📢 فراخوان جایزه جهانی كتاب سال جمهوری اسلامی ایران
🔸️سیسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی فراخوان داد.
🔻مهلت ارسال آثار: ۳۱ شهریور۱۴۰۴
🌐 کسب اطلاعات بیشتر:
https://B2n.ir/ht2714
🌟تمدید بیستمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان و دومین همایش ملی دستاوردهای معاصر علوم حوزوی.🌟
❇️آخرین مهلت ارسال آثار: پایان شهریور 1404
📚 قالب آثار: كتاب، پايان نامه، مقاله، طرح و ايدههای پژوهشی و نرم افزارهاي پژوهشي
✳️موضوعات و محورهای فراخوان:
تمام آثار مرتبط با علوم اسلامی نظیر تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث و درایه، کلام، اخلاق و تربیت، فقه، اصول و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق، تاریخ اسلام و تشیع، ادبیات و علومانسانی (مرتبط با حوزه دین) و سایر شاخههای علوم مربوط به حوزه.
💎امتیازات مادی و معنوی:
✅ تجلیل از برترین های فراخوان
✅صدور گواهی شرکت در فراخوان در صورت کسب حداقل امتیاز لازم،
✅معرفی به مرکز خدمات حوزه و نهادهای مرتبط،
✅چاپ و انتشار مقالات برگزیده در نشریات حوزه علمیه خراسان،
✅نمایه چکیده مقالات برگزیده در (ISC) و (CIVILICA)،
✅ اعطای تسهیلات چاپ اثر،
✅معرفی و حمایت جهت شرکت در جشنوارههای ملی و بینالمللی
🔴نحوه شرکت در فراخوان:
🔻جهت اطلاع از شرایط و شرکت در فراخوان به آدرس زیر مراجعه فرمائید👇
🌐 https://spnf.hozehkh.com
☎️اطلاع بيشتر: 05132008166
آیدی ایتا: @pajouheshkh
📣 ثبتنام هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با عنوان «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران؛ با تأکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی»
🗓زمان برگزاری مدرسه: ۸ و ۹ مرداد ۱۴٠۴
🔗لینک ثبت نام: yun.ir/madrese7
⏳آخرین مهلت ثبت نام: ۶ مرداد ۱۴٠۴
📌موضوعات مدرسه:
1. حقوق و پیوست رسانهای جنگ
2. رسیدگی قضائی به جنایات دارای ابعاد فراملی
3. الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران
4. نگرش تقنینی رجوع به داوری و دادگستری بینالمللی درخصوص پیگرد مسائل حقوقی جنگ
5. صلاحیت مجلس شورای اسلامی در فرآیندهای مذاکرات هسته ای در فضای پساجنگ: صلاحیتهای حقوقی و واقعیتهای بینالمللی
6. ظرفیتسنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی
7. حقوق و جنگ تحمیلی؛ بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی
8. قانونگذاری در دوران جنگ تحمیلی
9. اثرسنجی اقدامات تقنینی و بیناپارلمانی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران
10. آسیب شناسی قوانین کیفری ناظر به جرائم علیه امنیت در شرایط جنگی
11. مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت خسارات مالی و دیه ناشی از جنگ
12. ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ
انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه
📚 مطالبی از کتاب «درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل)» 📎 چاپ چهارم، بهار ۱۴۰۴، ویراست دوم 🗒 صفحه ۱۰۲ ✍ د
📚 مطالبی از کتاب «درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل)»
📎 چاپ چهارم، بهار ۱۴۰۴، ویراست دوم
🗒 صفحه ۱۰۲
✍ دکتر احمد حاجی ده آبادی، استاد دانشگاه تهران
📌 مطلب شماره ۹: کار نوعاً کشنده؛ موضوعی تخصصی یا قضایی؟
🔹 در حال حاضر دادگاهها برای تشخیص کار نوعاً کشنده از پزشکی قانونی کمک میگیرند. اگر کار نوعاً کشنده موضوعی تخصصی و نه قضایی باشد، طبعاً رجوع به کارشناس الزامی و نظر کارشناس بر دادگاه، الزامآور خواهد بود، اما اگر موضوع قضایی باشد - مانند هتک میت در ماده ۷۲۷ - نظر کارشناس ارشادی خواهد بود. قانون در این باره تکلیف خاصی را مقرر نکرده است، گرچه گاهی در رویه دیده شده است که شعب دیوان عالی کشور بدان جهت که دادگاه نظریه پزشکی قانونی را در مورد «نوعاً کشنده بودن» رفتار مرتکب اخذ نکرده است، ایراد نقص گرفتهاند و پرونده را برای رفع نقص به همان دادگاه ارجاع دادهاند. به هر حال تشخیص نوعاً کشنده بودن یا قتاله بودن آلت بر عهده دادگاه بوده و نظر پزشکی قانونی، مشورتی است. اگر کار نوعاً کشنده موضوعی قضایی باشد، این مسئله که فرزند ۳۸ کارشناس در مقابل مثلاً ۲۰ کارشناس کار را نوعاً کشنده ندانند، مشکلی ایجاد نمیکند، اگر قاضی اعتقاد دارد کار به لحاظ عرفی نوعاً کشنده است. به همین دلیل اگر نظرات کارشناسان در مورد نوعاً کشنده بودن کاری متفاوت باشد، قاضی نمیتواند به بهانه اختلاف نظر و شبهه و قاعده درأ و تفسیر مضیق، به قتل عمد حکم ندهد، بلکه باید ببیند کدام یک از این نظرات قویتر است.
🔹 گفتنی است گاهی پزشکی قانونی از اظهار نظر صریح در این باره خودداری میکند زیرا: «یکی از علل عدم رسیدن به اجماع در این پرونده، حساسیت بالا و تمرکز برخی کارشناسان حاضر در جلسه بر این نکته بود که اعلام کشنده بودن فعل مرتکب، برابر با صدور حکم قصاص خواهد بود».
🔹 به هر حال شیوه درست آن است که قاضی، نظر پزشکی قانونی را جلب کند ولی تصمیم گیری نهایی را خود با تأمل و بررسی همه جوانب انجام دهد. یکی از قضات فاضل در رأیی اینگونه مینویسد:
حسب تجربه قضایی دو رویه غلط در ارتباط با نظریات کارشناسی در محاکم وجود دارد:
۱. استبداد قضایی
۲. استیصال قضایی
برخی محاکم یا با استبداد قضایی و بدون تحلیل فنی و استدلالی اقدام به رد نظریه کارشناسی نموده و میگویند نظریه کارشناسی برای دادگاه الزامآور نبوده، شیوه غلط دیگر استیصال قضایی است. در این وضعیت قاضی صادر کننده رأی بدون اینکه مداقه و تحلیل قضایی و حقوقی انجام دهد به صورت دربست نظریه کارشناسی را پذیرفته و احیاناً ایرادات اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی را هم مورد توجه قرار نمیدهد و خودش را به نظریه کارشناسی میسپارد و با این عبارت که من کارشناس نیستم خودش را خلاص نموده و مستأصل مینماید. بدیهی است هر دو شیوه غلط است.
(دادنامه شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ استان کهگیلویه و بویر احمد شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۰۷۶، مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۳)
💢تجربۀ زیستۀ فقهی ادبی
✔️استاد ابوالقاسم علیدوست
🔹از دیر زمان، ادبیات بر علوم مختلفی اطلاق میشده و حدود 11 علم را در شمار ادبیات آوردهاند. برخی از آن علوم ادبی؛ مانند، انشا، عروض، شعر و کتابت، خارج از ابتلای ماست؛ اما برخی دیگر مثل علم نحو، صرف، لغت، معانی، بیان، بدیع و کلان، مانند هرمنوتیک، در فقه، کاربرد دارد.
🔸در این علوم، برخی مورد احتیاج است و برخی ضروریتر به شمار میآید. نحو، لغت و دانش فهم متون یا همان «هرمنوتیک» برای فهم آیات و روایات و فهم متون و استنباط از آنها، ضرورت بسیاری دارد.
🔹دانش نحو، دو کارکرد کلان دارد که یکی علم الاعراب و دیگری علم المفردات است. علم المفردات به معنای متعدد و مختلف مفردات و حروف میپردازد و دانستن این علوم برای فهم روایات و آیات و متون دینی بسیار ضروری است و ندانستن آن، استنباطهای فقهی را، با مشکل مواجه میکند.
🔸مثلاً در آیۀ «لا تَأکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ...» برای فهم آیه باید دید آیا این «با»بای مباینت است یا بای سببیت یا معانی دیگری بر آن مترتب است؛ زیرا برای «با» ۱۴ معنا ذکر کردهاند که یک معنای آن سببیت، معنای دیگرمقابله و به همین ترتیب، معانی مختلفی دارد.
🔗 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=78872
📣سلسله نشستهای رویداد فقهی «فقه حکومتی»
🔻امکان تمسک به عمومات و اطلاقات در احکام حکومتی
🎙ارائه: استاد محمدقائنی
🔻بایسته شناسی روش تحصیل اجتهاد با تاکید بر فقه حکومتی
🎙ارائه: استاد ابوالقاسم علیدوست
🔻فتوای معیار در قانونگذاری (فقه جامعه محور)
🎙ارائه: استاد محمدجواد ارسطا
🗓 زمان: دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۷ الی ۱۱:۱۵
🏢مکان: مشهد مقدس/چهارراه خسروی، آیت الله خزعلی ۳ (کوچه حجت الاسلام سیدجعفر طباطبایی)، مدرسه علمیه سلیمانیه
💢فقه: نه بیربط به مسائل حکومتی و نه دخالتگر در جزئیات
✔️نظر استاد علیدوست برای نقشآفرینی فقه در مسائل نوین حاکمیتی:
🔹فقه نه از مسائل حکومتی و مردمی بیارتباط است و نه در تمامی جزئیات آنها دخالت میکند. این نظریه میانه، اصالت فقهی را در کنار نگاهی معاصر برای پاسخگویی به مسائل روز جامعه حفظ میکند. فقه، در صورتی که از حکمت تشریع و روح شریعت محروم بماند، به ورزشی خشک و اسیر لفظ بدل خواهد شد و از عقلانیت وحیانی و حضور خلاقانه در سپهر اندیشه باز خواهد ماند.
🔸بعضی تلاش میکنند اثبات کنند نه عقل توانایی درک دارد، نه مقاصد باید لحاظ شود و نه خداوند در تشریعش عادل است و نظام فقهی وجود ندارد؛ بلکه تنها با احکام اتمیک و بریده بریده مواجهایم که باید به هر قیمتی به آنها عمل شود. این رویکرد فقه بدون عقلانیت و شایسته شریعت پیامبر (ص) نیست.
🔹حل معضلات اقتصادی و اجتماعی با رویکردهای فقهی متعارف یا متصلب امکانپذیر نیست؛ نه میتوان با اصول عملیه نظام اقتصادی اسلام را گرهگشا بود و نه با عدول از اصول فقه، به حل مسائل حاکمیتی دست یافت. اندیشهای منجمد و یخزده که از آن نظامسازی برنمیآید، هرگز پاسخگوی نیازهای تمدنی نوین نخواهد بود. همچنین، فقه بدون منظومه و درک کرامت انسانی، نمیتواند در دنیا سربلند باشد و از سویی، عدول از مبانی نیز فقه را به ژورنالیسم فرو میکاهد.
🔗 گزارش تفصیلی اجتهاد از نشست «جایگاه و چگونگی نقشآفرینی فقه در حل مسائل حاکمیتی و مردمی»: http://ijtihadnet.ir/?p=78881
🔸روششناسی اجتهاد در فقه امنیت
▫️استاد علیدوست:
🔹در برخورد با موضوع فقه امنیت، برخی از فقها بر این باور هستند که تفاوتی میان ابواب مختلف فقه وجود ندارد. خواه فقه امنیت باشد یا عبادات، فقیه باید از همان منابع یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بهره ببرد. بهزعم طرفداران این نظریه، همان اصول فقه، همان نحوه اطلاقگیریها و همان ترتیب ادله در فقه امنیت نیز کارآمد است. از این منظر، گزارههایی چون کنترل کارگزاران، ارتباطات بینالمللی، اثبات سبیل یا نفی سبیل، مسلح شدن به سلاح روز یا تفصیل در جواز و عدم جواز آن، همگی با همان روش متداول قابل استنباطاند.
🔹در مقابل، معتقد هستند که هرچند استنباط در فقه امنیت در برخی از گزاره ها با سایر حوزههای فقهی مشترک است، اما دارای ویژگیها و اقتضائات خاصی نیز هست که موجب تمایز آن میشود. ازجمله پرسشهای اساسی در این دیدگاه آن است که آیا تفاوت در منابع استنباط است؟ یا در شیوه مدیریت ادله؟ آیا باید از نصوص ناظر به مقاصد شریعت بهره برد؟ در حالیکه در سایر حوزههای فقهی ضرورتی بر آن نیست
متن کامل: https://B2n.ir/xy534
@fiqhenezam_com