#جلسه_بیست_یکم باسمه تعالی گفتار پنجم ضمان نسبت به ثمن و مثمن محور اول تلف شدن مثمن قبل و بعد زد ثمن در بازه زمانی خیار بر عهده مشتری است. دلیل؛ قاعده ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. آقای مشتری خیار نداشته و ضامن مبیع است. آیا خیار برای بایع باقی است؟ احتمال اول؛ خیار باقی است احتمال دوم؛ خیار منتفی است زیرا مورد خیار بقای مبیع می باشد. محور دوم: تلف ثمن دو فرض دارد. فرض اول؛ بعد از رد ثمن و قبل از فسخ بنا بر قاعده مذکور زمان ثمن بر عهده مشتری است. بررسی اشکالات اول؛ قاعده اختصاص به مبیع دارد و شامل ثمن نمی شود. جواب هر چند مورد قاعده در خیار حیوان مبیع است ولی اطلاق روایت شامل ثمن و مثمن می‌شود. دوم؛ این قاعده مخالف قاعده خراج در مقابل ضمان است بر اساس قاعده الخراج ضمان بر عهده مالک است که در مقام بایع مالک می باشد. جواب قاعده الخراج بالضمان در فقه مسلم نیست. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_بیست_یکم باسمه تعالی محقق سبزواری دلیل عقلی بر این ادعا اقامه نموده است که مخدوش است. دلیل محقق سبزواری👇 دو شخص یکی عاصی و یکی متجری نسبت به عقاب ۴ صورت که ٣ تا باطل است ۱. هیچ یک عقاب نشود. ٢. عاصی عقاب نشود ومتجری عقاب شود. ٣. عاصی عقاب شود و متجری عقاب نشود. ۴. هر دو عقاب شوند.ِ بطلان ۱ و ٢ روشن است. پذیرش ٣ مستلزم این است که عقاب نمودن متوقف بر یک امر غیر اختیاری باشد زیرا مصادفت در اختیار عاصی نیست. نتیجه صحت ۴ است که عقاب هر دو صحیح است پس متجری مستحق عقاب می باشد. مناقشه آخوند در دلیل محقق👇 ممکن است کسی در جواب محقق بگوید عقاب متوقف بر اختیار گناه در فرض مصادفت با واقع است . نتیجه صحت ٣ است که عاصی تنها عقاب شود و متجری عقاب نشود زیرا فقط یک جز علت عقاب را آورده است و ان اختیار گناه است در حالی که عقاب در فرض اختیار گناه اگر مطابق واقع باشد صحیح است فلذا این فرد متجری مستحق عقاب نیست. زیرا با حکم الهی مخالفت نکرده است و در شبهات موضوعیه اصلا فعل حرام که شراب خوردن بوده را نیاورده است. بنابراین دلیل بر مساله همان حکم وجدان است که ما گفتیم. توهم صاحب فصول👇 در تجری یک عقاب است لکن در عاصی دو عقاب است ولی به جهت تداخل اسباب شارع فرد عاصی را هم یک عقاب می کند. رد توهم👇 اولا وجدان حاکم است که بین عاصی و متجری تفاوتی نیست و هر دو یک استحقاق عقاب دارند. ثانیا اگر در عاصی دو عقاب باشد دلیلی بر تداخل وجود ندارد و باید ایشان بپذیرد که شخص شراب خورنده دو عقاب میشود و شخصی که قصد شرب شراب داشت واب خورد یک عقاب می شود و دلیلی بر تداخل وجود ندارد. مگر اینکه دو عقاب عاصی بعید است و این کاشف از وحدت سبب عقاب در عاصی می باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت چهارم در مساله بررسی اعتبار خلاصی از ضرر با توریه و غیر توریه در رفع اکراه بحثی وجود دارد که اگر شخص با توریه کردن و یا غیر توریه مثلا فرار کردن می تواند ضرر را از خود دفع نماید لکن این کار را انجام نداد و معامله را منعقد نمود، اولا اکراه بر این معامله از حیث موضوعی صادق است؟ ثانیا بر فرض صدق موضوع اکراه، آیا حکم اکراه که بطلان معامله باشد جریان دارد؟ بحث گستره طولانی داشته و در مساله اقوال و تفاصیلی وجود دارد. از جمله تفصیل بین فرار کردن که در فرض امکان توریه صادقد نیست و بین توریه که لازم نیست شخص توریه نماید. و مصنف هم در نهایت قائل به همین نظریه می می شود. ادعای اول دلیل مصنف بر عدم لزوم تقیه نمودن شخص مکره 1- نصوصی که در رفع حکم اکراه امده است و معامله را باطل دانسته است مطلق می باشد. 2- فتاوا و شهرت ها و معاقد اجماعات مطلق است و اختصاص به فرض عدم امکان توریه ندارد. ان قلت ممکن است گفته شود که شخص مکره بخاطر وحشت و ترس و یا نابلدی توریه نمی کند و از این جهت روایات و فتاوا مطلق است زیرا فردی که توریه برایش مقدور است نادر است. قلت خیر امکان توریه کردن برای عموم وجود دراد خصوصا که برخی از روایات از جهت مورد در فرضی است که امکان توریه بوده است مثل رفع حک از عمار که قطعا وی هم مسلط به توریه بوده است و هم ترسی نداشته است. ادعای دوم دلیل مصنف بر عدم لزوم تفصی از اکراه به غیر ازتوریه روایت ابن سنان که حضرت می فرمایند بین جبر و اکراه تفاوت است جبر از ناحیه سلطان است که راه تخلص وجود ندارد ولی اکراه از ناحیه همسر و پدر و مادر است و راه خلاص وجود دارد. و باز هم اکراه صادق است. بنابراین اگر شخص می تواند فرار کند و نکرد معامله اکراهی او باطل خواهد بود. و موید این روایت استحسان عقلی است که عقل می گوید افرقی بین توریه و غیر توریه نیست و هر دو مثل هم هست همان طور که در فرض توریه لازم نیست شخص توریه کند در فرض غیر توریه هم خلاص از اکراه شرط نیست و حکم اکراه که بطلان معامله باشد جاری است.. مناقشه در استحسان عقلی مقایسه توریه با غیر توریه صحیح نیست اینکه در فرض توریه تخلص از آن برای رفع اکراه شرط نمی باشد بخاطر اطلاقات ادله ای که گذشت می باشد و الا مطابق قاعده چنانچه تخلص از اکراه ممکن باشد اکراه صادق نیست نه در فرض توریه ونه در فرض غیر توریه. انصاف اگر تفصی از اکراه با غیر توریه مقدور است اکراه صادق نخواهد بود. زیرا مقوم اکراه خوف ضرر وعده داده شده است و در فرض تخلص با فرار کردن و غیر آن دیگر خوف ضرر وجود ندارد. فرد مخیر است که معامله اکراهی انجام دهد و یا از طریق فرار کردن خودش را نجات دهد در اینجا فرد مختار است و اکراهی وجود ندارد و معامله وی صحیح خواهد بود. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. ◀️ قول دوم: فروش و مصرف کردن ثمن توسط بطن موجود. 🔷 اشکالات قول اول و جواب آن ◀️ مالکیت معدوم بطون غیر موجود معدوم هستند و شی معدوم نمی تواند مالک مال وقفی باشد پس دلیل بدلیت که گذشت صحیح نمی باشد. جواب از اشکال مالکیت بطون موجود بالفعل می باشد و مالکیت بطون متاخره بالقوه است. ملکیت یا اعتبار عرفی است که شارع همین اعتبار عرف را امضا کرده است و یا اعتبار شرعی است که شارع اعتبار عرفی را لغو نموده و یک مالکیت تاسیس نموده است. در هر دو فرض اساس مالکیت به اعتبار است که معتبر آن را در هنگام اسباب خاصه آن برای موجود و معدوم بار کرده است. البته در اعتبار نمودن توسط عرف یا شرع دو گونه لحاظ شده است مالکیت شخص موجود بالفعل است و مالکیت شخص معدوم بالقوه و شانی است. شانی به این معنی است که اگر در آینده موجود شود مالک خواهد بود. معتبر هر آنچه بخواهد می تواند اعتبار کند و لکن چون بطن متاخر وجود ندارد مالکیتش شانی است که اگر موجود شود مالک این مال وقفی خواهد بود. ◀️ عدم تحقق مالکیت شانی هر چند مالکیت شانی قابل تعقل و فرض است لکن شخص واقف چنین مالکیتی را برای بطون متاخره ایجاد نمی کند. و در حقیقت اشکال اثباتی دارد برخلاف اشکال سابق که ثبوتی بود. جواب از اشکال شخص واقف هر دو مالکیت را ایجاد می کند هم مالکیت بالفعل برای بطن موجود و هم مالکیت شانی برای بطون متاخره. در انشای واقف تفاوتی نیست و هر دو مالکیت ایجاد شده است. *⃣ فلو جاز ان تخرج ... اگر جایز باشد که عین موقوفه از ملک بطون متاخره خارج شود در حالیکه چیزی وارد ملک آنان نشود جایز خواهد بود که فروخته شود و ثمن در ملک بطن موجود وارد نشود. زیرا تفاوتی بین بطن موجود و متاخر در اصل ملکیت نیست. عبارت علی نهج دخول المعوض؛ منظور این است همان طور که مالکیت بطن متاخر بر مال وقفی شانی بوده است مالکیت وی بر عوض آن که ثمن است هم شانی می باشد. شهید اول هم به این مطلب اشاره کرده است و گفته است که ثمن مانند معوض در یک حد ملکیت است و محال است که مالکیت بر ثمن بر غیر حد مالکیت بر معوض باشد یعنی بطون متاخره مالک معوض باشند و لکن مالک ثمن نباشند. این فلو جاز ... می تواند دلیل سوم برای قول اول باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_یکم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat