eitaa logo
سلمان رئوفی
5.1هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
338 ویدیو
188 فایل
🔆قال رسول‌الله ص: ان هذا الدين متین 🔆کانال‌سلمان‌رئوفی 🔆مکتب شناسی فقهی، عرفان شیعی ،سیره ائمه ع ،علوم انسانی، فرهنگ و سیاست راه ارتباط https://eitaa.com/srsr1359 🔆صوت دروس در کانال سروش @salmanraoufi سایت boohoos.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
سلمان: 13 اشكال شهيد صدر: حاصل اشكال اين است كه قرار گرفتن شاذ در برابر اجماع، هنگامى معقول نيست كه اجماع در فتوا صورت گرفته باشد اما اگر اجماع در نقل روايت تحقق يافته باشد، وجود شاذ را در برابرآن به اين صورت مى توان تصور كرد كه يكى ازاجماع كنندگان برنقل روايت به نقل روايتى ديگر كه مخالف روايت اول است، دست زند. از آن جا كه مقبوله نه به فتوا كه به نقل روايت نظر دارد، حمل اجماع برشهرت، بى وجه مى شود. ((382)) گفتنى است پذيرش اين اشكال مبتنى بر قبول اين مبناست كه مقبوله به نقل روايت نظر دارد. اما اگر اين مبنا را بر اساس استدلال آية لله بروجردى و امام خمينى نپذيرفتيم و مقبوله را ناظر به فتواى مطابق باروايت گرفتيم، اشكال فرو مى ريزد و حمل اجماع بر شهرت، معقول، بلكه متعين مى شود. قرينه دوم : با توجه به اين كه امام(ع) در عبارت «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» عدم مشهور را بر «شاذ» اطلاق كرده است، آشكار مى شود مشهور است كه دربرابر شاذ قرارمى گيرد هر چند با عنوان «مجمع عليه » از آن ياد شده باشد. اشكال شهيد صدر: حاصل اشكال اين است كه مى توانيم عدم مشهور در كلام امام (ع) را به معناى غير واضح بگيريم. دراين صورت اطلاق اين عنوان بر شاذ، اين نتيجه را در بر ندارد كه در مقابل شاذ، مشهور به معناى اصطلاحى آن قرار دارد، بلكه اين نتيجه را دربردارد كه آنچه مقابل شاذ قراردارد، واضح است. ((383)) پاسخ: شهيد صدر درحقيقت با نفى اين قرينه درصدد نفى مقدمه اول است. مقدمه اى كه در صورت اثبات، راه را بر امكان تعميم حجيت به شهرت فتوايى، باز مى كند درحالى كه ادعاى شهيد صدر، خود،تعميم ياد شده را از راه ديگر امكان پذيرمى سازد زيرا اگر شهرت را به معناى وضوح به كار ببريم، آشكار مى شود كه امام(ع) تمسك به شاذ را به خاطر عدم وضوح آن، نادرست معرفى كرده است. نتيجه اين مى شودكه هرچه واضح باشد قابل اخذ و تمسك مى شود و پيداست كه وضوح تنها با اجماع تحقق نمى پذيرد، بلكه شهرت فتوايى نيز همانند اجماع، وضوح دارد و بايد به آن تمسك جست. خلاصه اين كه يا مشهور را به معناى اصطلاحى آن مى گيريم و دراين صورت، مقدمه اول به اثبات رسيده است. يا آن را به معناى واضح مى گيريم كه در اين صورت امام(ع) تمسك به هرچه را كه واضح است قابل اخذ معرفى كرده و شهرت فتوايى اين وضوح رادارد. اما در مورد مقدمه دوم، پيش تر گذشته كه آن مقدمه مى گويد: طبق تعليل مطرح در روايت هرچه ترديد برنينگيزد، حجت است. بدينسان تعليل، عموميت دارد و شهرت فتوايى را نيز در بر مى گيرد. برخى از اصوليان به رد اين مقدمه پرداخته و عموميت تعليل را انكار كرده اند. اين اصوليان را مى توان به دو گرايش تقسيم كرد. گرايش اول: مقصود از ريب در جمله تعليلى، ريب اضافى است. اين مبنا را مرحوم نايينى و برخى از شاگردان او برگزيده اند. حاصل سخن نايينى اين است: نفى شك از مجمع عليه در مقايسه با وضعيت شاذ انجام گرفته است. به اين معنا كه دراجماع، شكى كه درشاذ وجود دارد نيست و اين، به معناى نفى هر گونه شك در اجماع نيست. بر اين اساس نمى توان از مقبوله، استفاده حجيت براى شهرت فتوايى كرد. ((384)) اشكال امام خمينى: اضافى فرض كردن عدم ريب خلاف ظاهر است. ريب از حالات عارض بر نفس است نه از اضافات اعتبارى. در نتيجه تا وقتى كه به صورت كامل منتفى نشده نمى توان آن را نفى كرد: عدم ريب از معانى نسبى اضافى نيست تا اين كه بتوان نفى ريب از آن را به لحاظ مقايسه با مقابلش به انجام رساند، بلكه از معانى قائم به نفس است كه اضافه را قبول نمى كند. ((385)) گرايش دوم: مقصود از ريب، حقيقى و تكوينى است. اين معنا را شهيد صدر ارائه كرده است حاصل سخن او اين است: واژه «ريب » ظهور در ريب حقيقى و واقعى دارد. بر اين اساس، جمله تعليلى، اعتبار مى دهد به هرچه از آن، ريب حقيقى نفى شود. شهرت روايى از آن جا كه فاقد ريب حقيقى است حجت به شمار مى آيداما شهرت فتوايى چنين نيست چه آن كه به گواهى وجدان در اين شهرت احتمال خطا راه دارد. ((386)) بر اساس اين فرض، شهرت روايى به معناى مستفيض بودن و قطعى بودن صدور آن است. در اين پرسش به ميان مى آيد كه چرا مقبوله، شهرت روايى را كه از جايگاهى چنين محكم برخوردار است، بعد از ترحجيح به صفات كه جايگاه مهمى از اين دست ندارد ذكر كرده است. @salmanraoofi
14 از اينجا به دست مى آيد كه مقبوله ناظر به شهرت فتوايى نظر دارد و اگر ناظر بودن آن را به شهرت فتوايى هم نمى توان پذيرفت، ناگزير بايد ريب را به معناى غير حقيقى آن گرفت. ((387)) شهيد صدر سپس اين اشكال خود را نقد مى كند و مى گويد: اشكال در صورتى وارد است كه امام(ع) توجه به صفات را به منظور ترجيح روايتى بر روايت ديگر ذكركرده باشد اما اگر به منظور ترجيح حكم يك حاكم برحكم ديگرى باشد كه حق همين است ديگر اشكال ياد شده پيش نمى آيد و مقبوله تصويرى معقول را ارائه مى كندبه اين صورت كه بايد به حكم حاكمى گردن نهاد كه صفات مطرح در مقبوله را داراست اما اگر همه دراين صفات همسان و همسطح هستند بايد حكم حاكمى را ترجيح داد كه پشتوانه آن را روايتى مشهور تشكيل داده است. ((388)) اين چنين شهيد صدر تفسير ريب را به ريب حقيقى مى پذيرد و اين اساس خط بطلان برتعميم پذير بودن جمله تعليلى درمقبوله نسبت به شهرت فتوايى مى كشد. آنچه گذشت آشكار مى سازد كه مرحوم نايينى و شهيد صدر هر دو به نتيجه واحدى دست مى يابند ولى از دو راه. (ب) تعميم حجيت به شهرت فتوايى محض براساس ديدگاه دوم آية لله بروجردى و امام خمينى كه به ناظر بودن مقبوله به شهرت روايت از حيث مضمون و فتوا اعتقاد دارند براى گستردن چتر حجيت مستفاد از مقبوله بر سر شهرت فتوايى محض، هر كدام به وجهى تمسك كرده اند كه در زير مى آيد: آية لله بروجردى با تجزيه روايتى كه از نظر فتوا مشهور شده است، به دو جزء لفظ و مضمون معتقد است. لفظ، نقشى در نفى ريب ندارد و مضمون به تنهايى از پس اين نقش بر مى آيد. بنابراين اگر فتوايى محض شهرت يافت، حجيت دارد. ظاهر اين است كه براى ضم لفظ به مضمون، خصوصيت و دخالتى نيست. در نتيجه معناى مقبوله اين مى شود كه هر مطلب مشهور ميان اصحاب به گونه اى كه در صورت پرسش از هر كس، پاسخ واحدى مى دهند، حجت و قابل اخذ است. ((389)) براى شناخت دليل امام خمينى در تعميم حجيت از شهرت فتوايى مطابق با روايت به شهرت فتوايى محض، توجه به تفسير وى از ريب و نفى ريب، ضرورى است. وى مقصود از لاريب فيه در مقبوله را نفى عقلايى شك به حساب مى آورد: تمسك به هر چه نزد عرف شك را برنمى تابد و عقلا به احتمال خلافش وقعى نمى نهند، ضرورى است. ((390)) از ديدگاه امام خمينى شهرت فتوايى محض كه در محدوده فقه غير تفريعى شكل گرفته است، از شهرت مساله در عصر امامان(ع) نشات مى گيرد. بلكه مى توان گفت: از نظر امام خمينى اين نوع شهرت ازشهرت فتوايى غير محض كه مشهور شدن روايت ازنظرمضمون و فتواست اطمينان آور تراست زيرا وى در باره شهرت فتوايى محض اين تحليل را ارائه مى دهد كه مطلب به خاطر شدت وضوح آن نزداصحاب، لباس روايت بر تن نمى پوشد: اجماع يا شهرت قديمه اگر تحقق پيدا كنند اين حدس را در فقيه برمى انگيزانند كه فتوا و حكم از زمان امامان (ع) معروف، و ثابت بوده است به گونه اى كه اصحاب اصول وكتب، نيازى به سوال از امام(ع)نمى ديده اند. به سخن ديگر اشتهار و وضوح آن از زمان پيامبر(ص) سبب مى شده تا اصحاب، آن را سوال نكنند و حديثى را كه بر آن دلالت كند روايت ننمايند. اين امرى بعيد از ذهن نيست.((391)) بدينسان امام خمينى مقبوله را ناظر به اصلى كه عقلا به آن حكم كرده اند مى داند و شهرت فتوايى محض را از اين رهگذر به اثبات مى رساند. درحقيقت، وى چون مقبوله را نه درمقام تاسيس حجيت كه درمقام ارشاد به حكم عقلامى بيند، از گذر مقبوله به همان نتيجه اى كه با قطع نظر از مدلول مقبوله رسيده بود، مى رسد. وى با قطع نظر از مقبوله، بازگشت شهرت فتوايى را به شهرت مساله در عصر امامان(ع) و تلقى آن از معصوم(ع) مورد تاكيد قرار مى دهد و همين نتيجه را از مقبوله نيز بر مى گيرد و حجيت شهرت فتوايى را به لحاظ آن كه نزد عرف، اطمينان آور و فاقد ريب است، حجت مى شمرد. @salmanraoofi
15 شهيد صدر با اشاره به اين تفسير از لاريب فيه كه امام خمينى ارائه كرده دو نقد را به آن متوجه ساخته است: 1- حمل ريب دراين روايت به ريب عقلايى كه در مقابل حجت عقلا قرار دارد خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه ريب وجدانى وحقيقى اراده شده است، زيرا ريب از معانى نفسيه حالات مربوط به نفس است حمل كردن آن بر يك امر عقلايى، خلاف ظاهر است. ((392)) سخن شهيد صدر را اگر درست به حساب آوريم، نه تنها تفسيرى كه امام خمينى ارائه كرده فرو مى ريزد كه به صادر شدن دو سخن متفاوت و متهافت از امام خمينى نيز بايد اعتراف كرد زيرا از يك سو درمقابل نايينى همان طور كه گذشت ريب را از معانى نفسى به حساب مى آورد يعنى همان حرفى كه از شهيد صدر نقل كرديم و ازسوى ديگر به وانهادن تفسيرى كه با اين ديدگاه، سازگار است يعنى تفسير اول كه ريب را وجدانى مى گيرد روى مى آورد و به تفسير سوم كه از عقلايى بودن، نه وجدانى بودن، سخن به ميان مى آورد توجه نشان مى دهد. نقد شهيد صدر را مى توان نقد كرد و درنتيجه نه تفسير سوم فرو مى ريزد و نه امام خمينى تهافت گويى كرده است. توضيح اين كه مقصود امام خمينى عقلايى بودن ريب نيست تا اشكال شهيد صدر و اشكال تهافت گويى، پيش آيد بلكه مقصود، عقلايى انگاشتن نفى ريب است. براين اساس، روايت دراين مقام است كه بگويد:هرجا عقلا، ريب را نفى كنند تمسك بدان ضرورى است و درمقام اين نيست كه ريب را به معناى غير حقيقى بگيرد. به سخن ديگر، عقلايى بودن، وصف نفى ريب است نه وصف خود ريب. نبايد انگاشت عقلايى انگاشتن نفى ريب، مستلزم عقلايى انگاشتن خود ريب نيست بلكه فرض عقلايى بودن نفى ريب با اين حقيقت كه ريب وجدانى است سازگارى دارد. اما در مورد چگونگى عقلايى بودن نفى ريب، بايد گفت: عقلا نسبت به دو مقوله اثبات ريب و نفى آن، موضعى متفاوت دارند. در مقام اثبات آن، تسامح نمى كنند يعنى تا وقتى كه يقين وجود دارد بلكه حتى اطمينان در كار است، به وجود ريب حكم نمى كنند و نمى گويند: ريب موجود است در حالى كه درمقام نفى آن، تسامح مى كننديعنى گاه با وجود ريب، آن را نفى مى كنند البته نه هميشه بلكه تنها هنگام اندك وناچيز بودن ريب كه از نظر آنان درحكم عدم است. اين نفى تسامحى ريب مستلزم ناديده گرفتن ظهور واژه ريب در معناى وجدانى آن نيست. 2- حتى با فرض عقلايى انگاشتن ريب نيز نمى توان حجيت را براى شهرت فتوايى از تعليل در مقبوله استفاده كرد زيرا تعليل را هرچند پذيراى تعميم بدانيم،درمقبوله نمى توانيم چتر تعليل را بر سرشهرت فتوايى بگسترانيم از آن جهت كه شهرت فتوايى در زمينه اى كه ماهيت حدسى و استنباط ى دارد شكل مى گيرد و حكم خردمندان به نفى ريب، ناظر به موارد حسى است. به سخن ديگر سخن فتوايى از مصاديق و صغريات آنچه عرفا خالى از ريب است، نيست بلكه عرف، خطا را در شهرت فتوايى روا مى دارد بدان جهت كه ماهيتى حدسى دارد. ((393)) اگر نظريه تلقى توسط آية لله بروجردى ارائه نمى شد، ممكن بود اين اشكال را درست بشماريم، اما بعد از ظهور اين نظريه كه به تفكيك ميان دو فقه تفريعى و فقه غير تفريعى توجه نشان مى دهد نادرست مى نمايد يعنى ديگر نمى توان هر شهرت را رد كرد بلكه شهرت در دايره فقه غير تفريعى را كه برپايه دريافت سينه به سينه نه اجتهاد وحدس شكل گرفته است، درست بايد انگاشت زيرا مشمول آنچه عرفاخالى از ريب است، به شمار مى رود. @salmanraoofi
16 مقايسه اى ميان ديدگاه چهار محقق در پايان، مقايسه اى ميان ديدگاه آية لله بروجردى، امام خمينى، آيه لله خويى و شهيد صدر در قالب نمودار ارائه مى كنيم. برخى از محورهاى اين نمودار را درخلال بحث هاى گذشته، مورد بررسى قرارداديم: آية لله بروجردى امام خمينى آية لله خويى آية لله شهيد صدر نظر اصلى مقبوله به شهرت فتوايى متلقاتى كه بر طبق روايت است. شهرت فتوايى متلقاتى كه بر طبق روايت است.شهرت روايى شهرت روايى آيا از مقبوله تعميم استفاده مى شود؟ تعميم به شهرت فتوايى (در دايره اصول متلقات) استفاده مى شود تعميم به شهرت فتوايى محض (در دايره اصول متلقات) استفاده مى شود. خير خير مقبوله در مقام جعل مرجحيت است يا تعيين حجت از لاحجت؟ در مقام جعل مرجحيت براى شهرت فتوايى است،آن گونه كه از عبارتهاى ايشان به دست مى آيد. در مقام تعيين حجت از لاحجت است. در مقام تعيين حجت ازلاحجت است. در مقام تعيين حجت از لاحجت است. اگر در مقام تعيين حجت از لا حجت است بر چه اساسى؟ بر اين اساس كه در مقابل فتواى مشهور، «شاذ معرض عنه »قرار دارد و اين گونه موارد از اعتبار ساقط است. بر اين اساس كه مجمع عليه روايتى است كه صدورش قطعى است وطبعا روايت مقابل، از اعتبار ساقط است و حجت نيست. بر اين اساس كه اشتهار يك روايت برابر با قطعى بودن آن است. طبعا روايت مقابل آن، از اعتبار ساقط است. آيا شاذ مصداق (بين غيه) است؟ سخنى به صراحت نگفته است تنها گفته است مشهور مصداق «بين رشده » است. اماآيا شاذ مصداق امر مشكل است يا از «بين غيه » چيزى به صراحت مشاهده نمى شود (ر.ك: حاشية على كفاية الاصول،ج 2، ص 95). مصداق (بين غيه) است. قرار دادن شاذ در زمره موارد «بين غيه » امرى قطعى نيست و ممكن است تحت عنوان امر مشكل جاى گيرد كه البته به امر مشكل نيز نمى توان تمسك جست واز اعتبار ساقط است. قرار دادن شاذ در زمره موارد «بين غيه » امرى قطعى نيست و ممكن است در موارد مشكل جاى گيرد كه البته به امر مشكل نيزنمى توان تمسك جست. @salmanraoofi
معرفی تفصیلی مجموعه آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۱ 🔆شبکه اجتهاد: انتشارات مدرسه علمیه ولی‌عصر از زمستان سال ۱۳۹۳ شمسی و در طی دو سال، سه مجلد از مجموعه «فلسفه علم اصول» را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده است. این اثر به قلم اندیشمند نوآور، حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با همکاری تنی چند از شاگردان ایشان گرد آمده است. 🔸 هدف مصنف، پالایش علم اصول‌فقه از مجموعه مسائلی است که نسبت به مسائل این علم، جنبه مقدماتی دارد و درجه دوم به شمار می‌آید. به نظر وی، شایسته است این مباحث در علمی مستقل از علم اصول گرد هم آید که ایشان عنوان «فلسفه علم اصول» را برای آن برگزیده است. در طرح پیشنهادی مصنف برای این مجموعه، چهار گونه مبادی از یکدیگر تفکیک‌شده است: مبادی عقلی، مبادی مرتبط با بنای عقلا، مبادی زبانی و مبادی احکامی. این مجموعه، در پنج بخش و سی‌وسه جلد نظام یافته است. 1⃣ بخش اول این مجموعه، به مباحثی کلی درباره علم اصول اختصاص دارد و بخش‌های دوم تا پنجم، هر یک از مبادی چهارگانه مذکور را بررسی می‌کند. البته روشن است که تمامی مباحث فلسفه علم اصول، از مباحث علم اصولِ رایج جدا نیست؛ زیرا اصولیان از بسیاری از همین مبادی به‌مرورزمان و به فراخور نیاز بحث کرده‌اند و مصنف، همین مباحث را در فلسفه این علم گنجانده است. 🔸 عناوین پنج جلد بخش اول عبارت‌اند از: شناخت علم اصول و فلسفه آن؛ ساختار، قلمرو و روش‌شناسی علم اصول؛ روش اخباریان و مکتب تفکیک؛ رابطه علم اصول و علوم دیگر؛ علم اصول و نظریه اعتبار. از این بخش، جلد اول و پنجم انتشار یافته است. 2⃣ بخش دوم که به مبادی عقلی اختصاص دارد در هشت جلد تنظیم شده است: مباحث تحلیلی قطع، حسن و قبح و الزامات، ماهیت حق و اقسام آن، مباحث حجیت، ماهیت و منجزیت علم اجمالی، تنبیهات علم اجمالی و حق‌الطاعه. آخرین جلد این بخش نیز دربرگیرنده سه بحث تجرّی، تکلیف به غیرمقدور و دفع ضرر محتمل است. 3⃣ مجموعه مباحث بخش سوم به بررسی مبادی مرتبط با بنای عقلا می‌پردازد. این مبادی، محدود به دو بحث سیره و عرف است؛ از رو تمامی این بخش در یک جلد گنجانده شده است. 4⃣ مباحث بخش چهارم، یعنی مبادی زبانی، مشتمل بر هشت جلد است: هرمنوتیک؛ معنا و وضع؛ موضوع‌له؛ حقیقت شرعیه و صحیح و اعم؛ دلالت؛ استعمال لفظ در معنا؛ حقیقت و مجاز؛ افعال ضمن گفتار. 5⃣ بخش پنجم که آخرین بخش مجموعه است و مبادی احکامی علم اصول را بررسی می‌کند، مشتمل بر ده جلد است: ماهیت حکم تکلیفی و اقسام آن؛ ساختار حکم؛ مراتب و مبادی حکم؛ ماهیت حکم وضعی و اقسام آن؛ حکم واقعی و ظاهری؛ حکم حکومتی و غیر حکومتی و حکم اولی و ثانوی؛ تعبدی و توصلی؛ واجب مشروط؛ واجب معلق؛ واجب تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، موسع و مضیق، نفسی و غیری. ذکر این نکته لازم است که مبحث تعبدی و توصلی به دلیل گستردگی، در دو جلد ارائه خواهد شد. 🔸 بنای مصنف بر این است که هر مجلدی را که برای طبع آماده شود بدون لحاظ ترتیب مجلدات انتشار دهد. ازاین‌رو، جلد یکم، پنجم و سی و یکم به ترتیب در زمستان ۹۳، تابستان ۹۴ و تابستان ۹۵ انتشار یافت و بقیه نیز بر همین منوال ارائه خواهد شد. 🔸 با اینکه این مجموعه، از مباحث تخصصی حوزوی است، به زبان فارسی نگارش یافته است. از همین‌رو اساتید و دانشجویان علاقه‌مندی که به زبان عربی تسلط ندارند می‌توانند از آن بهره برند. از دیگر ویژگی‌های مجموعه این است که جهت دستیابی آسان به مطالب، افزون بر عناوین و ریزعناوین، نمایه‌هایی محتوایی در حاشیه صفحات گنجانده شده تا قدری از مشکل مبسوط بودن مطالب بکاهد. 🔸 بخش عمده‌ای از محتوای مجموعه به توضیح و نقد دیدگاه بزرگان علم اصول اختصاص دارد. نویسنده در هر بحث، گزیده‌هایی از عبارتی را که به آن استناد کرده، آورده تا خواننده از مراجعه به انبوهی از کتاب‌ها بی‌نیاز گردد. البته مجموع این عبارات، کمتر از یک‌ششم حجم کتاب را فراگرفته است. در آغاز هر جلد، پیشگفتار، فهرست اجمالی، فهرست تفصیلی و مقدمه آمده و در پایان، چکیده، نمایه اعلام، نمایه کتب و فهرست منابع درج شده است. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi
معرفی تفصیلی مجموعه آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۲ 🔆در ادامه به معرفی هر یک از این مجلدات می‌پردازیم. 📒 جلد اول: شناخت علم اصول و فلسفه آن جلد اول در سه مبحث، به کلیدی‌ترین مطالب دخیل در شناخت جایگاه علم اصول می‌پردازد. مبحث اول با روشن ساختن کاستی‌های علم اصول در عصر حاضر، پیشنهاد تفکیک فلسفه علم اصول از علم اصول را مطرح کرده است و چارچوبی نو برای علم اصول درانداخته که محور آن، «حکم» است. 🔸 بر این اساس، علم اصول شش بخش دارد و هر بخش به فصل‌های متعددی تقسیم می‌شود. عناوین این بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: ابراز حکم، رابطه احکام، امتثال حکم، حجت بر حکم، اصول ‌عملیه (وظیفه مکلف هنگام فقدان دلیل بر حکم) و تعارض ادله. مصنف در ادامه با توضیح درباره فلسفه علم به‌طور عام و فلسفه علم اصول به‌طور خاص، مراد از عنوان مجموعه را روشن می‌سازد. 🔸 مبحث دوم، غرض و موضوع علم را بررسی کرده، ملاکی برای تمایز علوم معیّن می‌کند؛ زیرا مقدمه کاوش در ماهیت «علم اصول»، شناخت تفصیلی ماهیت «علم» است. بنا بر نظر مختار مصنف، تمایز علوم به نفس مسائل آن‌ها و وحدت هر علم از طریق اعتبار وحدت برای مجموعه مسائل آن است. 🔸 مبحث پایانی، مباحث مربوط به تعریف علم اصول و ماهیت گزاره‌های اصولی را بررسی کرده است. ایرادهای متعددی به تعریف مشهور از علم اصول گرفته شده که مصنف با بررسی و پاسخ به آن‌ها سعی کرده از این تعریف دفاع کند. آخرین فصل کتاب نیز با بررسی و رد نظر کسانی که بیشتر یا همه مسائل علم اصول را اعتباری می‌دانند، ثابت می‌کند که بیشتر مسائل اصولی، مسائلی واقعی‌اند. 📒 جلد پنجم: علم اصول و نظریه اعتبار این مجلد در سه مبحث ارائه شده است. مبحث اول، حقیقت اعتبار را بررسی کرده است. به نظر محقق اصفهانی(ره)، اعتبار، اعطای حد چیزی به چیز دیگر است. هدف معتبِر از این فعل، ترتب اثر بر نفس اعتبار است؛ مانند اینکه در مثال «علی شیر است» معتبر قصد دارد شجاعت علی را بستاید. در این اعتبار، در مفهوم «شیر» تصرفی نشده تا اعتباری باشد، بلکه تطبیق مفهوم شیر بر علی و مصداقیت علی برای شیر دو امری‌اند که برخلاف واقع و در ظرف پندار محقق شده است؛ لذا می‌توانند به وصف «اعتباری» متصف شوند. 🔸 علامه طباطبایی با تمسک به این استدلال که اراده انسان به‌وسیله علوم واقعی تحریک نمی‌شود، بلکه نیازمند علوم اعتباری است، در پی اثبات ضرورت وجود اعتبار است؛ لکن به نظر مصنف، به‌حکم وجدان، تحریک اراده نیازمند «اعتبار بایستی» نیست و همین‌که انسان به فایده یک کار، علم پیدا کند و میل و شوق اکید در نفس او حاصل شود، اراده منبعث خواهد شد. 🔸 مبحث دوم، از تقسیماتی سخن گفته که علما برای اعتباریات پیشنهاد داده‌اند. علامه طباطبایی(ره) اعتباریات را به دو دسته تقسیم می‌کند: اعتباریاتی که ایجاد آن‌ها، متوقف بر اجتماع انسانی نیست؛ مانند «اعتبار بایستی»؛ و اعتباریاتی که بدون اجتماع محقق نمی‌شوند؛ مانند «اعتبار ملکیت». 🔸 به نظر ایشان بین «اعتباریات متقدم» یعنی بایستی عمومی و مربوط به حین صدور فعل و «اعتباریات متأخر» یعنی وجوب‌های شرعی نیز تفاوت وجود دارد. 🔸 آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله) اعتباریات را به قانونی و ادبی تقسیم می‌کند. محقق عراقی (ره) نیز بحث اعتباریات محض و اعتباریات واقعی را مطرح کرده است. البته مصنف تمام این تقسیم‌ها را نقد و بررسی کرده است. 🔸 مبحث سوم، به دو بحث منطقیِ صدق و کذب در اعتباریات و استدلال در آن‌ها پرداخته است. برخی قائل‌اند که در استدلال‌های اصولی و کلامی، میان حقیقت و اعتبار خلط شده است و از اساس، رابطه تولیدی بین اعتباریات و حقایق را انکار می‌کنند. در پایان این مبحث، مصنف با چهار دلیل، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در بسیاری از استدلال‌های اصولی را نادرست می‌داند. 🔸 مبحث چهارم، نقش اعتبار در سه بحث اصولی مهم، یعنی تحلیل ماهیت حکم، ماهیات مخترعه و اعتبار را واکاوی کرده است. در بحث ماهیت حکم تکلیفی چند نظر وجود دارد. مصنف، حکم را اراده مبرزه می‌داند که این ابراز حتی با اخبار نیز می‌تواند محقق شود البته گاهی این ابراز در قالب اعتبار صورت می‌پذیرد. 📒 جلد سی و یکم: واجب مشروط سومین مجلد از این مجموعه در تابستان ۹۵ با عنوان «واجب مشروط» ارائه شد. مصنف در مقدمه، با توضیح اجمالیِ تلاش‌هایی که فیلسوفان تحلیلی و زبان‌شناسان مغرب زمین در تحلیل ماهیت گزاره‌های شرطی انجام داده‌اند، برخی از زمینه‌های پژوهش‌های تطبیقی را روشن می‌سازد. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi
معرفی تفصیلی مجموعه آیت‌‌ الله آملی لاریجانی ۳ 🔆مجموعه مطالب این جلد در ضمن سه مبحث گنجانده شده است که در تبویب مرسوم برای مسائل علم اصول، در گستره مباحث علم اصول و در شمار مباحث الفاظ قرار می‌گیرد؛ ولی به نظر مصنف، تمام مباحث تحلیلیِ مربوط به تقسیمات واجب و فروعات آن، از مبادی احکامی علم اصول هستند؛ لذا آن‌ها را در ضمن این بخش از فلسفه علم اصول آورده است. 🔸 مبحث نخست از این مجلد، به تحلیل جملات شرطی پرداخته است. ابتدا چند امر مقدماتی مانند تعریف واجب مشروط، محل نزاع و اقوال در تحلیل آن آمده است. سپس با توضیح دیدگاه هر یک از منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی، دلایل هر یک را به تفصیل مطرح و بررسی کرده است. مصنف در نهایت، دیدگاه دوم را ـ با تفسیری که محقق اصفهانی (ره) از آن ارائه می‌دهد ـ با ارتکازات زبانی موجود از جمله شرطی سازگارتر می‌داند. وی در ادامه، به نقد نظریه محقق روحانی (ره) در تحلیل جملات شرطی و نظریه محقق نائینی(ره) در تعیین مرجع شرط معروف به «ماده منتسبه» می‌پردازد و در پایان نظر مختار خویش را که از ابتکارات این مجموعه به شمار می‌آید بیان می‌کند. 🔸 به نظر ایشان، مرجع شرط در جملات انشائی، نفس وجوب به حمل شایع است که پس از استعمال الفاظِ جمله تالی در معنای خود و همراه با قصود خاص، از فعلِ متعلق حکم، انتزاع می‌شود و این به معنای تقیید وجوب مشروط نیست، بلکه به معنای تعلیق و اناطه آن به شرط است. 🔸 بیشتر تلاش‌های اصولیان پس از شیخ انصاری در تبیین حقیقت وجوب مشروط، به بررسی ادله امتناع واجب مشروط معطوف است. مبحث دوم در شش فصل به بررسی امکان واجب مشروط پرداخته است. در فصل اول نظریه شیخ انصاری(ره) در امتناع واجب مشروط مطرح شده، برداشت‌های گوناگون از آن نقل و بررسی شده و در فصل دوم تا پنجم، به چهار استدلال ارائه‌شده بر امتناع واجب مشروط پرداخته شده است. جزئی بودن معنای حرفی، آلی بودن معنای حرفی، لزوم تفکیک انشاء از مُنشأ و استحاله تعلیق در طلب و اراده، مهم‌ترین مطالبی هستند که برای اثبات امتناع به آن‌ها تمسک شده است. فصل آخر این مبحث به تحلیل واجب مشروط در مرحله ملاک پرداخته است. 🔸 مبحث سوم در جستجوی اصل عامی است که در فرض شک در رجوع قید به وجوب یا واجب، یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهد. برخی اصولیان بحث دوران را در ضمن مباحث واجب معلق آورده‌اند؛ اما به نظر مصنف، مناسبت آن با واجب مشروط بیشتر است. 🔸 در ابتدای این مبحث، اموری مقدماتی همچون تحریر محل نزاع، ثمره نزاع و گزارشی اجمالی از آرای اصولیان و استدلال‌های آنان بررسی شده است. 🔸 در ادامه، به‌طور گسترده به تبیین تفصیلی سه استدلال شیخ انصاری (ره) در تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و اشکالات وارد بر آن پرداخته شده است. 🔸 آخرین فصل از این مبحث به نظریه محقق نائینی(ره) در تقدیم اطلاق ماده منتسبه اختصاص داده شده است. 🌿🌿🌿 @salmanraoofi
باسمه تعالی یادداشت دوم رسیده از اعضای کانال با هشتک به زودی منتشر می شود بزرگواران لطفا ۱. هشتکهای مناسب را خودشان در بالای نوشته بنویسند و هشتک را اول قرار دهند مثلا و ... ۲. برای بهتر خوانده شدن و مورد توجه قرار گرفتن به تکه های نوشته فواصل لازم را بدهند ۳. با تزیین لازم نوشته بهتر دیده می شود لطفا این تزیین (🔆) که مخصوص کانال بحوث است استفاده شود متشکر از مشارکت شما @salmanraoofi
🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول1 حوزه/ مدیر پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه معارج، روند تدوین و آماده سازی کتاب ارزشمند تحریر الأصول، تقریر علامه جوادی آملی از محاضرات درس حضرت امام خمینی (ره) را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری«حوزه»،‌ حجت الاسلام و المسلمین مقدسی مدیر پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، با تشریح روند تدوین و آماده سازی کتاب ارزشمند تحریر الأصول، تقریر علامه جوادی آملی از محاضرات درس حضرت امام خمینی(ره) به چند نکته در این زمینه پرداخته که به این شرح است: 1ـ ویژگی تدریس امام خمینی(ره) حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي در سال 1334 شمسی تقريباً 22 سالش بود که از حوزۀ تهران به حوزۀ قم مشرف شدند و در درس‌هاي خارج فقه و اصول آن زمان حضور يافتند. در درس اصول، اساتيدي که در آن دوره برجسته بودند، حضرت امام خمینی (قدسّ سرّه) در میان آنان شاخص بودند و ايشان امام (رضوان الله تعالي عليه) را انتخاب کرده و در درس ايشان مرتّب حضور مي‌يافت و به تعبیر معظم له، حضرت امام خمینی اصول فقه را همانند درس معقول، محکم مطرح می­کرد و هرگز اجازه نمی­­داد که مسائل آن با اوهام صرف و اعتباریات آمیخته شود؛ ازاین­رو درس ایشان مجمع فضلا بود. @salmanraoofi
🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول2 2ـ حضور در درس امام و تقریر آن حضرت امام خمینی(قدسّ سرّه) در آن دوره‌اي که حضرت استاد(دام عزّه) در درس ایشان تشرف يافتند، در حال تدریس علم اصول در دوره دوم بودند که به مبحث استصحاب رسيده بود و بحث استصحاب از مباحث اصول عمليه است و در ادامه مبحث شک مطرح می ­شود. امام(رضوان الله علیه) با ويژگي‌هاي خود که هم حکیم و عارف بود، هم بنيه‌اي اصولي و فقهي قوي داشت و هم بيان روان و سرآمد داشت و هم مسائل و قواعد اصولي را به روز تدريس مي‌کرد، حضرت آيت الله جوادي آملي تا زمان تبعید مرحوم امام به ترکیه در اين درس حضور يافتند و به تقریر آن پرداختند و در ادامه، مبحث اجتهاد و تقليد را ـ که جنبه فقهي دارد و در انتهاي بحث اصول تدريس مي‌شود ـ نیز تقریر کردند. با پایان یافتن دور دوم تدریس اصول، مرحوم امام برای بار سوم به تدریس دانش اصول پرداختند. ابتداي بحث اصول، مباحث مبادي فقه و الفاظ را تشکیل می­ دهد و حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي برای تکمیل مباحث اصول، با شرکت در این دوره آن را تکمیل کردند. در این دوره نیز تدريس اصول مرحوم امام را از ابتداي بحث اصول، با دقت نوشتند. 3ـ شیوه نگارش شيوۀ نوشتن ایشان اين بود که بحث را خوب گوش مي‌کردند، سپس به منزل تشريف مي‌بردند و مطالعه مي‌کردند آنگاه بحث را تقرير مي‌کردند و مي‌نوشتند. يک وقتي از محضر ايشان پرسيديم که شما چه ساعت‌هايي اين بحث را تقرير مي‌فرموديد؟ پاسخ دادند: تقريباً از حدود ساعت پنج بعدازظهر برنامه شروع مي‌شد، مطالعه، تحقیق و تقرير تا حدود ساعت يازده شب به طول مي‌انجاميد. 4ـ دوره هفت ساله اين تقريري که ايشان از مرحوم امام نوشتند، هفت سال زمان بُرد و در اين دورۀ زماني توانسته ­اند کل مباحث اصول را به استثناي يک قسمتي بنويسند؛ یعنی در دوره سوم که مرحوم امام از ابتداي علم اصول شروع کردند، آن را به قسمت مياني مبحث اشتغال رساندند که جريان انقلاب اسلامي در سال 1341 و 1342 پيش آمد و امام خمینی(رضوان الله تعالي عليه) به حکم رژيم منحوس پهلوي به ترکيه، سپس به نجف تبعيد شد، که این دوره ـ سوم تدریس اصول ـ تکمیل نشد و از نيمه بحث اشتغال کامل نیست؛ یعنی این تقریر از تتمه مباحث علم اجمالی تا اوايل استصحاب را ندارد و فاقد است. 5 ـ إبا از چاپ تحریر الأصول در ميان شاگردان مرحوم امام(قدسّ سرّه) برجستگاني هم بودند که مباحث را می­نوشتند. برخي از آن بزرگواران، چون تقریرات مباحث اصول مرحوم امام را چاپ کرده و به حوزه ­ها عرضه کرده بودند، حضرت آيت الله العظمی جوادي آملي اِبا داشت از اينکه ايشان هم تقريرات خود از مبحث اصول مرحوم امام را به چاپ برسانند، تا اينکه تقريباً پنجاه سال از اين تاريخ گذشت. در سال 1393 شمسي و 1435 قمري بالاخره از سوي نشرآثار حضرت امام خمینی(قدسّ سرّه) برای چاپ آن پيگيري شد و حضرت استاد علامه جوادي آملي اجازه دادند که این تقریرات احيا شود. ازاین­رو ابتدا به آن مرکز واگذار شد و در آن مرکز هم محققاني زحمت کشيدند تا آن را در دو محور تقویم نص و مستندسازی آماده کنند. @salmanraoofi
🔅🔅🔅 📌 آشنایی با کتاب تحریر الاصول3 6 ـ روند تحقیق و چاپ تحریر الأصول در ابتدا دست‌نوشته‌های ایشان تايپ شده و سپس تقويم نص شد که محور احياي اثر دو قسمت دارد: يکي، تقويم نص است و دیگری، مستندسازي به منابع قابل استناد؛ مثلاً آيات، روايات و اقوالي که از بزرگان و ديگران نقل مي‌شود باید مستند شود. اين دو بخش در آن مرکز انجام گرفت و قرار شد توسط حضرت استاد (دام عزّه) ديده شود. البته از ابتدا قرار اين بود که پژوهشکده فقه و اصولِ پژوهشگاه معارج، اين تحقیق را هم به ­لحاظ کيفيت کار و هم به ­لحاظ اتقان در محتواي کار نظارت و کنترل کند، اين کار ابتدا به صورت نظارت کلي انجام گرفت و به محضر حضرت استاد حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي (دام عزّه) ارائه شد، ايشان هم سطر به سطر همه اين قسمت‌ها را ملاحظه کردند و سپس فرمودند که دقّت بيشتري در اين باب بشود. گرچه يک نظارت اجمالي شده و مستندات قبل از ديدن ايشان ملاحظه شده بود، اما به هر صورت ايشان فرمودند: نياز به يک بازنگري دوباره دارد به­ گونه ­ای که اگر کسی بخواهد این متن را تدریس کند، هیچ­گونه ابهام و دغدغه­ ای نداشته باشد. اين فرموده ايشان در پژوهشکده فقه و اصول عملي شد و در چند محور انجام گرفت. در اين محورها کار که انجام مي‌گرفت، احساس مي‌شد يک جاهايي نياز به دقت دارد و نياز به مراجعه به دست‌خط اصلي حضرت استاد (دام عزّه) دارد که انجام گرفت. افزون بر آن که تقویم نص، ویرایش و رتبه ­بندی متن، همچنین مستندسازی نواقص فراوانی داشت که تکمیل شد، به­ گونه‌اي که در همه این موارد به­ ویژه در مستندات، کاملاً اتقان حاصل شد. در سه مورد هم متن به علت عدم در پاورقي جاي گرفت. در نهايت، مرکز نشرآثار امام و پژوهشکده فقه و اصولِ پژوهشگاه معارج اسراء اين کار را مشترکاً توانستند به مرحله چاپ و به عرصه علمي حوزه‌هاي علميه ارائه کنند.مناسب است از پژوهشگران محترم دو مرکز که در این تحقیق همکاری کردند؛ حجج اسلام آقایان: حسین آزادی، احمد باقریان، سیّدمرتضی سیّد ابراهیمی و محسن ایزدی تشکر کنم. @salmanraoofi
▫️▫️▫️▫️▫️ 🔻انگیزه تأسیس این کانال🔺 مدت‌ها ذهن این‌حقیر درگیر این مسأله بود که "چرا طلاب عزیز، زمانی‌که شروع به خواندن کفایةالاصول مرحوم آخوند خراسانی می‌کنند، فهم آن را دشوار می‌بینند، و چنین تلقّی‌ای پیدا می‌کنند که کتاب کفایه، کتابی دشوار و به‌اصطلاح سنگین است؛ و به‌دلیل همین تلقّی، و به‌جهت فهم کفایه، علاوه بر حضور در درس، به حواشی و شروح متعددی مراجعه می‌کنند تا فهم این کتاب اصولی، برای‌شان آسان گردد. اهمیت کفایةالاصول، بدین‌جهت است که محور دروس خارج (سطح عالی) است. این‌حقیر با توجه به این‌که مدت‌ها در مراکز تخصصی فقه و اصول، تحصیل نموده‌ام و اکنون نیز در یکی از همین مراکز تخصصی، مشغول تدریس #اصول_فقه هستم، با قاطعیت این‌را به شما عرض می‌کنم که #بهترین_شرح و #پیش_نیاز کفایةالاصول، کتاب اصول فقه مرحوم علامه مظفر است. با توجه به دغدغه مذکور که شرح آن گذشت، به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت ولیّ‌عصر (عجّل اللّٰه‌تعالی فرجه الشریف)، این‌حقیر توفیق یافته‌ام که #شرح_نموداری اصول فقه را، با توجه به #منابع_متعدد، و #مقایسه_تطبیقی با کفایةالاصول، و ذکر #ثمرات و کاربردهای هر بحث (حتی‌المقدور)، به رشته تحریر و تدوین درآورم و اکنون طلاب عزیز علاقه‌مند را دعوت می‌کنم آن‌را ملاحظه کنند؛ باشد که مورد قبول و استفاده قرار بگیرد إن‌شاءاللّٰه🌼 📢 کانال شرح اصول فقه 🔰 @osoul_mozaffar 👈 🔘 شرح تحقیقی و روان اصول فقه علامه مظفر ره 🆔 @PoorAli 👈 ارتباط با ادمین