📚 مطالبی از کتاب «درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل)» 📎 چاپ چهارم، بهار ۱۴۰۴، ویراست دوم 🗒 صفحه ۱۰۲ ✍ دکتر احمد حاجی ده آبادی، استاد دانشگاه تهران 📌 مطلب شماره ۹: کار نوعاً کشنده؛ موضوعی تخصصی یا قضایی؟

📚 مطالبی از کتاب «درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل)» 📎 چاپ چهارم، بهار ۱۴۰۴، ویراست دوم 🗒 صفحه ۱۰۲ ✍ دکتر احمد حاجی ده آبادی، استاد دانشگاه تهران 📌 مطلب شماره ۹: کار نوعاً کشنده؛ موضوعی تخصصی یا قضایی؟ 🔹 در حال حاضر دادگاه‌ها برای تشخیص کار نوعاً کشنده از پزشکی قانونی کمک می‌گیرند. اگر کار نوعاً کشنده موضوعی تخصصی و نه قضایی باشد، طبعاً رجوع به کارشناس الزامی و نظر کارشناس بر دادگاه، الزام‌آور خواهد بود، اما اگر موضوع قضایی باشد - مانند هتک میت در ماده ۷۲۷ - نظر کارشناس ارشادی خواهد بود. قانون در این باره تکلیف خاصی را مقرر نکرده است، گرچه گاهی در رویه دیده شده است که شعب دیوان عالی کشور بدان جهت که دادگاه نظریه پزشکی قانونی را در مورد «نوعاً کشنده بودن» رفتار مرتکب اخذ نکرده است، ایراد نقص گرفته‌اند و پرونده را برای رفع نقص به همان دادگاه ارجاع داده‌اند. به هر حال تشخیص نوعاً کشنده بودن یا قتاله بودن آلت بر عهده دادگاه بوده و نظر پزشکی قانونی، مشورتی است. اگر کار نوعاً کشنده موضوعی قضایی باشد، این مسئله که فرزند ۳۸ کارشناس در مقابل مثلاً ۲۰ کارشناس کار را نوعاً کشنده ندانند، مشکلی ایجاد نمی‌کند، اگر قاضی اعتقاد دارد کار به لحاظ عرفی نوعاً کشنده است. به همین دلیل اگر نظرات کارشناسان در مورد نوعاً کشنده بودن کاری متفاوت باشد، قاضی نمی‌تواند به بهانه اختلاف نظر و شبهه و قاعده درأ و تفسیر مضیق، به قتل عمد حکم ندهد، بلکه باید ببیند کدام یک از این نظرات قوی‌تر است. 🔹 گفتنی است گاهی پزشکی قانونی از اظهار نظر صریح در این باره خودداری می‌کند زیرا: «یکی از علل عدم رسیدن به اجماع در این پرونده، حساسیت بالا و تمرکز برخی کارشناسان حاضر در جلسه بر این نکته بود که اعلام کشنده بودن فعل مرتکب، برابر با صدور حکم قصاص خواهد بود». 🔹 به هر حال شیوه درست آن است که قاضی، نظر پزشکی قانونی را جلب کند ولی تصمیم گیری نهایی را خود با تأمل و بررسی همه جوانب انجام دهد. یکی از قضات فاضل در رأیی این‌گونه می‌نویسد: حسب تجربه قضایی دو رویه غلط در ارتباط با نظریات کارشناسی در محاکم وجود دارد: ۱. استبداد قضایی ۲. استیصال قضایی برخی محاکم یا با استبداد قضایی و بدون تحلیل فنی و استدلالی اقدام به رد نظریه کارشناسی نموده و می‌گویند نظریه کارشناسی برای دادگاه الزام‌آور نبوده، شیوه غلط دیگر استیصال قضایی است. در این وضعیت قاضی صادر کننده رأی بدون اینکه مداقه و تحلیل قضایی و حقوقی انجام دهد به صورت دربست نظریه کارشناسی را پذیرفته و احیاناً ایرادات اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی را هم مورد توجه قرار نمی‌دهد و خودش را به نظریه کارشناسی می‌سپارد و با این عبارت که من کارشناس نیستم خودش را خلاص نموده و مستأصل می‌نماید. بدیهی است هر دو شیوه غلط است. (دادنامه شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ استان کهگیلویه و بویر احمد شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۰۷۶، مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۳)

💢تجربۀ زیستۀ فقهی ادبی ✔️استاد ابوالقاسم علیدوست 🔹از دیر زمان، ادبیات بر علوم مختلفی اطلاق می‌شده و حدود 11 علم را در شمار ادبیات آورده‌اند. برخی از آن علوم ادبی؛ مانند، انشا، عروض، شعر و کتابت، خارج از ابتلای ماست؛ اما برخی دیگر مثل علم نحو، صرف، لغت، معانی، بیان، بدیع و کلان، مانند هرمنوتیک، در فقه، کاربرد دارد. 🔸در این علوم، برخی مورد احتیاج است و برخی ضروری‌تر به شمار می‌آید. نحو، لغت و دانش فهم متون یا همان «هرمنوتیک» برای فهم آیات و روایات و فهم متون و استنباط از آنها، ضرورت بسیاری دارد. 🔹دانش نحو، دو کارکرد کلان دارد که یکی علم الاعراب و دیگری علم المفردات است. علم المفردات به معنای متعدد و مختلف مفردات و حروف می‌پردازد و دانستن این علوم برای فهم روایات و آیات و متون دینی بسیار ضروری است و ندانستن آن، استنباط‌های فقهی را، با مشکل مواجه می‌کند. 🔸مثلاً در آیۀ «لا تَأکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ...» برای فهم آیه باید دید آیا این «با»بای مباینت است یا بای سببیت یا معانی دیگری بر آن مترتب است؛ زیرا برای «با» ۱۴ معنا ذکر کرده‌اند که یک معنای آن سببیت، معنای دیگرمقابله و به همین ترتیب، معانی مختلفی دارد. 🔗 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=78872

📣 نشست علمی «جایگاه و چگونگی نقش آفرینی فقه در حل مسائل حاکمیت» 🎙ارائه: استاد ابوالقاسم علیدوست 🗓 زمان: دوشنبه، ششم مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۲ 🏢 مکان: مشهد مقدس، بین خیابان آیت الله بهجت ۱۳ و ۱۵، مرکز تخصصی حوزوی ائمه اطهار (علیهم السلام)

📣سلسله نشست‌های رویداد فقهی «فقه حکومتی» 🔻امکان تمسک به عمومات و اطلاقات در احکام حکومتی 🎙ارائه: استاد محمدقائنی 🔻بایسته شناسی روش تحصیل اجتهاد با تاکید بر فقه حکومتی 🎙ارائه: استاد ابوالقاسم علیدوست 🔻فتوای معیار در قانونگذاری (فقه جامعه محور) 🎙ارائه: استاد محمدجواد ارسطا 🗓 زمان: دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۷ الی ۱۱:۱۵ 🏢مکان: مشهد مقدس/چهارراه خسروی، آیت الله خزعلی ۳ (کوچه حجت الاسلام سیدجعفر طباطبایی)، مدرسه علمیه سلیمانیه

کتاب هندسه دین شناسی منتشرشد.

💢فقه: نه بی‌ربط به مسائل حکومتی و نه دخالت‌گر در جزئیات ✔️نظر استاد علیدوست برای نقش‌آفرینی فقه در مسائل نوین حاکمیتی: 🔹فقه نه از مسائل حکومتی و مردمی بی‌ارتباط است و نه در تمامی جزئیات آن‌ها دخالت می‌کند. این نظریه میانه، اصالت فقهی را در کنار نگاهی معاصر برای پاسخگویی به مسائل روز جامعه حفظ می‌کند. فقه، در صورتی که از حکمت تشریع و روح شریعت محروم بماند، به ورزشی خشک و اسیر لفظ بدل خواهد شد و از عقلانیت وحیانی و حضور خلاقانه در سپهر اندیشه باز خواهد ماند. 🔸بعضی تلاش می‌کنند اثبات کنند نه عقل توانایی درک دارد، نه مقاصد باید لحاظ شود و نه خداوند در تشریعش عادل است و نظام فقهی وجود ندارد؛ بلکه تنها با احکام اتمیک و بریده بریده مواجه‌ایم که باید به هر قیمتی به آن‌ها عمل شود. این رویکرد فقه بدون عقلانیت و شایسته شریعت پیامبر (ص) نیست. 🔹حل معضلات اقتصادی و اجتماعی با رویکردهای فقهی متعارف یا متصلب امکان‌پذیر نیست؛ نه می‌توان با اصول عملیه نظام اقتصادی اسلام را گره‌گشا بود و نه با عدول از اصول فقه، به حل مسائل حاکمیتی دست یافت. اندیشه‌ای منجمد و یخ‌زده که از آن نظام‌سازی برنمی‌آید، هرگز پاسخگوی نیازهای تمدنی نوین نخواهد بود. همچنین، فقه بدون منظومه و درک کرامت انسانی، نمی‌تواند در دنیا سربلند باشد و از سویی، عدول از مبانی نیز فقه را به ژورنالیسم فرو می‌کاهد. 🔗 گزارش تفصیلی اجتهاد از نشست «جایگاه و چگونگی نقش‌آفرینی فقه در حل مسائل حاکمیتی و مردمی»: http://ijtihadnet.ir/?p=78881

🔸روش‌شناسی اجتهاد در فقه امنیت ▫️استاد علیدوست: 🔹در برخورد با موضوع فقه امنیت، برخی از فقها بر این باور هستند که تفاوتی میان ابواب مختلف فقه وجود ندارد. خواه فقه امنیت باشد یا عبادات، فقیه باید از همان منابع یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بهره ببرد. به‌زعم طرفداران این نظریه، همان اصول فقه، همان نحوه اطلاق‌گیری‌ها و همان ترتیب ادله در فقه امنیت نیز کارآمد است. از این منظر، گزاره‌هایی چون کنترل کارگزاران، ارتباطات بینالمللی، اثبات سبیل یا نفی سبیل، مسلح شدن به سلاح روز یا تفصیل در جواز و عدم جواز آن، همگی با همان روش متداول قابل استنباط‌اند. 🔹در مقابل، معتقد هستند که هرچند استنباط در فقه امنیت در برخی از گزاره ها با سایر حوزه‌های فقهی مشترک است، اما دارای ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی نیز هست که موجب تمایز آن می‌شود. ازجمله پرسش‌های اساسی در این دیدگاه آن است که آیا تفاوت در منابع استنباط است؟ یا در شیوه مدیریت ادله؟ آیا باید از نصوص ناظر به مقاصد شریعت بهره برد؟ در حالی‌که در سایر حوزه‌های فقهی ضرورتی بر آن نیست متن کامل: https://B2n.ir/xy534 @fiqhenezam_com

🔹طلبه باید راهی به #مطالعات_روش‌شناسی به عنوان یکی از مباحث #فلسفه_فقه باز کند. روش‌شناسی شاخه‌های مختلفی دارد، مثل روش‌شناسی فقه معیار، روش‌شناسی صاحب جواهر، روش‌شناسی شیخ انصاری و ... 🔹اگر مکاسب را بخوانیم ولی با روش و #منهج_شیخ آشنایی نداشته باشیم، جان مطلب شیخ به دستمان نمی‌آید و لذا جایی اشکال می‌کنیم که شیخ علی المبنا سخن گفته و جایی فکر می‌کنیم که شیخ اشتباه رفته است. ▫️متن کامل: http://ravesh-ejtehad.blog.ir/post/56

🔰انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید و انجمن علمی الهیات دانشگاه مفید برگزار می‌نمایند: 📣حقوق بشر اسلامی؛ امکان یا امتناع؟ 🎙سخنران: 👤جناب آقای دکتر حسین جوان آراسته _استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه _محقق و نویسنده آثاری در حقوق عمومی از جمله کتاب تحسین شده‌ی «حقوق بشر در اسلام» 👤دبیر نشست: سجاد سالاری - دانش آموخته فلسفه و کلام اسلامی - دانشجوی حقوق دانشگاه مفید 🕰زمان: چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ 🔰همراه با صدور گواهی معتبر 🌐برگزاری نشست به صورت مجازی در اتاق اسکای روم انجمن به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/anjomanhoghoogh

📣 دانشگاه علوم اسلامی رضوی با همکاری نهادهای علمی دیگر برگزار می‌کند ⚜️نخستین همایش ملی «حقوق و کرامت انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا علیه السلام» ⚜️ 📝محورهای همایش: ✅ کرامت و حقوق سیاسی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅ کرامت و حقوق اجتماعی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅کرامت و حقوق اقتصادی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅روش ها و عناصر مبارزه در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅ مستندات قرآنی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅ رویکردهای تمدنی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅ اصول مناظره و تعامل فرهنگی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) ✅ راهبرد سیاسی مواجهه با حکومت زمان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع) 🗓 آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 آبان ۱۴۰۴ 💠 آیین اختتامیه آذرماه ۱۴۰۴ پایگاه اینترنتی: www.confru.ir ایمیل: confru@razavi.ac.ir شناسه شبکه اجتماعی (شناسه راهنما): @Pazhoohesh_razaviac 📌 آدرس دبیرخانه: مشهد مقدس حرم مطهر رضوی صحن امام حسن مجتبی(ع) دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ ساختمان شماره ۲ اداره برنامه ریزی و خدمات پژوهشی _ دبیرخانه همایش

📍نقش احکام وضعی در نظام‌سازی فقهی / مراتب حکم و تأثیر آن بر استنباط فقهی 🔺#گزارش_اختصاصی پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از مدرسه تابستانه دارالعلم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی قائینی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ 🔹همه‌ی احکام، اموری اعتباری هستند و وجود عینی و خارجی ندارند؛ هرچند ممکن است مبادی آن‌ها (مثل مصالح و مفاسد) واقعی باشند، خصوصاً در دیدگاه عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلَّقات می‌دانند. با این حال، حتی در این نگاه نیز، قوام و ذات حکم متقوم به آن مبادی نیست. در دیدگاه اشعری هم که حکم را تابع مصلحت نمی‌داند، باز هم حکم صرفاً یک اعتبار مفروض است. 🔹بنابراین، ماهیت حکم صرف اعتبار است که ممکن است ناظر به فعل مکلف (مثل نماز) یا موضوعات خارجی (مثل طهارت و نجاست) باشد. و همه‌ی اعتباراتی که خارج از پنج‌گانه‌ی تکلیفی قرار می‌گیرند، در زمره احکام وضعی‌اند، که دامنه‌ی آن‌ها قابل شمارش نیست. این تعریف، مبنای ورود به بحث مراتب حکم را فراهم می‌سازد. 🔹فقهایی چون شیخ طوسی در گذشته نشان دادند که فقه شیعه با پایبندی به اصول خود می‌تواند به تمامی مسائل جدید پاسخ دهد، بدون نیاز به قیاس و استحسان. نمونه‌ی معاصر آن، مرحوم شیخ حسین حلی است که با همان منطق سنتی در مسائل مستحدثه مانند بیمه، سفته، چک، و معاملات نوپدید فقهی نظر داده است. 🌐 متن گزارش: https://ihkn.ir/?p=42524