باسمه تعالی چند نکته ۱. مراد از مقام بیان بودن در حوزه اراده استعمالی است یعنی مطابق یک قاعده و قانون در موارد مشکوکه حجت است و در مقام بیان می باشد. نظر مرحوم شیخ این است که مراد در حوزه اراده جدی است. ثمره این دو قول در تقیید منفصل است زیرا در متصل که بنا بر هر دو مبنا ظهور اطلاقی برای مطلق منعقد نمی شود. ولی در منفصل بنا بر دیدگاه شیخ باز هم ظهور اطلاقی نیست زیرا اراده مولی به مقید بوده است. ولی بنابر دیدگاه آخوند ظهور اطلاقی تمام است لکن قید منفصل مانع از حجیت اطلاق است. همان طور که سریان در اسم جنس نیازمند مقدمات حکمت است در نکره هم نیازمند مقدمات است. الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی تتمه مساله چهارم ج. بررسی لزوم رعایت مصلحت در اعمال خیار اجنبی ۱. عدم شرط دلیل: اطلاق ادله تحکیم و جعل خیار ۲. شرط دلیل: اولا تبادر از اطلاق ادله تحکیم فرض مصلحت است. ثانیا فرد اجنبی امین است و امین باید اصلح را مراعات کند. نقد: اجنبی امین نیست. اشکال خیار اجنبی مخالف شرع است زیرا فسخ عقد با وی نه اقاله است و نه داخل در خیار اصیل و نه داخل در خیار بالعرض جواب خیار شرط از مصادیق خیار بالاصل است که ادله شرط شامل ان است.

باسمه تعالی ۲. هنگام شک در مقام بیان بودن اصل این است که در مقام بیان است و این یک اصل عقلایی است مشهور هم این اصل را پذیرفته گرچه برخی اشتباه تصور نموده که در نگاه انان سریان جزو معنای اطلاق است لکن حقیقت امر این است چون در موارد شک اصل در مقام بیان بودن رو پذیرفته وبه اطلاق تمسک نموده زمینه چنین برداشت غلطی شده است. ۳. انصراف ۴. جهات عدیده مطلق ممکن است یک مطلق از جهتی در مقام بیان باشد و از جهت دیگری مجمل باشد. مثلا فکلوا مما امسکن بخورید از انچه سگ شکاری گرفته است از جهت اینکه نیاز به ذبح ندارد اطلاق دارد و کشته سگ میته نیست لکن از جهت اینکه نیازمند تطهیر می باشد یا نه سکوت دارد و مجمل است و ادله دیگر می گوید سگ نجس است پس باید تطهیر شود. الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی مساله پنجم شرط اطاعت امر در اعمال خیار الف. طلب مشاوره از اجنبی ۱. اجنبی امر به اجازه: لزوم بیع زیرا اولا مراد از مشاوره صرف امر کردن نبوده بلکه اطاعت ملاک است. ثانیا اشتراط مشاوره گرفتن بر اعمال خیار برای متعاقدین دلالت ندارد. ۲. امر اجنبی به فسخ و رضایت مشروط علیه به اجازه شارط رضایت به فسخ ندارد؛ اجنبی سلطه بر شارط و مشروط علیه ندارد. شارط رضایت به فسخ دارد؛ اگر بتوان عقد را فسن نمود معال این خیار این است که برای شارط هم خیار است. ب. اطاعت مشروط علیه از امر ابتدایی اجنبی همان احکام الف جریان دارد.

انصراف و انواع آن بدوی... انسان ظهوری... ما لایوکل لحمه تیقنی... فقیر به فقیر هاشمی اشتراکی... طلبه نقلی... دانشجو ان قلت انصراف نیازمند تجوز در مطلق است قلت خیر نیازمند تجوز نمی باشد

باسمه تعالی ۳. انصراف و انواع آن ۱. انصراف بدوی ذهن در ابتدای شنیدن لفظ مطلق منصرف به فرد خاصی می شود لکن بعد از تامل از انصراف صرف نظر می کند. ابتدا که واژه انسان را می شنود یک فرد ایرانی یا سفید پوست تصویر می کند یا از واژه روزه روزه ماه مبارک یا از نماز نماز واجب ... لکن بعد تامل متوجه می شود که انسان و روزه ونماز اطلاق دارد شامل فرد غیر ایرانی و روزه نذری و نماز مستحبی هم می شود. ٢. انصراف ظهوری بخاطر زیادی استعمال یک لفظ مطلق در معنای خاصی موجب ایجاد ظهور برای لفظ مطلق در معنای خاص است. مالایوکل لحمه شامل حیوانات و انسان می شود لکن ظهور در حیوانات بدون انسان دارد. این انصراف ظهوری حجت است لذا نماز با ناخن انسان صحیح است در حالیکه روایت می گوید با ناخن مالایوکل لحمه باطل است. ٣. انصراف متیقنی یک واژه مطلق بخاطر قدر متیقن در مقام تخاطب به یک معنی خاص منصرف است که درس دیروز گذشت. ۴. انصراف اشتراکی لفظ مطلق در دو معنی مطلق و یک فرد خاص مشترک است و لذا در معنای مطلق خویش حجت نیست. این اشتراک بخاطر کثرت استعمال است. مانند صلاه که شامل دعا و عمل عبادی می شود و در موارد شک در معنی مطلق خویش حجت نیست. ۵. انصراف نقلی بخاطر کثرت استعمال معنای مطلق ان مهجور شده است و ذهن فقط نعنای خاص را می فهمد مانند طلبه که شامل هر طالب علم می شود از جمله دانشحویان لکن امروزه ذهن فقط طلابی که در حوزه علمیه هستند را از این واژه می فهمد. اشکال الف. با توجه به اینکه انصراف ظهوری و اشتراکی ونقلی متوقف بر کثرت استعمال در معنای مقید است و قبل از رسیدن به اشتراک ونقل باید استعمال مطلق در معنای مقید مجازی باشد. از سوی دیگر در نگاه مصنف مطلق تقیید خورده در ماهیت مهمله استعمال شده است و مجازی لازم نمی اید. پس چگونه چنین ظهور هایی شکل گرفته است؟ جواب اولا که استعمال مطلق می تواند در فرد خاص مجازی باشد که در نعم ص 211 مطرح شد. ثانیا لازم نیست برای رسیدن به اشتراک ونقل حتما استعمالات اولیه مجاز باشد بلکه می تواند با تعدد دال در معنی خاص موارد زیادی استعمال شود و بعدموجب اشتراک ونقل گردد.

#جلسه_یازدهم باسمه تعالی مساله ششم بررسی بیع الخیار بایع: اگر تا فلان مدت ثمن را برگرداندم حق فسخ دارم و یا... دلیل بر صحت ۱. عمومات متقدمه در نفوذ شرط ۲. روایات خاص مساله (تجمیع ظنون) موثقه اسحاق روایت معاویه بن میسره روایت سعید بن یسار روایت ابی جارود اهم مطالب روایات ۱. مشروعیت اصل خیار ۲. صحت طولانی بودن مدت ۳. نمای ملک در ایام برای مشتری ۴. تلف ملک از جیب مشتری ۵. مرسوم بودن این شرط در زمان تشریع الحمدلله رب العالمین

#جلسه_یازدهم باسمه تعالی مطلق و مقید در اثبات ونفی مختلف اند و یا موافق هستند. الف . اعتق رقبه لاتعتق رقبه مخالفا ب . اعتق رقبه اعتق رقبه مومنه در دو جمله اول تقیید رقبه به غیر مخالف مسلم است لکن تقیید در دو جمله دوم محل بحث است. و در چند مرحله بحث می شود. مرحله اول مشهور قایل است که در دو جمله موافق هم تقیید میزنیم و نتیجه تقیید این است که عتق رقبه مخالف صحیح نیست حتما باید مومن باشد. دلیل بر تقیید جمع تا جایی که امکان دارد بر طرح اولی است و با این جمع هر دو روایت اخذ شده است. اشکال به دلیل اگر امر مقید یعنی عتق رقبه مومنه بر استحباب حمل شود باز هم روایتی طرح نشده است یک روایت می گوید اصل وجوب عتق و روایت دیگر می گوید استحباب عتق. جواب از اشکال تقیید مطلق به مقید مستلزم تصرف در معنی نیست زیرا مطلق در طبیعت مهمله استعمال شده و مقید می گوید طبیعت به شرط ایمان باشد در حالیکه حمل فعل اعتق بر استحباب تصرف در معنی است پس راه مشهور اولی از حمل بر استحباب است. مناقشه جواب اولا تقیید زدن یک تصرف در معنی است زیرا بنا بر اصل عقلایی می گوییم مطلق در مقام بیان بوده و با تقیید از این اصل دست بر میداریم و می گوییم مطلق حجت نیست پس تصرف در معنی صورت می گیرد. ثانیا حمل امر بر مقید مستلزم تصرف و مجاز نیست زیرا این استحباب غیر از استحباب اصطلاحی است. بلکه به معنای فرد افضل از افراد وجوب عتق است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی بررسی امور هشتگانه بیع الخیار گفتار اول صور قابل فرض در برگرداندن ثمن ۱. رد ثمن قید اصل خیار است. تا قبل از رد ثمن، برای بایع خیار وجود ندارد و خیار منفصل از عقد خواهد بود. ۲. رد ثمن قید تاثیر فسخ بایع است. خیار از هنگام عقد وجود دارد ولکن زمانی فسخت بایع موثر می شود که ثمن را بپردازد. ۳. رد ثمن فسخ فعلی عقد است. نفس برگرداندن ثمن موجب فسخ عقد شده و بر خلاف دو صورت قبل، نیازمند فسخ قولی بعد رد ثمن نیست. ۴. رد ثن انفساخ عقد است. فرق فسخ و انفساخ در این است که فسخ (صورت سوم) نیازمند اراده فسخ است در حالیکه در انفساخ صرف رد ثمن به مشتری عقد به هم می خورد هر چند که اراده فسخ نباشد. ۵. رد ثمن شرط اقاله است. جلسه بعدی می آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی نقد وبررسی مناقشه و دفاع از تقیید زدن در مواردی که در مقام بیان بودن بوسیله اصل عقلایی احراز میشود حمل مطلق بر مهمل و عدم در مقام بیان بودن زیاد موونه ندارد. علاوه بر این حمل وجوب بر استحباب موونه زیاد میخاهد زیرا دلالت صیغه امر بر وجوب تعیینی اقوی است از ظهور مطلق در سریان که براساس مقدمات حکمت میباشد. اشکال به تقیید زدن مطابق انچه گذشت وتقدیم تقیید بر استحباب در متنافیین باید در اوامر استحبابی هم تقیید زنید وحال انکه فقها قایل نمیشوند مثلا می گوید زیارت امام حسین ع مستحب است و روایت دیگر می گوید در اربعین مستحب است که نتیجه تقیید عدم استحباب زیارت در غیر اربعین است. وحال انکه روش مشهور مطلق استحباب است تنها در اربعین ثواب بیشتر دارد. جواب از اشکال فوق باب استحبابات با باب وجوب متفاوت است زیرا همه افراد محبوب است وتنها تفاوت در مراتب محبوبیت است. علاوه بر این در باب استحباب تسامح ادله سنن را داریم که حمل بر تاکد استحباب مقید از باب تسامح است. بنابر آنچه گذشت در مواردی که بین مطلق ومقید تنافی باشد به غیر ار موارد استحبابی باید مطلق را بر مقید حمل نمود. مصادیق متنافیین سه تا است در ایجاب وسلب متفاوت باشند. هر دو ایجابی باشند. هر دو سلبی باشند. عمده فهم تنافی بین دو دلیل است که این تنافی از وحدت سبب یا قرینه حالیه و یا مقالیه قابل فهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ادامه صور گفتار اول ۵. رد ثمن شرط اقاله است بعد از رد ثمن توسط بایع بر مشتری لازم است که همراه بایع عقد را اقاله کند. این لزوم هم بر اساس شرط اولیه متعاقدین است و اگر مشتری اقدام نکرد بایع از اجبار حاکم استفاده نموده و.... * تطبیق روایات با صور پنج گانه * مشهور نزد فقها دو صورت اول، خصوصا صورت دوم * بطلان صورت چهارم زیرا عقد در ایجاد و فسخ نیازمند سبب شرعی است. * بحث اخلاقی و لزوم توجه به دعا و نقش معنویت در بحران شرایط حاد کرونایی الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ِ بعد از کیفیت جمع متنافیین یک تنبیه و یک تبصره ذکر می کنند.ِ تنبیه در متنافیین فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست. مثال هایی که تا بحال گذشت حکم تکلیفی بود. حکم وضعی البیع حلال لایحل البیع الربوی نتیجه تقیید حلیت بیع غیر ربوی است وجمله اول را تقیید میزنیم. دلیل بر تقیید در محاورات عرفی مطلق را بر مقید حمل میکنند ودلیل مقید را از دلیل مطلق اقوی میدانند. حمل مقید بر مطلق به جهت غلبه قید خلاف متعارف است. تبصره تفاوت نتیجه مقدمات حکمت ۱. گاهی نتیجه مقدمات حکمت ب ضمیمه مقام امتنان عموم استغراقی است مانند احل الله البیع که عموم بدلی با امتنان ناسازگار است همانطور که احتمال تخییر مکلف هم ضمن ناسازگاری نیازمند بیان است. ٢. گاهی نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی است اکرم رجلا اگر استغراقی باشد تکلیف مالایطاق است و اختیار مکلف هم خلاف مقدمات حکمت است پس بدلی است. ٣. گاهی بعد از مقدمات حکمت براساس قراین موجوده فرد خاصی اراده شده است. مانند صل که وجوب تعیینی عینی نفسی است زیرا تخییری و کفایی و غیری نیازمند بیان است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم باسمه تعالی گفتار دوم برگرداندن ثمن صور مساله ۱. ثمن عین خارجی ۲. ثمن کلی بر ذمه بایع ۳. ثمن کلی بر ذمه مشتری هر کدام از صور یا قبض شده است و یا نشده است. احکام صور صورت اول: ثمن قبض نشده است. بایع در مدت زمان مشروط خیار دارد هر چند رد ثمن نبوده است زیرا رد ثمن در فرض تحقق قبض است و حال بایع چیزی را قبض نکرده است. نسبت به وجود خیار بعد از گذشت مدت زمان، دو احتمال است. صورت دوم ثمن معین قبض شده است شرط رد ثمن به سه وجه است. ۱. شرط رد عین ثمن ۲. شرط رد عین یا بدل (سه فرض دارد که سومی محل مناقشه است) ۳. مطلق است حکم فرض ۱ اگر عین ثمن تلف شود خیار ساقط است. ممکن است گفته شود اگر ثمن توسط غیر تلف شود خیار باقی است... فیه نظر حکم فرض ۲ رد بدل در فرض عدم تمکن از رد عین صحیح است. ولی اگر پرداخت عین مقدور است این شرط باطل است. حکم فرض ۳ ظاهر شرط پرداخت رد عین است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم باسمه تعالی مجمل و مبین تعریف مبین کلامی که دارای ظهور و متفاهم عرفی باشد به گونه ای که وقتی به مخاطب القا میشود معنا را می فهمد . مجمل کلامی که دارای احتمالاتی است ومعنا روشن نیست هرچند با قرینه روشن شود ذاتا مجمل است. موارد احراز مواردی مجمل ومبین روشن است و مواردی محل شک وتامل است. مانند ید در ایه سرقت که حد دست کدام است. مجمل و مبین امر برهانی نیست بلکه وجدانی میباشد و علاوه بر این اضافی ونسبی است یک کلام ممکن است برای یک فقیه مبین باشد وبرای فقیه دیگر بخاطر قراینی که در ذهن وی است مجمل گردد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی احکام صور رد ثمن صورت سوم ثمن کلی در ذمه بایع قبض شده است زید ۱۰ ک گندم به ۱۰۰ به بکر می فروشد و در بیع دوم بکر زمینی را در قبال دینش به زید می فروشد. رد ثمن در این صورت با ادای ما فی الذمه بکر است همینکه ۱۰۰ ت را به زید برگرداند حق فسخ دارد. صورت چهارم ثمن کلی در ذمه مشتری و قبض شده است فروض خیار بایع ۱. اعمال خیار در فرض رد عین ثمن قبض شده ۲. اعمال خیار در فرض رد عین یا بدل ثمن ۳. مطلق است. حکم فروض ۱ و ۲ همان است که در ثمن معین قبض شده گذشت. حکم فرض ۳ این است که اگر عین موجود نیست می تواند بدل را بپردازد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی مقصد ششم: امارات امارات جمع اماره علامت و طریق. از لحاظ لغوی عام بوده و شامل قطع وظن می شود. زیرا هر دو طریق به واقع هستند. قبل از بحث پیرامون امارات, قطع و احکام آن بیان می شود. گرچه از مسایل اصولی نمی باشد چون در طریق استنباط قرار نمیگیرد بلکه کشف حکم است و خودش نتیجه است. شبیه مسایل کلامی است زیرا استحقاق عقاب و ثواب است. لکن با مسایل اصولی تناسب دارد زیرا مانند امارات طریق به واقع است. 😳 شخص بالغ هنگام التفات به حکم فعلی واقعی یا ظاهری که متعلق به خودش و یا مقلدینش می باشد یا برایش قطع حاصل میشود و یا نه؟. بنابر حصول قطع حکم آن می اید. بنابر عدم قطع یا مقدمات انسداد را پذیرفته و به حکم عقل ظن را معتبر می داند که به ان عمل می کند. و یا ظن نیست و یا مقدمات انسداد را قبول ندارد که در این فرض به اصول عقلیه از برایت و اشتغال و تخییر مراجعه می نماید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شانزدهم باسمه تعالی گفتار سوم نظر صواب در حقیقت رد ثمن در گفتار اول ۵ وجه مطرح شد. ۱. قید اصل خیار ۲. قید تاثیر فسخ ۳. فسخ فعلی ۴. انفساخ ۵. تعهد بر اقاله ظاهر اصحاب دو وجه اول می باشد زیرا رد ثمن شرط است و فسخ مشروط می باشد. وجه ۴ و ۵ قبلا رد شد و وجه ۳ مردود است زیرا؛ بین شرط و مشروط ملازمه به این معنی نیست که با تحقق شرط، مشروط ایجاد شود بلکه تحقق مشروط نیازمند فسخ قولی می باشد. اشکال در بیان فوق بین رد ثمن و فسخ بر یکی از دو وجه ذیل دلالت عرفی وجود دارد؛ ۱. بر وجه معاطات تملیک ثمن و مبیع حاصل می شود. ۲. نفس رد طریق به رضایت بر فسخ است. ان قلت رد ثمن دال بر اراده فسخ است و فسخ مراد است و بین اراده و مراد تفاوت وجود دارد. قلت رد ثمن دال بر نفس فسخ است زیرا فسخ فعلی چیزی غیر از اینکه مبیع برای بایع باشد و ثمن برای مشتری، چیز دیگری نیست. ظاهر روایات هم کفایت رد ثمن است بنابراین وجه سوم یعنی فسخ فعلی قول صحیح است. الحمدلله رب العالمین