باسمه تعالی امر سوم محور سوم: جایگزینی اصول عملیه مقام قطع ۱. اصول عملیه غیر از استصحاب این اصول فقط وظیفه انسان شاک و جاهل را بیان کرده است وطرق به واقع نمی باشد و جایگزین هیچ یک از اقسام قطع طریقی و موضوعی نمی شود. وآثار قطع که منجزیت است را ندارد و منجزیت ان بعد از فقدان قطع است و در مرتبه متاخر است. ان قلت احتیاط منزله قطع قرار میگیرد زیرا همانطور که تکلیف با علم منجز میشود با احتیاط هم منجز خواهد شد و طریق برای تحفظ بر واقع است. و طریق برای حصول واقع است. قلت الف. احتیاط عقلی نفس تنجز تکلیف است و چیزی نیست که تنجز بر ان بار شود در حالیکه بر قطع تنجز بار میشود و بین قطع و تنجز مغایرت است پس این احتیاط منزله قطع نمی باشد. ب. احتیاط نقلی گرچه وقتی شارع گفت قف عند الشبهه اثر ان تنجز است و مانند قطع با تنجز مغایرت دارد لکن در شبهات بدویه احتیاط نقلی نداریم و در اطراف علم اجمالی هم احتیاط عقلی است و نقلی ارشاد به همان است. ٢. استصحاب در استصحاب جهت کشف است پس منزله قطع طریقی قرار میگیرد لکن جایگزین قطع موضوعی نمی شود زیرا نیاز به دو تنزیل است. و جامعی بین دو تنزیل نیست. ۱. تنزیل الی که مشکوک به منزله متیقن و واقع است. ٢. تنزیل استقلالی که نفس شک منزله یقین است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_پنجم باسمه تعالی معامله توسط حاکم اول پرداخت ثمن به حاکم دوم هرچه در مساله پدر و جد مطرح شد در بحث دو حاکم قابل بیان است. اشکال در تصرف حاکم دوم شرط است که مزاحم حاکم اول نباشد در مقام دریافت ثمن مزاحم معامله حاکم اول است. جواب دریافت ثمن چون یک تصرف اجباری است مزاحم معامله حاکم اول نیست. گفتار هفتم رد بعض ثمن سه فرض در مساله وجود دارد. فرض اول اشتراط فسخ عقد مطلق است. اگر بعضی از ثمن پرداخت شود اولاً امکان فسخ نیست. ثانیاً مشتری حق تصرف در آن بعض ثمن را ندارد. ثالثاً اگر بعض تلف شد مشتری ضامن خواهد بود. فرض دوم شرط شود که با رد هر جزء از ثمن جزئی از مبیع فسخ شود. فسخ در مقابل آن جزئی ثمن صحیح است. فرض سوم شرط فسخ در کل با رد جز معین یا مبهم شود. با رد بعض معین یا مبهم عقد فسخ خواهد شد. الحمد رب العالمین

باسمه تعالی اشکال عدم جایگزینی امارات و استصحاب در قطع موضوعی به جهت عدم تصحیح دو تنزیل است. حاشیه مصنف و تصحیح دو تنزیل👇 تنزیل مودی و مستصحب جای واقع بر اساس تنزیل آلی بالمطابقه مدلول ادله حجیت امارات و استصحاب است لکن این دلالت مطابقی یک دلالت التزامی هم دارد و آن این است که ظن و شک جای یقین است. اگر مودی واقع باشد بالالتزام ظن هم حکم یقین را دارد. در قطع موضوعی دو جز است که اولی بالمطابقه حاصل میشود که فرضا با خبر واحد نماز جمعه واجب است و جز دیگر که ظن مانند یقین است با دلالت التزامی ثابت میشود. مناقشه مصنف بر حاشیه خویش👇 موضوع حکم یا بسیط است مانند الخمر حرام و یا مرکب از دو جز است که لحاظ این دو جز باید در عرض یکدیگر باشد. و نباید دو جز موضوع مرکب بر یکدیگر مترتب باشند. در مقام که دو تنزیل بالمطابق و بالتزام است دور لازم میاید تنزیل اول که بالمطابق است متوقف بر اثر شرعی که همان صدقه دادن باشد متوقف است. صدقه دادن بر احراز دو تنزیل بالمطابقه و بالتزام متوقف است بنابراین متوقف بر بالتزام میباشد. پس تنزیل بالمطابقه بر تنزیل بالتزام متوقف است. و از طرف دیگر هر دلالت بالتزامی متوقف بر دلالت مطابقی است. پس تنزیل بالمطابقه متوقف بر بالمطابقه است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_ششم باسمه تعالی گفتار هشتم اشتراط خیار برای مشتری سه صورت ۱. اطلاق و انصراف به رد عین مبیع ۲. تصریح به رد بدل در فرض تلف مبیع ۳. تصریح به رد بدل در فرض وجود مبیع صورت سوم محل اشکال است اولا فسخ مشروع نیست ثانیا فسخ حقیقی نیست بررسی اشتراط رد مثل در کالای قیمی و رد قیمت در کالای مثلی الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی امر چهارم: اقسام ظن و صور آن صور اخذ قطع موضوعی ۱. قطع به حکم در موضوع خود همان حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی همان نماز جمعه بر تو واجب است. این فرض دور لازم می آید زیرا وجوب نماز جمعه متوقف بر قطع به وجوب نماز جمعه است. ٢. قطع به حکم در موضوع حکم مماثل شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی یک نماز جمعه دیگر بر تو واجب است. این فرض اجتماع مثلین است و محال می باشد. ٣. قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو حرام است. این فرض اجتماع ضدین بوده و محال است. ۴. قطع به حکم در موضوع نقیض آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو واجب نیست. این فرض اجتماع نقیضین است و محال می باشد. ۵. قطع به حکم در موضوع حکم دیگر شارع بگوید اگر قطع به نماز جمعه داشتی باید صدقه بدهی این فرض ممکن می باشد و مراد از قطع موضوعی همین صورت است. نعم: اخذ قطع با دو مرتبه متفاوت که یکی در مرحله انشا باشد و دیگری در مرحله فعلیت، در هر 5 فرض قبل صحیح است: ۱. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک تلک الصلاه فعلا. ٢. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک صلاه فعلا. ٣. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فحرم لک تلک الصلاه فعلا. ۴. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فلم یجب لک تلک الصلاه فعلا. ۵. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک التصدق فعلا. در این ۴ فرض اول، اشکال دور و اجتماع مثلین و ضدین و نقیضین لازم نمی آید. زیرا مرتبه یکی انشائی هست و مرتبه دیگری فعلی می باشد. اقسام ظن موضوعی: ۱. ظن به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فهی لک واجبة همانند صورت اول در قطع که مشکل دور وجود داشت اینجا هم دور لازم می آید زیرا ظن به وجوب نماز جمعه متوقف بر اصل وجوب نماز جمعه است زمانی به آن ظن حاصل می شود که در مرتبه سابق واجب شده باشد. و از طرف دیگر اصل وجوب نماز جمعه هم متوقف بر ظن به وجوب داشتن شده است. پس این فرض محال است. ٢. ظن به حکم در موضوع مثل آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فوجب لک صلاه جمعه اخری ٣. ظن به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فهی لک حرام ۴. ظن به حکم در موضوع نقیض آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فلم یجب لک صلاه الجمعه ۵. ظن به حکم در موضوع حکم دیگری اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فتصدق صورت پنجم جایز است همانطور که در قطع جایز بود. و صورت اول محال است همانطور که در قطع حرام بود. مصنف می گوید صورت 2 و 3 و 4 در ظن جایز است در حالی که در قطع محال بود. دلیل بر جواز: از آنجایی که در فرض ظن به حکم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می تواند بگوید اگر ظن به نماز جمعه واقعی داشته باشی من در یک حکم ظاهری مثل آن را بر تو واجب نمودم و یا بر تو حرام نمودم و یا واجب نکردم. لکن در مرتبه قطع به حکم، شارع نمی تواند حکم ظاهری بر مثل یا ضد و ویا نقیض آن داشته باشد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_بیست_هفتم باسمه تعالی مساله هفتم دامنه خیار شرط جریان خیار شرط در هر عقد معاوضی بلکه عقد غیر معاوضی اطلاق ادله شرط... المومنون عند شروطهم شامل هر عقد است مهم بررسی اخراج موارد به جهت نص یا اجماع است. الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی ان قلت: اجتماع ضدین محال است یعنی اگر یکی از ضدین موجود شد محال است که ضد دیگر آن موجود شود و به تعبیر دیگر وجود ضد مقطوع العدم است یعنی قطع داریم که طرف دیگر موجود نمی شود. پس اگر قطع به حرمت نماز جمعه داریم باید قطع به عدم وجوب ان داشته باشیم و ممکن نیست که ظن به وجوب نماز جمعه باشد. همین اشکال در اجتماع مثلین و نقیضین می آید اگر یک طرف موجود است مثل و نقیض آن مقطوع العدم است و نمی تواند مظنون باشد. قلت: حکم فعلی دو قسم است فعلی معلق و فعلی منجز. در فعلی معلق شارع می گوید اگر قطع حاصل شد بر تو لازم است و تحصیل قطع لازم نیست برخلاف فعلی حتمی که تحصیل قطع لازم است. پس حکم اولی که متعلق ظن است فعلی تعلیقی است و حکم دومی فعلی حتمی می باشد. و در فعلی تعلیقی چون مقدمات تحصیل قطع واجب نیست شارع می تواند بگوید اگر قطع حاصل شد که باید نماز را بخوانی ولی اگر قطع حاصل نشد و ظن داشتی ضد آن را در مرتبه ظاهر بر تو واجب کردم. همین طور در مثلی و نقیض... ان قلت: با توجه به اینکه هر دو فعلی هستند و در یک مرتبه هستند امکان اجتماع ضدین و مثلین و نقیضین وجود ندارد. قلت: گرچه هر دو فعلی هستند لکن باز حکم فعلی دارای مراتبی هست حکم فعلی اولی معلق می باشد و فعلی دوم حتمی و منجز است. و همین تشکیک در مرتبه برای صدور دو ضد و دو مثل و دو نقیض صحیح می باشد. این مساله در اجتماع حکم ظاهری و واقعی هم خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم باسمه تعالی بررسی ادله عدم جریان خیار در ایقاعات ۱. شرط قائم به دو طرف است در حالیکه قوام ایقاع به یک نفر می باشد. نقد در ایقاع هم دو طرف است و شرط هم نیازمند ایجاب و قبول نیست. ۲. منع صدق شرط بر ایقاعات زیرا شرط را الزام به شی و التزام به آن میدانند در حالیکه در ایقاع فقط الزام است. ۳. فسخ در ایقاعات مشروع نیست.+ خیار اشتراط سلطه بر فسخ است. پس خیار در ایقاع نمی آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم باسمه تعالی امر پنجم： موافقت التزامیه به قطع آیا مکلف علاوه بر موافقت عملیه که باید به قطع خویش عمل نماید لازم است تسلیم و انقیاد قلبی به قطع خویش داشته باشد؟ همانطور که در اصول اعتقادی التزام قلبی شرط است در قطع لازم است به گونه ای که اگر التزام و عمل باشد دو ثواب و اگر نباشد دو عقاب و اگر یکی باشد یک ثواب و یک عقاب دارد؟ حق این است که این التزام واجب نیست و ثواب و عقاب اختصاص به موافقت و مخالفت عملیه دارد. حکم برخی صور در فرض وجوب موافقت التزامیه ۱- فرض امکان التزام تفصیلی واجب است مثلا شخصی که قطع بوجوب نماز جمعه دارد باید تفصیلا در قلب خویش به ان حکم ملتزم باشد. ۲- در فرض عدم امکان التزام تفصیلی, مانند دوران بین محذورین, التزام اجمالی در قلب شرط خواهد بود به این معنی که بگوید هر حکمی که از وجوب و حرمت حکم الله است به ان ملتزم هستم. نعم اگر کسی بگوید التزام تفصیلی و تصریح به عنوان خاص شرط است در محذورین التزام تفصیلی ممکن نیست و التزام قلبی به دو دلیل واجب نخواهد بود. دلیل اول اگر شخص به یک طرف محذورین ملتزم شود احتمال تشریع و بدعت در دین است زیرا شاید طرف دیگر در واقع واجب بوده است. دلیل دوم اگر تکلیف اقتضای وجوب التزام داشته باشد التزام به نفس ان حکم واجب خواهد بود نه اینکه فرد ملتزم شود یا حکم واجب است و یا حرام می باشد. زیرا موافقت از شون تکلیف واقعی است که اگر در واقع واجب است باحرمت جمع نمیشود واگر حرام است با وجوب همراه نمی گردد. دلیل بر این امر هم شهادت وجدان است و حکم فطری عقل است. الحمدلله رب العالمین

لیست درس فقه ۶

لیست درس کفایه ۳

لیست درس تفسیر

لیست مشاوره تربیتی

#جلسه_بیست_نهم باسمه تعالی ادامه بررسی ادله ۴. اجماع بر عدم جریان خیار در ایقاعات جریان خیار در صلح معاوضی عدم جریان خیار در صلح غیر معاوضی مافی الذمه مجهول است یا ادعای طلب در دادگاه ثابت نشده است. ۵. اصل در عدم سببیت فسخ برای رفع اثر ایقاع یا اصل بقای اثر ایقاع بعد از فسخ بررسی خیار شرط در عقود عقود سه قسم است. قسم اول: اتفاق بر عدم جریان خیار عقد نکاح الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_نه باسمه تعالی من هنا قد انقدح الف. لزوم التزام مانع از جریان اصول نیست. بنابر اینکه التزام اجمالی کفایت می کند با جریان اصول حکمیهو موضوعیه در اطراف علم اجمالی اگر جاری باشد مثلا جریان اصاله الاباحه در موارد دوران بین وجوب وحرمت اگر از جهت علم اجمالی مانع نباشد از طرف لزوم التزام مانع نخواهد بود زیرا می تواند بگوید با اصاله الاباحه حکم اباحه جاری است و فرد به انچه نزد خداوند است ملتزم می شود. ب. اصول عملیه مانع از لزوم التزام قلبی نیست. اگر لزوم التزام واجب باشد اصول مانع ان نخواهد بود مگر بر وجه دور که صحیح نیست. با جریان اصول مخالفت التزامیه لازم می اید از طرف دیگر با عمل به التزام قلبی اصول عملیه ممکن نیست. پس اصول مانع التزام و التزام مانع اصول خواهد بود. اللهم الا ان یقال جریان اصول مانع از التزام هست و وقتی شارع جریان اصول در اطراف علم را ترخیص داده است این دلیل است که نه تنها التزام شرط نیست بلکه می تواند به حکم دیگری که همان حکم ظاهری باشد ملتزم شود. دو اشکال در جریان اصول ۱. لکن مشکل در جریان اصول عملیه است زیرا اصول زمانی جریان دارد که اثر داشته باشد ولی در دوران محذورین هیچ ثمری ندارد. ٢. ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نمی شود زیرا یا علم اجمالی علت تامه است و حد جریان اصول جایی است که علم نباشد و اینجا علم اجمالی هست و مانع از جریان اصول است . و یا مقتضی است و لکن با جریان اصول تعارض اصول لازم می اید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ام باسمه تعالی قسم دوم از عقود عقودی که جریان خیار شرط در آن اختلافی است. اول: وقف مشهور عدم دخول خیار شرط در عقد وقف است. سه دلیل برای عدم خیار شرط در وقف دو دلیل اول محل مناقشه است. ۱. در وقف قربت شرط است و هر چیزی که برای خدا باشد در آن فسخ وجود ندارد. ۲. وقف فک ملک است و بعد آن، داخل ملک نمی آید. ۳. روایتی که واقف برای خودش در فرض احتیاج حق استفاده از وقف را گذاشته است حضرت می فرمایند وقف باطل است. دوم: صدقه خیار شرط در صدقه محل اختلاف است اقوی عدم خیار شرط در صدقه است، زیرا شرط صحت صدقه، قربت است و هر چیزی که برای خدا باشد در آن فسخ و رجوع وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ام باسمه تعالی امر ششم : حجیت قطع قطاع قطع طریقی حکم روی ذات موضوع رفته و قطع طریق به حصول ذات موضوع است. لکن همین قطع طریقی موضوع عقلی برخی احکام مانند وجوب متابعت و وجوب تنجز و معذریت و... می باشد. این قطع مطلقا حجت است ۱. از راه متعارف حاصل شود یا غیر ان. ٢. اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد. ٣. مختص مورد خاصی نیست. احکام قطع طریقی ۱. تکلیف منجز است ٢. مخالفت با آن مواخذه میشود. ٣. عذر مکلف به اینکه غیر متعارف حاصل شده قابل پذیرش نیست. ۴. در فرض مخالفت با واقع قاطع مواخذه نمی شود. ۵. مولی نمی تواند احتجاج کند که حصولش غیر متعارف بوده است. قطع موضوعی شرعی شارع به نحو خاصی قطع را موضوع قرار می دهد. ۱. طریق به واقع بودن ٢. صفت نفسانی قطع ٣. همراه اصابه به واقع ۴. حصول از طریق ادله خاص بررسی قطع طریقی در نزد اخباریون به اخباریون نسبت داده شده که حجیت قطع ذاتی نیست و شارع می تواند در مخالفت با ان ترخیص دهد. ۱. سید صدر در شرح وافیه ٢. استرابادی در الفواید المدنیه ٣. جزایری در انوار نعمانیه دو توجیه برای کلام اخباریون ۱. مراد شان نفی قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع است. ٢. برای رسیدن به احکام شرعیه به مقدمات عقلی مانند حدس و قیاس و ... مراجعه نشود. الحمدلله رب العالمین