#یادداشتِ_رسیده 👤 محمد یاوری "طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر" ✍ "بهداشت عمومی" حقی قانونی و فریضه‌ای شرعی قال مولانا امیرالمومنین(ع): لا وقایة امنع من السلامه 1⃣ آموزه‌های شریعت اسلام بر ضرورت رعایت بهداشت و تاثیر آن در سعادت دنیوی و اخروی، تاکیدات صریح و ویژه‌ای داشته و التزام به اصول بهداشت فردی و اجتماعی را در راستای مصالح عمومی جامعه اسلامی، تکلیفی همگانی دانسته و آن را در قالب عمل عبادی و به عنوان فریضه شناسایی کرده است؛ 🔹 از آیه شریفه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه(بقره ۱۹۵) می‌توان لزوم رعایت بهداشت و هر عملی جهت جلوگیری از هلاکت(خود و جامعه) را استنباط نمود و از باب قاعده فقهی #مقدمه_واجب، وجوب آن را به اثبات رسانید؛ بنابراین عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تخطی از امر واجب و مستلزم عقوبت خواهد بود و چنانچه این عدم رعایت و سهل‌انگاری با هر انگیزه‌ای رخ دهد، براساس قواعد فقهی و حقوقی ضمان، تسبیب و لاضرر، علاوه بر عقوبت شرعی، محکومیت و مسئولیت مشدد قانونی نیز برای شخص به دنبال خواهد داشت. 2⃣ مطابق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهبود بهداشت محیط و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای بیماری‌های همه‌گیر و واگیردار، باید توسط دولت‌ها به عنوان حقی همگانی و بشری به رسمیت شناخته شود. در قوانین ایران نیز به استناد بند۱۱ اصل ۳ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت عمومی در زمره حقوق همگانی و نیازهای اساسی شناخته شده که دولت اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد و دسترسی تمام مردم به آن، به کار بندد. 3⃣ از آنجا که التزام به تکالیف قانونی به عنوان اساس روابط اجتماعی و زیربنای مصالح عمومی، نظم اجتماعی و امنیت ملی شناخته می‌شود و با توجه به تصریح اسناد حقوقی و تاکید صاحب‌نظران حقوق اجتماعی، نظم عمومی و امنیت ملی از جمله اصول حاکم و استثنائاتی هستند که جهت تامین و تضمین آنها در جامعه، می‌توان برخی از حقوق فردی را در کوتاه مدت، محدود و تعلیق نمود؛ بنابراین لازم است با کسانی که با قانون‌شکنی و تخلف از دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی، از مرزها و محدودیت‌های ترسیم شده، تخلف نموده و سایرین را نیز به ارتکاب تخلف تشویق و تحریک می‌کنند و اعمال آنان ثمره‌ای جز به خطر انداختن #امنیت_زیستی، قصور در تکالیف فردی و تضییع حقوق اعضای جامعه ندارد، به دلیل ارتکاب #عمل_مجرمانه برخورد قانونی و قضایی شود. 4⃣ آنچه در روزهای اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا ویروس به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است، برخی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با این بیماری(که مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌ها را موظف به همکاری با آن نمودند) و بعضاً نادیده گرفتن این تصمیمات و دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی برخی از افراد است؛ از جمله موارد چالش‌ برانگیز از منظر حقوقی، موضوع قرنطینه و تعطیلی برخی از مراسمات و تجمعات مذهبی از قبیل مراسم اعتکاف، نماز جمعه و جماعت است. 5⃣ در خصوص موضوع #قرنطینه به تصریح اصل ۳۳ قانون اساسی اجرای قرنطینه اجباری برای اشخاص مبتلا یا در راستای جلوگیری از شیوع بیماری و مصالح عمومی، در مواردی که همراه با مجوز و از سوی مراجع قانونی باشد، امکان‌پذیر و قابل اجراست و عدم رعایت قرنطینه براساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل و ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار، می‌تواند به عنوان فعلی مجرمانه شناخته شده و مستوجب محکومیت کیفری گردد. 6⃣ تعلیق برگزاری تجمعات مذهبی در این شرایط که براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، توصیه‌های متعدد متخصصین امر پزشکی و تاکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید مبنی بر رعایت این توصیه‌ها صورت گرفته، علاوه بر مستندات قانونی آن ذیل اصول قانون اساسی در خصوص مصونیت جان افراد از تعرض و خطر(مانند اصل ۲۲)، بار دیگر انعطاف پذیری شریعت اسلام و توجه ویژه و محوریت حفظ مصالح عمومی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر همگان آشکار ساخت و مویدی شد بر اینکه برخلاف کشورهای مدعی حقوق بشر که حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها را آغشته و آلوده به سیاست بازی‌های خود می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، سلامت یکایک افراد جامعه و مصالح اجتماعی آنها را بر هر چیز حتی شعائر مقدس مذهبی خود مقدم می‌دارد. ✅ با توجه به آنچه ذکر شد بر آحاد افراد جامعه لازم است ضمن رعایت دستورات و توصیه‌های کادر درمانی متخصص، متعهد و انقلابی، و پرهیز از انجام رفتاری که موجب تخریبِ وحدت رویه، فرماندهی واحد و تمرکز مسئولین مربوطه می‌‌گردد، بنابر فرامین امام امت، از این تهدید نیز به عنوان فرصتی جهت نمایش همدلی و رزمایش آمادگی سنجی ارکان نظام در #نبردهای_بیولوژیک استفاده کنند. #کرونا #حقوق #قانون_اساسی @siyasat_nameh

📋 ابعاد حقوقی توییت منتسب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ✍️محمدشریف شاهی استادیار حقوق عمومی / به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اعتماد آنلاین فارغ از اعلام نتایج گزینشگری #شورای_نگهبان نسبت به کاندیداهای #انتخابات_ریاست_جمهوری ۱۴۰۰ که انتقادات فراوانی را نسبت به مبانی و توجیهات بررسی صلاحیت ها برانگیخت، مهمترین واکنش ها، واکنش #حجت‌_الاسلام_صادق_آملی_لاریجانی عضو فقیه این شورا نسبت به رویه و عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت ها بود. در توییتی که منتسب به این عضو شورای نگهبان است، نامبرده عملکرد شورای نگهبان را غیرقابل دفاع، مبتنی بر گزارشات خلاف واقع و تصمیم سازی های کاذب معرفی می کند. مساله مهم این است که این اظهارات توسط مقامی رسمی ( عضو شورای نگهبان و رییس #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام ) اعلام شده است و از منظر حقوقی دارای اهمیتی اساسی ناظر بر صحت و #سلامت_انتخابات است. پیامد مشخص این اظهارات طرح اتهامات کیفری علیه اشخاص( اعضای شورای نگهبان یا مشاوران یا مقامات امنیتی) است که نسبت به ارائه گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان اقدام کرده اند. از آنجا که طبق ماده ۵۳۴ #قانون_مجازات_اسلامی "هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و ما‌مورين به خدمات عمومي...که ... امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل...جلوه دهند" مشمول مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی، پرونده ای در #قوه_قضائیه نسبت به بررسی این اتهام و تعقیب مرتکبان مفتوح گردد. البته این امر آزمونی برای #حجت_الاسلام_رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست. از سوی دیگر با توجه به اینکه اظهارات منتسب به حجت‌الاسلام آملی لاریجانی دلالت بر غیرقابل دفاع بودن عملکرد شورای نگهبان متاثر از این گزارش ها و تصمیم سازی های کاذب دارد و با توجه به اینکه مرجع نهایی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است و در فرض نقصان و ضعف عملکرد خود شورا، مرجع دیگری به عنوان داور نسبت به اقدامات این شورا تعیین نشده است بنابر وظیفه رئیس جمهور به عنوان پاسدار #قانون_اساسی در صدور تذکر نقض قانون اساسی متصور است. همچنین با توجه به اینکه صحت عملکرد شورای نگهبان بنا به اظهارات عضو فقیه این شورا محل تردید قرار گرفته است، این موضوع از موارد حادث و پیش بینی نشده در قانون اساسی می باشد که با توجه به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می تواند به عنوان یکی از معضلات نظام قلمداد شده و حل آن در حیطه مسئوليت های مقام رهبری ( از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ) قلمداد شود. البته در فرض ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که اختلال و معضل مذکور ناظر به اشخاصی است که بعضا عضو مجمع نیز هستند تمهید عدم حضور آنان در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منطقی است. لازم به ذکر است با توجه به تاثیر گزارش های مذکور در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بی توجهی به ابعاد حقوقی ادعاهای طرح شده متضمن بی توجهی به حق تعیین سرنوشت و نقض اصول متعدد مشخصا اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی است. 🔰 سیاست نامه | دریچه ای به اندیشه سیاسی اسلام #یادداشت #انتخابات_ریاست_جمهوری 🆔http://eitaa.com/joinchat/1437990931C7d9e465076