☑️نقطه‌ و نحوه‌ی مطالبه‌گری 📌به بهانه سیل و حرف‌ و حدیث‌هایش 🔸علی علیزاده تحلیل‌گر سابق BBC که امروزه با تغییر جهت سیاسی، به دفاع از نظام و انقلاب قلم می‌زند، با انتشار فیلمی از وقوع سیل در ژاپن به مقایسه‌ای از مدیریت سیل در ایران و ژاپن دست زده و با انتقاد از برخی منتقدین نوشته است: «این چند روز به اسم نقد و اعتراض و تحلیل کارشناسانه عده‌ای ضربه بدتری از این سیل به هشتاد میلیون ایرانی زدند و انها را به همه بنیان های اجتماعی و سیاسی شان بدبین و بی اعتماد و منزجر کردند. باید یقه همه این کرکسهای وطن ستیز و قاتل امید و کاسب لایک را گرفت و مجبور شان کرد این تصاویر را ببینند.» 🔸فارغ از آنکه علیزاده را معتمد بدانیم یا نه، صرف مقایسه رویکرد رسانه‌ای او با جریان‌ چپ و مدعیان عدالتخواهی مفید فایده است. توضیح آنکه زاویه‌ی نگاهی که امثال علیزاده در مواجهه با مسائل پیش روی مخاطب می‌گشایند تفاوت قابل توجهی با روایت چپ‌ها از مشکلات دارد. علیزاده مُصِرّ است مخاطب را ابتدا با جایگاه خود در مقیاس تاریخ و جغرافیا آشنا کند. به پیشینه‌یابی مسائل توجه ویژه‌ای دارد و شما را با واقعیت‌های بیرون مرز آشناتر می‌کند. کم‌ترین تأثیر این نگاه آن است که اگر شما نقطه تاریخی و جغرافیایی خود را نشناسی، همانند شهروند مفلوک جهان سوم مطالبه‌گری می‌کنی. احساسی که علیزاده سعی در زدودن آن دارد و چپ‌ها- خواسته یا ناخواسته- آن را تقویت می‌کنند. (رجوع کنید به یادداشت اخیر بادامچی با عنوان «دولت-شهر ربوی و چرخه شوم تکرار فلاکت»: https://eitaa.com/sedyaser/61) 🔸آیت الله خامنه‌ای اخیرا در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری به مقوله «نحوه مواجهه با مشکلات» پرداختند که علیرغم راهبردی بودن آن بیانات، چندان به آن توجه نشد. لینک این بیانات را اینجا بخوانید: 🔗http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994 🔻🔻🔻 @sedyaser

📌پوستر | خلاصه‌ای از بیانات راهبردی رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره «نوع و چگونگی مواجهه با چالش‌ها و حوادث» 🔻🔻🔻 @sedyaser

📜بین «عدالت طلبی فرمالیستی» و «عدالت طلبی آنارشیستی» راه سومی نیز وجود دارد 🔻مهدی نصیری در کانال خود نوشت: 🔹اخیرا بین عده ای از جوانان عدالتخواه و فساد ستیز گفتگوهایی قلمی بر سر این موضوع در گرفته که آیا عدالت مقدم است و یا ثبات و امنیت نظام و کشور. به نظر می رسد اغلب کسانی که از تقدم امنیت و ثبات و اصلاح ساختارها حرف می زنند و مثلا از دست گذاشتن بر مصادیق و سوژه های مشخص و ذی نفوذ انتقاد می کنند، عدالت طلبی مورد نظرشان بیشتر به یک عدالتخواهی فرمالیستی شبیه است که بیشتر هوای ویترین نظام را دارند و نه مبارزه جدی و فراگیر و بدون مماشات با مفسدان. 🔹بدیهی است با چنین عدالتخواهی ای الیگارش های متولد شده و اکنون قدرقدرت شده و نفوذ کرده در جناحهای اعتدالی و اصولگرا و اصلاح طلب، با خیالی نسبتا راحت به رانت خواری و چپاولگری خود ادامه می دهند؛ همان طور که متاسفانه تاکنون اغلب چنین بوده است. و اما این اشکال به عدالتخواهان آن سوی این منازعه قلمی نیز وارد است که آن گونه که باید بر مساله حفظ نظم و امنیت کشور و انسجام جامعه که امری بسیار مهم است و هیچ فضیلتی حتی عدالت و حتی مقابله با شرک و دفاع از توحید نمی تواند بر آن تقدم پیدا کند، توجه و تاکید ندارند و گویا اگر همه چیز فرو بریزد نیز باکشان نیست. 🔹بدون آن که بخواهم همه اعضای این طیف از عدالتخواهان را تخطئه و متهم کنم اما بعضا می توان یک پوپولیسم شیفته قدرت را که مدتی نیز بر مسند بوده و طعم شیرین ریاست و قدرت را چشیده است در آن دید. اما مساله این است که گزینه های ما در موضوع عدالت و فساد ستیزی منحصر به دو نوع عدالت خواهی فرمالیستی و آنارشیستی نیست و نوع سومی از عدالت خواهی نیز متصور و ممکن است. این عدالت خواهی ترکیبی است از مبارزه بی ملاحظه و در عین حال سنجیده و شالوده نشکن با مفسدان از هر جناح و همزمان تلاش برای اصلاح ساختاری در حد امکان. 🔹بله امنیت و ثبات بر عدالت تقدم دارد اما باید بدانیم که این تقدم نمی تواند برای همیشه و بیش از چهل سال ادامه پیدا کند. چنین تداومی می تواند خود به عامل بی ثباتی و نا امنی و سلب مشروعیت از نظام منجر شود و بالاخره باید در جایی و نقطه ای چنگال عدالت، حلقوم مفسدان را و البته نه تنها سلطان سکه و قیر را و بلکه دیگر سلاطین فاسدِ دارای لابی های قدرتمند و ذی نفوذ در نظام و جناحهای گوناگون سیاسی را نیز بفشارد و اژدهای هفت سر فساد را از نفس بیاندازد. 🔹امیدهای زیادی با انتصاب آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه در این جهت ایجاد شده است. هم نظام و هم شخص آقای رییسی آزمونی سخت و فرصتی نه چندان طولانی را در پیش رو دارند. @saraeer

☑️میدان نزاع بر سر دیدگاه سیاسی آیت الله سیستانی (بخش اول) 📌گزارشی از آنچه پیرامون دیدگاه سیاسی آیت الله سیستانی در رسانه ها رقم خورد 🔸روز چهارشنبه 21 فروردین، دو روز پس از خبر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریسم توسط دولت آمریکا، مجتبی لطفی از روحانیون نزدیک به بیت آیت الله منتظری با انتشار خبر دیدار جمعی از علمای قم با آیت الله سیستانی در نجف نوشت: «آیت الله سیستانی [در این دیدار] به سه نکته اشاره داشت: ۱. از روحانیون عراق خواسته ام به هیچ وجه وارد مناصب دولتی نشوند و در صورت تمایل یا نیاز به ورود، لباس روحانیت را کنار گذاشته و از حوزوی بودن استعفا دهند ۲. از نیروهای حشدالشعبی ( بسیج مردمی عراق) اکیدا درخواست کردم به هیچ عنوان وارد فعالیت اقتصادی نشوند ۳. در هیاهوهای سیاسی داخل ایران نگرانم که وضعیت معیشتی مردم به فراموشی سپرده شود.» 🔸پنج‌شنبه، 22 فروردین خبر کودتا در سودان و پایان حکومت 30 ساله عمر البشیر رهبر برآمده از جریان اسلام‌گرای اخوان المسلمین منتشر شد. این اتفاق کافی بود تا برخی رسانه‌ها به این بهانه تعریضی به «اسلام سیاسی» داشته باشند. میان اخبار منعکس شده از کودتا فیلمی از «آلاء صلاح» یکی از زنان فعال در اعتراضات اخیر سودان مورد توجه کاربران فضای مجازی و برخی سایت‌های خبری از جمله BBC فارسی قرار گرفت. «آلاء» در این فیلم در حالی که میان معترضان سودانی بر فراز ماشینی ایستاده است خطاب به آنان می‌خواند: «ما را به اسم دین سوزاندند... ما را به اسم دین کشتند... ما را به اسم دین زندانی کردند... دین از آنها بری است... دین می‌گوید بگذر... نمی‌گوید ساطور به دست بگیر... می‌گوید عبور کن و در مقابل بایست... و با حاکمان مقابله کن...» 🔸جمعه 23 فروردین، کانال «راوی» یادداشتی با عنوان «پایان تلخ رؤیای جریان اسلامی سیاسی و نواندیش در سودان» منتشر کرد و در مطلع آن آورد: «یکی از دیگر از حکومت‌های آفریقایی که به دست اخوان المسلمین و مدافعان اسلام سیاسی برآمده بود، قربانی ناکارآمدی، فساد، خودکامگی و دخالت خارجی شد و طی یک کودتای نظامی و با حمایت گسترده مردم به زیر کشیده شده» این یادداشت در کانال‌های منسوب به علی‌اشرف فتحی (تقریرات)، جواد شریفی (مطالعات اجتماعی فقه) محسن حسام مظاهری (دین، فرهنگ، جامعه) و مصطفی تاج‌زاده (فردای بهتر) نیز منتشر شد. از سوی دیگر پایگاه خبری سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی (مهدی کروبی) در ضمن انتشار اخبار کودتای سودان، اقدام به انتشار تصاویر ملاقات عمر البشیر با آیت الله خامنه‌ای و علی لاریجانی کرد. در ادامه این سایت، بخشی از مصاحبه سیدجواد خوئی با سایت شفقنا در خصوص سیره سیاسی آیت الله سیستانی و مکتب نجف را انتشار داد. هر چند تاریخ این گفتگو اسفندماه 1396 بود اما بخشی از محتوای آن توسط سحام‌نیوز با تیتر «آیت الله سیستانی فتوا داده‌اند مردان دین برای امور اجرایی شایسته نیستند» بدون اشاره به زمان گفتگو در کانال‌های تلگرامی به صورت گسترده به عنوان خبر جدید منتشر شد. 🔸در این گفتگو آمده: «یکی از خصایص مکتب نجف دوری از سیاست است... این امر به این دلیل است که نجف به تخصص خود احترام قائل است و می گوید، من در علوم دین و شریعت متخصص هستم و از من نخواهید کار دیگری کنم. مانند اینکه به یک مهندس معماری بگویند مدیر آموزش و پرورش یا کشاورزی شود؛ قطعا نمی پذیرد و می گوید شغل من نیست، نجف تعارض می بیند لذا آقای سیستانی برای مقلدین خود فتوا دارد، لاینبغی الرجال دین تصدی للامور اجرائیه و تنفیذیه؛ مردان دین برای امور اجرایی شایسته نیستند.» مصطفی تاج‌زاده نیز یکی از بازنشر کنندگان آن در کانال خود بود. البته این مطلب و برخی محتوای مرتبط با آن ساعاتی پیش از خروجی کانال سحام نیوز حذف شد اما تصاویر آن نزد نگارنده محفوظ است. 📌بخش دوم این گزارش را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/sedyaser/68 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️میدان نزاع بر سر دیدگاه سیاسی آیت الله سیستانی (بخش دوم) 📌گزارشی از آنچه پیرامون دیدگاه سیاسی آیت الله سیستانی در رسانه ها رقم خورد 🔸شنبه 24 فروردین، مصطفی تاج‌زاده، توصیه‌های سه‌گانه آیت الله سیستانی به علمای قم که در خبر مجتبی لطفی آمده بود را توئیت کرد. یکشنبه 25 فروردین، روزنامه شرق با تیتر «دیدار استادان اصلاح‌طلب قمی با آیت الله سیستانی» در صفحه نخست منتشر شد. مجتبی لطفی در گفتگو با شرق در تکمیل خبر تلگرامی‌اش درباره این دیدار گفته است: «دیدار اخیر در ایام تعطیلات نوروز و از سوی گروهی از استادان قم صورت گرفته که گرایش نزدیک به اصلاح‌طلبی دارند. این ملاقات از سوی حدود هفت یا هشت نفر از استادانی صورت گرفت که کرسی درس خارج‌فقه دارند که بعضی از آنها در فیضیه و برخی هم در بیوت خود تدریس می‌کنند.» 🔸دوشنبه 26 فروردین، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله سیستانی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه که «گاه گاهی اظهارات و تحلیل های مختلفی در خصوص موضع گیری حضرت آیت الله سیستانی در مورد نظام حکومتی عراق و دیدگاه فکری، سیاسی و اداری ایشان در این خصوص منتشر می شود، این مسائل تا چه اندازه مورد اعتماد است؟» متنی به این شرح منتشر کرد: «موضع حضرت آیت الله سیستانی در این خصوص، در کتاب "متون منتشر شده از آیت الله سیستانی در خصوص عراق" و آخرین بیانیه دفتر معظم له که اندکی قبل از انتخابات مجلس نمایندگان در تاریخ 17 شعبان 1439 هجری قمری و 4/7/ 2018 میلادی صادر شده، آمده است و غیر از این موارد، تمامی اظهارات و تحلیل ها بیانگر دیدگاه گوینده آن هاست و چه بسا درست یا دقیق نباشد.» 🔸این گزارشی اجمالی بیانگر آن است نزاع‌های نظری در میادین فعالان سیاسی کارویژه متفاوتی از خود به نمایش می‌گذارند. گفتگو پیرامون نسبت روحانیت، اسلام و سیاست علیرغم ضرورت، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید مطالب انتسابی به آیت الله سیستانی که در خبر دیدار علمای قم آمده چندان با مطالب کتاب معرفی شده از سوی دفتر معظم له مغایرت نداشته باشد، اما آنچه حساسیت این نزاع علمی را تشدید می‌کند، ظرفیت بهره‌برداری گروه‌های سیاسی از این اختلاف نظرهاست. به طور مثال در سندی منسوب به «اسکات مادل» افسر امنیتی آمریکا که در سال 2017 منتشر شده است او با اشاره به تفاوت نگاه سیاسی ایران و نجف، در راهبرد پیشنهادی مقابله با ایران تأکید دارد که مدل سیاست‌ورزی ایران منجر به حضور روحانیون در مواضع قدرت سیاسی می‌شود اما تفسیر آیت الله سیستانی از تشیع، روحانیت را از سیاست کنار می‌گذارد. مادل در ادامه می‌افزاید ما باید متحدان عرب را تشویق کنیم که از نگاه محتاطانه نجف حمایت کنند و چهره‌های مخالف آیت الله خامنه‌ای در ایران (از جمله آیت الله سیدصادق شیرازی) را نیز بیش از پیش مورد حمایت قرار دهند.(نقل به مضمون) 🔸این ملاحظات گفتگوی علمی درباره نسبت‌سنجی میان دین قدرت سیاسی و روحانیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دست فعالان سیاسی را برای بهره‌برداری از نظر عالمان دینی جهت تأمین مقاصد سیاسی باز می‌گذارد. از این رو بررسی و تحلیل میدان نزاع و کنش‌گری رسانه‌ها می‌تواند ما را در پاسخ به این پرسش یاری دهد که «آیا نزاع‌های طرح شده در این میدان در ذیل گفتگوی علمی تعریف می‌شوند و یا یک پروژه سیاسی را دنبال می‌کنند؟!» 📌بخش نخست این گزارش را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/sedyaser/67 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️ در دوران پیش از گفتگو به سر می‌بریم! 📌به بهانه خبر انصراف آقای اعرافی از حضور در نشست موسسه فهیم 🔸حضور علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه در نشست علمی مؤسسه فهیم که بنا بود روز پنج‌شنبه 29 فروردین با حضور «داود فیرحی» و «محمد سروش محلاتی» برگزار شود، به دلیل فشار برخی جریان‌های حوزوی منتفی شد. این نشست که سیصدمین نشست علمی مؤسسه فهیم بود، جهت ارائه بحثی با عنوان «فقه، آفاق‌ و چالش‌های پیش رو» توسط آقای اعرافی و نیز میزگردی با عنوان «ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی» توسط دو مدعو دیگر تدارک دیده شده بود. 🔸منتقدان این نشست با استناد به برخی مواضع کاظم قاضی‌زاده، مدیر مؤسسه فهیم و نزدیکی‌ آن به جریان دولت و نواندیش دینی حضور آقای اعرافی در این نشست را «رسمیت‌بخشی» به موسسه‌ای دانستند که به زعم آنان مروج دیدگاه‌های غیراسلامی و سکولاریستی و غیرانقلابی است تا آنجا که لغو این دیدار را نشانه بصیرت مدیر انقلابی حوزه عنوان کردند. 🔸در هر صورت علیرضا اعرافی که روزگاری (سال 81) در کنار محمدسروش محلاتی و سایر اساتید و نخبگان حوزه طی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب جهت حمایت و هدایت کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی استمداد طلبیده بود، امروز پس از 17 سال نتوانست در این نشست علمی در کنار محمد سروش محلاتی بنشیند. چرا که او باید به بخشی از دوستان انقلابی توضیح دهد که پذیرش رسمیت و حرمت‌ نهادن دگراندیشان از اولیات اخلاقی نهاد اجتهادی حوزه است. روحیه نفی رسمیت مخالفان حاکی از آن است که ما در دوران پیش از گفتگو به سر می‌بریم و تا شکل‌گرفتن یک گفتگوی ساده علمی راه زیادی در پیش داریم! 🔸در روزگاری که فقدان گفتگو و فقر سعه‌ی ‌صدر بیش از پیش احساس می‌شود، فشار آوردن بر مدیریت حوزه‌های علمیه برای لغو یک نشست علمی، آن هم با تابلوی دفاع از حوزه انقلابی، دستاوردی جز هزینه‌تراشی برای جریان‌های علاقه‌مند به انقلاب ندارد. فطرت‌های حق‌جو و حوزویان آزاداندیش با نگاهی که مدام در پی سلب و طرد افراد از نشست‌های علمی و گفتگوهای آزاد برمی‌آیند نمی‌توانند به حریت فرزندان انقلاب ایمان آورده و روش اجتهادی آنان را باور کنند. 🔸در پایان آنکه انصراف آقای اعرافی از حضور در این نشست نشان داد سطح چانه‌زنی و تصمیم‌سازی برای مدیریت حوزه از مراجع تقلید به بدنه اساتید سطوح عالی و خارج و «سلیقه‌های محفلی» تنزل یافته است. این اثرپذیری، رسانه‌های شبه‌امنیتی حوزه را توسعه خواهد داد و مناسبات مدیریت حوزه و جریان‌های متکثر حوزوی را دست‌خوش سلایق سیاسی خواهد کرد که در این شرایط طبعا آقای اعرافی دیگر مدیر تمام حوزه نخواهد بود! 🔻🔻🔻 @sedyaser

📌یکی از مشکلات تشیع انگلیسی آن است که نمی‌تواند میان پایبندی به برخی اصول [مذهب] و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و محترمانه با دگراندیشان [سنی] توازن برقرار کند. لذا نفس تحرکات مذهبی او، تنش را میان جامعه اسلامی افزایش می‌دهد و فرصتی برای گفتگو باقی نمی‌گذارد. در حمایت از «حوزه انقلابی»، مثل «لندنی‌ها» رفتار نکنیم! 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️شفافیت یا اعتماد؛ مسأله کدام است؟! (بخش نخست) 📌یادداشتی برای نشریه دانشجویی «تمدن» که به همت دوستان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر می‌شود 🔸امروزه «شفافیت» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نسخه‌های ارتقاء سلامت نظام و مبارزه با مفاسد دستگاه‌ها و شخصیت‌های منسوب به نظام تجویز می‌شود. کارشناسان حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی مقالات متعددی در این‌باره نگاشته‌اند و برخی از جریان‌های مدعی عدالتخواهی و سازمان‌های حاکمیتی نیز در راستای تحقق آن تلاش رسانه‌ای قابل توجهی را آغاز کرده‌اند. در این رابطه نیز در سال 87 قانونی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مجمع تشخیص مصحلت نظام در سال 88 آن را تأیید کرد. البته این قانون دست‌آوردی جز راه‌اندازی «سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد» و انتشار برخی از اسناد دولتی نداشت و نتوانست توجه فعالان حوزه عدالت اجتماعی را به خود جلب کند. 🔸مطالعات دینی درباره «شفافیت نظام سیاسی» پیشینه‌ گسترده‌ای ندارد و سازوکار تحقق شفاف‌سازی در فقدان گفتگوی فقهی لازم و کارآمد به سر می‌برد. جریان‌های اسلامی جهت اثبات اصل مشروعیت و ضرورت «شفافیت» به نامه‌ای از امیرالمومنین (ع) خطاب به فرماندهان نظامی خود استناد می‌کنند که فرموده‌اند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» «بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم». فارغ از بررسی‌های سندی این نامه، استثنای جنگ در آن، قابلیت توسعه مفهومی داشته و مصادیق گسترده‌تری از جمله «جنگ اطلاعاتی» و «جنگ اقتصادی» را نیز شامل می‌شود. از این رو با استناد به آن نمی‌توان به سادگی چارچوب‌های فقهی تحقق شفافیت را روشن ساخت. لذا می‌توان گفت امروزه «شفافیت» در جدال‌های عدالتخواهانه به مطالبه‌ای حیاتی، اما مبهم تبدیل شده است. 🔸آنچه در مطالبه شفافیت حائز اهمیت است و می‌تواند تا حدودی به رفع ابهامات کمک نماید، انگیزه‌شناسی این مطالبه در عرصه عمومی است. سوال این بررسی آن است که جامعه ایران در طی چه فرآیندی به مطالبه شفافیت می‌رسد؟ با پاسخ این پرسش می‌توان ظرفیت شفاف‌سازی را در تأمین نیاز روانی جامعه سنجید و نسبت به آن داوری کرد. در این راستا به نظر می‌رسد انگیزش اجتماعی شفافیت‌خواهی و عمومیت‌یابی آن میان آحاد جامعه در بستر اعتماد مخدوش افکارعمومی نسبت به عملکرد صحیح ساختارها و کارگزاران نظام شکل خواهد گرفت. به تعبیر دیگر مسأله‌ای که موجب مطالبه «شفافیت» می‌شود، در حداقلی‌ترین مراتب خود، نگرانی و تردید نسبت به عملکرد صحیح ساختارها و مدیران اجتماعی است. 🔸از سوی دیگر ظرفیت حوزه‌ عمومی نسبت به پذیرش «خبر بد» و انتشار درست و غلط اخبار اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها و مفاسد دستگا‌ه‌ها و شخصیت‌های منسوب به نظام در فضای مجازی، زمینه این‌ بی‌اعتمادی را فراهم کرده و مخاطب را –در صورت عدم ناامیدی و انزوا- به مطالبه شفافیت و پاسخگویی مسئولان می‌کشاند. البته نگارنده در صدد داوری و ارزش‌گذاری برای این نگرانی و تردیدها نیست. واضح است که اصلاحات سیاسی و اجتماعی از مسیر «نقد» و «اعتراض» می‌گذرد و طبعا این دو ماحصل تردیدها و نگرانی‌ها نسبت به عملکرد مدیران جامعه و ساختارهای حاکمیتی هستند. اما به همان اندازه که نارضایتی سرمایه نقد و اصلاح است، فرآیند شکل‌گیری آن نارضایتی نیز مهم و تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود که در صورت بی‌توجهی به آن، این نارضایتی قابل تعمیم و امتداد بوده و می‌تواند خود، صحت شفاف‌سازی سازمان‌ها و شخصیت‌ها را نیز در معرض شک و تردید قرار دهد و آن را نیز ناکارآمد و حتی شفافیت‌نمایی قلمداد کند. از این رو تا زمانی که فرایند اعتمادیابی به آگاهی‌های اجتماعی مشخص نشود، ما در تسلسلی از نارضایتی‌ها گرفتار خواهیم آمد. (ادامه دارد...) 📌بخش دوم این یادداشت را اینجا بخوایند: https://eitaa.com/sedyaser/76 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️شفافیت یا اعتماد؛ مسأله کدام است؟! (بخش دوم) 📌یادداشتی برای نشریه دانشجویی «تمدن» که به همت دوستان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر می‌شود 🔸...با این مقدمه روشن می‌شود نیاز افکارعمومی به یک سازوکار اعتماد‌بخش برای دریافت آگاهی‌ اجتماعی زیرساخت مطالبه شفافیت و حتی تصدیق و پذیرش آن را فراهم می‌کند. از این منظر توجه به شکل‌گیری آگاهی اجتماعی وابسته به درک درست از زیست رسانه‌ای امروزین ماست که در آن ماهیت ابزارهای ارتباطی، هویت صاحبان رسانه و مقاصد سیاسی و اقتصادی آنان در نحوه روایت از وضعیت موجود و ایجاد مطالبه در افکارعمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه در رسانه‌ها از آن به عنوان «جنگ روایت‌ها» یاد می‌شود، اشاره به این مطلب دارد که آگاهی‌های ما و تبعات آن، اعم از رضایتمندی و نارضایتی در نبرد میان روایان وضعیت موجود در بستر رسانه ساخته و پرداخته می‌شود. اعتماد نسبت به این آگاهی‌ها وابسته به حل این پرسش معرفت‌شناختی است که چگونه می‌توان این آگاهی برساخت رسانه‌ای را مورد اعتماد و آن را با واقعیت اجتماعی منطق دانست؟ 🔸عدم پاسخ به این پرسش و نیز تمایل حوزه عمومی به پذیرش و اشاعه «خبر بد» می‌تواند نگرانی لازم را جهت مطالبه عمومی شفافیت فراهم سازد. البته این بدان معنا نیست که آگاهی برساخته از رسانه هیچ نسبتی با واقعیت اجتماعی ندارد اما ابهام در چرایی و چگونگی اعتماد به رسانه‌ها همانطور که می‌تواند مطالبه شفاف‌سازی در افکارعمومی ایجاد کند ظرفیت آن را دارد که علیه دست‌آوردهای آن نیز اقدام کند. فراتر آنکه تجارب امپراتوری رسانه‌ای در غرب بیانگر آن است که اگر سرمایه‌های آلوده در این بستر معرفتی تزریق شود می‌تواند با بازنمایی مدیریت شده‌ی «حقوق بشر» و «منافع ملی» و... بر بزرگ‌ترین جنایات بشری سرپوش گذاشته و افکارعمومی را در خلسه‌‌ای تاریخی نگاه‌ دارد. از این رو تضمینی وجود ندارد که شفافیت‌خواهی بدون منطق اعتمادبخش در بستر رسانه، به شفافیت‌نمایی و رفتارهای پوپولیستی در حوزه عدالت اجتماعی منجر نشود. 🔸البته نقش رسانه‌ها صرفا به انگیزش درونی جامعه برای مطالبه شفافیت ختم نمی‌شود. از آنجا که داده‌‌ها و اطلاعات منتشر شده نیازمند تحلیل و بررسی تخصصی است، عملا در ادامه این رسانه‌ها هستند که روایت خود از اطلاعات و دست‌آوردهای شفاف‌سازی را بر افکارعمومی حاکم خواهند ساخت و این همان فرایندی که می‌تواند تسلسل نارضایتی‌ها را دامن بزند. با این توضیح نگارنده معتقد است رنج جامعه امروز بیش از آنکه ناظر به مفاسد و ناکارآمدی‌ها باشد ناشی از فقدان روابط اجتماعی اعتمادبخش است و در آن سو پرسشی که برخی جریان‌های مدعی عدالتخواهی به آن پاسخ نمی‌دهند آن است که چرا و چگونه به افکارعمومی حق می‌دهند که به اظهارات و مواضع دستگاه‌ها و مدیران اعتماد نکرده و در مقابل به مطالبات رسانه‌ای آنان اعتماد کند و توجهی به منطق این اعتماد و مقاصد و اغراض پنهان آن نداشته باشد؟ 🔸نارضایتی بخشی از بدنه جامعه ایران که یکی از وجوه آن در مطالبه شفافیت متبلور می‌شود از آثار فروپاشی روابط انسانی در دنیای مدرن و جایگزینی ابزارهای ارتباطی و رسانه‌های جمعی است که نمی‌تواند از منطق اعتمادبخش حداکثری بهره ببرد. این در حالیست که سنت اسلامی توانسته معارف خود را در ادوار تاریخی بر بستر «وثاقت روایان» حفظ و منتقل کند. هر چند سنت دینی در فقدان رسانه و ابزار، تهدید و آلترناتیوی برای روابط انسانی خود نمی‌شناخته و از این رو تلاش حداکثری در توسعه و تقویت آن نکرده است، اما تربیت نسل به نسل فقها و روایان حدیث از صدر اسلام تا کنون مجرایی تاریخی برای انتقال توأمان معارف و الگوهای دینی فراهم ساخته که منطق اعتمادبخش آن خدشه ناپذیر است. تداوم این بستر معرفتی در دنیای امروز و در تعامل با ساختارهای مدرن به سختی قابل تحقق است، اما ظرفیت جایگاه «ولایت» در نظام اسلامی می‌تواند مجاری آگاهی اجتماعی را اعتمادبخش سازد. لذا بر خلاف آنچه که برخی جریان‌های مدعی عدالتخواهی تصویر می‌کنند، عدالت و مقدمات آن نظیر شفافیت، می‌بایست در ضمن اعتماد به نظام و «روایت ولی» مطالبه و تصدیق شود. 🔸هر راهکار عدالتخواهانه‌ای فارغ از توجه به مجاری معرفت‌شناختی خود می‌تواند به سلاحی علیه خود تبدیل شود. اعتماد به روایت‌ها و مطالبات برآمده از آن و نیز تصدیق تحقق آن نیازمند تبیین ساختاری است که منجر به تسلسل اعتراضات مبهم نشود و اعتماد مشروع افکارعمومی را تأمین کند. مسأله‌ای که خوب است دغدغه‌مندان عدالت اجتماعی درباره آن تأمل کنند. 📌بخش نخست این یادداشت را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/sedyaser/75 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️ماجرای اظهارات وزیر اطلاعات درباره گرایش به مسیحیت (بخش نخست) 📌گزارشی از متن و حواشی اظهارات علوی که در سایت مباحثات منتشر شد 🔸سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در «گردهمایی مبلغان اعزامی در ماه رمضان» گفته است: افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنند که جزو افراد عادی جامعه هستند، مثلا کارشان ساندویچ‌فروشی و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی می‌شدند، ناچار شدیم اینها را احضار کنیم و دلیل گرایش به مسیحیت را از آنها جویا شویم. برخی از این افراد عنوان می‌کردند که «ما به دنبال دینی هستیم که به ما آرامش بدهد و بین ما صفا و صمیمیت و برادری ایجاد کند». به آنها گفتیم «اسلام دین برادری و صفاست»؛ گفتند «ما می‌بینیم علمای اسلام و کسانی که پشت تریبون صحبت می‌کنند به طور مداوم علیه یکدیگر سخن می‌گویند، اگر اسلام دین صمیمیت باشد باید قبل از هرچیز بین علمای خود صفا و صمیمیت ایجاد کند». تنازعات بین علما و مبلغین اثر منفی روی افراد می‌گذارد. 🔸این اظهارات مورد استقبال برخی تحلیل‌گران حوزوی و سیاسی قرار گرفت. مجتبی لطفی از شاگردان و نزدیکان بیت آیت‌الله منتظری در کانال تلگرامی خود با اشاره به سخنان علوی نوشت: «نکته مهمی که وی از زبان تغییردهندگان دینشان(که امروزه زیاد شده)، بدان اشاره کرده، مقایسه‌ای است که نسل فعلی میان منادیان دین اسلام و مسیحیت کرده‌اند. هنگامی که نسل امروز می‌شنوند پاپ فرانسیس در واتیکان خم می‌شود و پای رییس جمهور سودان جنوبی و معاونان وی را می‌بوسد و از آنان می‌خواهد به صلح احترام گذاشته و می‌گوید مردم از جنگ خسته شده‌اند؛ و در صحنه دیگر می‌شنوند که از تریبون نماز جمعه ما احکام مرگ و حصر صادر می‌شود، به چه نتیجه‌ای می‌رسند؟». 🔸مهراب صادق‌نیا، اخلاق‌پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان در کانال تلگرامی خود نوشت: «به جناب وزیر درود می‌فرستم؛ از این جهت که برخلاف برخی همکارانشان پای ماهواره و فضای مجازی و شیطنت‌های مبشران مسیحی را وسط نکشیده و راست‌ِحسینی گفتند که نفرت‌پراکنی‌های برخی از مبلغان دینی هم سهمی درخور در تغییر کیش جوانان مسلمان دارد. با این حال، پیشنهاد می‌کنم وزیر محترم این خاطره را در گردهمایی امام‌های جمعه و چند جای دیگر نیز بازگو کنند. شاید که زبان به نرمی گشایند». 🔸سید زین‌العابدین صفوی، مدرس اخلاق و معارف اسلامی در کانال خود متذکر شد: «آقای وزیر اطلاعات بهتر است اطلاعاتِ خود را بروزرسانی کند و بداند که اکنون تریبون‌دارانِ مذهبی در ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. همه آنها به حد کافی«یکسان‌سازی» و در یک سامانه گزینش، تربیت و رصد می‌شوند. از تریبون‌دارانِ صدا و سیما، نمازهای جمعه و مساجد محل گرفته، تا روحانیان نهادها، اردوها، کاروان‌های زیارتی و روضه‌خوان‌های خانگی… همه یک‌دست شده و یک سخن می‌گویند. اکنون دیگر نه از آن واعظانِ دوقطبی خبری هست و نه از آن جامعه مخاطبان که با سخنِ واعظان دوقطبی شود! اگر اختلافی هست میان واعظان و مردمی است که دیگر به این تریبون‌ها وقعی نمی‌نهند.این تریبون‌دارانِ متحدالشکل، مدت‌ها است که دیگر بر ضد یکدیگر سخن نمی‌گویند، بلکه متحد و یکپارچه بر ضد کسانی حرف می‌زنند که هیچ تریبونی ندارند». 🔸احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبر فوری» گفت: «وزیر اطلاعات قطعا با اطلاعات قوی و مستدل سخن گفته است، اما اظهارات نباید دل شهروندان را خالی کند. اینطور نیست که ما تصور کنیم موجی از مسیحیت در کشور ترویج پیدا کرده و افراد زیادی به این دین گرایش پیدا کردند، بلکه این افراد تعداد محدودی هستند. نباید تصور کرد اعتقادات جهان اسلام به خطر افتاده است. این مساله تغییر دین اکنون آنقدر اپیدمی و شایع نشده که تصور کنیم کشور را در برگرفته و ممکن است اعتقادات جهان اسلام را به خطر بیندازد. این افراد نادر هستند، اما نمی‌توان گفت که در آینده هم نادر هستند و آسیب‌رسان نخواهند بود». 🔸اما این واکنش‌ها به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون نیز کشیده شد و بهانه‌ای برای طرح مجدد اتهام عدم رعایت حقوق بشر در ایران قرار گرفت. سایت رادیو فردا ضمن انعکاس این خبر، افزود: «در سال‌های گذشته تعدادی از مسیحیان انجیلی (تبشیری) بازداشت و به زندان‌های درازمدت محکوم شده‌اند. در بسیاری از موارد، اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی» عنوان شده است. از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون، دست‌کم شش رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌ و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی قرار گرفته و زندانی شده‌اند. علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است»... 📌قسمت دوم این گزارش را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/sedyaser/84 🔻🔻🔻 @sedyaser

☑️ماجرای اظهارات وزیر اطلاعات درباره گرایش به مسیحیت (بخش دوم) 📌گزارشی از متن و حواشی اظهارات سیدمحمود علوی که در سایت مباحثات منتشر شد 🔸... سایت «محبت نیوز» وابسته به برخی جریان‌های مسیحی با درج مطلبی با عنوان «وزیر اطلاعات در مورد گرویدن شهروندان به مسیحیت چه اعترافاتی کرد؟» ضمن انعکاس اظهارات علوی نوشت:«این سخنان و در واقع اعترافات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چند مسئله اساسی را آشکار میکند؛ اختلاف عمیق و شکاف میان حوزویان، افزایش گرویدن شهروندان عادی به مسیحیت برای رسیدن به آرامش، ناتوانی حوزههای علمیه و مبلغان در مقابل گرویدن مردم به مسیحیت و در نهایت ورود وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و قوه قضائیه و اطلاعات سپاه برای مقابله با مسیحیان که مؤید شکست نهادهای تبلیغاتی اسلامی است که با مخارج و بودجههای سنگین فقط جیب مردم را خالی میکنند و مفتخواران شاغل در آن از اقتصاد میمکند. در حقیقت این اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مهر تاییدی است بر شکست اسلام ولایی- سیاسی». 🔸شایان ذکر است سخنان سیدمحمد علوی و حواشی آن در حالی مطرح شد که ۹ اردیبهشت (سه روز پیش از اظهارات وی) کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا که ایران را از سال ۱۹۹۹ در لیست کشورهای مورد نگرانی ویژه نسبت به آزادی مذهبی قرار داده است، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود با تأکید بر اتهامات سابق آورده: «‌روند آزادی‌های مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۸ مانند سال پیش از آن همچنان منفی بوده و حکومت اسلامی سرکوب بهایی‌ها و مسیحی‌ها و حتی مسلمانان، به ویژه اقلیت سنی مذهب و درویش‌ها، را تشدید کرده است». 🔸در پایان به نظر می‌رسد، طبق معمول، سخن درباره مواجهه جامعه اسلامی با ادیان و مذاهب چالش آفرین است. اول آنکه جذابیت‌های عمومی برخی ادیان و مذاهب، زمینه طرح «اسلام رحمانی» و طرد دافعه‌های طبیعی دین را فراهم می‌آورد و حتی به نادیده‌گرفتن قانون دربرابر آشوب‌گران و محکومان امنیتی نیز منتج می‌شود. دوم آنکه سکوت حوزه علمیه قم در برابر حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی اجازه مصادره این مسأله را به اپوزیسیون داده و آن را به موضوعی سیاسی-امنیتی تبدیل می‌کند که می‌توان با احیای دیپلماسی حوزوی در این زمینه، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد. 📌بخش نخست این گزارش را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/sedyaser/83 🔻🔻🔻 @sedyaser

🔺تبلیغ یکی از کانال‌های حوزوی 🔸قریب به دو سال پیش یادداشتی درباره نقش فضای مجازی در تحولات حوزه با عنوان 'مساله نقد و تغییر کانون قدرت در حوزه' نوشتم که شاید بازخوانی‌اش خالی از لطف نباشد: https://eitaa.com/sedyaser/8 🔻🔻🔻 @sedyaser