#جلسه_سی_نهم
#شروط_متعاقدین
@shamim_fegahat
باسمه تعالی
دلیل چهارم: روایت عروة بارقی
عروة بارقی نقل می‌کند که پیامبر گرامی اسلام به او یک دینار دادند و فرمودند گوسفندی برای قربانی تهیه کن و او با یک دینار دو گوسفند تهیه کرد، و در مسیر بازگشت نزد حضرت یکی از دو گوسفند را به فردی به قیمت یک دینار فروخت و نهایتا نزد حضرت رفت و یک گوسفند و یک دینار را تحویل داد و حضرت فرمودند: "بارک الله لک فی صفقة یمینک"
در این قضیه عروة یک شراء انجام داده و یک بیع. بیعش فضولی است اما شراء دو گوسفند بجای یک گوسفند را می‌توان توجیه نمود که شراء فضولی و بدون اذن نباشد.
بررسی استدلال به روایت عروه
نسبت به این روایت چهار احتمال مطرح است:
احتمال اول: بگوییم بیع فضولی بوده و إقباض و قبض هم توسط عروه ارتکاب حرام بوده است.
نقد: این احتمال مردود است زیرا حضرت فعل او را تقریر و تحسین نموده‌اند.
احتمال دوم: در بیع فضولی اگر فرد فضول علم دارد به اینکه مالک این بیع را اجازه خواهد داد، تصرف (إقباض و قبض) قبل از اجازه رسمی مالک اشکال ندارد.
نقد: ردّ این احتمال خواهد آمد.
احتمال سوم: اصلا بیع مقرون به رضایت باطنی مالک مصداق بیع فضولی نیست چنانکه در بحث استدلال بر تأثیر رضایت باطنی در مرحله دوم توضیح دادیم.
احتمال چهارم: از طرفی عروه علم داشته که حضرت راضی هستند مالشان را بفروشد و به مشتری هم واگذار کند و از طرف دیگر مشتری هم چون علم به فضولی بودن بیع داشته لذا پول گوسفند را به عنوان امانت به عروه داده است، پس نه إقباض و نه قبض عروة هیچ یک حرام نبوده زیرا یکی با علم به رضایت و یکی به نحو امانت انجام شده است.
دو احتمال اول را که مرحوم شیخ نقد فرمودند می‌ماند دو احتمال آخر، از این دو احتمال هم می‌فرمایند وجه اول (احتمال سوم) صحیح است. در احتمال چهارم نیز دو ادعای بدون دلیل مطرح شد یکی کفایت علم عروة به رضایت حضرت به إقباض و دیگری علم مشتری به فضولی بودن و امانت دادن ثمن که قابل اثبات نیست.
پس قضیه عروة مصداق بیع فضولی نیست مخصوصا با توجه به اینکه در هیچ یک از دو معامله‌ای که عروه انجام داده سخنی از صیغه بیع نیست و این ظهور دارد در اینکه معامله به نحو معاطاة بوده و در معاطاة هم صرف رضایت طرفین و وصول مال کافی است و در این قضیه هم رضایت طرفین موجود بوده هم وصول مال محقق شده و نهایتا عروة به عنوان یک واسطه و وسیله در وصول مطرح بوده است.
دلیل پنجم: صحیحه محمد بن قیس
امام باقر علیه السلام در نقل یکی از قضاوت‌های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند که فردی (مولای اول) جاریه‌‌ای داشت بعد از اینکه به مسافرت رفت پسرش این جاریه را فضولتا فروخت و مشتری (مولای دوم) بعد از خریدن این کنیز از او بچه دارد شد زمانی که مالک جاریه (مولای اول) از سفر برگشت با مشتری (مولای دوم) به نزاع پرداختند و مالک جاریه مدعی بود که پسرش بدون اجازه او جاریه را فروخته است (و بیع فضولی است و مالک هم این بیع را قبول نمی‌کند) حضرت امیر علیه السلام فرمودند حکم این است که جاریه از آنِ مالک (مولای اول) است و می‌تواند فرزندِ جاریه را هم نزد خود نگاه دارد. مشتری نزد حضرت به خواهش و تمنا افتاد که راهی به او نشان دهند تا بتواند فرزند خودش که از جاریه به دنیا آمده را بگیرد، حضرت نیز فرمودند می‌توانی پسر مالک را که بیع فضولی انجام داده و باعث ضرر تو شده را حبس کنی تا تکلیف معامله‌ات روشن شود و مالک اول بیع را تنفیذ کند. وقتی مالک اول متوجه شد مشتری پسرش را حبس نموده گفت پسرم را رها کن، و مشتری پاسخ داد او را رها نمی‌کنم تا فرزند مرا (که از جاریه به دنیا آمده) به من بدهی، در نتیجه مالک اول بیع را اجازه کرد.
در فهم این روایت به چند نکته فقهی باید توجه داشت:
1ـ فرزندی که از جاریه برای مشتری به دنیا آمده، حرّ است نه عبد زیرا حکمش ملحق به پدر است.
2ـ مالک اول اگر بیع را اجازه نکند می‌تواند علاوه بر پس گرفتن جاریه خسارت هم مطالبه کند زیرا جاریه می‌توانست با نکاح با یک عبد، فرزندی به دنیا آورد که عبد باشد.
شهید اول از این روایت دو نکته استفاده می‌شود:
الف: اینکه بیع فضولی صحیح است و در صورت اجازه مالک اثر انتقال ملکیت محقق خواهد شد.
ب: إجازه در عقد فضولی کاشفه است نه ناقله. اگر اجازه در عقد فضولی ناقله بود باید حضرت میفرمودند تا قبل از اجازه گویا اتفاقی نیافتاده و گویا همزمان با اجازه مالک بیع محقق شده لذا بچه‌ای که قبل از اجازه به دنیا آمده چون حرّ بوده و سبب خسارت به اموال مالک شده است، مالک می‌تواند علاوه بر اجازه بیع خسارت هم مطالبه کند. در حالی که امام در روایت با اجازه مالک جاریه و فرزندش ملک مشتری می‌شود بدون پرداخت خسارتی و این نشان می‌دهد معامله از ابتدا صحیح واقع أه (مبنای کشف) و نیازی به پرداخت خسارت توسط مشتری نیست
الحمدلله رب العالمین
#جلسه_سی_نهم
#شروط_عوضین
@shamim_fegahat
باسمه تعالی
*⃣ دیدگاه شیخ اعظم در مورد مکاتبه
جمع بین علت انگاری و حکمت انگاری
مقدمه
انواع تعلیل
تعلیل به دو گونه است؛
گونه اول: حکم دائر مدار علت است و موضوع در حکم تاثیری ندارد مانند لاتاکل الرمان لانه حامض که نتیجه آن نهی از هر ترشی است هرچند موضوع رمان نباشد.
گونه دوم: حکم معلق بر علت و موضوع است یعنی جمع علت و حکمت است مثلا می گوید من مسجد جمکران را دوست دارم چون بزرگ است دال بر محبوبیت هر بزرگی ندارد بلکه باید مسجد هم باشد و بزرگ هم باشد.
در مقام هم باید اختلاف باشد و هم باید تلف باشد تا موجب جواز گردد.
علت انگاری: از جهتی تلف مال و جان در روایت موجب تقیید اختلاف در صدر روایت می شود و صرف اختلاف بدون تلف دلیل بر جواز نمی باشد. زیرا تعبیر فانه در ذیل روایت موجب تقیید اختلاف است.
البته آنچه در روایت موضوع جواز قرار گرفته است اعم از علم و ظن به تلف است بلکه با توجه به تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود.
حکمت انگاری: از جهت دیگر اختلاف در صدر روایت به گونه ای است که جلوی تعمیم تعلیل ذیل را می گیرد و امکان تسری به تلف مال و جان در غیر مورد اختلاف نمی شود.
⁉️ اشکال: رابطه عام و خاص من وجه بین فتاوا و مکاتبه
(و علی ما ذکرنا)
این اشکال نیازمند چند مقدمه است که مصنف بعدا بیان می کند.
۱. وقف در یک تقسیم به موبد و منقطع تقسیم می شود. و در یک تقسیم دیگر به تام یعنی بعد از قبض و اقباض و ناقص یعنی قبل از قبض و اقباض تقسیم می شود.
٢. روایت ظهور در وقف موبد و تام ندارد. و ما در مقام دنبال استدلال برای وقف موبد تام هستیم
٣. دلالت روایت بر جواز بیع در وقف موبد تام از طریق ترک استفصال است.
اینکه حضرت نفرمودند آیا اقباض صورت گرفته و یا نه؟ و نفرمودند آیا موبد است و یا منقطع؟
٣. دلالت ترک استفصالی ضعیف بوده و نیازمند جابر است. دلالت ترک استفصالی یک دلالت ظهوری از حاق کلام نیست.
۴. شهرت روایت و عمل فقها به آن جابر ضعف دلالی و ضعف قصور روایت در برابر عمومات منع از بیع موقوفه است.
حال اشکال می شود که شهرت وجود ندارد زیرا روایت موافق فتاوای فقها نمی باشد بلکه ارتباط عام و خاص من وجه است.
تبیین عام و خاص من وجه بودن
الف. زیرا فقها علم یا ظن را ملاک دانسته یعنی علم یا ظن داریم که بقای موقوفه موجب خرابی تلف مال یا جان می شود
در حالیکه روایت با تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. از این جهت روایت عام است.
ب. در روایت تلف مال و جان ناشی از اختلاف دلیل جواز قرار گرفته در حالیکه در فتاوا اختلاف موضوعیت ندارد و هر چند که این خرابی ناشی از اختلاف و فتنه موقوف علیهم نباشد باز بیع را جایز دانسته اند. از این جهت فتاوا اعم است.
✅ جواب از اشکال عام و خاص من وجه
(لکن الانصاف)
هر چند رابطه عام و خاص من وجه مسلم است لکن این برداشت خاص فقها به شهرت ضرری نمی زند و شهرت فقها جابر ضعف دلالی مکاتبه خواهد بود.
زیرا فقها از روایت اعراض ننموده بلکه به آن عمل کرده اند و اختلاف فتوای فقها ناشی از فهم شان از روایت است که برخی علت انگاری نموده و برخی حکمت انگاری و حال آنچه ما گفتیم جمع علت و حکمت است و جواز بیع در فرض اختلاف موجب تلف مال خواهد بود.
گرچه این تفاوت فهم در روایت وجود دارد لکن دلالت روایت نسبت به اصل وقف موبد تام مسلم است. و ما در شهرت دنبال همین بودیم که دلالت روایت را بر وقف موبد تام ثابت کنیم.
🔷 شهرت عملی فقها جابر قصور دلالی مکاتبه
جلسه گذشته بعد از تبیین مکاتبه با جمع علت و حکمت و یا علت به گونه دوم اشکال عدم عمل فقها و عدم شهرت عملی مکاتبه مورد مناقشه قرار گرفت.
دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام صحیح است و قصور دلالت آن با شهرت جبران است. و جهاتی که در قصور دلالت است با شهرت دفع می شود.
⏺ جهات قصور دلالی
جهت اول: مورد مکاتبه وقف منقطع است.
زیرا در مکاتبه از بطن متاخر و لاحق نامی برده نشده است و به بطن موجود بسنده شده است.
جهت دوم: مورد مکاتبه وقف غیر تام است زیرا شرط تمام شدن و صحت وقف جایی است که قبض و اقباض صورت گیرد در حالیکه ظاهر این مکاتبه عدم اقباض است.
فخرالمحققین و مجلسی و بحرانی و سید طباطبایی برخی به این جهت جازم شده و برخی به این جهت میل نموده اند.
الحمدلله رب العالمین