#جلسه_سی_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی مطلب سوم: صور بیع فضولی صورت اول: فضول جنس را از طرف مالک می‌فروشد و مالک هم قبلا او را نهی نکرده بوده از چنین عقدی. صورت دوم: فضول جنس را از طرف مالک می‌فروشد در حالی که مالک قبلا او را از چنین عقدی نهی کرده بود. صورت سوم: فضول جنس را از طرف خودش می‌فروشد که ثمن را تملّک نماید. مسأله اول: عقد فضولی از طرف مالک و بدون نهی او چند نکته نکته اول: قدر متیقن از عقد فضولی می‌فرمایند اگر در مصداق عقد فضولی و کیفیت دخالت فرد فضول اختلاف باشد، قدر متیقن از صدق عقد فضولی همین مسأله اول است زیرا نه نهی قبلی از جانب مالک بوده است و نه اینکه جنس را از طرف خود فروخته است. نکته دوم: بررسی اقوال و أدله آنها در مسأله دو قول است: قول اول: مشهور قائل به صحت چنین عقدی شده‌اند قول دوم: بعضی قائل به بطلان عقد فضولی هستند، مانند فخر الدین ولد علامه حلی و مقدس اردبیلی و میرداماد و محدث بحرانی أدله مشهور بر صحت عقد فضولی شش دلیل و شش مؤید بر قول اول دلیل اول: شهرت فتوایی دلیل دوم: اجماع منقول دلیل سوم: عموم أدله بیع (أحلّ الله لابیع) و عقود (أوفوا بالعقود) أحل الله البیع و أوفوا بالعقود عمومیت دارند و شامل تمام بیع‌ها از جمله مقام می‌شوند نقد اشکالات اشکال: معامله‌ای که از همان ابتدا فاقد رضایت مالک است، اصلا بیع بر آن اطلاق نمی‌شود و عمومات هم شامل آن نخواهد شد. جواب: فقدان رضایت مالک در ابتدای معامله باعث سلب مفهوم لغوی و عرفی بیع نمی‌شود بلکه همچنان بیع است لکن بیع فضولی. اشکال: رضایت رکن عقد است و این عمومات از ابتدا مقید شده‌اند به رضایت مالک و در بیع فضولی حین العقد رضایتی نیست. جواب: اصل رضایت رکن عقد است اما لازم نیست رضایت حین العقد باشد بلکه رضایت لاحقه هم مجموعه عقد به علاوه رضایت است. اشکال: رضایتی که در عقود شرط صحت است باید همراه با عقد باشد و إجازه بعدی کفایت نمی‌کند و در این صورت عقد بدون همراهی رضایت کاری لغو خواهد بود. جواب: کلام شما ادعای بدون دلیل است و نمی‌تواند مانع عموم أدله بیع و عقود بشود. تفاوت إذن با اجازه در این است که إذن مربوط به قبل از تصرف و انجام کار است اما إجازه بعد از آن است. همچنین رضایت امری باطنی است که در قالب إذن یا إجازه ابراز می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بیع از جهت أذون سه حالت دارد: حالت اول: از ابتدا با توسط مالک یا با إذن انجام شده که بدون اشکال بیع صحیح است. حالت دوم: از ابتدا إذنی نبوده و بعدا هم اجازه‌ای از طرف مالک صادر نشده (مالک بیع را رد نموده). اینجا هم بدون شک معامله باطل است. حالت سوم: معامله از ابتدا فاقد إذن بوده اما در ادامه اجازه به آن ملحق شده است. می‌فرمایند طبق نظر مشهور در حالت سوم هم چنانکه توضیح داده شد حکم به صحت بیع می‌کنیم و نهایتا عند الشک به أصالة العموم در أحل الله البیع تمسک می‌کنیم و می‌گوییم هر بیعی صحیح است چه رضایت مالک از ابتدا (به صورت إذن) باشد و چه در ادامه (به صورت إجازه) به ان ملحق شود. مرحوم شیخ تعبیر بعضی فقهاء مانند علامه حلی و صاحب ریاض را نقل می‌کنند که عقد فضولی عقدی است که "صدر عن أهله" یعنی فضول اهلیت داشته برای عقد و بالغ و عاقل بوده است؛ "فی محله" یعنی مورد معامله هم مورد نهی شارع نبوده (کلب و خنزیر و خمر نبوده) لذا اقتضاء صحت در چنین معامله‌ای هست. اشکال: شهید اول به این تعبیر "صدر عن أهله فی محله" در صحت عقد فضولی را مصادره به مطلوب می‌دانند و می‌فرمایند بحث اصلی و مدعا در صحت عقد فضولی اثبات اهلیت عاقدِ فضول و اثبات این است که عقد جایگاه شرعی دارد یا نه؟ آن وقت برای استدلال همین مدعا تکرار شده است. جواب: دو جمله در تعبیر فقهاء وجود دارد که هر دو بدون شک صحیح است، اینکه عاقد در محل بحث از عقد فضولی عاقل و بالغ است و اینکه مبیع از نظر شارع قابلیت ملکیت داشته که جای شبهه ندارد. تنها نکته‌ای که ممکن است ایجاد اشکال کند این است که همزمان با عقد بیع اذن مالک محقق نبوده، این اشکال هم با تمسک به أصالة العموم و أصالة الإطلاق در أدله بیع و عقود مرتفع شد. الحمدلله رب العالمین

🕌زیارت حضرت رسول(صلوات الله علیه و آله) در روز شنبه 🔆أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُهُ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلالِ. 🌹اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ خَالِصَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ.🌺 @shamim_fegahat

#جلسه_شانزدهم شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat با سلام و تسلیت به مناسبت رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جلسه شانزدهم شخص اعتباری مجازی برگزار می شود و شنبه جلسه حضوری نخواهیم داشت. جلسه حضوری روز یک شنبه

السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ خَدِیجَة السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِین السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ اللَّه السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَر يَا فَاطِمَةُ اشْفَعِي لِي فِي الْجَنَّةِ   @shamim_fegahat

#جلسه_سی_هشتم شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواز بیع پرده کعبه و منافی با عدم جواز در قسم دوم ۱. وقف پرده کعبه از اقسام دوم وقف می باشد که فک ملک است و مالک خاصی ندارد. ٢. بنابر روایات خرید و فروش قسمتی از پرده کعبه جایز شمرده شده است. * راوی از امام کاظم علیه السلام سوال می کند قسمتی از پرده کعبه را خریده ام بخشی را برای تبرک جستن دارم و مابقی را می توانم بفروشم؟ حضرت: فروش مابقی جایز است و هبه کردن آنچه که نفروخته است و از مابقی هم برای تبرک جستن انتفاع می برد. * در روایت دیگر حضرت می فرماید: استعمال و منفعت بردن جایز است و فروش بقیه آن یا نفس آن جایز است. ٣. علاوه بر پرده کعبه گفته شده است که حصیر و ستون مسجد اگر کهنه شود بیع آن جایز است. و جواز موارد فوق با مساله عدم جواز قسم دوم وقف منافات دارد. اللهم الا ان یقال 🔷 ثوب کعبه و حصیر مسجد غیر از مسجد مسجد و اموال مسجد ۴ قسم دارد که احکام هر قسم متفاوت است؛ ۱. فک ملک و عدم تملیک در ملک موقوف علیهم مانند زمین مسجد که فروش آن جایز نیست زیرا در ملک کسی وارد نشده است که حق فروش آن باشد. ٢. وقف تملیکی خاص مانند پرده کعبه که جزو اموال کعبه است و در شرایط خاصی ناظر کعبه می تواند آن را بفروشد. در این وقف پرده به ملک مسلمین درآمده است و ناظر حق تصرف به بیع دارد. ٣. وقف تملیکی عام مانند حصیری که به تملیک عموم مسلمین درآمده است و مسجد خاصی موضوعیت ندارد و می توان در هر شرایطی آن را به مسجد دیگر برد. هر چند که مسجد اول هنوز نیاز داشته باشد. یکی از وجوه انتفاع از این فرش در این مسجد است و وجه دیگر مسجد دیگری می باشد. ◀️ موارد شک بین تملیکی عام و خاص در موارد زیادی نوع وقف توسط واقف روشن شده است ولیکن در مواردی بین صور دوم و سوم شک می شود؛ * مثال حصیر و تربت در مسجد بیشتر اختصاص به تملیک خاص دارد که مختص مسجد است و مانند پرده کعبه می باشد. * مثال آب انبار ظهور در وقف تملیکی عام دارد اگر در یک مسجد حوضی برای وضو ساخته شده است شخص وضو بگیرد و در آن مسجد نماز نخواند اشکال ندارد. زیرا تملیکی عام برای مسلمین است که وضو بگیرند هرچند که در آن مسجد نماز نخوانند. ۴. ملک طبق مسلمین ناظر مسجد از هدایایی که به مسجد می شود یک فرش می خرد این مورد وقف مسجد نیست و ناظر مسجد در هر شرایطی که مصلحت در فروش باشد می تواند اقدام کند هر چند فرش کهنه نشده باشد. *⃣ الحاصل حصیر و فرش مساجد و پرده کعبه از اقسام تملیکی وقف است که فروش آن در موارد خاصی که می آید اشکال ندارد و این مثال ها فک ملک نمی باشد که بدون مالک است و فروش آن در هیچ شرایطی جایز نیست. ♻️ بسیاری از کمک هایی که امروزه به مسجد می شود ملک طلق است و هیات امنا می توانند بدون لحاظ شرایط محدود اقدام به خرید و فروش کنند. شما با پول مسجد یک فرش ۱٢ متری گرفتید و الان قصد تبدیل به فرش محرابی دارید اشکال ندارد. و لکن اگر این فرش ۱٢ متری توسط یک واقف به تملیک مسجد در آمده است حق فروش ندارید مگر جزو صور جواز فروش باشد که در مباحث آینده می آید. 🔷 حکم فروش ستون و اجزای مسجد ۱. برخی از فقها فروش ستون های مسجد را در شرایط خاصی تجویز نموده اند هر چند در جزئیات فروش با هم اختلاف نظر دارند مثلا برخی صرف عدم استفاده در همان مسجد را کافی دانسته و برخی گفته اند اگر در مسجد دیگری هم قابل استفاده نباشد... ٢. اجزای ساختمانی مسجد حکم فرش و حصیر را ندارد بلکه در حکم زمین مسجد خواهد بود و گذشت که فروش زمین مسجد جایز نیست چون فک ملک است. الا ان نلتزم 🔷 بین اجزای مسجد و زمین مسجد تفاوت است در زمین مسجد فک ملک است و امکان فروش آن نیست و لکن ستون ها و چوب های مسجد وقف تملیکی است که در شرایط خاصی فروش آن جایز است. فتامل که وقف زمین و اجزا به انشای واحد است چگونه دو وقف جداگانه باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دلیل چهارم: روایت عروة بارقی عروة بارقی نقل می‌کند که پیامبر گرامی اسلام به او یک دینار دادند و فرمودند گوسفندی برای قربانی تهیه کن و او با یک دینار دو گوسفند تهیه کرد، و در مسیر بازگشت نزد حضرت یکی از دو گوسفند را به فردی به قیمت یک دینار فروخت و نهایتا نزد حضرت رفت و یک گوسفند و یک دینار را تحویل داد و حضرت فرمودند: "بارک الله لک فی صفقة یمینک" در این قضیه عروة یک شراء انجام داده و یک بیع. بیعش فضولی است اما شراء دو گوسفند بجای یک گوسفند را می‌توان توجیه نمود که شراء فضولی و بدون اذن نباشد. بررسی استدلال به روایت عروه نسبت به این روایت چهار احتمال مطرح است: احتمال اول: بگوییم بیع فضولی بوده و إقباض و قبض هم توسط عروه ارتکاب حرام بوده است. نقد: این احتمال مردود است زیرا حضرت فعل او را تقریر و تحسین نموده‌اند. احتمال دوم: در بیع فضولی اگر فرد فضول علم دارد به اینکه مالک این بیع را اجازه خواهد داد، تصرف (إقباض و قبض) قبل از اجازه رسمی مالک اشکال ندارد. نقد: ردّ این احتمال خواهد آمد. احتمال سوم: اصلا بیع مقرون به رضایت باطنی مالک مصداق بیع فضولی نیست چنانکه در بحث استدلال بر تأثیر رضایت باطنی در مرحله دوم توضیح دادیم. احتمال چهارم: از طرفی عروه علم داشته که حضرت راضی هستند مالشان را بفروشد و به مشتری هم واگذار کند و از طرف دیگر مشتری هم چون علم به فضولی بودن بیع داشته لذا پول گوسفند را به عنوان امانت به عروه داده است، پس نه إقباض و نه قبض عروة هیچ یک حرام نبوده زیرا یکی با علم به رضایت و یکی به نحو امانت انجام شده است. دو احتمال اول را که مرحوم شیخ نقد فرمودند می‌ماند دو احتمال آخر، از این دو احتمال هم می‌فرمایند وجه اول (احتمال سوم) صحیح است. در احتمال چهارم نیز دو ادعای بدون دلیل مطرح شد یکی کفایت علم عروة به رضایت حضرت به إقباض و دیگری علم مشتری به فضولی بودن و امانت دادن ثمن که قابل اثبات نیست. پس قضیه عروة مصداق بیع فضولی نیست مخصوصا با توجه به اینکه در هیچ یک از دو معامله‌ای که عروه انجام داده سخنی از صیغه بیع نیست و این ظهور دارد در اینکه معامله به نحو معاطاة بوده و در معاطاة هم صرف رضایت طرفین و وصول مال کافی است و در این قضیه هم رضایت طرفین موجود بوده هم وصول مال محقق شده و نهایتا عروة به عنوان یک واسطه و وسیله در وصول مطرح بوده است. دلیل پنجم: صحیحه محمد بن قیس امام باقر علیه السلام در نقل یکی از قضاوت‌های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند که فردی (مولای اول) جاریه‌‌ای داشت بعد از اینکه به مسافرت رفت پسرش این جاریه را فضولتا فروخت و مشتری (مولای دوم) بعد از خریدن این کنیز از او بچه دارد شد زمانی که مالک جاریه (مولای اول) از سفر برگشت با مشتری (مولای دوم) به نزاع پرداختند و مالک جاریه مدعی بود که پسرش بدون اجازه او جاریه را فروخته است (و بیع فضولی است و مالک هم این بیع را قبول نمی‌کند) حضرت امیر علیه السلام فرمودند حکم این است که جاریه از آنِ مالک (مولای اول) است و می‌تواند فرزندِ جاریه را هم نزد خود نگاه دارد. مشتری نزد حضرت به خواهش و تمنا افتاد که راهی به او نشان دهند تا بتواند فرزند خودش که از جاریه به دنیا آمده را بگیرد، حضرت نیز فرمودند می‌توانی پسر مالک را که بیع فضولی انجام داده و باعث ضرر تو شده را حبس کنی تا تکلیف معامله‌ات روشن شود و مالک اول بیع را تنفیذ کند. وقتی مالک اول متوجه شد مشتری پسرش را حبس نموده گفت پسرم را رها کن، و مشتری پاسخ داد او را رها نمی‌کنم تا فرزند مرا (که از جاریه به دنیا آمده) به من بدهی، در نتیجه مالک اول بیع را اجازه کرد. در فهم این روایت به چند نکته فقهی باید توجه داشت: 1ـ فرزندی که از جاریه برای مشتری به دنیا آمده، حرّ است نه عبد زیرا حکمش ملحق به پدر است. 2ـ مالک اول اگر بیع را اجازه نکند می‌تواند علاوه بر پس گرفتن جاریه خسارت هم مطالبه کند زیرا جاریه می‌توانست با نکاح با یک عبد، فرزندی به دنیا آورد که عبد باشد. شهید اول از این روایت دو نکته استفاده می‌شود: الف: اینکه بیع فضولی صحیح است و در صورت اجازه مالک اثر انتقال ملکیت محقق خواهد شد. ب: إجازه در عقد فضولی کاشفه است نه ناقله. اگر اجازه در عقد فضولی ناقله بود باید حضرت می‎‎فرمودند تا قبل از اجازه گویا اتفاقی نیافتاده و گویا همزمان با اجازه مالک بیع محقق شده لذا بچه‌ای که قبل از اجازه به دنیا آمده چون حرّ بوده و سبب خسارت به اموال مالک شده است، مالک می‌تواند علاوه بر اجازه بیع خسارت هم مطالبه کند. در حالی که امام در روایت با اجازه مالک جاریه و فرزندش ملک مشتری می‌شود بدون پرداخت خسارتی و این نشان می‌دهد معامله از ابتدا صحیح واقع أه (مبنای کشف) و نیازی به پرداخت خسارت توسط مشتری نیست الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم یکشنبه 15 آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سی_نهم یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_نوزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ حکم مسجد وقفی بعد از تخریب ◀️ زمین مسجد اگر زمین مسجد بعد از تخریب مسجد قابل انتفاع نباشد حق فروش آن نیست و باید وقف باقی بماند و حال زمین را برای زراعت یا پارکینگ اجاره دهند و آداب آن زمین رعایت شود که در کلام کاشف الغطا گذشت و یا هم بدون تصرف مال وقفی باقی بماند. ◀️ اجزا و ستون های مسجد ستون ها و آجرهای مسجد مراتبی دارد؛ الف. اگر ممکن است عین همین آجرها برای ترمیم همین مسجد هزینه شود. لکن هزینه های تعمیر بر عهده ی مردم نیست بلکه باید از مال مسجد یا بیت المال که از خمس و زکات است هزینه شود. ب. اگر عین آن جزء در همان مسجد امکان انتفاع ندارد؛ بنا بر قبل از فتامل که فروش اجزا جایز است و لکن بعد از فتامل که بیان شد فروش آن جایز نیست زیرا مانند زمین فک ملک است و مالک ندارد و بیع آن جایز نیست؛ ۱. در یکی از مصارف همان مسجد هزینه شود مثلا ستون را برای سوزاندن در مسجد هزینه کنند. ٢. اگر آن مسجد نیاز ندارد در مسجد دیگری در اولویت اول عین همان جهت وقف استفاده شود مثلا این ستون در مسجد دیگر ستون قرار گیرد. و اگر آن جهت نیست در جهت دیگر مانند گرمایی مسجد مصرف شود. ٣. اگر مسجد نباشد در یکی از مصالح دیگر مسلمین هزینه شود. ◀️ قیل بعد از خروج از ملک واقف با وقف کردن و خروج از وقف به جهت عدم مصرف جزو مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند مالک می شود. فیه نظر که بر فرض که فک ملک باشد باید در امر خیر هزینه شود. 🔷 تطبیقات مساجد مشاهد و مقابر و کاروانسرا و مدارس و پل ها بر روی جاده های عمومی و کتب وقفی بر طلاب و عبد محبوس برای خدمت به کعبه و درختان وقفی برای مسیرهای عمومی و زیلوی قرار داده شده برای نماز و.... هدف واقف به دو نحو می تواند باشد؛ *⃣ الف. انتفاع عمومی ۱. جمیع مردم ٢. جمیع مسلمانان ٣. جمیع طلاب و... این موارد به وقف فک ملک ملحق می شود و خرید و فروش آن جایز نیست. ◀️ همان طور که بیع مسجد جایز نبود بیع این موارد هم جایز نیست زیرا وقف در موارد فوق فک ملک است. و تنها مسلمانان یا مردم و یا ... فقط اباحه بردن دارند. *⃣ ب. هدف واقف بدست آوردن منافع و هزینه برای افراد و گروه خاص مثلا واقف مغازه ای را وقف می کند تا اجاره ی ماهانه آن در بین طلاب خاصی تقسیم شود. در این قسم که وقف تملیکی است و مالک منافع مغازه مشخص است اگر انتفاع از مغازه مقدور نیست می توان آن را فروخت و مغازه جدیدی گرفت. 🔷 ضمان مال وقفی اگر شخصی یکی از موارد فوق و یا اجزای آن را تلف نماید آیا ضامن است؟ ◀️ ضامن است عموم علی الید اقتضا می کند که شخص متلف بدل آن مال وقفی و یا جزء تلف شده را بخرد. ◀️ ضامن نیست ۱. فرض در وقف فک ملک است که مال وقفی مالک ندارد و اگر کسی منفعت را غصب کرد هر چند گناه نموده است لکن ضامن منفعت نمی باشد. مثلا کسی مدرسه وقفی را خانه مسکونی کند یا انباری نماید. ٢. بین منفعت و قیمت ملازمه است اگر در باب غصب نسبت به منافع ضمان نیست در باب تلف نسبت به اصل آن و اجزای آن هم ضمان نیست. ٣. ظاهر از حدیث شریف جایی است که ایصال به مالک باشد و این حدیث نظارتی به وقف و موقوف علیهم ندارد. بتعبیر دیگر از وقف انصراف به املاک شخصی دارد. *⃣ قول اول از جهتی مطابق احتیاط است. و از جهت دیگر انصراف حدیث قابل پذیرش نیست بلکه علی الید نسبت به هر مالی است و شامل مال وقفی می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_ام #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی اشکال استدلال به روایت محمدبن قیس مقدمه قائلین به صحت بیع فضولی اجماع دارند که وقتی مالک از بیع فضولی مطلع شد اگر قبل از اجازه، بیع را ردّ کرد و بعد از آن به هر جهتی اجازه داد، بیع فضولی به محض ردّ نمودن مالک باطل است و دیگر اجازه بعدی فائده‌ای ندارد. چهار قرینه بر اینکه اجازه در روایت بعد از رد است: قرینه اول: خاصم سیدها الآخر، یعنی مالک اول چون بیع را رد کرده بود لذا با مشتری به مخاصمه و نزاع پرداخت. قرینه دوم: امام بدون هیچ قیدی حکم فرمودند جاریه و فرزندش به مالک اول داده شود، و این نشان می‌دهد مالک بیع را ردّ کرده بوده و الا، حضرت باید می‌فرمودند زمانی بر مشتری ردّ جاریه و فرزندش واجب است که مالک بیع را اجازه نکند. قرینه سوم: پافشاری مشتری در تصحیح بیع و گرفتن فرزندش نشان می‌دهد مالک بیع را رد کرده بوده که مشتری دنبال راه چاره می‌گشته است. قرینه چهارم: جمله "حتی ترسل إبنی" مشتری پسر فضول را به جهت جبران غرر و خسارت حبس کرد و وقتی مالک به او اعتراض نمود گفت فرزندم را رها کن تا پسرت را رها کنم؛ این جمله نشان می‌دهد مالک چون بیع را رد کرده، فرزند مشتری را حبس کرده به هر جهتی؛ هر چند به این جهت که خسارت عبد یک روزه را از مشتری بگیرد چون کنیزش می‌توانست عبد به دنیا آورد در حالی که حرّ به دنیا آورده. پس مطالبه خسارت نشان می‌دهد راضی به بیع نبوده و بیع را رد کرده است. قرینه مقابل قرائن سابق هر چند مالک جاریه را حبس کرده و به مشتری واگذار نکرده است اما این نه به جهت ردّ بیع بلکه به این سبب بوده که هنوز مشتری پول جاریه را پرداخت نکرده بود لذا چون راضی به بیع بوده اما پولی نگرفته جاریه را حبس کرده تا به پولش برسد. لکن این قرینه باطل است زیرا امام در توضیح کیفیت خاتمه پیدا کردن قضیه می‌فرمایند: مالک برای نجات پسرش از حبس، بیع فرزندش را اجازه داد، این جمله نشان می‌دهد مالک به دنبال پول جاریه یا خسارت فرزند جاریه نبوده است بلکه به دنبال رهایی پسرش بوده، و اجازه نمودن بیع برای رهایی پسر از حبس بوده نه در مقابل دریافت پول جاریه، زیرا در روایت نمی‌گوید وقتی پولش را گرفت بیع را اجازه کرد. الحمدلله رب العالمین

آموزش سریع تایپ کردن

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_دوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_هجدهم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهلم دو شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 موارد جواز بیع وقف اذا عرفت جمیع ما ذکرناه... 🔆 صورت اول: خرابی وقف اگر مال وقفی به گونه ای خراب شود که امکان استفاده از آن در قالب وقف نباشد ولیکن با تبدیل به غیر امکان استفاده وجود دارد. مثلا گوسفند وقفی که ذبح شده است با فروش گوشت آن می توان گوسفند دیگری خرید. ستون پوسیده یا حصیر کهنه شده از دیگر مثال هاست. 🔷 حکم: اقوی جواز بیع دلیل: عمومات صحت بیع + عدم موانع *⃣ جواب از موانع ◀️ اجماع گذشت که مشهور قائل به جواز بیع این صورت اند پس اجماعی بر منع وجود ندارد. ◀️ روایت لایجوز شراء الوقف این روایت انصراف به فرضی دارد قابل انتفاع باشد بلکه شاید گفت اصلا اطلاق بدوی نسبت به فرض غیر قابل انتفاع ندارد. ◀️ روایت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها مفاد این روایت این است که وقف باید بر اساس نیت واقف باشد و در نیت واقف عدم بیع مال وقفی نهفته است. جواب: مفاد این روایت این است که واقف نسبت به کیفیت وقف اختیار دارد مثلا اینکه این مال در روز عاشورا هزینه شود و یا در روز تاسوعا و.... لکن واقف نسبت به احکام وقف اختیار ندارد و اینکه بیع آن جایز است و یا جایز نیست یک حکم شرعی است که در اختیار واقف نمی باشد. مثال؛ مردم بر مال خویش سلطه دارند و لکن نسبت به حکم آن سلطه ندارند و وظیفه شارع است. فرد سلطه دارد که مال خویش را نذر کند و لکن بگوید با صیغه وهبت میخواهم نذر کنم قابل پذیرش نیست. ان قلت واقف می تواند این شرط را بیان کند. قلت عدم فروش اگر چه در متن عقد بیاید وصف نوع وقف است و واقف یک حکم شرعی را ذکر کرده است و گذشت که در وقف حضرت امیر علیه السلام این شرط صفت نوع وقف است و یک حکم شرعی است و حال اشکال ندارد که شارع در فرضی این حکم را تخصیص زند. ان قلت عدم بیع جزو حقیقت وقف است و صرف جواز فروش موجب بطلان وقف است. قلت این ادعا قبلا از صاحب جواهر و کاشف الغطا مطرح شد و نقد گردید. و لو سلم که ادعای آن دو فقیه پذیرفته شود می گوییم علت وقف همان انتفاع خاص است و وقتی که علت منتفی شد و قابلیت استفاده نبود معلول که نفس وقف است هم منتفی خواهد بود. پس بیع بلا مانع است. 💎 الحاصل ۱. گذشت نیت واقف مانع از فروش نیست زیرا قابلیت انتفاع ندارد. ٢. حکم شارع به عدم جواز بیع در این صورت تخصیص خورده است. زیرا هم اذن بطن موجود محقق است و هم اذن بطون آینده زیرا حاکم یا ناظر وقف بر بطون آینده ولایت دارد. حاکم می گوید با فروش و تبدیل حق بطن آینده محفوظ خواهد بود. 🔷 احتمالات در صورت اول ◀️ احتمال اول: رها کردن مال وقفی تا تعطیلی وقف ادله این احتمال و جواب از آن ۱. اجماع ٢. روایت لایجوز ... ٣. روایت الوقوف علی ... جواب این سه دلیل در جلسه قبل گذشت. ۴. استصحاب منع از جواز بیع وقتی مال وقفی سالم بوده است فروش آن ممنوع بوده بعد از تخریب شک می کنیم... استصحاب منع از فروش... جواب اول در عدم فروش و تعطیلی تضییع سه حق است؛ - حق الله که ان الله لا یحب فساد المال... - حق واقف که یرید الانتفاع تمامی بطون - حق موقوف علیهم که بطون آینده نسبت به مال وقفی حق دارند. از آنجایی که تضییع حقوق ثلاثه فوق حرام است نوبت به اصل عملی نمی رسد. جواب دوم در استصحاب موضوع سابق باید موجود باشد. و حال موضوع تغییر کرده است. ممنوع بیعی است که بطون از آن منتفع باشند و حال انتفاع بطون منتفی شده است. پس منع هم زائل شده است. منع سابق در ضمن وجوب به مقتضای وقف و بهره بردن جمیع بطون بوده است که الان این بهره بردن منتفی شده است. ◀️ احتمال دوم: انتفاع بطن موجود با تلف کردن مثلا گوشت گوسفند وقفی را بخورد. جواب از احتمال فوق اولا این انتفاع با حق سایر بطون منافات دارد. ثانیا انتفاع بطن موجود ملازمه با بیع دارد زیرا فرقی بین خوردن گوشت و فروختن آن وجود ندارد. قدر مشترک هر دو تصرف در مال وقفی است. ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دو طریق برای استدلال به روایت محمد بن قیس طریق اول: روایت در مورد بیع جاریه است و هر جا نوع بیع مطرح بود اجازه بعدی بیع فضولی را تصحیح می‌کند. نقد: مخالفت با اجماع باعث می‌شود بگوییم این حکم به کلی یک حکم جزئی و برای خصوص مالک و مشتری در این قضیه بوده و قابل سرایت به دیگران نیست اما اینکه چرا امام علیه السلام در این مورد حکمی متفاوت داده‌اند، شاید جهتش این باشد که امام علیه السلام علم داشته‌اند که مالک اجازه این بیع را به پسرش داده بوده اما الآن دروغ می‌گوید و به همین جهت امام به دنبال این بوده‌اند که حق به صاحب حق برسد و چنین راهی پیش پای مشتری نهاده‌اند. طریق دوم: ممکن است جدای از فرازهایی که اشاره به مسبوقیت ردّ بیع توسط مالک دارد به دو فراز دیگر استدلال نمود بر اینکه اجازه بعد از عقد فضولی مصحِّح عقد است. در یک فراز امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: "خذ إبنه حتی ینفذ لک البیع." این فراز نشان می‌دهد تنفیذ و اجازه بعدی در عقد فضولی مؤثر است. فراز دوم حکایت امام باقر علیه السلام از پایان قضیه است که "فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة أجاز بیع إبنه" اینکه امام باقر علیه السلام می‌فرمایند نتیجه و حلّ شرعی این قضیه چنین شد که مالک جاریه بیع را اجازه داد و همه چیز تمام شد، این تعبیر نشان می‌دهد اجازه بعدی در عقد فضولی یکی از راه‌های شرعی تصحیح بیع است. ذیل طریق دوم به دو سؤال پاسخ می‌دهند: سؤال اول: پس اشکال گذشته چه می‌شود که بالأخره این اجازه مسبوق به ردّ بوده و مخالف اجماع و باطل است. جواب: می‌فرمایند فرازهایی که دلالت بر سبق ردّ داشت را می‌توان توجیه نمود از جمله: توجیه اول: در آن چهار قرینه‌ای که بیان شد مقصود این بوده که مالک هنوز تصمیم نگرفته بوده بر اجازه یا ردّ، نه انیکه ردّ کرده باشد. توجیه دوم: علت حبس جاریه توسط مالک اول، ردّ بیع نبوده بلکه چون مشتری پول جاریه را نداده لذا مالک هم جاریه را حبس کرد تا به پولش برسد و الا به بیع راضی بود. سؤال دوم: اگر با این توجیهات صحیحه محمد بن قیس قابل استدلال است پس چرا بعضی از فقهاء که صحت بیع فضولی را هم قبول دارند به این صحیحه با طریق دومی که بیان کردید استدلال ننموده‌اند. جواب: می‌فرمایند اولاً: چه بسا آنان گمان کرده‌اند فقط یک طریق است در استدلال به روایت و آن هم طریق اول و باطل است. ثانیا: شاید توجه به طریق دوم هم داشته ‌اند لکن چنین دلالتی را ضعیف می‌دانسته‌اند چرا که دو توجه مطرح شده نمی‌تواند ظهور قوی چهار قرینه بر مسبوقیت رد را از بین ببرد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_یکم سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. ◀️ قول دوم: فروش و مصرف کردن ثمن توسط بطن موجود. 🔷 اشکالات قول اول و جواب آن ◀️ مالکیت معدوم بطون غیر موجود معدوم هستند و شی معدوم نمی تواند مالک مال وقفی باشد پس دلیل بدلیت که گذشت صحیح نمی باشد. جواب از اشکال مالکیت بطون موجود بالفعل می باشد و مالکیت بطون متاخره بالقوه است. ملکیت یا اعتبار عرفی است که شارع همین اعتبار عرف را امضا کرده است و یا اعتبار شرعی است که شارع اعتبار عرفی را لغو نموده و یک مالکیت تاسیس نموده است. در هر دو فرض اساس مالکیت به اعتبار است که معتبر آن را در هنگام اسباب خاصه آن برای موجود و معدوم بار کرده است. البته در اعتبار نمودن توسط عرف یا شرع دو گونه لحاظ شده است مالکیت شخص موجود بالفعل است و مالکیت شخص معدوم بالقوه و شانی است. شانی به این معنی است که اگر در آینده موجود شود مالک خواهد بود. معتبر هر آنچه بخواهد می تواند اعتبار کند و لکن چون بطن متاخر وجود ندارد مالکیتش شانی است که اگر موجود شود مالک این مال وقفی خواهد بود. ◀️ عدم تحقق مالکیت شانی هر چند مالکیت شانی قابل تعقل و فرض است لکن شخص واقف چنین مالکیتی را برای بطون متاخره ایجاد نمی کند. و در حقیقت اشکال اثباتی دارد برخلاف اشکال سابق که ثبوتی بود. جواب از اشکال شخص واقف هر دو مالکیت را ایجاد می کند هم مالکیت بالفعل برای بطن موجود و هم مالکیت شانی برای بطون متاخره. در انشای واقف تفاوتی نیست و هر دو مالکیت ایجاد شده است. *⃣ فلو جاز ان تخرج ... اگر جایز باشد که عین موقوفه از ملک بطون متاخره خارج شود در حالیکه چیزی وارد ملک آنان نشود جایز خواهد بود که فروخته شود و ثمن در ملک بطن موجود وارد نشود. زیرا تفاوتی بین بطن موجود و متاخر در اصل ملکیت نیست. عبارت علی نهج دخول المعوض؛ منظور این است همان طور که مالکیت بطن متاخر بر مال وقفی شانی بوده است مالکیت وی بر عوض آن که ثمن است هم شانی می باشد. شهید اول هم به این مطلب اشاره کرده است و گفته است که ثمن مانند معوض در یک حد ملکیت است و محال است که مالکیت بر ثمن بر غیر حد مالکیت بر معوض باشد یعنی بطون متاخره مالک معوض باشند و لکن مالک ثمن نباشند. این فلو جاز ... می تواند دلیل سوم برای قول اول باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی دلیل ششم: بفحوی صحة عقد النکاح با روایات خاص و اجماعات منقول ثابت شده که در نکاح عقد فضولی صحیح است، پس اگر نکاح فضولی صحیح است با اینکه در نکاح واگذاری بُضع و بچه دار شدن است، به طریق اولی در بیع که این اهمیت ها وجود ندارد عقد فضولی جایز خواهد بود. نقد این دلیل: اهل سنت در دو فرع فقهی فتوایی دارند که ائمه با صدور روایتی آن را مردود شمرده‌اند و همین روایت است که استدلال ششم را ابطال می‌کند. اگر فردی وکیل باشد از طرف خانمی برای پیدا کردن همسر و عقد نکاح، و خانم این فرد را از وکالت عزل کند، اما قبل از اینکه خبر عزل، به وکیل معزول برسد مردی را به نکاح خانم (موکلش) درآورد، در این صورت حکم چیست؟ همچنین اگر وکیل در بیع باشد و قبل از اطلاع از معزول شدن بیعی انجام دهد؟ در این دو فرع اهل سنت گفته‌اند بیع وکیل معزول صحیح است اما نکاح وکیل معزول صحیح نیست. به این دلیل که در بیع مسأله مال و عوض و معوض است که قابل بازگشت است لذا تصحیح بیع اشکالی ندارد اما در نکاح چون مسأله حق استمتاع و بچه آوردن است و اینجا جای چشم پوشی نیست لذا حکم می‌کنند به بطلان نکاح. روایتی از امیرالمؤمنین می‌فرمایند این فتوا بسیار ستمکارانه و فاسد است بلکه اگر بنا به احتیاط است، نکاح أولی به احتیاط نمودن است. اگر بنا باشد بیع فضولی صحیح باشد به طریق أولی باید نکاح فضولی صحیح باشد به جهت شدت احتیاط در نکاح. نتیجه اینکه در قیاس اولویت همیشه یک اصل است که به آن قیاس می‌شود و یک فرع، در کلام امثال شهید اول و صاحب ریاض که قیاس اولویت را مطرح می‌کنند اصل نکاح است و فرع بیع، یعنی می‌فرمایند اگر نکاح فضولی صحیح باشد به طریق اولی باید بیع فضولی هم صحیح باشد. در حالی که در این روایت می‌فرماید مقتضای احتیاط عکس آن است یعنی اصل بیع است و فرع نکاح، اگر چنین بیعی صحیح باشد به طریق اولی باید چنین نکاحی هم صحیح باشد. اما اینکه چگونه مقتضای احتیاط این است که بیع اصل و نکاح فرع باشد؟ در مورد نکاح باید دید حکم به صحت آن در ما نحن فیه لوازم سنگین‌تری دارد یا حکم به بطلان آن. این نکاح از جهت صحت یا بطلان دو صورت دارد: صورت اول: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح صحیح واقع شده بوده و ما مثل اهل سنت حکم کنیم به بطلان عقدِ نکاحِ فضولی، لازمه‌اش این است که این خانم شوهردار است و اگر با مرد دیگری ازدواج کند منجر به زنای محصنه خواهد شد که زنی شوهر دارد با مرد دیگری ازدواج کرده است. صورت دوم: اگر در واقع و عند الشارع این نکاح باطل بوده و ما به اشتباه حکم کنیم به صحت آن، لازمه‌اش این است که خانمی که شوهر دار نبوده با مرد اجنبی بدون عقدِ صحیح همسر شده باشند. روشن است که لازمه و تبعات صورت اول سنگین‌تر است لذا حکم مطابق با احتیاط و ضرر کمتر آن است که بگوییم این نکاح صحیح است. حال در قیاس اولویت چنین خواهد شد که اگر بیع فضولی صحیح است نکاح فضولی به طریق أولی صحیح است زیرا اهمیت باب نکاح از باب بیع بیشتر است و احتیاط در نکاح هم باید بیشتر باشد و در نکاح احتیاط به این است که حکم به صحت آن کنیم. دو نکته نکته اول: حال که در قیاس اولویت در ما نحن فیه بیع اصل و نکاح فرع قرار گرفت اگر روایت و نص خاصی ثابت کرد که بیع فضولی صحیح است می‌توانیم بگوییم به طریق اولی نکاح فضولی صحیح خواهد بود. نکته دوم: البته این روایت امیرالمؤمنین در رد فتوای اهل سنت که با تمسک به آن دلیل ششم را نقد کردیم هر چند ارتباط به بحث عقد فضولی ندارد اما یک قاعده کلی می‌توان از آن استفاده نمود که: لازمه امضاء شارع نسبت به یک عقد در مسائل مالی امضاء نکاح است، همان قیاس اولویتی که بالا اشاره شد. الحمدلله رب العالمین