#جلسه_هفدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن هفت گفتار در بحث قطع مطرح می شود. گفتار اول: احکام قطع ۱. قطع کاشف از واقع بوده و طریق به واقع است. ٢. موافقت با قطع واجب و مخالفت با آن حرام است. ٣. قطع منجز است که متابعت ان ثواب دارد ومخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. و در موارد خطا معذر است. دو ویژگی احکام ثلاثه الف. احکام و صفات فوق ذاتی قطع می باشد که با جعل بسیط است یعنی با صرف قطع احکام ثلاثه فوق میاید برخلاف جعل تالیفی که ایجاد صفات مودای جعل کان ناقصه است و از ذات شی قابل انفکاک می باشد. ب. وقتی احکام ثلاثه از لوازم عقلی قطع باشد امکان انفکاک و جدایی از قطع ندارد لذا ممکن نیست قطع باشد ولی کاشف و منجز نباشد. زیرا مستلزم اجتماع ضدین می شود. در فرضی که قطع مخالف واقع باشد در اعتقاد شخص باز اجتماع ضدین است چون در اعتقاد وی نماز جمعه واجب است لکن شارع می گوید لازم نیست امتثال کنی و نماز بخوانی. در فرضی که قطع موافق حکم الله و واقع باشد چنین ترخیصی موجب اجتماع ضدین در حقیقت و در اعتقاد شخص قاطع حاصل می شود. تنبیه احکام دارای چهار مرتبه است: ۱. مرحله اقتضا و وجود مصلحت ٢. مرحله انشاء نمودن ٣. مرحله فعلیت ۴. مرحله تنجیز آنچه در قطع مطرح است مرحله فعلیت می باشد و مرحله سوم در مقام اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی در جلسه گذشته سه تا از مسقطات خیار مطرح شد یکی از مسقطات محل بحث است و آن تصرف ذی الخیار در کالای دریافتی است. قانون کلی در خیار این است که اگر شخصی که کالا به وی منتقل شده است در آن کالا تصرف کند این تصرف رضایت به عقد بوده و خیار ساقط است. محققین اردبیلی و سبزواری می فرمایند ملاک این خیار احتیاج بایع به فروش ملک و تصرف در ثمن است امکان ندارد که این تصرف ساقط کننده خیار باشد پس باید قاعده کلی مذکور را در مقام تخصیص زد. مرحوم علامه طباطبایی جواب می‌دهد که در بیع الخیار بعد از برگرداندن ثمن به مشتری خیار وجود دارد و قبل از برگرداندن ثمن خیار وجود ندارد تا آن قانون و قاعده تصرف تخصیص خورد. و مقام تخصصا از قاعده خارج است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که امکان ندارد که شروع خیار بعد از رد ثمن باشد زیرا اولا موجب جهالت در شروع خیار شرط شده. ثانیاً موافق نگاه عرف خیار از ابتدای عقد است و ثالثاً قول مرحوم شیخ طوسی که ملک را متوقف بر انقضای خیار دانسته مورد اعتراض فقهاست که ملکیت از ابتدای عقد است و فرد قدرت بر فسخ دارد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن گفتار دوم: حکم تجری و انقیاد آنچه در احکام ثلاثه گذشت ناظر به موردی است که قطع موافق با واقع بوده و شخص تکلیف واقعی را امتثال یا عصیان نمود. لکن صور دیگری هست و آن اینکه شخص قصد داشته است که حکم الله را امتثال کند و به آن قطع عمل کرده است لکن قطع وی موافق واقع نبوده فقط انقیاد کرده است، آیا وی مستحق ثواب می باشد؟ و یا قصد داشته است حکم شارع را معصیت نماید و تجری نموده است، آیا وی مستحق عقاب است؟ سه صورت وجود دارد: ۱- فرد فقط نیت و انگیزه کار خیر یا گناه را داشته است. حکم: چنین فردی فقط مستحق مدح و ذم است و مستحق ثواب و عقاب نمی باشد. فقط حاکی از حسن یا سوء سریرت وی می باشد. ٢- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. لکن قطع وی مخالف واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت نگرفته است. ٣- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. و قطع وی موافق واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت گرفته است. حکم صورت دوم و سوم: در هر دو فرض، علاوه بر اینکه استحقاق مدح و ذم وجود دارد، استحقاق ثواب و عقاب وجود دارد. گرچه در فرض سوم علاوه بر اینکه حسن وقبح فاعلی، فعلی وجود دارد، در فرض دوم فقط حسن و قبح فاعلی ثابت است و آنچه ملاک در استحقاق ثواب و عقاب می باشد همین قبح فاعلی است. وجدان و عقل حاکم است که شخص متجری استحقاق عقاب دارد و شخص منقاد مستحق ثواب می باشد. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی دیدگاه مرحوم شیخ در اشکال محققین و جواب علامه و مناقشه صاحب جواهر اول؛ بررسی اشکال محققین قاعده کلان سقوط خیار در مقام تخصیص نمیخورد زیرا اولاً در قالب بیع الخیار ثمن کلی بود و رد بدل کفایت می‌کند و تصرف بایع ضرری ندارد. ثانیاً رضایت و توافق طرفین بر تصرف در ثمن شخصی وجود دارد و رد بدل کفایت می کند. ثالثاً در مقام علم وجود دارد که تصرف ذی الخیار، کشف نوعی از رضایت به عقد ندارد پس بیع الخیار تخصصا از قاعده ی کلان خارج است. دوم؛ بررسی جواب علامه طباطبایی اولاً مسقط فعلی مانند مسقط قولی است و همانطور که مسقط قولی قبل از خیار فعلی موثر بوده مسقط فعلی هم قبل از خیار فعلی یعنی قبل از رد ثمن موثر است. ثانیاً دلیلی بر تعیین وجه اول که رد ثمن قید اصل خیار است وجود ندارد در حالی که جواب علامه مبتنی بر این است که در همه موارد بیع الخیار، رد ثمن شرط اصل خیار باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم_بیستم

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی پس از قبول اين مطلب كه تجرّى و انقياد هم مثل اطاعت و معصيت واقعى موجب استحقاق عقوبت و مثوبت هستند، اين بحث مطرح مى‏شود كه عقاب بر چه چيز است؟ در اطاعت و معصيت حقيقى ثواب و عقاب بر خود عمل خارجى است؛ ولى آيا در باب تجرّى و انقياد هم ثوابت و عقاب بر خود فعل خارجى (فعلى كه با آن تجرّى و يا انقياد تحقق يافته؛ يعنى متجرى به و منقاد به) است؟ يا بر عزم و قصد معصيت است؟ ثواب و عقاب بر قصد عصيان و عزم بر طغيان است كه فعل قلبى و جوانحى است نه بر خود فعل و عمل خارجى (شرب الماء، فعل الجمعة و ...) دليل اول: پاره‏اى از عناوين (منجى بودن، مهلك بودن، تعظيم، تحقير، عدل، ظلم، و ...) موجب حسن يا قبح ذاتى و عقلى عمل مى‏شوند و در حسن يا قبح آن دخالت دارند. ولى صفت قطع از اين عناوين مغيره نيست؛ يعنى فعلى كه به واسطه او تجرّى يا انقياد حاصل شده، همان احكام و صفاتى را كه قبل از تعلق قطع خاطى به آن داشت، الآن نيز باقى بر همان احكام است و هيچ خصوصيت جديدى در آن حادث نشد. از نظر شرعى اگر فلان عمل در واقع حرام بود، الآن هم كه من قطع به خلاف (به وجوب مثلا) پيدا كرده‏ام، باز در واقع حرام است و اگر واجب بود، الآن هم واجب است و قطع اين نقش را ندارد كه حسن يا قبح، وجوب يا حرمت‏ جديد درست كند. دليل مطلب عبارتست از ضرورت و بداهت. بيان اين دليل در قالب مثال: كشتن دشمن مولى در واقع محبوب مولى است، چه عبد قاطع باشد يا نه ... متقابلا اگر به قتل رساندن فرزند مولى مبغوض مولى است چه عبد قاطع به اين امر باشد يا نه، برفرض قطع هم چه موافق واقع باشد و چه مخالف واقع، اين‏ها باعث نمى‏شود كه ذره‏اى از قبح و مبغوضيت آن عمل (قتل فرزند) در نزد مولى كاسته شود. دليل دوم: پاره‏اى از عناوين، عنوان قصدى و اختيارى (متعلق اراده و قصد) مى‏باشند و فاعل در مقام فعل قصد همين عناوين را دارد، مثل عنوان تأديب يا انتقام‏گيرى و تشفى خاطر، كه در ضرب اليتيم است. اگر ضارب به نيت تأديب بزند، خوب است و اگر به قصد انتقام و غيره باشد، بد است يا مثل قيام كردن پيش پاى تازه وارد كه اگر به قصد تكريم و احترام باشد، نامش تعظيم است و اگر بدون اين قصد باشد، نام ديگرى دارد. اين‏گونه عناوين مى‏توانند از جهات و اعتبارات حسن يا قبح عقلى باشند و حسن راقبيح يا قبيح را حسن كنند و از جهات و ملاكات وجوب و حرمت باشند و شرعا واجبى را حرام يا حرامى را واجب كنند و ... ولى عنوان قطع و مقطوع بودن از اين عناوين هم نيست، يعنى مكلفى كه قاطع به حرمت يا به خمريت مى‏شود، چنين نيست كه بگوييم فعلى كه معنون به عنوان مقطوع الحرمة يا مقطوع الخمريه شده است حرام يا قبيح است، بلكه روى خود فعل به عنوان اصلى و اولى و واقعى و استقلالى آن تكيه كرده و مى‏گوييم كه خود نماز جمعه مثلا واجب است. خود خمر واقعى حرام است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم باسمه تعالی اشکال اول: اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست، پس چگونه مىگوييد كه اگر با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد، مؤاخذه دارد؟ خود فعل كه تغييرى نكرده كه عقاب پيدا كند خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست. پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى نمىسازد. جواب از اشکال اول: عقاب بر فعل صادره از مكلف به عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد كه اين عقاب بر امر غير مقدور است، بلكه عقاب بر فعل قلبى يعنى قصد عصيان و عزم طغيان است و آن دو اختيارى هستند (در جواب ان قلت بعدى روشنتر خواهد شد.) و مؤاخذه بر امر اختيارى است نه غير اختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد. اشکال دوم: عزم و قصد معصيت از مبادى و مقدمات اراده و اختيار است و همان گونه كه خود اراده و اختيار، ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآيد و سلسله ارادهها در هر كارى تا بىنهايت پيش مىرود و تسلسل باطل است . دو پاسخ مصنف از اشکال دوم: پاسخ اول: درست است كه خود اراده و اختيار يك امر ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآمد كه محال و باطل است. ولى مبادى اراده و اختيار با خود اراده فرق دارند. برخى از مبادى مثل خود اراده غير اختيارى هستند؛ ولى برخى از آنها اختيارى مىباشند. پاسخ دوم: اصولا مسأله استحقاق عقوبت و مؤاخذه معلول بعد و دورى عبد از مولى است. و دورى از مولى معلول تجرّى و معصيت است و تجرّى و معصيت هم معلول سوء سريره و خبث باطن است؛ يعنى خباثت و آلودگى درونى و سرشت بد و باطن پليد او را وادار به تجرّى يا عصيان مىنمايد. خود خباثت درونى هم معلول ذات انسان خبيث است؛ يعنى از ذات و ماهيّت او سرچشمه مىگيرد و ذاتى اوست و جز اين نمىتواند باشد. نکته: تفاوت افراد بشر در قرب و بعد از مولى موجب تفاوت آنها در بهشت و درجات آن و جهنّم و دركات آن است. اين تفاوتها بالاخره (و لو با چند واسطه) به امر ذاتى منتهى مىشود و ذاتيّات چرابردار نيست. اشکال سوم: اگر كفر كافران و عصيان عاصيان و تجرّى متجرّيان به امور ذاتى و خباثت ذاتى منتهى مىشود و به هيچ وجه قابل تغيير نيست و همچنين اگر ايمان مؤمنان، اطاعت مطيعان، انقياد منقادان ذاتى آنهاست و امكان تبديل ندارد، پس ارسال رسل براى چيست؟ جواب از اشکال سوم: حقيقت اين است كه ارسال رسل و انزال كتب براى خوبان اين فايده را دارد كه مزيد بر علّت شده و آنها را كه مقتضى دارند و ميل باطنى و ذاتى به خير و كمال دارند، هرچه بيشتر كمك مىكند تا در دو بعد علم و عمل به كمال برسند و مقام اخلاص را بدست آورند. و بر بدان هم حجت تمام شود. دلالت ادله نقلی بر مدعا گذشت که به شهادت وجدان شخص متجری مستحق عقاب و شخص منقاد مستحق ثواب است. علاوه بر شهادت وجدان برخی از آیات و روایات شاهد بر صحت ثواب و عقاب است که به برخی در درس اشاره خواهد شد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم بسمه تعالی دیدگاه مصنف در مناقشه صاحب جواهر جواهر جواهر سه اشکال به علامه طباطبایی داشت؛ اشکال اول: اگر رد ثمن زمان شروع خیار باشد موجب جهالت در شروع خیار شرط است. جواب مصنف جهالت در شروع خیار ضرری ندارد زیرا سلطه بایع از زمان عقد تا پایان خیار مشخص است. اشکال دوم: با مراجعه به عرف روشن می‌شود که خیار از زمان عقد است. جواب مصنف خیار یا محقق شرعی است یا به جعل متعاقدین و در مقام به جعل متعاهدین است و ملاک نحوه قرار دادن طرفین می‌باشد. اشکال سوم: شیخ طوسی: مالکیت بعد از انقضای خیار است. مشهور اشکال کرده که اگر مالکیت بعد از خیار باشد وجهی ندارد که در روایت اسحاق بن عمار قله برای مشتری باشد پس ملکیت از حین عقد در زمان خیار بوده است. جواب مصنف شاید اعتراض فقها به شیخ طوسی در اطلاق کلام شان است که اگر حتی خیار منفصل هم باشد ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که ملکیت ایجاد نمی‌شود و مشهور اعتراض کردند که بنا بر اطلاق روایت جایی که خیار منفصل است ملکیت برای مشتری است در حالیکه اینجا خیاری وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_یکم باسمه تعالی گفتار پنجم ضمان نسبت به ثمن و مثمن محور اول تلف شدن مثمن قبل و بعد زد ثمن در بازه زمانی خیار بر عهده مشتری است. دلیل؛ قاعده ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. آقای مشتری خیار نداشته و ضامن مبیع است. آیا خیار برای بایع باقی است؟ احتمال اول؛ خیار باقی است احتمال دوم؛ خیار منتفی است زیرا مورد خیار بقای مبیع می باشد. محور دوم: تلف ثمن دو فرض دارد. فرض اول؛ بعد از رد ثمن و قبل از فسخ بنا بر قاعده مذکور زمان ثمن بر عهده مشتری است. بررسی اشکالات اول؛ قاعده اختصاص به مبیع دارد و شامل ثمن نمی شود. جواب هر چند مورد قاعده در خیار حیوان مبیع است ولی اطلاق روایت شامل ثمن و مثمن می‌شود. دوم؛ این قاعده مخالف قاعده خراج در مقابل ضمان است بر اساس قاعده الخراج ضمان بر عهده مالک است که در مقام بایع مالک می باشد. جواب قاعده الخراج بالضمان در فقه مسلم نیست. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_بیست_یکم باسمه تعالی محقق سبزواری دلیل عقلی بر این ادعا اقامه نموده است که مخدوش است. دلیل محقق سبزواری👇 دو شخص یکی عاصی و یکی متجری نسبت به عقاب ۴ صورت که ٣ تا باطل است ۱. هیچ یک عقاب نشود. ٢. عاصی عقاب نشود ومتجری عقاب شود. ٣. عاصی عقاب شود و متجری عقاب نشود. ۴. هر دو عقاب شوند.ِ بطلان ۱ و ٢ روشن است. پذیرش ٣ مستلزم این است که عقاب نمودن متوقف بر یک امر غیر اختیاری باشد زیرا مصادفت در اختیار عاصی نیست. نتیجه صحت ۴ است که عقاب هر دو صحیح است پس متجری مستحق عقاب می باشد. مناقشه آخوند در دلیل محقق👇 ممکن است کسی در جواب محقق بگوید عقاب متوقف بر اختیار گناه در فرض مصادفت با واقع است . نتیجه صحت ٣ است که عاصی تنها عقاب شود و متجری عقاب نشود زیرا فقط یک جز علت عقاب را آورده است و ان اختیار گناه است در حالی که عقاب در فرض اختیار گناه اگر مطابق واقع باشد صحیح است فلذا این فرد متجری مستحق عقاب نیست. زیرا با حکم الهی مخالفت نکرده است و در شبهات موضوعیه اصلا فعل حرام که شراب خوردن بوده را نیاورده است. بنابراین دلیل بر مساله همان حکم وجدان است که ما گفتیم. توهم صاحب فصول👇 در تجری یک عقاب است لکن در عاصی دو عقاب است ولی به جهت تداخل اسباب شارع فرد عاصی را هم یک عقاب می کند. رد توهم👇 اولا وجدان حاکم است که بین عاصی و متجری تفاوتی نیست و هر دو یک استحقاق عقاب دارند. ثانیا اگر در عاصی دو عقاب باشد دلیلی بر تداخل وجود ندارد و باید ایشان بپذیرد که شخص شراب خورنده دو عقاب میشود و شخصی که قصد شرب شراب داشت واب خورد یک عقاب می شود و دلیلی بر تداخل وجود ندارد. مگر اینکه دو عقاب عاصی بعید است و این کاشف از وحدت سبب عقاب در عاصی می باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_دوم باسمه تعالی ادامه بررسی اشکالات سوم؛ قاعده شامل تمام افراد خیار نمی شود. جواب قاعده شامل سه خیار مجلس و شرط و حیوان است. مقام از موارد خیار شرط است. فرض دوم؛ تلف ثمن قبل از رد ثمن بر اساس قاعده مذکور مشتری ضامن است. اشکال بنابر یک مبنی در رد ثمن که شرط تحقق خیار است قبل از رد ثمن خیاری وجود نداشته و قاعده جریان ندارد. جواب اولاً که مبنا قابل پذیرش نیست. ثانیاً دلیل قاعده شامل خیار شانی است و در مقام قبل رد ثمن خیار شانی وجود دارد. گفتار ششم قدرت بایع بر رد ثمن به بدل سه فرض در مساله اول: خصوص مشتری به نحوه تقیید ثمن حتماً به شخص مشتری داده شود در این فرض امکان قیام بدل وجود ندارد. دوم: در متن عقد تصریح به بدل شده است بایع می تواند ثمن را به بدل تحویل دهد. سوم: مشروط به رد مشتری است لکن به نحوه تقیید نیست. اگر امکان رد ثمن به مشتری بخاطر عذر عقلی مانند غایب بودن وی و یا شرعی مانند جنون وی وجود نداشته باشد سه قول وجود دارد: اول: با رد ثمن به حاکم شرط فسخ حاصل شده است. دوم؛ با رد به حاکم شرط حاصل نشده است. سوم؛ مشتری می تواند به صورت امانت نزد خود نگه دارند. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_بیست_دوم باسمه تعالی امر سوم از امور هفت گانه قطع عبارت است از اقسام قطع و احکام آن. در این امر سوم سه محور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. محور اول: اقسام قطع محور دوم: قیام امارات جای اقسام قطع محور سوم: قیام اصول عملیه جای اقسام قطع محور اول: اقسام قطع الف. قطع طریقی قطع در خطاب شارع اعتبار نشده است و حکم روی ذات موضوع رفته است. مانند حکم شارع به حرمت شراب که روی شراب رفته است و برای احراز موضوع مکلف باید قطع حاصل نماید که مایع شراب است. ب. قطع موضوعی قطع به یک حکم در موضوع حکم مخالف اعتبار شده است. صور اخذ قطع به یک حکم در حکم دیگر: ۱. قطع به حکم در موضوع خود همان حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی همان نماز جمعه بر تو واجب است. این فرض دور لازم می آید زیرا وجوب نماز جمعه متوقف بر قطع به وجوب نماز جمعه است. ٢. قطع به حکم در موضوع حکم مماثل شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی یک نماز جمعه دیگر بر تو واجب است. این فرض اجتماع مثلین است و محال می باشد. ٣. قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو حرام است. این فرض اجتماع ضدین بوده و محال است. ۴. قطع به حکم در موضوع نقیض آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو واجب نیست. این فرض اجتماع نقیضین است و محال می باشد. ۵. قطع به حکم در موضوع حکم دیگر شارع بگوید اگر قطع به نماز جمعه داشتی باید صدقه بدهی این فرض ممکن می باشد و مراد از قطع موضوعی همین صورت است. اقسام قطع موضوعی ۱. قطع تمام الموضوع باشد. اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی صدقه بپرداز ٢. قطع جز موضوع باشد. و جز دیگر مثلا اصابه به واقع باشد. اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی و قطعت موافق واقع بود صدقه بپرداز. هر کدام از این دو قسم اخیر می تواند به دو نحو صفتی و یا طریقی باشد. در صفتی خود صفت قطع برای شخص لحاظ شده است و در طریقی آن صفت مراد نیست بلکه طریقیت به واقع ملحوظ است. خلاصه اقسام قطع عبارت است از؛ ۱. قطع طریقی ٢. قطع موضوعی تمام الموضوع به نحو لحاظ صفت قطع ٣. قطع موضوعی تمام الموضوع به نحو لحاظ طریقیت به واقع ۴. قطع موضوعی جز العله به نحو لحاظ صفت قطع ۵. قطع موضوعی جز العله به نحو لحاظ طریقیت به واقع الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_سوم بسمه تعالی نقد و بررسی قول سوم صاحب حدائق: فقها متفق اند که در فرض غیبت مشتری ثمن به صورت امانت نزد بایع باقی می ماند. و روایات دال بر حضور مشتری هنگام فسخ است. نقد مصنف ۱. کسی از فقها قائل به قول جواز فسخ بایع و امانت بودن ثمن در نزد وی نیست. آنچه فقها مطرح مطرح کرده‌اند این است که بر خلاف نظر عامه، حضور مشتری برای اصل فسخ از حیث فسخ بودن شرط نیست. و این عدم شرطیت غیر از شرط حضور مشتری برای تحقق عملیات رد ثمن است. در رد ثمن باید مشتری حضور داشته باشد و این غیر از شرطیت حضور در نزد فقهای عامه است. ۲. شرطیت حضور در روایات به جهت دریافت ثمن توسط وی است و این غیر از شرطیت حضور برای فسخ است لذا ممکن اشت بین فسخ و رد ثمن فاصله زمانی باشد. نعم؛ اگر با رد ثمن فسخ حاصل شود دلالت روایات بر شرطیت حضور در فسخ صحیح است. لکن؛ فقها حضور مشتری را در هنگام فسخ شرط دانسته فلذا دلالت روایات بر مدعا تمام خواهد بود. فافهم؛ هر چند حضور مشتری شرط شده لکن موضوعیت نداشته بلکه مقدمه و طریق برای تحقق عملیات رد ثمن است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_سوم باسمه تعالی محور دوم: بررسی جایگزینی امارات مقام قطع ۱. شکی نیست که امارات چون طریق به واقع هستند و بنابر ادله حجیت امارات احتمال خلاف لغو شده است به منزله قطع طریقی قرار می گیرد زیرا هر دو طریق به واقع اند وتنها تفاوت عدم احتمال خلاف در قطع است که با ادله حجیت امارات این احتمال لغو شده است. ٢. شکی نیست که امارات جایگزین قطع موضوعی وصفی نمیشود زیرا با ادله حجیت امارات تنها احکام نفس قطع که منجزیت ومعذریت است بار می شود و آثار و احکام قطع از حیث صفت بودن بار نمی شود. ٣. از اینکه آثار فی نفسه قطع غیر از آثار به عنوان موضوع بودن است روشن می گردد که آثار قطع موضوعی طریقی هم بار نمی شود مثلا اگر حکم جواز اقتدا بر موضوع عدالت بار شده است شجاعت نمیتواند جایگزین عدالت شود مگر اینکه دلیلی بر تنزیل شجاعت جای عدالت بیاید. توهم: دلیل اعتبار حجیت امارات که احتمال خلاف را لغو می نماید ظن را به منزله قطع قرار می دهد و تمام آثار فی نفسه و آثار اخذ در دلیل بر ظن معتبر هم بار می شود. جواب: دو تنزیل در مقام است یکی ابزاری و دیگری استقلالی . در تنزیل ابزاری قطع طریق به واقع است و مودای ان را نازل منزله واقع قرار می دهد. لکن در تنزیل استقلالی خود ظن باید جای قطع قرار گیرد و چنین تنزیلی نیازمند دلیل دیگری بر تنزیل است. نعم اگر در مقام دو تنزیل جداگانه باشد یا بتوان یک جامع بین تنزیل الی و استقلالی فرض نمود امارات مطلقا جایگزین قطع می شود لکن تنزیل دوم یا جامع وجود ندارد. اشکال: وقتی جامع بین دو تنزیل نبود ودر امارات فقط یک تنزیل داشتیم اجمال لازم میاید که کدام تنزیل است؟ جواب: تنزیل آلی وابزاری محل شک نیست قدر متیقن تنزیل طریق بودن امارات است و تنزیل استقلالی نیازمند دلیل و نصب دیگر است. لایخفی که بنابر محال بودن دو تنزیل با یک تنزیل فرقی بین اقسام قطع موضوعی نیست زیرا در هر 4 قسم نیازمند تنزیل استقلالی است. بنابراین تفصیل مرحوم شیخ بین اقسام قطع موضوعی که در صفتی جایگزین نمی شود ودر موضوعی طریقی جایگزین می شود بی اساس است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_چهارم باسمه تعالی اقوی این است که در فرض سوم قائم مقام مشتری می تواند ثمن را دریافت کند. دلیل؛ معیار حصول ثمن به مشتری است و با تحویل دادن به قائم مقام مشتری معیار حاصل می‌شود. سه شاهد یک. پرداخت ثمن به وارث مشتری کفایت می‌کند چون شخص مشتری موضوعیت ندارد. دو. وارث بایع می تواند ثمن را بپردازد چون شخصه بایع مدخلیت ندارد. سه. ولی بایع می تواند ثمن را بپردازد. اشکال سه مقدمه یک. عمل حاکم باید بر اساس مصلحت غائب باشد. دو. دریافت ثمن گاهی به مصلحت وی نیست. سه. برای مشتری مالکیت ایجاد نخواهد شد زیرا دریافت از روی مصلحت نیست. جواب اولا تصرف حاکم یک تصرف اختیاری نیست تا منوط به مصلحت باشد بلکه تصرف اجباری است. ثانیاً فسخ بایع متوقف بر قبول مشتری نیست بر این اساس عدول مومنین می تواند از طرف غایب دریافت نماید. فرع اگر پدر خانه ای را برای طفل بخرد در حالی که بایع خیار دارد آیا بایع می تواند با رد ثمن به ولی دیگر معامله را فسخ کند؟ سه احتمال است؛ یک. مطلقا زیرا هر دو به منزله واحد هستند. دو. ظاهر شرط در عقد این است که اگر پدر وجود دارد امکان پرداخت به جد صحیح نیست. سه. فقط حق پرداخت به پدر را دارد. الحمدلله رب العالمین