#جلسه_بیست_ششم باسمه تعالی گفتار هشتم اشتراط خیار برای مشتری سه صورت ۱. اطلاق و انصراف به رد عین مبیع ۲. تصریح به رد بدل در فرض تلف مبیع ۳. تصریح به رد بدل در فرض وجود مبیع صورت سوم محل اشکال است اولا فسخ مشروع نیست ثانیا فسخ حقیقی نیست بررسی اشتراط رد مثل در کالای قیمی و رد قیمت در کالای مثلی الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_ششم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی ثمره طیب نفس در اختیار بین دو فعل اکراهی از آن جایی که خصوصیت فرد انتخاب شده بر اساس طیب نفس می باشد، با اکراه بر قدر مشترک، حکم خصوصیت که با طیب نفس اختیار شده است نفی نمی شود. مثال های در مساله 1- زید بر جامع یک بیع صحیح و یا بیع فاسد اکراه شود و زید بیع صحیح را انتخاب کند، آثار اکراه ثابت نیست و بیع وی صحیح خواهد بود. هر چند در جنس بیع مجبور بوده است لکن می توانست بیع فاسد را اختیار کند تا اثری برایش نداشته باشد. 2- زید بر فروش خانه یا پرداخت بدیهی که دارد اکراه شود ووی خانه اش را بفروشد بیع صحیح خواهد بود. زیرا بر خصوصیت اکراه نشده است. و بر جامع و قدر مشترک که اکراه شده است اکراه اثری ندارد فلذا اگر دینش را بپردازد پرداخت بدیهی بی اثر نیست بلکه موجب برائت ذمه می شود. 3- اکراه بر فروش خانه یا پرداخت مال که بدیهی ندارد. در اینجا اثر جامع اکراهی رفع شده است و اگر وی هر کدام را انتخاب کند مکره است و دو فعل بدل یکدیگر است که زیر چتر اکراه واقع شده است. 4- اکراه بر فروش خانه یا شرب شراب که اثر جامع برداشته شده و خصوصیت ها هم اکراهی خواهد بود. 5- دو نفر را به صورت کفایی مجبور کند که یکی از شما باید این فعل را برایم انجام دهید در این مثال هر دو نفر مکره هستند. اکراه مالک یا عاقد به تنهایی آنچه در مباحث سابق گذشت در فرض مجبور شدن مالک و عاقد بود و فرض اکراه دو نفر و یا یک نفر که دو نقش را دارد بود لکن بحث جدید در مورد اکراه یک نفر است. الف. اکراه مالک به تنهایی زید بکر را مجبور می کند که بکر خالد را به عنوان وکیل انتخاب کند تا وکیل خانه را بفروشد. حکم اکراه مالک مالک مجبور است ووکیل مختار است. این فرض داخل در بیع فضولی است زیرا انتخاب وکیل اجباری بوده و وکیل گرفتن باطل است و وکیل مانند اجنبی می باشد. ب. وکیل مجبور است دو قسم دارد؛ اول؛ خود مالک وکیل را مجبور می کند و می گوید تو باید خانه ام را بفروشی. دوم؛ شخص ثالثی وکیل را مجبور می کند که خانه فلانی را بفروش. حکم قسم اول اقوی صحت معامله است. دو دلیل بر صحت زیرا عاقد مکره عقد را قصد نموده است هرچند که وکیل رضایت ندارد لکن عدم رضایت وی تاثیری در عقد نداشته و آنچه مهم است رضایت مالک است که بر فرض در این قسم موجود است. علاوه بر این قیاس اولویت دال بر صحت است اگر در بیع اکراهی بعدا مالک راضی شود عقد وی صحیح خواهد بود هر چند مالک در حین عقد رضایت نداشته است لکن مدلول عقد را قصد کرده است و در مقام هم مدلول عقد که قصد شده و رضایت مالک از حین عقد است. احتمال بطلان توسط شهید مجبور کردن وکیل باعث می شود که اثر شرعی الفاظی که وکیل انشا می کند از بین برود همانند مجنون که الفاظ صادره توسط وی اثر ندارد. جواب از احتمال فوق بین این دو تفاوت است الفاظ مجنون اقتضای اعتبار ندارد لکن الفاظ وکیل مجبور شده اقتضای اعتبار داشته فقط یک مانع برای قصد کردن وجود دارد که طیب نفس را از بین می برد و از انجایی که طیب نفس وکیل تاثیری ندارد پس عقد صحیح است. حکم قسم دوم دو احتمال وجود دارد. اول؛ صحت عقد زیرا رضایت وکیل تاثیری ندارد و بر فرض مالک راضی است و دلیل بر صحت همان ادله قسم اول است. دوم؛ فساد عقد زیرا وکیل مسلوب العباره است و الفاظ وی اقری ندارد که در احتمال شهید بیان شد و جواب ان گذشتِ فلذا این احتمال مردود است. اشکال بر صحت در دو قسم بر اساس حدیث رفع بیع اکراهی اثر ندارد فلذا بیع وکیل مکره بی اثر خواهد بود هر چند که مالک راضی باشد. جواب از اشکال در مباحث آینده می آید که حدیث رفع حکمی که بر مکره ثابت است اگر اکراه نباشد را رفع می کند و در فرض اکراه وکیل، حکم و اثری بر مکره وجود ندارد تا حدیث رفع ان را رفع نماید. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت دوم مال وقفی خراب شود به گونه ای که منفعت معتدبه ندارد ولیکن منفعت اقل و اندک دارد. خانه ی که ویران شده است و عرصه و زمین ویرانه ای شده است که اجرت آن زمین ویرانه اندک است. در صورت اول که بحثش مفصل گذشت هیچ انتفاعی نداشت. مثلا مغازه ای که وقف بوده است و اجاره آن یک میلیون بوده و الان قابلیت انتفاع تجاری ندارد فقط می توان از آن به عنوان پارکینگ استفاده کرد. و اجاره آن ماهانه ده هزار تومان است. *⃣فروش این مغازه تخریب شده دو فرض دارد؛ فرض اول: با ثمن حاصل از فروش این موقوفه نهایت می توان ملکی خرید که اجرت ملک جدید ماهانه همان ده هزار تومان باشد. قطعا فروش موقوفه جایز نیست زیرا با فروش تاثیری در اجرت ایجاد نمی شود. فرض دوم: با ثمن فروش می توان خانه ای خرید که ماهانه یکصد هزار تومان اجاره آن باشد و یا می توان مغازه ی دیگر خرید که یک میلیون ماهانه اجاره دارد. نسبت به جواز فرض دوم دو قول در مساله وجود دارد. *⃣اقوال نسبت به فرض دوم ◀️ قول به عدم جواز ۱. دلیل بر جواز وجود ندارد زیرا ادله جواز مختص صورت اول است که مال وقفی بعد از تخریب هیچ انتفاعی نداشته باشد. ٢. مقتضی منع و حرمت بیع مال وقفی وجود دارد. قبل از تخریب بیع ممنوع بود بعد از این تخریب صورت دوم شک در بیع داریم و استصحاب حرمت می کنیم. ٣. ظاهر مشهور فقها هم حرمت بیع در صورت دوم است زیرا جواز بیع را مقید به صورتی کرده اند که هیچ انتفاعی ندارد و این همان صورت اول است که حکمش مفصل گذشت. تصریح علامه در تحریر به منع گذشت که گفت صرف خراب شدن موجب جواز بیع نیست زیرا عرصه و زمین ویرانه انتفاع اندک دارد. ◀️ قول به جواز اللهم الا ان ... ادله دال بر جواز صورت اول شاهد صورت دوم می شود. کلام مشهور از عدم جواز بیع در فرض نفع داشتن را حمل بر موردی کنیم که منفعت معتدبه به حسب عین وقفی داشته باشد و در صورت دوم که منفعت معتدبه ندارد داخل در منع مشهور نیست. شواهد بر مدعا اول: مثلا حمامی که در سال صد دینار اجاره داشته است و حال ویرانه ی شده است که سالانه ۵ یا ۱۰ درهم برای جمع آوری زباله دارد عرفا گفته می شود دیگر نفعی ندارد. دوم: روستای وقفی خراب شدنش به این است که غور انهارها یعنی آبش خشک شود و اهلش هلاک شوند یا کوچ کنند و... در حالیکه در این امثله جمیع منافع سلب نمی شود بلکه منافع اقلی مانند ظرفیت دیم کاری و طویله حیوان دارد. سوم: علامه که در تحریر خانه خراب شده را موات قرار داد و گفت قابلیت انتفاع ندارد در حالیکه همین خانه خراب شده منافع جزیی برای زباله قراردادن یا نگهداری حیوان دارد. * بنابراین کلام مشهور که می گویند در فرض عدم نفع بیع جایز است شامل صورت دوم است بلکه اجماع منقول در انتصار و غنیه شامل صورت دوم است. ◀️ اشکال در قول دوم ۱. مقتضای وقف که حبس عین است با بیع سازگار نیست و همینکه فایده اندک دارد حق فروش آن را نداریم. ٢. عموم روایت لایجوز شراء الوقت شامل صورت دوم است و تنها صورت اول از این عموم خارج شده است. ٣. حکم متاخرین از شیخ طوسی به منع از درخت قطع شده که قابلیت انتفاع دیگر مانند استفاده در سقف و پل و... دارد. پس در حالیکه فایده اندک دارد حکم به منع نموده اند. مثلا علامه در مختلف نزاع بین شیخ در جواز و حلی در منع را نزاع لفظی دانسته است. و گفته شیخ که قائل به جواز بیع است در فرضی است که هیچ نفعی ندارد(صورت اول) و حلی که قائل به منع شده است در فرضی است که نفع اندک دارد.(صورت دوم) پس اتفاق بر منع در صورت دوم مسلم است. و از مثال منع از بیع درخت که پل می شود هم این مطلب ظاهر می شود که صورت دوم بیع جایز نیست. ◀️ تفصیل در صورت دوم صورت دوم که منفعت آن اندک است خودش دو فرد دارد. اول: منفعت آن اندک و ناچیز است. که در حد معدوم است. دوم: منفعت آن کم شده ولی در حد عدم نیست. بنابر ادله منعی که گذشت فرد دوم بیع آن جایز نیست. لکن بیع فرد اول جایز است زیرا؛ ۱. روایت لایجوز شراء الوقف از این حالت انصراف دارد و این فرد اول صورت دوم در حکم صورت اول است. ٢. حبس عین و رها نمودن منفعت که اقتضای منع داشت و لزوم وفا دارد فرضی است که منفعت معتدبه داشته باشد و شامل فرد اول صورت دوم نمی شود. زیرا مجرد حبس عین اگر دلیل بر منع باشد که در صورت اول هم باید قائل به منع شویم. پس صرف حبس عین اقتضای منع ندارد بلکه حبس عین در جایی که منفعت قابل توجهی دارد. ◀️ حکم مذکور که اختلاف در فروش صورت دوم و تفصیل در آن بود اختصاصی به خراب شدن موقوفه ندارد و خرابی موضوعیت ندارد بلکه اگر به دلیل دیگری هم انتفاع از موقوفه اندک شود این ادله بر جواز و منع جریان دارد. مثال؛ مردم یک روستا کوچ کنند و بخاطر کوچ کردن اجاره یک مغازه ناچیز شود. زیرا فقط ظرفیت انتفاع نگهداری حیوان در داخل آن مغازه است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_ششم یک شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat