#جلسه_چهل_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 اشکال تقسیم ثمن بین بطن موجود علاوه بر دو اشکال منقطع بودن و غیر تام بودن که با شهرت جبران شد اشکال سومی مطرح است؛ که تنها با شهرت روایت نزد فقها قابل جبران خواهد بود. ظاهر مکاتبه تقسیم ثمن موقوفه بین بطن موجود است وتمام ثمن تقسیم می شود و امام علیه السلام این تقسیم را تقریر و تایید می نمایند. در حالیکه در وقف موبد، بطون متاخر و لاحق هم مالک ثمن هستند واقتضای وقف موبد این است که با ثمن، بدل خریده شود. ⏺ راهکار پیش رو نسبت به اشکال فوق ۱. بخاطر این مکاتبه و تقریر حضرت در آن از قاعده معاوضه در وقف، رفع ید کنیم. هر چند اقتضای معاوضه این است ثمن وارد جیب کسی شود که مثمن از جیب وی خارج شده است ولیکن بخاطر این روایت بگوییم با اینکه مثمن ازجیب بطن موجود و لاحق خارج می شود ولیکن ثمن تنها در جیب موجود داخل می شود. ٢. بخاطر این روایت و تقریر حضرت، تکلف مالکیت آناما را قبل از بیع بپذیریم. یک آن قبل از بیع، مثمن از جیب بطن متاخر خارج شده است و در جیب بطن موجود وارد شده است براساس پذیرش مالکیت آناما دیگر از مقتضای قاعده معاوضه رفع ید نشده است. ٣. روایت را حمل بر وقف منقطع به معنی حبس مال در ملک واقف نماییم. که در این فرض موقوفه در ملک واقف باقی است و وی حق دارد ملک خود را بفروشد و همه ثمن را تنها به بطن موجود دهد. این وقف منقطع غیر از وقف منقطع اصطلاحی است که خواهد آمد. سه گونه وقف وجود دارد؛ یک وقف موبد داریم که تا قیامت است و از ملک واقف خارج می شود. یک وقف منقطع اصطلاحی داریم که خروج از ملک واقف محل بحث و اختلاف است. یک وقف منقطع به معنی حبس داریم که مال در ملک واقف محبوس می شود و از ملک وی خارج نمی شود. حال روایت را بر این مورد سوم حمل نماییم. ۴. روایت را بر وقف غیر تام حمل نماییم که غیر تام بودن می تواند به دو دلیل در مورد روایت باشد؛ مورد اول: هنوز قبض و اقباضی صورت نگرفته است و وقف تمام نشده است و واقف حق دارد بین موجودیت تقسیم کند. مورد دوم: صیغه وقف جاری نشده است هرچند واقف تصمیم به وقف نمودن داشته است و به اعتبار همین تصمیم این مال در سوال و جواب وقف نامیده شده است ولیکن وقف تمام نبوده است. ⏺ آثار راهکارهای اربعه الف. بنابر دو راهکار اول و دوم یعنی خروج از مقتضای معاوضه در وقف و یا پذیرش مالکیت آناما دلالت روایت بر وقف تام موبد صحیح است و می توان برای جواز بیع به این مکاتبه استدلال نمود ولیکن دو امر فوق یعنی مخالفت با مقتضای قاعده یا مالکیت آناما نیازمند شهرت است و با یک روایت بدون پشتوانه شهرت نمی توان این دو مخالفت را با قواعد فقهی داشت. ب. بنابر دو راهکار سوم و چهارم استدلال به مکاتبه برای جواز بیع وقفی صحیح نیست و روایت قابلیت استدلال نخواهد داشت. ⏺ مویدات ۱. در مکاتبه آمده است که شخص واقف متصدی فروش است در حالیکه در وقف موبد تام بعد از وقف نمودن، واقف نقشی در موقوفه ندارد و حق فروش و تصرف ندارد و حال در وقف منقطع یا غیر تمام بودن، شخص واقف متصدی فروش خواهد بود. مناقشه در موید فوق اول: اشکالی ندارد که واقف در وقف موبد تام نظارت و تولیت وقف را برای خودش محفوظ داشته است. دوم: هر چند واقف نسبت به وقف موبد تام اجنبی است ولیکن امام علیه السلام براساس ولایتی که دارند و شاهد اختلاف موقوف علیهم بودند چنین اجازه ای برای فروش به واقف داده اند. ٢. فهم امام علیه السلام از سوال راوی این است که یا وقف منقطع است و یا غیر تام می باشد زیرا در اذهان متشرع این است که وقف موبد تام برای جمیع بطون می باشد و حال در سوال اسمی از دیگر بطون لاحق نیامده است پس مفروغ عنه بوده که وقف موبد تام نمی باشد. ٣. صدر روایت می گوید خمس موقوفه را برای امام قرار دادم در حالیکه وقف موبد تام یک عقد طرفینی است و ظاهر این جمله این است که در ملک واقف باقی است(منقطع وحبس است) و یا وی سلطه دارد(بخاطر عدم قبض تام نیست). ⏺ جمع بندی نسبت به اشکال براساس شهرت می توان از این اشکال جواب داد و گفت احکام معاوضه در بیع مال وقفی جریان ندارد و یا مالکیت آناما را پذیرفت. همان طور که نسبت به اشکالات سابق با ترک استفصال و شهرت به آن جواب دادیم. دلیلش واضح است که فهم فقها خصوصا قدما حجت است. و بر این اساس اصل عدم جواز بیع مال وقفی در وقف موبد تام است ولیکن این روایت موجب تخصیص در مواردی از آن می باشد. علاوه بر این تخصیص، حق بطون متاخر هم در هنگام بیع براساس راهکار اول یا دوم ساقط می شود و ثمن بین بطن موجود تقسیم می شود. البته یک احتمال دیگری هم در مکاتبه است که مورد روایت وقف موبد تام است ولی موضوع تقسیم ثمن بین بطن موجود را امام علیه السلام تقریر ننموده اند آنچه حضرت فرمودند جواز بیع در برخی صور است ولیکن درموضوع تقسیم ثمن باید به قواعد دیگر باب وقف که خرید بدل است برگشت. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈بیان دوم آیه شریفه اوفوا بالعقود عقد فضولی مشروط است به یک شرط متأخر به نام اجازه مالک، وقتی شرط روز دوشنبه محقق شد، یعنی مشروط که عقد فضولی در روز شنبه بوده تکمیل شده و کشف می‌کنیم از همان روز شنبه دارای اثر بوده است 👈نقد بیان دوم: وقتی قبول دارید عقد فضولی روز شنبه ناقص بوده چگونه با آمدن اجازه در روز دوشنبه کشف می‌کنید عقد فضولی از همان روز شنبه کامل بوده، عقد فضولی روز دوشنبه کامل شده پس روز شنبه کامل نبوده و نمی‌تواند از روز شنبه دارای اثر باشد. پس شرط متأخر صحیح نیست زیرا معقول نیست که مشروط روز شنبه محقق شود سپس شرط آن دو روز بعد محقق شود. 👈مناقشه در نقد فوق تقدیم مسبب بر سبب و شرط بر مشروط در امور تکوینی محال است عقلا اما امور و احکام شرعی اعتباریاتی هستند که به دست شارع و معتبِر است که هر گونه بخواند اعتبار می‌کند شرط را هر گونه صلاح بداند (متقدم، مقارن یا متأخر) جعل و تقنین می‌کند یا انجام مسبب و معلول را لازم می‌گرداند در حالی که هنوز سببش محقق نشده، و در امور اعتباری هیچ محالی لازم نمی‌آید. موارد شرعی ۱. انجام غسل جمعه از مستحبات مؤکده است، ورود روز جمعه علت و سبب است و غسل جمعه معلول و مسبب، با این وجود شارع مقدس فرموده اگر غروب پنج‌شنبه می‌داند که در روز جمعه آب برای غسل جمعه ندارد می‌تواند غسل جمعه را در روز پنج‌شنبه انجام دهد. این یعنی تقدیم مسبب بر سبب و هیچ اشکالی هم ندارد. ۲. وقت إعطاء زکات فطره، رؤیت هلال است در حالی که شارع إعطاء آن قبل از رؤیت هلال ماه شوال را هم مجاز قرار داده است و این یعنی تقدیم مسبب و معلول که إعطاء فطره باشد بر سبب که رؤیت هلال شوال باشد هیچ اشکالی هم ندارد. ۳. مستحاضه‌ای که قبل اذان صبح نیت روزه کرده، باید بعد از اذان صبح و طلوع فجر غسل انجام دهد، پس روزه‌ای را که از اذان صبح شروع کرده است می‌شود مشروط و مقدم بر غسلی که بعد از شروع روزه باید انجام دهد. ۴. مستحاضه کثیره برای خواندن نماز مغرب و عشاء باید بعد اذان مغرب غسل کند، حال اگر آن روز روزه هم بوده باشد، روزه‌اش هم مشروط است به انجام غسل مذکور در شب، پس روزه مشروط و مقدم است بر غسلی که بعد مغرب و در شب انجام می‌دهد. 👈 جواب از مناقشه هیچ تفاوتی بین شرط و مشروط با سبب و مسبب در امور شرعی و تکوینی وجود ندارد، وقتی عقلا تقدیم معلول بر علت و تقدیم مشروط بر شرط محال است این حکم عقل در همه جا جاری و ساری است، وقتی یک امری عقلا محال باشد شارع هم در اعتبارات و دستورات خودش مرتکب خلاف عقل نمی‌شود. مثالهای فقهی هم که بیان شد هر چند زیاد هم باشد سبب نمی‌شود یک امر محال عقلی از استحاله خارج شود. توجیه امثله مذکوره در واقع تقدیم شرط بر مشروط و تقدیم مسبب بر سبب نداریم بلکه در تمام این مثالها یک مشروط داریم و یک شرطیّت، یک مسبب داریم و یک سببیّت، که این شرطیّت و سببیّت را از رابطه بین شرط و مشروط انتزاع کردیم و شرطیت مقارن و همراه با مشروط است نه متأخر از آن. در مثال غسل جمعه توجیه این است که مسبَّب غسل جمعه است اما سبب در واقع روز جمعه نیست که متأخر باشد، بلکه "الجمعة المتعقّبة بعد الخمیس" است و هکذا.... صحت عقد فضولی مشروط شده به اجازه مالک نه عنوان "تعقّب الإجازة" این توجیه در مقام نمی آید. 👈 دفاع از نظریه شرط متاخر منظور از شرط متأخر این است که همه کاره و اصل سبب همان مشروط است و شرط صرفا باید ملحق شود که مشروط بتواند اثر خودش را بگذارد. به نوعی می‌توان گفت شرط، یک حالت تشریفاتی دارد و همه چیز دائر مدار مشروط است. 👈 جواب از دفاعیه فوق اولا: معنای حقیقی شرط این است که تا زمانی که شرط محقق نشود مشروط محقق نشده است، پس جایگاه شرط، جایگاه سبب است. ثانیا: لوسلم... به حکم عقل و نقل زمانی ملکیت یک شیء از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کند که مالک آن شیء راضی باشد یعنی عقل و روایات می‌گویند تا زمانی که اجازه مالک نباشد گویا هیچ انتقالی شکل نگرفته است، و این اجازه مالک است که مؤثر در انتقال مالکیت است. ادعای بعضی از فقهاء اگر مشتری از همان لحظه عقد یقین داشته باشد که مالک اجازه خواهد داد، از همان لحظه عقد مجاز به تصرف مالکانه در مبیع است. جواب زیرا أدله عقد فضولی می‌گویند جواز تصرف مشتری در مبیع، متوقف بر اجازه مالک است نه متوقف بر علم به اجازه. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_ششم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_یکم دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_پنجم دو شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_چهل_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 ملاک جواز بیع در مکاتبه در مباحث سابق ملاک مکاتبه در جواز بیع تبیین شد. برخی علت انگاری نموده و هر تلف مال و جان را ملاک جواز دانسته و برخی حکمت انگاری و صرف اختلاف را ملاک جواز شمردند. مصنف علت را به گونه دومی تفسیر نمود که همراه عنوان اختلاف باشد و به تعبیر دیگر باید اختلاف و تلف جمع شود تا دلیل بر جواز باشد. و لکن مصنف در پایان بحث وقف موبد ابتدا قیدی را به فرمایش سابق خویش اضافه می کند. و در ادامه در ظهور کلام از جهتی توسعه می دهد. ⏺ اخذ به قدر متیقن در جواز بیع از آنجایی که حکم جواز در بیع خلاف اصل می باشد و در عموم ظهور مکاتبه هم شک وجود دارد حکم جواز در قدر متیقن عبارت است از جایی که اختلافی زمینه ساز (خواه علم باشد و خواه ظن) تلف مال موقوفه و یا نفس موقوف علیهم گردد. هر چند عموم روایت اقتضا می کرد که اگر اختلاف موجب تلف مالی غیر از موقوفه و یا تلف جانی غیر از موقوف علیهم باشد بیع وقفی جایز دانست و لکن به جهت عدم ظهور در روایت حکم جواز مقید می شود. ⏺ شمول روایت نسبت به کم شدن منفعت قبلا گذشت که روایت مقید به ۴ قسم اول صورت هفتم است و آن جایی که تمام منافع موقوفه از بین برود و لکن حق این است که باید حکم جواز را در ۴ قسم دوم صورت هفتم که منفعت کاسته می شود هم پذیرفت. زیرا در روایت تلف مال آمده است و تلف مال شامل فرضی که مقداری از منفعت از بین برود هم می شود زیرا بر همان مقدار زائد از منفعت که بخاطر اختلاف از بین رفته است تلف مال صادق است. پس روایت شامل نقصان منفعت هم می شود. ان قلت مراد از تلف مال، تلف بالکل است و آن جایی است که تمام منافع از بین برود. قلت اولا که شاهدی بر ادعای ان قلت نیست بلکه بر خلاف آن است زیرا بر تلف بخشی از منافع هم تلف مال صادق است. ثانیا غالب زمین هایی که بهجت اختلاف تضرر مالی دارد کم شدن از منافع است و اینکه تمام منافع از بین برود اگر فرد نادر نباشد شایع نیست. زیرا غالبا اختلاف ارباب موجب می شود که منفعت مطلوب از آن زمین حاصل نشود. منفعت مطلوبی که اقتضای شانی آن زمین است. 🔷 مالکیت بر ثمن موقوفه ظاهر عبارات مرحوم مفید و سید مرتضی این است که ثمن در بین بطن موجود تقسیم می شود. مرحوم تستری این حکم را به اکثر نسبت داده است. و لکن ظاهر جماعتی از فقها این است که ثمن متعلق به جمیع بطون است. صریح فرمایش محقق ثانی بر این است. ⏺ عبارت محقق و توضیح آن عبارت محقق: با ثمن موقوفه بدلی خریداری می شود و کیفیت وقف آن بدل مانند وقف عین است. تا بطون لاحقه بهرمند شوند. و غرض شخص واقف تا حد امکان اجرایی شود. توضیح عبارت همان طور که در تبیین مکاتبه در قالب اشکال سوم گذشت ظهور مکاتبه در این است که تمام ثمن بین بطن موجود تقسیم شود و حال این فتوای محقق می تواند مبتنی بر یکی از دو وجه ذیل باشد. وجه اول: محقق ظهور روایت را در تقریر سائل نسبت به تقسیم ثمن نمی پذیرد و معتقد است که امام علیه السلام اصل حکم جواز را فرمودند و لکن اینکه سائل می خواهد بین بطن موجود تقسیم کند را حضرت تقریر و تایید نکردند. وجه دوم: هر چند ظاهر روایت این است که امام تقسیم ثمن را هم تقریر و تایید نموده اند لکن از آنجایی که این مساله خلاف قواعد فقهی (لزوم دخول ثمن در جیب کسی که مثمن خارج می شود_ اشتراک جمیع بطون بدل مانند مبدل) است قابل پذیرش نمی باشد. ارزیابی بین دو وجه روش اجتهادی محقق این است که بخاطر روایت با قواعد مخالفت می کند از جمله ایشان مالکیت بطن موجود در جایی که موقوف علیهم بخاطر حاجت شدید می فروشد را به دلیل روایت جعفر پذیرفته و خلاف قاعده معاوضه را تسلیم شده است. پس وجه اول مقدم است یعنی در اصل تقریر حضرت مناقشه داشته است. لکن اگر کسی در روایت تامل کند این وجه مردود است زیرا عدم تقریر سائل تاخیر عن وقت الحاجه است و سائل می پرسد که می خواهد ثمن را تقسیم کند و سکوت حضرت علیه السلام اغراء به جهل مخاطب می شود. ⏺ دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام پذیرفته شد و گذشت که از سه جهت نیازمند شهرت و عمل فقها هستیم. ۱. وقف موبد بودن ٢. تام بودن و تحقق قبض خارجی ٣. تقسیم ثمن بین بطن موجود از آنجایی که روایت ظهور در برخی از موارد فوق نداشت بلکه با ترک استفصال ثابت شد نیازمند شهرت و عمل فقها بود. اشکال سوم هم با شهرت روایت نزد فقها قابل جبران است. و لکن گذشت از جهت سوم شهرتی در بین فقها وجود ندارد و برخی قائل به مالکیت تمام بطون بر ثمن هستند. هذا تمام الکلام فی الوقف المعبد الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹نقد دلیل دوم بر کاشفیت: ضمیمه شدن اجازه مالک یعنی تأیید عقدی که فلان روز انجام شده بود 🔹سه اشکال به دلیل دوم 👈اشکال اول: می‌فرمایند قبول داریم که إجازه مالک به معنای اعلام رضایت به مضمون عقد است اما باید تحلیل کنیم مضمون عقد چه چیزی است؟ شما گمان کرده‌اید مضمون عقد، انتقال ملکیت است مقیّد به زمان تحقق عقد یعنی روز شنبه، لذا می‌‌گویید اجازه مالک و اعلام رضایت به مضمون عقد، یعنی رضایت به عقدی که روز شنبه واقع شده، در حالی که به نظر ما مضمون عقد صرفا انتقال ملکیّت است و هیچ ارتباطی به زمان ندارد یعنی لزوما مقیّد به روز شنبه نیست. بله هر فعلی لامحاله در یک زمانی محقق می‌شود و زمان از ضروریات إنشاء عقد است یعنی هر عقدی در ظرف زمان محقق می‌شود، این را منکر نیستیم اما معتقدیم مضمون عقدی که فضول انجام داده صرفا انتقال مالکیت بوده است و هیچ تقیّدی به زمان شنبه نداشته است و آنچه را مالک اجازه داده است باز هم همین انتقال ملکیت توسط فضول بوده است و مقید به زمان شنبه نیست. 👈 سه شاهد بر ظرف بودن زمان شاهد1⃣ در عقود مختلف از جمله در عقد بیع وقتی دو طرف اصیل می‌خواهند ایجاب و قبول را إنشاء کنند تا عقد محقق شود، مجیب طرف ایجاب را إنشاء می‌کند و قابل با یک فاصله پنج دقیقه‌ای طرف قبول را إنشاء می‌کند، شارع هم وقتی این عقد را امضاء می‌کند، اینجا احدی از فقهاء قائل نشده که وقتی قابل گفت "قبلتُ" مقصودش قبول از لحظه‌ای بوده که موجِب صیغه ایجاب را انشاء کرده یا امضاء شارع مربوط به لحظه‌ای می‌شود که موجب بعتُ گفته است. اشکال: قیاس ما نحن فیه که عقد فضولی است به غیر عقد فضولی مع الفارق است. فارق و تفاوت این است که در عقد فضولی همان لحظه اول تمام عقد یعنی ایجابِ فضول و قبول مشتری، واقع شده لذا سبب ملکیت آمده و فقط اجازه مالک مانده، پس می‌توانیم بگوییم اجازه مالک مربوط و مقیّد به همان روز شنبه است، اما در عقد بایع و مشتری اصیل وقتی بایع صیغه ایجاب را گفت، هنوز عقدی محقق نشده که گفتنِ "قبلتُ" بخواهد اعلام قبولِ آن عقد باشد. جواب: ادعای شما صحیح نیست زیرا وقتی می‌گویید عقد، سبب برای تحقق ملکیّت است یعنی شارع قبول و امضاء کرده که با عقد به همراه رضایت، انتقال ملکیت محقق شود. پس اگر فرض کنیم ادعای شما درست باشد و در عقد فضول مقتضای مرکب باشد از انتقال مقیّد به زمان، و رضایت مالک به همان انتقال، معنایش این است که در عقد فضول نیاز به یک متمّم و تمام کننده داریم که اجازه مالک باشد، پس باید در عقد اصیل هم بگویید عقد در معامله دو اصیل، دو جزء دارد یک جزء که جزء اصلی هم هست ایجاب مقید به زمان است و جزء دوم که قبول باشد ناظر به همان جزء اول است؛ در حالی که احدی از فقهاء چنین مطلبی نمی‌گوید که تمام کننده عقد لزوما ناظر است به جزء اول مقیّد به زمان. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_ششم سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_چهل_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 وقف منقطع گذشت که وقف بر سه قسم است. ۱. موبد و همیشگی ٢. حبس که در ملک واقف باقی ماند و موقوف علیه در مدت معینی تنها حق انتفاع دارد. ٣. منقطع: مالی برای کسی که بعد از مدت زمانی منقرض می شود برخلاف کسی که انقراض ندارد مثلا ملکی را وقف کند که ثوابش را به جبرائیل هدیه کند. *⃣ اقوال فقها در وقف منقطع در وقف منقطع ۴ قول است؛ ⬅️ اول: عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود و بعد انقراض موقوف علیه به ملک واقف یا ورثه وی برمی گردد.ِ ⬅️ دوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی مستقر است که بعد از فوت موقوف علیهم ورثه وی، از آن ارث می برد. ⬅️ سوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است که بعد از فوت موقوف علیهم به ملکیت واقف یا ورثه واقف برمی گردد. ⬅️ چهارم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است و بعد از فوت موقوف علیهم، به سبیل الله تبدیل می شود. 💎 احکام خرید و فروش بر اساس اقوال اربعه 🔷 حکم بیع بنابر قول اول حکم بیع نسبت به دو نفر متصور است. الف. موقوف علیهم قطعا وی حق فروش را ندارد زیرا وی تنها مالک منفعت و یا حق انتفاع دارد. ب. واقف خرید و فروش واقف محل اشکال است. اشکال: واقف گرچه مالک عین است و لکن مدت زمانی که در دست موقوف علیهم است مجهول می باشد زیرا زمان فوت و انقراض وی مشخص نیست و این باعث غرر و جهالت در بیع می شود. زیرا تحویل دادن به مشتری موجب استحقاق و تسلط تام مشتری نیست بلکه سلطه تام بعد از فوت موقوف علیهم برای مشتری حاصل خواهد شد. ⏺ بررسی دو شاهد نسبت به غرر دو مثال در مساله وجود دارد که در موردی فقها قائل به صحت و در موردی قائل به بطلان شده اند؛ ◀️شاهد اول: حکم به بطلان بیع بنابر فتوای قدما؛ زن مطلقه در مدت زمان عده مجبور بوده است در خانه شوهر بماند. تامین خانه در مدت زمان عده بر عهده شوهر است. حال سوالی است که آیا شوهر می تواند آن خانه ای که زن مطلقه وی سکنی دارد را بفروشد؟ فخرالمحققین: از آن جایی که مدت عده مشخص نیست که سه طهر است که کمتر از سه ماه می باشد و یا سه ماه کامل است؟ مرد حق فروش خانه را ندارد. با اینکه تفاوت مدت عده ممکن است چند روز باشد لکن موجب غرر است. ◀️ شاهد دوم: حکم به صحت بیع یکی از فروض سکنی موقت، عمر یکی از دو نفر ساکن و مالک است. مالک می گوید تا پایان عمر خودت در خانه من زندگی کن. سوال: آیا مالک می تواند قبل از فوت ساکن، خانه را بفروشد؟ محقق و شهیدین: بیع اشکال ندارد. ادعای اجماع بر صحت شده است. علامه و فخر و محقق ثانی در مساله توقف نموده اند. وجه جواز بیع ۱. در این معامله و بیع خانه زن مطلقه و بیع موقوفه منقطع غرر اشکال ندارد. زیرا اگر در اصل مبیع غرر و جهالت باشد بیع باطل است ولیکن اگر در منافع آن غرر باشد ضرری به بیع وارد نمی کند. در هر سه مثال اصل مبیع مشخص است و تنها در منافع آن جهالت وجود دارد. ٢. روایتی که مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده اند؛ شخصی از موسی بن جعفر علیهما السلام سوال می کند فردی(زید) خانه اش را برای سکنی به دیگری(بکر) داده است تا مدت زمان حیات بکر در آن سکونت کند و یا هم برای بکر و فرزندان بکر حق سکونت قرار داده است. حال اگر زید محتاج شود آیا حق فروش دارد؟ حضرت: نعم راوی: آیا این بیع موجب نقض سکنای خانه نمی شود؟ حضرت از جدشان محمد بن علی علیهم السلام نقل می کنند که بیع موجب نقض اجاره و سکنی نیست البته مشتری مالک منافع نمی شود تا مدت زمان سکنی تمام شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈 سه شاهد بر ظرف بودن زمان شاهد2⃣ از لحظه گفتن "فسختُ"، فسخ إعمال می‌شود نه اینکه عقد را از همان لحظه تحقق فسخ نماید اگر کلام مستدل صحیح بود باید بگوید تحقق فسخ از حین عقد است یعنی مشتری در این زمانی که کتاب نزد او بوده ضامن مثلا اجاره آن است که اگر بایع مطالبه کرد بپردازد. شاهد3⃣ فقهاء می‌فرمایند شخص مالک بعد از عقد فضولی می‌تواند با الفاظ مختلفی رضایتش را اعلام کند مثلا بگوید: "رضیتُ بکون مالی لزید بإزاء ماله" یا بگوید "رضیتُ بإنتقال مالی إلی زید" در چنین جملاتی هیچ اشاره‌ای به زمان عقد نشده بلکه اصلا هیچ اشاره‌ای به انعقاد عقد توسط فضول نشده، پس معلوم می‌شود زمان صرفا ظرف تحقق عقدبوده نه قید برای عقد، زیرا اگر قید برای عقد بود فقهاء فتوا می‌دادند زمان عقد باید در اجازه مالک انعکاس یابد. نه تنها جملات مذکور بلکه اصلا بدون استفاده از الفاظ هم مالک می‌تواند فعل فضول را تأیید کند. 👈تقریر دیگر از اشکال اول اجازه مالک یا شرط تحقق ملکیّت است یا یکی از اجزاء سبب یعنی عقد است که بعد از آن مالکیت می‌آید. به عبارت دیگر آنچه مؤثر در انتقال ملکیت است، عقد به همراه رضایت مالک است یا بگویید عقد مقیّد به قید رضایت است پس خیلی روشن است که تا رضایت مالک (قید) محقق نشود، عقد فضول هیچ اثری ندارد. و هذا مطابق لمبنی النقل لا الکشف. به بیان دیگر مرحوم شیخ انصاری در اشکال اولشان در صدد تحلیل مضمون عقد از حیث قیود برآمدند که این تحلیل را از دو بُعد ایجابی (اثباتی) و سلبی (انکاری) تبیین می‌فرمایند: اشکال اولشان را با بُعد سلبی و انکاری آغاز کردند و سه شاهد ارائه دادند بر انکار دخالت قید زمان در مضمون عقد. در ادامه به بیان و تقریر دیگری با توجه به بُعد ایجابی، ثابت فرمودند که قید اجازه مالک، در تحقق و مؤثر شدن مضمون عقد دخالت دارد و به عبارتی جزء أخیر علت تامه است که با آمدن آن علیّت و سببیّت و انتقال ملکیّت شکل می‌گیرد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم #مجازی چهار شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری جلسه 44 در روز شنبه بصورت حضوری برگزار خواهد شد ان شاءالله @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_هفتم چهار شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

❇️❇️❇️❇️ بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده:33) كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد كوشند جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانده يا به صليب كشند يا دست و پايشان به خلاف ببرند (دست راست را با پاى چپ يا بالعكس) يا نفى بلد و تبعيد كنند. اين ذلّت و خوارى عذاب دنيوى آنهاست و درآخرت باز به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود. بیش از سه ماه از جنگ ترکیبی جدید دشمن که به بهانه مرگی طبیعی آغاز شد، گذشت. در این مدت دشمنان جمهوری اسلامی با سازماندهی جیره خواران داخلی خود و فریب خوردگان، بر طبل اغتشاشات کوبیدند و با ریختن خون مظلومان، هتک حرمت نوامیس، اهانت به مقدسات، ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه، نقاب از چهره برداشتند و با وقاحت هدف خود را براندازی و کشتار مردم انقلابی و متدیّن اعلام کردند و در این مسیر هر چه توانستند، انجام دادند. متأسفانه در این مدت برخی در لباس روحانیت، بر نظام اسلامی تاختند و با دامن زدن بر شایعات و سخنان بی پایه، از اراذل و اوباش و اغتشاشگران دفاع کردند و به فرموده امیرمؤمنین علیه السلام که « الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ» شریک در تمام جنایات اغتشاشگران شدند. پس از چند ماه، قوه قضاییه در پاسخ به مطالبه عمومی در برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و با استناد به منابع وحیانی و شریعت مقدس و قانون، اقدام به محاکمه علنی آنان نمود و برای برخی از آنها حدّ محارب و مفسد فی الارض را تعیین کرد. همین اقدام قاطع سبب آرامش کشور و بازگشت نسبی امنیت به جامعه شد. اما باز مجمعی بر خلاف فضای حاکم بر حوزه های علمیه، از ظالم دفاع کرد و نیروهای مظلوم و صبور انتظامی را ظالم و خشن و اغتشاشگران درنده و وحشی را مظلوم و دفاع کننده از خود معرفی کرد و در نهایت خواستار آزادی این افراد شد. تعریف محارب و حکم آن در فقه و قانون روشن است اما با این حال برای آگاهی مردم از حکم اسلام درباره محاربین و نحوه مجازات آنها تنها به برخی از نکات اشاره می‌شود: 1) در ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه اینگونه تعریف شده: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. (قانون مجازات اسلامی؛ 279) این تعریف بر اساس تصریح روایات (وسائل؛ 18/537) و فتاوای فقیهان است. (النهایه؛ 1/297) (تحریر الوسیله؛ 2/467) 2) مطابق روایات و قانون، دزدی مسلحانه اگر موجب سلب امنیت شود، محاربه است هر چند منجر به قتل نشود (قانون مجازات اسلامی؛ 281) و حتی همراه داشتن سلاح در صورتی که از قرائن قصد دزدی یا قتل احراز شود، مصداق محاربه شمرده شده (وسائل الشیعه؛ 11/91) و مجازات آتش زدن خانه بر صاحبان آن هر چند باعث کشته شدن افراد داخل خانه نشود، قتل است (وسائل الشیعه؛ 18/538). 3) به تصریح ائمه معصومین علیهم السلام و فتوای فقیهان، مقابله با محاربین در صحنه جرم لازم است و اگر به واسطه مقابله با محارب، جراحتی به او وارد شود و یا حتی کشته شود، خون او هدر است و در مقابل کسی که در راه مقابله با محارب کشته شود، شهید است.(وسائل الشیعه؛ 18/590) (النهایه؛ 1/721)(تحریر الوسیله؛1/462) 4) به حکم آیه 33 سوره مائده، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات، هر یک از مجازات‌های قتل، به صلیب کشیدن، قطع یا تبعید را برای محارب در نظر بگیرد. هر چند در روایات بیان شده: قاضی باید با در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات، یکی از چهار مجازات را انتخاب کند (وسائل الشیعه؛18/534) اما تصریح شده که مجازات سلاح کشیدن و مجروح کردن، قتل است. (کافی؛ 7/248) 5) به فرموده امام باقر علیه السلام، مجازات محارب قابل بخشش نیست و حتی با بخشش اولیای مقتول، حاکم وظیفه دارد حدّ محارب را اقامه کند. (کافی؛ 7/248) انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، ضمن برائت از گفتار و رفتار این مجمع، از اقدام قاطع قوه قضاییه تقدیر کرده، درخواست دارد با ادامه محاکمه اغتشاشگران و همچنین برخورد سریع و قاطع با دمندگان در آتش اغتشاشات و پیاده نظام دشمن در فضای تبلیغاتی و مجازی، مانع تحریک و تشجیع نیروهای میدانی شوند. همچنین از ملاطفت و نجابت نیروی انتظامی تقدیر کرده، درخواست دارد با مقابله جدی با متعرضان به اموال و نوامیس مردم و برهم زنندگان نظم عمومی، زمینه بازگشت احساس امنیت به جامعه را فراهم سازند. انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم 23 آذر 1401 🆔https://eitaa.com/joinchat/2252406784C79e6df9646

🔺 امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: 🔹 هنگامی که شام پنج‌شنبه و شب جمعه فرا می‌رسد، فرشتگانی از آسمان نازل می‌شوند که به همراه خود قلم‌هایی از طلا و کاغذهایی از نقره دارند. آنها در طی این مدت تا غروب روز جمعه، هیچ عملی به جز صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ثبت نمی‌کنند. 📚 من لا یحضره الفقیه،ج ۱ ص ۴۲۴ @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 تطبیقات قول اول در وقف منقطع اشکال قول اول نسبت به فروش موقوفه توسط واقف، لزوم غرر و جهالت به مبیع بود. در جواب این اشکال مطرح شد که نسبت به اصل مبیع جهالتی وجود ندارد بلکه غرر وجهالت تنها نسبت به منافع مبیع است. ممکن است در جواب مناقشه شود که هرچند جهالت درمبیع است ولیکن موجب جهل درسلطه تام برمبیع است. ◀️ فروش به موقوف علیهم اگر واقف ملک موقوفه را به موقوف علیهم بفروشد دواحتمال در مساله وجود دارد؛ احتمال اول: عدم غرر زیرا مشتری از حین معامله، سلطه تام بر مبیع را دارد. سلطهذمدت زمان حیاتش ازحیث وقف است وبعد حیاتش هم به جهت خریدن. احتمال دوم: لزوم غرر هر چند مشتری بعد عقد علم به سلطه تام بر مبیع دارد ولیکن منافع مبیع در زمان عقد مشخص نیست که چه مقدار از منافع از ملک بایع و واقف است زیرا منافع بعد از فوت موقوف علیهم ملک بایع است. وچه مقدار از منافع حق مشتری وموقوف علیهم می باشد. ◀️ فروش به شخص مسلط بر منافع اگر واقف شرط نکرده است که موقوف علیهم به شخصه از منافع بهرمند شود فلذا وی این منافع را در قالب هدیه یا صلح به شخص ثالثی واگذار نموده است حال واقف همین ملک را به شخص ثالث بفروشد. دو احتمالی که در فرع سابق نسبت به عدم غرر و لزوم غرر مطرح شد در این فرع هم جریان دارد. ◀️ انتقال منافع به واقف اگر موقوف علیهم منافع را به شخص واقف در قالب صلح یا به منتقل نموده است و حال واقف که مالک عین و مالک منافع است موقوفه را بفروشد احتمال غرر لازم نمی آید و بیع صحیح است. ◀️ مجرد رضایت موقوف علیهم به انتقال منافع اگر موقوف علیهم بعد از آگاهی از بیع واقف به شخص ثالث، نسبت به استفاده منافع توسط شخص ثالث راضی باشد ولیکن منافع را به وی در قالب عقد شرعی منتقل نکرده است بیع صحیح نیست زیرا انتقال منافع به مشتری نیازمند اسقاط یا بیع دوم است که در فروع بعدی می آید و صرف رضایت کفایت نمیکند. ◀️ اسقاط منافع توسط موقوف علیهم همان فرع سابق ولیکن موقوف علیهم علاوه بر ابراز رضایت می گوید من حقم را از منافع ساقط نمودم. صحت بیع در این فرع متوقف بر این است که آیا مالکیت موقوف علیهم حق است و یا حکم؟ اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست ولیکن اگر حق باشد وی می تواند اسقاط نماید. در مباحث سابق بحث مفصلی در موضوع حق و حکم داشتیم. ◀️ بیع منافع توسط موقوف علیهم بیع مرکب از دو نقل است. واقف عین و منافع بعد از فوت موقوف علیهم را می فروشد و موقوف علیهم منافع مدت زمان حیات خویش را منتقل می نماید. بیع صحیح نیست زیرا بیع برای نقل منفعت صحیح نیست بلکه بیع برای نقل عین است و اجاره برای نقل منفعت می باشد. علاوه بر این، منافع مجهول است چون مدت زمان حیات موقوف علیهم مشخص نمی باشد ولیکن صلح عین و منافع توسط واقف و موقوف علیهم به شخص ثالث صحیح است. زیرا اولا در صلح انتقال منافع صحیح است و ثانیا این حد جهالت در صلح معفو است. ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈 اشکال دوم به دلیل دوم: لو سلم بر فرض که اجازه شرط متاخر نباشد و علت تمام کننده عقد نمی باشد، بلکه تمام هویت اجازه این است که عقد فضول که فرضا روز شنبه انجام شده را جائز، نافذ مؤثر در انتقال و ماضی قرار دهد. یک مرحله دیگر باقی مانده که امضاء شارع بر این عقد فضولی و اجازه مالک باشد. باید بررسی کنیم ببینیم شارع چه چیزی را امضاء فرموده است؟ شارع می‌فرماید وقتی عقد بین دو نفر محقق شد بر هر دو عاقد مثلا بایع و مشتری وفاء به عقد واجب است، کلام ما این است که در عقد فضولی، شخص مالک تا زمانی که اجازه نداده، جایگاه عاقد یا به منزله عاقد را پیدا نمی‌کند، لذا وجوب وفا هم ندارد، پس روشن است که تکلیف وجوب وفاء از لحظه‌ای به مالک تعلق می‌گیرد که اجازه کند پس از لحظه اجازه به بعد است که عقد دارای اثر می‌شود. 🔹تقریب سوم از آیه شریفه اوفوا بالعقود: مستدل می‌گوید مقصود از وجوب وفاء به عقد، وجوب عمل بر اساس محتوا و مضمون عقد است، و مضمون عقد هم چیزی نیست جز آنچه که فضول انجام داده (انتقال من حین العقد یا عقد مقید به زمان) و هذا معنی الکشف. 👈نقد تقریب فوق: اولا: مضمون عقدی که فضول انجام داده صرف انتقال ملکیت است نه انتقال مقید به زمان. ثانیا: دلیلی بر اینکه شارع مضمون عقد بر اساس تفسیر شما را تأیید کرده باشد وجود ندارد. 👈دلیل چهارم: اطلاق أحل الله البیع مستدل می‌گوید طبق آیه أحل الله البیع، محور حکم حلیّت، بیع است و بیع هم کاری است که فضول انجام داده لذا خداوند در این آیه می‌خواهد بفرماید با ملحق شدن اجازه مالک، تصرّف در عوض و معوض جابجا شده حلال است، پس حلیّت به بیع تعلق گرفته و بیع هم همان کاری است که فضول انجام داده. پس حلیّت تصرف از همان روز شنبه که عقد بیع محقق شد می‌آید و هذا معنی الکشف. 👈نقد دلیل چهارم: طبق آیه أحل الله البیع رابطه بین حلیّت تصرف و تحقق ملکیّت رابطه لازم و ملزوم است، یعنی هر جا ملکیت (ملزوم) باشد لازمه‌اش حلیّت تصرف است، روشن است تا اجازه مالک نیامده هیچ حلیّت تصرفی وجود ندارد، پس ملکیّت و حلیّت تصرف از لحظه اجازه مالک به بعد می‌آید و هذا معنی النقل لا الکشف. 👈 اشکال سوم به دلیل دوم: در اشکال دوم ثابت کردیم شارع برداشت مبنای کاشفیت (نقل من حین العقد) را امضاء نفرموده است اما فرض می‌کنیم شارع وفای به عقد را امضاء فرموده و عقد در نزد عرف همان رفتار فضول است لکن؛ اولا: وقتی مالک اجازه داد عرف می‌گوید عقدی که فضول انجام داد نافذ و دارای اثر (انتقال ملکیت) شد، اما اینکه اثر عقد فضول از چه زمانی شروع می‌شود، از همان زمان عقد اثر انتقال ملکیّت شروع شده بود یا از زمان اجازه شروع می‌شود عرف چیزی نمی‌گوید. چنانکه وقتی بایع در عقد دو اصیل صیغه ایجاب را می‌خواند بعد از چند دقیقه مشتری صیغه قبول را می‌خواند عرف می‌گوید از لحظه‌ای که مشتری گفت "قبلتُ" عقدشان دارای اثر می‌شود نه از لحظه‌ای که بایع گفته بود "بعتک". فتأمل اشاره به دقت در مطلب است ثانیا: فرضا عرف می‌گوید اجازه باعث می‌شود عقد فضول از همان لحظه عقد تحقق مؤثر و نافذ باشد لکن اشکال این است که اصلا معقول نیست شارع چنین چیزی را تأیید و إمضاء کند. زیرا امکان ندارد یک عمل که در یک زمان (شنبه) واقع شده و دارای اثر نبوده، همان عمل عینا در زمان بعد (دوشنبه) دارای اثر شود زیرا لازم می‌آید که انقلاب در شی ایجاد شود. وقتی عقد فضولی روز شنبه واقع شده و دارای اثر انتقال ملکیّت نبوده محال است که دوباره زمان تکرار شود و عینا همان عقد فضول دارای اثر شود. بنابراین می‌گوییم حتی اگر شما یک دلیل شرعی پیدا کنید که ظاهرش برداشت شما را تأیید کند باید آن را توجیه کنیم زیرا شارع امر نامعقول را امضاء نمی‌کند. لذا می‌گوییم دلیل شرعی که ظاهرش می‌گوید اجازه مالک، عقد فضول را از همان روز شنبه دارای اثر قرار می‌دهد به دلالت اقتضاء می‌خواهد بگوید اجازه مالک عقد فضول را از همان روز شنبه نسبت به آثاری که ممکن است، دارای اثر قرار می‌دهد. آثاری که ممکن است مانند نمائات مبیع است که می‌گوییم نماء مبیع در فاصله زمانی بین شنبه تا دوشنبه از آن مشتری است. آثاری که ممکن نیست مانند اصل ملکیّت بر مبیع است که این اثر از روز دوشنبه و بعد اجازه مالک قابلیّت تحقق دارد و محال است که از لحظه وقوع عقد محقق شده باشد. نام این توجیه را نقل حقیقی و کشف حکمی می‌گذاریم. نقل حقیقی است زیرا ملکیّت واقعا و حقیقتا بعد از اجازه مالک می‌آید و کشف حکمی است زیرا بعضی از آثار عقد را از همان لحظه تحقق عقد مترتب نمودیم اولین کسی که این تفیسر از کشف (کشف حکمی) را ارائه داده مرحوم شریف العلماء مازندرانی است و الا در عبارات فقهاء گذشته توجه به اصطلاح کشف و تفاسیر مختلف از آن نشده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_چهارم شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_هشتم شنبه ۲۶آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

بسم الله الرحمن الرحیم إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ارتحال حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق حسینی روحانی را به حوزه علمیه تسلیت عرض نموده و مغفرت و علو درجات را برای آن فقیه بزرگوار از خداوند منان مسئلت دارم. بنا بر اعلام مرکز مدیریت حوزه علمیه، امروز یک شنبه دروس تعطیل می باشد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. 🔷 حکم بیع بنابر قول سوم ملکیت موقوف علیهم در وقف منقطع مستقر نیست و بعد از انقراض وی مجدد به ملک واقف برمی گردد. الف. عدم صحت بیع توسط موقوف علیهم هرچند موقوف علیهم مالک است ولیکن بیع با غرض واقف که ابقای موقوفه در دست موقوف علیهم مدت زمان حیات شان است منافات دارد. حتی اگر واقف بیع موقوف علیهم را اجازه کند باز هم این بیع باطل است زیرا با آن اعتباری که شده است منافات دارد. ب. عدم صحت بیع توسط واقف با توجه به اینکه در مدت زمان حیات موقوف علیهم واقف مالک نیست حق فروش ندارد زیرا لا بیع الا فی ملک. عدم تاثیر اجازه موقوف علیهم هرچند که شخص موقوف علیهم اجازه دهد این اجازه تاثیری ندارد زیرا گرچه وی در مدت زمان حیات خویش مالک موقوفه است ولیکن محجور است و نه حق فروش دارد و نه حق اجازه دارد. پس اجازه وی بی اثر خواهد بود. جواز بیع واقف با بعض مبانی در مباحث بیع فضولی گذشت بنابر بعض مبانی وجود مجیز در زمان عقد شرط نیست و اگر فرزند کالای پدرش را فضولی بفروشد و بعدا مالک شود بیع وی صحیح خواهد بود. حال در مقام هم واقف بعد از فوت موقوف علیهم مالک می شود و اگر وجود مجیز شرط نباشد بیع وی صحیح است البته اینکه بعد از مالک شدن باید مجدد اجازه کند و یا همان بیع سابق کفایت می کند هم محل اختلاف است. گذشت که وجود موقوف علیهم به عنوان مالک به حساب نمی آید زیرا وی محجور است و بر نقل و اجازه سلطه ندارد. الحمدلله رب العالمین