#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی بررسی امور هشتگانه بیع الخیار گفتار اول صور قابل فرض در برگرداندن ثمن ۱. رد ثمن قید اصل خیار است. تا قبل از رد ثمن، برای بایع خیار وجود ندارد و خیار منفصل از عقد خواهد بود. ۲. رد ثمن قید تاثیر فسخ بایع است. خیار از هنگام عقد وجود دارد ولکن زمانی فسخت بایع موثر می شود که ثمن را بپردازد. ۳. رد ثمن فسخ فعلی عقد است. نفس برگرداندن ثمن موجب فسخ عقد شده و بر خلاف دو صورت قبل، نیازمند فسخ قولی بعد رد ثمن نیست. ۴. رد ثن انفساخ عقد است. فرق فسخ و انفساخ در این است که فسخ (صورت سوم) نیازمند اراده فسخ است در حالیکه در انفساخ صرف رد ثمن به مشتری عقد به هم می خورد هر چند که اراده فسخ نباشد. ۵. رد ثمن شرط اقاله است. جلسه بعدی می آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی نقد وبررسی مناقشه و دفاع از تقیید زدن در مواردی که در مقام بیان بودن بوسیله اصل عقلایی احراز میشود حمل مطلق بر مهمل و عدم در مقام بیان بودن زیاد موونه ندارد. علاوه بر این حمل وجوب بر استحباب موونه زیاد میخاهد زیرا دلالت صیغه امر بر وجوب تعیینی اقوی است از ظهور مطلق در سریان که براساس مقدمات حکمت میباشد. اشکال به تقیید زدن مطابق انچه گذشت وتقدیم تقیید بر استحباب در متنافیین باید در اوامر استحبابی هم تقیید زنید وحال انکه فقها قایل نمیشوند مثلا می گوید زیارت امام حسین ع مستحب است و روایت دیگر می گوید در اربعین مستحب است که نتیجه تقیید عدم استحباب زیارت در غیر اربعین است. وحال انکه روش مشهور مطلق استحباب است تنها در اربعین ثواب بیشتر دارد. جواب از اشکال فوق باب استحبابات با باب وجوب متفاوت است زیرا همه افراد محبوب است وتنها تفاوت در مراتب محبوبیت است. علاوه بر این در باب استحباب تسامح ادله سنن را داریم که حمل بر تاکد استحباب مقید از باب تسامح است. بنابر آنچه گذشت در مواردی که بین مطلق ومقید تنافی باشد به غیر ار موارد استحبابی باید مطلق را بر مقید حمل نمود. مصادیق متنافیین سه تا است در ایجاب وسلب متفاوت باشند. هر دو ایجابی باشند. هر دو سلبی باشند. عمده فهم تنافی بین دو دلیل است که این تنافی از وحدت سبب یا قرینه حالیه و یا مقالیه قابل فهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی دلیل بر لزوم تعیین بر مورد اول و دوم ۱. اگر تعیین شرط نباشد و بایع و مشتری معین نباشند ملک در عالم واقع بدون مالک معین خواهد بود و این محال است زیرا تملیک دو مقوم دارد مالک و مملوک و مملوک بدون مالک محال است. ٢. مستفاد از ادله شرعی وجوب تعیین و تحدید منشا از جهات عدیده است مثلا اینکه عقد بیع است و یا اجاره. مالک چه کسی است. عوضین کدام است و ... وتردید مبطل می باشد ٣. اصل فساد در معاملات موجب عدم نقل و انتقال است و ادله دال بر صحت و نفوذ عقد مانند احل الله البیع و اوفوا بالعقود منصرف به عقدی است که مالک معین باشد و از آنجایی که عادتا تعیین در ضمن عقد است و تعیین بعد از عقد غیر متعارف می باشد ادله از عقد مبهم منصرف است و آن را شامل نیست و محکوم به فساد خواهد بود. سوم؛ اگر تعیین ثمن و مبیع متوقف بر تعیین در ضمن عقد نیست مانند عموم معاملات. در این مساله سه قول است. ۱. لزوم وجوب تعیین و یا لزوم انصراف عقد مطلق به فرد معین ٢. عدم وجوب تعیین مطلقا هرچند عاقد به خلاف آن تصریح کند ضرری ندارد زیرا در واقع معین است. ٣. تفصیل در مساله اگر تصریح به خلاف کند عقد باطل است والا عقد مبهم صحیح است. مثلا ثمن برای زید است ولی عاقد بگوید خانه را برای بکر خریدم در اینجا تصریح به خلاف واقع است برخلاف فرضی که مبهم می گوید خانه را خریدم و قطعا برای صاحب ثمن که زید باشد واقع می شود. سه قول صحت و فساد و تفصیل در مساله است. مرحوم تستری می فرماید اقوی قول سوم است چون اگر نیت خلاف واقع کند عقد باید باطل باشد چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. اوسط اقوال هم قول به فساد است که از جهتی اقتضای فساد معامله وجود دارد چون معامله متوقف بر قصد است و از جهت دیگر اقتضای صحت معامله است چون عمده و ارکان بیع عوضان هستند که مشخص است و قصد عوض تاثیر ندارد. اشبه به قواعد قول اول است چون اصل فساد معامله است و تنها فرد متعارف از این فساد خارج شده است و فرد متعارف فرضی است که قصد مالکین شود. تتمه مورد سوم اینکه ثمن را بر ذمه یک نفر قرار دهد مانند این است که مال معین باشد

#جلسه_دوازدهم #شروط_عوضین باسمه تعالی ✅ قول سوم: حکم به جواز در برخی صور وقف موبد ◀️ از آنجایی که برخی در وقف منقطع معتقدند که مال وقفی بعد از موقوف علیه به واقف می رسد فروش آن توسط موقوف علیه جایز نخواهد بود. البته برخی قائلند که حقیقت وقف موجب خروج از مال واقف است فلذا در وقف منتقطع بعد از موقوف علیهاز مصادیق بر و نیکی است که بر این اعتقاد صور جواز بیع اختصاصی به موبد ندارد بلکه در منقطع هم می آید. *⃣ الف. قدما ۱. شیخ مفید ایشان در ۵ صورت بیع را جایز دانسته است؛ *موقوف علیه مرتد شود. *تغییر در شرط وقف انفع باشد. *واقف احتیاج داشته باشد. *وقف خراب شود و معمر ندارد و یا خرابی بحدی است که نفعی ندارد. *موقوف علیه به وقف مضطر شود. شهید: دو صورت اول قبل از تمام شدن وقف آمده است چون قبضی صورت نگرفته است. علامه: برخی صور شیخ باید تاویل شود مثلا فرض تغییر در نیت وقف. زیرا این مخالف قواعد مسلم وقف است که هر کس براحتی بتواند نیت وقف را عوض کند. پس مراد شیخ جایی است که امکان انتفاع نباشد. ٢. سید مرتضی جواز فروش در برخی صور را مطابق فتوای امامیه دانسته است و تنها مخالف را ابن جنید می داند. ٣. شیخ طوسی اگر ترس از خراب شدن مال وقفی باشد مطابق روایات بیع جایز است. ۴. مرحوم سلار اگر حال مال وقفی یا حال موقوف علیه نسبت به شرایط وقف متفاوت شود بیع جایز است. ۵. ابن زهره غرض واقف انتفاع بردن است اگر ترس خراب شدن است یا ارباب احتیاج شدید دارند این غرض با فروش مال وقفی حاصل خواهد شد. ۶. راوندی موارد فروش: ترس خراب شدن، احتیاج شدید ارباب وقف، ترس وقوع اختلاف در بین موقوف علیهم. ٧. ابن سعید خوف هلاکت و کشیده شدن منازعه بین موقوف علیهم یا احتیاج شدید آنان دلیل بر جواز است. ٨. محقق حلی بیع مال وقفی وقتی به جهت اختلاف موقوف علیهم به خرابی برسد جایز است ولیکن صرف اینکه بیع انفع باشد دلیل بر جواز نیست. الحمدلله رب العالمین ۱۲ @shamim_fegahat

#جلسه_دوازدهم شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat با سلام و تبریک جلسه دوازدم شخص اعتباری مجازی برگزار می شود و شنبه جلسه حضوری نخواهیم داشت. جلسه حضوری روز یک شنبه

#جلسه_دوازدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم حکم عذره غیر انسان اگر قائل شويم كه ظاهر در عذره انسان است چنانچه برخى از اهل لغت بآن تصريح كرده‌اند لا جرم ثبوت حكم در غير عذره انسان بواسطه اخبار عامّه سابق الذّكر و اجماع در سرگين نجس كه قبلا نقل شد صورت مى‌گيرد. مرحوم سبزوارى اگر اجماعى بر تحريم بيع عذره ثابت نباشد مشكل بتوان بآن فتوى داد زيرا اخبارى كه دلالت بر تحريم دارند ضعيف مى‌باشند. مصنّف مى‌فرمايند: اشكال مذكور نيكو و متين است ولى در عين حال بايد بگوئيم: اجماعى كه در مسئله نقل‌شده جبران ضعف سند اخبار عامّه‌اى را كه قبلا ذكر شدند مى‌نمايد و بدين ترتيب مى‌توان بحرمت بيع آن فتوى داد. پس از آن مى‌فرمايند: بسا از عبارت مرحوم شيخ در كتاب استبصار ظاهر مى‌شود كه ايشان بجواز بيع عذره غير انسان قائل مى‌باشند ولى در اينحكم اشكال و تأمّل است. بيع ارواث و عذرات طاهر اقوى اينستكه فروش ارواث و عذرات طاهر و پاكى كه از آنها منفعت حلال و مقصود مى‌برند جايز است. و از مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف نقل شده كه در اين مسئله خلافى وجود ندارد. ولى در مقابل از مرحوم شيخ مفيد منقولست كه فروش عذره و ابوال كلّا حرام است مگر بول شتر. ولى براى اين رأى مدرك و سندى سراغ نداريم مگر اين ادّعاء كه بگوئيم: تحريم خبائث در فرموده حقتعالى: و يحرّم عليهم الخبائث. شامل تحريم بيع نيز شده و منحصر به اكل و شرب نمى‌باشد. و نيز فرموده نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمودند: انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: ولى در هريك از اين ادلّه مى‌توان خدشه و ايراد نمود: امّا در اوّل يعنى آيه شريفه: بايد بگوئيم: مراد از تحريم خبائث بقرينه فقره قبلى آن يعنى و يحلّ لهم الطّيّبات تنها اكل و تناول آن‌ها بوده نه مطلق انتفاعات تا بگوئيم آيه شامل بيع نيز مى‌باشد. و امّا در حديث نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اخبار و روايات ديگر: وجه اشكال همان است كه سابقا گفته شد و آن اينستكه موجب حرمت ثمن و تحريم معامله حرمت عين بوده بطورى كه بر حرمت جميع منافع يا لا اقلّ منافع مقصوده غالبى دلالت نمايد و پرواضح است كه اكل از منافع روث و عذره محسوب نمى‌شود لذا روث همچون طين بوده كه در عين حرمت تناولش بيع آن جايز مى‌باشد چنانچه سابقا شرح آن گذشت. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat