فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 کانال آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی https://ble.ir/dadresi_kefary 📚 کانال اجرای احکام کیفر
نظریه مشورتی 7/1401/832 _ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :
ماده 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکومعلیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکومعلیه جلوگیری میکند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکومعلیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمیتوان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکومعلیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماهها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه میدهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکومعلیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین نامه یاد شده ، بر منع حبس یا بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد ؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط ، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 کانال آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی https://ble.ir/dadresi_kefary 📚 کانال اجرای احکام کیفر
📚 نظریه مشورتی 7/1402/85 _ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :
2⃣- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، بویژه ماده 114 این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می آید ؛ از طرف دیگر به موجب بند « ب » ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی اعتبار دانسته شده است ؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آن که توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است ، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد ؟
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2⃣- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود ؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار ، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست ، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد ، در اجرای ماده یاد شده و همچنین بند « ب » ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود .
قبول وکالت و مشاوره حقوقی
فرید کشاورز مویدی
09054149915
09170068148
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 کانال آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی https://ble.ir/dadresi_kefary 📚 کانال اجرای احکام کیفر
📚 نظریه مشورتی 7/1400/1220 _ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
13- با توجه به اینکه دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند ؛ به گونه ای که عده ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 (مجلس شورای اسلامی) و (1394/3/23) خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده ، ندارد ؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند ؛ زیرا استعلام موضوع ماده یاد شده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل
و در مقابل ، عده ای عقیده مخالف این نظر را دارند ؛
لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرامایید .
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط « دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند » و با لحاظ آن که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است ؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور ، ضروری نیست .
در مورد استناد به شهادت شهود ، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است .
قبول وکالت و مشاوره حقوقی
فرید کشاورز مویدی
09054149915
09170068148
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 نظریه مشورتی 7/1400/1220 _ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام : 13- با توجه به اینکه د
📚 نظریه مشورتی 7/99/1624 _ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
مطابق مفاد مقررات مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را به طور مشروح ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و چنانچه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند ، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به طوری که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند ، به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند .
آیا رعایت این شرایط و مقررات در مورد دعوای تعدیل اقساط نیز ضروری است ؟
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط « دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند » و لحاظ آنکه دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود
و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است ؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور ، ضروری نیست .
در مورد استناد به شهادت شهود ، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است .
قبول وکالت و مشاوره حقوقی
فرید کشاورز مویدی
09054149915
09170068148
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 نظریه مشورتی 7/99/1624 _ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام : مطابق مفاد مقررات مواد 8
📚 نظریه مشورتی 7/98/183 _ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار ، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه است ، به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد ، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد ، صحیح نیست ؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمیچ توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم علیه ، وی بازداشت شود ، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم علیه ، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد .
ثانیاً : هرگاه محكوم عليه دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و در اثناء رسيدگي به دعواي اعسار ، طرفين راجع به پرداخت محكوم به ، به نحو اقساط توافق نمايند و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر كرده باشد ، درحقيقت تقسيط محكوم به با توافق طرفين صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحي صادره رفتار مي شود .
حال اگر متعاقباً دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود به نظر ميرسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون قابل استماع و رسيدگي است ، زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر به وضع مالي محكوم عليه است نه اين كه دين به طور مطلق و به صورت اقساطی ، موجل شود مگر آن كه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكوم عليه ، احراز شود كه در اين صورت افزايش اقساط به درخواست محكوم له امكان پذير نيست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 نظریه مشورتی 7/98/183 _ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر
📚 نظریه مشورتی 7/95/1253 _ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :
در پرونده ای پس از صدور گزارش اصلاحی از سوی محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی در جهت پرداخت محکوم به با اقساط توافق گردیده ، محکوم له با تقدیم دادخواست مجدد درخواست افزایش اقساط را نموده و دادگاه تالی نسبت به پذیرش درخواست محکوم له پرونده اجرایی اقدام نموده است ، طرفین پرونده نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده است ، با توجه به گزارش اصلاحی تنظیمی صدور حکم ثانوی قابلیت نقض را دارد یا تأئید ؟
📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار ، طرفین راجع به پرداخت محکوم به ، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد ، در حقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود .
حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است ، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی ، موجل شود مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه ، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست .
قبول وکالت و مشاوره حقوقی
فرید کشاورز مویدی
09054149915
09170068148
سلام و ادب و احترام
موکلین عزیز
در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در خدمت موکلین گرامی هستم
امکان تماس تلفنی و پیامکی وجود ندارد
نائب الزیاره شما
التماس دعا
#اربعین #امام_حسین #کربلا
#مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_اسرائیل
فرید کشاورز مویدی قبول وکالت و مشاوره حقوقی
📚 کانال آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی https://ble.ir/dadresi_kefary 📚 کانال اجرای احکام کیفر
📣📣 *اطلاعیه*
به اطلاع داوطلبان ارجمند *آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ * میرساند ؛
بر اساس هماهنگی بعمل آمده با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، ثبت نام این آزمون از عصر روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir آغاز و تا روز جمعه ۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت .
ثبت نام برای این آزمون تابع شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام بوده و آزمون در دو سطح دانشگاهی و حوزوی در نیمه دوم آبانماه برگزار خواهد شد.
ابطال سند موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قاضی یوسف مومنی کشتلی پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403.m4a
حجم:
4.45M
*🎙 فایل صوتی دعوای ابطال سند موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
👤 استاد : قاضی یوسف مومنی کشتلی
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان گلستان
📅 پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403
منبع جلسه دوم کارگاه آموزشی بررسی کاربردی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای استان گلستان
https://ble.ir/sapt_farid/-8499557963796635917/1751539254494
*
40.86M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
یا امامرضا اگر بناست كه لطف كسی به ما برسد، خدا كند فقط از جانب شما برسد... 💚
👤 #کلیپ زیبای «ماجرای امام رضا و تاجر» با سخنرانی استاد #عالی تقدیم نگاهتان
📥 دانلود با کیفیت بالا
🖤ویژه شهادت #امام_رضا
3.34M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
راز موفقیت دوقلوهای برتر #کنکور:
پرهیز از #فضای_مجازی و... و انس با #قرآن و #نهجالبلاغه
ماشاءلله دختران #ایران 😍👏
#ایران
#امید
🇮🇷
@ostad_shojaeتوصیههای غذایی خدا.mp3
زمان:
حجم:
12.77M
🔸 در شب معراج پیامبر (ص)، اولین توصیه خداوند به ایشان دربارهی مراقبت از غذا بود نه انجام عبادت، چرا؟
#استاد_شجاعی | #دکتر_میرغضنفری #پادکست_روز