درستى مدعا (دريافت شدن مسائل از معصوم (ع)) آشكار مى گردد. چرا پايين تراز شهرت كفايت نمى كند؟ اگر فرض بر اين است كه قدما در حوزه مسائل ملتقات بر اساس اخذ وتلقى نه اجتهاد و تبنى فتوا داده اند، ديگر چه نيازى به تحقق شهرت است بلكه فتواى يكى از آنها نيز مى تواند كفايت كند، زيرا مطابق فرض، افتاى هر يك از آنها بر اساس تلقى بوده است و از آنجا كه فرض اين است كه سلسله اخذ بدون انقطاع تا معصوم (ع) پيش مى رود، در نهايت فتواى او سر از حكم معصوم (ع) در مى آورد، با اين حساب چه جايى براى اصرار و پافشارى بر ضرورت تحقق شهرت است؟ پاسخ: نياز ما احراز مشهور بودن فتوا در زمان معصوم (ع) است. روشن است راه دست يابى به اين هدف، مشاهده تحقيق شهرت در ميان قدماست وكمتر از آن مقصود را برنمى آورد. شهرت در هرطبقه كاشف از وقوع شهرت در طبقه بالاتر است و اين سلسله تا عصر معصوم به پيش مى رود و از وجود شهرت درمساله در آن عصر حكايت مى كند. نمى توان گفت: نيازى نيست مساله درزمان امامان(ع) به سرحد شهرت رسيده باشد وتنها لازم است اثبات شود فتوا از امامان(ع) توسط يك يا دو نفر اخذ شده است و براى رسيدن به اين هدف فتواى يك يا دونفر از قدما كه فرض اين است درمحدوده متلقات فتوا داده اند كافى است. نادرستى اين پندار از آن جهت است كه اگر شهرت فتوايى ميان قدما به وقوع نپيوندد و تنها فتواى يك يا دو نفر را از آنان مشاهده كنيم دراين صورت هر چند بپذيريم اين مقدار از فتوا حدس به تلقى شدن مساله از معصوم(ع) را سبب مى شود،اما صرف تلقى شدن مساله از معصوم(ع) كافى نيست. چه بسا امام(ع) از باب تقيه حكم را ارائه كرده است. @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 8 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه توضيح: ممكن است شخص مفتى روايتى را دست به دست تلقى كرده است كه مورد توجه ساير قدما قرار نگرفته است. همين عدم توجه سايران براى زير سوال بردن و مخدوش كردن اعتبار فتواى شخص وروايتى كه مضمون آن را به افتا درآورده، كافى است زيرا بعيد نيست ريشه عدم اعتناى ساير فقيهان به طبقات گذشته كه سلسله آنها به عصر معصومان(ع) مى رسد به اين معنا برگردد كه آنان از باب اين كه صدور روايت ازروى تقيه بوده، خدشه وارد كرده و به مضمون آن فتوا نداده اند. گذشته از اين، مى توان اصل اين ادعا را كه فتواى يكى از قدما مستلزم اعتقاد به تلقى مساله از معصوم(ع) است انكار كرد. نتيجه سخن آن است كه نياز به احراز مشهور بودن فتوا درعصر امامان(ع) غير قابل انكار است. دراين صورت روشن است كه راه احراز آن، تحقق شهرت فتوايى نزد قدماست زيرا شهرت قدمايى نشان دهنده وجود شهرت دراعصار پيشين است. به بيان ديگر وجودشهرت درهرطبقه، كاشف ازوجود آن درطبقه پيشين است و اين سلسله به عصر معصومان( ع) منتهى مى گردد و نشانگر اين است كه حكم درعصر آنان مشهور بوده است. ازاين جا مى توان به اهميت نكته اى پى برد كه امام خمينى ارائه كرده است. نكته اين است كه از گذر شهرت قدما دراصول متلقات به شهرت مساله درزمان امامان(ع) پى مى بريم و از آن جا به راى معصوم(ع)منتقل مى شويم. امام خمينى مى نويسد: اگر اجماع يا شهرت قديم تحقق يابند فقيه به سبب آن حدس مى زند كه فتوا و حكم درزمان امامان(ع) معروف و ثابت بوده است به گونه اى كه صاحبان اصول و كتب نيازى به سوال از امام(ع) نمى ديدند. عدم پرسش آنان به خاطر شهرت ووضوح آن از زمان پيامبر(ص) بوده است. در نتيجه آن را در قالب روايت درنياوردند و اين بعيدنيست. ((361)) ارائه اين نكته و توجه به آن را نبايد كم اهميت و بى ثمره انگاشت. يك ثمره اين است كه اگر قرينه اى در شهرت درمساله اى يافت شود كه حاكى از عدم شهرت مساله در عصر معصومان(ع) باشد، ديگرنمى توان براى شهرت فتوايى اعتبارى قائل شد زيرا اعتبار آن به خاطر كشف از شهرت مساله درعصر امامان(ع) است. وقتى با تكيه برقرينه، عدم وجود اين شهرت به دست آيد جريان كاشفيت متوقف خواهدشد. مثلا با اين قرينه مواجه شويم كه بزرگان اصحاب پيرامون حكمى كه بعدها شهرت قدما در آن تحقق يافته از امامان(ع) سوال كرده اند، نشانگر آن است كه حكم در ميان آنها ارتكازى نبوده و وضوح وشهرت نداشته است و با وجود چنين قرينه اى،به دست مى آيد صرف وجود شهرت درميان قدما نمى تواند معروف بودن حكم درزمان معصومان(ع) را اثبات كند. ثمرات ديگرى مى توان برنكته ياد شده مرتب كرد كه آن را به وقت ديگر موكول مى كنيم. د) قيود و شروط با توجه به اين كه اعتبار شهرت فتوايى قدما ناشى از بهره مندى از عنصر كشف است و جريان پذيرى كشف امرى دل خواهانه نيست و حصول اطمينان توسط شهرت با اعتباردرست نمى شود. بايد ديد آياجريان پذيرى كشف توسط شهرت مقيد به قيود و شروطى نيست؟ آيا مى توان پذيرفت كه هر شهرت از سوى قدما بدون هرقيد و شرط راى معصوم(ع)را پيش رو مى نهد؟ آية الله بروجردى در پاسخ به اين سوال سخنى جز دو نكته سربسته ارائه نكرده است. يكى همان نكته اى است كه قبلا از او گذشت مبنى براين كه برخى از فتاواى قدما فتاواى متلقات غير واضح هستند و اجتهاد درآنها راه پيدا كرده است يا دست كم در معرض اجتهاد قرار دارند و ديگر اين كه وى درآخر مبحث شهرت، حصول اطمينان توسط شهرت را امرى ساده و در دسترس نمى داند. بعد از تصريح به حجيت شهرت دراصول متلقات مى گويد: با وصف آنچه گذشت نمى توان به صرف تحقق شهرت از سوى قدما دل خوش داشت و نبايد به هرشهرت درهرمساله تمسك جست بلكه درنگ در موارد مختلف و تامل در هر يك به مقتضاى آن واجب است و بايد دراين موارد بعد از تتبع كامل دركلمات و تدبر دقيق درآنها حكم كرد. ((362)) @salmanraoofi

#شهرت 9 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه امام خمينى دراين زمينه، بازتر و شفاف تر سخن گفته است: دليلى بر حجيت شهرت فتوايى تا وقتى كه حدس به قول معصوم(ع) را موجب نشود، نيست. ((363)) عمق سخن امام خمينى را باطرح اين سوال پى مى گيريم كه تاكيد برضرورت فراهم آمدن شرايط حدس را اصوليان نسبت به شهرت واجماع عادى ذكر كرده اند، پرسش اين است طرح آن، نسبت به شهرت در دايره اصول متلقات آيا بى معنا نيست؟! آيا درمسائل متلقات، شهرتى قابل تصور است كه موجب حدس نسبت به راى معصوم نشود؟! اگر پاسخ مثبت است ديگر نمى توان تمام شهرت هايى را كه درحوزه مسائل متلقات شكل گرفته اند حجت به شمار آورد بلكه تنها يك قسم حجت است و آن قسمى است كه از آن بتوان راى معصوم(ع) را حدس زد. پاسخ: شرطى كه امام خمينى ارائه كرده مستدل و قابل اثبات است. وى با توجه به دو نكته، به شرط ياد شده توجه نشان مى دهد: 1- قدما در دايره كتاب هاى اصول متلقات، همواره به آنچه ذكر كرده اند، فتوا نداده اند بلكه گاه صرفا مضمونى را دركتب خويش ارائه كرده اند. اين نكته در نهايت متانت است. داب قدما يا برخى از آنها اين نبوده كه به مضمون هر آنچه دركتاب هاى خود آورده، فتوا دهند. غير از امام خمينى عالمان ديگر نيز اين ديدگاه را ارائه كرده اند. مثلا صاحب جواهر، نسبت به نهايه شيخ طوسى مى گويد: نهايه، كتابى نيست كه به منظور درج فتوا و عمل به آن، نگاشته شده باشد. ((364)) امام خمينى در موردى مى گويد: ظاهر اين است كه علم الهدى، شيخ الطايفه و ابن زهره مضمون را از باب روايت واحتجاج برعامه آورده اند. ((365)) امام خمينى با توجه به ا ين حقيقت، شهرت قدما را هنگامى كاشف مى داند كه آنهاخود، مضمونى را كه آورده اند، پذيرفته باشند. وى مى گويد: هرگاه حكمى ميان قدما مشهور شده باشد و مورد پذيرش آنها قرار گيرد، كاشف از وجود دليل معتبرى است. ((366)) از اين عبارت، دو نكته قابل استفاده است: يكى اين كه فتواها بايد به گونه اى باشند كه بتوان براساس آن، حدس زد ودليل معتبر را كشف كرد و ديگر اين كه براى آن كه مستنبط بتواند حدس زند، لازم است مطمئن شود آيا درمساله، قدما خود، به مضمون آنچه آورده اند، فتوا داده اند يا نه؟ شرطى را كه امام خمينى اضافه كرده است، تلاشى مضاعف را بردوش مستنبط مى نهد زيرا بايد درهر مساله كه شهرت شكل گرفته نيك بنگرد كه آيا قرينه هايى دال بر عدم فتواى قدما به مضمون آورده شده،وجود دارد يا نه؟ @salmanraoofi

#شهرت 10 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه 2- امام خمينى بسيارى از اطلاقات و عمومات فتاواى قدما را ناديده مى گيرد. دو نكته درمباحث ايشان وجود دارد كه درحقيقت علت عدم توجه وى به اطلاقات كلمات آنهاست: (الف) عدم معقوليت امام خمينى نسبت به برخى از قدما مثل صدوق سخنى به اين مضمون داردكه معقول نيست درمواردى كه عام و خاص و اطلاق و مقيد را ذكر كرده است همزمان به اطلاق مطلق و تقييد مقيد يا عموم عام وخصوص خاص فتوا داده باشد. ايشان مى نويسد: مرحوم صدوق دركتاب خود، روايات مطلق، مقيد، عام و خاص را نقل كرده است. روشن است كه فتوا دادن به عموم عام و اطلاق مطلق و آنچه مقابل اين دو است (مقيد وخاص) معقول نيست. ((367)) پيداست، همان طور كه گذشت، اين عدم معقوليت افتا به اطلاق مطلق هنگامى است كه دركنار افتا به تقييد مقيد قرار گيرد. ازاين رو اين عدم معقوليت، نسبت به برخى از اطلاق ها مطرح است اطلاق هايى كه دركنار افتا به آن، افتا به تقييد شده باشد. (ب) دخالت داشتن فهم اجتهادى در فتوا به اطلاق از ديدگاه امام خمينى گاهى افتاى قدما به اطلاق ناشى از فهم اجتهادى آنهاست وچنين اطلاقى اعتبار ندارد. وى در مساله اى كه حكم آن در فتاواى قدما به صورت مطلق بيان شده، مى گويد: اين كه فقيهان اين قيد را ذكر نكرده اند بلكه مقتضاى اطلاق كلام آنها نفى قيديت است تنها به سبب اجتهاد آنان درآن روايات است زيرا به يقين در پس اين روايات دليل ديگرى نزد آنان وجود نداشته است. با اين بيان، شهرت نمى تواند حجت باشد. ((368)) نتيجه سخن اين كه نبايد به اطلاق فتواى مشهور دست كم در بسيارى از موارد وقعى نهاد زيرا اين فتوا دادن به اطلاق با توجه به اين كه نزد قدما تنها روايت مطلق، موجود بوده است برخاسته از اجتهادآنهاست. اجتهاد از آن جهت كه آنهادرحكم خود به اطلاق، مطلق بودن روايت را ملاك قرارداده اند و پيداست كه مطلق ديدن روايت مى تواند ازيك نگاه اجتهادى برخيزد و نوعا بناى بر مطلق بودن آن مى گذاشته اند، نه اين كه اطلاق آن نيز داخل درمحدوده تلقى بوده است. البته اگر در موردى فرض كنيم غير از روايت، از راه ديگرى به مطلق بودن حكم دست يافته اند يا روايت را با فرض مطلق بودن تلقى كرده اند، مى توان به اطلاق فتواى آنان اعتماد كرد ولى اين يك امكان ثبوتى است و اثباتا نيازمند دليل است و حكم به اثبات آن، تنها هنگامى است كه درمساله قراينى دال براين يافت شود كه آنها علاوه براصل حكم، مطلق بودن حكم را نيز از راه تلقى به دست آورده اند نه از راه مشى براساس مبنا و نگاه اجتهادى. دوم. اثبات حجيت شهرت دراصول متلقات بر پايه مقبوله عمر بن حنظله آية الله بروجردى و امام خمينى هردو، از مقبوله عمربن حنظله همان نتيجه اى را گرفته اند كه با صرف نظر از راويان و براساس نگاه عقلانى تاريخى به دست آورده اند. ازديدگاه اين دو اصولى دقيق، مقبوله عمربن حنظله به شهرت هاى فتوايى اصحاب زمان امامان(ع) نظر دارد و در پى اثبات حجيت براى آنهاست. اين دوفقيه، شهرت هاى فتوايى اصحاب فتاواى متلقات از امامان(ع) مى خوانند و براين باورند كه اين شهرت ها به نسل هاى بعد منتقل شده و سرانجام به قدما رسيده اند و آنها اين فتاوى را دركتاب هاى خود ذكر كرده و به آن فتوا داده اند. بدينسان شهرت هاى قدما همان شهرت هاى زمان امامان(ع) است كه تا آن زمان تداوم يافته و محفوظ باقى مانده اند. توضيح بيشتر را با بحثى كه در زير ارائه مى كنيم، پى مى گيريم. در مقبوله عمربن حنظله آمده است: خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه.((369)) براى تبيين بهتر ابعاد نگاه اين دو شخصيت به مقبوله، به تقسيم بندى و عرضه ساير نگاه ها به مقبوله، مى پردازيم. بى گمان دريك بررسى تطبيقى از اين دست،جايگاه و عمق سخن دو شخصيت ياد شده، بهترآشكار مى شود. @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 11 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه در مورد مقبوله عمر بن حنظله دو ديدگاه كلى به چشم مى خورد: 1- نگاه اصلى مقبوله به اجماع يا شهرت روايى است. 2- نگاه اصلى مقبوله به شهرت فتوايى است. ديدگاه اول را گروهى از اصولى ها پذيرفته اند از جمله مرحوم نايينى، مرحوم خويى و شهيد صدر. مرحوم نايينى مورد روايت را شهرت روايى معرفى مى كند. ((370)) مرحوم خويى نيز تصريح مى كند: مراد از مجمع عليه خبرى است كه صدور آن قطعى است... ((371)) شهيد صدر نيز مى گويد: نظر در مقبوله به شهرت روايى است نه فتوايى. ((372)) و نيز مى گويد: شهرت در مقبوله درمعناى اشتهار و شيوع ظهور دارد كه با مستفيض بودن روايت وقطعى بودن آن برابر مى شود و به معناى شهرت فتوا برطبق روايت نيست. ((373)) در مقابل، ديدگاه دوم را مرحوم آية الله بروجردى وامام خمينى ارائه كرده اند. آية الله بروجردى مى گويد: به اين ادعا كه مورد تعليل، شهرت روايى است، اعتنايى نيست. ((374)) در جاى ديگر مى گويد: مقصود از شهرت در مقبوله، شهرت فتوايى است اين كه مفاد روايت، ميان اصحاب از حيث فتوا و عمل مشهور شده باشد. ((375)) امام خمينى نيز مى گويد: مراد از مجمع عليه ميان اصحاب و مشهور واضح نزدشان شهرت فتوايى است نه شهرت روايى. معناى مجمع عليه و مشهور نزد آنان چيزى جز اين شهرت فتوايى نمى تواند باشد.((376)) هر يك از دو گروه براى اثبات مدعاى خود به دليلى تمسك جسته اند. شهيد صدر براى اثبات اين مدعا كه نظر درمقبوله به شهرت روايى است، مى گويد: زيرا ظاهر حديث اين است كه شهرت، به نفس روايت اضافه شده نه به مضمون آن. ((377)) مقصود او از ظاهر حديث، ظاهر اين عبارت حديث است: «قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ». ((378)) آية ا لله بروجردى وامام خمينى براى اثبات ناظر بودن مقبوله به شهرت فتوايى به دليل واحدى تمسك كرده اند. آية لله بروجردى مى گويد: چيزى كه مى تواند شك ناپذير قلمداد گردد، مضمون يكى از دوروايت است نه لفظ آن. و آن را چنين توضيح مى دهد: مقتضاى ديدگاهى كه معتقد است شهرت در مقبوله ناظر به شهرت روايى است، ضرورت تمسك جستن به روايتى است كه بيشتر اصحاب آن را نقل كرده اند هرچند ازآن، اعراض كرده باشند و برخلاف آن، همه وحتى راويانش فتوا داده باشند! تن دادن به چنين لازمه اى امكان پذير نيست. روايتى از اين دست تمام شك را در خود جمع كرده است. با اين وصف، چگونه مى توان حكم كرد كه خالى از شك است؟! ((379)) امام خمينى نيز مى گويد: صرف مشهور بودن روايت بدون وجود فتوا برطبق آن، ترديد برانگيز است بلكه بالاتر،اطمينان يا يقين نسبت به وجود اشكال هايى را در روايت پديد مى آورد به خلاف موردى كه روايت به حسب فتوا ميان اصحاب مشهور گردد و مقابل آن، شاذ و نادر به شمار آيد دراين صورت، روايت به خاطر فتوا ترديد ناپذير مى شود. ((380)) با توجه به اين ستدلال، پاسخ دليل شهيد صدر، كه مى گويد: ظاهر حديث، اضافه شهرت به روايت است، روشن مى شود به اين صورت كه به ظاهر عبارت كه از آن اضافه ياد شده به دست مى آيد نبايدتكيه كرد زيرا با وجود قرينه محكمى كه دركلام آية لله بروجردى و امام خمينى ذكر شده است، اين ظهور، بدوى و فاقد ارزش مى نمايد. @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 12 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه البته مدعاى آية لله بروجردى وامام خمينى با اين اشكال مواجه است كه دربرابر فرض مشهور شدن دو روايت مخالف كه در مقبوله آمده است چگونه مى توان تصور كرد كه دو روايت به حسب فتوا مشهورشده باشند؟! اين در حالى است كه تصور مشهور شدن دو روايت به حسب نقل امكان پذير است و شايد استظهار شهيد صدر به لحاظ همين نكته باشد. آية لله بروجردى، خود متوجه اين اشكال شده و آن را پاسخ داده است. وى مى گويد: اشكال: اين استظهار(مقبوله به شهرت) داشتن روايت از نظر مضمون و فتوا نظر دارد با اين فرض مطرح در مقبوله كه هردو خبر، مشهور باشند، سازگار نيست زيرا مشهور شدن هر دو به حسب مضمون امرى امكان ناپذير است برعكس شهرت در نقل روايت كه تصور اتفاق پيدا كردن همه نسبت به نقل و تدوين هر دو روايت ممكن به نظر مى آيد. جواب: دو خبر [نيز گاه مى توانند] به حسب مضمون، مشهور گردند و آن هنگامى است كه به مضمون هريك از دو روايت، گروهى بسيار از اصحاب فتوا دهند و آن مضمون نزدشان معروف شود به گونه اى كه از زمره اقوال شاذ و آراى نادر به شمار نرود. ((381)) طبق پاسخ آية لله بروجردى، سوال در مورد فرض مشهور شدن دو روايت، پرسش از موردى است كه اصحاب دريك مساله دو گروه عمده شوند و هريك به مضمون روايتى فتوا دهند كه در اين صورت،ديگر شهرت و راى شاذ در برابر هم قرار ندارند بلكه دو شهرت روى در روى هم ايستاده اند. آيا تعميم حجيت از مورد مقبوله به فراتر از آن امكان پذير است؟ گفتيم: درمورد اين كه نظر اصلى در مقبوله به چه شهرتى است، دو ديدگاه وجود دارد: يكى نظر اصلى را به شهرت روايى متوجه مى بيند و ديگرى كه ديدگاه آية لله بروجردى و امام خمينى است نظر اصلى را به شهرت داشتن روايت از نظر فتوامتوجه مى بيند. هردو ديدگاه با اين سوال متوجه شده اند كه آيا با تكيه بر تعليل در مقبوله يعنى: «ان المجمع عليه لاريب فيه » مى توان از مورد روايت تجاوز كرد و حجيت را به فراتر از آن سرايت داد؟ بايد توجه داشت كه ميان ديدگاه اول و دوم دراين تعميم، تفاوت وجود دارد. ديدگاه اول اگر تعميم را بپذيرد حجيت را از شهرت روايى به شهرت فتوايى سرايت مى دهد و ديدگاه دوم حجيت را از شهرت فتوايى شكل گرفته بر طبق روايت به شهرت فتوايى محض شكل نگرفته برطبق روايت) سرايت مى دهد. در زير تعميم حجيت به شهرت فتوايى را برپايه هريك از دو ديدگاه به صورت مستقل ارائه مى كنيم: (الف) تعميم حجيت به شهرت فتوايى براساس ديدگاه اول اين تعميم با اثبات دو مقدمه به اثبات مى رسد: مقدمه يكم: مقصود ازعنوان المجمع عليه درمقبوله، شهرت است نه اجماع (به معناى دقيقش كه مترادف با اتفاق همه است). مقدمه دوم: تعليل درمقبوله (ان المجمع عليه لاريب فيه) عموميت دارد و شهرت فتوايى را در برمى گيرد. اگر مقدمه اول به اثبات نرسد و اجماع به معناى واقعى نه مسامحى آن اراده شده باشد، راهى براى اثبات شمول تعليل نسبت به شهرت فتوايى باقى نمى ماند زيرا شهرت، تحت عنوان اجماع به معناى واقعى آن جاى نمى گيرد بلكه اجماعى مسامحى تلقى مى شود. دو قرينه را مى توان براى اثبات اين مقدمه ذكر كرد: قرينه اول : مقبوله، كلمه شاذ را درمقابل مجمع عليه به كار برده است واز آن جا كه نمى توان تصور كرد كه در برابر اجماع واقعى، قول ديگرى هرچند شاذ تحقق پذيرفته باشد، اجماع در مقبوله را كه در برابرآن، قول شاذ تصور شده است بايد شهرت گرفت. @salmanraoofi

سلمان: #شهرت 13 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه اشكال شهيد صدر: حاصل اشكال اين است كه قرار گرفتن شاذ در برابر اجماع، هنگامى معقول نيست كه اجماع در فتوا صورت گرفته باشد اما اگر اجماع در نقل روايت تحقق يافته باشد، وجود شاذ را در برابرآن به اين صورت مى توان تصور كرد كه يكى ازاجماع كنندگان برنقل روايت به نقل روايتى ديگر كه مخالف روايت اول است، دست زند. از آن جا كه مقبوله نه به فتوا كه به نقل روايت نظر دارد، حمل اجماع برشهرت، بى وجه مى شود. ((382)) گفتنى است پذيرش اين اشكال مبتنى بر قبول اين مبناست كه مقبوله به نقل روايت نظر دارد. اما اگر اين مبنا را بر اساس استدلال آية لله بروجردى و امام خمينى نپذيرفتيم و مقبوله را ناظر به فتواى مطابق باروايت گرفتيم، اشكال فرو مى ريزد و حمل اجماع بر شهرت، معقول، بلكه متعين مى شود. قرينه دوم : با توجه به اين كه امام(ع) در عبارت «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» عدم مشهور را بر «شاذ» اطلاق كرده است، آشكار مى شود مشهور است كه دربرابر شاذ قرارمى گيرد هر چند با عنوان «مجمع عليه » از آن ياد شده باشد. اشكال شهيد صدر: حاصل اشكال اين است كه مى توانيم عدم مشهور در كلام امام (ع) را به معناى غير واضح بگيريم. دراين صورت اطلاق اين عنوان بر شاذ، اين نتيجه را در بر ندارد كه در مقابل شاذ، مشهور به معناى اصطلاحى آن قرار دارد، بلكه اين نتيجه را دربردارد كه آنچه مقابل شاذ قراردارد، واضح است. ((383)) پاسخ: شهيد صدر درحقيقت با نفى اين قرينه درصدد نفى مقدمه اول است. مقدمه اى كه در صورت اثبات، راه را بر امكان تعميم حجيت به شهرت فتوايى، باز مى كند درحالى كه ادعاى شهيد صدر، خود،تعميم ياد شده را از راه ديگر امكان پذيرمى سازد زيرا اگر شهرت را به معناى وضوح به كار ببريم، آشكار مى شود كه امام(ع) تمسك به شاذ را به خاطر عدم وضوح آن، نادرست معرفى كرده است. نتيجه اين مى شودكه هرچه واضح باشد قابل اخذ و تمسك مى شود و پيداست كه وضوح تنها با اجماع تحقق نمى پذيرد، بلكه شهرت فتوايى نيز همانند اجماع، وضوح دارد و بايد به آن تمسك جست. خلاصه اين كه يا مشهور را به معناى اصطلاحى آن مى گيريم و دراين صورت، مقدمه اول به اثبات رسيده است. يا آن را به معناى واضح مى گيريم كه در اين صورت امام(ع) تمسك به هرچه را كه واضح است قابل اخذ معرفى كرده و شهرت فتوايى اين وضوح رادارد. اما در مورد مقدمه دوم، پيش تر گذشته كه آن مقدمه مى گويد: طبق تعليل مطرح در روايت هرچه ترديد برنينگيزد، حجت است. بدينسان تعليل، عموميت دارد و شهرت فتوايى را نيز در بر مى گيرد. برخى از اصوليان به رد اين مقدمه پرداخته و عموميت تعليل را انكار كرده اند. اين اصوليان را مى توان به دو گرايش تقسيم كرد. گرايش اول: مقصود از ريب در جمله تعليلى، ريب اضافى است. اين مبنا را مرحوم نايينى و برخى از شاگردان او برگزيده اند. حاصل سخن نايينى اين است: نفى شك از مجمع عليه در مقايسه با وضعيت شاذ انجام گرفته است. به اين معنا كه دراجماع، شكى كه درشاذ وجود دارد نيست و اين، به معناى نفى هر گونه شك در اجماع نيست. بر اين اساس نمى توان از مقبوله، استفاده حجيت براى شهرت فتوايى كرد. ((384)) اشكال امام خمينى: اضافى فرض كردن عدم ريب خلاف ظاهر است. ريب از حالات عارض بر نفس است نه از اضافات اعتبارى. در نتيجه تا وقتى كه به صورت كامل منتفى نشده نمى توان آن را نفى كرد: عدم ريب از معانى نسبى اضافى نيست تا اين كه بتوان نفى ريب از آن را به لحاظ مقايسه با مقابلش به انجام رساند، بلكه از معانى قائم به نفس است كه اضافه را قبول نمى كند. ((385)) گرايش دوم: مقصود از ريب، حقيقى و تكوينى است. اين معنا را شهيد صدر ارائه كرده است حاصل سخن او اين است: واژه «ريب » ظهور در ريب حقيقى و واقعى دارد. بر اين اساس، جمله تعليلى، اعتبار مى دهد به هرچه از آن، ريب حقيقى نفى شود. شهرت روايى از آن جا كه فاقد ريب حقيقى است حجت به شمار مى آيداما شهرت فتوايى چنين نيست چه آن كه به گواهى وجدان در اين شهرت احتمال خطا راه دارد. ((386)) بر اساس اين فرض، شهرت روايى به معناى مستفيض بودن و قطعى بودن صدور آن است. در اين پرسش به ميان مى آيد كه چرا مقبوله، شهرت روايى را كه از جايگاهى چنين محكم برخوردار است، بعد از ترحجيح به صفات كه جايگاه مهمى از اين دست ندارد ذكر كرده است. @salmanraoofi

#شهرت 14 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه از اينجا به دست مى آيد كه مقبوله ناظر به شهرت فتوايى نظر دارد و اگر ناظر بودن آن را به شهرت فتوايى هم نمى توان پذيرفت، ناگزير بايد ريب را به معناى غير حقيقى آن گرفت. ((387)) شهيد صدر سپس اين اشكال خود را نقد مى كند و مى گويد: اشكال در صورتى وارد است كه امام(ع) توجه به صفات را به منظور ترجيح روايتى بر روايت ديگر ذكركرده باشد اما اگر به منظور ترجيح حكم يك حاكم برحكم ديگرى باشد كه حق همين است ديگر اشكال ياد شده پيش نمى آيد و مقبوله تصويرى معقول را ارائه مى كندبه اين صورت كه بايد به حكم حاكمى گردن نهاد كه صفات مطرح در مقبوله را داراست اما اگر همه دراين صفات همسان و همسطح هستند بايد حكم حاكمى را ترجيح داد كه پشتوانه آن را روايتى مشهور تشكيل داده است. ((388)) اين چنين شهيد صدر تفسير ريب را به ريب حقيقى مى پذيرد و اين اساس خط بطلان برتعميم پذير بودن جمله تعليلى درمقبوله نسبت به شهرت فتوايى مى كشد. آنچه گذشت آشكار مى سازد كه مرحوم نايينى و شهيد صدر هر دو به نتيجه واحدى دست مى يابند ولى از دو راه. (ب) تعميم حجيت به شهرت فتوايى محض براساس ديدگاه دوم آية لله بروجردى و امام خمينى كه به ناظر بودن مقبوله به شهرت روايت از حيث مضمون و فتوا اعتقاد دارند براى گستردن چتر حجيت مستفاد از مقبوله بر سر شهرت فتوايى محض، هر كدام به وجهى تمسك كرده اند كه در زير مى آيد: آية لله بروجردى با تجزيه روايتى كه از نظر فتوا مشهور شده است، به دو جزء لفظ و مضمون معتقد است. لفظ، نقشى در نفى ريب ندارد و مضمون به تنهايى از پس اين نقش بر مى آيد. بنابراين اگر فتوايى محض شهرت يافت، حجيت دارد. ظاهر اين است كه براى ضم لفظ به مضمون، خصوصيت و دخالتى نيست. در نتيجه معناى مقبوله اين مى شود كه هر مطلب مشهور ميان اصحاب به گونه اى كه در صورت پرسش از هر كس، پاسخ واحدى مى دهند، حجت و قابل اخذ است. ((389)) براى شناخت دليل امام خمينى در تعميم حجيت از شهرت فتوايى مطابق با روايت به شهرت فتوايى محض، توجه به تفسير وى از ريب و نفى ريب، ضرورى است. وى مقصود از لاريب فيه در مقبوله را نفى عقلايى شك به حساب مى آورد: تمسك به هر چه نزد عرف شك را برنمى تابد و عقلا به احتمال خلافش وقعى نمى نهند، ضرورى است. ((390)) از ديدگاه امام خمينى شهرت فتوايى محض كه در محدوده فقه غير تفريعى شكل گرفته است، از شهرت مساله در عصر امامان(ع) نشات مى گيرد. بلكه مى توان گفت: از نظر امام خمينى اين نوع شهرت ازشهرت فتوايى غير محض كه مشهور شدن روايت ازنظرمضمون و فتواست اطمينان آور تراست زيرا وى در باره شهرت فتوايى محض اين تحليل را ارائه مى دهد كه مطلب به خاطر شدت وضوح آن نزداصحاب، لباس روايت بر تن نمى پوشد: اجماع يا شهرت قديمه اگر تحقق پيدا كنند اين حدس را در فقيه برمى انگيزانند كه فتوا و حكم از زمان امامان (ع) معروف، و ثابت بوده است به گونه اى كه اصحاب اصول وكتب، نيازى به سوال از امام(ع)نمى ديده اند. به سخن ديگر اشتهار و وضوح آن از زمان پيامبر(ص) سبب مى شده تا اصحاب، آن را سوال نكنند و حديثى را كه بر آن دلالت كند روايت ننمايند. اين امرى بعيد از ذهن نيست.((391)) بدينسان امام خمينى مقبوله را ناظر به اصلى كه عقلا به آن حكم كرده اند مى داند و شهرت فتوايى محض را از اين رهگذر به اثبات مى رساند. درحقيقت، وى چون مقبوله را نه درمقام تاسيس حجيت كه درمقام ارشاد به حكم عقلامى بيند، از گذر مقبوله به همان نتيجه اى كه با قطع نظر از مدلول مقبوله رسيده بود، مى رسد. وى با قطع نظر از مقبوله، بازگشت شهرت فتوايى را به شهرت مساله در عصر امامان(ع) و تلقى آن از معصوم(ع) مورد تاكيد قرار مى دهد و همين نتيجه را از مقبوله نيز بر مى گيرد و حجيت شهرت فتوايى را به لحاظ آن كه نزد عرف، اطمينان آور و فاقد ريب است، حجت مى شمرد. @salmanraoofi

#شهرت 15 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه شهيد صدر با اشاره به اين تفسير از لاريب فيه كه امام خمينى ارائه كرده دو نقد را به آن متوجه ساخته است: 1- حمل ريب دراين روايت به ريب عقلايى كه در مقابل حجت عقلا قرار دارد خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه ريب وجدانى وحقيقى اراده شده است، زيرا ريب از معانى نفسيه حالات مربوط به نفس است حمل كردن آن بر يك امر عقلايى، خلاف ظاهر است. ((392)) سخن شهيد صدر را اگر درست به حساب آوريم، نه تنها تفسيرى كه امام خمينى ارائه كرده فرو مى ريزد كه به صادر شدن دو سخن متفاوت و متهافت از امام خمينى نيز بايد اعتراف كرد زيرا از يك سو درمقابل نايينى همان طور كه گذشت ريب را از معانى نفسى به حساب مى آورد يعنى همان حرفى كه از شهيد صدر نقل كرديم و ازسوى ديگر به وانهادن تفسيرى كه با اين ديدگاه، سازگار است يعنى تفسير اول كه ريب را وجدانى مى گيرد روى مى آورد و به تفسير سوم كه از عقلايى بودن، نه وجدانى بودن، سخن به ميان مى آورد توجه نشان مى دهد. نقد شهيد صدر را مى توان نقد كرد و درنتيجه نه تفسير سوم فرو مى ريزد و نه امام خمينى تهافت گويى كرده است. توضيح اين كه مقصود امام خمينى عقلايى بودن ريب نيست تا اشكال شهيد صدر و اشكال تهافت گويى، پيش آيد بلكه مقصود، عقلايى انگاشتن نفى ريب است. براين اساس، روايت دراين مقام است كه بگويد:هرجا عقلا، ريب را نفى كنند تمسك بدان ضرورى است و درمقام اين نيست كه ريب را به معناى غير حقيقى بگيرد. به سخن ديگر، عقلايى بودن، وصف نفى ريب است نه وصف خود ريب. نبايد انگاشت عقلايى انگاشتن نفى ريب، مستلزم عقلايى انگاشتن خود ريب نيست بلكه فرض عقلايى بودن نفى ريب با اين حقيقت كه ريب وجدانى است سازگارى دارد. اما در مورد چگونگى عقلايى بودن نفى ريب، بايد گفت: عقلا نسبت به دو مقوله اثبات ريب و نفى آن، موضعى متفاوت دارند. در مقام اثبات آن، تسامح نمى كنند يعنى تا وقتى كه يقين وجود دارد بلكه حتى اطمينان در كار است، به وجود ريب حكم نمى كنند و نمى گويند: ريب موجود است در حالى كه درمقام نفى آن، تسامح مى كننديعنى گاه با وجود ريب، آن را نفى مى كنند البته نه هميشه بلكه تنها هنگام اندك وناچيز بودن ريب كه از نظر آنان درحكم عدم است. اين نفى تسامحى ريب مستلزم ناديده گرفتن ظهور واژه ريب در معناى وجدانى آن نيست. 2- حتى با فرض عقلايى انگاشتن ريب نيز نمى توان حجيت را براى شهرت فتوايى از تعليل در مقبوله استفاده كرد زيرا تعليل را هرچند پذيراى تعميم بدانيم،درمقبوله نمى توانيم چتر تعليل را بر سرشهرت فتوايى بگسترانيم از آن جهت كه شهرت فتوايى در زمينه اى كه ماهيت حدسى و استنباط ى دارد شكل مى گيرد و حكم خردمندان به نفى ريب، ناظر به موارد حسى است. به سخن ديگر سخن فتوايى از مصاديق و صغريات آنچه عرفا خالى از ريب است، نيست بلكه عرف، خطا را در شهرت فتوايى روا مى دارد بدان جهت كه ماهيتى حدسى دارد. ((393)) اگر نظريه تلقى توسط آية لله بروجردى ارائه نمى شد، ممكن بود اين اشكال را درست بشماريم، اما بعد از ظهور اين نظريه كه به تفكيك ميان دو فقه تفريعى و فقه غير تفريعى توجه نشان مى دهد نادرست مى نمايد يعنى ديگر نمى توان هر شهرت را رد كرد بلكه شهرت در دايره فقه غير تفريعى را كه برپايه دريافت سينه به سينه نه اجتهاد وحدس شكل گرفته است، درست بايد انگاشت زيرا مشمول آنچه عرفاخالى از ريب است، به شمار مى رود. @salmanraoofi

#شهرت 16 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه مقايسه اى ميان ديدگاه چهار محقق در پايان، مقايسه اى ميان ديدگاه آية لله بروجردى، امام خمينى، آيه لله خويى و شهيد صدر در قالب نمودار ارائه مى كنيم. برخى از محورهاى اين نمودار را درخلال بحث هاى گذشته، مورد بررسى قرارداديم: آية لله بروجردى امام خمينى آية لله خويى آية لله شهيد صدر نظر اصلى مقبوله به شهرت فتوايى متلقاتى كه بر طبق روايت است. شهرت فتوايى متلقاتى كه بر طبق روايت است.شهرت روايى شهرت روايى آيا از مقبوله تعميم استفاده مى شود؟ تعميم به شهرت فتوايى (در دايره اصول متلقات) استفاده مى شود تعميم به شهرت فتوايى محض (در دايره اصول متلقات) استفاده مى شود. خير خير مقبوله در مقام جعل مرجحيت است يا تعيين حجت از لاحجت؟ در مقام جعل مرجحيت براى شهرت فتوايى است،آن گونه كه از عبارتهاى ايشان به دست مى آيد. در مقام تعيين حجت از لاحجت است. در مقام تعيين حجت ازلاحجت است. در مقام تعيين حجت از لاحجت است. اگر در مقام تعيين حجت از لا حجت است بر چه اساسى؟ بر اين اساس كه در مقابل فتواى مشهور، «شاذ معرض عنه »قرار دارد و اين گونه موارد از اعتبار ساقط است. بر اين اساس كه مجمع عليه روايتى است كه صدورش قطعى است وطبعا روايت مقابل، از اعتبار ساقط است و حجت نيست. بر اين اساس كه اشتهار يك روايت برابر با قطعى بودن آن است. طبعا روايت مقابل آن، از اعتبار ساقط است. آيا شاذ مصداق (بين غيه) است؟ سخنى به صراحت نگفته است تنها گفته است مشهور مصداق «بين رشده » است. اماآيا شاذ مصداق امر مشكل است يا از «بين غيه » چيزى به صراحت مشاهده نمى شود (ر.ك: حاشية على كفاية الاصول،ج 2، ص 95). مصداق (بين غيه) است. قرار دادن شاذ در زمره موارد «بين غيه » امرى قطعى نيست و ممكن است تحت عنوان امر مشكل جاى گيرد كه البته به امر مشكل نيز نمى توان تمسك جست واز اعتبار ساقط است. قرار دادن شاذ در زمره موارد «بين غيه » امرى قطعى نيست و ممكن است در موارد مشكل جاى گيرد كه البته به امر مشكل نيزنمى توان تمسك جست. @salmanraoofi

#اجتهاد #اصول_فقه #معرفی_کتاب معرفی تفصیلی مجموعه #فلسفه_علم_اصول آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۱ 🔆شبکه اجتهاد: انتشارات مدرسه علمیه ولی‌عصر از زمستان سال ۱۳۹۳ شمسی و در طی دو سال، سه مجلد از مجموعه «فلسفه علم اصول» را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده است. این اثر به قلم اندیشمند نوآور، حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با همکاری تنی چند از شاگردان ایشان گرد آمده است. 🔸 هدف مصنف، پالایش علم اصول‌فقه از مجموعه مسائلی است که نسبت به مسائل این علم، جنبه مقدماتی دارد و درجه دوم به شمار می‌آید. به نظر وی، شایسته است این مباحث در علمی مستقل از علم اصول گرد هم آید که ایشان عنوان «فلسفه علم اصول» را برای آن برگزیده است. در طرح پیشنهادی مصنف برای این مجموعه، چهار گونه مبادی از یکدیگر تفکیک‌شده است: مبادی عقلی، مبادی مرتبط با بنای عقلا، مبادی زبانی و مبادی احکامی. این مجموعه، در پنج بخش و سی‌وسه جلد نظام یافته است. 1⃣ بخش اول این مجموعه، به مباحثی کلی درباره علم اصول اختصاص دارد و بخش‌های دوم تا پنجم، هر یک از مبادی چهارگانه مذکور را بررسی می‌کند. البته روشن است که تمامی مباحث فلسفه علم اصول، از مباحث علم اصولِ رایج جدا نیست؛ زیرا اصولیان از بسیاری از همین مبادی به‌مرورزمان و به فراخور نیاز بحث کرده‌اند و مصنف، همین مباحث را در فلسفه این علم گنجانده است. 🔸 عناوین پنج جلد بخش اول عبارت‌اند از: شناخت علم اصول و فلسفه آن؛ ساختار، قلمرو و روش‌شناسی علم اصول؛ روش اخباریان و مکتب تفکیک؛ رابطه علم اصول و علوم دیگر؛ علم اصول و نظریه اعتبار. از این بخش، جلد اول و پنجم انتشار یافته است. 2⃣ بخش دوم که به مبادی عقلی اختصاص دارد در هشت جلد تنظیم شده است: مباحث تحلیلی قطع، حسن و قبح و الزامات، ماهیت حق و اقسام آن، مباحث حجیت، ماهیت و منجزیت علم اجمالی، تنبیهات علم اجمالی و حق‌الطاعه. آخرین جلد این بخش نیز دربرگیرنده سه بحث تجرّی، تکلیف به غیرمقدور و دفع ضرر محتمل است. 3⃣ مجموعه مباحث بخش سوم به بررسی مبادی مرتبط با بنای عقلا می‌پردازد. این مبادی، محدود به دو بحث سیره و عرف است؛ از رو تمامی این بخش در یک جلد گنجانده شده است. 4⃣ مباحث بخش چهارم، یعنی مبادی زبانی، مشتمل بر هشت جلد است: هرمنوتیک؛ معنا و وضع؛ موضوع‌له؛ حقیقت شرعیه و صحیح و اعم؛ دلالت؛ استعمال لفظ در معنا؛ حقیقت و مجاز؛ افعال ضمن گفتار. 5⃣ بخش پنجم که آخرین بخش مجموعه است و مبادی احکامی علم اصول را بررسی می‌کند، مشتمل بر ده جلد است: ماهیت حکم تکلیفی و اقسام آن؛ ساختار حکم؛ مراتب و مبادی حکم؛ ماهیت حکم وضعی و اقسام آن؛ حکم واقعی و ظاهری؛ حکم حکومتی و غیر حکومتی و حکم اولی و ثانوی؛ تعبدی و توصلی؛ واجب مشروط؛ واجب معلق؛ واجب تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، موسع و مضیق، نفسی و غیری. ذکر این نکته لازم است که مبحث تعبدی و توصلی به دلیل گستردگی، در دو جلد ارائه خواهد شد. 🔸 بنای مصنف بر این است که هر مجلدی را که برای طبع آماده شود بدون لحاظ ترتیب مجلدات انتشار دهد. ازاین‌رو، جلد یکم، پنجم و سی و یکم به ترتیب در زمستان ۹۳، تابستان ۹۴ و تابستان ۹۵ انتشار یافت و بقیه نیز بر همین منوال ارائه خواهد شد. 🔸 با اینکه این مجموعه، از مباحث تخصصی حوزوی است، به زبان فارسی نگارش یافته است. از همین‌رو اساتید و دانشجویان علاقه‌مندی که به زبان عربی تسلط ندارند می‌توانند از آن بهره برند. از دیگر ویژگی‌های مجموعه این است که جهت دستیابی آسان به مطالب، افزون بر عناوین و ریزعناوین، نمایه‌هایی محتوایی در حاشیه صفحات گنجانده شده تا قدری از مشکل مبسوط بودن مطالب بکاهد. 🔸 بخش عمده‌ای از محتوای مجموعه به توضیح و نقد دیدگاه بزرگان علم اصول اختصاص دارد. نویسنده در هر بحث، گزیده‌هایی از عبارتی را که به آن استناد کرده، آورده تا خواننده از مراجعه به انبوهی از کتاب‌ها بی‌نیاز گردد. البته مجموع این عبارات، کمتر از یک‌ششم حجم کتاب را فراگرفته است. در آغاز هر جلد، پیشگفتار، فهرست اجمالی، فهرست تفصیلی و مقدمه آمده و در پایان، چکیده، نمایه اعلام، نمایه کتب و فهرست منابع درج شده است. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi

#اجتهاد #اصول_فقه #معرفی_کتاب معرفی تفصیلی مجموعه #فلسفه_علم_اصول آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۲ 🔆در ادامه به معرفی هر یک از این مجلدات می‌پردازیم. 📒 جلد اول: شناخت علم اصول و فلسفه آن جلد اول در سه مبحث، به کلیدی‌ترین مطالب دخیل در شناخت جایگاه علم اصول می‌پردازد. مبحث اول با روشن ساختن کاستی‌های علم اصول در عصر حاضر، پیشنهاد تفکیک فلسفه علم اصول از علم اصول را مطرح کرده است و چارچوبی نو برای علم اصول درانداخته که محور آن، «حکم» است. 🔸 بر این اساس، علم اصول شش بخش دارد و هر بخش به فصل‌های متعددی تقسیم می‌شود. عناوین این بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: ابراز حکم، رابطه احکام، امتثال حکم، حجت بر حکم، اصول ‌عملیه (وظیفه مکلف هنگام فقدان دلیل بر حکم) و تعارض ادله. مصنف در ادامه با توضیح درباره فلسفه علم به‌طور عام و فلسفه علم اصول به‌طور خاص، مراد از عنوان مجموعه را روشن می‌سازد. 🔸 مبحث دوم، غرض و موضوع علم را بررسی کرده، ملاکی برای تمایز علوم معیّن می‌کند؛ زیرا مقدمه کاوش در ماهیت «علم اصول»، شناخت تفصیلی ماهیت «علم» است. بنا بر نظر مختار مصنف، تمایز علوم به نفس مسائل آن‌ها و وحدت هر علم از طریق اعتبار وحدت برای مجموعه مسائل آن است. 🔸 مبحث پایانی، مباحث مربوط به تعریف علم اصول و ماهیت گزاره‌های اصولی را بررسی کرده است. ایرادهای متعددی به تعریف مشهور از علم اصول گرفته شده که مصنف با بررسی و پاسخ به آن‌ها سعی کرده از این تعریف دفاع کند. آخرین فصل کتاب نیز با بررسی و رد نظر کسانی که بیشتر یا همه مسائل علم اصول را اعتباری می‌دانند، ثابت می‌کند که بیشتر مسائل اصولی، مسائلی واقعی‌اند. 📒 جلد پنجم: علم اصول و نظریه اعتبار این مجلد در سه مبحث ارائه شده است. مبحث اول، حقیقت اعتبار را بررسی کرده است. به نظر محقق اصفهانی(ره)، اعتبار، اعطای حد چیزی به چیز دیگر است. هدف معتبِر از این فعل، ترتب اثر بر نفس اعتبار است؛ مانند اینکه در مثال «علی شیر است» معتبر قصد دارد شجاعت علی را بستاید. در این اعتبار، در مفهوم «شیر» تصرفی نشده تا اعتباری باشد، بلکه تطبیق مفهوم شیر بر علی و مصداقیت علی برای شیر دو امری‌اند که برخلاف واقع و در ظرف پندار محقق شده است؛ لذا می‌توانند به وصف «اعتباری» متصف شوند. 🔸 علامه طباطبایی با تمسک به این استدلال که اراده انسان به‌وسیله علوم واقعی تحریک نمی‌شود، بلکه نیازمند علوم اعتباری است، در پی اثبات ضرورت وجود اعتبار است؛ لکن به نظر مصنف، به‌حکم وجدان، تحریک اراده نیازمند «اعتبار بایستی» نیست و همین‌که انسان به فایده یک کار، علم پیدا کند و میل و شوق اکید در نفس او حاصل شود، اراده منبعث خواهد شد. 🔸 مبحث دوم، از تقسیماتی سخن گفته که علما برای اعتباریات پیشنهاد داده‌اند. علامه طباطبایی(ره) اعتباریات را به دو دسته تقسیم می‌کند: اعتباریاتی که ایجاد آن‌ها، متوقف بر اجتماع انسانی نیست؛ مانند «اعتبار بایستی»؛ و اعتباریاتی که بدون اجتماع محقق نمی‌شوند؛ مانند «اعتبار ملکیت». 🔸 به نظر ایشان بین «اعتباریات متقدم» یعنی بایستی عمومی و مربوط به حین صدور فعل و «اعتباریات متأخر» یعنی وجوب‌های شرعی نیز تفاوت وجود دارد. 🔸 آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله) اعتباریات را به قانونی و ادبی تقسیم می‌کند. محقق عراقی (ره) نیز بحث اعتباریات محض و اعتباریات واقعی را مطرح کرده است. البته مصنف تمام این تقسیم‌ها را نقد و بررسی کرده است. 🔸 مبحث سوم، به دو بحث منطقیِ صدق و کذب در اعتباریات و استدلال در آن‌ها پرداخته است. برخی قائل‌اند که در استدلال‌های اصولی و کلامی، میان حقیقت و اعتبار خلط شده است و از اساس، رابطه تولیدی بین اعتباریات و حقایق را انکار می‌کنند. در پایان این مبحث، مصنف با چهار دلیل، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در بسیاری از استدلال‌های اصولی را نادرست می‌داند. 🔸 مبحث چهارم، نقش اعتبار در سه بحث اصولی مهم، یعنی تحلیل ماهیت حکم، ماهیات مخترعه و اعتبار را واکاوی کرده است. در بحث ماهیت حکم تکلیفی چند نظر وجود دارد. مصنف، حکم را اراده مبرزه می‌داند که این ابراز حتی با اخبار نیز می‌تواند محقق شود البته گاهی این ابراز در قالب اعتبار صورت می‌پذیرد. 📒 جلد سی و یکم: واجب مشروط سومین مجلد از این مجموعه در تابستان ۹۵ با عنوان «واجب مشروط» ارائه شد. مصنف در مقدمه، با توضیح اجمالیِ تلاش‌هایی که فیلسوفان تحلیلی و زبان‌شناسان مغرب زمین در تحلیل ماهیت گزاره‌های شرطی انجام داده‌اند، برخی از زمینه‌های پژوهش‌های تطبیقی را روشن می‌سازد. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi

#اجتهاد #اصول_فقه #معرفی_کتاب معرفی تفصیلی مجموعه #فلسفه_علم_اصول آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۳ 🔆مجموعه مطالب این جلد در ضمن سه مبحث گنجانده شده است که در تبویب مرسوم برای مسائل علم اصول، در گستره مباحث علم اصول و در شمار مباحث الفاظ قرار می‌گیرد؛ ولی به نظر مصنف، تمام مباحث تحلیلیِ مربوط به تقسیمات واجب و فروعات آن، از مبادی احکامی علم اصول هستند؛ لذا آن‌ها را در ضمن این بخش از فلسفه علم اصول آورده است. 🔸 مبحث نخست از این مجلد، به تحلیل جملات شرطی پرداخته است. ابتدا چند امر مقدماتی مانند تعریف واجب مشروط، محل نزاع و اقوال در تحلیل آن آمده است. سپس با توضیح دیدگاه هر یک از منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی، دلایل هر یک را به تفصیل مطرح و بررسی کرده است. مصنف در نهایت، دیدگاه دوم را ـ با تفسیری که محقق اصفهانی (ره) از آن ارائه می‌دهد ـ با ارتکازات زبانی موجود از جمله شرطی سازگارتر می‌داند. وی در ادامه، به نقد نظریه محقق روحانی (ره) در تحلیل جملات شرطی و نظریه محقق نائینی(ره) در تعیین مرجع شرط معروف به «ماده منتسبه» می‌پردازد و در پایان نظر مختار خویش را که از ابتکارات این مجموعه به شمار می‌آید بیان می‌کند. 🔸 به نظر ایشان، مرجع شرط در جملات انشائی، نفس وجوب به حمل شایع است که پس از استعمال الفاظِ جمله تالی در معنای خود و همراه با قصود خاص، از فعلِ متعلق حکم، انتزاع می‌شود و این به معنای تقیید وجوب مشروط نیست، بلکه به معنای تعلیق و اناطه آن به شرط است. 🔸 بیشتر تلاش‌های اصولیان پس از شیخ انصاری در تبیین حقیقت وجوب مشروط، به بررسی ادله امتناع واجب مشروط معطوف است. مبحث دوم در شش فصل به بررسی امکان واجب مشروط پرداخته است. در فصل اول نظریه شیخ انصاری(ره) در امتناع واجب مشروط مطرح شده، برداشت‌های گوناگون از آن نقل و بررسی شده و در فصل دوم تا پنجم، به چهار استدلال ارائه‌شده بر امتناع واجب مشروط پرداخته شده است. جزئی بودن معنای حرفی، آلی بودن معنای حرفی، لزوم تفکیک انشاء از مُنشأ و استحاله تعلیق در طلب و اراده، مهم‌ترین مطالبی هستند که برای اثبات امتناع به آن‌ها تمسک شده است. فصل آخر این مبحث به تحلیل واجب مشروط در مرحله ملاک پرداخته است. 🔸 مبحث سوم در جستجوی اصل عامی است که در فرض شک در رجوع قید به وجوب یا واجب، یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهد. برخی اصولیان بحث دوران را در ضمن مباحث واجب معلق آورده‌اند؛ اما به نظر مصنف، مناسبت آن با واجب مشروط بیشتر است. 🔸 در ابتدای این مبحث، اموری مقدماتی همچون تحریر محل نزاع، ثمره نزاع و گزارشی اجمالی از آرای اصولیان و استدلال‌های آنان بررسی شده است. 🔸 در ادامه، به‌طور گسترده به تبیین تفصیلی سه استدلال شیخ انصاری (ره) در تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و اشکالات وارد بر آن پرداخته شده است. 🔸 آخرین فصل از این مبحث به نظریه محقق نائینی(ره) در تقدیم اطلاق ماده منتسبه اختصاص داده شده است. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi

باسمه تعالی یادداشت دوم رسیده از اعضای کانال با هشتک #یادداشت_شما به زودی منتشر می شود بزرگواران لطفا ۱. هشتکهای مناسب را خودشان در بالای نوشته بنویسند و هشتک #یادداشت_شما را اول قرار دهند مثلا #فقه #اصول_فقه #فرهنگی #گام_دوم_انقلاب و ... ۲. برای بهتر خوانده شدن و مورد توجه قرار گرفتن به تکه های نوشته فواصل لازم را بدهند ۳. با تزیین لازم نوشته بهتر دیده می شود لطفا این تزیین (🔆) که مخصوص کانال بحوث است استفاده شود متشکر از مشارکت شما @salmanraoofi

#اصول_فقه #تحریر_الاصول #امام_خمینی #جوادی_آملی 🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول1 حوزه/ مدیر پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه معارج، روند تدوین و آماده سازی کتاب ارزشمند تحریر الأصول، تقریر علامه جوادی آملی از محاضرات درس حضرت امام خمینی (ره) را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری«حوزه»،‌ حجت الاسلام و المسلمین مقدسی مدیر پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، با تشریح روند تدوین و آماده سازی کتاب ارزشمند تحریر الأصول، تقریر علامه جوادی آملی از محاضرات درس حضرت امام خمینی(ره) به چند نکته در این زمینه پرداخته که به این شرح است: 1ـ ویژگی تدریس امام خمینی(ره) حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي در سال 1334 شمسی تقريباً 22 سالش بود که از حوزۀ تهران به حوزۀ قم مشرف شدند و در درس‌هاي خارج فقه و اصول آن زمان حضور يافتند. در درس اصول، اساتيدي که در آن دوره برجسته بودند، حضرت امام خمینی (قدسّ سرّه) در میان آنان شاخص بودند و ايشان امام (رضوان الله تعالي عليه) را انتخاب کرده و در درس ايشان مرتّب حضور مي‌يافت و به تعبیر معظم له، حضرت امام خمینی اصول فقه را همانند درس معقول، محکم مطرح می­کرد و هرگز اجازه نمی­­داد که مسائل آن با اوهام صرف و اعتباریات آمیخته شود؛ ازاین­رو درس ایشان مجمع فضلا بود. @salmanraoofi

#اصول_فقه #تحریر_الاصول #امام_خمینی #جوادی_آملی 🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول2 2ـ حضور در درس امام و تقریر آن حضرت امام خمینی(قدسّ سرّه) در آن دوره‌اي که حضرت استاد(دام عزّه) در درس ایشان تشرف يافتند، در حال تدریس علم اصول در دوره دوم بودند که به مبحث استصحاب رسيده بود و بحث استصحاب از مباحث اصول عمليه است و در ادامه مبحث شک مطرح می ­شود. امام(رضوان الله علیه) با ويژگي‌هاي خود که هم حکیم و عارف بود، هم بنيه‌اي اصولي و فقهي قوي داشت و هم بيان روان و سرآمد داشت و هم مسائل و قواعد اصولي را به روز تدريس مي‌کرد، حضرت آيت الله جوادي آملي تا زمان تبعید مرحوم امام به ترکیه در اين درس حضور يافتند و به تقریر آن پرداختند و در ادامه، مبحث اجتهاد و تقليد را ـ که جنبه فقهي دارد و در انتهاي بحث اصول تدريس مي‌شود ـ نیز تقریر کردند. با پایان یافتن دور دوم تدریس اصول، مرحوم امام برای بار سوم به تدریس دانش اصول پرداختند. ابتداي بحث اصول، مباحث مبادي فقه و الفاظ را تشکیل می­ دهد و حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي برای تکمیل مباحث اصول، با شرکت در این دوره آن را تکمیل کردند. در این دوره نیز تدريس اصول مرحوم امام را از ابتداي بحث اصول، با دقت نوشتند. 3ـ شیوه نگارش شيوۀ نوشتن ایشان اين بود که بحث را خوب گوش مي‌کردند، سپس به منزل تشريف مي‌بردند و مطالعه مي‌کردند آنگاه بحث را تقرير مي‌کردند و مي‌نوشتند. يک وقتي از محضر ايشان پرسيديم که شما چه ساعت‌هايي اين بحث را تقرير مي‌فرموديد؟ پاسخ دادند: تقريباً از حدود ساعت پنج بعدازظهر برنامه شروع مي‌شد، مطالعه، تحقیق و تقرير تا حدود ساعت يازده شب به طول مي‌انجاميد. 4ـ دوره هفت ساله اين تقريري که ايشان از مرحوم امام نوشتند، هفت سال زمان بُرد و در اين دورۀ زماني توانسته ­اند کل مباحث اصول را به استثناي يک قسمتي بنويسند؛ یعنی در دوره سوم که مرحوم امام از ابتداي علم اصول شروع کردند، آن را به قسمت مياني مبحث اشتغال رساندند که جريان انقلاب اسلامي در سال 1341 و 1342 پيش آمد و امام خمینی(رضوان الله تعالي عليه) به حکم رژيم منحوس پهلوي به ترکيه، سپس به نجف تبعيد شد، که این دوره ـ سوم تدریس اصول ـ تکمیل نشد و از نيمه بحث اشتغال کامل نیست؛ یعنی این تقریر از تتمه مباحث علم اجمالی تا اوايل استصحاب را ندارد و فاقد است. 5 ـ إبا از چاپ تحریر الأصول در ميان شاگردان مرحوم امام(قدسّ سرّه) برجستگاني هم بودند که مباحث را می­نوشتند. برخي از آن بزرگواران، چون تقریرات مباحث اصول مرحوم امام را چاپ کرده و به حوزه ­ها عرضه کرده بودند، حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي اِبا داشت از اينکه ايشان هم تقريرات خود از مبحث اصول مرحوم امام را به چاپ برسانند، تا اينکه تقريباً پنجاه سال از اين تاريخ گذشت. در سال 1393 شمسي و 1435 قمري بالاخره از سوي نشرآثار حضرت امام خمینی(قدسّ سرّه) برای چاپ آن پيگيري شد و حضرت استاد علامه جوادي آملي اجازه دادند که این تقریرات احيا شود. ازاین­رو ابتدا به آن مرکز واگذار شد و در آن مرکز هم محققاني زحمت کشيدند تا آن را در دو محور تقویم نص و مستندسازی آماده کنند. @salmanraoofi

#اصول_فقه #تحریر_الاصول #امام_خمینی #جوادی_آملی 🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول3 6 ـ روند تحقیق و چاپ تحریر الأصول در ابتدا دست‌نوشته‌های ایشان تايپ شده و سپس تقويم نص شد که محور احياي اثر دو قسمت دارد: يکي، تقويم نص است و دیگری، مستندسازي به منابع قابل استناد؛ مثلاً آيات، روايات و اقوالي که از بزرگان و ديگران نقل مي‌شود باید مستند شود. اين دو بخش در آن مرکز انجام گرفت و قرار شد توسط حضرت استاد (دام عزّه) ديده شود. البته از ابتدا قرار اين بود که پژوهشکده فقه و اصولِ پژوهشگاه معارج، اين تحقیق را هم به ­لحاظ کيفيت کار و هم به ­لحاظ اتقان در محتواي کار نظارت و کنترل کند، اين کار ابتدا به صورت نظارت کلي انجام گرفت و به محضر حضرت استاد حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي (دام عزّه) ارائه شد، ايشان هم سطر به سطر همه اين قسمت‌ها را ملاحظه کردند و سپس فرمودند که دقّت بيشتري در اين باب بشود. گرچه يک نظارت اجمالي شده و مستندات قبل از ديدن ايشان ملاحظه شده بود، اما به هر صورت ايشان فرمودند: نياز به يک بازنگري دوباره دارد به­ گونه ­ای که اگر کسی بخواهد این متن را تدریس کند، هیچ­گونه ابهام و دغدغه­ ای نداشته باشد. اين فرموده ايشان در پژوهشکده فقه و اصول عملي شد و در چند محور انجام گرفت. در اين محورها کار که انجام مي‌گرفت، احساس مي‌شد يک جاهايي نياز به دقت دارد و نياز به مراجعه به دست‌خط اصلي حضرت استاد (دام عزّه) دارد که انجام گرفت. افزون بر آن که تقویم نص، ویرایش و رتبه ­بندی متن، همچنین مستندسازی نواقص فراوانی داشت که تکمیل شد، به­ گونه‌اي که در همه این موارد به­ ویژه در مستندات، کاملاً اتقان حاصل شد. در سه مورد هم متن به علت عدم در پاورقي جاي گرفت. در نهايت، مرکز نشرآثار امام و پژوهشکده فقه و اصولِ پژوهشگاه معارج اسراء اين کار را مشترکاً توانستند به مرحله چاپ و به عرصه علمي حوزه‌هاي علميه ارائه کنند.مناسب است از پژوهشگران محترم دو مرکز که در این تحقیق همکاری کردند؛ حجج اسلام آقایان: حسین آزادی، احمد باقریان، سیّدمرتضی سیّد ابراهیمی و محسن ایزدی تشکر کنم. @salmanraoofi

▫️▫️▫️▫️▫️ 🔻انگیزه تأسیس این کانال🔺 مدت‌ها ذهن این‌حقیر درگیر این مسأله بود که "چرا طلاب عزیز، زمانی‌که شروع به خواندن کفایةالاصول مرحوم آخوند خراسانی می‌کنند، فهم آن را دشوار می‌بینند، و چنین تلقّی‌ای پیدا می‌کنند که کتاب کفایه، کتابی دشوار و به‌اصطلاح سنگین است؛ و به‌دلیل همین تلقّی، و به‌جهت فهم کفایه، علاوه بر حضور در درس، به حواشی و شروح متعددی مراجعه می‌کنند تا فهم این کتاب اصولی، برای‌شان آسان گردد. اهمیت کفایةالاصول، بدین‌جهت است که محور دروس خارج (سطح عالی) است. این‌حقیر با توجه به این‌که مدت‌ها در مراکز تخصصی فقه و اصول، تحصیل نموده‌ام و اکنون نیز در یکی از همین مراکز تخصصی، مشغول تدریس #اصول_فقه هستم، با قاطعیت این‌را به شما عرض می‌کنم که #بهترین_شرح و #پیش_نیاز کفایةالاصول، کتاب اصول فقه مرحوم علامه مظفر است. با توجه به دغدغه مذکور که شرح آن گذشت، به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت ولیّ‌عصر (عجّل اللّٰه‌تعالی فرجه الشریف)، این‌حقیر توفیق یافته‌ام که #شرح_نموداری اصول فقه را، با توجه به #منابع_متعدد، و #مقایسه_تطبیقی با کفایةالاصول، و ذکر #ثمرات و کاربردهای هر بحث (حتی‌المقدور)، به رشته تحریر و تدوین درآورم و اکنون طلاب عزیز علاقه‌مند را دعوت می‌کنم آن‌را ملاحظه کنند؛ باشد که مورد قبول و استفاده قرار بگیرد إن‌شاءاللّٰه🌼 📢 کانال شرح اصول فقه 🔰 @osoul_mozaffar 👈 🔘 شرح تحقیقی و روان اصول فقه علامه مظفر ره 🆔 @PoorAli 👈 ارتباط با ادمین