#جلسه_چهل_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دلیل ششم: بفحوی صحة عقد النکاح با روایات خاص و اجماعات منقول ثابت شده که در نکاح عقد فضولی صحیح است، پس اگر نکاح فضولی صحیح است با اینکه در نکاح واگذاری بُضع و بچه دار شدن است، به طریق اولی در بیع که این اهمیت ها وجود ندارد عقد فضولی جایز خواهد بود. نقد این دلیل: اهل سنت در دو فرع فقهی فتوایی دارند که ائمه با صدور روایتی آن را مردود شمرده‌اند و همین روایت است که استدلال ششم را ابطال می‌کند. اگر فردی وکیل باشد از طرف خانمی برای پیدا کردن همسر و عقد نکاح، و خانم این فرد را از وکالت عزل کند، اما قبل از اینکه خبر عزل، به وکیل معزول برسد مردی را به نکاح خانم (موکلش) درآورد، در این صورت حکم چیست؟ همچنین اگر وکیل در بیع باشد و قبل از اطلاع از معزول شدن بیعی انجام دهد؟ در این دو فرع اهل سنت گفته‌اند بیع وکیل معزول صحیح است اما نکاح وکیل معزول صحیح نیست. به این دلیل که در بیع مسأله مال و عوض و معوض است که قابل بازگشت است لذا تصحیح بیع اشکالی ندارد اما در نکاح چون مسأله حق استمتاع و بچه آوردن است و اینجا جای چشم پوشی نیست لذا حکم می‌کنند به بطلان نکاح. روایتی از امیرالمؤمنین می‌فرمایند این فتوا بسیار ستمکارانه و فاسد است بلکه اگر بنا به احتیاط است، نکاح أولی به احتیاط نمودن است. اگر بنا باشد بیع فضولی صحیح باشد به طریق أولی باید نکاح فضولی صحیح باشد به جهت شدت احتیاط در نکاح. نتیجه اینکه در قیاس اولویت همیشه یک اصل است که به آن قیاس می‌شود و یک فرع، در کلام امثال شهید اول و صاحب ریاض که قیاس اولویت را مطرح می‌کنند اصل نکاح است و فرع بیع، یعنی می‌فرمایند اگر نکاح فضولی صحیح باشد به طریق اولی باید بیع فضولی هم صحیح باشد. در حالی که در این روایت می‌فرماید مقتضای احتیاط عکس آن است یعنی اصل بیع است و فرع نکاح، اگر چنین بیعی صحیح باشد به طریق اولی باید چنین نکاحی هم صحیح باشد. اما اینکه چگونه مقتضای احتیاط این است که بیع اصل و نکاح فرع باشد؟ در مورد نکاح باید دید حکم به صحت آن در ما نحن فیه لوازم سنگین‌تری دارد یا حکم به بطلان آن. این نکاح از جهت صحت یا بطلان دو صورت دارد: صورت اول: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح صحیح واقع شده بوده و ما مثل اهل سنت حکم کنیم به بطلان عقدِ نکاحِ فضولی، لازمه‌اش این است که این خانم شوهردار است و اگر با مرد دیگری ازدواج کند منجر به زنای محصنه خواهد شد که زنی شوهر دارد با مرد دیگری ازدواج کرده است. صورت دوم: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح باطل بوده و ما به اشتباه حکم کنیم به صحت آن، لازمه‌اش این است که خانمی که شوهر دار نبوده با مرد اجنبی بدون عقدِ صحیح همسر شده باشند. روشن است که لازمه و تبعات صورت اول سنگین‌تر است لذا حکم مطابق با احتیاط و ضرر کمتر آن است که بگوییم این نکاح صحیح است. حال در قیاس اولویت چنین خواهد شد که اگر بیع فضولی صحیح است نکاح فضولی به طریق أولی صحیح است زیرا اهمیت باب نکاح از باب بیع بیشتر است و احتیاط در نکاح هم باید بیشتر باشد و در نکاح احتیاط به این است که حکم به صحت آن کنیم. دو نکته نکته اول: حال که در قیاس اولویت در ما نحن فیه بیع اصل و نکاح فرع قرار گرفت اگر روایت و نص خاصی ثابت کرد که بیع فضولی صحیح است می‌توانیم بگوییم به طریق اولی نکاح فضولی صحیح خواهد بود. نکته دوم: البته این روایت امیرالمؤمنین در رد فتوای اهل سنت که با تمسک به آن دلیل ششم را نقد کردیم هر چند ارتباط به بحث عقد فضولی ندارد اما یک قاعده کلی می‌توان از آن استفاده نمود که: لازمه امضاء شارع نسبت به یک عقد در مسائل مالی امضاء نکاح است، همان قیاس اولویتی که بالا اشاره شد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم چهار شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 ملاک جواز بیع در مکاتبه در مباحث سابق ملاک مکاتبه در جواز بیع تبیین شد. برخی علت انگاری نموده و هر تلف مال و جان را ملاک جواز دانسته و برخی حکمت انگاری و صرف اختلاف را ملاک جواز شمردند. مصنف علت را به گونه دومی تفسیر نمود که همراه عنوان اختلاف باشد و به تعبیر دیگر باید اختلاف و تلف جمع شود تا دلیل بر جواز باشد. و لکن مصنف در پایان بحث وقف موبد ابتدا قیدی را به فرمایش سابق خویش اضافه می کند. و در ادامه در ظهور کلام از جهتی توسعه می دهد. ⏺ اخذ به قدر متیقن در جواز بیع از آنجایی که حکم جواز در بیع خلاف اصل می باشد و در عموم ظهور مکاتبه هم شک وجود دارد حکم جواز در قدر متیقن عبارت است از جایی که اختلافی زمینه ساز (خواه علم باشد و خواه ظن) تلف مال موقوفه و یا نفس موقوف علیهم گردد. هر چند عموم روایت اقتضا می کرد که اگر اختلاف موجب تلف مالی غیر از موقوفه و یا تلف جانی غیر از موقوف علیهم باشد بیع وقفی جایز دانست و لکن به جهت عدم ظهور در روایت حکم جواز مقید می شود. ⏺ شمول روایت نسبت به کم شدن منفعت قبلا گذشت که روایت مقید به ۴ قسم اول صورت هفتم است و آن جایی که تمام منافع موقوفه از بین برود و لکن حق این است که باید حکم جواز را در ۴ قسم دوم صورت هفتم که منفعت کاسته می شود هم پذیرفت. زیرا در روایت تلف مال آمده است و تلف مال شامل فرضی که مقداری از منفعت از بین برود هم می شود زیرا بر همان مقدار زائد از منفعت که بخاطر اختلاف از بین رفته است تلف مال صادق است. پس روایت شامل نقصان منفعت هم می شود. ان قلت مراد از تلف مال، تلف بالکل است و آن جایی است که تمام منافع از بین برود. قلت اولا که شاهدی بر ادعای ان قلت نیست بلکه بر خلاف آن است زیرا بر تلف بخشی از منافع هم تلف مال صادق است. ثانیا غالب زمین هایی که بهجت اختلاف تضرر مالی دارد کم شدن از منافع است و اینکه تمام منافع از بین برود اگر فرد نادر نباشد شایع نیست. زیرا غالبا اختلاف ارباب موجب می شود که منفعت مطلوب از آن زمین حاصل نشود. منفعت مطلوبی که اقتضای شانی آن زمین است. 🔷 مالکیت بر ثمن موقوفه ظاهر عبارات مرحوم مفید و سید مرتضی این است که ثمن در بین بطن موجود تقسیم می شود. مرحوم تستری این حکم را به اکثر نسبت داده است. و لکن ظاهر جماعتی از فقها این است که ثمن متعلق به جمیع بطون است. صریح فرمایش محقق ثانی بر این است. ⏺ عبارت محقق و توضیح آن عبارت محقق: با ثمن موقوفه بدلی خریداری می شود و کیفیت وقف آن بدل مانند وقف عین است. تا بطون لاحقه بهرمند شوند. و غرض شخص واقف تا حد امکان اجرایی شود. توضیح عبارت همان طور که در تبیین مکاتبه در قالب اشکال سوم گذشت ظهور مکاتبه در این است که تمام ثمن بین بطن موجود تقسیم شود و حال این فتوای محقق می تواند مبتنی بر یکی از دو وجه ذیل باشد. وجه اول: محقق ظهور روایت را در تقریر سائل نسبت به تقسیم ثمن نمی پذیرد و معتقد است که امام علیه السلام اصل حکم جواز را فرمودند و لکن اینکه سائل می خواهد بین بطن موجود تقسیم کند را حضرت تقریر و تایید نکردند. وجه دوم: هر چند ظاهر روایت این است که امام تقسیم ثمن را هم تقریر و تایید نموده اند لکن از آنجایی که این مساله خلاف قواعد فقهی (لزوم دخول ثمن در جیب کسی که مثمن خارج می شود_ اشتراک جمیع بطون بدل مانند مبدل) است قابل پذیرش نمی باشد. ارزیابی بین دو وجه روش اجتهادی محقق این است که بخاطر روایت با قواعد مخالفت می کند از جمله ایشان مالکیت بطن موجود در جایی که موقوف علیهم بخاطر حاجت شدید می فروشد را به دلیل روایت جعفر پذیرفته و خلاف قاعده معاوضه را تسلیم شده است. پس وجه اول مقدم است یعنی در اصل تقریر حضرت مناقشه داشته است. لکن اگر کسی در روایت تامل کند این وجه مردود است زیرا عدم تقریر سائل تاخیر عن وقت الحاجه است و سائل می پرسد که می خواهد ثمن را تقسیم کند و سکوت حضرت علیه السلام اغراء به جهل مخاطب می شود. ⏺ دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام پذیرفته شد و گذشت که از سه جهت نیازمند شهرت و عمل فقها هستیم. ۱. وقف موبد بودن ٢. تام بودن و تحقق قبض خارجی ٣. تقسیم ثمن بین بطن موجود از آنجایی که روایت ظهور در برخی از موارد فوق نداشت بلکه با ترک استفصال ثابت شد نیازمند شهرت و عمل فقها بود. اشکال سوم هم با شهرت روایت نزد فقها قابل جبران است. و لکن گذشت از جهت سوم شهرتی در بین فقها وجود ندارد و برخی قائل به مالکیت تمام بطون بر ثمن هستند. هذا تمام الکلام فی الوقف المعبد الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat