#جلسه_سی_هشتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ ب. استدلال به مکاتبه و جواز صورت هشتم صورت هشتم: جواز بیع به دلیل اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان می شود. استدلال به مکاتبه هر چند حکم به جواز در صدر روایت معلق بر اختلاف است ولیکن تعبیر ذیل روایت که (فانه ربما ...) آمده است این اختلاف را مقید نموده است زیرا علت جواز در مکاتبه احتمال تلف مال و جان می باشد. مانند انار نخورید زیرا ترش است که علت نخوردن ترشی است. فلذا اختلافی که موجب تلف مال و جان شود... البته احتمال تلف مال و جان کفایت می کند زیرا در مکاتبه تعبیر ربما آمده است یعنی چه بسا ممکن است این اختلاف موجب تلف مال و جان شود. ↩️ مناقشه در استدلال به مکاتبه عدم تناسب عموم روایت با صورت هشتم بنابر اینکه فانه ربما ... تعلیل جواز است علیت اقتضای تعمیم دارد فلذا در موردی که تلف مال و جان احتمال می رود هر چند منشا این تلف شدن اختلاف موقوف علیهم نیست بلکه مثلا بخاطر کوچ کردن افراد از آن منطقه باشد بیع جایز خواهد بود. یا اگر اختلاف غیر موقوف علیهم اقتضای فروش دارد مثلا به جهت تقسیم ارث بین دو نفر فتنه ای ایجاد شده است حال با فروش موقوفه جلوی فتنه و تلف مال و جان گرفته می شود بیع جایز است. اللهم الا ... تعبیر فانه ربما ... علت جواز بیع نیست بلکه حکمت جواز می باشد و برای تقریب به ذهن تعبیر به علت شده است. پس بنابر حکمت بودن امکان تعمیم نیست. فلذا بیع فقط در فرض اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان شود جایز است. لکن تقیید ... اگر فانه ربما حکمت باشد همان طور که نمی تواند موجب تعمیم گردد نمی تواند موجب تخصیص اختلاف گردد پس هر اختلافی که بین موقوف علیهم باشد بیع جایز خواهد بود هر چند در این اختلاف خوف تلف مال و جان نباشد. این اطلاق اختلاف را هر چند شهید در روضه قائل شده است ولیکن قابل پذیرش نیست زیرا این اطلاق مورد اعراض مشهور می باشد مشهور فقها هر اختلافی را برای جواز بیع کافی ندانسته اند. فلا یبقی علت انگاری موجب تعمیم در تلف مال بود که قابل پذیرش نیست. حکمت انگاری موجب تخصیص به هر اختلاف هر چند که تلف مال نباشد است که فقها بجز شهید چنین فتوایی نداشته و از روایت اعراض نموده اند. بنابراین با دو اشکال یاد شده در مکاتبه امکان رفع ید از عمومات و قواعد منع از بیع مال وقفی وجود ندارد. علاوه بر اینکه روایت دارای ضعف دلالی است که خواهد آمد. (مورد روایت وقف است و شرط وقف قبض است در حالیکه در این روایت قبض صورت نگرفته است). ◀️ ج. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت نهم در صورت نهم جواز بیع به جهت دفع ضرر عظیم است. تلف مال و نفس در روایت از باب مثال است و ملاک ضرر عظیم است و ضرر عظیم علت جواز بیع است. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اینکه صرف ضرر عظیم دلیل بر جواز بیع است قائل ندارد. ٢. مشکل علت انگاری و حکمت انگاری که در صورت هشتم گذشت جریان دارد. اینکه بنابر علت بودن هر ضرر عظیم دال بر جواز باشد قابل پذیرش نیست و اینکه بنابر حکمت هر اختلافی دال بر جواز باشد قائل ندارد. ◀️ د. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت دهم ۱ در این صورت بقای وقف موجب قتل و یا جرح می شود. ٢. در مکاتبه تلف مال و تلف نفس آمده است. ٣. تلف مال موضوعیت ندارد و تنها تلف جان ملاک جواز بیع است و موضوعیت دارد. ۴. علت اینکه در روایت تلف مال آمده است چون قید غالبی است زیرا غالبا تلف جان همراه تلف مال می باشد. ۵. بنابراین اگر بقای وقف تنها موجب تلف مال باشد بیع جایز نخواهد بود. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اگر تحقق قتل یا خوف آن علت جواز باشد این تعلیل موجب تعمیم خواهد شد فلذا اگر با بیع موقوفه می توان جلوی هر فتنه ای را گرفت بیع جایز خواهد بود هرچند این فتنه ارتباطی به موقوف علیهم نداشته باشد از طرف دیگر در فتوای فقها چنین تعمیمی وجود ندارد و روایت با این تعمیم که نتیجه تعلیل انگاری است قابل پذیرش نمی باشد. ٢. ظاهر روایت بنابر تعبیر ربما شامل فروض مساوی و احتمال هم می شود در حالیکه فتوای فقها در صورت دهم مقید به تحقق قتل و فتنه است که مراد از فتنه و خوف هم صورت ظن به حصول قتل است. ⏺ الحاصل تمامی فتاوایی که قبل از شروع صور دهگانه در جواز بیع گذشت مستند به فهم فقها از این مکاتبه است. برخی از فتاوا: ۱. اگر بقای وقف موجب مطلق فساد شود که ناظر به صورت هفتم است. ٢. اگر موجب فساد خاص یعنی زوال منفعت شود که ناظر به ۴ قسم دوم صورت هفتم است که منفعت کم می شود. ٣. اگر مطلق اختلاف موجب تلف مال و جان شود که ناظر به صورت هشتم است. ۴. اختلاف خاصی که موجب ضرر عظیم یا اباحه نفس شود که ناظر به صورت نهم و دهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 دیدگاه علامه و نقد آن مرحوم شیخ: اگر در عقد فضولی در ذمه مالک و صاحب ذمه اجازه نداد عقد واقعا باطل است و قابل اصلاح برای خود فضولی و تعلق به ذمه خود فضولی نیست. مرحوم علامه در مقابل مرحوم شیخ: اگر فضولی بیع در ذمه غیر انجام دهد مثلا چیزی برای زید بخرد در ذمه زید و در الفاظ عقد هم اشاره نکند که در ذمه غیر بلکه فقط در نیت خود معین کرده است، در این صورت اگر مالک و صاحب ذمه اجازه داد که بیع فضولی صحیح است و اگر اجازه نداد بیع برای خود فضولی واقع می‌شود واقعا یعنی از اساس بیع و طبق ضوابط شرع. دلیل بر صحت شراء (بیع) برای فضولی این است که تصرف در مال دیگران نکرده که با عدم اجازه صاحب ذمه بیع باطل شود بلکه تصرف در ذمه خودش نموده یعنی با این کار که در الفاظ عقد نامی از غیر نیاورده درصورتی که مالک بیع را رد کند خود بخود ذمه به خود او بازخواهد گشت. سؤال: اگر در صورت رد مالک بیع از اساس برای خود فضولِ بایع حساب می‌شود و صحیح است پس چه نیازی به اجازه گرفتن از مالک و صاحب ذمه بود؟ جواب: مالک اصلی و صاحب ذمه به این جهت اجازه‌اش شرط بود که شراء به نیت او انجام شده بود لذا اگر اجازه داد برای مالک اصلی واقع می‌شد و اگر اجازه نداد ذمه خود بایعِ فضول مشغول خواهد بود. و تفاوتی ندارد این اشتغال ذمه را چگونه نقد و رفع کند؛ از مال دیگران ذمه‌اش را فارغ کند یا با پول خودش. 👈نقد فتوای علامه این که علامه به اجماع فقهاء نسبت دادند چنین مطلبی را محل مناقشه است و نمی‌توان طبق قواعد فقهی این ادعا را اثبات نمود که اگر مالک ردّ کرد برای فضولِ مباشر منعقد شود و ذمه خود فضول مشغول شود. زیرا ذمه‌ای که در بیع مطرح شده از دو حال خارج نیست: 1⃣ حال اول بگوییم مقصود فضول از ذمه در "اشتریت هذا الکتاب لزید فی ذمة"، خودش بوده است، این مانند صورتی می‌شود که عینِ مالش را بفروشد برای غیر خودش یعنی کتاب از ملک او خارج شود و ثمن به ملک دیگری داخل شود و این را هم قبلا ابطال کردیم. بنابراین در حکم این صورت اول دو احتمال است: احتمال اول: اگر در مثال مرحوم علامه حلی بخواهیم به نیت فضول ترتیب اثر دهیم باید بگوییم عقد باطل است زیرا فضول کتاب را برای غیر خریده و پول آن را هم در ذمه غیر قصد کرده حال که غیر اجازه نداد و ذمه به خود فضول تعلق گرفت باید بگوییم کتاب شد ملک زید و پول آن هم در ذمه فضول است قهرا. به عبارت دیگر عقد چنین می‌شود که اشتریت هذا الکتاب لزید فی ذمتی و این هم باطل است که مثمن ملک غیر شود و بگوییم به جهت ردّ صاحبِ ذمه، قهرا ثمن به ذمه فضول تعلق گرفت. احتمال دوم: نیت فضول (للغیر بودن) را ملغی کنیم و بگوییم عقد برای خود فضول واقع شده و ذمه فضول مشغول به پرداخت ثمن است، خوب وقتی ذمه او مشغول به پرداخت ثمن باشد ظاهر عقد این است که باید مثمن هم به ملک او درآید، لذا عقد صحیح است. 2⃣ حال دوم بگوییم مقصود فضول ذمه خودش بوده لکن به نیابت از طرف غیر یعنی خود را به جای غیر دیده و می‌خواسته ذمه غیر مشغول به پرداخت ثمن باشد نه ذمه خودش، در این صورت هم دو اشکال است: اشکال اول: اگر مقصودش ذمه خودش باشد و بعد کتاب بخواهد ملک غیر بشود که باطل است بلکه باید فرض کنیم ذمه غیر را نه اینکه قصد کرده باشد ذمه خودش را به نیابت. بالأخره باید ذمه به ذمه غیر بازگردد تا بتوان حکمی نمود. اشکال دوم: اگر بالأخره به عنوان نائب چنین عقد فضولی انجام داده وقتی منوب‌عنه و صاحب ذمه آن را ردّ کرد باید بگوییم عقد باطل است نه اینکه بگوییم عقد و ذمه با فضولِ مباشر منتقل می‌شود. نعم اگر عاقدِ فضول در الفاظ عقد تصریح کرد که ثمن را در ذمه غیر قرار می‌دهد فبها و اما اگر صرفا قصد کرد که در ذمه دیگری معامله کند فضولتا که محل بحث با علامه حلی است، و گفت اشتریت هذا الکتاب لزیدِ فی ذمة، بعد چند روز که فروشنده به فضول مراجعه کند و بگوید دین و ذمه‌ات را أداء کن، فضول بگوید من در ذمه زید خریده‌ام و باید از او ثمن را مطالبه کنی، و فروشنده کتاب انکار کند طبیعتا باید فضول ثابت کند که در ذمه زید کتاب را خریده است، حال اگر عاجز شد از اثبات این مطلب که در ذمه زید خریده نه ذمه خودش، بنابر ظواهر امر و عقدی که منعقد کرده او را ملزم می‌کنند به أداء ذمه و اینکه ذمه خودش را مشغول به پرداخت ثمن کرده بوده. البته این هم باز حکم بر اساس ظواهر امر است نه بر اساس قواعد شرعی و ضوابط معین. کیف کان این ادعای علامه حلی که در محل بحث بگوییم معامله به صورت مردد بین فضول و غیر، واقع می‌شود که اگر غیر اجازه داد برای او و الا برای فضولِ مباشر منعقد شود، خرط القتاد ساده‌تر است از پذیرش ادعای وقوع چنین معامله‌ای. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_هشتم سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ جلسه سی و نهم، فردا چهارشنبه #حضوری برگزار می شود. #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_یکم سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ دیدگاه شیخ اعظم در مورد مکاتبه جمع بین علت انگاری و حکمت انگاری مقدمه انواع تعلیل تعلیل به دو گونه است؛ گونه اول: حکم دائر مدار علت است و موضوع در حکم تاثیری ندارد مانند لاتاکل الرمان لانه حامض که نتیجه آن نهی از هر ترشی است هرچند موضوع رمان نباشد. گونه دوم: حکم معلق بر علت و موضوع است یعنی جمع علت و حکمت است مثلا می گوید من مسجد جمکران را دوست دارم چون بزرگ است دال بر محبوبیت هر بزرگی ندارد بلکه باید مسجد هم باشد و بزرگ هم باشد. در مقام هم باید اختلاف باشد و هم باید تلف باشد تا موجب جواز گردد. علت انگاری: از جهتی تلف مال و جان در روایت موجب تقیید اختلاف در صدر روایت می شود و صرف اختلاف بدون تلف دلیل بر جواز نمی باشد. زیرا تعبیر فانه در ذیل روایت موجب تقیید اختلاف است. البته آنچه در روایت موضوع جواز قرار گرفته است اعم از علم و ظن به تلف است بلکه با توجه به تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. حکمت انگاری: از جهت دیگر اختلاف در صدر روایت به گونه ای است که جلوی تعمیم تعلیل ذیل را می گیرد و امکان تسری به تلف مال و جان در غیر مورد اختلاف نمی شود. ⁉️ اشکال: رابطه عام و خاص من وجه بین فتاوا و مکاتبه (و علی ما ذکرنا) این اشکال نیازمند چند مقدمه است که مصنف بعدا بیان می کند. ۱. وقف در یک تقسیم به موبد و منقطع تقسیم می شود. و در یک تقسیم دیگر به تام یعنی بعد از قبض و اقباض و ناقص یعنی قبل از قبض و اقباض تقسیم می شود. ٢. روایت ظهور در وقف موبد و تام ندارد. و ما در مقام دنبال استدلال برای وقف موبد تام هستیم ٣. دلالت روایت بر جواز بیع در وقف موبد تام از طریق ترک استفصال است. اینکه حضرت نفرمودند آیا اقباض صورت گرفته و یا نه؟ و نفرمودند آیا موبد است و یا منقطع؟ ٣. دلالت ترک استفصالی ضعیف بوده و نیازمند جابر است. دلالت ترک استفصالی یک دلالت ظهوری از حاق کلام نیست. ۴. شهرت روایت و عمل فقها به آن جابر ضعف دلالی و ضعف قصور روایت در برابر عمومات منع از بیع موقوفه است. حال اشکال می شود که شهرت وجود ندارد زیرا روایت موافق فتاوای فقها نمی باشد بلکه ارتباط عام و خاص من وجه است. تبیین عام و خاص من وجه بودن الف. زیرا فقها علم یا ظن را ملاک دانسته یعنی علم یا ظن داریم که بقای موقوفه موجب خرابی تلف مال یا جان می شود در حالیکه روایت با تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. از این جهت روایت عام است. ب. در روایت تلف مال و جان ناشی از اختلاف دلیل جواز قرار گرفته در حالیکه در فتاوا اختلاف موضوعیت ندارد و هر چند که این خرابی ناشی از اختلاف و فتنه موقوف علیهم نباشد باز بیع را جایز دانسته اند. از این جهت فتاوا اعم است. ✅ جواب از اشکال عام و خاص من وجه (لکن الانصاف) هر چند رابطه عام و خاص من وجه مسلم است لکن این برداشت خاص فقها به شهرت ضرری نمی زند و شهرت فقها جابر ضعف دلالی مکاتبه خواهد بود. زیرا فقها از روایت اعراض ننموده بلکه به آن عمل کرده اند و اختلاف فتوای فقها ناشی از فهم شان از روایت است که برخی علت انگاری نموده و برخی حکمت انگاری و حال آنچه ما گفتیم جمع علت و حکمت است و جواز بیع در فرض اختلاف موجب تلف مال خواهد بود. گرچه این تفاوت فهم در روایت وجود دارد لکن دلالت روایت نسبت به اصل وقف موبد تام مسلم است. و ما در شهرت دنبال همین بودیم که دلالت روایت را بر وقف موبد تام ثابت کنیم. 🔷 شهرت عملی فقها جابر قصور دلالی مکاتبه جلسه گذشته بعد از تبیین مکاتبه با جمع علت و حکمت و یا علت به گونه دوم اشکال عدم عمل فقها و عدم شهرت عملی مکاتبه مورد مناقشه قرار گرفت. دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام صحیح است و قصور دلالت آن با شهرت جبران است. و جهاتی که در قصور دلالت است با شهرت دفع می شود. ⏺ جهات قصور دلالی جهت اول: مورد مکاتبه وقف منقطع است. زیرا در مکاتبه از بطن متاخر و لاحق نامی برده نشده است و به بطن موجود بسنده شده است. جهت دوم: مورد مکاتبه وقف غیر تام است زیرا شرط تمام شدن و صحت وقف جایی است که قبض و اقباض صورت گیرد در حالیکه ظاهر این مکاتبه عدم اقباض است. فخرالمحققین و مجلسی و بحرانی و سید طباطبایی برخی به این جهت جازم شده و برخی به این جهت میل نموده اند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 امر دوم: تحقق عقد فضولی در معاطاة بیع فضولی معاطاتی در صورت اجازه مالک در مسأله معاطات دو مبنا بود بعضی معاطاة را مفید اباحه تصرف می‌دانستند و بعضی مانند شیخ مفید ملکیت جائز می‌دانستند. 🔹مبنای اول: اما بنابر إفادة ملکیت در معاطات، در صحت معاطاة فضولی دو قول است. 👈قول اول: عقد معاطاتی صحیح است. آنچه در بیع فضولی قولی گفتیم از صحت یا عدم آن، در بیع فضولی فعلی و معاطاتی نیز جاری است. چون نیت و ادعای مالکیت از سوی فضول هست (عدوانا أو إعتقادا) و قصد انتقال ملکیت وجود دارد لذا معامله فضولی معاطاتی هم صحیح است چه بنابر مبنای ناقله و چه کاشفه بالأخره اصل معاطاة فضولی صحیح است. دلیل: أحل الله البیع عام است و شامل بیع فضولی معاطاتی هم می‌شود. مؤید: ظاهر روایت عروة بارقی آن است که دو گوسفند را به صورت معاطاتی خریده و بعد یکی را به صورت معاطاتی فروخته است و حضرت هم تقریر فرمودند. 👈قول دوم: بیع معاطاتی فضولی بنا بر ادله زیر باطل است دلیل اول بر بطلان: رکن معاطاة قبض و إقباض است و عقد فضولی معاطاتی در صورتی محقق می‌شود که مثلا بایع فضول هم مال غیر را به مشتری مقابل بدهد و إقباض محقق شود در حالی که اصل تصرف در مال غیر بدون اجازه حرام است لذا عقد فاسد خواهد بود. نقد دلیل اول: اولا: دلیل شما أخص از مدعا است زیرا مدعای شما بطلان عقد فضولی است به جهت حرمت إقباض اما می‌گوییم مواردی هم هست که عقد فضولی معاطاتی محقق می‌شود در ذمه یعنی لازم نیست ملک دیگران به مشتری داده شود و حتما إقباض محقق شود بلکه ممکن است در معاطاة فرد فضول ذمه غیر را مشغول کند نه اینکه حتما مال غیر را به إقباض دهد. ثانیا: ممکن است اقباض ثمن به مشتری همراه باشد با رضایت مالک به این نحو که فضول اطمینان داشته باشد به رضایت مالک اصلی (البته صرفا اطمینان دارد نه اینکه اجازه داشته باشد تا دیگر فضولی نباشد) پس باز هم دلیل شما أخص از مدعی شد. ثالثا: نهی در معاملات دال بر فساد نیست و صرفا حرمت تکلیفی می‌آورد. رابعا: اگر هم نهی در معاملات دال بر فساد باشد به این معنا است که إقباض به تنهایی نمی‌تواند سبب انتقال ملکیت شود بلکه باید با رضایت مالک همراه شود که این رضایت مالک در صورت اجازه بعدی ضمیمه خواهد شد و دیگر تصرف حرامی انجام نشده است. دلیل دوم بر بطلان: رکن معاطاة رضایت طرفین است که قبض و إقباض (و فائده إباحة تصرف یا ملکیت) هم به رضایت ضمیمه می‌شود، حال که حقیقت معاطاة رضایت طرفین است معاطاةِ فضولی قابل تصویر نیست زیرا معاطاة بدون رضایت مالک عوض و معوض از ابتدای بیع معاطاتی فضولی قابل تصویر نیست. شاهد بر دلیل دوم اینکه شهید ثانی فرموده‌اند در بیع قولی فرد فضول هر چند الفاظ عقد بیع را بگوید اما نمی‌تواند مدلول لفظ (محتوای لفظ بیع) را هم قصد کند، در اینجا هم تطبیق می‌شود که ممکن است فضولی بدون اجازه مالک إقباض را انجام دهد اما رضایت مالک که رکن معاطات است وجود ندارد. دلیل سوم بر بطلان اگر قبض و إقباض را هم علاوه بر رضایت از ارکان معاطاة بدانید باز می‌گوییم رضایت باید همراه با قبض و إقباض باشد در حالی که در کلام شما اول قبض و إقباض است بدون رضایت مالک و چنین معاطاتی قابل تصویر نیست. نقد دلیل سوم: نقد دلیل دوم جلسه بعدی می آید، لکن دو نقد در دلیل سوم عبارت است از؛ اولا: کسانی که قبض و إقباض را شرط تحقق معاطاة می‌دانند چه بنابر قول به إباحه تصرف چه ملکیت، می‌خواهند قبض و إقباض به جای إنشاء (بعت و إشتریت) قولی بنشیند و إنشاء بیع کند، لذا چه اشکالی دارد چنانکه با بعتُ می‌توان إنشاء بیع نمود و بعدا رضایت مالک ضمیمه شود، بتوان با تقابض إنشاء بیع نمود و بعد رضایت مالک بیاید. ثانیا: أدله‌ای که ثابت می‌کنند تصرف در مال دیگران باید همراه با رضایت آنان باشد اطلاق دارند و هم شامل بیع قولی است هم بیع فعلی و معاطاتی. همانطور که در بیع قولی ضمیمه شدن رضایت بعدی کافی است در بیع فعلی و معاطاتی هم کافی می باشد، چرا می‌گویید باید رضایت از ابتدا محقق باشد اگر دلیل شما در لزوم همراهی رضایت با بیع فعلی (معاطاة) همان أدله رضایت و طیب نفس است چرا در بیع قولی رضایت لحظه عقد را شرط نمی‌دانید و بیع فضولی را در آنجا می‌پذیرید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_نهم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_دوم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

🌴ایام فاطمیه یا دهه فاطمیه ❓احتراماً محدوده ۲ دهه فاطمیه را بیان فرمائید، همچنین برگزاری مراسم جشن عقد و عروسی و امثال آن در این مدت چگونه است؟ 1⃣ در پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای آمده است: مناسب است روز شهادت (۱۳ جمادی الاول و ۳ جمادی الثانی) و یکی دو روز قبل و بعد از آن را به عنوان ایام حزن و عزای صدیقه کبری (سلام الله علیها) مراعات کنند. leader.ir 2⃣ در پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی آمده است: سه روز ۱۳، ۱۴، ۱۵ جمادی‌الاول و سه روز ۱، ۲، ۳ جمادی‌الثانی بنا بر معمول به فاطمیه اختصاص دارد، ولی در بین این دو، برگزاری مراسم شادی با رعایت تمام موازین شرعی مانعی ندارد. @shamim_fegahat

اللهُمَّ الْعَنْ أوّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ آخِرَ تَابِع لَهُ عَلَى ذلِکَ تا درِ بیت الحرام از آتش بیگانه سوخت کعبه ویران شد حرم از سوز صاحب‌خانه سوخت کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس أزل عالمی از حسرت آن جلوۀ مستانه سوخت آتشی، آتش پرستی در جهان افروخته خرمن اسلام و دین را تا قیامت سوخته (مرحوم کمپانی، دیوان اشعار ص105) آجرک الله یا صاحب الزمان @shamim_fegahat

#فاطمیه یکمی حرف بزن علی نمیره🖤 حرف رفتن نزن علی میمیره🖤 مهدی رسولی ••࿐‌‌ @shamim_fegahat

محل دفن حضرت فاطمه سلام الله علیها در منابع کهن، از سه محل دفن برای حضرت زهرا سلام الله علیها یاد شده است: ۱. خانه آن حضرت ۲. روضةُ النبی ۳. بقیع قول مشهورترِ حدیثی و تاریخی، آن است که حضرت در خانه خود، در نزدیکی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شده است. در منابع کهن، این قول شهرت فراوانی دارد و عالمان شیعه و سنی آن را گزارش کرده‌اند. حضرت هادی علیه السلام در جواب پرسش از محل فاطمه علیها السلام مرقوم داشت: «هِی مَعَ جَدّی صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ وَ آلِهِ» او با جدم پیغمبر صلی الله علیه وآله است.۱ مرحوم صدوق نیز می‌گوید: «صحیح در نزد من این است که آن حضرت در خانه‌اش دفن شده است که پس از توسعه مسجد توسط بنی امیه، الآن جزء مسجد قرار گرفته است».۲ «عیون الاخبار الرضا» می‌گوید: من از امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام از محل قبر فاطمه علیها السلام سؤال کردم، فرمود: «دُفِنَتْ فی بَیتِها فَلَمّا زادَتْ بَنُو اُمَیهَ فی الْمَسْجِدِ صارَتْ فِی الْمَسْجِدِ».۳ همانگونه که از مطالب بالا استفاده می‌شود منزل آن حضرت بعد از توسعه مسجد النبی توسط بنی امیه، جزء مسجد شده است. پی نوشت‌ها: ۱. بحار الأنوار، علامه مجلسی. ۲. من لا یحضره الفقیه‌، ابن بابویه، محمد بن علی‌. 3. الکافی، شیخ کلینی‌. @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 نقد و بررسی ادله بطلان تبیین فتوای شهید اینکه شهید ثانی فرمودند فضول در بیع قولی نمی‌تواند مدلول را قصد کند، قبلا ذیل شرط قصد نقد کردیم که رابطه لفظ و معنا (مدلول) رابطه علت و معلول است و نمی‌توان این دو را از هم تفکیک نمود لذا در عقد قولی چیزی بیشتر از قصد موجود در الفاظ عقد شرط نیست؛ زیرا دلیل بر اعتبار قصد مدلول جدای از الفاظ، نداریم. اگر مستدل بگوید طبق کلام شهید باید بگوییم چنانکه در بیع قولی قصد مدلول از فضول قابل تحقق نیست در بیع معاطاتی هم رضایت مالک از جانب فضول قابل تحقق نیست، می‌گوییم پس هم در عقد قولی بیع فضولی را باطل بدانید هم در عقد معاطاتی. إلا أن یقال الا اینکه مستدل جواب دهد که کلام شما صحیح است اما در عقد قولی دلیل خاص داریم که بیع فضولی صحیح است اما در عقد معاطاتی دلیل بر صحت نداریم. که ما در جواب خواهیم گفت عقد فضولی چه قولی و چه فعلی چیزی خلاف قاعده باب معاملات نیست بلکه عقد فضولی در صورت ضمیمه رضایت مالک همان علت تامه‌ای خواهد شد که در عقد غیر فضولی هست، حال که عقد فضولی خلاف قاعده نیست پس دیگر بین عقد فضولی قولی و فعلی تفاوتی نخواهد بود و اگر دلیل بر صحت عقد فضولی داشتیم که همان عمومات أحل الله البیع بود این دلیل می‌تواند شامل عقد فضولی معاطاتی هم بشود. نقد دلیل دوم: دلیل دوم این بود که رکن معاطات، رضایت طرفین است بله معمولا همراه با این رضایت قبض و اقباض هم محقق می‌شود اما این قبض و إقباض اگر توسط باد هم محقق شود و مالک رضایت دهد کافی است، مهم این است که هویت معاطات (رضایت طرفین) قابل تحقق توسط فضولی نیست پس بیع معاطاتی فضولی اصلا قابل تصویر نیست تا بتوان با اجازه مالک آن را تصحیح نمود. جواب مرحوم: لکن الإنصاف این است که قبض و اقباض در هویت معاطات دخالت دارد زیرا تفاوت بین بیع قولی و فعلی با همین فعل حاصل می‌شود و فقهاء هم که سخن از معاطات و احکام آن می‌گویند به همین قبض و اقباض نظر دارند. 🔹مبنای دوم: معاطاة مفید إباحه تصرف معاطاة فضولی باطل است به دو دلیل: دلیل اول: چنانکه در بحث معاطاة گذشت، قصد متعاطیین انتقال ملکیت است و علی القاعده (تبعیت از قصد طرفین) باید قائل شویم معاطاة مفید ملکیت است اما اگر بر خلاف قاعده قائل شدیم معاطاة فقط مفید اباحه تصرف است، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و قدر متیقن از صحت معاطات زمانی است که توسط مالکین انجام شود نه فضولی. دلیل دوم: اگر معاطاة را مفید اباحه فعلی بدانیم، روشن است که اباحه فعلی قبل از اجازه مالک قابل تصویر نیست زیرا تا قبل از اجازه مالک و حصول اباحه، معاطاتی اتفاق نیافتاده تا مالک اجازه دهد. اما بنابر مبنای مفید ملکیت بودنِ معاطات، می‌توان بنابر مبنای کشف، بگوییم اجازه کاشف است از ملکیت قبلی. همچنین در معاطات بعضی قائل بودند مفید اباحه تصرف است اما متعاطیین می‌توانند در عوضین بیع یا هبه انجام دهند، همین آثار مانند بیع و هبه هم زمانی جاری است که اباحه فعلیه در معاطات محقق شود در حالی که اگر رضایت مالکین نباشد و معاطات فضولی باشد، چون اباحه فعلیه نیست لذا آثاری مانند جواز بیع یا هبه هم (علی القول به) وجود نخواهد داشت و هر زمان که مالکین ابراز رضایت کردند از همان زمان معاطات و اباحه تصرف محقق می‌شود نه توسط فضولی. اللهم إلا أن یقال که آن آثار بنابر مبنای کاشفه جاری است زیرا در مبنای کاشفه، اجازه مالک کشف می‌کند از تحقق اباحه واقعیه از ابتدای معاطاة فضولی، هر چند اباحه فعلیه نبوده چون رضایت مالک نبوده، اما اباحه واقعیه برای ترتب آن آثار کافی است. فافهم ۱. عروه الوثقی: دلیل دوم قابل مناقشه است زیرا اشکال دلیل دوم هم بنابر مبنای ملکیت و هم بنابر مبنای اباحه تصرف وارد است. و از این جهت تفاوتی بین دو مبنا نیست و باید کلا معاطاة فضولی را باطل بدانیم. ۲. بنظر میرسد ناظر به اللهم الا باشد و در حقیقت تائید جواب دوم است؛ تصرفات مالکانه با اباحه واقعی ممکن نیست و نیازمند اباحه فعلی است و اباحه فعلی بعد از اجازه حاصل می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_ سوم شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_چهل #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 شهرت عملی فقها جابر قصور دلالی مکاتبه جلسه گذشته بعد از تبیین مکاتبه با جمع علت و حکمت و یا علت به گونه دوم اشکال عدم عمل فقها و عدم شهرت عملی مکاتبه مورد مناقشه قرار گرفت. دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام صحیح است و قصور دلالت آن با شهرت جبران است. و جهاتی که در قصور دلالت است با شهرت دفع می شود. ⏺ جهات قصور دلالی جهت اول: مورد مکاتبه وقف منقطع است. زیرا در مکاتبه از بطن متاخر و لاحق نامی برده نشده است و به بطن موجود بسنده شده است. جهت دوم: مورد مکاتبه وقف غیر تام است زیرا شرط تمام شدن و صحت وقف جایی است که قبض و اقباض صورت گیرد در حالیکه ظاهر این مکاتبه عدم اقباض است. فخرالمحققین و مجلسی و بحرانی و سید طباطبایی برخی به این جهت جازم شده و برخی به این جهت میل نموده اند. ⬅️ قال الاول مرحوم مجلسی در توضیح این جهت دوم در شرح روایت می نویسد: بنظر می رسد که این روایت باید حمل برجایی شود که واقف زمین را تحویل موقوف علیهم نداده است. و جایگاه سوال قبل از تحویل به این جهت است که واقف صیغه وقف را خوانده لکن علم دارد که اگر تحویل دهد بین آنها اختلاف ایجاد خواهد شد زیرا قبل از دفع نسبت به آن زمین یا یک موضوع دیگری با هم اختلاف دارند. حال در این فضا آیا واقف موقوفه را ترک کند و تحویل انها دهد یا اینکه از وقف برگردد زیرا هنوز بخاطر عدم تحویل وقف لازم نشده است و بعد از فروش ثمن را بین شان تقسیم کند. (توجه: تقسیم ثمن بر این وجه لازم نیست چون وقف تمام نشده است لکن چون قصد کمک به انها را داشته است) ⬅️ والانصاف این توجیه با صرف نظر از قرائن موجود در روایت خوب است لکن در روایت قرینه ترک استفصال داریم که حضرت سوال نکردند آیا قبض شده است و یا قبض صورت نگرفته است و این عدم سوال دال بر جواز بیع در دو فرض قبض و عدم قبض است. اساس توجیه مجلسی بر این است که موقوفه قبض نشده است در حالیکه در روایت هیچ شاهدی بر این مساله نداریم. نسبت به جهت اول یعنی منقطع بودن هم باید گفت اولا عدم ذکر بطون لاحق موجب ظهور روایت در منقطع نمی شود چه بسا مواردی از وقف موبد که به حکایت برخی بطون بسنده می شود. ثانیا ترک استفصال حضرت از اینکه وقف موبد است یا منقطع دلیل بر جواز بیع در وقف موبد می باشد و حکم در وقف موبد هم جریان دارد. ⏺ الحاصل جهت نیاز به شهرت فقها مساله وقف موبد بودن و تمام بودن وقف یعنی رد دو جهت سابق است که از این حیث شهرت فقها مسلم است آنچه محل نزاع است ملاک جواز می باشد که صرف اختلاف موقوف علیهم است و یا صرف تلف مال و جان می باشد و یا هم هر دو در جواز بیع به نحو اجتماع نقش دارد. و یا اینکه ملاک اباحه نفس است (صورت۱۰) و یا ضرر عظیم است (صورت٩) و یا هر دو باید باشد (صورت٨) که قبلا گذشت. این نزاع فقها به حیثی که ما نیاز داریم ضرری نمی زند. ⏺ خلاصه کلام در شهرت مکاتبه ۱. وقف در یک تقسیم به موبد و منقطع تقسیم می شود. و در یک تقسیم دیگر به تام یعنی بعد از قبض و اقباض و ناقص یعنی قبل از قبض و اقباض تقسیم می شود. ٢. روایت ظهور در وقف موبد و تام ندارد. و ما در مقام دنبال استدلال برای وقف موبد تام هستیم ٣. دلالت روایت بر جواز بیع در وقف موبد تام از طریق ترک استفصال است. اینکه حضرت نفرمودند آیا اقباض صورت گرفته و یا نه؟ و نفرمودند آیا موبد است و یا منقطع؟ ٣. دلالت ترک استفصالی ضعیف بوده و نیازمند جابر است. دلالت ترک استفصالی یک دلالت ظهوری از حاق کلام نیست. ۴. شهرت روایت و عمل فقها به آن جابر ضعف دلالی و ضعف قصور روایت در برابر عمومات منع از بیع موقوفه است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_چهارم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰القول فی الاجازه و الرد عنوان اول: اجازة و احکام آن این عنوان در سه مقام مورد بحث قرار میگیرد؛ 1. بررسی احکام و شرائط إجازة. 2. بررسی احکام مربوط به مجیز و اجازه دهنده. 3. بررسی احکام مربوط به مجاز یعنی عقد اجازه داده شده. 🔹مقام اول: إجازه، احکام و شرائط آن 1. بررسی تفصیلی دو مبنای کاشفه و ناقله و آثار آنها. 2. بیان هفت تنبیه در ذکر شرائط اجازه. 🔹مرحله اول: بررسی دو مبنای کشف و نقل 1. مبنای کاشفه، یعنی اجازه مالک کشف می‌کند بیعِ فضول از همان ابتدای تحققش صحیح انجام شده است. 2. مبنای ناقله، یعنی اجازه مالک از لحظه‌ای که اجازه داد، بیع فضول را تصحیح می‌کند نه از لحظۀ تحقق بیع فضولی لذا اگر روز شبنه بیع فضولی انجام شده و دوشنبه مالک اجازه داده، در فاصله شنبه تا دوشنبه ملکیت کتاب منتقل نشده بوده. وقتی فضول عقد را انجام داده، مالک بعد از یک فاصله زمانی مثلا دو روز متوجه شده و عقد را اجازه داده، اینکه اجازه مالک سبب تصحیح عقد فضولی بشود طبق یکی از دو مبنا قابل بررسی است: مبنای یکم: کاشفة یعنی اجازه بعدی مالک سبب می‌شود آثار عقد را از حین تحقق عقد توسط فضول، حاصل بدانیم و گویا اجازه مالک مقارن و همراه با عقد بوده است. مبنای دوم: ناقلة یعنی اجازه بعدی مالک سبب نقل آثار عقد از حین اجازه مالک می‌شود و گویا عقد، لحظه اجازه مالک واقع شده است. 👈 بررسی أدله دو مبنا 1⃣بررسی أدله مشهور بر قول به کشف علاوه بر شهرت، به چهار دلیل بر این مبنا استدلال شده: 👈دلیل اول: عموم أوفوا بالعقود این دلیل که توسط مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی مطرح شده به سه بیان مورد استدلال قرار گرفته که مرحوم شیخ ابتدا به تبیین بیان اول و نقد آن می‌پردازند بعد دلیل دوم و سوم را مطرح می‌کنند سپس دو بیان بعدی را نقل و نقد می‌فرمایند: بیان اول از دلیل اول: آیه شریفه می‌فرماید وفاء به عقود واجب است، یعنی صرف تحقق عقد، سبب تام است برای وجوب وفاء، زیرا نفرموده "أوفوا بالعقود مع شیء آخر" نفرموده اگر عقد با نکته خاصی همراه بود وفاء به آن واجب است. حال به عقد فضولی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم فقط اجازه مالک را ندارد پس تا اجازه مالک نیامده أجزاء عقد کامل نشده، به محض اینکه مالک اجازه داد، به حکم آیه باید بگوییم وفاء به همان عقدی که فضول منعقد کرده واجب است، لذا طبق آیه آثار فقهی هم از لحظه عقد جاری خواهد بود که این همان مبنای کاشفیّت است. 👈دلیل دوم: تعلّق اجازه به عقد ضمیمه شدن اجازه به عقد و تعلّق داشتن اجازه به عقد، نشان می‌دهد اصل نقل و انتقال عوض و معوّض در همان لحظه عقد فضولی انجام شده است. 👈دلیل سوم: لزوم تأثیر معدوم در موجود بنابر نقل لازم می‌آید معدوم (عقد) مؤثر در موجود (انتقال عوض و معوّض) باشد و در فلسفه ثابت شده معدوم نمی‌تواند مؤثر در موجود باشد. 👈نقد بیان اول دلیل اول: قبول داریم که اگر رضایت و اجازه مالک به عقد فضولی ضمیمه شود، سبب تام برای وجوب وفاء خواهد بود، لکن همه بحث این است که عقد فضولی شنبه انجام شده و مالک دوشنبه اجازه داده است، پس روز دوشنبه سببیت عقد برای وجوب وفاء تمام می‌شود، یعنی دوشنبه است که عقد با اجازه مالک، کامل می‌شود، به چه دلیل ادعا می‌کنید عقدی که روز شنبه واقع شده وجوب وفاء دارد، خیر عقدی که روز دوشنبه کامل شده وجوب وفاء دارد، اجازه مالک در روز دوشنبه کشف نمی‌کند که عقد فضولی در روز شنبه همراه با اجازه مالک بوده، بلکه نهایتا ثابت می‌کند از روز دوشنبه عقد کامل شده است پس معنا ندارد آثار یک عقد تام و تمام را بر عقد فضول در روز شنبه مترتب کنیم. لذا این بیان شما مثبِت مبنای کشف نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل یک شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_چهارم یک شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_چهل_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 اشکال تقسیم ثمن بین بطن موجود علاوه بر دو اشکال منقطع بودن و غیر تام بودن که با شهرت جبران شد اشکال سومی مطرح است؛ که تنها با شهرت روایت نزد فقها قابل جبران خواهد بود. ظاهر مکاتبه تقسیم ثمن موقوفه بین بطن موجود است وتمام ثمن تقسیم می شود و امام علیه السلام این تقسیم را تقریر و تایید می نمایند. در حالیکه در وقف موبد، بطون متاخر و لاحق هم مالک ثمن هستند واقتضای وقف موبد این است که با ثمن، بدل خریده شود. ⏺ راهکار پیش رو نسبت به اشکال فوق ۱. بخاطر این مکاتبه و تقریر حضرت در آن از قاعده معاوضه در وقف، رفع ید کنیم. هر چند اقتضای معاوضه این است ثمن وارد جیب کسی شود که مثمن از جیب وی خارج شده است ولیکن بخاطر این روایت بگوییم با اینکه مثمن ازجیب بطن موجود و لاحق خارج می شود ولیکن ثمن تنها در جیب موجود داخل می شود. ٢. بخاطر این روایت و تقریر حضرت، تکلف مالکیت آناما را قبل از بیع بپذیریم. یک آن قبل از بیع، مثمن از جیب بطن متاخر خارج شده است و در جیب بطن موجود وارد شده است براساس پذیرش مالکیت آناما دیگر از مقتضای قاعده معاوضه رفع ید نشده است. ٣. روایت را حمل بر وقف منقطع به معنی حبس مال در ملک واقف نماییم. که در این فرض موقوفه در ملک واقف باقی است و وی حق دارد ملک خود را بفروشد و همه ثمن را تنها به بطن موجود دهد. این وقف منقطع غیر از وقف منقطع اصطلاحی است که خواهد آمد. سه گونه وقف وجود دارد؛ یک وقف موبد داریم که تا قیامت است و از ملک واقف خارج می شود. یک وقف منقطع اصطلاحی داریم که خروج از ملک واقف محل بحث و اختلاف است. یک وقف منقطع به معنی حبس داریم که مال در ملک واقف محبوس می شود و از ملک وی خارج نمی شود. حال روایت را بر این مورد سوم حمل نماییم. ۴. روایت را بر وقف غیر تام حمل نماییم که غیر تام بودن می تواند به دو دلیل در مورد روایت باشد؛ مورد اول: هنوز قبض و اقباضی صورت نگرفته است و وقف تمام نشده است و واقف حق دارد بین موجودیت تقسیم کند. مورد دوم: صیغه وقف جاری نشده است هرچند واقف تصمیم به وقف نمودن داشته است و به اعتبار همین تصمیم این مال در سوال و جواب وقف نامیده شده است ولیکن وقف تمام نبوده است. ⏺ آثار راهکارهای اربعه الف. بنابر دو راهکار اول و دوم یعنی خروج از مقتضای معاوضه در وقف و یا پذیرش مالکیت آناما دلالت روایت بر وقف تام موبد صحیح است و می توان برای جواز بیع به این مکاتبه استدلال نمود ولیکن دو امر فوق یعنی مخالفت با مقتضای قاعده یا مالکیت آناما نیازمند شهرت است و با یک روایت بدون پشتوانه شهرت نمی توان این دو مخالفت را با قواعد فقهی داشت. ب. بنابر دو راهکار سوم و چهارم استدلال به مکاتبه برای جواز بیع وقفی صحیح نیست و روایت قابلیت استدلال نخواهد داشت. ⏺ مویدات ۱. در مکاتبه آمده است که شخص واقف متصدی فروش است در حالیکه در وقف موبد تام بعد از وقف نمودن، واقف نقشی در موقوفه ندارد و حق فروش و تصرف ندارد و حال در وقف منقطع یا غیر تمام بودن، شخص واقف متصدی فروش خواهد بود. مناقشه در موید فوق اول: اشکالی ندارد که واقف در وقف موبد تام نظارت و تولیت وقف را برای خودش محفوظ داشته است. دوم: هر چند واقف نسبت به وقف موبد تام اجنبی است ولیکن امام علیه السلام براساس ولایتی که دارند و شاهد اختلاف موقوف علیهم بودند چنین اجازه ای برای فروش به واقف داده اند. ٢. فهم امام علیه السلام از سوال راوی این است که یا وقف منقطع است و یا غیر تام می باشد زیرا در اذهان متشرع این است که وقف موبد تام برای جمیع بطون می باشد و حال در سوال اسمی از دیگر بطون لاحق نیامده است پس مفروغ عنه بوده که وقف موبد تام نمی باشد. ٣. صدر روایت می گوید خمس موقوفه را برای امام قرار دادم در حالیکه وقف موبد تام یک عقد طرفینی است و ظاهر این جمله این است که در ملک واقف باقی است(منقطع وحبس است) و یا وی سلطه دارد(بخاطر عدم قبض تام نیست). ⏺ جمع بندی نسبت به اشکال براساس شهرت می توان از این اشکال جواب داد و گفت احکام معاوضه در بیع مال وقفی جریان ندارد و یا مالکیت آناما را پذیرفت. همان طور که نسبت به اشکالات سابق با ترک استفصال و شهرت به آن جواب دادیم. دلیلش واضح است که فهم فقها خصوصا قدما حجت است. و بر این اساس اصل عدم جواز بیع مال وقفی در وقف موبد تام است ولیکن این روایت موجب تخصیص در مواردی از آن می باشد. علاوه بر این تخصیص، حق بطون متاخر هم در هنگام بیع براساس راهکار اول یا دوم ساقط می شود و ثمن بین بطن موجود تقسیم می شود. البته یک احتمال دیگری هم در مکاتبه است که مورد روایت وقف موبد تام است ولی موضوع تقسیم ثمن بین بطن موجود را امام علیه السلام تقریر ننموده اند آنچه حضرت فرمودند جواز بیع در برخی صور است ولیکن درموضوع تقسیم ثمن باید به قواعد دیگر باب وقف که خرید بدل است برگشت. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈بیان دوم آیه شریفه اوفوا بالعقود عقد فضولی مشروط است به یک شرط متأخر به نام اجازه مالک، وقتی شرط روز دوشنبه محقق شد، یعنی مشروط که عقد فضولی در روز شنبه بوده تکمیل شده و کشف می‌کنیم از همان روز شنبه دارای اثر بوده است 👈نقد بیان دوم: وقتی قبول دارید عقد فضولی روز شنبه ناقص بوده چگونه با آمدن اجازه در روز دوشنبه کشف می‌کنید عقد فضولی از همان روز شنبه کامل بوده، عقد فضولی روز دوشنبه کامل شده پس روز شنبه کامل نبوده و نمی‌تواند از روز شنبه دارای اثر باشد. پس شرط متأخر صحیح نیست زیرا معقول نیست که مشروط روز شنبه محقق شود سپس شرط آن دو روز بعد محقق شود. 👈مناقشه در نقد فوق تقدیم مسبب بر سبب و شرط بر مشروط در امور تکوینی محال است عقلا اما امور و احکام شرعی اعتباریاتی هستند که به دست شارع و معتبِر است که هر گونه بخواند اعتبار می‌کند شرط را هر گونه صلاح بداند (متقدم، مقارن یا متأخر) جعل و تقنین می‌کند یا انجام مسبب و معلول را لازم می‌گرداند در حالی که هنوز سببش محقق نشده، و در امور اعتباری هیچ محالی لازم نمی‌آید. موارد شرعی ۱. انجام غسل جمعه از مستحبات مؤکده است، ورود روز جمعه علت و سبب است و غسل جمعه معلول و مسبب، با این وجود شارع مقدس فرموده اگر غروب پنج‌شنبه می‌داند که در روز جمعه آب برای غسل جمعه ندارد می‌تواند غسل جمعه را در روز پنج‌شنبه انجام دهد. این یعنی تقدیم مسبب بر سبب و هیچ اشکالی هم ندارد. ۲. وقت إعطاء زکات فطره، رؤیت هلال است در حالی که شارع إعطاء آن قبل از رؤیت هلال ماه شوال را هم مجاز قرار داده است و این یعنی تقدیم مسبب و معلول که إعطاء فطره باشد بر سبب که رؤیت هلال شوال باشد هیچ اشکالی هم ندارد. ۳. مستحاضه‌ای که قبل اذان صبح نیت روزه کرده، باید بعد از اذان صبح و طلوع فجر غسل انجام دهد، پس روزه‌ای را که از اذان صبح شروع کرده است می‌شود مشروط و مقدم بر غسلی که بعد از شروع روزه باید انجام دهد. ۴. مستحاضه کثیره برای خواندن نماز مغرب و عشاء باید بعد اذان مغرب غسل کند، حال اگر آن روز روزه هم بوده باشد، روزه‌اش هم مشروط است به انجام غسل مذکور در شب، پس روزه مشروط و مقدم است بر غسلی که بعد مغرب و در شب انجام می‌دهد. 👈 جواب از مناقشه هیچ تفاوتی بین شرط و مشروط با سبب و مسبب در امور شرعی و تکوینی وجود ندارد، وقتی عقلا تقدیم معلول بر علت و تقدیم مشروط بر شرط محال است این حکم عقل در همه جا جاری و ساری است، وقتی یک امری عقلا محال باشد شارع هم در اعتبارات و دستورات خودش مرتکب خلاف عقل نمی‌شود. مثالهای فقهی هم که بیان شد هر چند زیاد هم باشد سبب نمی‌شود یک امر محال عقلی از استحاله خارج شود. توجیه امثله مذکوره در واقع تقدیم شرط بر مشروط و تقدیم مسبب بر سبب نداریم بلکه در تمام این مثالها یک مشروط داریم و یک شرطیّت، یک مسبب داریم و یک سببیّت، که این شرطیّت و سببیّت را از رابطه بین شرط و مشروط انتزاع کردیم و شرطیت مقارن و همراه با مشروط است نه متأخر از آن. در مثال غسل جمعه توجیه این است که مسبَّب غسل جمعه است اما سبب در واقع روز جمعه نیست که متأخر باشد، بلکه "الجمعة المتعقّبة بعد الخمیس" است و هکذا.... صحت عقد فضولی مشروط شده به اجازه مالک نه عنوان "تعقّب الإجازة" این توجیه در مقام نمی آید. 👈 دفاع از نظریه شرط متاخر منظور از شرط متأخر این است که همه کاره و اصل سبب همان مشروط است و شرط صرفا باید ملحق شود که مشروط بتواند اثر خودش را بگذارد. به نوعی می‌توان گفت شرط، یک حالت تشریفاتی دارد و همه چیز دائر مدار مشروط است. 👈 جواب از دفاعیه فوق اولا: معنای حقیقی شرط این است که تا زمانی که شرط محقق نشود مشروط محقق نشده است، پس جایگاه شرط، جایگاه سبب است. ثانیا: لوسلم... به حکم عقل و نقل زمانی ملکیت یک شیء از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کند که مالک آن شیء راضی باشد یعنی عقل و روایات می‌گویند تا زمانی که اجازه مالک نباشد گویا هیچ انتقالی شکل نگرفته است، و این اجازه مالک است که مؤثر در انتقال مالکیت است. ادعای بعضی از فقهاء اگر مشتری از همان لحظه عقد یقین داشته باشد که مالک اجازه خواهد داد، از همان لحظه عقد مجاز به تصرف مالکانه در مبیع است. جواب زیرا أدله عقد فضولی می‌گویند جواز تصرف مشتری در مبیع، متوقف بر اجازه مالک است نه متوقف بر علم به اجازه. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_ششم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat