#جلسه_هجدهم باسمه تعالی در جلسه گذشته سه تا از مسقطات خیار مطرح شد یکی از مسقطات محل بحث است و آن تصرف ذی الخیار در کالای دریافتی است. قانون کلی در خیار این است که اگر شخصی که کالا به وی منتقل شده است در آن کالا تصرف کند این تصرف رضایت به عقد بوده و خیار ساقط است. محققین اردبیلی و سبزواری می فرمایند ملاک این خیار احتیاج بایع به فروش ملک و تصرف در ثمن است امکان ندارد که این تصرف ساقط کننده خیار باشد پس باید قاعده کلی مذکور را در مقام تخصیص زد. مرحوم علامه طباطبایی جواب می‌دهد که در بیع الخیار بعد از برگرداندن ثمن به مشتری خیار وجود دارد و قبل از برگرداندن ثمن خیار وجود ندارد تا آن قانون و قاعده تصرف تخصیص خورد. و مقام تخصصا از قاعده خارج است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که امکان ندارد که شروع خیار بعد از رد ثمن باشد زیرا اولا موجب جهالت در شروع خیار شرط شده. ثانیاً موافق نگاه عرف خیار از ابتدای عقد است و ثالثاً قول مرحوم شیخ طوسی که ملک را متوقف بر انقضای خیار دانسته مورد اعتراض فقهاست که ملکیت از ابتدای عقد است و فرد قدرت بر فسخ دارد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن گفتار دوم: حکم تجری و انقیاد آنچه در احکام ثلاثه گذشت ناظر به موردی است که قطع موافق با واقع بوده و شخص تکلیف واقعی را امتثال یا عصیان نمود. لکن صور دیگری هست و آن اینکه شخص قصد داشته است که حکم الله را امتثال کند و به آن قطع عمل کرده است لکن قطع وی موافق واقع نبوده فقط انقیاد کرده است، آیا وی مستحق ثواب می باشد؟ و یا قصد داشته است حکم شارع را معصیت نماید و تجری نموده است، آیا وی مستحق عقاب است؟ سه صورت وجود دارد: ۱- فرد فقط نیت و انگیزه کار خیر یا گناه را داشته است. حکم: چنین فردی فقط مستحق مدح و ذم است و مستحق ثواب و عقاب نمی باشد. فقط حاکی از حسن یا سوء سریرت وی می باشد. ٢- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. لکن قطع وی مخالف واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت نگرفته است. ٣- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. و قطع وی موافق واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت گرفته است. حکم صورت دوم و سوم: در هر دو فرض، علاوه بر اینکه استحقاق مدح و ذم وجود دارد، استحقاق ثواب و عقاب وجود دارد. گرچه در فرض سوم علاوه بر اینکه حسن وقبح فاعلی، فعلی وجود دارد، در فرض دوم فقط حسن و قبح فاعلی ثابت است و آنچه ملاک در استحقاق ثواب و عقاب می باشد همین قبح فاعلی است. وجدان و عقل حاکم است که شخص متجری استحقاق عقاب دارد و شخص منقاد مستحق ثواب می باشد. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_هجدهم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی شرط سوم: اختیار متعاقدین جهت اول در مساله: ادله دال بر اختیار 1- اجماع 2- آیه شریفه الا ان تکون تجاره عن تراض 3- لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه 4- رفع عن امتی ... ما اکرهوا ان قلت: ظاهر روایت رفع مواخذه از اکراه است و ناظر به احکام وضعی یعنی بطلان بیع نمی باشد. قلت: در صحیحه بزنطی امام علیه السلام برای نفی حکم وضعی به این حدیث رفع در فضای اکراه تمسک نموده اند. 5- اخبار دال بر بطلان طلاق مکره به ضمیمه عدم فرق بین طلاق و بیع در مساله محل بحث. جهت دوم در مساله: قصد کردن مدلول عقد مراد از اختیار در مقام رضایت به مضمون عقد است که در مقابل ان اکراه بوده که شخص مکره راضی به مضمون عقد نیست. و مراد از اختیار اراده مدلول و معنای عقد نمی باشد زیرا مکره هم قاصد معنا و مدلول عقد است. اشکال عبارات شهیدین و ظاهر کلام علامه این است که شخص مکره مضمون عقد را قصد نکرده است و فقط لفظ را برای رفع خطر گفته است بنابراین عقد مکره با رضایت بعدی هم قابلیت تصحیح ندارد. جواب باید کلام فحول را توجیه نمود و مراد حضرات این نیست که مکره الفاظی که انشا می کند را قصد نکرده است. چگونه در حالی که شخص هازل هم معنی لفظ را قصد کرده است و شخص مکره از حیث قصد از هازل بالاتر است. بله کودکی که چیزی به او تلقین می کنند و یا طوطی هیچ قصدی ندارد و حال بین مکره و این موارد تفاوت زیاد است. باید در توجیه عبارات فوق بگوئیم اینکه شخص مکره قاصد مدلول عقد نمی باشد به این معنی است که مدلول عقد را از روی اختیار و طیب نفس قصد نمی کند و رضایتی به وقوع عقد در خارج ندارد بلکه داعی وی از انشای الفاظ بعت رفع خطر می باشد. وقتی که لفظ بعت را گفت معنی و مدلول عقد را ایجاد کرده است فقط این ایجاد از روی طیب نفس نمی باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواز بیع پرده کعبه و منافی با عدم جواز در قسم دوم ۱. وقف پرده کعبه از اقسام دوم وقف می باشد که فک ملک است و مالک خاصی ندارد. ٢. بنابر روایات خرید و فروش قسمتی از پرده کعبه جایز شمرده شده است. * راوی از امام کاظم علیه السلام سوال می کند قسمتی از پرده کعبه را خریده ام بخشی را برای تبرک جستن دارم و مابقی را می توانم بفروشم؟ حضرت: فروش مابقی جایز است و هبه کردن آنچه که نفروخته است و از مابقی هم برای تبرک جستن انتفاع می برد. * در روایت دیگر حضرت می فرماید: استعمال و منفعت بردن جایز است و فروش بقیه آن یا نفس آن جایز است. ٣. علاوه بر پرده کعبه گفته شده است که حصیر و ستون مسجد اگر کهنه شود بیع آن جایز است. و جواز موارد فوق با مساله عدم جواز قسم دوم وقف منافات دارد. اللهم الا ان یقال 🔷 ثوب کعبه و حصیر مسجد غیر از مسجد مسجد و اموال مسجد ۴ قسم دارد که احکام هر قسم متفاوت است؛ ۱. فک ملک و عدم تملیک در ملک موقوف علیهم مانند زمین مسجد که فروش آن جایز نیست زیرا در ملک کسی وارد نشده است که حق فروش آن باشد. ٢. وقف تملیکی خاص مانند پرده کعبه که جزو اموال کعبه است و در شرایط خاصی ناظر کعبه می تواند آن را بفروشد. در این وقف پرده به ملک مسلمین درآمده است و ناظر حق تصرف به بیع دارد. ٣. وقف تملیکی عام مانند حصیری که به تملیک عموم مسلمین درآمده است و مسجد خاصی موضوعیت ندارد و می توان در هر شرایطی آن را به مسجد دیگر برد. هر چند که مسجد اول هنوز نیاز داشته باشد. یکی از وجوه انتفاع از این فرش در این مسجد است و وجه دیگر مسجد دیگری می باشد. ◀️ موارد شک بین تملیکی عام و خاص در موارد زیادی نوع وقف توسط واقف روشن شده است ولیکن در مواردی بین صور دوم و سوم شک می شود؛ * مثال حصیر و تربت در مسجد بیشتر اختصاص به تملیک خاص دارد که مختص مسجد است و مانند پرده کعبه می باشد. * مثال آب انبار ظهور در وقف تملیکی عام دارد اگر در یک مسجد حوضی برای وضو ساخته شده است شخص وضو بگیرد و در آن مسجد نماز نخواند اشکال ندارد. زیرا تملیکی عام برای مسلمین است که وضو بگیرند هرچند که در آن مسجد نماز نخوانند. ۴. ملک طبق مسلمین ناظر مسجد از هدایایی که به مسجد می شود یک فرش می خرد این مورد وقف مسجد نیست و ناظر مسجد در هر شرایطی که مصلحت در فروش باشد می تواند اقدام کند هر چند فرش کهنه نشده باشد. *⃣ الحاصل حصیر و فرش مساجد و پرده کعبه از اقسام تملیکی وقف است که فروش آن در موارد خاصی که می آید اشکال ندارد و این مثال ها فک ملک نمی باشد که بدون مالک است و فروش آن در هیچ شرایطی جایز نیست. ♻️ بسیاری از کمک هایی که امروزه به مسجد می شود ملک طلق است و هیات امنا می توانند بدون لحاظ شرایط محدود اقدام به خرید و فروش کنند. شما با پول مسجد یک فرش ۱٢ متری گرفتید و الان قصد تبدیل به فرش محرابی دارید اشکال ندارد. و لکن اگر این فرش ۱٢ متری توسط یک واقف به تملیک مسجد در آمده است حق فروش ندارید مگر جزو صور جواز فروش باشد که در مباحث آینده می آید. 🔷 حکم فروش ستون و اجزای مسجد ۱. برخی از فقها فروش ستون های مسجد را در شرایط خاصی تجویز نموده اند هر چند در جزئیات فروش با هم اختلاف نظر دارند مثلا برخی صرف عدم استفاده در همان مسجد را کافی دانسته و برخی گفته اند اگر در مسجد دیگری هم قابل استفاده نباشد... ٢. اجزای ساختمانی مسجد حکم فرش و حصیر را ندارد بلکه در حکم زمین مسجد خواهد بود و گذشت که فروش زمین مسجد جایز نیست چون فک ملک است. الا ان نلتزم 🔷 بین اجزای مسجد و زمین مسجد تفاوت است در زمین مسجد فک ملک است و امکان فروش آن نیست و لکن ستون ها و چوب های مسجد وقف تملیکی است که در شرایط خاصی فروش آن جایز است. فتامل که وقف زمین و اجزا به انشای واحد است چگونه دو وقف جداگانه باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع سگ هرزه‌ مسئله ششم‌ حرام است سگ هرزه و گيرنده و خوك را مورد كسب و معامله قرار دهند مشروط باينكه برّى باشند يعنى درخشگى زندگى كنند. و دليل اينحكم اجماعى است كه على الظّاهر از جماعتى حكايت شده و بآن تصريح فرموده‌اند. و همچنين اجزاء ايندو را نمى‌توان مورد معامله قرار داد. بلى، اگر قائل شويم كه موى خوك و پوست آنرا مى‌توان بكار برد و استعمال كرد البتّه آنچه در پوست ميته قبلا گفتيم در آن جارى مى‌شود يعنى بايد ملتزم شويم چون انتفاع از آن جايز است پس فروشش نيز مشروع مى‌باشد. بيع و فروش شراب‌ مسئله هفتم‌ معامله نمودن شراب و هرمست‌ كننده‌اى كه مايع باشد و همچنين آب جو حرام‌ است چنانچه نصا و فتوىّ اينمسئله اجماعى است يعنى هم جميع فقهاء بالاتّفاق بر آن فتوى داده و هم متّفقا قبول دارند كه نصّ بر آن وارد شده است. و در برخى از اخبار اين مضمون وارد شده: سائل از معصوم عليه السّلام مى‌پرسد: دراهمى چند از كسى طلب دارم، وى بجاى آنها بمن شراب مى‌دهد آيا آنرا بگيرم يا قبول نكنم؟ حضرت مى‌فرمايند: شراب را از وى بجاى پولهايت بگير ولى فاسدش كن. ابن ابى عمير مى‌گويد: مراد معصوم از « فاسدش كن» اينستكه آنرا سركه كن. و مقصود اينستكه يا شراب را مجانا از بدهكار بگير و پس از آن سركه‌اش بكن و يا آنكه از وى بستان و آنرا براى صاحبش سركه كن و سپس سركه را بمنظور وفاء دين بدهكار بجاى دراهم تصاحب كن. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat