#جلسه_سی_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ تطبیقات حقوق ثلاثه (واقف، موقوف علیهم و شارع) ◀️ تعارض حق بطن موجود با بطن متاخر نعم ... ممکن است در برخی فروض که تهیه کردن بدل زمان بر است و ناچارا بطن موجود در این برهه تهیه بدل ضرر می کند اشکال شود. چون بنابر فرض هرچند منفعت معتدبه نیست ولیکن منفعت ناچیز وجود دارد. و از طرف دیگر خرید بدل بدون تحقیق موجب می شود که نماینده بطون متاخر(حاکم شرع وناظر وقف) راضی نباشند. امر دائر است که رضایت بطن موجود را بگیریم و سریع بدل بخریم که در آینده منفعت کم خواهد داشت. و یا اینکه تحقیق کنیم که منافع بطون متاخر را تحصیل نماییم ولیکن مدت زمان این تحقیق به ضرر بطن موجود است و بطن موجود رضایت ندارد. ◀️ تعارض حق واقف با حق موقوف علیهم و مما ذکر ... فرع اول بنا بر لزوم رعایت حق بطن موجود باید بیع را تا آخر زمان امکان بقای عین و خرید بدل نگه داشت البته این ابقا تا زمانی است که قابلیت فروش باشد. فلذا اگر تا پایان اسفند امکان ابقا است باید بیع را در روزهای پایانی اسفند انجام داد. فرع دوم اگر امکان ابقای عین مدت ها وجود دارد ولیکن امکان خرید بدل در روزهای آخر ابقای عین میسور نیست آیا می توان قبل از نزدیک شدن به روزهای پایانی عین را فروخت و بدل را خرید و وقف نمود. این محل اشکال است از یک طرف حق واقف و بطن موجود اقتضای عدم تبدیل است و از طرف دیگر حق بطن متاخر اقتضای تبدیل دارد. مثلا این کالا تا پایان ماه مبارک امکان بقا دارد و لکن در ماه مبارک امکان خرید بدل وجود ندارد آیا فروش و استبدال در شعبان جایز است؟ گذشت که محل اشکال است. ◀️ تعارض حق بطن موجود با حق واقف و حق بطن متاخر و لو دار الامر ... اگر امر دائر باشد که موقوفه فروخته شود و بدل جایگزین گردد تا حق بطن موجود حفظ شود و یا اینکه موقوفه را بجای فروش و استبدال تعمیر نماییم تا حق بطن متاخر حفظ شود. کدام حق مقدم است. واضح است که در فروش و استبدال ضرری فی الجمله به بطن متاخر حاصل می شود زیرا قیمت شی معیوب اقل است و بدل موقوفه از اصل موقوفه لزوما کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر تعمیر نمودن موقوفه نیازمند پول است که این پول باید از منافع موقوفه که بنا بود سالیانه بین بطن موجود تقسیم شود تامین شود و در راستای این تعمیر بطن موجود متضرر می شود. ولیکن به نفع بطن متاخر و به نفع حق واقف است زیرا عین وقف محفوظ می ماند و واقف به حفظ عین تا جای امکان عنایت دارد. حکم این فرع دو وجه دارد؛ از جهتی تقدیم حق بطن متاخر و حق واقف اقتضای تعمیر دارد و از طرفی حق بطن موجود اقتضای فروش و استبدال می نماید. اگر واقف شرط کرده است که هزینه تعمیر از منافع برداشت شود باید حق بطن متاخر و حق واقف مقدم شود ولیکن اگر چنین شرطی در وقف نامه نشده است حق بطن موجود مقدم است زیرا نفع رساندن به آنها مستلزم ضرر به بطن موجود است و لاضرر این حکم ضرری وجوب تعمیر را دفع می کند. دلیلی وجود ندارد که ضرر بر زید واجب شود تا ضرر متوجه بکر نگردد. تحمل ضرر لاجل دفع ضرر غیر واجب نیست. سیلی متوجه باغ دو نفر است اگر زید تمام ضرر را متحمل شود به باغ بکر ضرری وارد نخواهد شد. مباحث حقوقی گسترده ای دارد که دوستان می توانند مراجعه کنند. 🔹 بررسی ادله دال بر جواز صور مذکور ◀️ دلیل اول: بررسی حقوق ثلاثه و منافات نداشتن حقوق بیع در صور اربعه که گذشت. ◀️ دلیل دوم: حرمت اتلاف مال مستلزم وجوب فروش موقوفه نگه داشتن و ابقای مال وقفی مستلزم اتلاف مال و خراب شدن آن است. از سوی دیگر اتلاف مال منهی عنه و حرام است. پس بیع جایز است. ان قلت مقتضای نهی از اتلاف مال و حرمت ابقای وقف، وجوب بیع است و لکن در دلیل جواز بیع آمده است. قلت مراد از جواز در کلام تنقیح، جواز به معنی اعم است و شامل وجوب می شود. ↩️ مناقشه در دلیل دوم اساس دلیل دوم بر حرمت تضییع مال دیگری است لکن موضوع این حرمت جایی است که فرد بر مال دیگری سلطه داشته باشد. ولیکن مالی که بر آن سلطه نداریم حفظ آن هم بر ما واجب نیست. اگر حفظ هر مال هر چند بر آن سلطه نباشد واجب بود باید تعمیر موقوفاتی که در شرف تخریب است بر همگان واجب می بود چه امکان بیع آن باشد و چه نباشد در حالیکه تنها کسانی که ولایت و سلطه دارند چنین تکلیفی نسبت به تعمیر آن دارند. الحاصل ضعف این دلیل بنابر ظاهرش واضح است مگر تاویل شود که فرد سلطه دارد و جهت سلطه فرد هم عدم منافات با حقوق ثلاثه است که در دلیل اول گذشت. خصوصا فساد این قول بنا بر اینکه بطن موجود بعد از فروش لازم نیست بدل بگیرد و می تواند مبلغ را هزینه کند بیشتر است زیرا حق بطن متاخر را ضایع کرده است و در این دلیل عدم منافی حقوق ثلاثه اثبات نشده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 مناقشه در جواب کاشف الغطا 👈نقد وجه اول: اولا: ادعای شما در مقیس علیه قطعی نیست و در تنبیهات معاطات مورد مناقشه قرار گرفت. ثانیا: لوسلم... قیاستان مع الفارق است به جهت تفاوت بین إذن و إجازه در إذن که آن سه مورد در بیان شما إذن مالک قبل از عقد بود، احتمال دارد شما از باب دلالت اقتضاء ملکیت آنا ما تصویر کنید اما در محل بحث ما که إجازه مالک است، این اجازه زمانی داده می‌شود که عقد فضولی یعنی مبادله با مال دیگران و تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک اتفاق افتاده دیگر چگونه می‌توانید با ملکیت آناًمّا ادعا کنید که بایع فضول کتاب را در ملک خود فروخته است. آن زمان که بایع فضول لنفسه معامله کرد و تمام شد مالک نبود بعد از معامله که نمی‌توان مالکیت برای عاقد ایجاد کرد زیرا چنین چیزی لغو و بی ثمر است. بله اگر اجازه مالک را به نفس مبادلة و حیثیت تقییدیة برگردانید می‌توان گفت معامله برای مالک صحیح واقع می‌شود و عوض به ملک مالک درمی‌آید اما اگر بخواهید اجازه را به مبادله با خصوصیت نیت عاقدِ فضولی لنفسه بازگردانید و با تصویر ملکیت آنا ما بگویید کتاب در ملک فضول بوده که عقد انجام شده در این صورت اشکال ما این است که دلیلی نداریم که اجازه مالک باعث ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول شود. نه تنها دلیل نداریم که اجازه مالک سبب ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول بشود بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که این اجازه مالک نمی‌تواند ملکیت آنا ما برای عاقد فضول ایجاد کند. دلیل هم یک قیاس اولویت است به این بیان که گفتیم إذن مالک به مخاطب و عاقد قبل از عقد سبب انتقال مالکیت در شرع نیست پس به طریق أولی اجازه بعد از عقد نمی‌تواند سبب ایجاد ملکیت باشد برای عاقد. 👈نقد وجه دوم: در وجه دوم گفتید لازم نیست عاقد مالک باشد و اشکالی ندارد عاقد مالک مثمن نباشد اما بعد از بیع مالک ثمن بشود. این خلاف اجماع و عرف و عقل و سیره عقلا است. زیرا معامله در عرف و نزد عقلا و به اجماع فقهاء به معنای بده بستان است. و هر کسی ثمن را پرداخت کرده مالک مثمن می‌شود و امکان ندارد ثمن از ملک زید خارج وشد و مثمن به ملک عمرو وارد شود. به حکم عقل هم چنین چیزی باطل است زیرا منجر به اجتماع نقیضین می‌شود. اشکال: شمای شیخ ادعای اجماع فرمودید که هیچ فقیهی قائل نیست ثمن از ملک زید خارج شود در حالیکه مرحوم قطب الدین و شهید اول و... در بحث تعاقب عقود متعدد بر یک مال غصبی که در آینده خواهد آمد می‌فرمایند: اگر غاصبی کتابی را فروخت و مشتری هم علم داشت به غصبی بودن کتاب، در عین حال کتاب را گرفت و ثمن را به بایع غاصب تحویل دارد، غاصب مسلط بر مال می‌شود یعنی دیگر مشتری حق ندارد به بایع غاصب مراجعه کند برای گرفتن پول خود به جهت قاعده اقدام، البته هر چند مسلط بر ثمن است ولی مالک ثمن نمی‌شود اما همینجا اگر غاصب با این پول جنسی خرید مالک آن جنس می‌شود. پس با اینکه غاصب مالک ثمن نبود کتاب، به ملک او داخل شد. جواب: این بحث خواهد آمد اما اجمالا می‌توان دو توجیه برای این فتوا ذکر نمود: توجیه اول: این آقایان معتقدند به مالکیت غاصب بر ثمن مطلقا (در برابر توجیه بعد) لذا غاصب عقد را در ملک خود انجام داده و مالک شده است. توجیه دوم: این آقایان معتقدند قبل از اینکه بایعِ غاصب با ثمن چیزی بخرد یک آن مالک شده لذا بیع او در ملک خودش واقع شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_پنجم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #مجازی #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_هشتم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 ادامه ادله ◀️ دلیل سوم: غرض واقف منافع شخص موقوفه و بدل آن علامه و برخی از فقها می فرمایند غرض واقف استیفای مطلق منافع است مادامی که عین سالم است منافع عین مورد استفاده است و هنگامی که عین متعذر شد با فروش عین و خرید بدل امکان استیفای منافع بدل وجود دارد. و این استبدال در راستای غرض واقف است. جمود نمودن بر عین در حالیکه وقف تعطیل شده است موجب ضایع شدن غرض واقف است. مثال اگر گوسفند هدی آسیبی ببیند و امکان ذبح آن در منا نباشد در همان مسیر کاروان ذبح می شود گرچه اتمام و اکمال غرض ذبح در منا است ولیکن وقتی مراعات منا متعذر شده است مراعات نمودن منا بخاطر رهایی از تعذر ترک می شود و گوسفند در همان مسیر ذبح می شود. ↩️ مناقشه در دلیل سوم غرض واقف از وقف استیفای منافع از عین موقوفه است زیرا در صیغه وقف منافع عین لحاظ شده است و حال که منافع عین متعذر شده است غرض واقف از اساس ساقط می شود. ان قلت قیام منافع بدل به جای منافع عین بر اساس اقرب بودن منافع بدل در فرض تعذر عین به غرض واقف است. حال که منافع عین قابل استیفا نیست منافع بدل که اقرب به عین است جایگزین آن می شود. قلت اقرب بون بدل به عین به غرض واقف مبتنی بر یک اصل دیگر است و آن این است که آیا بعد از تعذر اصل استیفای منافع از بدل واجب است و یا نه؟ به تعبیر دیگر هر اقربی به مقصود واقف واجب التحصیل نخواهد بود بلکه اگر دلیلی بر منع آن نباشد لازم التحصیل خواهد بود و عمده بررسی این مهم است که آیا دلیلی بر منع استبدال وجود دارد یا وجود ندارد؟ به بیان دیگر آیا استبدال با حق واقف و شارع و موقوف علیهم منافات دارد یا ندارد. پس قوام دلیل سوم همان دلیل اول است و تنها چیزی که ادله منع از بیع مال وقفی را جواب می دهد همان دلیل اول است و مثل این دلیل سوم بعد از بیان دلیل اول در حد موید قابل پذیرش است. 🔆 ادامه احکام صور اربعه  (٧،٨،٩،۱۰ ) 🔷 اقوی عدم جواز فروش در ۴ قسم دوم صورت هفتم و صور ٨ . ٩ . ۱۰ است *⃣ ادله دال بر عدم جواز بیع ◀️ عموم روایت لایجوز شراء الوقف و لاتدخل الغله فی ملکک حضرت می فرمایند بیع جایز نیست و غله در ملک مشتری وارد نمی شود. بنابر ترک استفصال مادامی که غله ای برای آن زمین است بیع جایز نیست. چه وجوه مجوزه باشد و چه نباشد. وجوه مجوزه آیا بخاطر عدم بیع، انفس و جان افراد مباح می شود؟(صورت دهم). و یا عدم بیع موجب ضرر عظیم است؟(صورت نهم). و یا موجب تلف مال و جان می شود؟(صورت هشتم) . و یا عدم بیع در فرض کم شدن منفعت است؟(۴قسم دوم صورت هفتم) ترک استفصال و سوال نکردن حضرت از اینکه آیا مشتری علم به تحقق وجوه مجوزه داشته است و یا مشتری علم به آن نداشته ولیکن بنابر جریان اصالت الصحه در حق بایع با وی بیع نموده است؟ مشتری هنگام خرید نمی دانسته که مال وقفی است و بعدا متوجه می شود حضرت سوال نکردند حال که فهمیدی اگر می ماند اختلاف پیش می آمد یا نه؟ بر این اساس مادامی که انتفاع از زمین ممکن است بیع آن جایز نخواهد بود. ◀️ روایت شریفه الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها. در این روایت هم لزوم حفظ عین موقوفه بنابر آنچه واقف قصد نموده است لازم می باشد البته اگر خراب شود یا انتفاع از آن ممکن نیست بیع آن جایز خواهد بود همان طور که گذشت روایت از این موارد انصراف دارد. ◀️ روایاتی که در ضمن وقف نامه حضرات آمده است موقوفه ترک شود تا وارث آسمان و زمین آن را به ارث برد. ◀️ استصحاب عدم جواز بیع در جمیع صور و اقسام مذکور قبل از عروض این حالات بیع جایز نبود و بعد عروض شک در جواز بیع داریم. دلیلی بر این استصحاب وارد نیست (مراد حکومت اصطلاحی است زیرا امارات بر اصول حاکمند نه وارد) مگر مکاتبه ابن مهزیار که دلالت و توضیح آن و مناقشه در دلالت خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹وجه پنجم: بیع بدون ثمن این اشکال با مقدمات ذیل بیان می شود؛ 1⃣یکی از آثارمعاوضه حقیقی این است که در صورت ردّ یا فسخ معامله هر یک از عوض و معوض باید به مالک اولش بازگردانده شود. 2⃣ در صورتی که غاصبی مبیع را لنفسه بفروشد و مشتری هم عالم به غصب باشد، در صورتی که مالک معامله را ردّ نماید و کتاب را از مشتری بگیرد، مشتری حق پس گرفتن ثمن را از بایع غاصب ندارد زیرا خود اقدام کرده بر اتلاف مالش. 3⃣فتوای فقهاء در فرع مذکور نشان می‌دهد بیع غاصب لنفسه با مشتری معاوضه حقیقیه نبوده زیرا اگر معاوضه حقیقیه بود باید فقهاء در صورت ردّ مالک فتوا می‌دادند به وجوب ردّ ثمن توسط غاصب به مشتری. 4⃣ حال اگر مالک اصلی کتاب بخواهد با إجازه دادن، عقد فضولی لنفسه را برای خودش تصحیح کند کتاب او ملک مشتری می‌شود در حالی که ثمن این کتاب به غاصب رسیده و مشتری هم حق ندارد ثمن را از او پس بگیرد. نتیجه این می‌شود که کتاب ملک مشتری شده و ثمن به جای اینکه ملک مالک بشود، ملک غاصب شده است و بیع مالک بلاثمن خواهد شد یعنی مثمن (کتاب) را داده اما پولی دریافت نکرده است. و بیع بلا ثمن هم به اجماع فقهاء باطل است. 👈نقد وجه پنجم: اولا: فقهاء چنین فتوایی ندارند که اگر با وجود بقاء ثمن، مشتری حق رجوع به غاصب برای پس گرفتن ثمن را ندارد. ثانیا، لو سلم فتوا... اینکه مشتری حق رجوع به غاصب برای گرفتن ثمن را ندارد به چه دلیل است؟ مسلّم است که مشتری بایع غاصب را بر مال خود مسلّط نموده است اما در کیفیت این تسلیط دو احتمال است: احتمال اول: مشتری کتاب غصبی را از بایعِ غاصب خریده و آن قدر مشتاق به این معامله است که ثمن را به او داده به این نحو که چه مالک، بیع را اجازه کند و چه رد کند ثمن ملک بایع غاصب باشد بنابر این فتوای به عدم رجوع مشتری به بایع غاصب توجیه دارد زیرا مشتری به صورت مطلق بایع را مسلط بر مال و ثمن نموده است. احتمال دوم: مشتری کتاب غصبی را از بایع غاصب خریده و شرط کرده که اگر مالک بیع را ردّ کرد خیال شمای غاصب راحت باشد که من ثمن را از شما مطالبه نخواهم کرد اما اگر مالک بیع فضولی را اجازه داد دلیلی ندارد من از پیگیری پولم بترسم و ثمن را از شمای غاصب خواهم گرفت و به مالک اصلی خواهم داد. بنابر این احتمال دیگر نمی‌توان فتوا داد به اینکه مشتری حق رجوع به بایع غاصب ندارد. از آنجایی که مسأله ذو احتمالین و مجمل است نمی‌توان فتوا به عدم رجوع مشتری به بایع داد. ثالثا، اگر بپذیریم که مبنای فتوای فقهاء به عدم رجوع مشتری به غاصب بر اساس احتمال اول بوده است، اشکال بنابر مبنای ناقله بربیع فضولی لنفسه بر فرض مذکور وارد است نه بنابر مبنای کاشفه. توضیح مطلب: در محل بحث به دو مسأله باید توجه شود و هر کدام زودتر اتفاق افتاده بر اساس همان حکم گردد: مساله اول زمانی که مشتری با إقباض ثمن به بایع غاصب، او را مسلّط بر ثمن قرار داد. مساله دوم انتقال ثمن به مالک اصلی مبیع بنابر مبنای ناقله که تحقق عقد را نقل می‌دهد به زمان اجازه مالک، مشتری قبل از اجازه مالک، بایع غاصب را مسلّط بر ثمن قرار داد لذا اگر مالک اجازه کند عقد را، کتاب را به مشتری داده است در حالی که مشتری نمی‌تواند ثمن را از بایع غاصب بگیرد و در مقابل کتاب به مالک تحویل دهد، لذا اشکال بیع بلاثمن وارد است که مالک کتاب را داده در حالی که ثمنی نگرفته است و چنین چیزی باطل است. اما بنابر مبنای کاشفه که اجازه مالک کاشف از این است که عقد در لحظه وقوعش صحیح انجام شده و قبل از اینکه مشتری ثمن را به بایع غاصب تحویل دهد با تحقق عقد صحیح، ثمن ملک مالک اصلی شده است و بایع غاصب در صورت ردّ معامله از سوی مالک حق ندارد ثمن را از مشتری بگیرد و در صورت اجازه بیع توسط مالک هم حق ندارد ثمن را از مالک بگیرد زیرا قبل از قبض ثمن عقد صحیح و برای مالک واقع شده بود. پس بنابر مبنای کاشفه بیع بلاثمن نخواهد بود و با اجازه مالک و برای مالک صحیح واقع خواهد شد. نکته: بحث بیع فضولی در جایی است که با اجازه مالک، بیع برای مالک محقق شود و عوض به او برسد. اما اگر عقد فضولی به گونه‌ای تصویر شود که عوض به مالک نرسد از محل بحث ما خراج است. لذا عنوانی که تا کنون چند بار از آن نام برده شده که "لو باع شیئا ثم ملکه" از بحث ما خارج است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ششم یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_نهم یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_هفتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 مکاتبه ابن مهزیار فردی زمینی را خریده و وقف نموده است خمس آن را وقف برای امام جواد علیه السلام و مابقی را برای دیگران وقف کرده است. سوال می کند کدامیک از سه کار زیر را نسبت به سهم امام علیه السلام انجام دهد؟ ۱. سهم حضرت را به شخص ثالثی بفروشد. ٢. سهم را بر خودش قیمت گذاری کند و آن را شخصا بخرد. ٣. سهم را نفروشد و وقف باقی بماند. حضرت می فرمایند حصه ی من را بفروشد و ثمن را به من برساند و یا هم اگر معامله برای خود وی مناسب است بر خود قیمت گذاری کند و بخرد. ابن مهزیار می گوید و نوشتم که مابقی موقوف علیهم اختلاف شدید دارند و از این به بعد بین شان اختلاف شدید ایمن نیست آیا واقف می تواند مابقی اسهام را بفروشد و ثمن را بین شان تقسیم کند؟ حضرت: اگر علم به اختلاف دارد و بیع بهتر است بفروشد زیرا ممکن است این اختلاف موجب تلف اموال و نفوس شود. *⃣ استدلال به روایت برای جواز بیع به این روایت در چهار مرحله نسبت به ۴ قسم دوم صورت هفتم و صورت هشتم و صورت نهم و صورت دهم استدلال شده است. ◀️ الف. استدلال به مکاتبه و جواز ۴ قسم دوم صورت هفتم بر اساس مقدمات چهارگانه ذیل استدلال به روایت برای چهار قسم دوم صورت هفتم که خرابی فی الجمله موقوفه است جایز است. در این خرابی فی الجمله تنها مقداری از منفعت موقوفه کاسته شده است ولیکن اصل منفعت باقی است. مقدمات اربعه ۱. علت فروش در روایت فانه تا آخر است و هر یک از تلف مال و تلف جان به تنهایی سبب جواز فروش است. به تعبیر دیگر تلف مال به تنهایی علت مستقل است. و لازم نیست برای فروش هر دو امر تلف مال و جان مجتمع شود بلکه یکی هم کفایت می کند. ٢. اختلاف ارباب موضوعیت ندارد و ملاک جواز بیع همان تلف مال است هر چند اختلافی در بین نباشد. ٣. مراد از تلف مال در روایت، خرابی موقوفه است نه اینکه مستلزم هلاک مال غیر موقوفه است مانند هزینه شکایت و دادرسی و .... بلکه اگر خود مال موقوفه بناست تلف شود بیع ان جایز است. ۴. خرابی و تلف مال موقوفه اطلاق دارد هم شامل جایی است که خرابی بالجمله است که ۴ قسم اول صورت هفتم می باشد و هم شامل جایی است که خرابی فی الجمله است و شامل ۴ قسم دوم صورت هفتم می باشد. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. روایت با فتوای فقها بر جواز بیع در ۴ قسم همخوانی ندارد. دلربایت تعبیر ربما جاء آمده است که مراد علاوه بر علم و ظن شامل تساوی و وهم هم می شود. کسی که استعمالات ربما را در لغت عربی ملاحظه کند بر این مطلب رهنمون می شود. در حالیکه مقصود علما از جواز بیع در صورت هفتم منحصر به علم و ظن می شود که در تبیین اقسام صورت هفتم مفصل گذشت. لا اظن که فقیهی ملتزم به مفاد روایت شود و جواز بیع را در فرض احتمال کم شدن منفعت بپذیرد. در تعابیر فتاوا یا آمده است ادی بقاءه که شامل علم است و یا یخشی و یخاف آمده که شامل ظن است. زیرا خاف در نزد مشهور جایی است که اماره خوف وجود داشته باشد و ظن تحقق یابد. مثلا کسی که ظن ضرر در روزه کرونایی دارد افطار واجب است. و یا در تیمم و حرمت سفر خوف ضرر و خوف هلاکت است که با ظن حاصل می شود و شامل احتمال نیست. ٢. در روایت الاموال آمده است و جمع محلی به لام افاده عموم می کند پس بیع جایی جایز است که تمام مال وقفی در معرض هلاک شدن باشد و به تعبیر دیگر تنها شامل خرابی بالجمله است که شامل ۴ قسم اول صورت هفتم می شود. و شامل خرابی که تلف صادق نیست یعنی تنها نقصان منفعت است نمی شود. ٣. دلیل اعم از مدعی است و اموال عمومیت دارد و شامل تلف مال در فرضی که غیر از مال وقفی باشد مانند همان هزینه دادرسی و شکایت هم می شود. پس هر جایی که بقای موقوفه مستلزم هلاک شدن اموال قابل توجهی (هرچند غیر از موقوفه) باشد بیع مال موقوفه جایز است. و این قابل پذیرش نیست که در صورت نهم و دهم خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 بیان دو امر 🔹امر اول: تعلق عقد فضولی به ذمه 1⃣ نکته اول: عوض چه عین باشد و چه دین فضول یا بایع است یا مشتری، در هر دو صورت یا بیع فضولی للمالک مع عدم سبق المنع من المالک انجام می‌دهد یا للمالک مع سبق المنع انجام می‌دهد یا لنفسه انجام می‌دهد که این سه قسم ضرب در آن دو قسم می‌شود شش قسم. هر یک از این شش قسم عوض که فضول بر آن عقد انجام می‌دهد یا عین است یا دین (ذمه) که می‌شود دوازده قسم. در عقد فضولی و صحت آن با اجازه مالک تفاوتی نیست که عوضی که توسط فضول ارائه می‌شود عین مال فرد دیگر باشد یا ذمه فرد دیگر، و این ذمه نسبت به ثمن باشد یا مثمن 2⃣ نکته دوم: راه‌های تعیین ذمه زمانی که مشتری فضول کتابی را می‌خرد و در مقابل به جای پرداخت پول، ذمه فرد دیگر را متعهد می‌کند به پرداخت پول، چگونه می‌توان فهمید و معین نمود که ذمه چه کسی مشغول شده است؟ دو راه وجود دارد: راه اول: با اضافه ذمه به نام صاحب ذمه. راه دوم: با تعیین صاحب ذمه در قصد و ذهن فضول. اگر مالک اصلی عقد فضولی بر ذمه خودش را اجازه دهد عوض به ملک مالک اصلی داخل خواهد شد، و اگر ردّ نماید علی القاعده باید گفت که عقد فضولی باطل است واقعا و از اساس و چیزی جا به جا نشده و هر عوضی در ملک مالکش باقی است. سؤال: اگر مالک اصلی عقد را ردّ نمود فضولی می‌تواند خودش ذمه ثمنِ در ذمه یا مثمنِ در ذمه را برعهده بگیرد تا معامله‎ای که انجام داده به نتیجه برسد؟ جواب به سوال: وقتی مالک اصلی که فضولی ذمه او را متعهد قرار داده بود، معامله را ردّ کند اصل عقد باطل خواهد بود و هر یک از عوض و معوض به حالت قبل از بیع بازمی‌گردد. اشکال وقتی در عقد یکی از عوضین را از مال مالک اصلی قرار داده و بنابوده از ملک مالک اصلی خارج شود، بگوییم از ملک مالک خارج شود اما مردد باشد بین فضول و مشتری. چرا تردد بین فضولی و مشتری معنا ندارد؟ جواب به اشکال به این دلیل که اگر صحیح بود عقد برای فضولی واقع شود که دیگر نیاز به این همه بحث از اجازه مالک نبود، بلکه خود فضولِ بایع معامله را با مشتری تمام می‌کرد. نعم بله در یک صورت می‌توان عقدی را که فضولی در ذمه غیر منعقد کرده به خود او منتقل نمود البته در ظاهر... توضیح مطلب این است که اگر فرد فضول در ذمه غیر معامله‌ای انجام دهد و طرف مقابلِ فضول (مثلا مشتری) قسم بخورد که نمی‌دانسته او فضولی است و الا با او معامله نمی‌کرد، در اینجا به جهت این قسم حکم به نفع حالف و علیه فضولی خواهد شد یعنی عقد برای خود فضول محقق شده است در ظاهر و به جهت قسم نه اینکه مقتضای قاعده این باشد که چنین عقدی برای فضول منعقد شود. 🔹صور اربعه در محل بحث که فضولی ثمن یا مثمن را در ذمه قرار می‌دهد با توجه به دو نکته چهار صورت ایجاد می‌شود. آن دو نکته عبارت‌اند از: 1ـ اصل معامله (بیع و شراء) به چه کسی اضافه و نسبت داده شود. 2ـ ثمن (یا مثمن) کلّی (نه عین خارجی) به چه کسی نسبت داده شود. 👈صورت اول: فضولی هر دو نکته را به غیر نسبت دهد یعنی بیع را برای غیر (با اضافه به غیر) انجام می‌دهد (غیر را در ذهن قصد کرده یا در الفاظ عقد نام برده) و کلّی را هم به غیر نسبت می‌دهد. این صورت عمان عقد فضولی است فقط بجای عین ذمه قرار گرفته است و احکام عقد فضولی جاری است. 👈صورت دوم: فرد هر دو نکته را به خودش نسبت می‌دهد. در این صورت بیع صحیح است و بحث فضولی هم خارج است. 👈صورت سوم: فضول بیع را با اضافه به غیر (برای غیر) انجام می‌دهد و لکن ثمن (یا مثمن) کلی را به خودش نسبت می‌دهد. دو احتمال است: احتمال اول: این بیع باطل است. زیرا خریدن چیزی برای دیگری با پول یا ذمه خودش باطل است زیرا ثمن از جیب او خارج شده اما مثمن به ملک او وارد نشده است. احتمال دوم: با إلغاء و عدم توجه به یکی از دو قید معامله را تصحیح کنیم. در مثال: اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی؛ یا قید لفلان ملغی شود تا هر دو قسمت برای خود فضولی واقع شود مانند صورت دوم، یا قید فی ذمتی را ملغی کنیم تا هر دو قسمت برای غیر محقق شود مانند صورت اول 👈صورت چهارم: فضول بیع را با اضافه به خود (برای خودش) انجام می‌دهد و لکن ثمن (یا مثمن) کلّی را به غیر نسبت می‌دهد دو احتمال است: احتمال اول: بگوییم مثال در صورت چهارم به این نحو است که چیزی برای خود خریده در ذمه غیر این بیع فضولی است که فضول مالک نمی‌شود و اگر صاحب ذمة اجازه داد بیع برای صاحب ذمه واقع می‌شود احتمال دوم: ممکن است در مثال: اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمة فلان؛ با ملغی کردن و عدم توجه به قید "فلان" بگوییم قسمت اول در مثال برای که لنفسی و برای خودش است قرینه است که فی ذمة در آخر هم مقصود ذمه خودش می‌باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_هفتم دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت دو شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_هشتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ ب. استدلال به مکاتبه و جواز صورت هشتم صورت هشتم: جواز بیع به دلیل اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان می شود. استدلال به مکاتبه هر چند حکم به جواز در صدر روایت معلق بر اختلاف است ولیکن تعبیر ذیل روایت که (فانه ربما ...) آمده است این اختلاف را مقید نموده است زیرا علت جواز در مکاتبه احتمال تلف مال و جان می باشد. مانند انار نخورید زیرا ترش است که علت نخوردن ترشی است. فلذا اختلافی که موجب تلف مال و جان شود... البته احتمال تلف مال و جان کفایت می کند زیرا در مکاتبه تعبیر ربما آمده است یعنی چه بسا ممکن است این اختلاف موجب تلف مال و جان شود. ↩️ مناقشه در استدلال به مکاتبه عدم تناسب عموم روایت با صورت هشتم بنابر اینکه فانه ربما ... تعلیل جواز است علیت اقتضای تعمیم دارد فلذا در موردی که تلف مال و جان احتمال می رود هر چند منشا این تلف شدن اختلاف موقوف علیهم نیست بلکه مثلا بخاطر کوچ کردن افراد از آن منطقه باشد بیع جایز خواهد بود. یا اگر اختلاف غیر موقوف علیهم اقتضای فروش دارد مثلا به جهت تقسیم ارث بین دو نفر فتنه ای ایجاد شده است حال با فروش موقوفه جلوی فتنه و تلف مال و جان گرفته می شود بیع جایز است. اللهم الا ... تعبیر فانه ربما ... علت جواز بیع نیست بلکه حکمت جواز می باشد و برای تقریب به ذهن تعبیر به علت شده است. پس بنابر حکمت بودن امکان تعمیم نیست. فلذا بیع فقط در فرض اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان شود جایز است. لکن تقیید ... اگر فانه ربما حکمت باشد همان طور که نمی تواند موجب تعمیم گردد نمی تواند موجب تخصیص اختلاف گردد پس هر اختلافی که بین موقوف علیهم باشد بیع جایز خواهد بود هر چند در این اختلاف خوف تلف مال و جان نباشد. این اطلاق اختلاف را هر چند شهید در روضه قائل شده است ولیکن قابل پذیرش نیست زیرا این اطلاق مورد اعراض مشهور می باشد مشهور فقها هر اختلافی را برای جواز بیع کافی ندانسته اند. فلا یبقی علت انگاری موجب تعمیم در تلف مال بود که قابل پذیرش نیست. حکمت انگاری موجب تخصیص به هر اختلاف هر چند که تلف مال نباشد است که فقها بجز شهید چنین فتوایی نداشته و از روایت اعراض نموده اند. بنابراین با دو اشکال یاد شده در مکاتبه امکان رفع ید از عمومات و قواعد منع از بیع مال وقفی وجود ندارد. علاوه بر اینکه روایت دارای ضعف دلالی است که خواهد آمد. (مورد روایت وقف است و شرط وقف قبض است در حالیکه در این روایت قبض صورت نگرفته است). ◀️ ج. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت نهم در صورت نهم جواز بیع به جهت دفع ضرر عظیم است. تلف مال و نفس در روایت از باب مثال است و ملاک ضرر عظیم است و ضرر عظیم علت جواز بیع است. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اینکه صرف ضرر عظیم دلیل بر جواز بیع است قائل ندارد. ٢. مشکل علت انگاری و حکمت انگاری که در صورت هشتم گذشت جریان دارد. اینکه بنابر علت بودن هر ضرر عظیم دال بر جواز باشد قابل پذیرش نیست و اینکه بنابر حکمت هر اختلافی دال بر جواز باشد قائل ندارد. ◀️ د. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت دهم ۱ در این صورت بقای وقف موجب قتل و یا جرح می شود. ٢. در مکاتبه تلف مال و تلف نفس آمده است. ٣. تلف مال موضوعیت ندارد و تنها تلف جان ملاک جواز بیع است و موضوعیت دارد. ۴. علت اینکه در روایت تلف مال آمده است چون قید غالبی است زیرا غالبا تلف جان همراه تلف مال می باشد. ۵. بنابراین اگر بقای وقف تنها موجب تلف مال باشد بیع جایز نخواهد بود. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اگر تحقق قتل یا خوف آن علت جواز باشد این تعلیل موجب تعمیم خواهد شد فلذا اگر با بیع موقوفه می توان جلوی هر فتنه ای را گرفت بیع جایز خواهد بود هرچند این فتنه ارتباطی به موقوف علیهم نداشته باشد از طرف دیگر در فتوای فقها چنین تعمیمی وجود ندارد و روایت با این تعمیم که نتیجه تعلیل انگاری است قابل پذیرش نمی باشد. ٢. ظاهر روایت بنابر تعبیر ربما شامل فروض مساوی و احتمال هم می شود در حالیکه فتوای فقها در صورت دهم مقید به تحقق قتل و فتنه است که مراد از فتنه و خوف هم صورت ظن به حصول قتل است. ⏺ الحاصل تمامی فتاوایی که قبل از شروع صور دهگانه در جواز بیع گذشت مستند به فهم فقها از این مکاتبه است. برخی از فتاوا: ۱. اگر بقای وقف موجب مطلق فساد شود که ناظر به صورت هفتم است. ٢. اگر موجب فساد خاص یعنی زوال منفعت شود که ناظر به ۴ قسم دوم صورت هفتم است که منفعت کم می شود. ٣. اگر مطلق اختلاف موجب تلف مال و جان شود که ناظر به صورت هشتم است. ۴. اختلاف خاصی که موجب ضرر عظیم یا اباحه نفس شود که ناظر به صورت نهم و دهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 دیدگاه علامه و نقد آن مرحوم شیخ: اگر در عقد فضولی در ذمه مالک و صاحب ذمه اجازه نداد عقد واقعا باطل است و قابل اصلاح برای خود فضولی و تعلق به ذمه خود فضولی نیست. مرحوم علامه در مقابل مرحوم شیخ: اگر فضولی بیع در ذمه غیر انجام دهد مثلا چیزی برای زید بخرد در ذمه زید و در الفاظ عقد هم اشاره نکند که در ذمه غیر بلکه فقط در نیت خود معین کرده است، در این صورت اگر مالک و صاحب ذمه اجازه داد که بیع فضولی صحیح است و اگر اجازه نداد بیع برای خود فضولی واقع می‌شود واقعا یعنی از اساس بیع و طبق ضوابط شرع. دلیل بر صحت شراء (بیع) برای فضولی این است که تصرف در مال دیگران نکرده که با عدم اجازه صاحب ذمه بیع باطل شود بلکه تصرف در ذمه خودش نموده یعنی با این کار که در الفاظ عقد نامی از غیر نیاورده درصورتی که مالک بیع را رد کند خود بخود ذمه به خود او بازخواهد گشت. سؤال: اگر در صورت رد مالک بیع از اساس برای خود فضولِ بایع حساب می‌شود و صحیح است پس چه نیازی به اجازه گرفتن از مالک و صاحب ذمه بود؟ جواب: مالک اصلی و صاحب ذمه به این جهت اجازه‌اش شرط بود که شراء به نیت او انجام شده بود لذا اگر اجازه داد برای مالک اصلی واقع می‌شد و اگر اجازه نداد ذمه خود بایعِ فضول مشغول خواهد بود. و تفاوتی ندارد این اشتغال ذمه را چگونه نقد و رفع کند؛ از مال دیگران ذمه‌اش را فارغ کند یا با پول خودش. 👈نقد فتوای علامه این که علامه به اجماع فقهاء نسبت دادند چنین مطلبی را محل مناقشه است و نمی‌توان طبق قواعد فقهی این ادعا را اثبات نمود که اگر مالک ردّ کرد برای فضولِ مباشر منعقد شود و ذمه خود فضول مشغول شود. زیرا ذمه‌ای که در بیع مطرح شده از دو حال خارج نیست: 1⃣ حال اول بگوییم مقصود فضول از ذمه در "اشتریت هذا الکتاب لزید فی ذمة"، خودش بوده است، این مانند صورتی می‌شود که عینِ مالش را بفروشد برای غیر خودش یعنی کتاب از ملک او خارج شود و ثمن به ملک دیگری داخل شود و این را هم قبلا ابطال کردیم. بنابراین در حکم این صورت اول دو احتمال است: احتمال اول: اگر در مثال مرحوم علامه حلی بخواهیم به نیت فضول ترتیب اثر دهیم باید بگوییم عقد باطل است زیرا فضول کتاب را برای غیر خریده و پول آن را هم در ذمه غیر قصد کرده حال که غیر اجازه نداد و ذمه به خود فضول تعلق گرفت باید بگوییم کتاب شد ملک زید و پول آن هم در ذمه فضول است قهرا. به عبارت دیگر عقد چنین می‌شود که اشتریت هذا الکتاب لزید فی ذمتی و این هم باطل است که مثمن ملک غیر شود و بگوییم به جهت ردّ صاحبِ ذمه، قهرا ثمن به ذمه فضول تعلق گرفت. احتمال دوم: نیت فضول (للغیر بودن) را ملغی کنیم و بگوییم عقد برای خود فضول واقع شده و ذمه فضول مشغول به پرداخت ثمن است، خوب وقتی ذمه او مشغول به پرداخت ثمن باشد ظاهر عقد این است که باید مثمن هم به ملک او درآید، لذا عقد صحیح است. 2⃣ حال دوم بگوییم مقصود فضول ذمه خودش بوده لکن به نیابت از طرف غیر یعنی خود را به جای غیر دیده و می‌خواسته ذمه غیر مشغول به پرداخت ثمن باشد نه ذمه خودش، در این صورت هم دو اشکال است: اشکال اول: اگر مقصودش ذمه خودش باشد و بعد کتاب بخواهد ملک غیر بشود که باطل است بلکه باید فرض کنیم ذمه غیر را نه اینکه قصد کرده باشد ذمه خودش را به نیابت. بالأخره باید ذمه به ذمه غیر بازگردد تا بتوان حکمی نمود. اشکال دوم: اگر بالأخره به عنوان نائب چنین عقد فضولی انجام داده وقتی منوب‌عنه و صاحب ذمه آن را ردّ کرد باید بگوییم عقد باطل است نه اینکه بگوییم عقد و ذمه با فضولِ مباشر منتقل می‌شود. نعم اگر عاقدِ فضول در الفاظ عقد تصریح کرد که ثمن را در ذمه غیر قرار می‌دهد فبها و اما اگر صرفا قصد کرد که در ذمه دیگری معامله کند فضولتا که محل بحث با علامه حلی است، و گفت اشتریت هذا الکتاب لزیدِ فی ذمة، بعد چند روز که فروشنده به فضول مراجعه کند و بگوید دین و ذمه‌ات را أداء کن، فضول بگوید من در ذمه زید خریده‌ام و باید از او ثمن را مطالبه کنی، و فروشنده کتاب انکار کند طبیعتا باید فضول ثابت کند که در ذمه زید کتاب را خریده است، حال اگر عاجز شد از اثبات این مطلب که در ذمه زید خریده نه ذمه خودش، بنابر ظواهر امر و عقدی که منعقد کرده او را ملزم می‌کنند به أداء ذمه و اینکه ذمه خودش را مشغول به پرداخت ثمن کرده بوده. البته این هم باز حکم بر اساس ظواهر امر است نه بر اساس قواعد شرعی و ضوابط معین. کیف کان این ادعای علامه حلی که در محل بحث بگوییم معامله به صورت مردد بین فضول و غیر، واقع می‌شود که اگر غیر اجازه داد برای او و الا برای فضولِ مباشر منعقد شود، خرط القتاد ساده‌تر است از پذیرش ادعای وقوع چنین معامله‌ای. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_هشتم سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ جلسه سی و نهم، فردا چهارشنبه #حضوری برگزار می شود. #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_یکم سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ دیدگاه شیخ اعظم در مورد مکاتبه جمع بین علت انگاری و حکمت انگاری مقدمه انواع تعلیل تعلیل به دو گونه است؛ گونه اول: حکم دائر مدار علت است و موضوع در حکم تاثیری ندارد مانند لاتاکل الرمان لانه حامض که نتیجه آن نهی از هر ترشی است هرچند موضوع رمان نباشد. گونه دوم: حکم معلق بر علت و موضوع است یعنی جمع علت و حکمت است مثلا می گوید من مسجد جمکران را دوست دارم چون بزرگ است دال بر محبوبیت هر بزرگی ندارد بلکه باید مسجد هم باشد و بزرگ هم باشد. در مقام هم باید اختلاف باشد و هم باید تلف باشد تا موجب جواز گردد. علت انگاری: از جهتی تلف مال و جان در روایت موجب تقیید اختلاف در صدر روایت می شود و صرف اختلاف بدون تلف دلیل بر جواز نمی باشد. زیرا تعبیر فانه در ذیل روایت موجب تقیید اختلاف است. البته آنچه در روایت موضوع جواز قرار گرفته است اعم از علم و ظن به تلف است بلکه با توجه به تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. حکمت انگاری: از جهت دیگر اختلاف در صدر روایت به گونه ای است که جلوی تعمیم تعلیل ذیل را می گیرد و امکان تسری به تلف مال و جان در غیر مورد اختلاف نمی شود. ⁉️ اشکال: رابطه عام و خاص من وجه بین فتاوا و مکاتبه (و علی ما ذکرنا) این اشکال نیازمند چند مقدمه است که مصنف بعدا بیان می کند. ۱. وقف در یک تقسیم به موبد و منقطع تقسیم می شود. و در یک تقسیم دیگر به تام یعنی بعد از قبض و اقباض و ناقص یعنی قبل از قبض و اقباض تقسیم می شود. ٢. روایت ظهور در وقف موبد و تام ندارد. و ما در مقام دنبال استدلال برای وقف موبد تام هستیم ٣. دلالت روایت بر جواز بیع در وقف موبد تام از طریق ترک استفصال است. اینکه حضرت نفرمودند آیا اقباض صورت گرفته و یا نه؟ و نفرمودند آیا موبد است و یا منقطع؟ ٣. دلالت ترک استفصالی ضعیف بوده و نیازمند جابر است. دلالت ترک استفصالی یک دلالت ظهوری از حاق کلام نیست. ۴. شهرت روایت و عمل فقها به آن جابر ضعف دلالی و ضعف قصور روایت در برابر عمومات منع از بیع موقوفه است. حال اشکال می شود که شهرت وجود ندارد زیرا روایت موافق فتاوای فقها نمی باشد بلکه ارتباط عام و خاص من وجه است. تبیین عام و خاص من وجه بودن الف. زیرا فقها علم یا ظن را ملاک دانسته یعنی علم یا ظن داریم که بقای موقوفه موجب خرابی تلف مال یا جان می شود در حالیکه روایت با تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. از این جهت روایت عام است. ب. در روایت تلف مال و جان ناشی از اختلاف دلیل جواز قرار گرفته در حالیکه در فتاوا اختلاف موضوعیت ندارد و هر چند که این خرابی ناشی از اختلاف و فتنه موقوف علیهم نباشد باز بیع را جایز دانسته اند. از این جهت فتاوا اعم است. ✅ جواب از اشکال عام و خاص من وجه (لکن الانصاف) هر چند رابطه عام و خاص من وجه مسلم است لکن این برداشت خاص فقها به شهرت ضرری نمی زند و شهرت فقها جابر ضعف دلالی مکاتبه خواهد بود. زیرا فقها از روایت اعراض ننموده بلکه به آن عمل کرده اند و اختلاف فتوای فقها ناشی از فهم شان از روایت است که برخی علت انگاری نموده و برخی حکمت انگاری و حال آنچه ما گفتیم جمع علت و حکمت است و جواز بیع در فرض اختلاف موجب تلف مال خواهد بود. گرچه این تفاوت فهم در روایت وجود دارد لکن دلالت روایت نسبت به اصل وقف موبد تام مسلم است. و ما در شهرت دنبال همین بودیم که دلالت روایت را بر وقف موبد تام ثابت کنیم. 🔷 شهرت عملی فقها جابر قصور دلالی مکاتبه جلسه گذشته بعد از تبیین مکاتبه با جمع علت و حکمت و یا علت به گونه دوم اشکال عدم عمل فقها و عدم شهرت عملی مکاتبه مورد مناقشه قرار گرفت. دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام صحیح است و قصور دلالت آن با شهرت جبران است. و جهاتی که در قصور دلالت است با شهرت دفع می شود. ⏺ جهات قصور دلالی جهت اول: مورد مکاتبه وقف منقطع است. زیرا در مکاتبه از بطن متاخر و لاحق نامی برده نشده است و به بطن موجود بسنده شده است. جهت دوم: مورد مکاتبه وقف غیر تام است زیرا شرط تمام شدن و صحت وقف جایی است که قبض و اقباض صورت گیرد در حالیکه ظاهر این مکاتبه عدم اقباض است. فخرالمحققین و مجلسی و بحرانی و سید طباطبایی برخی به این جهت جازم شده و برخی به این جهت میل نموده اند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 امر دوم: تحقق عقد فضولی در معاطاة بیع فضولی معاطاتی در صورت اجازه مالک در مسأله معاطات دو مبنا بود بعضی معاطاة را مفید اباحه تصرف می‌دانستند و بعضی مانند شیخ مفید ملکیت جائز می‌دانستند. 🔹مبنای اول: اما بنابر إفادة ملکیت در معاطات، در صحت معاطاة فضولی دو قول است. 👈قول اول: عقد معاطاتی صحیح است. آنچه در بیع فضولی قولی گفتیم از صحت یا عدم آن، در بیع فضولی فعلی و معاطاتی نیز جاری است. چون نیت و ادعای مالکیت از سوی فضول هست (عدوانا أو إعتقادا) و قصد انتقال ملکیت وجود دارد لذا معامله فضولی معاطاتی هم صحیح است چه بنابر مبنای ناقله و چه کاشفه بالأخره اصل معاطاة فضولی صحیح است. دلیل: أحل الله البیع عام است و شامل بیع فضولی معاطاتی هم می‌شود. مؤید: ظاهر روایت عروة بارقی آن است که دو گوسفند را به صورت معاطاتی خریده و بعد یکی را به صورت معاطاتی فروخته است و حضرت هم تقریر فرمودند. 👈قول دوم: بیع معاطاتی فضولی بنا بر ادله زیر باطل است دلیل اول بر بطلان: رکن معاطاة قبض و إقباض است و عقد فضولی معاطاتی در صورتی محقق می‌شود که مثلا بایع فضول هم مال غیر را به مشتری مقابل بدهد و إقباض محقق شود در حالی که اصل تصرف در مال غیر بدون اجازه حرام است لذا عقد فاسد خواهد بود. نقد دلیل اول: اولا: دلیل شما أخص از مدعا است زیرا مدعای شما بطلان عقد فضولی است به جهت حرمت إقباض اما می‌گوییم مواردی هم هست که عقد فضولی معاطاتی محقق می‌شود در ذمه یعنی لازم نیست ملک دیگران به مشتری داده شود و حتما إقباض محقق شود بلکه ممکن است در معاطاة فرد فضول ذمه غیر را مشغول کند نه اینکه حتما مال غیر را به إقباض دهد. ثانیا: ممکن است اقباض ثمن به مشتری همراه باشد با رضایت مالک به این نحو که فضول اطمینان داشته باشد به رضایت مالک اصلی (البته صرفا اطمینان دارد نه اینکه اجازه داشته باشد تا دیگر فضولی نباشد) پس باز هم دلیل شما أخص از مدعی شد. ثالثا: نهی در معاملات دال بر فساد نیست و صرفا حرمت تکلیفی می‌آورد. رابعا: اگر هم نهی در معاملات دال بر فساد باشد به این معنا است که إقباض به تنهایی نمی‌تواند سبب انتقال ملکیت شود بلکه باید با رضایت مالک همراه شود که این رضایت مالک در صورت اجازه بعدی ضمیمه خواهد شد و دیگر تصرف حرامی انجام نشده است. دلیل دوم بر بطلان: رکن معاطاة رضایت طرفین است که قبض و إقباض (و فائده إباحة تصرف یا ملکیت) هم به رضایت ضمیمه می‌شود، حال که حقیقت معاطاة رضایت طرفین است معاطاةِ فضولی قابل تصویر نیست زیرا معاطاة بدون رضایت مالک عوض و معوض از ابتدای بیع معاطاتی فضولی قابل تصویر نیست. شاهد بر دلیل دوم اینکه شهید ثانی فرموده‌اند در بیع قولی فرد فضول هر چند الفاظ عقد بیع را بگوید اما نمی‌تواند مدلول لفظ (محتوای لفظ بیع) را هم قصد کند، در اینجا هم تطبیق می‌شود که ممکن است فضولی بدون اجازه مالک إقباض را انجام دهد اما رضایت مالک که رکن معاطات است وجود ندارد. دلیل سوم بر بطلان اگر قبض و إقباض را هم علاوه بر رضایت از ارکان معاطاة بدانید باز می‌گوییم رضایت باید همراه با قبض و إقباض باشد در حالی که در کلام شما اول قبض و إقباض است بدون رضایت مالک و چنین معاطاتی قابل تصویر نیست. نقد دلیل سوم: نقد دلیل دوم جلسه بعدی می آید، لکن دو نقد در دلیل سوم عبارت است از؛ اولا: کسانی که قبض و إقباض را شرط تحقق معاطاة می‌دانند چه بنابر قول به إباحه تصرف چه ملکیت، می‌خواهند قبض و إقباض به جای إنشاء (بعت و إشتریت) قولی بنشیند و إنشاء بیع کند، لذا چه اشکالی دارد چنانکه با بعتُ می‌توان إنشاء بیع نمود و بعدا رضایت مالک ضمیمه شود، بتوان با تقابض إنشاء بیع نمود و بعد رضایت مالک بیاید. ثانیا: أدله‌ای که ثابت می‌کنند تصرف در مال دیگران باید همراه با رضایت آنان باشد اطلاق دارند و هم شامل بیع قولی است هم بیع فعلی و معاطاتی. همانطور که در بیع قولی ضمیمه شدن رضایت بعدی کافی است در بیع فعلی و معاطاتی هم کافی می باشد، چرا می‌گویید باید رضایت از ابتدا محقق باشد اگر دلیل شما در لزوم همراهی رضایت با بیع فعلی (معاطاة) همان أدله رضایت و طیب نفس است چرا در بیع قولی رضایت لحظه عقد را شرط نمی‌دانید و بیع فضولی را در آنجا می‌پذیرید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_نهم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_دوم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha