#جلسه_هفدهم یکشنبه 15 آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سی_نهم یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_نوزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ حکم مسجد وقفی بعد از تخریب ◀️ زمین مسجد اگر زمین مسجد بعد از تخریب مسجد قابل انتفاع نباشد حق فروش آن نیست و باید وقف باقی بماند و حال زمین را برای زراعت یا پارکینگ اجاره دهند و آداب آن زمین رعایت شود که در کلام کاشف الغطا گذشت و یا هم بدون تصرف مال وقفی باقی بماند. ◀️ اجزا و ستون های مسجد ستون ها و آجرهای مسجد مراتبی دارد؛ الف. اگر ممکن است عین همین آجرها برای ترمیم همین مسجد هزینه شود. لکن هزینه های تعمیر بر عهده ی مردم نیست بلکه باید از مال مسجد یا بیت المال که از خمس و زکات است هزینه شود. ب. اگر عین آن جزء در همان مسجد امکان انتفاع ندارد؛ بنا بر قبل از فتامل که فروش اجزا جایز است و لکن بعد از فتامل که بیان شد فروش آن جایز نیست زیرا مانند زمین فک ملک است و مالک ندارد و بیع آن جایز نیست؛ ۱. در یکی از مصارف همان مسجد هزینه شود مثلا ستون را برای سوزاندن در مسجد هزینه کنند. ٢. اگر آن مسجد نیاز ندارد در مسجد دیگری در اولویت اول عین همان جهت وقف استفاده شود مثلا این ستون در مسجد دیگر ستون قرار گیرد. و اگر آن جهت نیست در جهت دیگر مانند گرمایی مسجد مصرف شود. ٣. اگر مسجد نباشد در یکی از مصالح دیگر مسلمین هزینه شود. ◀️ قیل بعد از خروج از ملک واقف با وقف کردن و خروج از وقف به جهت عدم مصرف جزو مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند مالک می شود. فیه نظر که بر فرض که فک ملک باشد باید در امر خیر هزینه شود. 🔷 تطبیقات مساجد مشاهد و مقابر و کاروانسرا و مدارس و پل ها بر روی جاده های عمومی و کتب وقفی بر طلاب و عبد محبوس برای خدمت به کعبه و درختان وقفی برای مسیرهای عمومی و زیلوی قرار داده شده برای نماز و.... هدف واقف به دو نحو می تواند باشد؛ *⃣ الف. انتفاع عمومی ۱. جمیع مردم ٢. جمیع مسلمانان ٣. جمیع طلاب و... این موارد به وقف فک ملک ملحق می شود و خرید و فروش آن جایز نیست. ◀️ همان طور که بیع مسجد جایز نبود بیع این موارد هم جایز نیست زیرا وقف در موارد فوق فک ملک است. و تنها مسلمانان یا مردم و یا ... فقط اباحه بردن دارند. *⃣ ب. هدف واقف بدست آوردن منافع و هزینه برای افراد و گروه خاص مثلا واقف مغازه ای را وقف می کند تا اجاره ی ماهانه آن در بین طلاب خاصی تقسیم شود. در این قسم که وقف تملیکی است و مالک منافع مغازه مشخص است اگر انتفاع از مغازه مقدور نیست می توان آن را فروخت و مغازه جدیدی گرفت. 🔷 ضمان مال وقفی اگر شخصی یکی از موارد فوق و یا اجزای آن را تلف نماید آیا ضامن است؟ ◀️ ضامن است عموم علی الید اقتضا می کند که شخص متلف بدل آن مال وقفی و یا جزء تلف شده را بخرد. ◀️ ضامن نیست ۱. فرض در وقف فک ملک است که مال وقفی مالک ندارد و اگر کسی منفعت را غصب کرد هر چند گناه نموده است لکن ضامن منفعت نمی باشد. مثلا کسی مدرسه وقفی را خانه مسکونی کند یا انباری نماید. ٢. بین منفعت و قیمت ملازمه است اگر در باب غصب نسبت به منافع ضمان نیست در باب تلف نسبت به اصل آن و اجزای آن هم ضمان نیست. ٣. ظاهر از حدیث شریف جایی است که ایصال به مالک باشد و این حدیث نظارتی به وقف و موقوف علیهم ندارد. بتعبیر دیگر از وقف انصراف به املاک شخصی دارد. *⃣ قول اول از جهتی مطابق احتیاط است. و از جهت دیگر انصراف حدیث قابل پذیرش نیست بلکه علی الید نسبت به هر مالی است و شامل مال وقفی می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_ام #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی اشکال استدلال به روایت محمدبن قیس مقدمه قائلین به صحت بیع فضولی اجماع دارند که وقتی مالک از بیع فضولی مطلع شد اگر قبل از اجازه، بیع را ردّ کرد و بعد از آن به هر جهتی اجازه داد، بیع فضولی به محض ردّ نمودن مالک باطل است و دیگر اجازه بعدی فائده‌ای ندارد. چهار قرینه بر اینکه اجازه در روایت بعد از رد است: قرینه اول: خاصم سیدها الآخر، یعنی مالک اول چون بیع را رد کرده بود لذا با مشتری به مخاصمه و نزاع پرداخت. قرینه دوم: امام بدون هیچ قیدی حکم فرمودند جاریه و فرزندش به مالک اول داده شود، و این نشان می‌دهد مالک بیع را ردّ کرده بوده و الا، حضرت باید می‌فرمودند زمانی بر مشتری ردّ جاریه و فرزندش واجب است که مالک بیع را اجازه نکند. قرینه سوم: پافشاری مشتری در تصحیح بیع و گرفتن فرزندش نشان می‌دهد مالک بیع را رد کرده بوده که مشتری دنبال راه چاره می‌گشته است. قرینه چهارم: جمله "حتی ترسل إبنی" مشتری پسر فضول را به جهت جبران غرر و خسارت حبس کرد و وقتی مالک به او اعتراض نمود گفت فرزندم را رها کن تا پسرت را رها کنم؛ این جمله نشان می‌دهد مالک چون بیع را رد کرده، فرزند مشتری را حبس کرده به هر جهتی؛ هر چند به این جهت که خسارت عبد یک روزه را از مشتری بگیرد چون کنیزش می‌توانست عبد به دنیا آورد در حالی که حرّ به دنیا آورده. پس مطالبه خسارت نشان می‌دهد راضی به بیع نبوده و بیع را رد کرده است. قرینه مقابل قرائن سابق هر چند مالک جاریه را حبس کرده و به مشتری واگذار نکرده است اما این نه به جهت ردّ بیع بلکه به این سبب بوده که هنوز مشتری پول جاریه را پرداخت نکرده بود لذا چون راضی به بیع بوده اما پولی نگرفته جاریه را حبس کرده تا به پولش برسد. لکن این قرینه باطل است زیرا امام در توضیح کیفیت خاتمه پیدا کردن قضیه می‌فرمایند: مالک برای نجات پسرش از حبس، بیع فرزندش را اجازه داد، این جمله نشان می‌دهد مالک به دنبال پول جاریه یا خسارت فرزند جاریه نبوده است بلکه به دنبال رهایی پسرش بوده، و اجازه نمودن بیع برای رهایی پسر از حبس بوده نه در مقابل دریافت پول جاریه، زیرا در روایت نمی‌گوید وقتی پولش را گرفت بیع را اجازه کرد. الحمدلله رب العالمین

آموزش سریع تایپ کردن

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_دوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهلم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 موارد جواز بیع وقف اذا عرفت جمیع ما ذکرناه... 🔆 صورت اول: خرابی وقف اگر مال وقفی به گونه ای خراب شود که امکان استفاده از آن در قالب وقف نباشد ولیکن با تبدیل به غیر امکان استفاده وجود دارد. مثلا گوسفند وقفی که ذبح شده است با فروش گوشت آن می توان گوسفند دیگری خرید. ستون پوسیده یا حصیر کهنه شده از دیگر مثال هاست. 🔷 حکم: اقوی جواز بیع دلیل: عمومات صحت بیع + عدم موانع *⃣ جواب از موانع ◀️ اجماع گذشت که مشهور قائل به جواز بیع این صورت اند پس اجماعی بر منع وجود ندارد. ◀️ روایت لایجوز شراء الوقف این روایت انصراف به فرضی دارد قابل انتفاع باشد بلکه شاید گفت اصلا اطلاق بدوی نسبت به فرض غیر قابل انتفاع ندارد. ◀️ روایت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها مفاد این روایت این است که وقف باید بر اساس نیت واقف باشد و در نیت واقف عدم بیع مال وقفی نهفته است. جواب: مفاد این روایت این است که واقف نسبت به کیفیت وقف اختیار دارد مثلا اینکه این مال در روز عاشورا هزینه شود و یا در روز تاسوعا و.... لکن واقف نسبت به احکام وقف اختیار ندارد و اینکه بیع آن جایز است و یا جایز نیست یک حکم شرعی است که در اختیار واقف نمی باشد. مثال؛ مردم بر مال خویش سلطه دارند و لکن نسبت به حکم آن سلطه ندارند و وظیفه شارع است. فرد سلطه دارد که مال خویش را نذر کند و لکن بگوید با صیغه وهبت میخواهم نذر کنم قابل پذیرش نیست. ان قلت واقف می تواند این شرط را بیان کند. قلت عدم فروش اگر چه در متن عقد بیاید وصف نوع وقف است و واقف یک حکم شرعی را ذکر کرده است و گذشت که در وقف حضرت امیر علیه السلام این شرط صفت نوع وقف است و یک حکم شرعی است و حال اشکال ندارد که شارع در فرضی این حکم را تخصیص زند. ان قلت عدم بیع جزو حقیقت وقف است و صرف جواز فروش موجب بطلان وقف است. قلت این ادعا قبلا از صاحب جواهر و کاشف الغطا مطرح شد و نقد گردید. و لو سلم که ادعای آن دو فقیه پذیرفته شود می گوییم علت وقف همان انتفاع خاص است و وقتی که علت منتفی شد و قابلیت استفاده نبود معلول که نفس وقف است هم منتفی خواهد بود. پس بیع بلا مانع است. 💎 الحاصل ۱. گذشت نیت واقف مانع از فروش نیست زیرا قابلیت انتفاع ندارد. ٢. حکم شارع به عدم جواز بیع در این صورت تخصیص خورده است. زیرا هم اذن بطن موجود محقق است و هم اذن بطون آینده زیرا حاکم یا ناظر وقف بر بطون آینده ولایت دارد. حاکم می گوید با فروش و تبدیل حق بطن آینده محفوظ خواهد بود. 🔷 احتمالات در صورت اول ◀️ احتمال اول: رها کردن مال وقفی تا تعطیلی وقف ادله این احتمال و جواب از آن ۱. اجماع ٢. روایت لایجوز ... ٣. روایت الوقوف علی ... جواب این سه دلیل در جلسه قبل گذشت. ۴. استصحاب منع از جواز بیع وقتی مال وقفی سالم بوده است فروش آن ممنوع بوده بعد از تخریب شک می کنیم... استصحاب منع از فروش... جواب اول در عدم فروش و تعطیلی تضییع سه حق است؛ - حق الله که ان الله لا یحب فساد المال... - حق واقف که یرید الانتفاع تمامی بطون - حق موقوف علیهم که بطون آینده نسبت به مال وقفی حق دارند. از آنجایی که تضییع حقوق ثلاثه فوق حرام است نوبت به اصل عملی نمی رسد. جواب دوم در استصحاب موضوع سابق باید موجود باشد. و حال موضوع تغییر کرده است. ممنوع بیعی است که بطون از آن منتفع باشند و حال انتفاع بطون منتفی شده است. پس منع هم زائل شده است. منع سابق در ضمن وجوب به مقتضای وقف و بهره بردن جمیع بطون بوده است که الان این بهره بردن منتفی شده است. ◀️ احتمال دوم: انتفاع بطن موجود با تلف کردن مثلا گوشت گوسفند وقفی را بخورد. جواب از احتمال فوق اولا این انتفاع با حق سایر بطون منافات دارد. ثانیا انتفاع بطن موجود ملازمه با بیع دارد زیرا فرقی بین خوردن گوشت و فروختن آن وجود ندارد. قدر مشترک هر دو تصرف در مال وقفی است. ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دو طریق برای استدلال به روایت محمد بن قیس طریق اول: روایت در مورد بیع جاریه است و هر جا نوع بیع مطرح بود اجازه بعدی بیع فضولی را تصحیح می‌کند. نقد: مخالفت با اجماع باعث می‌شود بگوییم این حکم به کلی یک حکم جزئی و برای خصوص مالک و مشتری در این قضیه بوده و قابل سرایت به دیگران نیست اما اینکه چرا امام علیه السلام در این مورد حکمی متفاوت داده‌اند، شاید جهتش این باشد که امام علیه السلام علم داشته‌اند که مالک اجازه این بیع را به پسرش داده بوده اما الآن دروغ می‌گوید و به همین جهت امام به دنبال این بوده‌اند که حق به صاحب حق برسد و چنین راهی پیش پای مشتری نهاده‌اند. طریق دوم: ممکن است جدای از فرازهایی که اشاره به مسبوقیت ردّ بیع توسط مالک دارد به دو فراز دیگر استدلال نمود بر اینکه اجازه بعد از عقد فضولی مصحِّح عقد است. در یک فراز امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: "خذ إبنه حتی ینفذ لک البیع." این فراز نشان می‌دهد تنفیذ و اجازه بعدی در عقد فضولی مؤثر است. فراز دوم حکایت امام باقر علیه السلام از پایان قضیه است که "فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة أجاز بیع إبنه" اینکه امام باقر علیه السلام می‌فرمایند نتیجه و حلّ شرعی این قضیه چنین شد که مالک جاریه بیع را اجازه داد و همه چیز تمام شد، این تعبیر نشان می‌دهد اجازه بعدی در عقد فضولی یکی از راه‌های شرعی تصحیح بیع است. ذیل طریق دوم به دو سؤال پاسخ می‌دهند: سؤال اول: پس اشکال گذشته چه می‌شود که بالأخره این اجازه مسبوق به ردّ بوده و مخالف اجماع و باطل است. جواب: می‌فرمایند فرازهایی که دلالت بر سبق ردّ داشت را می‌توان توجیه نمود از جمله: توجیه اول: در آن چهار قرینه‌ای که بیان شد مقصود این بوده که مالک هنوز تصمیم نگرفته بوده بر اجازه یا ردّ، نه انیکه ردّ کرده باشد. توجیه دوم: علت حبس جاریه توسط مالک اول، ردّ بیع نبوده بلکه چون مشتری پول جاریه را نداده لذا مالک هم جاریه را حبس کرد تا به پولش برسد و الا به بیع راضی بود. سؤال دوم: اگر با این توجیهات صحیحه محمد بن قیس قابل استدلال است پس چرا بعضی از فقهاء که صحت بیع فضولی را هم قبول دارند به این صحیحه با طریق دومی که بیان کردید استدلال ننموده‌اند. جواب: می‌فرمایند اولاً: چه بسا آنان گمان کرده‌اند فقط یک طریق است در استدلال به روایت و آن هم طریق اول و باطل است. ثانیا: شاید توجه به طریق دوم هم داشته ‌اند لکن چنین دلالتی را ضعیف می‌دانسته‌اند چرا که دو توجه مطرح شده نمی‌تواند ظهور قوی چهار قرینه بر مسبوقیت رد را از بین ببرد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_یکم سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. ◀️ قول دوم: فروش و مصرف کردن ثمن توسط بطن موجود. 🔷 اشکالات قول اول و جواب آن ◀️ مالکیت معدوم بطون غیر موجود معدوم هستند و شی معدوم نمی تواند مالک مال وقفی باشد پس دلیل بدلیت که گذشت صحیح نمی باشد. جواب از اشکال مالکیت بطون موجود بالفعل می باشد و مالکیت بطون متاخره بالقوه است. ملکیت یا اعتبار عرفی است که شارع همین اعتبار عرف را امضا کرده است و یا اعتبار شرعی است که شارع اعتبار عرفی را لغو نموده و یک مالکیت تاسیس نموده است. در هر دو فرض اساس مالکیت به اعتبار است که معتبر آن را در هنگام اسباب خاصه آن برای موجود و معدوم بار کرده است. البته در اعتبار نمودن توسط عرف یا شرع دو گونه لحاظ شده است مالکیت شخص موجود بالفعل است و مالکیت شخص معدوم بالقوه و شانی است. شانی به این معنی است که اگر در آینده موجود شود مالک خواهد بود. معتبر هر آنچه بخواهد می تواند اعتبار کند و لکن چون بطن متاخر وجود ندارد مالکیتش شانی است که اگر موجود شود مالک این مال وقفی خواهد بود. ◀️ عدم تحقق مالکیت شانی هر چند مالکیت شانی قابل تعقل و فرض است لکن شخص واقف چنین مالکیتی را برای بطون متاخره ایجاد نمی کند. و در حقیقت اشکال اثباتی دارد برخلاف اشکال سابق که ثبوتی بود. جواب از اشکال شخص واقف هر دو مالکیت را ایجاد می کند هم مالکیت بالفعل برای بطن موجود و هم مالکیت شانی برای بطون متاخره. در انشای واقف تفاوتی نیست و هر دو مالکیت ایجاد شده است. *⃣ فلو جاز ان تخرج ... اگر جایز باشد که عین موقوفه از ملک بطون متاخره خارج شود در حالیکه چیزی وارد ملک آنان نشود جایز خواهد بود که فروخته شود و ثمن در ملک بطن موجود وارد نشود. زیرا تفاوتی بین بطن موجود و متاخر در اصل ملکیت نیست. عبارت علی نهج دخول المعوض؛ منظور این است همان طور که مالکیت بطن متاخر بر مال وقفی شانی بوده است مالکیت وی بر عوض آن که ثمن است هم شانی می باشد. شهید اول هم به این مطلب اشاره کرده است و گفته است که ثمن مانند معوض در یک حد ملکیت است و محال است که مالکیت بر ثمن بر غیر حد مالکیت بر معوض باشد یعنی بطون متاخره مالک معوض باشند و لکن مالک ثمن نباشند. این فلو جاز ... می تواند دلیل سوم برای قول اول باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دلیل ششم: بفحوی صحة عقد النکاح با روایات خاص و اجماعات منقول ثابت شده که در نکاح عقد فضولی صحیح است، پس اگر نکاح فضولی صحیح است با اینکه در نکاح واگذاری بُضع و بچه دار شدن است، به طریق اولی در بیع که این اهمیت ها وجود ندارد عقد فضولی جایز خواهد بود. نقد این دلیل: اهل سنت در دو فرع فقهی فتوایی دارند که ائمه با صدور روایتی آن را مردود شمرده‌اند و همین روایت است که استدلال ششم را ابطال می‌کند. اگر فردی وکیل باشد از طرف خانمی برای پیدا کردن همسر و عقد نکاح، و خانم این فرد را از وکالت عزل کند، اما قبل از اینکه خبر عزل، به وکیل معزول برسد مردی را به نکاح خانم (موکلش) درآورد، در این صورت حکم چیست؟ همچنین اگر وکیل در بیع باشد و قبل از اطلاع از معزول شدن بیعی انجام دهد؟ در این دو فرع اهل سنت گفته‌اند بیع وکیل معزول صحیح است اما نکاح وکیل معزول صحیح نیست. به این دلیل که در بیع مسأله مال و عوض و معوض است که قابل بازگشت است لذا تصحیح بیع اشکالی ندارد اما در نکاح چون مسأله حق استمتاع و بچه آوردن است و اینجا جای چشم پوشی نیست لذا حکم می‌کنند به بطلان نکاح. روایتی از امیرالمؤمنین می‌فرمایند این فتوا بسیار ستمکارانه و فاسد است بلکه اگر بنا به احتیاط است، نکاح أولی به احتیاط نمودن است. اگر بنا باشد بیع فضولی صحیح باشد به طریق أولی باید نکاح فضولی صحیح باشد به جهت شدت احتیاط در نکاح. نتیجه اینکه در قیاس اولویت همیشه یک اصل است که به آن قیاس می‌شود و یک فرع، در کلام امثال شهید اول و صاحب ریاض که قیاس اولویت را مطرح می‌کنند اصل نکاح است و فرع بیع، یعنی می‌فرمایند اگر نکاح فضولی صحیح باشد به طریق اولی باید بیع فضولی هم صحیح باشد. در حالی که در این روایت می‌فرماید مقتضای احتیاط عکس آن است یعنی اصل بیع است و فرع نکاح، اگر چنین بیعی صحیح باشد به طریق اولی باید چنین نکاحی هم صحیح باشد. اما اینکه چگونه مقتضای احتیاط این است که بیع اصل و نکاح فرع باشد؟ در مورد نکاح باید دید حکم به صحت آن در ما نحن فیه لوازم سنگین‌تری دارد یا حکم به بطلان آن. این نکاح از جهت صحت یا بطلان دو صورت دارد: صورت اول: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح صحیح واقع شده بوده و ما مثل اهل سنت حکم کنیم به بطلان عقدِ نکاحِ فضولی، لازمه‌اش این است که این خانم شوهردار است و اگر با مرد دیگری ازدواج کند منجر به زنای محصنه خواهد شد که زنی شوهر دارد با مرد دیگری ازدواج کرده است. صورت دوم: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح باطل بوده و ما به اشتباه حکم کنیم به صحت آن، لازمه‌اش این است که خانمی که شوهر دار نبوده با مرد اجنبی بدون عقدِ صحیح همسر شده باشند. روشن است که لازمه و تبعات صورت اول سنگین‌تر است لذا حکم مطابق با احتیاط و ضرر کمتر آن است که بگوییم این نکاح صحیح است. حال در قیاس اولویت چنین خواهد شد که اگر بیع فضولی صحیح است نکاح فضولی به طریق أولی صحیح است زیرا اهمیت باب نکاح از باب بیع بیشتر است و احتیاط در نکاح هم باید بیشتر باشد و در نکاح احتیاط به این است که حکم به صحت آن کنیم. دو نکته نکته اول: حال که در قیاس اولویت در ما نحن فیه بیع اصل و نکاح فرع قرار گرفت اگر روایت و نص خاصی ثابت کرد که بیع فضولی صحیح است می‌توانیم بگوییم به طریق اولی نکاح فضولی صحیح خواهد بود. نکته دوم: البته این روایت امیرالمؤمنین در رد فتوای اهل سنت که با تمسک به آن دلیل ششم را نقد کردیم هر چند ارتباط به بحث عقد فضولی ندارد اما یک قاعده کلی می‌توان از آن استفاده نمود که: لازمه امضاء شارع نسبت به یک عقد در مسائل مالی امضاء نکاح است، همان قیاس اولویتی که بالا اشاره شد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم چهار شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

🔺 امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: 🔹 هنگامی که شام پنج‌شنبه و شب جمعه فرا می‌رسد، فرشتگانی از آسمان نازل می‌شوند که به همراه خود قلم‌هایی از طلا و کاغذهایی از نقره دارند. آنها در طی این مدت تا غروب روز جمعه، هیچ عملی به جز صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ثبت نمی‌کنند. 📚 من لا یحضره الفقیه،ج ۱ ص ۴۲۴ @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ قول دوم: فروش و مالکیت بطن موجود بر ثمن بطن موجود می تواند تمام ثمن را مصرف نماید. محقق حلی: عبدی برای جماعتی وقف شده است اگر کشته شد بطن موجود دیه را دریافت می کند و هزینه می نماید. *⃣ دلیل قول دوم: عدم مالکیت معدوم لعل وجهه بطن موجود مالک مال وقفی است و بطن متاخر که معدوم است نمی تواند مالک باشد. نهایت اینکه فقط حق بطن متاخر به مال وقفی تعلق گرفته است که اگر موجود بماند آن بطون از آن استفاده خواهند کرد. لکن بطون متاخر مالک نیستند و ثمن به آنها تعلق نمی گیرد. ان قلت بین حق داشتن بطون متاخره بر معوض و مالکیت آنها بر ثمن ملازمه است. قلت هیچ دلیلی بر این ملازمه وجود ندارد صرف اینکه یک حقی بر معوض داشته باشند دلیلی بر مالکیت انها بر ثمن نمی شود. ان قلت ثمن بدل معوض است همان طور که بطون متاخره نسبت به معوض حق دارند به ثمن هم حق دارند. قلت صرف بدلیت موجب ترتب جمیع لوازم نمی شود مثلا خمس بدل زکات است لکن تمام اثار زکات را ندارد. ان قلت دلیل بر بدلیت اقتضای جمیع آثار بر ثمن را دارد و برای بطون متاخره همان طور که حقی بر معوض بود بر ثمن هم دارد. قلت ترتب جمیع آثار بدلیت نیازمند یک عموم لفظی و تنزیل شرعی است که در مقام چنین دلیل شرعی وجود ندارد. بدلیت در مقام تنها در اصل ملکیت است و هر کس که مالک معوض باشد بدل ثمن هم خواهد بود و گذشت که بطون متاخره مالک معوض نیست و تنها یک حقی نسبت به آن دارد. فلذا مالکیت و یا حق بر عوض برای بطون متاخره ثابت نمی شود. ◀️ نقد و بررسی قول دوم * اگر تنها حق اختصاص موقت در مدت زمان عمر بطن موجود به مشتری منتقل می شود و بطن موجود حق زمان حیات خویش بر مال وقفی را به دیگری فروخته است بعد از فوت موقوف علیه یا بطن موجود به بطن متاخر بر می گردد و مشتری مالک مستمر آن کالای وقفی نمی باشد. و این فرض خلاف بحث است. زیرا در این فرض مبیع نفس عین نیست بلکه مقدار اختصاص بطن موجود است و مالکیت مشتری موقت است. * اگر مراد نقل مطلق اختصاص و ملکیت تام برای مشتری بر مال وقفی است که این ملکیت تنها با ناقل زائل می شود این حق اختصاص نسبت به بطن موجود و بطن متاخر تفاوتی ندارد. همان طور که اصل معوض نسبت به همه بطون علی السویه است ثمن آن هم علی السویه است و اختصاصی به بطنی دون بطن دیگر محال است. جمیع بطون نسبت به معوض و ثمن حق دارند برخی مالک بالفعل اند و برخی هم مالک شانی اند که محقق حلی تعبیر به حق نمود. 🔷 اقسام بدلیت قیاس اولویت ثمن نسبت به دیه و عوض رهن *⃣ بدل عبد مقتول دیه عبد وقفی بدل خود عبد است و حقوقی که بطون موجود و بطون متاخر به عبد داشتند به بدل عبد که دیه باشد دارند. در اینجا قابل تصویر است که احکام دیه غیر از احکام عبد باشد زیرا رتبه دیه متاخر از عبد است دیه بعد از قتل عبد می آید و عقلا متصور است که بعد از قتل عبد احکام جدیدی برای بدل شرعی عبد بیاید. و شارع بطون متاخر را محروم کند. برخلاف ثمن در بیع مال وقفی که حکم مبدل و بدل در یک رتبه است زیرا اقتضای معاوضه حقیقی خروج معوض و جایگزینی ثمن در جای معوض است. و عقلا امکان ندارد که شارع بطون متاخره را از ثمن محروم کند. البته بحث صرف تصویر عقلی است والا در هر دو مورد دیه و ثمن، بدل و مبدل حکم واحدی دارد. *⃣ بدل عوض رهن زید کتابش را نزد بکر رهن گذاشته است و حال کتابش را با قلمی معاوضه می کند. حق مرتهن که قبلا به کتاب تعلق گرفته است الان به عوض کتاب که قلم باشد تعلق گرفته است و لکن عقلا متصور است که حکم قلم متفاوت از حکم کتاب باشد زیرا رهن به نفس عین و کتاب تعلق گرفته است و با فروش کتاب متصور است که ارتباط مرتهن با قلم قطع شود. برخلاف مقام که رتبه ثمن و معوض واحد است و وقف قائم به عین نیست بلکه حق بطن متاخر و معدوم در رتبه بطن موجود است که توسط واقف انشا شده است. و امکان انفکاک بین بطن موجود و متاخر نسبت به معوض و ثمن آن وجود ندارد. *⃣ حکم واحد ثمن و معوض ثمن که بدل معوض است تمام حکم معوض را دارد همان طور که در معوض بر اساس ترتیب بین بطن اول و بعد دوم و بعد سوم و... مالکیت بر معوض بالفعل می شود در ثمن هم ملکیت شانی بر اساس همان ترتیب فعلی می شود. حال اگر مصلحت بطون متاخر بدل و ثمن باشد نگه داشته می شود و اگر مصلحت تبدیل ثمن به کالای دیگر بود این مصلحت باید مراعات شود. *⃣ عدم نیاز به صیغه وقف برای بدل از آنجایی که بدل و ثمن تمام احکام معوض و مال وقفی خراب شده را دارد دیگر نیازی به صیغه وقف جدید برای ثمن نیست بلکه همان صیغه که برای معوض خوانده شده است برای ثمن و بدل کفایت می کند. فلذا شهید اول می نویسد که مالکیت بر ثمن مانند مالکیت بر معوض است و محال است که مالکیت بر ثمن متفاوت باشد و مثلا بطون متاخره از ثمن محروم شوند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰شش مؤید بر صحت عقد فضولی 🔹مؤید اول: روایاتی در باب مضاربه جمیل بن درّاج نقل می‌کند فردی ضمن عقد مضاربه پولی به عامل داده بود که با خرید و فروش جنس خاصی کار کند اما عامل تخلف نموده و با جنس دیگری تجارت نموده است و سود هم حاصل شده، از حضرت سؤال شد که حکم و وظیفه شرعی چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر سرمایه تلف شده باشد عامل ضامن است و سود حاصل شده هم به نسبتی که خودشان معین کرده‌اند بین آن دو تقسیم شود. در اینکه این روایت چگونه به صحت عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند دو احتمال است: احتمال اول: روایت را طبق ظاهرش معنا کنیم که هیچ صحبتی از اجازه در ظاهر نیست. اینکه عامل تخلف کرده و جنس دیگری خریده صاحب پول نسبت به خصوص این جنس و معامله اجازه‌ای نداده است و حضرت هم بدون اینکه اجازه را لازم بدانند حکم به مالکیت ربح و تقسیم آن نموده‌اند. بنابراین احتمال روایت ارتباطی به عقد فضولی ندارد اما می‌توان حکمی ملائم با عقد فضولی بدست آورد که بالأخره در روایت امام صادق علیه السلام نفرمودند این عقد مضاربه از ابتدا بر گندم واقع نشده بود و چون اجازه نسبت به گندم نبوده پس عقد باطل است. خیر با وجود اینکه اجازه نسبت به گندم نبوده حضرت حکم به صحت عقد و مالکیت سود نمودند. پس می‌توان حکم نمود که عقد از ابتدا و لحظه وقوع نیاز به اجازه مالک ندارد. به عبارت دیگر در عقد فضولی دو رکن وجود دارد یکی عقدی که بدون اجازه مالک محقق شده و دیگری اجازه‌ای که بعدا ملحق می‌شود و طبق این احتمال می‌توان گفت رکن اول یعنی خود عقد بیع صحیح است و لغو نبوده است. احتمال دوم: به حکم دو قرینه بگوییم روایت دلالت می‌کند بر اینکه مالک پول و سرمایه تخلف عامل را اجازه نموده و راضی به آن بوده است پس طبق این احتمال روایت مربوط به عقد مضاربه فضولی است، حضرت هم که حکم نموده‌اند به مالکیت ربح و صحت این عقد. دو قرینه‌ای که دلالت بر رضایت و اجازه مالک می‌کند: قرینه اول: غالبا در مواردی مانند مورد روایت که هر چند تخلفی صورت گرفته اما چون نهایتا سودآور بوده است صاحب پول و سرمایه راضی است به کار عامل و آن را اجازه می‌دهد. قرینه دوم: این روایات باب مضاربه مطلق است و حکم به صحت و مالکیت سود می‌نماید بدون اشاره به اجازه مالک، اما روایات دیگری که حکم به لزوم رضایت مالک و حرمت أکل مال به باطل می‌کنند اطلاق روایات باب مضاربه را تقیید می‌زنند به صورتی که مالک اجازه دهد. پس نتیجه اینکه روایات باب مضاربه هم مقید شده به صورت وجود اجازه. هر چند احتمال دارد حکم به صحت خصوص عقد مضاربه با وجود تخلف مذکور در روایت به جهت همین نص خاص باشد و نتوان این حکمِ صحت را به تمام عقود سرایت داد اما این روایت می‌تواند مؤید صحت عقد فضولی باشد. 🔹مؤید دوم: تجارت غیر ولیّ در مال یتیم روایاتی است به این مضمون که فردی بدون اجازه ولیّ اموال یتیم را در تجارت استفاده نموده ائمه حکم فرموده‌اند سود این تجارت تماما ملک یتیم است. سه احتمال در روایت: احتمال اول: حکم به صحت این تجارت و اینکه یتیم مالک سود می‌شود به جهت اجازه ولیّ بوده است. احتمال دوم: این روایات مطلق است و سخنی از اجازه ولیّ به میان نیامده لذا حکم به صحت این تجارت به جهت همین روایات خاصه است و ارتباطی به عقد فضولی ندارد. احتمال سوم: می‌توان روایت را مربوط به باب عقد فضولی دانست به این بیان که در تجارت مورد بحث در روایت اجازه لازم بوده و این اجازه را ائمه از طرف خداوند داده‌اند پس نهایتا تجارت آن فرد فضول با مال یتیم بدون اجازه ولیّ با اجازه خداوند محقق شده و بیع صحیح صورت گرفته است. فتامل اولا: بحث ما در مورد اجازه مالک ظاهری مال یعنی یتیم و ولیّ او است و اجازه خداوند در عرض اجازه ولی نیست که هر کدام اجازه دادن عقد تصحیح شود بلکه اجازه ولیّ در طول اجازه خداوند است. ثانیا: اگر هم اجازه خداوند را در این روایت مطرح کنیم این اجازه که از احکام شرعی است و در لوح محفوظ ثابت بوده است مربوط به قبل از انجام عقد فضولی می‌شود پس عقد در اصل از همان ابتدا با اجازه محقق شده و اصلا از بحث بیع فضولی و اجازه لاحقه خارج می‌‎شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_سوم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat