🚨 دو نوع زن داریم!
آیتالله جوادی آملی:
زنانی که درزمان امنیت، میجنگند برای برداشتن تکهای پارچه از سرشان!!
و زنانی که زیر بمباران میگردند به دنبال همان یک تکه پارچه، برای حفاظت از شرافتشان!!
⭕️ حرمت زن ، نه اختصاص به خود زن دارد. نه مال شوهر و نه ویژه برادران و فرزندانش میباشد.
همهی اینها اگر رضایت بدهند،
"قرآن" راضی نخواهد بود.
چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان "حقالله" مطرح است.
حجاب زن، حقی است الهی!
عصمت زن، حق الله است.
زن به عنوان امین حقالله، از نظر قرآن مطرح است.
زن باید این مسئله را درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم .
حجاب زن، مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم.
حجاب زن، مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت دهند.
حجاب زن «حقی الهی» است!
🔴 مسئولیت پرداخت بدهی متوفی اگر مالی نداشته باشد با کیست؟
🔸هر یک از ورثه به نسبت سهم خود از اموال متوفی مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود و تحت هیچ شرایطی مسئولیتی برای پرداخت بدهیهای متوفی از جمله وجه چک از اموال شخصی خود ندارند.
⬅️ اما اگر ترکه کفاف بدهی ها را ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می شود.
✅️ نکته آخر آنکه :
از زمان فوت صادرکننده چک، خسارت تاخیر پرداخت قابل مطالبه نیست ، چرا که خسارت تاخیر پرداخت زمانی ایجاد میشود که بدهکار توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد ولی از پرداخت خودداری کند.
🔴 مجازات پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی:
🔻کلیه معاملات اموال غیرمنقول و پیشفروش ساختمان باید به صورت سند رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند.
🔸مجازات پیشفروش ساختمان بدون سند رسمی:
حبس از ۹۱ روز تا یک سال
یا جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه دریافتی
🔸تکالیف و مجازات بنگاههای معاملات ملکی:
ممنوعیت تنظیم سند عادی برای معاملات اموال غیرمنقول
الزام به ثبت پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قبل از تنظیم سند رسم
🔸مجازات بنگاههاي متخلف:
مرتبه اول: استرداد حقالزحمه + جریمه ۳ برابری + تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه
مرتبه دوم: استرداد حقالزحمه + جریمه ۶ برابری + تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال
مرتبه سوم: مجازات فوق + ابطال پروانه کسب
🔸مقررات برای دفاتر اسناد رسمی:
مکلف به ثبت سند رسمی به درخواست طرفین معامله
الزام به درج دقیق مبلغ ثمن و کلیه شروط مورد توافق طرفین در سند
🔸ضمانت اجرایی:
اسناد عادی در دستگاههای اجرایی پذیرفته نمیشوند
در مراجع قضایی و اداری تنها شخصی مالک شناخته میشود که ملک به نام او در دفاتر املاک سازمان ثبت ثبت شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد