اهمیت خواندن سوره قدر در عصر جمعه 🔹 حاج آقا رحیم ارباب (ره): آقا سيد جمال گلپایگانی نامه‌ای برای من نوشته و در آن نامه سفارش كرده که: در طول هفته هر عمل مستحبي را يادت رفت.. اين را يادت نرود كه عصر جمعه صد مرتبه سوره قدر را بخوانی. @shamim_fegahat

#جلسه_سی_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ تطبیقات حقوق ثلاثه (واقف، موقوف علیهم و شارع) ◀️ تعارض حق بطن موجود با بطن متاخر نعم ... ممکن است در برخی فروض که تهیه کردن بدل زمان بر است و ناچارا بطن موجود در این برهه تهیه بدل ضرر می کند اشکال شود. چون بنابر فرض هرچند منفعت معتدبه نیست ولیکن منفعت ناچیز وجود دارد. و از طرف دیگر خرید بدل بدون تحقیق موجب می شود که نماینده بطون متاخر(حاکم شرع وناظر وقف) راضی نباشند. امر دائر است که رضایت بطن موجود را بگیریم و سریع بدل بخریم که در آینده منفعت کم خواهد داشت. و یا اینکه تحقیق کنیم که منافع بطون متاخر را تحصیل نماییم ولیکن مدت زمان این تحقیق به ضرر بطن موجود است و بطن موجود رضایت ندارد. ◀️ تعارض حق واقف با حق موقوف علیهم و مما ذکر ... فرع اول بنا بر لزوم رعایت حق بطن موجود باید بیع را تا آخر زمان امکان بقای عین و خرید بدل نگه داشت البته این ابقا تا زمانی است که قابلیت فروش باشد. فلذا اگر تا پایان اسفند امکان ابقا است باید بیع را در روزهای پایانی اسفند انجام داد. فرع دوم اگر امکان ابقای عین مدت ها وجود دارد ولیکن امکان خرید بدل در روزهای آخر ابقای عین میسور نیست آیا می توان قبل از نزدیک شدن به روزهای پایانی عین را فروخت و بدل را خرید و وقف نمود. این محل اشکال است از یک طرف حق واقف و بطن موجود اقتضای عدم تبدیل است و از طرف دیگر حق بطن متاخر اقتضای تبدیل دارد. مثلا این کالا تا پایان ماه مبارک امکان بقا دارد و لکن در ماه مبارک امکان خرید بدل وجود ندارد آیا فروش و استبدال در شعبان جایز است؟ گذشت که محل اشکال است. ◀️ تعارض حق بطن موجود با حق واقف و حق بطن متاخر و لو دار الامر ... اگر امر دائر باشد که موقوفه فروخته شود و بدل جایگزین گردد تا حق بطن موجود حفظ شود و یا اینکه موقوفه را بجای فروش و استبدال تعمیر نماییم تا حق بطن متاخر حفظ شود. کدام حق مقدم است. واضح است که در فروش و استبدال ضرری فی الجمله به بطن متاخر حاصل می شود زیرا قیمت شی معیوب اقل است و بدل موقوفه از اصل موقوفه لزوما کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر تعمیر نمودن موقوفه نیازمند پول است که این پول باید از منافع موقوفه که بنا بود سالیانه بین بطن موجود تقسیم شود تامین شود و در راستای این تعمیر بطن موجود متضرر می شود. ولیکن به نفع بطن متاخر و به نفع حق واقف است زیرا عین وقف محفوظ می ماند و واقف به حفظ عین تا جای امکان عنایت دارد. حکم این فرع دو وجه دارد؛ از جهتی تقدیم حق بطن متاخر و حق واقف اقتضای تعمیر دارد و از طرفی حق بطن موجود اقتضای فروش و استبدال می نماید. اگر واقف شرط کرده است که هزینه تعمیر از منافع برداشت شود باید حق بطن متاخر و حق واقف مقدم شود ولیکن اگر چنین شرطی در وقف نامه نشده است حق بطن موجود مقدم است زیرا نفع رساندن به آنها مستلزم ضرر به بطن موجود است و لاضرر این حکم ضرری وجوب تعمیر را دفع می کند. دلیلی وجود ندارد که ضرر بر زید واجب شود تا ضرر متوجه بکر نگردد. تحمل ضرر لاجل دفع ضرر غیر واجب نیست. سیلی متوجه باغ دو نفر است اگر زید تمام ضرر را متحمل شود به باغ بکر ضرری وارد نخواهد شد. مباحث حقوقی گسترده ای دارد که دوستان می توانند مراجعه کنند. 🔹 بررسی ادله دال بر جواز صور مذکور ◀️ دلیل اول: بررسی حقوق ثلاثه و منافات نداشتن حقوق بیع در صور اربعه که گذشت. ◀️ دلیل دوم: حرمت اتلاف مال مستلزم وجوب فروش موقوفه نگه داشتن و ابقای مال وقفی مستلزم اتلاف مال و خراب شدن آن است. از سوی دیگر اتلاف مال منهی عنه و حرام است. پس بیع جایز است. ان قلت مقتضای نهی از اتلاف مال و حرمت ابقای وقف، وجوب بیع است و لکن در دلیل جواز بیع آمده است. قلت مراد از جواز در کلام تنقیح، جواز به معنی اعم است و شامل وجوب می شود. ↩️ مناقشه در دلیل دوم اساس دلیل دوم بر حرمت تضییع مال دیگری است لکن موضوع این حرمت جایی است که فرد بر مال دیگری سلطه داشته باشد. ولیکن مالی که بر آن سلطه نداریم حفظ آن هم بر ما واجب نیست. اگر حفظ هر مال هر چند بر آن سلطه نباشد واجب بود باید تعمیر موقوفاتی که در شرف تخریب است بر همگان واجب می بود چه امکان بیع آن باشد و چه نباشد در حالیکه تنها کسانی که ولایت و سلطه دارند چنین تکلیفی نسبت به تعمیر آن دارند. الحاصل ضعف این دلیل بنابر ظاهرش واضح است مگر تاویل شود که فرد سلطه دارد و جهت سلطه فرد هم عدم منافات با حقوق ثلاثه است که در دلیل اول گذشت. خصوصا فساد این قول بنا بر اینکه بطن موجود بعد از فروش لازم نیست بدل بگیرد و می تواند مبلغ را هزینه کند بیشتر است زیرا حق بطن متاخر را ضایع کرده است و در این دلیل عدم منافی حقوق ثلاثه اثبات نشده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 مناقشه در جواب کاشف الغطا 👈نقد وجه اول: اولا: ادعای شما در مقیس علیه قطعی نیست و در تنبیهات معاطات مورد مناقشه قرار گرفت. ثانیا: لوسلم... قیاستان مع الفارق است به جهت تفاوت بین إذن و إجازه در إذن که آن سه مورد در بیان شما إذن مالک قبل از عقد بود، احتمال دارد شما از باب دلالت اقتضاء ملکیت آنا ما تصویر کنید اما در محل بحث ما که إجازه مالک است، این اجازه زمانی داده می‌شود که عقد فضولی یعنی مبادله با مال دیگران و تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک اتفاق افتاده دیگر چگونه می‌توانید با ملکیت آناًمّا ادعا کنید که بایع فضول کتاب را در ملک خود فروخته است. آن زمان که بایع فضول لنفسه معامله کرد و تمام شد مالک نبود بعد از معامله که نمی‌توان مالکیت برای عاقد ایجاد کرد زیرا چنین چیزی لغو و بی ثمر است. بله اگر اجازه مالک را به نفس مبادلة و حیثیت تقییدیة برگردانید می‌توان گفت معامله برای مالک صحیح واقع می‌شود و عوض به ملک مالک درمی‌آید اما اگر بخواهید اجازه را به مبادله با خصوصیت نیت عاقدِ فضولی لنفسه بازگردانید و با تصویر ملکیت آنا ما بگویید کتاب در ملک فضول بوده که عقد انجام شده در این صورت اشکال ما این است که دلیلی نداریم که اجازه مالک باعث ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول شود. نه تنها دلیل نداریم که اجازه مالک سبب ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول بشود بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که این اجازه مالک نمی‌تواند ملکیت آنا ما برای عاقد فضول ایجاد کند. دلیل هم یک قیاس اولویت است به این بیان که گفتیم إذن مالک به مخاطب و عاقد قبل از عقد سبب انتقال مالکیت در شرع نیست پس به طریق أولی اجازه بعد از عقد نمی‌تواند سبب ایجاد ملکیت باشد برای عاقد. 👈نقد وجه دوم: در وجه دوم گفتید لازم نیست عاقد مالک باشد و اشکالی ندارد عاقد مالک مثمن نباشد اما بعد از بیع مالک ثمن بشود. این خلاف اجماع و عرف و عقل و سیره عقلا است. زیرا معامله در عرف و نزد عقلا و به اجماع فقهاء به معنای بده بستان است. و هر کسی ثمن را پرداخت کرده مالک مثمن می‌شود و امکان ندارد ثمن از ملک زید خارج وشد و مثمن به ملک عمرو وارد شود. به حکم عقل هم چنین چیزی باطل است زیرا منجر به اجتماع نقیضین می‌شود. اشکال: شمای شیخ ادعای اجماع فرمودید که هیچ فقیهی قائل نیست ثمن از ملک زید خارج شود در حالیکه مرحوم قطب الدین و شهید اول و... در بحث تعاقب عقود متعدد بر یک مال غصبی که در آینده خواهد آمد می‌فرمایند: اگر غاصبی کتابی را فروخت و مشتری هم علم داشت به غصبی بودن کتاب، در عین حال کتاب را گرفت و ثمن را به بایع غاصب تحویل دارد، غاصب مسلط بر مال می‌شود یعنی دیگر مشتری حق ندارد به بایع غاصب مراجعه کند برای گرفتن پول خود به جهت قاعده اقدام، البته هر چند مسلط بر ثمن است ولی مالک ثمن نمی‌شود اما همینجا اگر غاصب با این پول جنسی خرید مالک آن جنس می‌شود. پس با اینکه غاصب مالک ثمن نبود کتاب، به ملک او داخل شد. جواب: این بحث خواهد آمد اما اجمالا می‌توان دو توجیه برای این فتوا ذکر نمود: توجیه اول: این آقایان معتقدند به مالکیت غاصب بر ثمن مطلقا (در برابر توجیه بعد) لذا غاصب عقد را در ملک خود انجام داده و مالک شده است. توجیه دوم: این آقایان معتقدند قبل از اینکه بایعِ غاصب با ثمن چیزی بخرد یک آن مالک شده لذا بیع او در ملک خودش واقع شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_پنجم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #مجازی #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_هشتم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 ادامه ادله ◀️ دلیل سوم: غرض واقف منافع شخص موقوفه و بدل آن علامه و برخی از فقها می فرمایند غرض واقف استیفای مطلق منافع است مادامی که عین سالم است منافع عین مورد استفاده است و هنگامی که عین متعذر شد با فروش عین و خرید بدل امکان استیفای منافع بدل وجود دارد. و این استبدال در راستای غرض واقف است. جمود نمودن بر عین در حالیکه وقف تعطیل شده است موجب ضایع شدن غرض واقف است. مثال اگر گوسفند هدی آسیبی ببیند و امکان ذبح آن در منا نباشد در همان مسیر کاروان ذبح می شود گرچه اتمام و اکمال غرض ذبح در منا است ولیکن وقتی مراعات منا متعذر شده است مراعات نمودن منا بخاطر رهایی از تعذر ترک می شود و گوسفند در همان مسیر ذبح می شود. ↩️ مناقشه در دلیل سوم غرض واقف از وقف استیفای منافع از عین موقوفه است زیرا در صیغه وقف منافع عین لحاظ شده است و حال که منافع عین متعذر شده است غرض واقف از اساس ساقط می شود. ان قلت قیام منافع بدل به جای منافع عین بر اساس اقرب بودن منافع بدل در فرض تعذر عین به غرض واقف است. حال که منافع عین قابل استیفا نیست منافع بدل که اقرب به عین است جایگزین آن می شود. قلت اقرب بون بدل به عین به غرض واقف مبتنی بر یک اصل دیگر است و آن این است که آیا بعد از تعذر اصل استیفای منافع از بدل واجب است و یا نه؟ به تعبیر دیگر هر اقربی به مقصود واقف واجب التحصیل نخواهد بود بلکه اگر دلیلی بر منع آن نباشد لازم التحصیل خواهد بود و عمده بررسی این مهم است که آیا دلیلی بر منع استبدال وجود دارد یا وجود ندارد؟ به بیان دیگر آیا استبدال با حق واقف و شارع و موقوف علیهم منافات دارد یا ندارد. پس قوام دلیل سوم همان دلیل اول است و تنها چیزی که ادله منع از بیع مال وقفی را جواب می دهد همان دلیل اول است و مثل این دلیل سوم بعد از بیان دلیل اول در حد موید قابل پذیرش است. 🔆 ادامه احکام صور اربعه  (٧،٨،٩،۱۰ ) 🔷 اقوی عدم جواز فروش در ۴ قسم دوم صورت هفتم و صور ٨ . ٩ . ۱۰ است *⃣ ادله دال بر عدم جواز بیع ◀️ عموم روایت لایجوز شراء الوقف و لاتدخل الغله فی ملکک حضرت می فرمایند بیع جایز نیست و غله در ملک مشتری وارد نمی شود. بنابر ترک استفصال مادامی که غله ای برای آن زمین است بیع جایز نیست. چه وجوه مجوزه باشد و چه نباشد. وجوه مجوزه آیا بخاطر عدم بیع، انفس و جان افراد مباح می شود؟(صورت دهم). و یا عدم بیع موجب ضرر عظیم است؟(صورت نهم). و یا موجب تلف مال و جان می شود؟(صورت هشتم) . و یا عدم بیع در فرض کم شدن منفعت است؟(۴قسم دوم صورت هفتم) ترک استفصال و سوال نکردن حضرت از اینکه آیا مشتری علم به تحقق وجوه مجوزه داشته است و یا مشتری علم به آن نداشته ولیکن بنابر جریان اصالت الصحه در حق بایع با وی بیع نموده است؟ مشتری هنگام خرید نمی دانسته که مال وقفی است و بعدا متوجه می شود حضرت سوال نکردند حال که فهمیدی اگر می ماند اختلاف پیش می آمد یا نه؟ بر این اساس مادامی که انتفاع از زمین ممکن است بیع آن جایز نخواهد بود. ◀️ روایت شریفه الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها. در این روایت هم لزوم حفظ عین موقوفه بنابر آنچه واقف قصد نموده است لازم می باشد البته اگر خراب شود یا انتفاع از آن ممکن نیست بیع آن جایز خواهد بود همان طور که گذشت روایت از این موارد انصراف دارد. ◀️ روایاتی که در ضمن وقف نامه حضرات آمده است موقوفه ترک شود تا وارث آسمان و زمین آن را به ارث برد. ◀️ استصحاب عدم جواز بیع در جمیع صور و اقسام مذکور قبل از عروض این حالات بیع جایز نبود و بعد عروض شک در جواز بیع داریم. دلیلی بر این استصحاب وارد نیست (مراد حکومت اصطلاحی است زیرا امارات بر اصول حاکمند نه وارد) مگر مکاتبه ابن مهزیار که دلالت و توضیح آن و مناقشه در دلالت خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹وجه پنجم: بیع بدون ثمن این اشکال با مقدمات ذیل بیان می شود؛ 1⃣یکی از آثارمعاوضه حقیقی این است که در صورت ردّ یا فسخ معامله هر یک از عوض و معوض باید به مالک اولش بازگردانده شود. 2⃣ در صورتی که غاصبی مبیع را لنفسه بفروشد و مشتری هم عالم به غصب باشد، در صورتی که مالک معامله را ردّ نماید و کتاب را از مشتری بگیرد، مشتری حق پس گرفتن ثمن را از بایع غاصب ندارد زیرا خود اقدام کرده بر اتلاف مالش. 3⃣فتوای فقهاء در فرع مذکور نشان می‌دهد بیع غاصب لنفسه با مشتری معاوضه حقیقیه نبوده زیرا اگر معاوضه حقیقیه بود باید فقهاء در صورت ردّ مالک فتوا می‌دادند به وجوب ردّ ثمن توسط غاصب به مشتری. 4⃣ حال اگر مالک اصلی کتاب بخواهد با إجازه دادن، عقد فضولی لنفسه را برای خودش تصحیح کند کتاب او ملک مشتری می‌شود در حالی که ثمن این کتاب به غاصب رسیده و مشتری هم حق ندارد ثمن را از او پس بگیرد. نتیجه این می‌شود که کتاب ملک مشتری شده و ثمن به جای اینکه ملک مالک بشود، ملک غاصب شده است و بیع مالک بلاثمن خواهد شد یعنی مثمن (کتاب) را داده اما پولی دریافت نکرده است. و بیع بلا ثمن هم به اجماع فقهاء باطل است. 👈نقد وجه پنجم: اولا: فقهاء چنین فتوایی ندارند که اگر با وجود بقاء ثمن، مشتری حق رجوع به غاصب برای پس گرفتن ثمن را ندارد. ثانیا، لو سلم فتوا... اینکه مشتری حق رجوع به غاصب برای گرفتن ثمن را ندارد به چه دلیل است؟ مسلّم است که مشتری بایع غاصب را بر مال خود مسلّط نموده است اما در کیفیت این تسلیط دو احتمال است: احتمال اول: مشتری کتاب غصبی را از بایعِ غاصب خریده و آن قدر مشتاق به این معامله است که ثمن را به او داده به این نحو که چه مالک، بیع را اجازه کند و چه رد کند ثمن ملک بایع غاصب باشد بنابر این فتوای به عدم رجوع مشتری به بایع غاصب توجیه دارد زیرا مشتری به صورت مطلق بایع را مسلط بر مال و ثمن نموده است. احتمال دوم: مشتری کتاب غصبی را از بایع غاصب خریده و شرط کرده که اگر مالک بیع را ردّ کرد خیال شمای غاصب راحت باشد که من ثمن را از شما مطالبه نخواهم کرد اما اگر مالک بیع فضولی را اجازه داد دلیلی ندارد من از پیگیری پولم بترسم و ثمن را از شمای غاصب خواهم گرفت و به مالک اصلی خواهم داد. بنابر این احتمال دیگر نمی‌توان فتوا داد به اینکه مشتری حق رجوع به بایع غاصب ندارد. از آنجایی که مسأله ذو احتمالین و مجمل است نمی‌توان فتوا به عدم رجوع مشتری به بایع داد. ثالثا، اگر بپذیریم که مبنای فتوای فقهاء به عدم رجوع مشتری به غاصب بر اساس احتمال اول بوده است، اشکال بنابر مبنای ناقله بربیع فضولی لنفسه بر فرض مذکور وارد است نه بنابر مبنای کاشفه. توضیح مطلب: در محل بحث به دو مسأله باید توجه شود و هر کدام زودتر اتفاق افتاده بر اساس همان حکم گردد: مساله اول زمانی که مشتری با إقباض ثمن به بایع غاصب، او را مسلّط بر ثمن قرار داد. مساله دوم انتقال ثمن به مالک اصلی مبیع بنابر مبنای ناقله که تحقق عقد را نقل می‌دهد به زمان اجازه مالک، مشتری قبل از اجازه مالک، بایع غاصب را مسلّط بر ثمن قرار داد لذا اگر مالک اجازه کند عقد را، کتاب را به مشتری داده است در حالی که مشتری نمی‌تواند ثمن را از بایع غاصب بگیرد و در مقابل کتاب به مالک تحویل دهد، لذا اشکال بیع بلاثمن وارد است که مالک کتاب را داده در حالی که ثمنی نگرفته است و چنین چیزی باطل است. اما بنابر مبنای کاشفه که اجازه مالک کاشف از این است که عقد در لحظه وقوعش صحیح انجام شده و قبل از اینکه مشتری ثمن را به بایع غاصب تحویل دهد با تحقق عقد صحیح، ثمن ملک مالک اصلی شده است و بایع غاصب در صورت ردّ معامله از سوی مالک حق ندارد ثمن را از مشتری بگیرد و در صورت اجازه بیع توسط مالک هم حق ندارد ثمن را از مالک بگیرد زیرا قبل از قبض ثمن عقد صحیح و برای مالک واقع شده بود. پس بنابر مبنای کاشفه بیع بلاثمن نخواهد بود و با اجازه مالک و برای مالک صحیح واقع خواهد شد. نکته: بحث بیع فضولی در جایی است که با اجازه مالک، بیع برای مالک محقق شود و عوض به او برسد. اما اگر عقد فضولی به گونه‌ای تصویر شود که عوض به مالک نرسد از محل بحث ما خراج است. لذا عنوانی که تا کنون چند بار از آن نام برده شده که "لو باع شیئا ثم ملکه" از بحث ما خارج است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ششم یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_نهم یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha