#جلسه_بیست_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ قول دوم: فروش و مالکیت بطن موجود بر ثمن بطن موجود می تواند تمام ثمن را مصرف نماید. محقق حلی: عبدی برای جماعتی وقف شده است اگر کشته شد بطن موجود دیه را دریافت می کند و هزینه می نماید. *⃣ دلیل قول دوم: عدم مالکیت معدوم لعل وجهه بطن موجود مالک مال وقفی است و بطن متاخر که معدوم است نمی تواند مالک باشد. نهایت اینکه فقط حق بطن متاخر به مال وقفی تعلق گرفته است که اگر موجود بماند آن بطون از آن استفاده خواهند کرد. لکن بطون متاخر مالک نیستند و ثمن به آنها تعلق نمی گیرد. ان قلت بین حق داشتن بطون متاخره بر معوض و مالکیت آنها بر ثمن ملازمه است. قلت هیچ دلیلی بر این ملازمه وجود ندارد صرف اینکه یک حقی بر معوض داشته باشند دلیلی بر مالکیت انها بر ثمن نمی شود. ان قلت ثمن بدل معوض است همان طور که بطون متاخره نسبت به معوض حق دارند به ثمن هم حق دارند. قلت صرف بدلیت موجب ترتب جمیع لوازم نمی شود مثلا خمس بدل زکات است لکن تمام اثار زکات را ندارد. ان قلت دلیل بر بدلیت اقتضای جمیع آثار بر ثمن را دارد و برای بطون متاخره همان طور که حقی بر معوض بود بر ثمن هم دارد. قلت ترتب جمیع آثار بدلیت نیازمند یک عموم لفظی و تنزیل شرعی است که در مقام چنین دلیل شرعی وجود ندارد. بدلیت در مقام تنها در اصل ملکیت است و هر کس که مالک معوض باشد بدل ثمن هم خواهد بود و گذشت که بطون متاخره مالک معوض نیست و تنها یک حقی نسبت به آن دارد. فلذا مالکیت و یا حق بر عوض برای بطون متاخره ثابت نمی شود. ◀️ نقد و بررسی قول دوم * اگر تنها حق اختصاص موقت در مدت زمان عمر بطن موجود به مشتری منتقل می شود و بطن موجود حق زمان حیات خویش بر مال وقفی را به دیگری فروخته است بعد از فوت موقوف علیه یا بطن موجود به بطن متاخر بر می گردد و مشتری مالک مستمر آن کالای وقفی نمی باشد. و این فرض خلاف بحث است. زیرا در این فرض مبیع نفس عین نیست بلکه مقدار اختصاص بطن موجود است و مالکیت مشتری موقت است. * اگر مراد نقل مطلق اختصاص و ملکیت تام برای مشتری بر مال وقفی است که این ملکیت تنها با ناقل زائل می شود این حق اختصاص نسبت به بطن موجود و بطن متاخر تفاوتی ندارد. همان طور که اصل معوض نسبت به همه بطون علی السویه است ثمن آن هم علی السویه است و اختصاصی به بطنی دون بطن دیگر محال است. جمیع بطون نسبت به معوض و ثمن حق دارند برخی مالک بالفعل اند و برخی هم مالک شانی اند که محقق حلی تعبیر به حق نمود. 🔷 اقسام بدلیت قیاس اولویت ثمن نسبت به دیه و عوض رهن *⃣ بدل عبد مقتول دیه عبد وقفی بدل خود عبد است و حقوقی که بطون موجود و بطون متاخر به عبد داشتند به بدل عبد که دیه باشد دارند. در اینجا قابل تصویر است که احکام دیه غیر از احکام عبد باشد زیرا رتبه دیه متاخر از عبد است دیه بعد از قتل عبد می آید و عقلا متصور است که بعد از قتل عبد احکام جدیدی برای بدل شرعی عبد بیاید. و شارع بطون متاخر را محروم کند. برخلاف ثمن در بیع مال وقفی که حکم مبدل و بدل در یک رتبه است زیرا اقتضای معاوضه حقیقی خروج معوض و جایگزینی ثمن در جای معوض است. و عقلا امکان ندارد که شارع بطون متاخره را از ثمن محروم کند. البته بحث صرف تصویر عقلی است والا در هر دو مورد دیه و ثمن، بدل و مبدل حکم واحدی دارد. *⃣ بدل عوض رهن زید کتابش را نزد بکر رهن گذاشته است و حال کتابش را با قلمی معاوضه می کند. حق مرتهن که قبلا به کتاب تعلق گرفته است الان به عوض کتاب که قلم باشد تعلق گرفته است و لکن عقلا متصور است که حکم قلم متفاوت از حکم کتاب باشد زیرا رهن به نفس عین و کتاب تعلق گرفته است و با فروش کتاب متصور است که ارتباط مرتهن با قلم قطع شود. برخلاف مقام که رتبه ثمن و معوض واحد است و وقف قائم به عین نیست بلکه حق بطن متاخر و معدوم در رتبه بطن موجود است که توسط واقف انشا شده است. و امکان انفکاک بین بطن موجود و متاخر نسبت به معوض و ثمن آن وجود ندارد. *⃣ حکم واحد ثمن و معوض ثمن که بدل معوض است تمام حکم معوض را دارد همان طور که در معوض بر اساس ترتیب بین بطن اول و بعد دوم و بعد سوم و... مالکیت بر معوض بالفعل می شود در ثمن هم ملکیت شانی بر اساس همان ترتیب فعلی می شود. حال اگر مصلحت بطون متاخر بدل و ثمن باشد نگه داشته می شود و اگر مصلحت تبدیل ثمن به کالای دیگر بود این مصلحت باید مراعات شود. *⃣ عدم نیاز به صیغه وقف برای بدل از آنجایی که بدل و ثمن تمام احکام معوض و مال وقفی خراب شده را دارد دیگر نیازی به صیغه وقف جدید برای ثمن نیست بلکه همان صیغه که برای معوض خوانده شده است برای ثمن و بدل کفایت می کند. فلذا شهید اول می نویسد که مالکیت بر ثمن مانند مالکیت بر معوض است و محال است که مالکیت بر ثمن متفاوت باشد و مثلا بطون متاخره از ثمن محروم شوند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰شش مؤید بر صحت عقد فضولی 🔹مؤید اول: روایاتی در باب مضاربه جمیل بن درّاج نقل می‌کند فردی ضمن عقد مضاربه پولی به عامل داده بود که با خرید و فروش جنس خاصی کار کند اما عامل تخلف نموده و با جنس دیگری تجارت نموده است و سود هم حاصل شده، از حضرت سؤال شد که حکم و وظیفه شرعی چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر سرمایه تلف شده باشد عامل ضامن است و سود حاصل شده هم به نسبتی که خودشان معین کرده‌اند بین آن دو تقسیم شود. در اینکه این روایت چگونه به صحت عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند دو احتمال است: احتمال اول: روایت را طبق ظاهرش معنا کنیم که هیچ صحبتی از اجازه در ظاهر نیست. اینکه عامل تخلف کرده و جنس دیگری خریده صاحب پول نسبت به خصوص این جنس و معامله اجازه‌ای نداده است و حضرت هم بدون اینکه اجازه را لازم بدانند حکم به مالکیت ربح و تقسیم آن نموده‌اند. بنابراین احتمال روایت ارتباطی به عقد فضولی ندارد اما می‌توان حکمی ملائم با عقد فضولی بدست آورد که بالأخره در روایت امام صادق علیه السلام نفرمودند این عقد مضاربه از ابتدا بر گندم واقع نشده بود و چون اجازه نسبت به گندم نبوده پس عقد باطل است. خیر با وجود اینکه اجازه نسبت به گندم نبوده حضرت حکم به صحت عقد و مالکیت سود نمودند. پس می‌توان حکم نمود که عقد از ابتدا و لحظه وقوع نیاز به اجازه مالک ندارد. به عبارت دیگر در عقد فضولی دو رکن وجود دارد یکی عقدی که بدون اجازه مالک محقق شده و دیگری اجازه‌ای که بعدا ملحق می‌شود و طبق این احتمال می‌توان گفت رکن اول یعنی خود عقد بیع صحیح است و لغو نبوده است. احتمال دوم: به حکم دو قرینه بگوییم روایت دلالت می‌کند بر اینکه مالک پول و سرمایه تخلف عامل را اجازه نموده و راضی به آن بوده است پس طبق این احتمال روایت مربوط به عقد مضاربه فضولی است، حضرت هم که حکم نموده‌اند به مالکیت ربح و صحت این عقد. دو قرینه‌ای که دلالت بر رضایت و اجازه مالک می‌کند: قرینه اول: غالبا در مواردی مانند مورد روایت که هر چند تخلفی صورت گرفته اما چون نهایتا سودآور بوده است صاحب پول و سرمایه راضی است به کار عامل و آن را اجازه می‌دهد. قرینه دوم: این روایات باب مضاربه مطلق است و حکم به صحت و مالکیت سود می‌نماید بدون اشاره به اجازه مالک، اما روایات دیگری که حکم به لزوم رضایت مالک و حرمت أکل مال به باطل می‌کنند اطلاق روایات باب مضاربه را تقیید می‌زنند به صورتی که مالک اجازه دهد. پس نتیجه اینکه روایات باب مضاربه هم مقید شده به صورت وجود اجازه. هر چند احتمال دارد حکم به صحت خصوص عقد مضاربه با وجود تخلف مذکور در روایت به جهت همین نص خاص باشد و نتوان این حکمِ صحت را به تمام عقود سرایت داد اما این روایت می‌تواند مؤید صحت عقد فضولی باشد. 🔹مؤید دوم: تجارت غیر ولیّ در مال یتیم روایاتی است به این مضمون که فردی بدون اجازه ولیّ اموال یتیم را در تجارت استفاده نموده ائمه حکم فرموده‌اند سود این تجارت تماما ملک یتیم است. سه احتمال در روایت: احتمال اول: حکم به صحت این تجارت و اینکه یتیم مالک سود می‌شود به جهت اجازه ولیّ بوده است. احتمال دوم: این روایات مطلق است و سخنی از اجازه ولیّ به میان نیامده لذا حکم به صحت این تجارت به جهت همین روایات خاصه است و ارتباطی به عقد فضولی ندارد. احتمال سوم: می‌توان روایت را مربوط به باب عقد فضولی دانست به این بیان که در تجارت مورد بحث در روایت اجازه لازم بوده و این اجازه را ائمه از طرف خداوند داده‌اند پس نهایتا تجارت آن فرد فضول با مال یتیم بدون اجازه ولیّ با اجازه خداوند محقق شده و بیع صحیح صورت گرفته است. فتامل اولا: بحث ما در مورد اجازه مالک ظاهری مال یعنی یتیم و ولیّ او است و اجازه خداوند در عرض اجازه ولی نیست که هر کدام اجازه دادن عقد تصحیح شود بلکه اجازه ولیّ در طول اجازه خداوند است. ثانیا: اگر هم اجازه خداوند را در این روایت مطرح کنیم این اجازه که از احکام شرعی است و در لوح محفوظ ثابت بوده است مربوط به قبل از انجام عقد فضولی می‌شود پس عقد در اصل از همان ابتدا با اجازه محقق شده و اصلا از بحث بیع فضولی و اجازه لاحقه خارج می‌‎شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_سوم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 عدم جریان مطلق احکام بدل ثمن مال وقفی بدل آن مال موقوفه است و گذشت که از حیث مالکیت تمام احکام آن مال وقفی را دارد. لکن دو نکته در بدل لازم نیست؛ اولا اینکه تبدیل بدل منعی ندارد و ثانیا از حیث تبدیل به مثل یا تبدیل به اصلح احکام مال وقفی را ندارد. *⃣ نسبت به جهت اول مصنف می فرماید اگر با ثمن فرش فروخته فرش دومی خریداری شده است فروش این فرش دوم ممنوعیت فروش فرش اول را ندارد فروش فرش اول محدود به شرایط عذر و خراب شدن بود ولیکن فروش فرش دوم به صرف مصلحت جایز است. مثلا فرش دوم خراب نشده است و در مسجد قابل استفاده است و لکن مصلحت روشنایی از فرش بیشتر است متولی می تواند فرش سالم را بفروشد و خرج روشنایی کند. و اگر موجب تضییع حقوق است که واجب است این بیع دوم اتفاق بیفتد. * دلیل بر آسان گیری بیع دوم زیرا عدم فروش فرش از احکام وقف ابتدایی است و شامل بدل نمی شود و بدل تنها احکام مالکیت بطون را دارد که گذشت. *⃣ نسبت به جهت دوم دو قول در مساله است؛ ◀️ قول اول ثمن فرش که بدل فرش است در تبدیل به مماثلت حکم فرش را ندارد و باید تبدیل به اصلح شود. و نیازی نیست که با آن فرش دیگری خریده شود بلکه در مواردی جایز نیست. و در مثال باید هزینه روشنایی مسجد نمود. * دلیل عدم هزینه ثمن در مماثل بعد از اینکه بیع اول فرش جایز شد و ثمن هم ملک بطون موجود و متاخر است لکن این ثمن حکم مال وقفی را ندارد بلکه لازم است که مصلحت ملاک این ثمن که جمیع بطون است لحاظ شود. هر چند مصلحت در غیر مماثل باشد. ◀️ قول دوم رعایت مماثلت شرط است و لازم است که با آن ثمن یک فرش دیگر خریداری شود. هر چند که مصلحت اقتضای خرید غیر مماثل را داشته باشد. مماثلت بر مصلحت مقدم است. مگر اینکه خرید مثل ممکن نباشد که در آن فرض خرج مصلحت مهم خواهد شد. * دلیل بر لزوم رعایت مماثلت لازم است که غرض واقف رعایت شود و مماثل اقرب و نزدیکتر به غرض واقف است. *⃣ نظر مصنف و نقد قول دوم دلیل قول دوم، دو اشکال دارد؛ * اولا غرض و هدف واقف منضبط و معین به مثل نیست و می تواند واقف اغراض خاصی داشته باشد که در غیر مماثل تحقق می یابد. مثلا؛ ۱. غرض واقف به نفس عین تعلق گرفته است و می گوید همین خانه را وقف نمودم ٢. غرض وی به منفعت مکان تعلق گرفته است و می گوید این مغازه را وقف نمودم که اجاره آن ماهانه خرج فقرا شود... ٣. غرض وی به استفاده از خصوص منفعت این باغ است و می گوید میوه همین درخت صرف فلان مجلس شود حال اگر باغ به ضرورت فروخته شد می توان مماثل آن باغ یک باغ دیگر در شهری دور گرفت که تنها ثمن میوه آن باغ دوم را صرف موقوف علیهم نمود یا هم ملک دیگری غیر باغ خرید. هر چند خرید این باغ در شهر دور مماثل است لکن به غرض واقف نزدیک نیست. * ثانیا مال وقفی بر حسب قصد واقف است لکن بدل آن لازم نیست طبق نیت واقف باشد بلکه بر اساس مصلحت باید باشد مدلول کلام واقف این است که نفس این مال وقفی مطابق قصد من باشد ولیکن بدل آن بر اساس مصلحت موقوف علیهم است. 🔆 دیدگاه مرحوم علامه *⃣ ایشان در موضوع بیع مال وقفی در فرض تخریب می فرماید: ثمن مال وقفی به ترتیب ثلاثه هزینه شود؛ ۱. در وهله اول مثل آن عین خریده شود. ٢. اگر خرید مثل ممکن نیست با آن پول چیزی که وقف آن صحیح است خریده شود. ٣. اگر خرید چیزی ممکن نیست مثلا ثمن کم است و یا ظالمی ممکن است وقف را غصب کند ثمن بین بطن موجود از موقوف علیهم تقسیم شود. ◀️ دلیل بر ترتیب و لزوم خرید مثل رعایت این ترتیب به جهت جمع بین احکام و حقوق زیر است؛ ۱. قصد واقف این است که نفع مال وقفی برای موقوف علیهم تا ابد باشد و منقطع نگردد. ٢. با قصد واقف که ابدی است مخالفت نشود و اگر به جهت تخریب مال وقفی شخص وقف ابدی نیست نوع آن خریداری شود. ٣. اگر صنف آن شی نباشد خریداری نوع کفایت می کند زیرا رعایت تمامی خصوصیات در خرید بدل ممکن است موجب فوت غرض واقف گردد و صنف آن خانه پیدا نشود. ۴. تقسیم ثمن بر بطن موجود اقتضا می کند که بقیه بطون از بدل محروم شوند در حالیکه آنها هم مستحق هستند و صرف فقدان آنها ومعدوم بودن آنان نمیشود. شافعیه؛ همانطور که در اتلاف قیمت صرف بطن موجود میشود دربیع هم.... ◀️ مناقشات به کلام علامه ۱. خرید مثل عین لازم نیست ولیکن علامه لازم دانست. ٢. خرید هر چیزی که وقف آن صحیح است قابل مناقشه است زیرا گذشت که تنها چیزی می تواند بخرد که مصلحت داشته و اصلح باشد. ٣. اینکه در فرض سوم بین بطن موجود تقسیم شود هم صحیح نیست زیرا باید نزد امینی نگه داشته شود تا در شرایط ممکن چیزی لازمی خریداری شود. ۴. تابید و ابدیت در بدل مال وقفی لازم نیست و همینکه مال وقفی تبدیل به بدل شد در هر شرایط مناسب می توان بدل را فروخت و تبدیل نمود. 🔹 پذیرش کلام علامه ۱. لحاظ حق بطون متاخره ۲. عدم لحاظ مراعات خصوصیات الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_چهارم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید سوم: روایت ابن أشیم جریان از این قرار است که عبدی که از طرف مولای خودش مأذون بوده در تجارت و خرید و فروش، شخص ثالثی هزار درهم به این عبد مأذون می‌دهد و می‌گوید یک برده از طرف من بخر و او را آزاد کن و با باقی مانده پول او را از طرف من به حج بفرست، بعد از آن هم شخص ثالث از دنیا رفت، عبد مأذون هم پدر خود را که برده بود خرید و آزاد نمود و پدر (عبد معتَق) را از طرف شخص ثالث به حج فرستاد. بعد از این جریان سه دسته با یکدیگر به نزاع پرداختند: دسته اول: موالی معتَق (صاحبان برده پدر) گفتند ما هم نزد عبد مأذون مالی داشته‌ایم و او با مال خود ما عبدِ ما را خریده است لذا عبد معتَق و پولش باید نزد ما برگردد. دسته دوم: ورثه شخص ثالث مدعی شدند که پدر ما قبل از اینکه عبد آزاد شود از دنیا رفته لذا هزار درهم ارث ما بوده است و عبد معتَق باید به ملک ما داخل شود. دسته سوم: موالی صاحبان عبد مأذون نیز معتقد بودند این عبد با پولی خریداری شده که به عبد مأذون برای تجارت داده بودند. نتیجه اینکه این عبدی که ظاهرا مورد اعتماد دو دسته اول و سوم بوده و از هر دو دسته پولی نزد عبد بوده است، بعد از گرفتن پول از شخص ثالث از هر سه دسته پولی نزد او جمع شده که سبب نزاع بین این سه دسته می‌شود. حال امام باقر علیه الصلوة و السلام در مقام بیان حکم شرعی فرمودند وظیفه آن است که حج که به همان نحوی که نیت شده انجام شده و تمام است، اما عبد معتَق باید نزد موالی و صاحبان اولش (دسته اول) و به همانجا که بود بازگردد، دو دسته دیگر نیز هر کدام بینة اقامه نمودند که عبد مأذون پدرش را با مال آنان خریداری کرده است برده ملک او است. کیفیت مؤید بودن این روایت در مورد اینکه چگونه این روایت به مسأله عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند باید توجه داشت که نسبت به دسته اول و سوم چون پول به عبد مأذون داده بودند برای تجارت الآن ادعا می‌کنند شراء و خریدن پدر (عبد معتَق) توسط عبد مأذون شراء و عقد فضولی بوده است، دسته دوم نیز که ورثه شخص ثالث باشند معتقدند این شراء فضولی بوده است. پس فضولی بودن ثابت است اما چگونه از این روایت به دست می‌آید اجازه لاحقه در عقد فضولی مصحِّح عقد است به این صورت است که مرحوم شیخ می‌فرمایند: امام باقر علیه السلام حکم فرمودند که عبد باید نزد صاحبانش برگردد و دسته دوم و سوم که مدعی مالکیت عبد معتَق هستند هر کدام بینة اقامه نمودند برده از آنان خواهد بود. روشن است که وقتی این شراء فضولی بوده بدون اجازه و رضایت مالک نمی‌توان معامله را تصحیح نمود، به عبارت دیگر صرف اینکه دو دسته ادعای مالکیت کنند یا حتی اقامه بینه نمایند کفایت نمی‌کند در صحت شراء برده، بلکه باید شراء فضولی را اجازه نمایند و این اجازه را امام باقر علیه السلام مفروض گرفته‌اند یعنی وقتی هر دو دسته دوم و سوم برده را مطالبه می‌کنند و از آنِ خود می‌دانند نشان دهنده رضایت آنان به شراءِ فضولیِ عبدِ مأذون است. پس اجازه‌ای که در بطن مطالبه وجود دارد باعث می‌شود حضرت حکم کنند به صحت شراء فضولی در صورت اقامه بینة. 🔹مؤید چهارم: صحیحه حلبی صحیحه حلبی جریان فردی است که لباسی خریده است (مثلا به صد هزار تومان) بدون اینکه حق فسخ برای خود گذاشته باشد، و بعد از اینکه به منزل می‌برد از خریدن لباس پشیمان می‌شود، نزد فروشنده بازمی‌گردد و تقاضای إقالة می‌کند، فروشنده می‌گوید در صورتی پس می‌گیرم که مبلغی کمتر به تو بپردازم (مثلا هشتاد هزار تومان) حضرت می‌فرمایند چنین اقاله‌‎ای باطل است (بلکه اگر می‌خواهد اقاله کند باید تمام پول را برگرداند) اما اگر به سبب ندانستن مسأله شرعی چنین کاری کرد و فروشنده لباس را گرفت و هشتاد هزار تومان پس داد به مشتری، و بعد از آن به قیمت بیشتری لباس را فروخت به فرد دیگر، حضرت می‌فرمایند باید مازاد بر هشتاد هزار تومان را به مشتری اول بازگرداند. در این روایت فروشنده چون إقالة‌اش باطل بوده پس مالک لباس نشده و وقتی لباس را فروخت بیعش فضولی خواهد بود. اینجا با اینکه فروشنده گمان می‌کرده مالک لباس است و لباس را از طرف خودش به مشتری دوم فروخت، حضرت می‌فرمایند معامله صحیح است و مشتری اول مالک مازاد می‌شود، پس در محل بحث ما در مسأله اول که عاقدِ فضول از طرف مالک عقد را انجام می‌دهد به طریق أولی باید معامله صحیح باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم_یکم یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_چهارم یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 احکام صورت اول ◀️ الف. متولی بیع مال وقفی دو احتمال در مساله است. * احتمال اول: متولی بطن موجود به ضمیمه حاکم شرعی یا نماینده حاکم است زیرا حاکم قیم من لا قیم له می باشد و چون بطون متاخر موجود نیستند حاکم از طرف آنها قیم است. * احتمال دوم: متولی بیع همان ناظر و متولی اصل وقفی است البته اگر وقف ناظر داشته باشد والا همان بطن و حاکم خواهد بود. دلیل: زیرا معظم امور راجع به مال وقفی بر عهده ناظر می باشد و بیع مال وقفی از همین امور است. مناقشه دلیل: ناظر وقف انصراف به امور نظارت بر عین مانند اجاره دادن و خرج هزینه و .... دارد و شامل تصرف در خود عین نیست پس احتمال دوم قابل پذیرش نمی باشد. ◀️ ب. ناظر بر بدل دو احتمال است؛ * احتمال اول: بعد از اینکه بدل وقفی خریده شد نظارت متولی مال وقفی ساقط می شود زیرا وی فقط بر عین حق نظارت داشت. *احتمال دوم: ناظر بر عین ناظر بر بدل هم می باشد زیرا بدل از جمیع جهات در حکم عین است. ◀️ ج. نگهداری ثمن نزد امین اگر ثمن اندک است و با آن نمی توان بدل خرید و ثمن مانند پول از مواردی است که قابلیت انتفاع ندارد بر خلاف گوسفند که قابلیت انتفاع دارد، باید ثمن در دست یک امین نگهداری شود تا در فرصتی بدل خریداری شود. فرمایش علامه که بین بطن موجود تقسیم شود صحیح نیست زیرا ملک همه بطون است و بطون متاخر هم مالک می باشند. * موارد عدم نگهداری نزد امین ۱. اگر می توان با یک بیع غیر خیاری چیزی خرید که قابلیت وقف دارد. ٢. حتی اگر می توان با بیع خیاری چیزی خرید و فرض خیار برای فروشنده بدل است. بطن موجود اگر مطالبه بیع خیاری کند باید اجابت نمود. و ثمن را معطل نگذاشت و بر فرض که بایع بدل اعمال خیار کند به بطون متاخر ضرری وارد نمی شود. ٣. بطن موجود تمایل به تجارت با ثمن دارد و این تجارت هم مصلحت دارد این تجارت مقدم بر نگهداری و حبس ثمن است. البته سود حاصله در حکم عین می باشد و تمام سود متعلق به بطن موجود نیست بلکه تمام بطون موجود و متاخر باید از آن ربح بهره ببرند. زیرا این ربح مانند جز مبیع است که گویا ثمن مال وقفی بیشتر بوده است و نما و بهره حقیقی نیست که تمام آن متعلق به بطن موجود باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید پنجم: موثقه عبدالله راوی این روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که از امام صادق سؤال می‌کند: سمساری که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، پولی به او داده شده و شرط شده که هر جنسی که خرید اگر صاحب پول پسندید بردارد و اگر نپسندید برندارد امام صادق علیه السلام فرمودند چنین معامله‌ای اشکال ندارد سه احتمال در این روایا احتمال اول: اشتراء و خریدی که سمسار انجام داده برای خودش بوده به این نحو که پولی که گرفته بوده قرض بوده، و برای خودش معامله کرده و جنس خریده و بعد خواسته دینش را با دادن جنس أداء کند. بنابر این احتمال روایت از عقد فضولی خارج است زیرا پول نزد او قرض بوده و جنس را هم برای خودش خریده است. سؤال: اگر پول نزد او قرض بوده چرا در روایت آمده است که یشتری بالأجر خرید او در برابر مزد بوده اینکه با قرض سازگار نیست. جواب: تعبیر یشتری بالأجر در روایت به جهت توضیح شغل سمسار است که راه درآمدش این است که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، و دخالتی در سؤال راوی ندارد احتمال دوم: سمسار فقط واسطه بوده است بین صاحب پول و فروشنده جنس، به این نحو که صاحب پول به سمسار اجازه داده از طرف او جنس بخرد و در بیع حق خیار برای صاحب پول قرار دهد که هر جنسی را که پسندید بردارد و جنسی را که نپسندید پس بدهد. بنابر این احتمال هم روایت ارتباطی به بحث بیع فضولی نخواهد داشت زیرا سمسار با اجازه صاحب پول معامله نموده است احتمال سوم: پولی از فرد دیگر نزد سمسار بوده و سمسار فضولتا برای آن فرد جنسی خریده است، حال سمسار برای جلب نظر او می‌گوید هر جنسی را که می‌خواهی رضایت بده و معامله را امضاء کن و هر کدام را نخواستی رد کن طبق این احتمال روایت به بحث عقد فضولی مربوط می‌شود. اما برای استفاده صحت عقد فضولی از این روایت باید به دو نکته توجه داشت: الف: روایت با هر سه احتمال سازگار است مخصوصا با احتمال سوم که روایت را به محل بحث ارتباط می‌دهد سازگار است زیرا در روایت تعبیر به اذن و ظهور در اذن نیامده که بگوییم از ابتدا سمسار مأذون بوده و معامله‌اش را با اذن انجام داده و عقد فضولی نیست ب: حال که روایت با هر سه احتمال سازگار است و امام علیه السلام هم از سائل توضیح نخواستند که مسأله شما کدام یک از این احتمالات بوده نشان می‌دهد حکم لابأس به و صحت معامله شامل هر سه احتمال می‌شود و علی أی حال معامله صحیح بوده از جمله احتمال دارد معامله فضولی بوده و امام به طور مطلق معامله را تصحیح فرموده‌اند. 🔹مؤید ششم: نکاح عبد بدون اذن مولا نکاح فضولی عبد (بدون اجازه مولایش) فاسد نیست، و علتی که برای این حکم آمده مهم است که عبد با نکاح بدون اذن مولا، خدا را معصیت نکرده بلکه مولایش را معصیت نموده است. با استفاده از همین علت، این دسته روایات را به عقد فضولی و صحت آن مرتبط می‌سازند. بیان مطلب این است که این نکاح عبد یک مانع برای صحت دارد آن هم عدم اذن مولا. لکن مانع دو قسم است: 1ـ مانعی که قابل زوال و از بین رفتن نیست. در روایت معصیت خداوند به عنوان مانع صحت عقد شمرده شده، این مانع قابل زوال هم نیست زیرا حکم به حرمت تابع وجود مفسده است و اگر خداوند بخواهد بعد از حکم به حرمت، آن را رفع کند باید گفت حکم حرمت تابع مفسده نبوده زیرا اگر تابع مفسده است که رفع حرمت عملی قبیح است و اگر در آن مفسده نبوده که از ابتدا حرمت آن قبیح بوده است. علی أی حال غضب خداوند به دنبال عصیان قابل زوال نیست. لذا اگر این نکاح معصیة الله بود قابل تصحیح نبود. 2ـ مانعی که قابل زوال است. مانند عصیان مولای عرفی که می‌تواند تبدیل به رضایت شود. نتیجه اینکه اگر در روایت تعلیل آمده که عبد نکاحش فاسد نیست زیرا مولایش را عصیان کرده نه خدا را، به این معنا است که عقد نکاح او قابلیت تصحیح را دارد آنهم با رضایت و اجازه مولا. نتیجه نظر مرحوم شیخ در شش دلیل و شش مؤید دلیل اول و دوم شهرت و اجماع منقول بود که وجود مخالف در مسأله نقض شهرت و اجماع منقول هم علاوه بر وجود مخالف، حجت نیست. دلیل سوم که تمسک به عمومات و اطلاقات أدله بیع و عقود بود اصلی‌ترین دلیل شیخ بر صحت عقد فضولی بود. دلیل چهارم و پنجم هم روایت عروة و صحیحه محمد بن قیس بود که ابطال شد دلیل ششم هم قیاس اولویت بود که گفته شد عکس کلام مستدل صحیح است. هر شش مؤید نیز چون اختصاص به باب خاصی داشت و ذکر علت هم نبود لذا نمی‌توان به تمام عقود فضولی سرایت داد علاوه بر اینکه در دلالت بعض آنها هم خدشه بود. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_سوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم_دوم دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_پنجم دو شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 احکام تخریب بعض موقوفه ◀️ الف. جواز فروش بعض حکم جواز بیع بعض مال وقفی همان حکم جواز بیع تمام موقوفه است. اگر بخشی از موقوفه تخریب شده است و امکان انتفاع آن نیست آن فحش فروخته می شود و با ثمن آن بخش یک بدل خریداری می شود. ◀️ ب. هزینه نمودن ثمن بعض ۱. اگر جمیع بطون راضی به صرف هزینه آن بخش فروخته شده در جزء و بخش باقی مانده باشند جایز است. احراز رضایت کل: بطن موجود وجود دارد و رضایت بطن متاخر هم بر اساس حکم حاکم می باشد زیرا قیم بطن معدوم است. البته تصرف در این ثمن و هزینه در جزء باقی در فرض وجود مصلحت است و از آنجایی که غالبا علم حاصل نمی شود عقلا به ظن اعتماد می کنند. ٢. اگر موقوف علیهم یک ملک دیگر دارند و سهام شان در دو ملک مساوی است می توانند ثمن یک ملک را در ملک دیگر هزینه کنند. مثلا یک مغازه دارند و یک خانه. با فروش خانه مغازه را توسعه دهند. و یا تعمیر کنند. *⃣ یک فرع بخشی خراب شده و باید فروخته شود و بخش دیگر فعلا امکان انتفاع دارد ولیکن برای انتفاع بردن بطون متاخر نیازمند تعمیر است. به نفع بطن موجود این است که با بخش فروخته شده یک بدل خریداری شود و از آن بدل هم ماهانه سود ببرد لکن منفعت بطون متاخر این است که بخش دیگر موقوفه تعمیر شود والا در سالیان آینده امکان انتفاع از آن نخواهد بود. * حکم فرع مذکور دو وجه در مساله است؛ وجه اول: منفعت بطون متاخر مقدم است و ثمن بخش فروخته شده در بخش دیگر هزینه شود. وجه دوم: رضایت بطن موجود مقدم است و مطابق نظر آنها یک ملک دیگر خریداری شود. * این فرع مبتنی بر مباحث آینده است که اگر هزینه های موقوفه از منفعت شرط نشده است و واقف شرط نکرده است که هزینه نگهداری موقوفه از منفعت برداشته شود حال می توان از منفعت که متعلق به بطن موجود است قبل از اینکه بین بطن موجود تقسیم شود برای نگهداری آن هزینه نمود که همه بطون منتفع می شوند. و هزینه از جیب بطن موجود برداشت می شود. این بحث خواهد آمد. ♻️ بنظر می رسد دو فرع متفاوت است و دو وجه آن فرع در فرع مقام جریان ندارد. جهت فرق: در اینجا ثمن بخش فروخته شده متعلق به تمامی بطون اعم از موجود و معدوم است ولیکن منفعت در فرع دوم تنها از بطن موجود است و بطن متاخر از منفعت سالانه موقوفه سهمی ندارد. اللهم الا ان یقال جهت اشکال در فرع اول تنها در سهم بطن موجود است یعنی مقدار ثمن بخش فروخته شده که متعلق به بطن متاخر است اشکالی ندارد ولی مقداری از ثمن که متعلق به بطن موجود است دو وجه می آید و مانند منفعت است که متعلق به بطن موجود می باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰أدله قائلین به بطلان عقد فضولی 🔹دلیل اول: آیه تجارة عن تراض طریق اول: مفهوم حصر إلا از أداة حصر است لذا اگر در لحظه عقد رضایتی نباشد هر چند بعدا مالک اجازه کند چنین عقدی صحیح نخواهد بود چون "تجارة عن تراض" نیست طریق دوم: مفهوم وصف تجارتی است که متّصف باشد به رضایتِ مالک، لذا تجارة فاقد این قید و وصف، مشروع نخواهد بود. نقد حصر: إلا در جمله دال بر حصر زمانی مفهوم دارد که استثناء متصل باشد، در حالی که در این آیه استثناء منقطع است نقد وصف: ۱. وصف مفهوم ندارد ۲. قید "عن تراض" قید غالبی وفاقد مفهوم است. ۳. در مورد إعراب کلمه "تجارة" دو قرائت وجود دارد: اول. اعراب رفع... تجارت اسم تکون خواهد بود و عن تراض خبرش. این احتمال ضعیف است زیرا بنابر این احتمال باید تجارة معرفه باشد نه نکره دوم. اعراب نصب بنابر نصب دو احتمال است: الف: عن تراض قید برای تجارة باشد این احتمال با توجه به یک نکته تقویت می‌شود که غالبا جمله بعد از نکره برای توصیف و تبیین نکره وارد می‌شود، و عن تراض هم با تقیید تجارة در مقام تبیین بیشتر تجارت باشد. این احتمال باطل است زیرا در صورتی می‌توان "عن تراض" را قید دانست که جمله دال بر حصر باشد و از آنجا که گفتیم در آیه دلالتی بر حصر نیست پس نمی‌توان عن تراض را قید دانست برای تجارتی که سبب حلال برای اکل مال دیگران باشد. ب: عن تراض خبر دوم برای تکون باشد به این معنا که اسم تکون "سببیة الأکل" باشد و "تجارة" خبر اول برای "تکون" و "عن تراض" خبر دوم برای "تکون" باشد. و معنا چنین خواهد شد که: اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه سبب أکل، تجارت و تراضی باشد. البته این دو خبر سبب أکلِ حلال هستند به نحو غیر مستقل. نتیجه اینکه مجموعه این دو خبر و دو سببِ غیر مستقلِ از یکدیگر هر دو در عقد فضولی هم وجود دارد و عقد به ضمیمه اجازه لاحقه، تجارةً عن تراض هستند. ۴. بر فرض که وصف مفهوم داشته و قید غالبی نباشد و عن تراض قید تجارت لحاظ گردد باز بر فساد فضولی دلالت نمی کند زیرا ملاک تجارت مالک است و در فضولی بعد از اجازه، تجارت مالک صادق است که با تراضی می باشد. موید جواب سوم عقدِ بیع، زمانی محقق می‌شود که خیار از بین برود مانند تفرّق و جدا شدن متعاقدین از یکدیگر، و یا به إسقاط حق خیار مانند اینکه بعد از عقد بگوید إخترت العقد، یعنی بیع را انتخاب نمودم و خیار را ساقط کردم. مجمع البیان: امامیه و شافعیه معتقدند معنای تراضی به تجارة در آیه شریفه، إمضاء بیع است به تفرّق و پراکنده شدن (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) یا به انتخاب و اختیار عقد (بگوید إخترت العقد). مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام مرحوم طبرسی تأیید مبنای ما است که عن تراض خبر بعد از خبر است. به این بیان که طبق مبنای ما دو نکته در حلیت أکل مال دیگران دخالت دارد یکی تجارة (بیع) و دیگری رضایت، و مرحوم طبرسی هم می‌فرمایند رضایت یعنی امضاء عقد یا با جدا شدن متعاقدین یا قبل از جدا شدن با انتخاب عقد و إسقاط خیار. الحمدلله رب العالمین

📷دفتر کار رهبر مملکت در پایتخت کشور دفتر کار مولوی عبدالحمید امام جمعه یک استانِ محروم @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم_سوم سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_ششم سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت دوم مال وقفی خراب شود به گونه ای که منفعت معتدبه ندارد ولیکن منفعت اقل و اندک دارد. خانه ی که ویران شده است و عرصه و زمین ویرانه ای شده است که اجرت آن زمین ویرانه اندک است. در صورت اول که بحثش مفصل گذشت هیچ انتفاعی نداشت. مثلا مغازه ای که وقف بوده است و اجاره آن یک میلیون بوده و الان قابلیت انتفاع تجاری ندارد فقط می توان از آن به عنوان پارکینگ استفاده کرد. و اجاره آن ماهانه ده هزار تومان است. *⃣فروش این مغازه تخریب شده دو فرض دارد؛ فرض اول: با ثمن حاصل از فروش این موقوفه نهایت می توان ملکی خرید که اجرت ملک جدید ماهانه همان ده هزار تومان باشد. قطعا فروش موقوفه جایز نیست زیرا با فروش تاثیری در اجرت ایجاد نمی شود. فرض دوم: با ثمن فروش می توان خانه ای خرید که ماهانه یکصد هزار تومان اجاره آن باشد و یا می توان مغازه ی دیگر خرید که یک میلیون ماهانه اجاره دارد. نسبت به جواز فرض دوم دو قول در مساله وجود دارد. *⃣اقوال نسبت به فرض دوم ◀️ قول به عدم جواز ۱. دلیل بر جواز وجود ندارد زیرا ادله جواز مختص صورت اول است که مال وقفی بعد از تخریب هیچ انتفاعی نداشته باشد. ٢. مقتضی منع و حرمت بیع مال وقفی وجود دارد. قبل از تخریب بیع ممنوع بود بعد از این تخریب صورت دوم شک در بیع داریم و استصحاب حرمت می کنیم. ٣. ظاهر مشهور فقها هم حرمت بیع در صورت دوم است زیرا جواز بیع را مقید به صورتی کرده اند که هیچ انتفاعی ندارد و این همان صورت اول است که حکمش مفصل گذشت. تصریح علامه در تحریر به منع گذشت که گفت صرف خراب شدن موجب جواز بیع نیست زیرا عرصه و زمین ویرانه انتفاع اندک دارد. ◀️ قول به جواز اللهم الا ان ... ادله دال بر جواز صورت اول شاهد صورت دوم می شود. کلام مشهور از عدم جواز بیع در فرض نفع داشتن را حمل بر موردی کنیم که منفعت معتدبه به حسب عین وقفی داشته باشد و در صورت دوم که منفعت معتدبه ندارد داخل در منع مشهور نیست. شواهد بر مدعا اول: مثلا حمامی که در سال صد دینار اجاره داشته است و حال ویرانه ی شده است که سالانه ۵ یا ۱۰ درهم برای جمع آوری زباله دارد عرفا گفته می شود دیگر نفعی ندارد. دوم: روستای وقفی خراب شدنش به این است که غور انهارها یعنی آبش خشک شود و اهلش هلاک شوند یا کوچ کنند و... در حالیکه در این امثله جمیع منافع سلب نمی شود بلکه منافع اقلی مانند ظرفیت دیم کاری و طویله حیوان دارد. سوم: علامه که در تحریر خانه خراب شده را موات قرار داد و گفت قابلیت انتفاع ندارد در حالیکه همین خانه خراب شده منافع جزیی برای زباله قراردادن یا نگهداری حیوان دارد. * بنابراین کلام مشهور که می گویند در فرض عدم نفع بیع جایز است شامل صورت دوم است بلکه اجماع منقول در انتصار و غنیه شامل صورت دوم است. ◀️ اشکال در قول دوم ۱. مقتضای وقف که حبس عین است با بیع سازگار نیست و همینکه فایده اندک دارد حق فروش آن را نداریم. ٢. عموم روایت لایجوز شراء الوقت شامل صورت دوم است و تنها صورت اول از این عموم خارج شده است. ٣. حکم متاخرین از شیخ طوسی به منع از درخت قطع شده که قابلیت انتفاع دیگر مانند استفاده در سقف و پل و... دارد. پس در حالیکه فایده اندک دارد حکم به منع نموده اند. مثلا علامه در مختلف نزاع بین شیخ در جواز و حلی در منع را نزاع لفظی دانسته است. و گفته شیخ که قائل به جواز بیع است در فرضی است که هیچ نفعی ندارد(صورت اول) و حلی که قائل به منع شده است در فرضی است که نفع اندک دارد.(صورت دوم) پس اتفاق بر منع در صورت دوم مسلم است. و از مثال منع از بیع درخت که پل می شود هم این مطلب ظاهر می شود که صورت دوم بیع جایز نیست. ◀️ تفصیل در صورت دوم صورت دوم که منفعت آن اندک است خودش دو فرد دارد. اول: منفعت آن اندک و ناچیز است. که در حد معدوم است. دوم: منفعت آن کم شده ولی در حد عدم نیست. بنابر ادله منعی که گذشت فرد دوم بیع آن جایز نیست. لکن بیع فرد اول جایز است زیرا؛ ۱. روایت لایجوز شراء الوقف از این حالت انصراف دارد و این فرد اول صورت دوم در حکم صورت اول است. ٢. حبس عین و رها نمودن منفعت که اقتضای منع داشت و لزوم وفا دارد فرضی است که منفعت معتدبه داشته باشد و شامل فرد اول صورت دوم نمی شود. زیرا مجرد حبس عین اگر دلیل بر منع باشد که در صورت اول هم باید قائل به منع شویم. پس صرف حبس عین اقتضای منع ندارد بلکه حبس عین در جایی که منفعت قابل توجهی دارد. ◀️ حکم مذکور که اختلاف در فروش صورت دوم و تفصیل در آن بود اختصاصی به خراب شدن موقوفه ندارد و خرابی موضوعیت ندارد بلکه اگر به دلیل دیگری هم انتفاع از موقوفه اندک شود این ادله بر جواز و منع جریان دارد. مثال؛ مردم یک روستا کوچ کنند و بخاطر کوچ کردن اجاره یک مغازه ناچیز شود. زیرا فقط ظرفیت انتفاع نگهداری حیوان در داخل آن مغازه است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_هفتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹دلیل دوم: تمسک به روایات ۱. نبوی مستفیض از حکیم بن حزام: لاتبع ما لیس عندک. چیزی که نزد تو نیست یعنی به جهت عدم مالکیت، قدرت بر تسلیم آن نداری و ملک دیگران است را نفروش. ۲. نبوی؛ لاطلاق إلا فی ما یملک، و لا عتق إلا فی ما یملک و لابیع إلا فی ما یملک. در عقد فضولی هم فضول مالک نیست لذا عقد فضولی باطل است. ۳. توقیع شریف؛ لایجوز بیع ما لیس یملک. ۴. امام عصر عج: خریدن ضیعة و زمین زراعتی جایز نیست الا اینکه از مالک آن بخری یا فروش این زمین به امر یا رضایت مالک باشد. ۵. صحیحه محمدبن مسلم: فردی زمینی در دهانه نیل خریداری می‌کند سپس اهالی منطقه به او می‌گویند این زمین ملک ما است و بایع حق فروش آن را نداشته، و اهل ساحل نیل هم ادعای مالکیت آن را دارند، حضرت فرمودند: لاتشترها إلا برضا أهها. بیعی انجام نده الا اینکه در لحظه بیع مالک راضی باشد. ۶. صحیحه محمد بن قاسم، ازامام کاظم علیه السلام، سؤال می‌کند که مردی از خانمی از بنی العباس قطعه زمینی را می‌خرد و درقولنامه می‌نویسند که خانم مال و پول زمین را گرفته است در حالی که هنوز خانم پول را قبض نکرده است. آیا پول زمین را به این خانم بدهد یا نه حضرت فرمودند به آن مرد بگو شدیدا باید از پرداخت پول به آن خانم امتناع کند زیرا آن خانم چیزی را فروخته که مالک نبوده است. 🔹نقد دلالت روایات بر بطلان نقد روایت اول جواب اول سه قسمت این روایت باید توضیح داده شود: 1ـ لاتبع. بیع از جهتی دو قسم است: بیع لنفسه و بیع لغیره (بیع للمالک) بیع در این روایت ظهور دارد در بیع لنفسه زیرا اصل و غالب موارد چنین است که بیع لنفسه است و لغیره بودن نیاز به قرینه دارد. 2ـ ما موصوله دو معنا می‌تواند داشته باشد: عین شخصی خارجی مانند این کتاب و کلّی. بیعی که در آن مبیع کلّی باشد نه عین خارجی به اجماع فقهاء صحیح است. پس مقصود از ما در روایت عین خارجی است. 3ـ لیس عندک کنایه است از عدم مالکیت و عدم قدرت بر تسلیم. با توجه با این سه نکته می‌گوییم در معنای حدیث دو احتمال است: 1⃣احتمال اول: مقصود صرف إنشاء عقد بیع است، یعنی حضرت فرموده‌اند در مورد شیءای که مالک آن نیستی حتی بعتُ هم نگو. بنابر این، بیع غیر مالک (فضول) نه لنفسه (برای خودش) واقع می‌شود و نه برای مالک. پس بیع فضولی لنفسه باطل است. این احتمال از محل بحث خارج است زیرا بحث ما در مسأله اول در مورد بیع فضولی للمالک مع عدم سبق المنع من المالک است. 2⃣احتمال دوم: مرحوم علامه: مقصود از روایت این است که چیزی که ملک تو نیست را نفروش. به این بیان که بایع کتابی را به مشتری بفروشد که خود آن کتاب را ندارد، سپس بایع برود کتاب را از مالکی که دارد بخرد و به مشتری تحویل دهد. حضرت چنین بیعی را نهی فرموده‌اند. 👈دلیل علامه حلی مناسبت بین سؤال و جواب است. زیرا سؤال کننده که حکیم بن حزام است حکم چنین بیعی که توضیح داده شد را پرسیده است و حضرت از آن نهی فرمودند، و چنین بیعی باطل است به دو دلیل یکی همین روایت و دیگری لزوم غرر است زیرا اگر بایع کتابی که خود ندارد را به مشتری بفروشد به قصد اینکه کتاب را از دیگری بخرد و به مشتری تحویل دهد، ممکن است مالک، کتاب را به بایع نفروشد و مشتری متضرر شود. این احتمال هم از محل بحث خارج است زیرا بحث ما در بیع فضولی بایع برای مالک است نه اینکه بایع بیعی برای خود انجام دهد. 👈تائید احتمال علامه دو روایت در بحث بیع فضولی موافق برداشت علامه حلّی است. پس بطلان بیع در نبوی مستفیض و این دو روایت به این معنا است که به صرف اینکه بایع کتاب را از مالک آن بخرد، بیع بایع با مشتری تصحیح و واقع نخواهد شد. بلکه یک معامله جداگانه باید بین بایع و مالک انجام شود که کتاب را بخرد و معامله جداگانه‌ای هم بین بایع و مشتری انجام شود تا بیع صحیح باشد، اما اینکه بایع اول کتابی را که ندارد به مشتری بفروشد سپس بخواهد کتاب را از مالک آن بخرد و به مشتری تحویل دهد صحیح نیست و بیع برای بایع واقع نمی‌شود. اما این احتمال دوم در "لاتبع ما لیس عندک" هر چند نتیجه‌اش بطلان بیع است اما این روایت نمی‌گوید این بیع برای مالک کتاب هم واقع نمی‌شود. وقتی بایع کتاب نداشته را به مشتری فروخت سپس کتاب را از مالک خرید تا به مشتری تحویل دهد، گفتیم این بیع باطل است، اما اشکالی ندارد که بگوییم کتابِ مالک که به مشتری تحویل داده شده بیع فضولی باشد از طرف مالک به مشتری توسط بایع، یعنی بایع واسطه و فضول بوده در فروش کتاب مالک به مشتری، و اگر مالک چنین بیعی را اجازه نمود، صحیح واقع شود. پس روایت این نحو بیع را نفی و نهی نمی‌کند. نهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باعث می‌شود که بیع شرعی بین بایع و مشتری محقق نشود، اما ثابت نمی‌کند که بیع بین مالک و مشتری هم در صورت اجازه مالک قابل تصویر نیست. الحمدلله رب العالمین