#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی بررسی امور هشتگانه بیع الخیار گفتار اول صور قابل فرض در برگرداندن ثمن ۱. رد ثمن قید اصل خیار است. تا قبل از رد ثمن، برای بایع خیار وجود ندارد و خیار منفصل از عقد خواهد بود. ۲. رد ثمن قید تاثیر فسخ بایع است. خیار از هنگام عقد وجود دارد ولکن زمانی فسخت بایع موثر می شود که ثمن را بپردازد. ۳. رد ثمن فسخ فعلی عقد است. نفس برگرداندن ثمن موجب فسخ عقد شده و بر خلاف دو صورت قبل، نیازمند فسخ قولی بعد رد ثمن نیست. ۴. رد ثن انفساخ عقد است. فرق فسخ و انفساخ در این است که فسخ (صورت سوم) نیازمند اراده فسخ است در حالیکه در انفساخ صرف رد ثمن به مشتری عقد به هم می خورد هر چند که اراده فسخ نباشد. ۵. رد ثمن شرط اقاله است. جلسه بعدی می آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_دوازدهم باسمه تعالی نقد وبررسی مناقشه و دفاع از تقیید زدن در مواردی که در مقام بیان بودن بوسیله اصل عقلایی احراز میشود حمل مطلق بر مهمل و عدم در مقام بیان بودن زیاد موونه ندارد. علاوه بر این حمل وجوب بر استحباب موونه زیاد میخاهد زیرا دلالت صیغه امر بر وجوب تعیینی اقوی است از ظهور مطلق در سریان که براساس مقدمات حکمت میباشد. اشکال به تقیید زدن مطابق انچه گذشت وتقدیم تقیید بر استحباب در متنافیین باید در اوامر استحبابی هم تقیید زنید وحال انکه فقها قایل نمیشوند مثلا می گوید زیارت امام حسین ع مستحب است و روایت دیگر می گوید در اربعین مستحب است که نتیجه تقیید عدم استحباب زیارت در غیر اربعین است. وحال انکه روش مشهور مطلق استحباب است تنها در اربعین ثواب بیشتر دارد. جواب از اشکال فوق باب استحبابات با باب وجوب متفاوت است زیرا همه افراد محبوب است وتنها تفاوت در مراتب محبوبیت است. علاوه بر این در باب استحباب تسامح ادله سنن را داریم که حمل بر تاکد استحباب مقید از باب تسامح است. بنابر آنچه گذشت در مواردی که بین مطلق ومقید تنافی باشد به غیر ار موارد استحبابی باید مطلق را بر مقید حمل نمود. مصادیق متنافیین سه تا است در ایجاب وسلب متفاوت باشند. هر دو ایجابی باشند. هر دو سلبی باشند. عمده فهم تنافی بین دو دلیل است که این تنافی از وحدت سبب یا قرینه حالیه و یا مقالیه قابل فهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ادامه صور گفتار اول ۵. رد ثمن شرط اقاله است بعد از رد ثمن توسط بایع بر مشتری لازم است که همراه بایع عقد را اقاله کند. این لزوم هم بر اساس شرط اولیه متعاقدین است و اگر مشتری اقدام نکرد بایع از اجبار حاکم استفاده نموده و.... * تطبیق روایات با صور پنج گانه * مشهور نزد فقها دو صورت اول، خصوصا صورت دوم * بطلان صورت چهارم زیرا عقد در ایجاد و فسخ نیازمند سبب شرعی است. * بحث اخلاقی و لزوم توجه به دعا و نقش معنویت در بحران شرایط حاد کرونایی الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ِ بعد از کیفیت جمع متنافیین یک تنبیه و یک تبصره ذکر می کنند.ِ تنبیه در متنافیین فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست. مثال هایی که تا بحال گذشت حکم تکلیفی بود. حکم وضعی البیع حلال لایحل البیع الربوی نتیجه تقیید حلیت بیع غیر ربوی است وجمله اول را تقیید میزنیم. دلیل بر تقیید در محاورات عرفی مطلق را بر مقید حمل میکنند ودلیل مقید را از دلیل مطلق اقوی میدانند. حمل مقید بر مطلق به جهت غلبه قید خلاف متعارف است. تبصره تفاوت نتیجه مقدمات حکمت ۱. گاهی نتیجه مقدمات حکمت ب ضمیمه مقام امتنان عموم استغراقی است مانند احل الله البیع که عموم بدلی با امتنان ناسازگار است همانطور که احتمال تخییر مکلف هم ضمن ناسازگاری نیازمند بیان است. ٢. گاهی نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی است اکرم رجلا اگر استغراقی باشد تکلیف مالایطاق است و اختیار مکلف هم خلاف مقدمات حکمت است پس بدلی است. ٣. گاهی بعد از مقدمات حکمت براساس قراین موجوده فرد خاصی اراده شده است. مانند صل که وجوب تعیینی عینی نفسی است زیرا تخییری و کفایی و غیری نیازمند بیان است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم باسمه تعالی گفتار دوم برگرداندن ثمن صور مساله ۱. ثمن عین خارجی ۲. ثمن کلی بر ذمه بایع ۳. ثمن کلی بر ذمه مشتری هر کدام از صور یا قبض شده است و یا نشده است. احکام صور صورت اول: ثمن قبض نشده است. بایع در مدت زمان مشروط خیار دارد هر چند رد ثمن نبوده است زیرا رد ثمن در فرض تحقق قبض است و حال بایع چیزی را قبض نکرده است. نسبت به وجود خیار بعد از گذشت مدت زمان، دو احتمال است. صورت دوم ثمن معین قبض شده است شرط رد ثمن به سه وجه است. ۱. شرط رد عین ثمن ۲. شرط رد عین یا بدل (سه فرض دارد که سومی محل مناقشه است) ۳. مطلق است حکم فرض ۱ اگر عین ثمن تلف شود خیار ساقط است. ممکن است گفته شود اگر ثمن توسط غیر تلف شود خیار باقی است... فیه نظر حکم فرض ۲ رد بدل در فرض عدم تمکن از رد عین صحیح است. ولی اگر پرداخت عین مقدور است این شرط باطل است. حکم فرض ۳ ظاهر شرط پرداخت رد عین است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم باسمه تعالی مجمل و مبین تعریف مبین کلامی که دارای ظهور و متفاهم عرفی باشد به گونه ای که وقتی به مخاطب القا میشود معنا را می فهمد . مجمل کلامی که دارای احتمالاتی است ومعنا روشن نیست هرچند با قرینه روشن شود ذاتا مجمل است. موارد احراز مواردی مجمل ومبین روشن است و مواردی محل شک وتامل است. مانند ید در ایه سرقت که حد دست کدام است. مجمل و مبین امر برهانی نیست بلکه وجدانی میباشد و علاوه بر این اضافی ونسبی است یک کلام ممکن است برای یک فقیه مبین باشد وبرای فقیه دیگر بخاطر قراینی که در ذهن وی است مجمل گردد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی احکام صور رد ثمن صورت سوم ثمن کلی در ذمه بایع قبض شده است زید ۱۰ ک گندم به ۱۰۰ به بکر می فروشد و در بیع دوم بکر زمینی را در قبال دینش به زید می فروشد. رد ثمن در این صورت با ادای ما فی الذمه بکر است همینکه ۱۰۰ ت را به زید برگرداند حق فسخ دارد. صورت چهارم ثمن کلی در ذمه مشتری و قبض شده است فروض خیار بایع ۱. اعمال خیار در فرض رد عین ثمن قبض شده ۲. اعمال خیار در فرض رد عین یا بدل ثمن ۳. مطلق است. حکم فروض ۱ و ۲ همان است که در ثمن معین قبض شده گذشت. حکم فرض ۳ این است که اگر عین موجود نیست می تواند بدل را بپردازد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی مقصد ششم: امارات امارات جمع اماره علامت و طریق. از لحاظ لغوی عام بوده و شامل قطع وظن می شود. زیرا هر دو طریق به واقع هستند. قبل از بحث پیرامون امارات, قطع و احکام آن بیان می شود. گرچه از مسایل اصولی نمی باشد چون در طریق استنباط قرار نمیگیرد بلکه کشف حکم است و خودش نتیجه است. شبیه مسایل کلامی است زیرا استحقاق عقاب و ثواب است. لکن با مسایل اصولی تناسب دارد زیرا مانند امارات طریق به واقع است. 😳 شخص بالغ هنگام التفات به حکم فعلی واقعی یا ظاهری که متعلق به خودش و یا مقلدینش می باشد یا برایش قطع حاصل میشود و یا نه؟. بنابر حصول قطع حکم آن می اید. بنابر عدم قطع یا مقدمات انسداد را پذیرفته و به حکم عقل ظن را معتبر می داند که به ان عمل می کند. و یا ظن نیست و یا مقدمات انسداد را قبول ندارد که در این فرض به اصول عقلیه از برایت و اشتغال و تخییر مراجعه می نماید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شانزدهم باسمه تعالی گفتار سوم نظر صواب در حقیقت رد ثمن در گفتار اول ۵ وجه مطرح شد. ۱. قید اصل خیار ۲. قید تاثیر فسخ ۳. فسخ فعلی ۴. انفساخ ۵. تعهد بر اقاله ظاهر اصحاب دو وجه اول می باشد زیرا رد ثمن شرط است و فسخ مشروط می باشد. وجه ۴ و ۵ قبلا رد شد و وجه ۳ مردود است زیرا؛ بین شرط و مشروط ملازمه به این معنی نیست که با تحقق شرط، مشروط ایجاد شود بلکه تحقق مشروط نیازمند فسخ قولی می باشد. اشکال در بیان فوق بین رد ثمن و فسخ بر یکی از دو وجه ذیل دلالت عرفی وجود دارد؛ ۱. بر وجه معاطات تملیک ثمن و مبیع حاصل می شود. ۲. نفس رد طریق به رضایت بر فسخ است. ان قلت رد ثمن دال بر اراده فسخ است و فسخ مراد است و بین اراده و مراد تفاوت وجود دارد. قلت رد ثمن دال بر نفس فسخ است زیرا فسخ فعلی چیزی غیر از اینکه مبیع برای بایع باشد و ثمن برای مشتری، چیز دیگری نیست. ظاهر روایات هم کفایت رد ثمن است بنابراین وجه سوم یعنی فسخ فعلی قول صحیح است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شانزدهم باسمه تعالی در این تقسیم متعلق احکام اعم از واقعی و ظاهری لحاظ شد زیرا احکام قطع به حکم واقعی و ظاهری برابر است. تقسیم اختصاص به فعلی دارد زیرا قطع به حکم غیر فعلی مانند حکم انشایی هیچ اثری ندارد. تقسیم مرحوم شیخ ثلاثی بود که یا قطع است و یا ظن است و یا شک. اشکال این تقسیم ثلاثی شیخ, تداخل اقسام است مثلا ظن قیاسی داخل در شک است و شک معتبر داخل در ظن است. اگر مصر بر تقسیم ثلاثی هستید چنین بگویید یا قطع ایجاد میشود یا طریق معتبر است و یا نه. مرجع عدم قطع و عدم ظن معتبر مراجعه به قواعد مقرره عقلی یا نقلی برای غیر قاطع و غیر ظان معتبر است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم باسمه تعالی گفتار چهارم سقوط خیار ۱. اسقاط خیار توسط من له الخیار از هنگام عقد بنابر وجه دوم بلکه بنابر وجه اول زیرا سبب خیار عقد است هرچند نفس خیار قبل از رد ثمن فعلی نشده است. تذکره خیار حیوان و. خیار شرط بنابراینکه بعد تفرق ابدان شروع می شود از هنگام عقد قابل اسقاط نیست پس خیار البیع هم قبل رد ثمن قابلیت اسقاط ندارد. جواب بین خیار البیع و دو مثال تذکره تفاوت است زیرا در اینجا بایع بر خیار سلطه دارد زیرا با پرداخت ثمن خیار را فعلی می کند و حال بر تفرق ابدان هریک به تنهایی سلطه ندارند. ۲. انقضای مدت و عدم پرداخت ثمن اگر غیر جنس پرداخت شود رد حاصل نشده است. اگر جنس معیوب پرداخت شود رد حاصل شده است. ۳. تصرف بایع در ثمن جزیی معین (شرط رد ثمن معین شده است و یا اطلاق بر ثمن معین حمل شده است.) تصرف در ثمن کلی که دریافت شده است و شرط رد همین ثمن پرداختی شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن هفت گفتار در بحث قطع مطرح می شود. گفتار اول: احکام قطع ۱. قطع کاشف از واقع بوده و طریق به واقع است. ٢. موافقت با قطع واجب و مخالفت با آن حرام است. ٣. قطع منجز است که متابعت ان ثواب دارد ومخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. و در موارد خطا معذر است. دو ویژگی احکام ثلاثه الف. احکام و صفات فوق ذاتی قطع می باشد که با جعل بسیط است یعنی با صرف قطع احکام ثلاثه فوق میاید برخلاف جعل تالیفی که ایجاد صفات مودای جعل کان ناقصه است و از ذات شی قابل انفکاک می باشد. ب. وقتی احکام ثلاثه از لوازم عقلی قطع باشد امکان انفکاک و جدایی از قطع ندارد لذا ممکن نیست قطع باشد ولی کاشف و منجز نباشد. زیرا مستلزم اجتماع ضدین می شود. در فرضی که قطع مخالف واقع باشد در اعتقاد شخص باز اجتماع ضدین است چون در اعتقاد وی نماز جمعه واجب است لکن شارع می گوید لازم نیست امتثال کنی و نماز بخوانی. در فرضی که قطع موافق حکم الله و واقع باشد چنین ترخیصی موجب اجتماع ضدین در حقیقت و در اعتقاد شخص قاطع حاصل می شود. تنبیه احکام دارای چهار مرتبه است: ۱. مرحله اقتضا و وجود مصلحت ٢. مرحله انشاء نمودن ٣. مرحله فعلیت ۴. مرحله تنجیز آنچه در قطع مطرح است مرحله فعلیت می باشد و مرحله سوم در مقام اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی در جلسه گذشته سه تا از مسقطات خیار مطرح شد یکی از مسقطات محل بحث است و آن تصرف ذی الخیار در کالای دریافتی است. قانون کلی در خیار این است که اگر شخصی که کالا به وی منتقل شده است در آن کالا تصرف کند این تصرف رضایت به عقد بوده و خیار ساقط است. محققین اردبیلی و سبزواری می فرمایند ملاک این خیار احتیاج بایع به فروش ملک و تصرف در ثمن است امکان ندارد که این تصرف ساقط کننده خیار باشد پس باید قاعده کلی مذکور را در مقام تخصیص زد. مرحوم علامه طباطبایی جواب می‌دهد که در بیع الخیار بعد از برگرداندن ثمن به مشتری خیار وجود دارد و قبل از برگرداندن ثمن خیار وجود ندارد تا آن قانون و قاعده تصرف تخصیص خورد. و مقام تخصصا از قاعده خارج است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که امکان ندارد که شروع خیار بعد از رد ثمن باشد زیرا اولا موجب جهالت در شروع خیار شرط شده. ثانیاً موافق نگاه عرف خیار از ابتدای عقد است و ثالثاً قول مرحوم شیخ طوسی که ملک را متوقف بر انقضای خیار دانسته مورد اعتراض فقهاست که ملکیت از ابتدای عقد است و فرد قدرت بر فسخ دارد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_هجدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن گفتار دوم: حکم تجری و انقیاد آنچه در احکام ثلاثه گذشت ناظر به موردی است که قطع موافق با واقع بوده و شخص تکلیف واقعی را امتثال یا عصیان نمود. لکن صور دیگری هست و آن اینکه شخص قصد داشته است که حکم الله را امتثال کند و به آن قطع عمل کرده است لکن قطع وی موافق واقع نبوده فقط انقیاد کرده است، آیا وی مستحق ثواب می باشد؟ و یا قصد داشته است حکم شارع را معصیت نماید و تجری نموده است، آیا وی مستحق عقاب است؟ سه صورت وجود دارد: ۱- فرد فقط نیت و انگیزه کار خیر یا گناه را داشته است. حکم: چنین فردی فقط مستحق مدح و ذم است و مستحق ثواب و عقاب نمی باشد. فقط حاکی از حسن یا سوء سریرت وی می باشد. ٢- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. لکن قطع وی مخالف واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت نگرفته است. ٣- فرد قصد امتثال و یا معصیت داشته است جازمانه و عامدانه عمل کرده است. و قطع وی موافق واقع بوده است و در واقع امتثال و معصیت صورت گرفته است. حکم صورت دوم و سوم: در هر دو فرض، علاوه بر اینکه استحقاق مدح و ذم وجود دارد، استحقاق ثواب و عقاب وجود دارد. گرچه در فرض سوم علاوه بر اینکه حسن وقبح فاعلی، فعلی وجود دارد، در فرض دوم فقط حسن و قبح فاعلی ثابت است و آنچه ملاک در استحقاق ثواب و عقاب می باشد همین قبح فاعلی است. وجدان و عقل حاکم است که شخص متجری استحقاق عقاب دارد و شخص منقاد مستحق ثواب می باشد. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی دیدگاه مرحوم شیخ در اشکال محققین و جواب علامه و مناقشه صاحب جواهر اول؛ بررسی اشکال محققین قاعده کلان سقوط خیار در مقام تخصیص نمیخورد زیرا اولاً در قالب بیع الخیار ثمن کلی بود و رد بدل کفایت می‌کند و تصرف بایع ضرری ندارد. ثانیاً رضایت و توافق طرفین بر تصرف در ثمن شخصی وجود دارد و رد بدل کفایت می کند. ثالثاً در مقام علم وجود دارد که تصرف ذی الخیار، کشف نوعی از رضایت به عقد ندارد پس بیع الخیار تخصصا از قاعده ی کلان خارج است. دوم؛ بررسی جواب علامه طباطبایی اولاً مسقط فعلی مانند مسقط قولی است و همانطور که مسقط قولی قبل از خیار فعلی موثر بوده مسقط فعلی هم قبل از خیار فعلی یعنی قبل از رد ثمن موثر است. ثانیاً دلیلی بر تعیین وجه اول که رد ثمن قید اصل خیار است وجود ندارد در حالی که جواب علامه مبتنی بر این است که در همه موارد بیع الخیار، رد ثمن شرط اصل خیار باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم_بیستم

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی پس از قبول اين مطلب كه تجرّى و انقياد هم مثل اطاعت و معصيت واقعى موجب استحقاق عقوبت و مثوبت هستند، اين بحث مطرح مى‏شود كه عقاب بر چه چيز است؟ در اطاعت و معصيت حقيقى ثواب و عقاب بر خود عمل خارجى است؛ ولى آيا در باب تجرّى و انقياد هم ثوابت و عقاب بر خود فعل خارجى (فعلى كه با آن تجرّى و يا انقياد تحقق يافته؛ يعنى متجرى به و منقاد به) است؟ يا بر عزم و قصد معصيت است؟ ثواب و عقاب بر قصد عصيان و عزم بر طغيان است كه فعل قلبى و جوانحى است نه بر خود فعل و عمل خارجى (شرب الماء، فعل الجمعة و ...) دليل اول: پاره‏اى از عناوين (منجى بودن، مهلك بودن، تعظيم، تحقير، عدل، ظلم، و ...) موجب حسن يا قبح ذاتى و عقلى عمل مى‏شوند و در حسن يا قبح آن دخالت دارند. ولى صفت قطع از اين عناوين مغيره نيست؛ يعنى فعلى كه به واسطه او تجرّى يا انقياد حاصل شده، همان احكام و صفاتى را كه قبل از تعلق قطع خاطى به آن داشت، الآن نيز باقى بر همان احكام است و هيچ خصوصيت جديدى در آن حادث نشد. از نظر شرعى اگر فلان عمل در واقع حرام بود، الآن هم كه من قطع به خلاف (به وجوب مثلا) پيدا كرده‏ام، باز در واقع حرام است و اگر واجب بود، الآن هم واجب است و قطع اين نقش را ندارد كه حسن يا قبح، وجوب يا حرمت‏ جديد درست كند. دليل مطلب عبارتست از ضرورت و بداهت. بيان اين دليل در قالب مثال: كشتن دشمن مولى در واقع محبوب مولى است، چه عبد قاطع باشد يا نه ... متقابلا اگر به قتل رساندن فرزند مولى مبغوض مولى است چه عبد قاطع به اين امر باشد يا نه، برفرض قطع هم چه موافق واقع باشد و چه مخالف واقع، اين‏ها باعث نمى‏شود كه ذره‏اى از قبح و مبغوضيت آن عمل (قتل فرزند) در نزد مولى كاسته شود. دليل دوم: پاره‏اى از عناوين، عنوان قصدى و اختيارى (متعلق اراده و قصد) مى‏باشند و فاعل در مقام فعل قصد همين عناوين را دارد، مثل عنوان تأديب يا انتقام‏گيرى و تشفى خاطر، كه در ضرب اليتيم است. اگر ضارب به نيت تأديب بزند، خوب است و اگر به قصد انتقام و غيره باشد، بد است يا مثل قيام كردن پيش پاى تازه وارد كه اگر به قصد تكريم و احترام باشد، نامش تعظيم است و اگر بدون اين قصد باشد، نام ديگرى دارد. اين‏گونه عناوين مى‏توانند از جهات و اعتبارات حسن يا قبح عقلى باشند و حسن راقبيح يا قبيح را حسن كنند و از جهات و ملاكات وجوب و حرمت باشند و شرعا واجبى را حرام يا حرامى را واجب كنند و ... ولى عنوان قطع و مقطوع بودن از اين عناوين هم نيست، يعنى مكلفى كه قاطع به حرمت يا به خمريت مى‏شود، چنين نيست كه بگوييم فعلى كه معنون به عنوان مقطوع الحرمة يا مقطوع الخمريه شده است حرام يا قبيح است، بلكه روى خود فعل به عنوان اصلى و اولى و واقعى و استقلالى آن تكيه كرده و مى‏گوييم كه خود نماز جمعه مثلا واجب است. خود خمر واقعى حرام است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم باسمه تعالی اشکال اول: اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست، پس چگونه مىگوييد كه اگر با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد، مؤاخذه دارد؟ خود فعل كه تغييرى نكرده كه عقاب پيدا كند خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست. پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى نمىسازد. جواب از اشکال اول: عقاب بر فعل صادره از مكلف به عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد كه اين عقاب بر امر غير مقدور است، بلكه عقاب بر فعل قلبى يعنى قصد عصيان و عزم طغيان است و آن دو اختيارى هستند (در جواب ان قلت بعدى روشنتر خواهد شد.) و مؤاخذه بر امر اختيارى است نه غير اختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد. اشکال دوم: عزم و قصد معصيت از مبادى و مقدمات اراده و اختيار است و همان گونه كه خود اراده و اختيار، ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآيد و سلسله ارادهها در هر كارى تا بىنهايت پيش مىرود و تسلسل باطل است . دو پاسخ مصنف از اشکال دوم: پاسخ اول: درست است كه خود اراده و اختيار يك امر ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآمد كه محال و باطل است. ولى مبادى اراده و اختيار با خود اراده فرق دارند. برخى از مبادى مثل خود اراده غير اختيارى هستند؛ ولى برخى از آنها اختيارى مىباشند. پاسخ دوم: اصولا مسأله استحقاق عقوبت و مؤاخذه معلول بعد و دورى عبد از مولى است. و دورى از مولى معلول تجرّى و معصيت است و تجرّى و معصيت هم معلول سوء سريره و خبث باطن است؛ يعنى خباثت و آلودگى درونى و سرشت بد و باطن پليد او را وادار به تجرّى يا عصيان مىنمايد. خود خباثت درونى هم معلول ذات انسان خبيث است؛ يعنى از ذات و ماهيّت او سرچشمه مىگيرد و ذاتى اوست و جز اين نمىتواند باشد. نکته: تفاوت افراد بشر در قرب و بعد از مولى موجب تفاوت آنها در بهشت و درجات آن و جهنّم و دركات آن است. اين تفاوتها بالاخره (و لو با چند واسطه) به امر ذاتى منتهى مىشود و ذاتيّات چرابردار نيست. اشکال سوم: اگر كفر كافران و عصيان عاصيان و تجرّى متجرّيان به امور ذاتى و خباثت ذاتى منتهى مىشود و به هيچ وجه قابل تغيير نيست و همچنين اگر ايمان مؤمنان، اطاعت مطيعان، انقياد منقادان ذاتى آنهاست و امكان تبديل ندارد، پس ارسال رسل براى چيست؟ جواب از اشکال سوم: حقيقت اين است كه ارسال رسل و انزال كتب براى خوبان اين فايده را دارد كه مزيد بر علّت شده و آنها را كه مقتضى دارند و ميل باطنى و ذاتى به خير و كمال دارند، هرچه بيشتر كمك مىكند تا در دو بعد علم و عمل به كمال برسند و مقام اخلاص را بدست آورند. و بر بدان هم حجت تمام شود. دلالت ادله نقلی بر مدعا گذشت که به شهادت وجدان شخص متجری مستحق عقاب و شخص منقاد مستحق ثواب است. علاوه بر شهادت وجدان برخی از آیات و روایات شاهد بر صحت ثواب و عقاب است که به برخی در درس اشاره خواهد شد. الحمدلله رب العالمین