📚سلسله نشست‌های علمی پژوهشی مدرسه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)(نشست علمی دوم) 📖ارزیابی مقالات 📝موضوع مقاله: حکم بازاریابی شبکه ای از منظر فقه امامیه 🔺دبیر نشست: حجةالاسلام محمد مهدی ابراهیمی ✍️ارائه دهنده: حجةالاسلام سید علی هاشمی 🧐ناقدین: حجةالاسلام حمید رضا باقری برادر بزرگوار محمد جواد خودستانی 🕰زمان: سه شنبه 1402/02/19 ساعت: ۸:۴۵ 🏫مکان: سالاریه، نسترن 8، پلاک ۱۸۱، سالن اجتماعات 🌹حضور طلاب (سطح_خارج )الزامی است

🔸اطلاعیه پذیرش مدرسه فقهی امام حسن عسکری علیه السلام سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳ 🌹لطفا رفقا و دوستان در گروه ها و کانال هایی که می‌توانند اطلاع رسانی بفرمایند با تشکر

امسال در ایام نوروز فرصتی شد که روایات مختلف مربوط به نوروز را بررسی کردم و مطالبی در مورد آن منعکس کردم.👇 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/151 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/150 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/149 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/148 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/147 https://eitaa.com/ayat_va_revayat/146 یکی از مقالاتی که در این زمینه به نظرم خیلی خوب و درست آمد مقاله زیر است که پیشنهاد می کنم اگر در این موضوع علاقه داشتید روایات را بررسی کنید به آن نگاهی بیاندازید.👇

مقاله نوروز در روایات اسلامی مهدی مهریزی

✍ شناخت ارکان مساله فقهی 🔻هر مساله فقهی ارکانی دارد که اگر درست آنها را بشناسیم، در فرآیندهای استنباط خیلی بکار می‌آید. 🔻رکن اول هر مساله فقهی، حکم است که یا وضعی یا تکلیفی است. حکم تکلیفی اقسام ۵ گانه (حرام- مکروه – مباح – مستحب و واجب) را دارد اما احکام وضعی اقسام بیشتری دارد: حلال، نجس، صحیح و... فرق اصلی آنها در تعلق گرفتن یا نگرفتن حکم به فعل مکلف است. مثلا: «الخمر نجس» حکم وضعی و «شرب الخمر حرام» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه حقیقیه است و مخاطب فرد خاصی نیست بلکه هرکس بخواهد خمر را بنوشد، مخاطب آن قرار می‌گیرد و یا مثلا: «یا زید لاتشرب الخمر» که یک حکم تکلیفی به نحو قضیه خارجیه است که مخاطب فرد خاصی است و نهی زید از شرب خمر ظهور در حرمت آن برای زید خارجی دارد. 🔻هر مساله فقهی چه تکلیفی و چه وضعی یک موضوع هم دارد یعنی حکم برای یک چیزی باید آمده باشد که بدون آن صدور حکم معنا ندارد و اصلا نمی‌تواند محقق شود. مثلا در «الخمر نجس»، حکم: نجاست و موضوع: خمر است. در «شرب الخمر حرام»، حکم: حرمت است و موضوع حکم: خمر است. 🔻 سومین رکن در هر مساله علت است که در غالب موارد برای ما ناشناخته است اما بودنش یا اثباتا یا ثبوتا لازم است. مثلا: «الخمر حرام لأنه مسکر». 🔻 بعد از این سه رکن، حکم و موضوع می‌توانند متعلقاتی هم داشته باشند که بودن آنها در احکام وضعی الزامی نیست ولی در احکام تکلیفی حتما بودن متعلقی برای حکم ضروری است. مثلا در «شرب الخمر حرام» برای حکم حرمت حتما باید یک فعلی به عنوان متعلق آن وجود داشته باشد. چه چیزی برای موضوع خمر حرام است؟ نگاه کردن به آن؟ نگه‌داشتن آن؟ یا خوردن آن؟! «شرب الخمر حرام» یعنی متعلق حرمت برای خمر، شرب آن است. 👌توجه: برخلاف حکم تکلیفی که حتما نیاز به متعلق دارد، وجود متعلق یا متعلق متعلق برای موضوع، نه در حکم تکلیفی و نه وضعی ضرورتی ندارد. مثلا: «شرب کثیر» که در آن کثیر متعلق متعلق حکم است و یا «الخمر با ویژگی کذا» که «ویژگی کذا» متعلق موضوع است. 👈 تطبیق: در مثال «شرب کثیر من خمر العنب حرام لانه مسکر» حکم: حرمت، متعلق حکم: شرب، متعلق متعلق حکم: کثیر، موضوع حکم: خمر و متعلق موضوع: العنب و علت: اسکار است. 👌 اولین نکته در استنباط: متعلق موضوع و متعلق متعلق حکم وقتی قابل تصور است که از آن الغاء خصوصیت در تعلق حکم کرده باشیم؛ مثلا اگر حکم حرمت شرب برای خصوص «خمر العنب» باشد دیگر موضوع همان «خمر العنب» است نه «الخمر» و همینطور اگر «کثیر» در «شرب کثیر» موضوعیت داشته باشد متعلق حکم «شرب کثیر» است، نه شرب. 👌 نکته دوم: الغاء خصوصیت فقط نسبت به متعلق حکم یا موضوع یا متعلقات آنها صورت می‌گیرد نه نسبت به علت یا حکم. مثلا: در مثال قبل شما از «شرب» که متعلق حکم است، الغاء خصوصیت می‌کنید و می‌گویید قورت دادن خمر درون کپسول یا با لوله وارد معده کردن خمر هم اگرچه شرب نیست ولی شرب بودن موضوعیتی ندارد و چیزی که اعم از همه اینهاست متعلق حکم حرمت است. 👌 نکته سوم: تنقیح مناط همیشه در جانب علت است و فرض کنید در دلیل نگفته بود: «شرب الخمر حرام لانه مسکر» که در این صورت «منصوص العله» بود بلکه گفته بود: «شرب الخمر حرام لعاقبة الخمر» در اینجا شما می‌گویید: عاقبت خمر چیست؟ فلان فایده که در بدن دارد؟! سیراب شدن؟! اسکار؟! سپس از برهان «سبر و تقسیم» ثابت می‌کنید که آن نیست، آن نیست و فقط اسکار می‌تواند باشد و این چنین به مناط دست می‌یابید. حالا که به مناط دست یافتید بحث «العلة تعمم و تخصص» پیش می‌آید. علت چه چیزی را تعمیم و تخصیص می‌دهد؟ موضوع حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد. در مثال مذکور بعد از کشف علت، دیگر موضوع شما خمر نیست، بلکه «هرآنچه مسکر باشد» است و مساله ما می‌شود: «شرب کل ما یوجب الاسکار حرام» این تعمیم به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه متعلق حکم نیز تعمیم می‌یابد و هر کاری که موجب اسکار شما شود، چه شرب باشد، چه تزریق «ما یوجب الاسکار» با آمپول حرام است. پس با وجود امکان تنقیح مناط دیگر نیازی به الغاء خصوصیت از موضوع یا متعلق حکم یا متعلقات آنها نیست چون علت را داریم و خود علت هم موضوع و هم متعلق حکم را تعمیم می‌دهد. 📌همین مسیر را خودتان در دیگر فرآیندهای استنباط تطبیق دهید. 👈 با شرح حالی از حوزه همراه شوید. @sharhehal_hoze

✍ بررسی وثاثت نوفلی 👈 «الحسين بن يزيد بن محمد بن عبدالملک» ملقب به «النوفلي» و «النخعی» 🔻از وی مجموعا بیش از ۳۳۳۷ روایت در کتب روایی مطرح ما روایت نقل شده است که با حذف تکرارها بنا به قولی قریب به ۸۶۷ روایت در کتب اربعه از اهل بیت از طریق نوفلی به دست ما رسیده است. 🔻از وی به عنوان اصحاب امام رضا(ع) نام برده شده است. مرحوم نجاشی و شیخ طوسی در کتب خود ایشان را معرفی می‌کنند ولی مدح یا ذمی نسبت به ایشان نمی‌آورند، در ذم ایشان توسط برخی از قمی‌ها فقط اتهام غلو در آخر عمرشان مطرح شده است که مرحوم نجاشی به نحوی ایشان را از این اتهام مبرا می‌کنند و می‌نویسند: «قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا». 🔻 برخی از فضلای قم این سیاق کلام مرحوم نجاشی را دلالت کننده بر توثیق نوفلی توسط نجاشی می‌گیرند و می‌فرمایند وقتی در مورد یک راوی قدحی جز اتهام غلو مطرح نباشد و این اتهام توسط اعلام رجال نفی شود، این سیاق دلالت بر توثیق راوی توسط آن اعلام دارد. ایشان به عنوان تایید این فهم از این سیاق، فهم علامه حلی و مرحوم خوئی در توثیق «أحمد بن حسين بن سعيد» را شاهد می‌آورند که با چنین سیاقی اتهام غلو نسبت به وی نفی شده است و این دو بزرگوار از این نفی غلو توثیق وی را برداشت کرده‌اند. 🔻 ممکن است کسی اشکال کند که اگر به تعبیر مرحوم نجاشی برگردیم خود ایشان اتهام غلو را به نحو قطعی رد نمی‌کنند و می‌گویند: «و الله أعلم» و اگر می‌خواستند با چنین تعبیری وثاقت را برسانند حداقل این بود که این عبارت را نمی‌آوردند! اما در جواب این اشکال می‌فرمایند: این تعبیر در کلمات علما صرفا جهت احترام به قول دیگران و بلکه تاکید بر اطمینان فرد بر مطلب خود است و دلالتی بر مردد بودن ایشان بر مطلبی که بیان می‌کنند ندارد. 🔻طریق دیگر بر اثبات وثاقت نوفلی وجود نام ایشان در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که برخی ممکن است این طریق اثبات وثاقت را قبول داشته باشند. 🔻طریق سوم: عدم اثبات قدحی نسبت به ایشان، در کنار اعتماد اصحاب به ایشان است. به طور مثال از اعتماد اصحاب، مرحوم کلینی در کتاب کافی ۴۹۲ روایت که در سند آن نوفلی وجود دارد را نقل می‌کنند و مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه ۱۳۳ روایت که نوفلی در آن وجود دارد را مبنای فتوای خود قرار داده‌اند. این اعتماد مرحوم کلینی و صدوق بر روایات نوفلی، در کنار نبود قدحی نسبت به ایشان، موجب اطمینان به وثاقت نوفیلی می‌شود. 🔻 طریق چهارم که شباهت‌هایی به طریق قبل دارد «اکثار روایت اجلاء» از نوفلی است. به طور مثال از ابراهیم بن هاشم که از اجلاء ثقات است، فقط در کتاب کافی ۴۶۴ حدیث از نوفلی آمده است و در کتاب تهذیب ۸۱۷ حدیث از طریق وی روایت شده است. علاوه بر ابراهیم بن هاشم، از جمله از دیگر اجلاء ثقات مانند: «محمد بن خالد برقی» ۱۵۴ روایت در کتاب تهذیب از نوفیلی نقل شده است. البته در بحث اکثار روایت اجلاء نیاز نیست، حتما جمعی از اجلاء باشند بلکه یک شخص جلیل که طعنی به وثاقت او وارد نشده است نیز اکثار روایت از فردی داشته باشد، این اکثار در حکم شهادت عملی او بر وثاقت راوی است. همچنین نیاز هم نیست ثابت شود فرد ثقه مثل «ابن ابی عمیر و صفار و بزنطی» که همیشه فقط از ثقات روایت می‌کرده‌اند از فرد مد نظر روایت کرده باشند بلکه اینجا تکیه بر خود کثرت نقل است ولو بدانیم راوی از ضعفا هم روایت نقل می‌کند. اکثار روایت بدون طعن و انتقاد از یک راوی ملازمه دارد با شهادت عملی بر وثاقت راوی چراکه اکثار روایت با رفت و آمد زیاد ملازم است و در این صورت ثابت می‌شود فرد با وجود رفت و آمد زیاد به راوی اعتماد داشته است و در عین اینکه احوال راوی برای او مجهول نبوده است از وی روایات زیادی نقل کرده است. البته اکثار روایت بایست در روایات عملی در واجبات و محرمات باشد چون اکثار روایت در امور اعتقادی یا مکروهات و مستحبات و اموری که عقلا یا وجدانا واضح و صحیح است، دلالتی بر وثاقت فرد ندارد چون ضرورتی و اهتمامی جدی در صحت سند برای نقل اینچنین روایات وجود ندارد. اگر اشکال شود ممکن است کتاب یک راوی به دست فرد ثقه رسیده است و او بدون رفت و آمد زیادی که موجب کشف وثاقت باشد از کتاب یک فرد مجهول روایت کثیر نقل کرده است! گفته می‌شود خود این نقل روایت کثیر در ابواب فقهی الزامی از یک صاحب کتاب که مجهول باشد یا وثاقتش معلوم نبوده با سیره اصحاب سازگار نیست. پاسخ می‌دهند: اگر هم از واسطه‌هایی مجهول که صاحب اجازه بین راوی و کتاب بوده‌اند کتابی اخذ می‌شده است جایی بوده است که وثاقت صاحب کتاب و مستند بودن کتاب وی از طرق دیگر، مشخص بوده و فقط برای علو سند به معمرین صاحب اجازه مراجعه می‌شده است. ادامه👇

ادامه از متن بررسی وثاقت «نوفلی»👇 به نظر می‌رسد پاسخ قبل قابل مناقشه است، چون ممکن است مثلا راوی اول به کتاب راوی سوم با ۳ واسطه سند دارد و فردی مجهول (راوی ۲) را واسطه نقل از کتاب قرار می‌دهد تا فقط یک واسطه به کتاب داشته باشد. اینجا دیگر اکثار روایت از فرد مجهول موجب حکم به وثاقت او نیست. همچنین برای خود راوی فقط صحت سند از طریق دیگر معلوم است اما برای نفرات بعد که معلوم نیست این راوی از طریق دیگر به آن کتاب دسترسی داشته است! پس در واقع تعویض سند برای علو در چنین فرضی ضعیف کردن روایت برای آیندگان است. در واقع تعویض سند برای علو آن درجایی منطقی است که واسطه ثقه و مطرح باشد. بله ممکن است این فرد ثقه و مطرح بعدا مجهول شده باشد ولی آن زمان و برای او و کسانی که می‌خواسته حدیث را بدستشان برساند فردی معلوم و ثقه بوده است. 🔻 اشکال دیگری که ممکن است به طریق اثبات وثاقت با «اکثار روایت اجلاء» وارد شود این است که گفته شود برخی از روات ثقه از افراد ضعیف روایت کثیر دارند پس نمی‌شود به هر اکثار روایتی اعتماد کرد، بله فی الجمله این اشکال خوبی است اما باید دید این اکثار روایت در چه موضوعاتی بوده است؟ موضوعات عقلی؟! موضوعات اعتقادی؟! مستحبات؟! یا موضوعات فقهی الزامی؟! از چه کسی؟! مثلا وقتی موارد اکثار روایت از سوی «ابراهیم بن هاشم» بررسی می‌شود وی فقط از دو راوی بیشتر از نوفلی روایت دارد، یکی «محمد بن ابی عمیر» و دیگری «حسن بن محبوب» که در وثاقت آنها شکی نیست. از دیگر رواتی نیز که اکثار روایت دارد، «حماد بن عیسی» و «عبدالله بن مغیره البجلی» و «احمد بن محمد بن ابی نصر» و «حسن بن علی بن فضل التیمی» همگی از اصحاب اجماع به حساب می‌آیند. دیگر افرادی که ابراهیم بن هاشم از آنها اکثار روایت دارد، افراد زیر همه ثقه هستند: «عبدالرحمن بن ابی نجران»، «صفوان بن یحی البجلی»، «عمرو بن عثمان الخزاز»، «صالح بن السندی»، «عثمان بن عیسی الکلابی» دو نفر هم مانند نوفلی هستند که اکثار روایت ابراهیم بن هاشم از آنها ثابت است اما وثاقت یا ذم آنها اثبات نشده است و مجهول هستند و می‌توان گفت با اکثار روایت ابراهیم بن هاشم راه برای اثبات وثاقت آنها باز است: «صالح بن سعید الراشدی» و «علی بن معبد». البته دراین میان نام «قاسم بن محمد الاصفهانی» نیز وجود دارد که ممکن است ادعای اکثار روایت ابراهیم بن هاشم از وی شود و فردی ضعیف است، چراکه از طریق وی مجموعا ۶۶ روایت در کتاب کافی و ۱۱ روایت در کتاب تهذیب الاحکام نقل شده است اما با بررسی ۶۶ روایت موجود در کافی ۵۶ روایت آن در موضوعات اخلاقی و اعتقادی و یا مستحبات است و ۱۰ روایت فقهی وجود دارد که اکثار روایت با آن ثابت نمی‌شود. 🔻افراد دیگری هم هستند که ابراهیم بن هاشم از آنها روایت زیاد دارد اما به حدی باشد که بشود به آن اکثار روایت گفت محل تردید است و باید بررسی بیشتر شود. «محمد بن حفص شیخ ابراهیم بن هاشم القمی» مجهول است، «عبدالرحمن بن حماد کوفی» رمی به غلو شده است، «حنان بن سدیر الصیرفی» ثقه، «نوح بن شعیب النیشابوری» ثقه، «عبدالله بن میمون القداح» ثقه، «الحسن بن أبی الحسین الفارسی» مجهول، «علی بن الحکم الأنباری» ثقه، «عبد السلام بن الصالح الهروی» ثقه، «محمد بن سنان الزهری» آراء مختلف فیه، «علی بن أسباط بن سالم» ثقه. @sharhehal_hoze

مقاله ابن ولید و مستثنیات وی از جمله طرق اثبات وثاقت روات از توثیقات ابن ولید و عدم استثناء وی می‌باشد. این مقاله به این موضوع پرداخته است. در بیان جایگاه دیدگاه‌هاي رجالی و حدیثی ابن ولید می‌توان به کلام شیخ صدوق اشاره کرد که تصریح دارد: «کل ما لم یصححه ذلک الشیخ قدس االله روحه و لم یحکم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غیر صحیح» @sharhehal_hoze

دوستانی که می‌خواهند از استاد درس خارج خود امضاء بگیرند معمولا نمی‌دانند فرمشان چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بعدا موقع امتحان شفاهی اشکالی نکنند. اگر حضوری به دارالشفاء بروند فرمی مشابه به این به آنها می‌دهند. جایی هم برای دانلودش نگذاشته‌اند به همین خاطر بنده یکی مشابهش را برای خودم درست کردم و اینجا می‌گذارم شاید بدرد شما هم بخورد. @sharhehal_hoze

دوستانی که می‌خواهند از استاد درس خارج خود امضاء بگیرند معمولا نمی‌دانند فرمشان چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بعدا موقع امتحان شفاهی اشکالی نکنند. اگر حضوری به دارالشفاء بروند فرمی مشابه به این به آنها می‌دهند. جایی هم برای دانلودش نگذاشته‌اند به همین خاطر بنده یکی مشابهش را برای خودم درست کردم و اینجا می‌گذارم شاید بدرد شما هم بخورد. @sharhehal_hoze

درس فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی. مدیر پژوهشکده باقرالعلوم. موضوع: تاثیر تغییر ساعت بر سبک زندگی. جلسه ۴۱۰ تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲. ..... پی‌نوشت: از وقتی برنامه تغییر ساعت رخ داد این قضیه اشتباه ذهنم را درگیر کرده بود که دین می‌گوید با اذان برنامه زندگی‌ات را تنظیم کن، صبح بعد از نماز برو دنبال کار، شب زود بخواب و... اما این فرم تحمیلی در ساعت روزانه، زندگی ایمانی و حتی با برکت مادی را مختل کرده است. این صوت استاد موسوی را که گوش کردم دیدم این بحث‌ها را خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر توضیح می‌دهند. پیشنهاد می‌کنم هم صوت را گوش کنید هم با تکرار این مطالب تلاش کنیم این مطالبه را بالا بیاوریم و سبک زندگی خود را اصلاح کنیم. 📌به شرح حال بپیوندید. @sharhe_hal