✍ اختلاف قرائات (قسمت دوم: محل اختلاف اصلی) 🔻 در قرائات مختلف از قرآن، همه متفق هستند که قسمت‌های مشترک بین قرائات مختلف (که بنا به قولی قریب به ۹۸ درصد از قرآن است) متواتر است و همانی است که از ملک وحی بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) نازل شده است. 🔻 اختلاف نظر اصلی در این است که برخی معتقدند همه قرائت‌های موجود متواتر و نازل شده توسط ملک وحی است و برخی دیگر معتقدند فقط یک قرائت حقیقتا از سوی خداوند نازل شده است. 📌 پس باید دقت شود که اختلاف اصلی در صدور همه قرائات یا یکی از آنها است و نه حجیت قرائت و عمل بر اساس قرائت‌های مختلف. 🔻 آنچه از روایات بر می‌آید، صدور صرفا یک قرائت و البته حجیت همه قرائت‌ها به معنای منجزیت عند الاصابه به واقع و معذریت عند الخطاء است. ✅ به طور مثال سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ از اصحاب امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند مردی نزد امام صادق (ع) قرآن قرائت کرد و من دیدم قرائت برخی حروف او، آنطور که عموم مردم می‌خوانند نیست. 👈 «وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَؤُهَا النَّاسُ» پس امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ ع» 📖 (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۲، ص: ۶۳۳) دست از این قرآئت بردارید و همانطور که مردم قرائت می‌کنند، شما نیز قرائت کنید تا وقتی که قائم ما قیام کند و قرآن را همانطور که حقیقتا هست بخواند و خارج کند قرآنی که علی (علیه السلام)‌ نوشته بود. 🔻این روایت در عین اینکه دلالت دارد بر حجیت قرائت قرآن همانگونه که ناس آن را قرائت می‌کردند، صدور همه قرائات از سوی خداوند را نفی می‌کند. 🔻 در روایت دیگری در تایید نزول یک قرائت، زُرَارَة از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: «إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي‏ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ» قرآن یکی بیشتر نیست و از سوی خدای واحد نازل شده است اما اختلاف در قرائت آن از سوی روایت کنندگان آن پیش آمده است. (همان، ص ۶۳۰) ✅ در روایت دیگری فُضَيْلِ بْنِ يَسَار می‌گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: 👈 «إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» عامه می‌گویند قرآن به هفت حرف (لهجه) نازل شده است و همه این لهجه‌های مختلف قرآن نازل شده هستند. حضرت جواب دادند: 👈 «كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ‏ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ» دروغ می‌گویند این دشمنان خدا اما قرآن نازل شده است بر یک لهجه و از سوی خدای واحد. (همان) 🔻برخی از کسانی که قائل به تواتر همه قرائات هستند، این روایت که از نظر سند در آن خدشه‌ای ندارند را به نحو دیگری ترجمه و تفسیر می‌کنند. آنها می‌گویند که در میان اهل سنت در آن زمان چنین رایج بود که هرکس به خود اجازه می‌داد در خواندن قرآن به اختیار خود هر کلمه‌ای را معنای مشترکی داشت با کلمات نقل شده به عنوان آیات، عوض کنند یا حتی آیات را به زبان‌های دیگر بخواند، مثلا نقل می‌کنند شافعی جایز می‌دانسته است در نماز سوره حمد را به فارسی بخوانند و بنابراین عبارت: «إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» یعنی عامه می‌گویند جایز است قرآن را به زبان و عبارات مختلفی که خودمان می‌خواهیم بخوانیم و اهل بیت مقابل این نحو از مواجه با قرآن ایستاده‌اند و نه خواندن قرآن به قرائات مختلف. ⁉️ اما باید از این عزیزان پرسید چطور چنین چیزی با حساسیت بسیار زیاد مسلمانان بر حفظ و نگه‌داری قرآن و تکیه آنها بر عبارات برای فهم و بیان احکام اسلام، جمع می‌شود؟ حتی اگر قبول کنیم آن فتوای شافعی متاثر از چنین فضایی بوده است چرا با وجود آن فضا این فتوای شافعی باقی نماند و شاگردانش آن را رد کردند؟ علاوه بر آن در روایت مورد استناد، راوی نمی‌پرسد که عامه می‌گویند کلمات معادل یا به زبان دیگر بیاوریم بلکه می‌پرسد که عامه می‌گویند به احرف مختلف نازل شده است و این ظاهر است که سوال از چیزی که از ابتدا نازل شده است، بوده، نه کلمه‌ای که جایگزینی کلمه دیگر شود. 🔻در روایات دیگر هم تصریح شده است که عامه برخی حروفی از حروف کلمات قرآن را متفاوت از آنچه مشهور بوده است می‌خوانده‌اند نه خود کلمات و اهل بیت از آن نهی کرده‌اند. 👈 «وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَؤُهَا النَّاسُ» و ظاهر «احرف» دخل و تصرف در حروف قرآن است نه کل کلمه یا حتی زبان آن! دخل و تصرف در حرف در عین حفظ کلمه نیز یعنی حرکات آن و با منظور بودن لهجه هماهنگ است. https://eitaa.com/joinchat/133890353Cd3c93c899d

✍ اختلاف قرائات (قسمت سوم: بررسی برخی شواهد روایی در مورد صدور یا فقط جواز همه قرائات) 🔻 با توجه به اهمیت زیاد ادعای صدور همه قرائات از جانب ملک وحی، جا داشت که روایاتی ولو ضعیف در تایید اصل صدور قرائات مختلف بیاید و حفظ شود (چرا که داعی خاصی بر تحریف و یا حذف چنین روایاتی از منابع وجود ندارد) اما بر خلاف آن روایاتی دال بر صدور یک قرائت و البته حجیت قرائات مشهور وارد شده است. 🔻 در روایتی از امام کاظم یا رضا (علیهما السلام) سوال شد: 👈 «جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ- لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ نَأْثَمُ؟» فدایت شوم ما آیات قرآن را گاهی می‌شنویم به گونه‌ای که متفاوت از آن طور که نزد ما است و خواندن قرآن بر اساس آنچه از شما به ما رسیده است، را صحیح نمی‌دانیم آیا مرتکب خطا و گناه شده‌ایم؟ حضرت پاسخ می‌دهند: 👈 «لَا، اقْرَءُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ» نه چنین نخوانید و آنگونه که آموخته‌اید بخوانید و خواهد آمد آن کسی که به شما آموزش دهد چطور بخوانید. (وسائل الشيعة ؛ ج‏ ۶؛ ص ۱۶۳) 🔻 ظاهر عبارت «فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ» چنین است که حضرات می‌گویند: قرائت صحیحی از میان قرائت‌ها وجود دارد که به وقتش کسی که معیار و ملاک باشد خواهد آمد و آن را مشخص می‌کند، کما اینکه در روایات پیشین هم آمده بود:‌ 👈 «فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى حَدِّهِ» ظاهر بقیه فرازهای روایت هم چنین است که قرائت‌هایی به نقل از اهل بیت غیر از قرائت‌های مشهور به گوش شیعیان می‌خورده است چراکه راوی می‌گوید این قرائت‌ها مطابق آنچه شنیده‌ایم نیست و خواندن آن را صحیح نمی‌دانیم، آیا گناه کاریم؟ معلوم می‌شود «بلغنا عنکم» یعنی این قرائت‌هایی بوده است که به نقل از اهل بیت به آنها می‌رسیده است و مطابق قرائت مشهور نبوده است و اینها چون با قرآن مشهور مطابق نبوده آن را صحیح نمی‌دانسته‌اند و حال می‌پرسد آیا گناه‌کاریم؟ و حضرات هم خواندن بر اساس همان قرائات مشهور را امضاء می‌کنند در عین اینکه صدور آنها را رد می‌کنند. 🔻در روایت دیگری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است: 👈 «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ‏ عَلَى حَرْفٍ‏ وَاحِدٍ» فرستاده‌ای از سوی خداوند نزد من آمد و گفت خداوند امر می‌کند که قرآن را فقط بر یک حرف واحد (لهجه) بخوانی. حضرت از خداوند می‌خواهد که بر امت راحت گرفته شود، (چراکه خواندن قرآن برای کسانی که لهجه متفاوت داشتند به همان لهجه اصلی سخت بود) حضرت سه بار این درخواست را تکرار می‌کنند تا در بار سوم جواز قرائت قرآن به هفت حرف (لهجه) صادر شده است. 👈 «فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ‏ عَلَى حَرْفٍ‏ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ‏ عَلَى حَرْفٍ‏ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.» (الخصال ؛ ج‏ ۲؛ ص ۳۵۸) این روایت با اغماض از ضعف سندی آن، اگر بخواهد محل اعتنا باشد، فقط قرائت قرآن به قرائات مختلف از جانب نبی مکرم اسلام را ثابت می‌کند نه صدور همه آنها از جانب ملک وحی، در روایات قبل نزول غیر واحد نفی شد و اینجا قرائت غیر واحد جایز و تصریح شد که یک فقط یک قرائت جایز بوده است اما از باب آسان‌گیری بر ناس جواز قرائات مختلف نیز داده شده است. جایز بودن یک قرائت دلالت بر صادر بودن فقط یک قرائت دارد اما جایز بودن قرائات دلالت بر صدور قرائات ندارد. 🔻 اگر هم در روایات دیگری در مورد دو قرائت مختلف حضرات معصومین حکم به جواز یا حق بودن قرائات داده‌اند، همه فقط جواز قرائات مختلف را ثابت می‌کند نه صدور آنها را. مثلا در روایتی در مورد آیه ۵ فصلت: «وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ» ‏در قرائت مشهور «غُلْفٌ» بسكون اللّام، به معنی در پوشش و غلاف بودن است اما در قرائت دیگری بضمّ اللّام «غُلُفٌ» خوانده شده است و به معنی ظرف است و از امام حسن عسکری در مورد اینکه کدام قرائت درست است، سوال می‌شود و حضرت پاسخ می‌دهند: «كِلَا الْقِرَاءَتَيْنِ‏ حَقٌ‏، وَ قَدْ قَالُوا بِهَذَا وَ بِهَذَا جَمِيعاً.» (التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص ۳۹۰) با توجه به معنای واسع حق این پاسخ حضرت حتی اگر روایت صحیح السند می‌بود دلالتی بر صدور هر دو قرائت ندارد و فقط جواز را ثابت می‌کند. https://eitaa.com/joinchat/133890353Cd3c93c899d

نمونه‌ای از اختلاف قرائات که عبدالباسط به همه قرائت‌ها فراز مربوط به آمادگی زلیخا برای یوسف علیه السلام را می‌خواند. ..... فیلم را از کانال گروه پژوهشی آرتا گرفتم. https://eitaa.com/joinchat/2525560832C7caee8d264

📚سلسله نشست‌های علمی پژوهشی مدرسه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)(نشست علمی دوم) 📖ارزیابی مقالات 📝موضوع مقاله: حکم بازاریابی شبکه ای از منظر فقه امامیه 🔺دبیر نشست: حجةالاسلام محمد مهدی ابراهیمی ✍️ارائه دهنده: حجةالاسلام سید علی هاشمی 🧐ناقدین: حجةالاسلام حمید رضا باقری برادر بزرگوار محمد جواد خودستانی 🕰زمان: سه شنبه 1402/02/19 ساعت: ۸:۴۵ 🏫مکان: سالاریه، نسترن 8، پلاک ۱۸۱، سالن اجتماعات 🌹حضور طلاب (سطح_خارج )الزامی است

🔸اطلاعیه پذیرش مدرسه فقهی امام حسن عسکری علیه السلام سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳ 🌹لطفا رفقا و دوستان در گروه ها و کانال هایی که می‌توانند اطلاع رسانی بفرمایند با تشکر

امسال در ایام نوروز فرصتی شد که روایات مختلف مربوط به نوروز را بررسی کردم و مطالبی در مورد آن منعکس کردم.👇 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/151 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/150 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/149 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/148 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/147 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/146 یکی از مقالاتی که در این زمینه به نظرم خیلی خوب و درست آمد مقاله زیر است که پیشنهاد می کنم اگر در این موضوع علاقه داشتید روایات را بررسی کنید به آن نگاهی بیاندازید.👇

مقاله نوروز در روایات اسلامی مهدی مهریزی

✍ شناخت ارکان مساله فقهی 🔻هر مساله فقهی ارکانی دارد که اگر درست آنها را بشناسیم، در فرآیندهای استنباط خیلی بکار می‌آید. 🔻رکن اول هر مساله فقهی، حکم است که یا وضعی یا تکلیفی است. حکم تکلیفی اقسام ۵ گانه (حرام- مکروه – مباح – مستحب و واجب) را دارد اما احکام وضعی اقسام بیشتری دارد: حلال، نجس، صحیح و... فرق اصلی آنها در تعلق گرفتن یا نگرفتن حکم به فعل مکلف است. مثلا: «الخمر نجس» حکم وضعی و «شرب الخمر حرام» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه حقیقیه است و مخاطب فرد خاصی نیست بلکه هرکس بخواهد خمر را بنوشد، مخاطب آن قرار می‌گیرد و یا مثلا: «یا زید لاتشرب الخمر» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه خارجیه است که مخاطب فرد خاصی است و نهی زید از شرب خمر ظهور در حرمت آن برای زید خارجی دارد. 🔻هر مساله فقهی چه تکلیفی و چه وضعی یک موضوع هم دارد یعنی حکم برای یک چیزی باید آمده باشد که بدون آن صدور حکم معنا ندارد و اصلا نمی‌تواند محقق شود. مثلا در «الخمر نجس»، حکم: نجاست و موضوع: خمر است. در «شرب الخمر حرام»، حکم: حرمت است و موضوع حکم: خمر است. 🔻 سومین رکن در هر مساله علت است که در غالب موارد برای ما ناشناخته است اما بودنش یا اثباتا یا ثبوتا لازم است. مثلا: «الخمر حرام لأنه مسکر». 🔻 بعد از این سه رکن، حکم و موضوع می‌توانند متعلقاتی هم داشته باشند که بودن آنها در احکام وضعی الزامی نیست ولی در احکام تکلیفی حتما بودن متعلقی برای حکم ضروری است. مثلا در «شرب الخمر حرام» برای حکم حرمت حتما باید یک فعلی به عنوان متعلق آن وجود داشته باشد. چه چیزی برای موضوع خمر حرام است؟ نگاه کردن به آن؟ نگه‌داشتن آن؟ یا خوردن آن؟! «شرب الخمر حرام» یعنی متعلق حرمت برای خمر، شرب آن است. 👌توجه: برخلاف حکم تکلیفی که حتما نیاز به متعلق دارد، وجود متعلق یا متعلق متعلق برای موضوع، نه در حکم تکلیفی و نه وضعی ضرورتی ندارد. مثلا: «شرب کثیر» که در آن کثیر متعلق متعلق حکم است و یا «الخمر با ویژگی کذا» که «ویژگی کذا» متعلق موضوع است. 👈 تطبیق: در مثال «شرب کثیر من خمر العنب حرام لانه مسکر» حکم: حرمت، متعلق حکم: شرب، متعلق متعلق حکم: کثیر، موضوع حکم: خمر و متعلق موضوع: العنب و علت: اسکار است. 👌 اولین نکته در استنباط: متعلق موضوع و متعلق متعلق حکم وقتی قابل تصور است که از آن الغاء خصوصیت در تعلق حکم کرده باشیم؛ مثلا اگر حکم حرمت شرب برای خصوص «خمر العنب» باشد دیگر موضوع همان «خمر العنب» است نه «الخمر» و همینطور اگر «کثیر» در «شرب کثیر» موضوعیت داشته باشد متعلق حکم «شرب کثیر» است، نه شرب. 👌 نکته دوم: الغاء خصوصیت فقط نسبت به متعلق حکم یا موضوع یا متعلقات آنها صورت می‌گیرد نه نسبت به علت یا حکم. مثلا: در مثال قبل شما از «شرب» که متعلق حکم است، الغاء خصوصیت می‌کنید و می‌گویید قورت دادن خمر درون کپسول یا با لوله وارد معده کردن خمر هم اگرچه شرب نیست ولی شرب بودن موضوعیتی ندارد و چیزی که اعم از همه اینهاست متعلق حکم حرمت است. 👌 نکته سوم: تنقیح مناط همیشه در جانب علت است و فرض کنید در دلیل نگفته بود: «شرب الخمر حرام لانه مسکر» که در این صورت «منصوص العله» بود بلکه گفته بود: «شرب الخمر حرام لعاقبة الخمر» در اینجا شما می‌گویید: عاقبت خمر چیست؟ فلان فایده که در بدن دارد؟! سیراب شدن؟! اسکار؟! سپس از برهان «سبر و تقسیم» ثابت می‌کنید که آن نیست، آن نیست و فقط اسکار می‌تواند باشد و این چنین به مناط دست می‌یابید. حالا که به مناط دست یافتید بحث «العلة تعمم و تخصص» پیش می‌آید. علت چه چیزی را تعمیم و تخصیص می‌دهد؟ موضوع حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد. در مثال مذکور بعد از کشف علت، دیگر موضوع شما خمر نیست، بلکه «هرآنچه مسکر باشد» است و مساله ما می‌شود: «شرب کل ما یوجب الاسکار حرام» این تعمیم به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه متعلق حکم نیز تعمیم می‌یابد و هر کاری که موجب اسکار شما شود، چه شرب باشد، چه تزریق «ما یوجب الاسکار» با آمپول حرام است. پس با وجود امکان تنقیح مناط دیگر نیازی به الغاء خصوصیت از موضوع یا متعلق حکم یا متعلقات آنها نیست چون علت را داریم و خود علت هم موضوع و هم متعلق حکم را تعمیم می‌دهد. 📌همین مسیر را خودتان در دیگر فرآیندهای استنباط تطبیق دهید. 👈 با شرح حالی از حوزه همراه شوید. @sharhehal_hoze