برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حجت الاسلام محسن رضایی 18 آذرماه 1402

صد و پنجمين جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی تکالیف الزامیه عرصه قانون گذاری در محضر حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی شنبه دوم دیماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام متقیان تبریزی هستند. ایشان دروس مقدمات را در مدرسه معصومیه(سلام الله علیها) گذرانده اند. حدود دوازده سال است که در مقطع خارج فقه و اصول از محضر اساتیدی همچون آیات میرباقری، غنوی، قائینی، شب زنده دار ، آملی لاریجانی و شهیدی بهره برده اند. سابقه ۱۰ سال تدریس مقدمات و سطوح عالی، تدریس در مرکز تخصصی فقه و حقوق، مدیریت کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار را در کارنامه علمی خویش دارند. تحقیق و تدوین مقالات‌ متعدد در موضوعات فقهی و اصولی و برگذاری نشست های متعدد کرسی های نظریه پردازی از امتیازات دیگر علمی ایشان است.

چکیده بحث : مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن نظارتی و تقنینی است. در شأن تقنینی، نماینده مجلس با رأی دادن به طرح یا لایحه، اعتبار قانونی به آن می­‌بخشد. هرچند بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اعتبار قانونی معلّق به «عدم ردّ» در شورای نگهبان است، اما بنابر تصریحات قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت منحصره «وضعِ» قانون را داشته و تحقق بخش «قوه مقننه» در نظام حقوقی کشور می­باشد. با نظر به موضوع­‌شناسی حقوقی، نماینده مجلس با رأی خویش در مقام «انشاء قانون» برمی­‌آید و با این عمل حقوقی، در امور عامه دخالت می­کند که حیط ولایتِ «فقیه» است و او در حقیقت نیابت از ولی­‌فقیه در امر تقنین را به عهده می­گیرد و همچنین با نظر به اینکه، قانون اساسی برای اعمالِ حقوقی نماینده مجلس الزاماتی را در نظر گرفته است، به نظر می­رسد می­توان تکالیف الزامیه­‌ای را متوجه به عملِ حقوقی نماینده مجلس دانست. نگارنده در این مقاله سعی دارد، با نظر به مبانی پذیرفته و موضوع­‌شناسی حقوقی «رأی»، تکالیف الزامیه مورد نظر را به دست آورد. تکالیف الزامیه شرعیه­‌ای که نماینده مجلس باید مُلتزم به رعایت آنها گردیده و نباید آنها را ترک نماید. واژگان کلیدی: ولایت­‌فقیه، امور عامه، قانون­‌اساسی، تقنین، رأی، انشاء قانون، جزم.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و پنجم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد متقیان تبریزی در بررسی احکام الزامیه عرصه قانون گذاری فرمودند : این بحث در سه جنبه قابل پیگیری است : الف) مبانی که این بحث میتواند متفرع بر آنها باشد . ب) موضوع شناسی حقوقی بحث ج) احکام الزامیه ای که در این موضوع طرح می شود . در تبیین جنبه اول باید گفت کار نماینده مجلس تدخل در امور عامه است و سوالی که از موضع فقه به آن مطرح می شود این است که این دخالت بنابر چه مبنایی صورت می گیرد ؟ در غرب این دخالت را مبتنی بر قراردادهای اجتماعی می دانند و اینگونه کار نمایندگان خویش را تصحیح می کنند. اما بنابرنظریه ولایت فقیه که از دیرباز بین فقهاء بوده کما اینکه مرحوم علامه حلی امام معصوم علیه السلام را متولی امور عامه می داند باید گفت فقیه متولی امور عامه است و اگر کسی قائل به این ولایت برای فقیه در عصر غیبت نباشد باید ولایت مدرنیته را قبول کند چراکه امورعامه بدون والی نمی ماند . بحث ما هم مبتنی بر پذیرش مبنای ولایت فقیه پیگیری می شود . اما موضوع شناسی حقوقی قانون : چیزی که در لسان حقوقدانان معروف و مشهور است این است که قانون ، تولید شده رای نماینگان مجلس است و در ماهیت رای نماینده مجلس گفته اند قطعا ابراز و اظهار نیست بلکه انشاء است و در بحثهای حقوقی ، شأن رای نماینده را همان انشاء قانون می داند . اما احکام الزامیه که بر کار نماینده مجلس مترتب است : 1)رای باید عن علم باشد و بدون اطلاع از جوانب موضوع این کار جائز نیست . 2) نماینده شرعا باید در همه قانونگذاری ها شرکت داشته باشد چراکه او نیابت از ولی فقیه در امر قانونگذاری دارد و بر ولی فقیه واجب است در همه عرصه هایی که امر عامه مردم بر آن متوقف است نظر بدهد . 3)در مقام انشاء قانون باید جزم داشته باشد . 4)تحصیل جزم باید از طریق مشروع باشد و تقلید یا بینه نمی تواند برای او مستند رأی قرار گیرد مگر در جایی که از مشورت برای تحصیل جزم استفاده کند . 5) نماینده حق واگذاری رأی خویش را به کسی ندارد چراکه این نیابت از ولی فقیه به نحو انحلال به تک تک نمایندگان داده شده و در قانون اساسی هم هر کدام از نمایندگان را در برابر قانونی که تصویب شده است مسئول می داند .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم بری استفاده هرچه بیشتر دوستان در پیوست تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد متقیان تبریزی دوم دیماه 1402

صد و ششمین جلسه شنبه های فقهی با موضوع فرآیند کشف و حل چالش اضمار در احادیث در محضر حجت‌الاسلام میرشاه ولایتی شنبه نهم دیماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سید محمد حسین میرشاه ولایتی هستند. ایشان فارغ التحصیل از مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در مقطع سطح و دانش آموخته مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه در مقطع سطح ۳ و ۴ هستند. در مقطع دکترای علوم حدیث تطبیقی از جامعه المصطفی العالمیه مشغول نگاشتن پایان نامه هستند. در درس خارج از محضر اساتیدی همچون آیات سید احمد و سید محمود مددی و علیدوست و . . . بهره برده اند. و چندسالی است در مدارس و دانشگاهها مشغول به تدریس مواد فقهی و اصولی و رجالی هستند . بحث این هفته هم محصول یکی از تلاشهای ایشان در امر تحقیق و پژوهش است.

چکیده بحث : عالمان دانش مصطلح الحدیث در تبیین اصطلاحات این علم «روایت مضمر» را در شمار احادیث ضعیف آورده‌اند. روایت مضمر گزارشی است که راوی در آن به‌طور صریح نام مبارک معصومی که خبر را از او نقل می‌کند نیاورده است. در این گونه از روایات از امام علیه السلام با ضمیر غائب یاد می‌شود. «روایت مضمر» از اصطلاحات ویژۀ امامیه است و در میان اهل سنت چنین اصطلاحی کاربرد ندارند. دانشیان علم مصطلح الحدیث، اضمار را به دلیل عدم اتصال سند به معصومان علیهم السلام نامعتبر و ضعیف می‌دانند؛ این در حالی است که از بررسی عملکرد فقیهان و محدثان در مواجهه با این دسته از اخبار روشن می‌شود که آنها در بیشتر اوقات، احادیث مضمر را کارآمد و اضمار را مضر به اعتبار خبر ندانسته‌‌اند؛ از این رو در مقام اجتهاد در بسیاری از مسائل فرعی به روایات مضمر استناد و بر اساس آن حکم صادر کرده‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان با بیان فرایندی منطقی و استوار و با استفاده از دیدگاه فقیهان و محدثان امامیه، در سه مرحلۀ به گردآوری و انضمام شواهد و قرائن یاری‌رسان به حلّ اضمار بپردازیم به گونه‌ای که پژوهشگر، با ملاحظۀ آن شواهد به صدور گزارش مضمر از معصومان ع اطمینان حاصل کند. این سه مرحله عبارتند از: 1. بررسی سایر منابع، 2. بررسی شواهد صدوری و3. بررسی شواهد متنی. خاطر نشان می‌گردد که ارائۀ فرایند مذکور، به معنای کشف و حلّ تمامی مضمرات نبوده و چه‌بسا گزارش‌های مضمری که به هیچ روی قابل استناد به معصومان ع نباشند هر چند مدعا آن است که با پیگیری فرایند پیش رو، بیشینۀ مضمرات کتاب وسائل الشیعة به عنوان کتابی که دربردارندۀ عمدۀ روایات فقهی است، حلّ خواهند شد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و ششم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام سید محمد حسین میرشاه ولایتی در تبیین حل چالش اضمار در احادیث کتاب شریف وسائل الشیعه فرمودند : روش استنباطی و منهج فقیه در استنباط ، در میزان کاربست مسائل رجالی موثر است . نوع فقهاء که در منهج جواهری هستند میزان بهره مندی ایشان از مسائل اعتبار سنجی کم است بخلاف مدرسه مرحوم آقای خویی و پیروان ایشان که حظ بیشتری از مسائل رجالی را دنبال می کنند. فقهاء در دو بحث نوعا متعرض مسائل اعتبار سنجی می شوند یکی در بحث تعارض ادله و دیگری در جایی است که تک راویتی دلیل بر مطلب الزامی فقهی شده باشد . اضمار در لغت روشن است و در اصطلاح به روایتی گفته می شود که در آن تصریح به نام مبارک معصوم علیه السلام نشده بلکه از تعابیری مثل (کتبت له ، قلت له و . . )تعبیر می شود . اکثر رجالیون عامل اصلی پیدایش پدیده اضمار در روایات را تقطیع یا جدایی و نقل روایات از منابع اصلی به منابع دیگر دانسته اند بخلاف آیت الله سبحانی که عامل اضمار را فقط تقیه می داند و با تتبعی که صورت گرفت دانسته شد که نباید این حرف صحیح باشد . فرآیند کشف و حل اضمار در سه گام دنبال شده است : مرحله اول : یافتن مشابهات متن روایت مضمر در سائر منابع حدیثی بیان مضمرات در وسائل به سه گونه نقل شده است : گونه اول روایت را ابتداء مضمر می آورد و از طرق دیگر روایت را مسند می آورد گونه دوم روایت را مسند می آورد و در اسناد ذیلی روایت را مضمر می آورد گونه سوم روایت مضمر آورده می شود و جایی آن را حل نکرده است که باید دراین قسم باید از طرق و شواهد دیگر در مساله ضمار را حل کرد. مرحله دوم : بررسی شواهد صدوری که می تواند به اسناد روایت کمک کند مثل : بررسی فهارس و منابع رجالی ، مولف بودن یا نبودن راوی ، جلیل قدر بودن یا نبودن وی ، بررسی مذهب راوی و طبقه او ، بررسی اسناد مشابه و حساب احتمالات . مرحله سوم بررسی شواهد متنی مثل تعابیری که در متن روایات آمده است و شاهد بر نقل این روایت از امام علیه السلام است مثل (یا سیدی ، جعلت قداک و . . ) یا سوالات خاص از مثل جهاد ابتدائی و بحث ولایت ائمه علیهم السلام

برای استفاده هرچه بیشتر دوستان فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم می شود

حجت الاسلام میرشاه ولایتی نهم دیماه 1402

صد و هفتمین جلسه شنبه های فقهی با موضوع امتداد اجتماعی و حکومی احکام ثانویه و حکومیه در محضر حجت‌الاسلام سید محمد سیدی فرد شنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سید محمد سیدی فرد هستند. ایشان سابقۀ بیش از ده سال تدریس فقه و اصول در حوزه علمیه قم را دارند. و از سال ۱۳۹۵ مشغول به تدریس دروس سطوح عالیه هستند. در مقطع خارج از اساتیدی همچون آیات و اساتید معظم، مرحوم آیت الله مؤمن قمی، شریعتی نیاسر، ملک زاده، قائینی نجفی، شهیدی و ... ؛بهره برده اند. دارای مدرک سطح چهار فقه و اصول هستند و در موضوعات پژوهشی فقهی و اصولی دارای تألیفات متعددی هستند. بحث این هفته هم محصول یکی از پژوهشهای ایشان در فقه الحکومه است.

چکیده بحث: یکی از تقاسیم مهم در احکام، تقسیم حکم به احکام اولی، ثانوی، حکومی و قضایی است. تدقیق دراین تقسیم و به ویژه توجه به ماهیت حکم ثانوی و حکومی به طور مستقیم در عرصه‎های مختلف فقهی مؤثر است. از قاعدۀ کلی «ان الواقعة لا تخلو من حکم» گرفته تا حل معضلات فقهی مانند «قاعده لاضرر» تا عرصۀ «فقه مضاف به اجتماعیات» و «نظام سازی اسلامی» و خصوصا در عرصه «فقه الحکومة» به شکل مستقیم دخالت دارد. به توفیق الهی در این جلسه علمی سعی خواهد شد، ابتدا دیدگاه‎های مختلف در باب تعریف حکم ثانوی و حکم حکومی بیان و مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و به امتداد اجتماعی و حکومی آن اشاره شود. در خلال بحث ان شاء الله، «معیار تطبیق عناوین ثانویه در مقیاس جامعه»، «حل برخی از تعارضات ظاهری کلمات مرحوم امام خمینی در باب حکم حکومی»، «نقش و جایگاه مشورت در اصدار حکم حکومی»، «تفاوت مصلحت با دیگر عناوین ثانویه»، «مبنای پذیرش برخی از معاهدات بین المللی توسط ولی فقیه» و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و هفتم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام سید محمد سیدی فرد در تبیین امتداد اجتماعی و حکومی احکام ثانویه و حکومیه فرمودند: این موضوع را از جنبه های مختلف می‎توان مورد بررسی قرار داد، لکن در این مجال با نگاه صرفاً فقهی به این موضوع می‎پردازیم و قبل از ورود به اصل بحث، به عنوان مدخل بحث به «حوزۀ تأثیرگذاری این بحث» و «جایگاه شناسی بحث در اصول الفقه» اشاره کردند. اولا حوزۀ تأثیر «تقسیم حکم، به حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومی و حکم قضایی» را از قاعدۀ کلی «ان الواقعة لاتخلو من حکم» تا عرصۀ «فقه مضاف به اجتماعیات» خصوصا «فقه الحکومة» و همچنین حل معضلات فقهی مانند «قاعدۀ لاضرر» مؤثر دانستند. ثانیا جایگاه اصولی بحث را در «مبادی و فلسفه علم اصول» و ذیل عنوان کلانِ «حکم شناسی» قرار دادند. در مرحلۀ بعد با لحاظ «جاعل و منشئ حکم شرعی، و مطبّق حکم بر موضوع» تقسیم مذکور را تحلیل کردند. به این صورت که جعل حکم یا به ید شارع است یا خیر. جایی که به ید شارع است، یا برای عناوین اولیه جعل شده، یا عنواین ثانویه، در صورت اول احکام اولیه و در صورت دوم، احکام ثانویه شکل می‎گیرند. حال اگر جعل حکم به ید شارع نباشد، یا به ید حاکم بما هو حاکمٌ للمسلیمن است که حکم حکومی متولد می‎شود و یا بید قاضی است که حکم قضائی ایجاد می‎شود. بعد از تقدیم این مقدمات و بیان تعریف حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومی، گفتند مشهور ملاک حکم ثانوی را «موقّت و عارضی بودنِ عنوان بر موضوع» می‎دانند و برایش حالت مادامی قائلند. یعنی مادامی که این عنوان عارض است، حکم ثانوی موجود است و با زائل شدن آن، حکم اولی بر می‎گردد. و در باب حکم حکومی (جعلُه بید ولی الامر و دائرٌ مدارَ تشخیصه لمصلحة الاسلام و المسلمین فی جعله) نیز لااقل سه دیدگاه ادعا شده است: الف) حکم حکومی، حکمی مستقل از دو حکم اولی و ثانوی هستند و ربطی به آنها ندارد. ب) حکم حکومی در طول احکام اولی و ثانوی بوده، نه در عرض آن؛ یعنی حاکم تنها عناوین اولیه و ثانویه را تطبیق می‎دهد. ج) حکم حکومی از احکام اولی اسلام است، که از برخی از کلمات مرحوم امام ره اینگونه برداشت شده است. مقرر محترم پس از تبیین دیدگاه مشهور در باب ملاک تمایز احکام اولی و ثانوی، به ملاک مشهور به لحاظ نقضی و حل اشکال کردند. اشکال نقضی: اگر ملاک حکم ثانوی «زمانمند و عارضی بودن عنوان موضوع» است، چرا در حکم قصر نماز مسافر که این ملاک وجود دارد، هیچ یک از فقها به ثانوی بودنِ تقصیر صلاة مسافر قائل نشده‎اند. در حالی که حالت غالبی انسان حضر است نه سفر، و سفر حالتی موقت و عارضی دارد. در تحلیل حکم ثانوی و پاسخ حلی می‎توان گفت : رابطۀ موضوع با حکم، رابطۀ علت و معلول است، یعنی «مادام الموضوع یوجد حکمُه»؛ در مقام جعل: حکم متوقف و منوط بر لحاظ موضوع با تمام قیود آن است. در مقام فعلیت: حکم متوقف و منوط است به تحقق خارجی موضوع با تمام قیود خود؛ و می‎دانیم عناوین ثانویه نسبت به موضوع حکم، اجزاء و قیود موضوع محسوب می‎شوند. در نتیجه با ملاک مشهور، تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه، بی معنا خواهد بود و ملاک و معیار وجود حکم، تنها وجود موضوع با تمام قیود خود است، چه در محله جعل و چه در مرحله فعلیت؛ اما بحث نسبت به تحلیل حکم حکومی موکول به وقت مقتضی دیگری شد.